خصوصی سازی درایران سرگذشت غم انگیزی دارد. غم انگیز به این دلیل که آن چه که درایران تحت این عنوان انجام می گیرد همه چیز هست غیر از آن چه که باید باشد. بنا برادعای مدافعان این استراتژی قرار است باعث رونق اقتصادی و رونق سرمایه گذاری دراقتصاد بشود ولی درایران با رکودو قحطی سرمایه گذاری روبروهستیم. قراراست بخش های بیشتری از اقتصاد ایران را به بخش خصوصی واگذار کند ولی درایران عملا باعث قدرت بیشتر گرفتن بخش دولتی و بخش شبه دولتی شده است. این مقوله بخش شبه دولتی هم روایت غم انگیزی دارد که مختص ایران است و در کمتر جامعه ای شاهدش بوده ایم. بخش شبه دولتی هم از نوآوری های تازه سیاست پردازان درایران است که درعرصه هزینه های خود « دولتی» اندودربودجه سالیانه منظور می شوند و درپیوند با درآمدهای خود « خصوصی» اند و از حسابرسی های معمول واحدهای دولتی رها و آزادند. توضیح این که چرااین گونه است برخلاف ظاهر چندان ساده و سهل نیست. اگرچه بخشی از گرفتاری های کنونی ما نتیجه سوء سیاست هاست ولی بخشی دیگر به نظرمن، پی آمد کمبودهای نهادینه شده ساختار اقتصادی و سیاسی ایران است که از گذشته به ارث رسیده است. هنوز که هنوزاست تکلیف مالکیت خصوصی دراقتصاد ایران ناروشن است. هنوز دولتمردان ایرانی به چیزی تحت عنوان حق و حقوق فردی نه باور دارندونه به آن احترام می گذارند. هنوز پذیرش و احترام به قانون درمیان اکثریت مطلق ایرانی ها – دولتی ها و غیر دولتی ها- جا نیافتاده است. تازگی ها خیلی که محبت کنیم به آزادی برخوردی اخلاقی می کنیم. یعنی هر کدام از ماها بسته به این که به کدام دیدگاه نظری وابسته ایم برای خود معیارهای اخلاقی داریم که با آن آزادی دیگران را درعمل محدود می کنیم. اگرتداوم این باورهای عهد دقیانوسی در عرصه های هنری و فرهنگی کشنده است و نتیجه اش محدودیت فعالیت های خلاقانه درجامعه است، پی آمدش درعرصه اقتصاد به واقع فاجعه بار است. به یک معنا، دراین نظامی که درایران داریم، هیچ کس و هیچ مقامی امنیت اجتماعی ندارد. مای مردم به یک صورت، و قدرتمندان هم به صورت دیگر و پی آمد این عدم امنیت درمیان دولتمردان این می شود که رابطه به جای ضابطه می نشیند و سرکوب هم دائمی می شود. بعلاوه مشاهده می کنیم که دقیقا به همین دلیل، دراغلب موارد ساختار حکومت ما اگر قبیله ای نباشد، خانوادگی است و دلیل اش هم این است که یک صاحب قدرت ازیک عضو قبیله و یا خانواده کمتر احساس ناامنی می کند تا کسی که براساس ضابطه ای به مقامی رسیده است.
و امابا توجه به این مقدمه، بپردازم به خصوصی سازی: برخورد دولتمردان ایران را به این مقوله باید به دو دوره متفاوت تقسیم کرد. دوره اول 1357-1368 که به دلایل متعدد اقتصاد ایران دولتی تر می شود و حتی در دوره جنگ عراق با ایران، کوپن دراین اقتصاد جایگاه ویژه ای پیدا می کند. با پایان یافتن جنگ و دردوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، دولتمردان ایران بدون این که رسما و علنا چنین بگویند « استراتژی تعدیل ساختاری» صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را کشف می کنند و درپوشش های مختلف برای « خصوصی سازی» می کوشند. درهمان موقع هم آنها که باید بدانند می دانستند که این برنامه « خصوصی سازی» عمدتا « اختصاصی سازی» بود که با فساد مالی و اقتصادی گسترده همراه شد ولی با یک استدلال نادرست به خیال خویش نخواستند نظام را « تضعیف» نماینددر نتیجه فساد مالی و اقتصادی هم در این اقتصاد نه چندان پرتوان ایران به یک معنانهادینه شد.
