مدتی پیشتر که پس از 21 بار وتو شدن تقاضای عضویت ایران در سازمان جهانی، امریکا سرانجام تقاضای عضویت ایران را وتو نکرد دولتمردان و بسیاری از کارشناسان اقتصادی ما مدعی اند که این پذیرش یک موفقیت چشمگیری برای ایران است. از آن گذشته، ادعا می کنند که دیگر راه برای بهروزی اقتصادی ما هم هموارشده است.
من با این نتیجه گیری موافق نیستم. به گمان من، اگر تغییرات بسیار اساسی در ساختار اقتصادی وسیاسی ایران پیش نیاید عضویت ایران در این سازمان یک فاجعه تمام عیار خواهد بود که هزینه اصلی این فاجعه را نیز مردم و بطور مشخص طبقه کارگر و زحمت کشان ایران خواهند پرداخت.
برای این که به گوشه هائی از این مسئله بپردازم باید به دو وجه این قضیه توجه کنیم.
یکی- اندکی در باره این سازمان بدانیم و بدانیم که به راستی این سازمان چگونه کار می کند. توزیع قدرت در آن چگونه است؟ سیاست هایش چگونه اند؟ ارجحیت هایش هم چگونه تعیین می شوند.
نکته دوم هم، طبیعتا یک بررسی اجمالی از اقتصاد ایران است. یعنی باید دید که این اقتصاد چه مختصاتی دارد ؟ مشکلات و مسایلش چیست؟ و این مشکلات ومسایل آیا با این عضویت رفع می شوند یا این که احتمالا عمیق تر و حادتر خواهند شد.
اول در باره سازمان تجارت جهانی:
بدون این که سرتان را با جزئیات به درد بیاورم درسالهای پایانی جنگ جهانی دوم عمدتا به رهبری امریکا که در آن موقع موقعیت مسلطی در اقتصاد جهانی یافته بود یک سری کنفرانس هائی برگزار شد و درپی آمد کنفرانس برتون وودز در1944 قرار شد سه تا سازمان بین المللی تشکیل شود:
- صندوق بین المللی پول
- بانک جهانی
- سازمان تجارت بین المللی
کنگره امریکا به دلایلی لایحه سازمان تجارت بین المللی را تصویب نکرد و طبیعتا این سازمان تشکیل نشد. به جایش در 1947 در ژنو اعضا بر سر تشکیل گات توافق کردند. گات- قرارداد عمومی تعرفه و تجارت- برخلاف سازمان تجارت بین المللی و یا سازمان تجارت جهانی ( که بعدا به جای آن تشکیل شد)، یک سازمان ویک نهاد نبود. بلکه یک توافق، یک قراردادی بود برای سامان دادن تجارت در حال افزایش جهانی. هدف اصلی گات هم این بود که مثلا کشورهائی که تعرفه ها و دیگر مقررات دست و پاگیر را کاهش داده بودند به صورت های دیگر همان محدودیت ها را دو باره اعمال نکنند. این که گات به نظر به صورت یک سازمان جلوه گر می شد بیشتر نتیجه یک تصادف بود نه یک برنامه ریزی مشخص و معلوم.
قرار های گات هم در قرارداد 35 ماده ای آن آمده است و هر چند سالی هم برای رهاسازی بیشتر تجارت اعضا دور هم جمع می شدند که به آن « روند» می گفتند. روند ژنو 1960-61، روند کندی 1963-67، روند توکیو 1973-79 و بالاخره روند اورگوئه 1986-93 که در آن تصمیم گرفته شد که سازمان تجارت جهانی به جای گات تشکیل شود. البته قرار داد مورد توافق یک سال بعد در مراکش امضاء شد و به قرارداد مراکش معروف است.
تغییرعمده ای که پیش آمد این بود که گات، یک سازمان نبود ولی WTOیک سازمان است که شخصیت حقوقی دارد.
نکته دوم این بود که اعضا باید WTO و همه قراردادهای دیگر را به صورت یک واحد درکلیت اش بپذیرند و باید قوانین داخلی خویش را برای هم خوان شدن با مقررات WTO تغییر بدهند. به سخن دیگر،اعضا برخلاف گذشته حق انتخاب ندارند که از این توافق ها کدام را می پذیرندو اجرا می کنندو طبیعتا آن چه را که نمی پذیرند خوب اجرا نمی کنند. این حق انتخاب در WTO وجود ندارد.
