خصوصی کردن آب: تازه ترین خیالبافی بازارگرایانه بانک جهانی
ماود بارلو
تونی کلارک
پی آمد برنامه تعدیل ساختاری بانک جهانی وصندوق بین الملی پول بر کشورهای جنوب در حوزه های بهداشت و آموزش، اشتغال و امنیت غذائی مستند شده است. آن چه که کمتر شناخته شده است پی آمد این تازه ترین وسواس فکری بانک جهانی، یعنی خصوصی کردن آب است. در سالهای اخیر در کشورهای مختلف، بانک جهانی به آرامی یک نظام سود سالار توزیع آب را تحمیل کرده و میلیون ها انسان را از دسترسی به آب بازداشته است.
بانک با استفاده ازالگوی توسعه « توافق واشنگتن» که مورد قبول کشورهای وام دهنده قرار گرفته مدافع ومشوق منافع تعداد محدودی از شرکت های بزرگ دربخش آب شده است. به جای این که از منابع عظیم خویش استفاده کرده و مدافع بخش عمومی باشد، و در نتیجه بپذیرد که آب بخشی از حقوق بشر است و در نتیجه ، یک خدمت عمومی اساسی است، بانک بسیاری از کشورها را وادارکرده است تا برای کالا کردن منابع آبی کوشیده و آن را به هرکسی که بهای بیشتری برایشان می پردازد بفروشند.
در حال حاضر، ده شرکت بزرگ وجود دارند که در بخش آب برای سود فعالیت دارند. در این میان، سه تا از بزرگترین آنها، سوئز وویویندی، تازگی ها نامش را محیط زیست ویولیا تغییر داده است ، فرانسوی است، RWE-AG هم آلمانی است که در100 کشور جهان به 300 میلیون مصرف کننده آب وخدمات فاصل آب می فروشد و با بازیگران دیگر یعنی، بویگوئس ساور، تیمز واترز( که درمالکیت RWE است) و بکلتل یونایتد یوتیلیتیزبرای خصوصی کردن در گوشه های جهان در حال رقابت اند. رشد این بازار، از تصاعد هندسی پیروی می کند. ده سال پیش، 51 میلیون نفر در 12 کشور مشتری این شرکت هابودند. و اگر چه در حال حاضر، کمتر از ده درسد از نظام های آب رسانی جهان در کنترل بخش خصوصی است، ولی با نرخی که این بخش رشد می کند در ده سال آینده 70 درصد آب رسانی اروپا و امریکای شمالی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
رشد درآمد این سه شرکت بزرگ هم خیره کننده بود. دهسال پیش ویویندی از کارهای آب رسانی خود 5 میلیارددلار درآمد داشت. درسال 2002 درآمدش 12 میلیارددلار بود. RWE که با خریدن تیمزواتر انگلیس وارد بازار جهانی شد، درآمدش از آب رسانی در طول ده سال 9786درصد افزایش یافت.این سه شرکت عمده درمیان 100 کمپانی بزرگ جهانی هستند و درآمد سالانه شان در 2001 تقریبا 160 میلیارددلار بود که سالانه ده درصد رشد می کند که از رشد کشورهائی که در آن فعالیت می کنند بسیار بیشتر است. تعداد کسانی که برای این کمپانی ها کار می کنند از دولت ها بیشتر است. ویویندی درسرتاسر جهان 295000 کارمند دارد تعداد کارمندان سوئز هم 173000 نفر است.
بانک جهانی به دوطریق به منافع این کمپانی ها کمک می کند. از طریق وامی که به این کشورها می دهد که دراغلب موارد مشروط به خصوصی کردن آب رسانی است هم چنین از طریق بازوی خضوصی خود، یعنی کمپانی مالی بین المللی که در پروژه های خصوصی سازی سرمایه گذاری کرده و به این کمپانی ها برای اجرای این پروژه ها وام می دهد. درده سال گذشته بانک جهانی برای خصوصی کردن آب رسانی تقریبا 20 میلیارددلاروام داده است، به واقع عمده ترین تامین کننده مالی خصوصی کردن آب رسانی بانک حهانی است. یک بررسی یک ساله از سوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران پژوهشگر که در فوریه 2003 منتشر شد نتیجه گرفت که در اغلب موارد وامهای بانک جهانی برای آب در 5 سال گذشته وا گذاری آب رسانی به بخش خصوصی را به عنوان پیش شرط وام قید کرده است.
کارکرد این کمپانی ها در اروپا ودر کشورهای در حال توسعه هم مستند شده است. سود فراوان، قیمت های بالاتر برای آب، قطع آب برای مشتریانی که قادر به پرداخت نیستند، شفافیت ناچیز در عملیات، خرابترشدن کیفیت آب، رشوه وفساد مالی.
نمونه های زیادی وجود دارد. « جنگ آب» معروف بولیوی در 2001 نتیجه مستقیم برنامه بانک جهانی بود که باعث واگذاری آب رسانی به شرکت بکتل شد. وقتی پس از خصوصی کردن بهای آب سه برابر افزایش پیدا کرد، هزارها تن به خیابان ها ریختند دولت را مجبورکردند که عذر کمپانی را بخواهد. اکنون کمپانی بکتل از دولت بولیوی شکایت کرده و برای سودهای به دست نیامده آینده تقاضای غرامت چندین میلیونی کرده است (بنگرید به: World Bank's ICSID to Hear Case on Bolivia Water Privatization,( Economic Justice News, October 2002).
