گذشته از بی ثباتی سیاست های اقتصادی و نا همآهنگی دولت و مجلس و تغییرات مکرر در جایگاه مسئولان، یکی دیگر از خرابکاری های دولت نهم بی انضباطی مالی آن است. برای مثال وقتی دولت لایجه بودجه سال 1385 را به مجلس ارایه می داد بانک مرکزی اعلام کرده بود که «توانايي تبديل بيش‌تر از 25 تا 27 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور به ريال را ندارد»[1] ولی درطول سال 1385 بانک مرکزی « بیش از 45 میلیارددلار را به ریال تبدیل کرده است» که پی آمدش البته افزایش شدید نقدینگی و طبیعتا درنتیجه آن تورم بیشتر دراقتصاد است. درهمین راستا، بد نیست متذکر بشوم که آن طور که از ارقام و آمارها برمی آید این رویه ای که دولت فخیمه درسالهای بعد هم در پیش گرفته است و به همین خاطر، می دانیم که میزان نقدینگی که درپایان سال 1383 رقمی برابر با 67000 میلیاردتومان بود تاپایان سال 1387 به رقم حیرت انگیز 190 هراز میلیاردتومان رسید، یعنی اندکی کمتر از سه برابر شد[2]. به سخن دیگر، درطول همین 4 سال تقریبا دوبرابر تمام تاریخ ایران، نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق شده است. اگردرنظر داشته باشید که بخش تولیدی اقتصاد دراین سالها گرفتار رکود بوده است، آن وقت این رشد هراس آور نقدینگی تنها می تواند به صورت تورم بیشتر دربیاید که این چنین شده است. البته این را هم می دانیم که رئیس کل بانک مرکزی درحالی که این رقم را درباره میزان نقدینگی منتشر کرده است، تا پایان همین امسال وعده تورم تک رقمی هم می دهد[3]. با بحرانی که براقتصاد کشور حاکم است، نمی دانم با چه ترفندی قرار است نرخ تورم که الان حدودا 25 درصد است، تک رقمی بشود. ولی تا پایان سال صبر می کنیم تا صحت و سقم این وعده مشخص بشود. و اما، همین رویه بیانگر برداشت های مکرر و بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی هم هست و اگر سخن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راست باشد، «تا پايان سال‌جاري [1385] بيش‌تر از دو تا سه ميليارد دلار در اين حساب باقي نخواهد ماند». البته به احتمال زیاد، بالا رفتن بهای نفت موجب شد که این پیش بینی درست در نیاید ولی درعین حال، این هم متاسفانه درست است که درته دیگ صندوق ذخیره ایران، مبلغ قابل توجهی نیست. واما درباره سال 1385 مشاهده می کنیم بسیار بیشتر از ظرفیت بانک مرکزی وظرفیت بازارپولی کشور دلار به ریال تبدیل شده است و درنتیجه در 9 ماه اول سال 1385نرخ رشد نقیدینگی به 36 درصد رسید که سراز تورم جدی درآورد. شیوه کار درایران هم این گونه است که هر ساله مجلس تصمیم می گیرد که دولت به چه میزان ارز به بانک مرکزی خواهد فروخت و بعد، این که بانک مرکزی با آن ارزهائی که از دولت خریده است چه می کند، به دولت مربوط نیست. به عبارت دیگر، برای روشن کردن این که برسر این ارزها چه می آید تعهدات و پیش نگری های قانونی در نظر گرفته نشده است و اما در کنار بی انضباطی مالی دولت، بخش دیگری از سیاست های دولتی زمینه ساز فروش ارز بیش از ظرفیت بازار پولی شده است و آن هم افزایش قابل توجه واردات به ایران است. البته اگردولت هزینه های خودرا کنترل می کرد، فروش ارز می توانست حتی سیاستی برای کاستن از سیر رو به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم باشد ولی متاسفانه دولت هزینه های جاری و عمرانی خود را به شدت افزایش داده است و بعید نیست که برای تمام سال، نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد هم بیشتر شده باشد. می خواهم براین نکته تاکید بکنم که حتی اگر خوشبین باشیم، دولت برای تخفیف فشارهای تورمی- به اعتراف آقای احمدی نژاد- دست به واردات می زند ولی چون، پیش سازه های دیگر دراقتصاد وجود ندارند و یا دارای کمبود هستند، همین سیاستی که برای کنترل تورم در پیش گرفته می شود، موجب افزایش تورم می شود. زیان دیگر بکار این الگوی واردات سالار، گذشته از اتلاف منابع ارزی، بیشتر شدن بیکاری و عاطل ماندن ظرفیت تولیدی تولید کنندگان داخلی و آسیب پذیر تر شدن بخش بیشتری از جمعیت است که به آن در یادداشت دیگری خواهم پرداخت. اگرچه احمدی نژاد با همه شعارهایش به مقوله فقر درایران بی توجهی می کند، ولی یکی دیگر از پی آمدهای این شیوه سیاست پردازی غیر مسئولانه بالارفتن درصد کسانی است که درزیر خط فقر زندگی می کنند.
[1]http://www.sarmayeh.net/WebFa/Default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1385/10/30&
Group=6#26944
[2] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=76922
[3] http://www.vatanemrooz.ir/1388/6/22/VatanEmrooz/238/Page/5/Index.htm