اقتصاد کلان:

اقتصاد کلان بررسی متغیر های کلان درباره وضعیت کلی یک اقتصاد است. تاکید برروی سطح قیمت ها، سطح اشتغال، تولید

اقتصادی واقعی و به زبان پولی، مقدار پول در اقتصاد، مصرف کل، پس انداز، سرمایه گذاری و سطح مزدهاست. هدف از اقتصاد کلان، فراهم آوردن شناخت برای تدوین سیاست اقتصادی است. اگر بیکاری از آن چه که ما می خواهیم بیشتر است، چه می توان کرد؟آیا باید پول بیشتری به اقتصاد تزریق کنیم؟ آیا دولت باید بیشتر سرمایه گذاری کندو یا قوانین مالیات را تغییر بدهد؟ یا این که اقتصاد، خودش می داند که با این وضعیت چه کند؟
اگر در اقتصاد خرد، تعادل به معنای « پاک شدن بازار» است، اقتصاددانان کلان از آن برای توصیف یک موققیت باثبات استفاده می کنند، بدون این پیش فرض که بازارها ضرورتا به تعادل رسیده باشند. به واقع، کار اصلی نظریه پردازان اقتصاد کلان پذیرش این احتمال است که اقتصاد اگرچه می تواند« به آرامی عمل کند» ولی ممکن است نرخ بیکاری یا تورم بالا باشد، یا بخشی از ظرفیت تولیدی عاطل بماند. تفاوت دیگر اقتصاد خرد وکلان این است که الگوها را چگونه در نظر می گیریم. در مورد اقتصاد خرد، همان گونه که پیشتر دیدیم، نظریه پرداز دنیائی را توصیف می کند که عوامل اقتصادی و نهادها – مصرف کنندگان، کارگران، سرمایه داران، بنگاهها، و بازار- در آن هستند که هرکدام خصلت ویژه ای دارندکه می توان بطور کلی تحت عناوینی چون « رقابت آمیز»، « سودجوئی» « بهینه سازی مطلوبیت» مطرح شوند. برفراز این الگوی توصیفی، نظریه پردازان اقتصاد خرد پیش گزاره های محدود کننده خود را درباره رفتارها و پی آمدهای احتمالی شان وارد می کنند تا شرایط برای استفاده از ظرافت ریاضی دلخواه آماده شود( و نتایجی که کارفرمایانشان می خواهند به دست آید).
ولی درمورد اقتصاد کلان وضع به گونه ای دیگر است. رابطه بین تئوری و هرگونه توصیفی از عوامل و یا نهادها اگرچه با دنیای واقعی تری کار دارند، ظریف تر و مدبرانه تر است. به یک معنا، الگوهای تئوری اقتصاد کلان، بطور ذاتی الگوهای ریاضی اند. توصیف اقتصادی به واقع، نوعی عقلائی کردن آن چیزی است که هست. این خنده دار است اگر توجه کنیم که بر خلاف نظریه پردازان اقتصاد خرد، تئوری پردازان اقتصاد کلان به جد می کوشند واقعیت را توضیح بدهند.
برای نمونه دردرس نامه موفق بنت هانسون در باره نظام های تعادل عمومی، فصلی هم تحت عنوان « نظام کینزی» هست. بعد از یک مقدمه، نویسنده الگو را به دست می دهد. هانسون الگوی کینز به روایت کلاین را انتخاب کرده می نویسد، «با چند تغییر غیر مهم، الگوی کینز به روایت کلاین» این است. بعد، هشت معادله می آید درباره متغیرهای کلانی که پیشتر به آنها اشاره کردم. یک معادله، عرضه واقعی را وابسته به نرخ بهره و درآمد ملی واقعی می داند. معادله دیگر رابطه عرضه کار با میزان واقعی مزد را به دست می دهد و سومین معادله، هم سرمایه گذاری را به نرخ بهره و میزان درآمد مربوط می کند. این هشت معادله، بیانگر نظامی است که همان الگوست و باید مورد بحث قرار بگیرد. می توان این الگو را با افزودن بر تعداد معادله ها، یا متغیر ها، و حتی با تغییر بخش هائی از معادله تغییر داد. بهرحال،ضرایب زیادی وجود داردکه به خصلت های ویژه اقتصاد سرمایه داری بستگی دارد و فقط با بررسی این خصلت ها می توان میزان این ضرایب رادانست.