اولین بار، مقوله رانت خواری مقامات دولتی در سالهای 1362 و 1363 مطرح شد و اما روزنامه های بسته درآن سالها از این مسایل اطلاعاتی منتشر نکردند و عمده مباحث، خصلت محفلی داشت. دلیل علنی نکردن این مفاسد هم به گمان من یک درک نادرست بود که گمان می کردند به این ترتیب، حکومت اسلامی تضعیف خواهد شد و انقلاب اسلامی لطمه خواهد خورد. با فرارسیدن سال 1368 و پایان جنگ و شروع برنامه های سازندگی، فساد مالی ورانت خواری هم گسترش فوق العاده ای پیدا کرد. شاید اولین مورد اختلاس چشمگیرکه علنی شد، و درزمان خودش بزرگترین اختلاس درجهان بود، در بانک صادرات اتفاق افتاد که برادر آقای رفیق دوست به زندان افتاد و یکی دیگر هم به همین جرم اعدام شد. مجلس چهارم و پنجم در چند مورد به تحقیق و تفحص درباره فساد پرداخت ولی به غیر از آن کار دندان گیری انجام نگرفت. آن چه اتفاق افتاد، این که برخورد نادرست به مقوله فساد باعث گسترش هراس انگیز فساد و رانت خواری دراقتصاد ایران شد. بعلاوه، خصوصی سازی هم برهمان اساس نادرست ادامه یافت.
اجازه بدهید با بررسی بیشتر یک مورد از این خصوصی سازی ها، وجوه عمده این شیوه خاص واگذاری را بررسی کنم.
دوسال و نیم پیش، دولت بخشی از سهام ملی مس را واگذار کرد ولی وقتی صدای خریداران درآمد، آقای غلامی- معاون وقت سازمان خصوصی سازی به پاسخگوئی برآمد که:
«این سازمان سهام ملی مس را گران نفروخت بلكه خریداران بودند كه به دلیل ضعف تحلیل گری و یا دستوری بودن اقدام به خرید گران 1/1 میلیارد سهم ملی مس كردند»
و بعد روشن می شود که خریداران سهام، فقط وقتی می توانند این سهام را به دیگری بفروشند که اول، « وجه نقد را پرداخته و از سازمان خصوصی مجوز کسب کرده باشند». البته کار به همین جا ختم نمی شود. یعنی اگر بخواهند برای باردوم اقدام به فروش سهام نمایند، این بار باید « ازهیات عالی واگذاری مجوز بگیرند». البته فعلا« اجازه فروش ندارند». بعد روشن می شود که هرچه که هدف دولت از این واگذاری ها باشد، ولی هدف خریداران چیز دیگری بوده است. آقای غلامی می گوید که «‌از قبل پیش‌بینی می شد كه برخی از خریداران با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله بعد از خرید بلوك 20درصدی اقدام به فروش سهام كنند تا از این طریق به نوعی وام دریافت كنند». تا به همین جا روشن می شود که ادعاهای دولت درایران در باره کارآئی مدیریت که قرار است در « ذات» مالکیت این واحدها در بخش خصوصی باشد، حرف مفتی بیش نیست که برای « فروش» این ایده ها و برای مصرف عموم « صادر» می شوند. اگر ادعای آقای غلامی درست باشد، کل جریان، بیشتر به این صورت در می آید که « خصوصی سازی» به واقع به صورت وسیله ای درآمده است تا عده ای از مابهتران و خودی ها وام ارزان بگیرند نه خرید سهام یک شرکت به منظور افزایش فعالیت اقتصادی بخش خصوصی. باری، فعلا به فرمایشات دیگر ایشان درباره قیمت حقیقی و قیمت