درعکس العمل به یادداشتی که مدتی پیش درهمین وبلاگ نوشته و درآن گفته بودم که با تحریم اقتصادی گسترده ایران مخالفم و درآن هم چنین به اشاره گفته بودم که کاستن از ارزش ریال- برای افزودن بر « توان رقابتی» واحدهای تولیدی داخلی درایران هم به نظرمن- با توجه به مختصات دیگراقتصاد و ساختار سیاسی درایران- سیاست درستی نیست. عزیز نادیده ای از ایران با اشاره به « بیماری هلندی» پرسید: «جای سؤال هست که حفظ ارزش برابری پول ملی در شرایطی که تورم بالا و رکود همزمان در اقتصاد ما حاکم است آیا به تشدید رکود وتورم همزمان و افزایش بیکاری و نهایتاً کاهش سطح رفاه عمومی و فاصله طبقاتی منجر نخواهد شد؟!». درجواب این عزیز نادیده باید بگویم که به گمان من به ظاهر این ادعا ادعای درستی است ولی می گویم به ظاهر- چون براین اعتقادم که درایران- به دلایل متعدد- شماری از این رابطه های متعارف اقتصادی عمل نمی کند. اولا اگرچه خود من هم در مقطعی اعتقاد داشتم که اقتصاد ایران گرفتار« بیماری هلندی» شده است ولی اکنون براین باورم که اقتصاد ایران اگرچه به طور خیلی جدی بیمار است ولی بیماری اقتصادی آن به واقع یک « بیماری ایرانی» است- یعنی مشکل اش فساد مالی و اداری گسترده و سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی و حاکمیت رابطه سالاری و بلاتکلیفی درعرصه اندیشه ورزی اقتصادی درآن است. نتیجه آن که اغلب تصمیمات « اقتصادی» دراین وضعیت مستقل از زمینه های اقتصادی موجود اخذ می شود و دربسیاری از موارد- اگرنگویم در همه موارد- نه موفقیت تصمیم گیرنده را با عوامل اقتصادی می توان توضیح داد و نه عدم توفیق اش را. درهمین راستا، بد نیست به این نکته هم اشاره بکنم که بیماری هلندی- آن گونه که من می فهمم مربوط به اقتصادهائی است- مثل اقتصاد هلند در دهه ۶۰ قرن گذشته- که بخش صنعتی فعال و قابل توجهی داشته باشند و این نکته درباره ایران درهیچ دوره ای از تاریخش متاسفانه صادق نبوده است. اگرخودم را به همین صد سال گذشته محدود بکنم، درهمه این سالها- اقتصاد ایران با دلارهای نفتی نفس کشیده است و این دلارهای نفتی هم عمدتا صرف پرکردن شکاف روزافزونی شده است که بین تولید و مصرف دراین اقتصاد وجود داشت. یکی از مصائب اقتصادی کنونی ما این است که این شکاف دراین سالها با سیاست مسئولیت گریزانه دولت بسی بیشتر شده است. به سخن دیگر کسری تراز پرداختهای اقتصاد- یعنی تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی- با همه تقلباتی که درتهیه آمارهای صادرات غیر نفتی می شود- از همیشه تاریخ بیشتر شده است. اگرچه برای « رونق اقتصادی» برنامه « خصوصی سازی» گسترده را در پیش گرفته اند ولی برخلاف دیگرکشورها « خصوصی سازی ایرانی» به صورتی که درایران انجام می گیرد بخش خصوصی را به خاک سیاه نشانده است که از جمله به این دلیل که واگذاری ها به افراد و سازمان هائی صورت می گیرد که در وجه عمده رانت خوار و باج طلب اند و توجه عمده و اساسی شان این است که دارائی ها را به قیمت ارزان خریده و هرچه که نقد شدنی است را نقد کرده و به احتمال زیاد سرمایه نقدی را هم از ایران به درببرند (برای