شیوه حل اختلاف هم تغییر کرده است. یعنی با گات، هم شاکی و هم متهم باید با میانجیگری گات توافق می کردند ولی در تحت WTO فقط درخواست شاکی برای تصمیم گیری WTOکافی است. دریک صورت، می شود از زیر اجرای تصمیم دررفت که هم شاکی و هم متهم با آن موافق نباشند و البته این احتمال تئوریک درعمل پیش نمی آید. و تصمیم WTO لازم الاجراست.
شیوه کار WTO هم این گونه است که هر دو سال در سطح وزارت خانه یک گردهمائی دارند، یک جلسه عمومی- ازجمله برای حل اختلاف و سه تا هم جلسه مشخص برای محصولات، خدمات، و فرآورده های فکری. یک دبیر کل هم دارد و در مقایسه بادیگر موسسات بین المللی به نسبت کوچک است. مثلا در همان سال اول تاسیس WTO در کل 513 کارمند داشت ولی بانک جهانی و صندوق هم به ترتیب، 6781 و 2577 نفر کارمند داشتند
سازمان تجارت جهانی حالا که به صورت یک نهاد در آمده است طبیعتا برای خودش استراتژی هم دارد. مسئله این است که به اعتقاد من این استراتژی در کلیت اش به نفع کشورهای چون ایران که هنوز « در حال توسعه» اند نیست. من به اختصار به چند مورد اشاره می کنم.
- تجارت و سوداگری را به همه ارزش های دیگر مقدم می شمارد. براساس قوانین این سازمان، همان گونه که پیشتر گفتم، قوانین و مقررات داخلی اعضا که برای گسترش حمایت از کارگران، مصرف کنندگان، بهداشت محیط زیست، بهداشت و ایمنی در محل کار، حقوق بشر، حمایت از حیوانات و دیگر اهداف غیر بازرگانی تدوین شده اند باید براساس « حداقل محدودیت برای تجارت» بازنگری شوند.
- مقررات این سازمان به دموکراسی لطمه می زند. یعنی اگر حکومتی که بطور دموکراتیک از سوی مردم انتخاب می شود این مقررات WTO را در نظر نگیرد به مجازات های سخت محکوم می شود. مهم نیست که مردم کشور چه خواسته اندو بر چه مبنائی حکومت خودرا انتخاب کرده اند. درعین حال، همین مقررات دست و پاگیر دست و بال دولت های غیر کارآمد را هم باز می گذارد که هر غلطی که دلشان می خواهند بکنند و بعد بگویند که ما داریم سیاست های سازمان تجارت جهانی را پیاده می کنیم.
- WTO تنها یک تنظیم کننده تجارت جهانی نیست، بلکه مشوق تجارت هم هست. ممکن است بگوئید که اشکال در چیست؟ اشکال این است که مثلا اگر ایران را درنظر بگیرید نیازهای محلی و بومی ایران تحت الشعاع نیازهای تجارت خارجی قرار می گیرد. من نه این که مخالف تجارت خارجی باشم ولی معتقدم که اقتصاد باید به جای تمرکز بر تولید برای صادرات برای مصرف بازارهای داخلی تولید کند و بعد مازاد را به بازارهای جهانی ارایه نماید.
- در همین راستا معتقدم که به جای تکیه بر سرمایه خارجی و یا وام ستانی از موسسات بین المللی باید تکیه اصلی روی منابع داخلی باشد.
- در همین راستا، باید برای به طور جدی سیاست های بازتوزیع ثروت و درآمد را به اجرا گذاشت چون معتقدم که ستون اصلی موفقیت در بازارهای بین المللی، داشتن یک اساس جدی و محکم در بازارهای داخلی است. در این جا بحث یک کم تکنیکی می شود که از خیرش می گذرم. مسایلی چون صرفه جوئی های ناشی از مقیاس، ECONOMIES OF SCOPEو ECONOMIES OF NETWORKING مهم می شوند که متاسفانه معادل فارسی شان را نمی دانم.
- تصمیم های استراتژیک اقتصادی نباید به دست های کور بازار سپرده شود- در کشورهای صنعتی این چنین نبوده دلیلی ندارد که در کشورهای چون ما چنین شود. بطور خلاصه من معتقدم که اقتصاد باید در خدمت جامعه باشد نه این که جامعه بوسیله اقتصاد هدایت شود.