واقعی نمی پردازم ولی این تکه از فرمایشات ایشان جالب است که « قیمت عرضه اولیه سهام ملی مس درست بود اما قیمت بلوك 20 درصدی این شركت گران بود و نشانه‌هایی از حبابی بودن داشت و با افزایش قیمت جهانی مس تناسب نداشت». جالب این که اگرچه « گران بودن قیمت سهام» و « دستوری بودن» خرید را قبول دارد ولی معلوم نیست چرا آن وقت، می گوید که « خریداران می‌توانستند از خرید سهام اجتناب كنند». خوب، اگر خرید سهام دستوری بود- یعنی دولت به بخشی از بدنه خویش دستور خریدسهام را داده است که قرار است به بخش خصوصی واگذارشود- که این خریداران دولتی دیگر « نمی توانستند از خرید سهام اجتناب کنند». و اما نکته عبرت آموز این که اگرچه، قرار است خیلی واحدهای دیگر هم به اصطلاح به « بخش خصوصی» واگذار شود ولی تا به همین جاروشن شد که « عرضه بلوك دوم در بورس منتفی شد». و قرار است به صورت سهام عدالت توزیع شود که مدیریت آن واحد، به این ترتیب، هم چنان دولتی باقی خواهد ماند. البته علاوه بر40 % سهام که به صورت سهام عدالت در می آید، هنوز 28% دیگر باقی می ماند که قراراست در آینده از طریق بورس به فروش برسد. چگونگی فروش اش البته روشن نیست ولی بعید نیست که باز « کنسرسیوم» دیگری شکل بگیرد و باز« دستور» دیگری صادر شود ولی آقای غلامی از فروش اش به صورت « سهام خرد» خبر می دهد که بعید می دانم با توجه به ارزش آن، عملی باشد. ولی فعلا منتظر می مانیم تا بعد.
البته همین جا بگویم و بگذرم که با این حساب، خریداران این 20% اولیه، به احتمال زیاد وقتی مجوزهای لازم را بگیرند، تنها می توانند با ضرر وزیان این سهام را بفروش برسانند. چون اگر قراربراین باشد که 28% سهام دیگر وارد بازار شود، و قیمتی که این خریداران پرداخته اند ، گران بوده باشد، بعید است که شاهد افزایش بهای سهام مس دربازار باشیم. در نتیجه، تعجبی ندارد که با همه در باغ سبزی که دولت به ظاهر نشان می دهد، تعجبی ندارد که بخش خصوصی در خرید این واحدها که به نظر بسیار جذاب هم آیند، علاقه و اشتیاق زیادی نشان نمی دهد. البته خبر داریم که سهام صدرا هم به همین شکل وشیوه ابتدا به بانک ملی و بعد با زیان قابل توجه به سپاه پاسداران منتقل شد.بانک ملی 35 درصد سهام شرکت صدرا را به 470میلیاردتومان خرید و چند سال بعد بیش از 51درصد سهام همین شرکت را به قرارگاه خاتم الانبیاء – تنها متقاضی خرید این سهام- به 76.7میلیاردتومان فروخت. یعنی اگر به همان قیمت خرید فروخته می شد، باید قیمت اش نزدیک به 685 میلیاردتومان باشد!
اضافه کنم که من نگران سرانجام برنامه خصوصی سازی درایران نیستم- چون در موارد مکرر نوشته ام که این سیاست را برای ایران مناسب نمی دانم- ولی علت نگرانی من این است که به این ترتیب، آن چه درایران بیشتر می شود به اصطلاح ریسک سیاسی سرمایه گذاری است و این نمی تواند برای اقتصاد ایران پی آمدهای بسیار مخرب نداشته باشد.
فروردین 1389