بررسی این نظام به این واقعیت بستگی دارد که همیشه متغیرهائی در بیش از یک معادله وجود دارند. به سخن دیگر، این معادله ها با یک دیگر به شیوه ای مرتبط اند که یافتن میزان این متغیرها بطور هم زمان که با همه این معادله ها جوردربیاید در حیطه نظری ممکن است،اگرچه لازمه اش این است که همه ضرایب خیلی دقیق تعیین شوند. ولی بدون یافتن پاسخی برای سطح مزدها، تولید ملی، سرمایه گذاری و غیره، اقتصاددانان می توانند در باره خصلت هایش سئوال های جالبی مطرح بکنند. در بررسی ایستای تطبیقی، برای نمونه، می توانیم بپرسم جهت تغییر درسرمایه گذاری چگونه خواهد بود اگر میزان عرضه پول در الگو به خاطر تزریق پول بیشتر از سوی دولت افزایش یابد؟ توانائی در پاسخ گوئی به این نوع پرسش ها، امکان می دهد حتی د رمدل های تجریدی که جزئیات ضرایب نامعلوم و یا متغیرند، مسایل مربوط به سیاست های اقتصادی مطرح شده و بررسی شوند.
هرکدام از معادلات یک نظام کلان، با یک توصیف اقتصادی که چرا آدم باید آن رابطه را باور کند همراه است. ولی این توصیف ها به دشواری بیانیه های استواری در باره چگونگی عملکرد اجزای نهادهای اقتصادندو یا بیانگر فعالیت های بهم مربوط این اجزا که جمع شان معمولا در معادله بیان می شود. به عوض، دراغلب موارد مباحث حمایت گرانه فقط بیانیه ریاضی را به بیانیه لفظی همان متغیرها در سطح کلان ترجمه می کند. برای نمونه، یک بحث حمایت گرانه از عکس العمل تولید ناخالص داخلی به مالیات تازه، نشان نمی دهد که هرواحد، هر مصرف کننده و هربازیگر اقتصادی در سطح اقتصاد خرد از نظر ارجحیت های فردی و شرایط موجود به مالیات تازه چگونه عکس العمل نشان می دهد و نتایج به دست آمده چگونه به صورت یک افزایش یا کاهش در قیمت متوسط، یا مصرف و یا سرمایه گذاری در می آید که به نوبه برتولید ناخالص داخلی تاثیر می گذارد. ولی به عوض آن چه که خواهیم خواند احتمالا چیزی است مثل این« که افزایش مالیات، به افزایش قیمت ها منجر می شود که به نوبه باعث کاهش تقاضا می شود که پس آن گاه..... و بعد..... وغیره». بعضی از داستانها از بقیه چشمگیرتر است و بحث های جدی در باره شکل این معادلات در این نظام کلان همیشه ادامه دارد. ولی هیچ کدام ازا این داستانها یک زیرساخت دقیق اقتصاد خرد ندارد( البته پیشتر دیدیم که اقتصاد خرد نمی تواند به صورت زیرساخت هرآنچه که با واقعیت کار دارد، در آید) و شکاف بین الگوی ریاضی و هرگونه الگوی واقعی توصیفی از اقتصاد همین که اقتصاددانان می کوشند شکل رابطه ریاضی و ضرایب را دقیق تر مشخص کنند، بیشتر می شود.
ویژگی اصلی نظام کینزی درهمه انواع اش این پیش نگری است که اگردولت در تعدیل مالی اقتصاد به درستی دست به اقدام بزند، می تواند بیکاری و تورم را در سطح قابل قبولی حفظ کند. درجهت مخالف آن، اقتصاددانان جانب عرضه که این سالها اهمیت سیاسی بیشتری در امریکا پیدا کرده اند از یک نظام اقتصاد کلان متفاوتی استفاده می کنند و ادعا می کنند که دولت نباید در فعالیت های بازار اصلا مداخله نماید، مگر برای ایجاد یک بخش نظامی عظیم و برای بازتوزیع پول های به دست آمده از مالیات به نفع ثروتمندان و به عکس باید بازار را آزاد بگذارد که نتایج دلخواه خود را به دست بیاورد. متاسفانه از نظرگاه سیاست پردازان و از آن بدتر از نظر بیکاران، مشکلات کنونی اقتصاد ما در نگرش مبتذل کینزگراهاواقتصاد دانان جانب عرضه قابل رد یابی نیست. جالب است که از نظر علم، هیچ انتخابی بین این نظریه ها برای کسانی که دستی در عمل دارند مفید فایده نیست. و از این جا که بحران اقتصاد کلان در برابر ما قد علم می کند.
درواقع، دربهترین حالت، تئوری اقتصاد کلان، نوعی « هنر» است که در آن تحلیل گران با استفاده ازبرآورد، حدس وگمان، پیش داوری به اضافه تجربه شخصی شان از روندهای دنیای واقعی به گزاره پردازی درباره مناسبات ریاضی بین متغیر های کلان دست می زنند با این امید که الگوی شان مثل دنیای واقعی که می خواهند بررسی کنند، عمل خواهد کرد. در بدترین حالت، تئوری کلان، یک بازسازی دلبخواهی است که هدف اش مشروعیت بخشیدن به نسخه پیچی های سیاست هائی است براساس منافع خاص که ربطی به تئوری ندارد.
