یکی از وجوه بسیار غم انگیز اقتصاد ایران این است که در حالی که با شیوه های سنتی فساد مالی مقابله موثر نمی کند، هرروزه شیوه های تازه تری از فساد ابداع می کند. از همین رو مقوله فساد درایران هرروزه پیچیده تر شده و به همان نسبت مقابله با آن هم دشوارتر می شود.
وارد جزئیات نمی شوم ولی با تفسیر اصل 44 قانون اساسی قرار شد 80 دررصد از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. در دو سطح می توان این تفسیر را ارزیابی کرد. اول، درعرصه نظری آیا خصوصی سازی گسترده سیاست موثر و مفیدی برای اقتصادی چون ایران است یا خیر و دوم این که- اگر فرض کنیم که این سیاست، سیاست موثری است- درایران به چه صورتی این سیاست دارد پیاده می شود؟ من دراین یادداشت از وارسی مقوله اول می گذرم و می گذارمش برای فرصت دیگر، ولی می کوشم به اختصار به پی آمدهای این واگذاری ها در ایران بپردازم. البته بگویم که خصوصی سازی، شیوه های شناخته شده ای دارد که از جمله عرضه سهام واحدهای دولتی برای فروش در بازار سهام بورس تهران است. همین جا به اشاره می گویم و می گذرم که همین که صحبت به مقوله نظام بازار کشیده می شود، باید بلافاصله افزود که برای این که این واگذاری درست انجام بگیرد، ضروری است تا خصوصی سازی دریک فضای رقابتی انجام بگیرد و حتی اصلح تر است همان گونه که دولت خانم تاچر درجریان خصوصی سازی شرکت مخابرات بریتانیا- بریتیش تله کام- انجام داد، برای هر متقاضی هم سهمیه ای تعیین شود که این میزان در انگلستان، حداکثر نفری 1000 پوند بود. یعنی هیچ خریداری نمی توانست بیش از این میزان سهام خریداری کند. گذشته از هرچه های دیگر، یکی از پی آمدهای مثبت این شیوه کار، افزایش انباشت سرمایه دراقتصاد بود. یعنی اگرچه 1000 پوند رقم قابل توجهی نیست ولی وقتی 6 میلیون متقاضی هر کدام 1000 پوند سهام خریدمی کنند، 6 میلیارد پوند سرمایه انباشت می شود که رقم بسیار معتبر و قابل توجهی است. ولی درایران چه می کنیم؟
- سهام شرکت ها را بطور بلوکی- واغلب هم بلوک های بزرگ- برای فروش عرضه می کنند که نتیجه اش البته این است که واگذاری رقابتی نیست. درهمین راستا، لازم به یادآوری است که دراین عرصه بلوکی سهام خریداران خرده پا هم به واقع ول معطل اندو به همین دلیل هم انباشت سرمایه ای- به صورتی که دربالا به آن اشاره کرده ام- صورت نمی گیرد.
- دولت دریک فضای غیر رقابتی و اغلب مشکوک، به ازای دیون خود، شرکت های دولتی را واگذار می کند. دراغلب موارد این شرکت ها به اصطلاح خصوصی شده ، یک باردیگر، با قیمت های بالاتری به بخش خصوصی واگذار می شوند. نمونه می خواهید؟ به خصوصی سازی نمایشگاه بین المللی بنگرید به شستان- شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح- واگذار شد. مدت زمان زیادی نگذشت که شستان، 51 درصد از سهام را برای فروش به قیمتی بالاتر به بخش خصوصی عرضه کرد. پرسش اول، اگر ریگی به کفش سیاست پردازان نیست، چرا ازهمان ابتدا نمایشگاه را به بخش خصوصی که اتفاقا خواهان خرید نمایشگاه بود، واگذار نکرد تا با درآمدهای آن بدهی خود را به شستان کارسازی کند؟ بعلاوه، تردیدی نیست وقتی سهامی درکمتر از یک ماه با افزایش قیمت روبرو می شود، طبیعی است که این سهام در واگذاری اولیه- در اینجا به یک سازمان دولتی- با قیمت واقعی وا گذار نشده است. گفتن دارد که این اضافه، اگرچه « سود» نامیده می شود، ولی واژه « رانت» و « باج» برایش مناسب تر است.
- برزدن سهام دولتی به جای خصوصی سازی وواگذاری
درنتیجه ی یکی از « شاهکارهای» اقتصادی آقای احمدی نژاد- کاهش دستوری نرخ بهره درایران- وضعیتی پیش آمده است که سهام شرکت های دولتی را ابتدا بین خریداران دولتی بر می زنند و بعد این سهام را موسسات دولتی خریدار به بخش خصوصی می فروشند و دراین میان از تسهیلات ارزان اعتباری با نرخ پائین استفاده می کنند. به عنوان مثال، کنسرسیومی که خریدار 25% سهام بلوکی مس بود، یک مجموعه دولتی بود که با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله قصد داشت، سهام خودرا بفروشد تا درعمل، یک وام ارزان و سهل الوصول گرفته باشد.
جالب این که حتی معاون سازمان خصوصی سازی هم این را « نوعی خصوصی سازی» می داند که « نهاد های دولتی به دلیل پولداربودن» ابتدا سهام را می خرند و « پس از مدتی نقش واسطه را بازی کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار می کنند». والبته هیچ کس هم توضیح نمی دهدکه چرازهمان ابتدا سهام را به بخش خصوصی واگذارنمی کنند؟ و عبرت آموز این که نویسنده « جهان نیوز» که قرارا حامی دولت است این را « روش ملانصرالدینی خصوصی سازی» می خواند که سهام شرکت های دولتی به دولتی ها منتقل می شودتا بعد از سوی این « دلال های مدرن» به بخش خصوصی واگذار شود. هرچه که بحث و جدل برسرخصوصی سازی باشد، درایران، ولی درتحت این عنوان با کوششی بدیع برای ابداع زمینه های تازه ای از رانت خواری و باج طلبی روبرو هستیم.