- مقررات واحد بین المللی برای همه کشورها مناسب نیست. آن چه لازم داریم کثرت گرائی است تا این که این مقررات با توجه به نیازهای محلی وبومی تنظیم شود
WTO به این دلیل به ضرر کشورهای پیرامونی است که برخلاف تجربه کشورهای صنعتی کنونی، به آنها امکان نمی دهد که از صنایع نوزاد خود حمایت کنند. همه تلاش WTOبراین است تا بازارهای این کشورها به روی شرکت های بزرگ جهانی باز شود. در شرایطی که کمبود تولید وجوددارد، مثل ایران، نتیجه این بازکردن دروازه ها نه رونق اقتصادی بلکه آن چیزی است که تونی ثروال آن را اثر جارو برقی می نامد یعنی شما مثل یک جارو برقی پرقدرت این کالاها را می مکیدو روشن است که پشت بندش، ورشکستگی واحدهای داخلی، افزایش بیکاری، و بعد، هم بحران مالی بین المللی است و بدهی خارجی ... باز بنگرید به نمونه ایران در همین یکی دوسال گذشته که اندکی دروازه ها را باز کردند.کسری تراز تجارت خارجی ما بیش از دو برابر شد. اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آفای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری تراز کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید( منبع سایت بازتاب) در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 900 تومان بگیرید، یعنی برای 25.200.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شد( همشهری 17 فروردین 1384) و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم- وقتی دروازه ها رو باز می کنید- نه فقط « ارز آوری» نداردبلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، ما یک دلار و 15 سنت هزینه می کنیم!!
- WTO اصل اقدامات احتیاط آمیز را به رسمیت نمی شناسد یعنی اعضا نمی توانند برای مقابله با خطرات احتمالی دست به اقدام بزنند
- WTO سازمانی است مخفی کار، یعنی واحدهای این سازمان در باره « مشروعیت» قوانین ملی اعضا تصمیم گیری می کنند، ولی این تصمیمات در جلسات غیر علنی اتخاذ می شود.
- البته ما دولت مسئول و مردم دوست نداریم ولی اعضائی که نیک بخت ترند و از این حکومت ها دارند، دامنه فعالیت دولت د رحوزه هائی مثل استفاده از درآمدها برای پیشرفت حقوق بشر، بهداشت محیط زیست، حقوق کارگران و دیگر اهداف غیر تجارتی به خاطر قوانینWTO محدود می شود.
- WTO اجازه نمی دهد که دولت ها براساس ضوابط اجتماعی و غیر تجارتی، مثلا ممنوعیت ورود کالاهائی که با کارکودکان تولید می شود، یا تولیدات واحدهائی که اصول ابتدائی ایمنی در آنها رعایت نمی شود را ممنوع کنند.
- WTO ثبت حق اختراع نسبت به موجودات زنده را هم به رسمیت می شناسد.
حالا اجازه بدین یک کم در باره اقتصاد ایران و این عضویت حرف بزنم.
اقتصاد ایران- مشخصات کلی
نمی دانم چه حکمتی است که در میان بسیاری از ایرانیان، سازمان تجارت جهانی به صورت یک منجی در آمده است و به همین خاطر هم هست که عضویت در آن، این گونه که ادعا می شود به خودی خود، قرار است باعت تخفیف مسایل و مشکلات اقتصادی ما بشود. این نگرش نه فقط در میان شماره روزافزونی از نئولیبرال های وطنی بلکه در میان اعضای دولت آقای خاتمی هم جا افتاده است. به عنوان نمونه، معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید»[i].
بلافاصله با این سئوال روبرو می شویم که چگونه؟ یعنی مکانیسم این شکوفائی اقتصادی چگونه است؟ از آن گذشته، اگر این حرف درست باشد، پس اقتصاد همه ی کشورهائی که عضو این سازمان هستند باید، « خیلی شکوفا» باشد، و به تحقیق این گونه نیست. یعنی شکوفائی اقتصادی را به عضویت در سازمان تجارت جهانی وصل کردن، فاقد وجاهت منطقی است.
و اما در خصوص اقتصاد ایران، در حال حاضر، ایران در بخش غیر نفتی اقتصاد یک کسری خیلی جدی دارد. یک چیزی بین 25 تا 30 میلیارد دلار از آن چه که در اقتصاد ایران مصرف می شود در ایران تولید نمی شود. یا تولید داخلی نداریم و یا تولید داخلی کیفیت نامرغوبی دارد که مورد پسند مصرف کنندگان داخلی قرار نمی گیرد. واقعیت هر کدام باشد، ولی نتیجه تفاوت نمی کند. اگر تولید داخلی نداشته باشیم که روشن نیست شکوفائی ما با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چگونه به دست خواهد آمد؟ و اگر شق دوم درست باشد، یعنی محصولات داخلی یا به خاطر کیفیت نامرغوب و یا قیمت بالا در داخل متقاضی ندارد، در آن صورت، آن محصولات بنجل یا گران را با چه ترفندی باید به خارجیان فروخت؟ خارجیاتی که هم به کالای ارزان تری دست رسی دارند- از همان منبعی که کالا به ایران صادر می شود، اگر فرض دوم ما درست باشد- و اگر هم تولید داخلی کم باشد، که باتشویق صادرات آن چه که در داخل کم یاب است، بر تورم در اقتصاد ایران چه خواهد آمد؟ همین جا بگویم که مطابق برآوردهای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران بین 110 تا 120 میلیارد دلار است که در آن صورت، کسری موازنه تجارتی ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی) ما حدودا 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی است. به سخن دیگر، کمبود تولید و کمبود توان تولیدی در اقتصاد ایران بسیار جدی تر از آن است که در نگاه اول به نطر می رسد.