یا کوششی است صادقانه برای چپاندن داده های آماری بر روی یک منحنی تا بتوانند داده های آماری آینده را پیش گوئی کنند آنهم براساس منحنی موجود و کشاندن این منحنی به حوزه های تازه. و یا، با فریبکاری، تصمیم می گیرند که آنها می خواهند منحنی نشان دهنده آینده به کجا برود و بعد، به عقب بر می گردند و داده های آماری موجود را برای رسیدن به آن آینده، برای حمایت از پیش نگری های خود دستکاری می کنند. با این همه، حتی در دیدگاه صادقانه، ابهام افراطی داده های آماری اقتصادی به حدی است که با منحنی ها نمی خواند و آن چه که باقی می ماند گفتن « داستان هائی» است که پیشتر اشاره کردیم.
حتی اگر تصویر داده های آماری شفاف باشد، ولی همان گونه که کارل پوپر می گوید، « مهم است توجه کنیم که قوانین و روندها بطور اساسی دو چیز متفاوت اند». قوانین بطور سنگدلانه ای به ما می گویند که درشرایط مشخص، پروسه های معینی احتمال دارد اتفاق بیفتد. روندها ولی براین دلالت دارند که گذرگاه توسعه مشخصی رویت شده است و اگر ادامه یابد- همان گونه که در گذشته اتفاق افتاد- ممکن است به این یا آن جهت برود. بدون دانستن این که این روندها چرا وجود دارند و در نتیجه، ریشه شان در رفتار اقتصادی و مناسبات نهادی چیست ما نمی دانیم درچه شرایطی این روندها ادامه خواهند یافت یا متوقف خواهند شد.برای نمونه، ما نمی دانیم که مداخله ما در حوادث اقتصادی برای تاثیر گذاری بر آنها، باشرایطی که به پیدایش این روندها منجر شده است جوردرمی آید یا با آن نمی خواند؟
این واقعیت که اقتصاد کلان ریشه ناکافی در نظریه پردازی خرد دارد به اندازه کافی ضعف قابل توجهی است که نیاز به مداوای جدی دارد. یعنی، نسخه نویسی برای رفع مشکلات رکود- تورمی مدرن تاثیر ناچیزی داردو برضرورت تشخیص اضطراری افزوده است. یک مشکل جدی دیگر درباره نقش اقتصاد به عنوان خدمتکار منافع کسانی که صورتحسابها را می پردازد- سرمایه داران- این است که اگرچه بطور جدی به فهمیدن پدیده اقتصادواقعی علاقمند است ولی اقتصاد کلان فقط برآن بخشی از جامعه سرمایه داری تاکید می کند که جالب است. برای نمونه، به این مسئله نمی پردازد که منافع نسبی سازمان دهی کار و یا اتوماسیون برای کارگران و سرمایه داران چیست. نقش نژادپرستی و تبعیض جنسی را بر میزان مزد و سرمایه گذاری بررسی نمی کند.تئوری اقتصاد کلان چیزی در باره جنبه های غیر کمی اقتصادی ما نمی گوید. چرا سرمایه گذاری در بخش نظامی متمرکز می شود و یاچرا منابع ما صرف بازسازی شهرها یا بنای مدارس بهترو یک نظام بهداشتی نمی شود. چرا بهداشت محیط زیست دارد سقوط می کند. همانند تئوری تعادل عمومی، پی آمدهای انسانی نهادهای اجتماعی، و به خصوص ساختار طبقاتی درتئوری کلان اقتصادی بطور غالب غایب است.
مسایلی مثل آلودگی و اساس طبقاتی توزیع درآمد و سیاست پردازی اقتصادی در فرمول بندی سنتی اقتصاد کلان جائی ندارند. ولی از آن جائی که گفتمان تجریدی و ریاضی است زمینه برای پیش داوری و برای تبدیل متفکران به ایمان آوردگان آماده می شود. همان گونه که پاتینکین درباره انگیزه های نظریه پردازان اقتصاد کلان می گوید، « من زمانی باور می کنم که اقتصاد علم است وقتی از دانشگاه ییل ( جائی که نظریه پردازانش مدافع سیاست های مالی هستند) یک تز دکترای کاربردی بیاید که نشان بدهد از دیدگاه تاریخی سیاست پولی مقدم اند و از دانشگاه شیکاگو( جائی که طرفدار سیاست های پولی اند) کسی دکترا بگیرد که معتقد است سیاست های مالی مهم ترند».
البته پاتینکین می توانست اضافه کند که مهم تر این بود که اگر از هردوی این موسسات کسی دکترا می گرفت که بابررسی کاربردی بی ربط بودن تئوری سنتی خرد وکلان را به مشکلات روزمره زندگی ، نه فقط در باره بیکاری و تورم که در باره کیفیت کار، و مصرف، توزیع درآمد و تاثیر شراکت در بازار بر شخصیت و ارجحیت ها وجهت گیری سرمایه گذاری ها نشان می داد.