درژوئیه 2002 وقتی روشن شد که پس از سقوط اقتصادی آرژانتین، کمپانی سوئز نمی تواند نرخ سود خود را حفظ کند، کمپانی به قرار داد 30 ساله خود برای آب رسانی و سیستم فاضل آب در بوئنوس آیرس که مورد حمایت بانک جهانی بود، پایان داد. بعد روشن شد که کمپانی به واقع خرابه ای به جا گذاشته است. در طول 8 سال اول این قرارداد، مقررات ضعیف و دوباره نویسی قراردادها باعث شد که با حذف ریسک کمپانی، شرکت وابسته به سوئز، یعنی اگواس آرژانتیناس- توانسته بود 19درصد بطور متوسط سود آوری داشته باشد. بهای آب که کمپانی وعده داده بود که 27درصد کاهش خواهد یافت، ولی 20 درصد افزایش یافت. 50 درصد کارگران آب رسانی از کار اخراج شدند و شرکت اگواس آرژانتیناس به تعهد خویش برای ساختن یک پالایشگاه تازه فاضل آب عمل نکرد.نتیجه این شد که 95 درصد فاصلاب شهر بوئنوس آیرس بدون این که تصفیه بشود مستقیما وارد رودخانه ریو دل پلاتا می شود.
SAURتوزیع آب را در سرتاسر سنگال در کنترل خویش گرفته است. در 1996 با یک وام 96 میلیون دلاری از سوی بانک جهانی این قرارداد با سوار امضا شد..قراردادبه وضوع بیان می کند که هدف « بازیابی هزینه » هاست که به معناین سود برای سرمایه گذاران است. هم چنین به وضوح در آن امده است که حتی مصرف کنندگان فقیر نیز باید بهای تعیین شده را بپردازند. در نیتحه، همانند بسیاری کشورهای دیگر در افریفا، بسیاری از شهروندان سنگالی مجبورشده اند که ازمنابع آب تصفیه نشده و آلوده آب استفاده کنند. دولت افریقای جنوبی در طول دو سال گذشته، عرضه آب را به روی 10 میلیون از ساکنان کشور بسته است چون آنها نمی توانند هزینه های آب رسانی خصوصی کرده را بپردازند در حالی که قانون اساسی افریقای جنوبی عرضه آب به همگان را تضمین می کند.
درحرکتی برای جلب وامهای بانک جهانی، رئیس جمهور مکزیک وینچنته فاکس یک برنامه سراسری به نام PROMAQUA تدوین کرده است. درحال حاضر در 27 ایالت از 30 ایالت مکزیک در جریان است. این برنامه مشخصا مشوق واگذاری آب رسانی درشهرهائی که بیش از 100 هزار نفر جمعیت دارند به بخش خصوصی است. این برنامه که با یک وام 250 میلیون دلاری بانک حهانی تامین مالی می شود، مسئولان شهرها را تشویق می کند که با اهدای قراردادهائی به مدت 5 تا 50 سال نظام آب رسانی را به بخش خصوصی واگذار نمایند. در نتیجه، دوشرکت غول پیکر سوئز و ویویندی به همراه یونایتد یوتیلیتیز و اکواس دو بارسلونا درمشارکت با کمپانی های مکزیکی کنترل نظام آب رسانی را برای سود خویش در اختیار گرفته اند. تقریبا 20 درصد نظام آب رسانی درمکزیک تا به همین جا به بخش خصوصی واگذار شده است. آن چه که جالب است این که شواهد فراوانی وجود دارد که این کمپانی های خصوصی بهای آب را افزایش داده ، و آب کسانی را که قادر به پرداخت این آب بها نیستند قطع کرده اند. در حالیکه کیفیت آب به شدت تنزل پیداکرده و کمپانی ها برای بهببود زیرساختها، به خصوص لوله کشی های نشرکننده، سرمایه گذاری نمی کنند.
داستان هائی از این قبیل باعث شده که ضدیت با این کمپانی ها بسیار زیاد شده ودر بسیاری از کشورها، این کمپانی فرار به قرار ترجیح داده اند. با این همه با وجود این عدم رضایت و مخالفت همگانی، بانک جهانی اعلام کرده است که تامین مالی پروژه های مربوط به خصوصی کردن آب رسانی را از 1.3 میلیارد دلار در2003 به 4 میلیارددلار در 2004 افزایش داده است. علت اش این است که کمپانی خصوصی آب برای حفظ درصد سود خود حتی در جوامعی که با ضدیت عمومی روبرو می باشندخواهان تضمین مالی هستند.
بانک جهانی می گوید که از اشتباهات گذشته خویش آموخته است. ولی عملکردش در بحران رو به رشد آب در جهان نشان می دهد که این نهاد همان نهاد رفرم نشده قدیمی باقی مانده است.
برای اطلاعات بیشتر بنگرید به کتاب نویسنده:
Blue Gold, The Fight to Stop Corporate Theft of the World's Water
به نقل از:
Economic Justice News, On Line, Vol 7, No. 1, January 2004