یکی از مسایلی که در این مباحث، زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد به واقع ماهیت به شدت عقب مانده بخش خصوصی درایران است. این که اقتصاد سرمایه داری خوب است یا بد الان مد نظر من نیست. واقعیت این است که اقتصاد ایران سرمایه داری است ولی بخش خصوصی اش چه الان و چه در زمان شاه، به خاطر فعالیت های مولد اقتصادی نیست که ثروت اندوزی می کند. این بخش خصوصی به شدت رابطه سالار، و به همین خاطر، رانت طلب است و عمدتا هم رانت خواری می کند. می خواهم این نکته را بگویم که این بخش، به خاطر مسایل به اصطلاح سیاسی- وابستگی و پیوستگی به مراکز قدرت- این روزها به آنها می گوئیم آقا زاده ها و دیگر وابستگان- است که مطرح است نه هیچ چیز دیگر. می دانم حرفم اندکی خنده دار است ولی به گمان من، اصلا منطق کارکرد نظام سرمایه داری را نمی شناسد و چون رانت خوار است، برای تخفیف بحران ها اقتصادی هم کاری نمی کند یا کار جدی ای نمی کند چون تداوم بحران به نفع اوست و رانت بیشتری نصیب او می کند. به کمبود تداوم می بخشد- چون کمبود، رانت را بیشتر می کند. من دریکی ازمقاله هائی که منتشر کردم نشان دادم که نرخ برگشت در صنایع سیمان مثلا 162% است . با هر معیاری که به آن بنگرید، این میزان نرخ برگشت، اسمش سود نیست بلکه رانت است. یعنی اگر مکانیسم بازار که دل وهوش از بسیار از ایرانی ها برده کار بکند، شما این میزان سود ندارید ونمی توانید داشته باشید. درایران یک مترسکی به اسم بازار هست ولی رابطه ها ست که دارد کار می کند. به عنوان مثال می گویم، از دولت ارز ترجیحی می گیرد برای تولید، بعد، ارز را تو بازار سیاه می فروشد. الان خبر ندارم ولی تا چند سال پیش حتی « صادراتش» هم ارز سوزی داشت. چون ارزی را که صرف خرید مواد اولیه می کرد ترجیحی بود بعد ارز به دست آمده از صادرات را در بازار سیاه می فروخت. اگر چه در آمد ریالی داشت ولی از منظر میزان واقعی، ارزها را آتش می زد.
اگر از مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید و یا نامرغوب بودن محصولات درایران بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است[ii].
پس اولین سئوالم این است که با این توان رقابتی ناچیزو در واقع ناموجود، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات به غیر از انهدام تتمه بنیه اقتصادی و صنعتی مملكت، چه می تواند باشد؟ البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا نیز قرار دارد[iii] . با این همه، ارقام و آمار به روشنی این مشکل اقتصادی ایران را عیان می کنند. در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است[iv]. یعنی ما به ازای هر دلاری که کالای غیر نفتی صادر می کنیم، نزدیک به 23 دلار از جان آدم تا شیرمرغ را وارد می کنیم و تازه، وقتی به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، بی گمان این نسبت هراس انگیز تر خواهدشد؟ پرسش این است که در آن صورت، درآمد نفت که نمی تواند پاسخگو باشد، پس برای تامین مالی این واردات بیشتر چه باید بکنیم؟
به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابرصادرات نفتی ناچیز، 5 یا 6 برابر آن واردات دارد. یعنی همان گونه که پیشتر گفته ام، بطور متوسط به ازای 25 تا 30 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران، شغلی درایران ایجاد نمی شود و اشتغال آفرینی اش محدود است به «شغل» اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند و رانت خواری می کنند. از سوی دیگر خبر داریم كه قراراست در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار بشود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی هم تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است[v]. جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است[vi] . یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است.