نمونه بنگرید به واگذاری لاسیتک سازی البرز). اگرهم چنین نکنند چنان دوغ و دوشابی را مخلوط می کنند که سرمایه گذار خصوصی از شکری که خورده است پشیمان می شود ( بنگرید به لغو واگذاری کارخانه فولاد که با شکایت خریداربه خاطر اطلاعات نادرست مالی لغو شد) از سوی دیگر سرمایه گذاری ناکافی دراقتصاد ایران- به گمان من- به خاطر این نیست که ارزش دلار ثابت مانده و رقابت پذیری این واحدها کمتر شده است. واقعیت تلخ این است که درایران امنیت اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. دولت حتی به قوانین همین حاکمیت هم عمل نمی کند وفضای زندگی و کسب وکار به شدت امنیتی شده است. هرکس را به هر بهانه ای که بخواهند می گیرند و هیچ مقامی هم خودش را پاسخگو نمی داند. نهادهای نظارتی- برای نمونه مجلس خبرگان رهبری، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور- به صورت انجمن هائی درآمده اند که ظاهرا وطیفه ای به غیر از مخلوط کردن دوغ و دوشاب و تملق و چاپلوسی ندارند. به گمان من این نکته هیچ ابهامی ندارد که دراین فضا سرمایه گذاری عمدتا به دلایل غیر اقتصادی صورت نمی گیرد و چون این گونه است تولید هم سامان نمی یابد. یا باید با تصحیح رفتار های نهاد دولت و اعمال نظارت موثر موانع را برطرف کرد و یا این که برمرکب سم سیاه نفت سوار شد و اقتصاد را بیشتر از همیشه نفتی کرد. دولت و مقامات مسئول این راه دوم را درپیش گرفته اند. درخصوص «ثابت ماندن» نرخ ارز- اگر از دلارهای ۷ تومانی چشم پوشی کنم- در سال ۱۳۷۲ که نرخ ارز را شناور کردند نرخ دلار دربازار سیاه تهران ۱۶۰ تومان بود و همین نرخ دربازارهای ارز تهران در19 فروردین 89 به 1005 تومان رسیده است- یعنی ریال با کاهشی نزدیک به ۶۳۰٪ روبرو شده است. آمار دقیق ندارم ولی فرض کنید در طول این مدت قیمت ها ۵۰۰٪ افزایش یافته باشد- که حداقل براساس آمارهای رسمی تورم چنین افزایشی را بعید می دانم- با این وصف- تولید کنندگان داخلی نباید به خاطر « ثابت ماندن ارزش ریال» - آن گونه که بعضی از همکاران درایران ادعا می کنند- توان رقابتی خود از دست داده باشند. مشکل عدم سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری به شدت ناکافی اگرچه واقعیت دارد ولی به گمان من، علل عمده و اساسی اقتصادی ندارد. البته با این همکاران موافقم که واحدهای داخلی قادربه رقابت نیستند ولی علت اش به گمان من در جای دیگری است و تا زمانی که این ساختار عهد دقیانوسی سیاست درایران ادامه می یابد، مصائب اقتصادی اش هم برطرف نخواهند شد. به یک تعبیر، می توان گفت که عوامل اقتصادی درایران به یک معنا « بلاتکلیف» اند. یعنی نه می توانند براساس « عوامل بازار» عمل کنند- چون دولت فخیمه چنین اجازه ای را نمی دهد ( برای نمونه بنگرید به بانکداری درایران)- و نه این که از حمایت های دولتی کارآمد بهره مندند. نتیجه این که اگرمازادش را دراروپا و امریکا و کانادا سرمایه گذاری نکند می برد و در قمارخانه « دوبی» می بازد....می خواهد ایران باشد یا هر سرزمین دیگر، سرمایه به کمبود امنیت بسیار حساس است و متاسفانه درایران کنونی، چنین امنیتی وجود ندارد.