با این مقدمات، من هم چنان این مکانیسم ادعائی را درک نمی کنم. علت اصلی عدم توفیق ما در تجارت بین المللی، نه عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی، بلکه کمبود تولید در داخل، کیفیت نامرغوب، و در مواردی که کیفیت محصول هم بسیار عالی است، بی توجهی به بسته بندی و شیوه ارایه محصول به مشتری است[vii] . آن چه که در اقتصاد کمبود سالار ایران، مشکلی ایجاد نمی کند – عدم توجه تاریخی به کیفیت محصول- با باز شدن درها که پی آمد اجتناب ناپذیر عضویت در سازمان تجارت جهانی خواهد بود، موجب ورشکستگی این واحدها، افزایش بیکاری وفقر و نداری، گسترش کسری تراز پرداختها و بطور یقین بی آبروئی مالی بین المللی و احتمالاورشکتسگی اقتصادی ایران خواهد شد.
پیشتر گفتم که من مکانیسم ادعائی این دوستان را نمی فهمم. می بینم که نفهمی من فقط به همین یک مورد محدود نمی شود. از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد»[viii] . تا آن جا که من می دانم و این جا و آن جا خوانده ام در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت آقای بوش در امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد و چند قلم دیگر- میزان تعرفه را افزایش می دهند. درایران، ولی با کاهش تعرفه می خواهند از صنایع داخلی حمایت کنند!! جل الخالق!
از آن گذشته، ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است ( یعنی سالی 115 هزار تن باید وارد شود). ولی در نتیجه این سیاست عجیب، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت[ix] . بدیهی است که هزینه تولید پارچه بالا می رود و به تعاقب آن، قیمت اش در بازار بیشتر می شود.
اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند[x] .
حالا که این چند کلمه را خوانده اید، یک بار دیگر ادعای معاون محترم وزیر اقتصاد را دو باره بخوانید و اگر عقل تان به جائی رسید، شما را به جان مادرتان قسم، مرا هم بی نصیب نگذارید:
« با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید»
بنده که بخیل نیستم! ولی اگر به عوض به خاک سیاه افتادیم، اقای معاون، یقه کی را باید بگیریم؟
با توجه به این مختصری که در صفحات قبل نوشته ام، می رسیم به یك سئوال اساسی:
در این وضعیتی كه در آن هستیم، چه پی آمدهائی می توان انتظار داشت؟
متاسفم که برای شما خبر های خوش ندارم.
- سالی که نکوست از بهارش پیداست! هنوز عضویت ما شروع نشده، فقط برای عضویت داریم زمینه سازی می کنیم ولی موج بیکاری و تغییر موقعیت شغلی- اخراج کارگران و استخدام شان به صورت پیمانی- و گرانی روزافزون امان مردم را بریده است.
- در یکی از سایت های اینترنتی خواندم که « بدون توجه به جهانی شدن نمی توانیم در داخل مرزهای ایران توسعه پایدار داشته باشیم»[xi]. ولی، در عین حال، « خطر پیوستن به WTO» برای کشاورزی ایران « از خشکسالی و آفت نیز جدی تر است». نویسنده - دکتر عیسی کلانتری - اگرچه به سیاست های دولت انتقاد دارد، ولی معتقد است که « کار به جائی رسیده است که اگر دروازه های اقتصادکشور به روی بازار جهانی باز شود، 90 درصد از کشاورزان ایران ورشکست می شوند». البته این را می دانیم که به ادعای آقای دکتر ادیب، اگر دروازه های کشور باز شود، سطح زندگی مردم حداقل دو برابر بهتر خواهد شد. ولی کلانتری، معتقد است که « اگر امروز تجارت جهانی اجباری شود» که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی چنین خواهد شد، در آن صورت، « چهار میلیون کشاورز موجود در کشور بیکار خواهند شد» و از آن هم هراس انگیز تر، « دولت باید بیش از 200 میلیارد دلار مواد غذائی وارد کند»[xii]
چند تا پرسش ساده ولی روی دستمان مانده است:
- اگر چهار میلیون کشاورز بیکار بشوند با وجود بیکاری گسترده کنونی، پی آمدهای انسانی، اقتصادی و سیاسی این بیکاری گسترده چیست؟
- اگرچه قیمت نفت این روزها افزایش یافته است ولی بعید است کل درآمد ایران از نفت بیش از 30 تا 40 میلیارد دلار باشد. در آن صورت، به جای 200 میلیارد دلار واردات مواد غذائی چه داریم که بدهیم؟ نفت که مراد نخواهد داد. مقداری دختر و کلیه صادر می کنیم. بقیه راچه باید بکنیم؟
- و اگر هم این مواد غذائی را وارد نکنیم، من و خارج نشینان دیگر هم چنان می رویم به فروشگاه محلی مان و این شکم بی هنر را سیر می کنیم. ولی آنها که مدافع اجرای این سیاست ها در ایران هستید، ممکن است بفرمائید، مردم در ایران چه باید بکنند؟
-دوست محترمی که بریکی از مقاله های من در انکار این عضویت نقد نوشته بود، فکر کرد که از من مچ گیری کرده است چون نوشت که فلانی بگو منافع عدم عضویت چیست! جالب این که خودش د رنقدی که بر فریبرز رئیس دانا نوشت، از جمله متذکر شد که پیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث می شود 5 میلیون نفر در ایران از کار بیکار شوند. من هم از شما چه پنهان جواب دادم، خوب اگر این پیوستن صورت نگیرد، بیکاری در ایران 5 میلیون نفر بیشتر نمی شود. از این منفعت بیشتر! وقتی آدم به قدر کفایت احساس مسئولیت نکند نتیجه این می شود که در همان جا، البته بدون این که منبع اش را مشخص کند برای دولت هم تعیین تکلیف می کند که می تواند یا باید حداکثر ماهی 180000 تومان به کسانی که بیکار می شوند، بیمه بیکاری بپردازد! البته پیشنهاد بسیار بجائی است! اشکالش در این است که این دوستان در نظر نمی گیرند، که به این ترتیب،هزینه دولت سالی 10.800.000.000.000 تومان بیشتر خواهدشد که حتی با ریال بی ارزش شده کنونی، سالی نزدیک به 13 میلیارد دلار می شود.
من که عقلم قد نمی دهد. اگر کشاورزی مملکت قرار است از بین برود و یا در دیگر بخش ها، 5 میلیون نفر دیگر بیکار بشوند، در آن صورت، فایده این عضویت در چیست؟
فکر نکنید که خودشان نمی دانند که دارند چه می کنند.
این سخن نغز را هم از آقای جهانگیری وزیر پیشین صنایع بشنوید که در سفر خویش به مشهد حرف دل مدافعان عضویت را می زند و ادعا می کند که « کسانی که مانع عضویت (ایران» در WTO( سازمان تجارت جهانی) می باشند، مخالفان جدی کشور وملت هستند»[xiii].
بیهوده نخواهد بود اگر بگویم، قافیه چو تنگ آید، انگ به مدد می رسد! جالب این که بدون هیچ توضیح بیشتر، راهنمائی می کنند که « نتایج منفی این عضویت باید با تلاش بنگاههای خصوصی جبران شود». البته در باره این نتایج، توضیحی نمی دهند.

برای مثال، در شرایطی كه اقتصادایران در آن وجوددارد، ضعف بنیه تولیدی، ضعف كاربرد علوم و تكنولوژی مدرن در تولید، تولید غیر انبوه ( فقدان صرفه جوئی های ناشی از مقیاس تولید)، دلیلی ندارد كه باز كردن دروازه های اقتصادی مملكت، یعنی آن چه که با پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری خواهد بود، سیاست درستی باشد! یعنی، لغو تعرفه و دیگر سیاست های حمایتی، اگر چه برای اقتصادی كه توان زورآزمائی در بازارهای جهانی را دارد ممكن است گره گشا باشد، ولی برای ساختار نحیف اقتصادی ما، به راستی سم مهلكی است كه حتی تتمه توان تولیدی را نیز از بین خواهد برد. از سوی دیگر، من به هیچ وجه، مبلغ حمایت نامحدود و بی برنامه از صنایع داخلی نیستم. به عكس، معتقدم با تصحیح ساختار دولت و با در پیش گرفتن یک برنامه آموزشی در سطح ملی- از طریق وسیله های ارتباط جمعی- به خصوص در عرصه هائی چون قانون قرارداد، مقابله با اشکال گوناگون رانت خواری- در بخش دولتی و خصوصی- باید برای تصحیح ذهنیت اقتصادی خودمان بکوشیم. این ذهنیت کنونی وتاریخی مابه شدت، با اجرای قانون قرارداد که اس واساس نظام سرمایه سالاری است، بیگانه است و بعلاوه در پی آمد مجموعه ای از عوامل، دلال مسلک و تولید گریزشده است. تا موقعی که این مسایل برطرف نشود، اقتصاد ما مولد نمی شود و در صورت فقدان یک اقتصاد مولد، عضویت در سازمان تجارت جهانی، اگر خودکشی نباشد، به طور حتم، مرگ تدریجی خواهد بود. نتیجه اش افزایش چشمگیر بیکاری، و گسترش هراس آور فقر و نداری و آسیب پذیرتر شدن بخش غالب کارگران و زحمت کشان ایران است. اگر قرار باشد با تولیدات چین بخواهیم رقابت کنیم- یعنی باید بکنیم، من حساب کردم در شانگهای و در گوان ژو متوسط حقوق ماهانه کارگران به ازای هفته ای 100 ساعت کار، و به دلار 900 تومانی، 76 تا 94 هزار تومان در ماه است. در جاهای دیگر چین، حقوق ماهانه به ازای همین میزان کار هفتگی از این هم کمتر است. درشرایط امروز ایران، هرکس که بخواهد بداند می داند که با این میزان حقوق ماهانه نمی شود زندگی کرد.
برای تخفیف این مصائب باید اقدامات تصحیحی زیادی در پیش گرفته شود که من چشمم آب نمی خورد چنین کنند. دنیای هزاره سوم، دنیائی است که عامل اصلی واساسی موفقیت در رقابت در بازار، تکنولوژی است. تا حدی می توان روی پرداخت مزدهای برده دارانه به کارگران تکیه کرد ولی در نهایت، آن چه که موجب حفظ سهم یک تولید کننده از بازار می شود و حتی امکان افزایش آن را می دهد، سرعت و میزان رشد قابلیت های تکنو لوژیک است. با میزانی که در ایران صرف برنامه های تحقیقاتی می شود، فرایند تولید در اقتصاد ایران هم چنان طبیعی و به تعبیری بدوی باقی می ماند. و با فرایند تولید بدوی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و ادعای شکوفائی اقتصاد، به دنبال باد دویدن است.
مدافعان پیوستن به سازمان تجارت جهانی ادعا می کنند که وقتی بپیوندیم « تجارت خارجی» ایران افزایش می یابد. من فکر می کنم این دوستان از دم اشتباه می کنند. من ولی حرفم این است که در وجه عمده فقط واردات ایران زیاد می شود – چون چیزی برای صدور نداریم. به تاریخ کار ندارند، نداشته باشند ولی به تجربه دیگران بنگرند. به تکرار دیده ام که مدافعان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، بدون این که لحظه ای به پی آمدها اندیشیده باشند- یا به قول خودشان، اندکی آینده نگری کرده باشند، می فرمایند، صنایعی که نمی توانند رقابت کنند، خوب، نابود می شوند. فرض کنیم که همین سیاست ها را درایران پیاده شد و به تخمین خودشان، 5 میلیون نفر هم بیکار شدند، از هر پی آمدی که بگذریم آیا ممکن است برای خلق خدا توضیح بدهند که آن وقت در ازای این واردات روزافزون چه داریم که به جهان صادر کنیم؟ مگر می شود از ایران چقدر کارگر و تن فروش و دکتر به دیگر کشورهاصادر کرد؟ تا حدودی البته که نفت هست ولی آیا خسته نشده ایم که درهفتاد-هشتاد سال گذشته فقط دلارهای نفتی را با کالاها و خدمات دیگران تاخت زده ایم! آیا بهتر نیست که به جای این ماجراجوئی اقتصادی، برای سامان دادن به تولیدات داخلی برنامه ریزی بکنیم و درخصوص تعامل با جهان بیرونی نیز، تا آنجا درها و دروازه های اقتصادی را باز کنیم که به نفع رشد اقتصاد ملی ما باشد.ولی مدافعان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، به این مسایل پیش پا افتاده کار ندارند. انگار دستی از غیب خواهدرسید و همه چیز را به خودی خود و بدون این که از دماغ کسی خون بیاید، سامان خواهد داد. البته که این چنین نخواهد شد. چون در هیچ جای دیگری این چنین نشده است و دلیلی ندارد که در ایران بشود. به همین خاطر است که این فتوای مدافعان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی یک حلقه گم شده دارد. معلوم نیست که این صادرات بیشتر از کجا می آید؟ ممکن است بخواهید « درآمد ارزی» ایجاد نمائید و بخشی از محصولات را از مصرف داخلی به صادرات بکشانید. من نمی گویم چنین کاری غیر ممکن است – دیگران کرده اند- ولی اگر بخشی از همین مختصر را از بازارهای داخلی به بازارهای خارجی منتقل کنید، در آن صورت، افزایش تورم داخلی را چه خواهید کرد؟ ( به دیگر پی آمدهای اجتماعی اش اشاره نمی کنم) اگرهم این کار را نکنید که مازاد تولید را ازکجا می آورید تا از این بازارهائی که به روی تان باز می شود، برای توسعه بالقوه استفاده کنید؟ برای من که نه سرپیازم و نه ته پیاز، بسیار جالب و اندکی عجیب است که سیاست پردازانی که با سوء مدیریت ها و اتلاف منابع مالی وانسانی، اقتصاد ایران را به ورشکستگی کشانده اند، تا همین اواخر ادعا می کردند که مشکل اصلی ما این است که این امریکای جهان خوار نمی گذارد به سازمان تجارت بپیوندیم- چون اگر بپیوندیم ایران از نظر اقتصادی، بهشت برین خواهد شد؟ عبرت آمیز این که، شماری از کسانی که برای سرنگونی همین حاکمیت لحظه شماری می کنند، آنها نیزدقیقا به همین صورت به مردم ایران آدرس غلط می دهند. تازه بعضی از مدافعان در ادعاهایشان، بهبودوضعیت سیاسی رانیز به دم این عضویت بسته اندو مدعی اند که پیوستن به سازمان تجارت جهانی، دست و بال ولایت فقیه را هم در ایران خواهد بست! نمی دانم رابطه آقای « گودرزی» را با آقای « شقایقی» مشاهده می کنید یا خیر؟

درشرایطی که نئولیبرال های وطنی اندر فواید « جهانی شدن» و برنامه های خصوصی سازی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی هم چنان شعار می دهند، شواهد فراوانی رویم انباشت می شود که بعید نیست این رویا در بیداری را بسیار زودتر از آن چه که به نظر می رسید، « جوانمرگ» کند.
از اخراج های گسترده کارگران درایران، از تعطیلی زنجیرواره واحدهای تولیدی، از اقدام چند تنی از کارگران مستاصل برای « رهاشدن» از این عذاب بیشتری که به آن گرفتار آمده اند، از علایم بروزبحران دربورس تهران که بگذریم، شواهد دیگر حتی نگران کننده ترند.
مدتهاست که نئولیبرال ها با وجود تورم لجام گسیخته در ایران که از جمله در نتیجه این سیاست های مخرب تشدید شده است، در باره « شفاف شدن» قیمت ها داد سخن داده وعده دادند که قیمت ها آن قدر سقوط خواهد کرد که از جمله سطح زندگی مردم حداقل دو برابر بهتر خواهد شد[xiv].
سندو شاهد می خواهید؟ بفرمائید. به وضع سیمان و فولاد در ایران بنگرید.
سیمان که قبل از خصوصی سازی کارخانه های سیمان، تنی 13980 تومان بود، با سلام و صلوات الان تنی 32000 تومان شده است[xv].
حالا تصور کنید که همین 130 درصد افزایش قیمت سیمان، برسر قیمت گران مستغلات در ایران چه می آورد؟ به روزنامه دنیای اقتصاد 28 اردبیهشت 1383 مراجعه کنید تا ببینید که « قیمت مسکن هم درتهران افزایش یافت».
و اما از صنایع فولاد، اگرچه برنامه دارند که 49 درصد فولاد مبارکه را به بخش خصوصی واگذار کنند – ظاهرا با همه زوری که زده اند نشد که کل این مجموعه را «تبدیل به احسن» نمایند[xvi]- و از سوی دیگر چندین تولیدی خصوصی فولاد هم درکشور فعالیت دارند. ولی جالب است که دوستان هم چنان دوست دارند تا دولت به زیان مردم، به این صنایع خصوصی شده یارانه بدهد ولی به قول معروف « اسم اش را نیاورد». این تکه را از دنیای اقتصاد 28 اردبیهشت 1383 بخوانید تا صحت عرایض بنده روشن شود:
« دبیر انجمن تولیدكنندگان فولاد ایران ، گفت : دولت به جای ورود شتابزده به مناسبات قیمتی بازار و تعدیل قیمت فولاد ، باید به فكر تامین مواد اولیه كارخانه های فولاد بخش خصوصی باشد»
اولین پرسش این است که چرا؟ مگر همه ادعاهای تان بر این مبنا نبود که « مداخلات» دولت باعث اختلال در بازار می شود و نمی گذارد ما « کارآفرینان» ایران را به صورت « ژاپن اسلامی» در بیاوریم! الان چه شده است که تامین مواد اولیه، وظیفه دولت شده است؟
اندکی که بیشتر دقت می کنیم، نکته روشن تر می شود.
« وی از دولت خواست تا قبل از اعمال هرگونه سیاست تعدیلی زودگذر جهت رفاه تصنعی مصرف‌كننده ، به فكر تامین مواد اولیه با قیمت مناسب برای كارخانه های بخش خصوصی باشد، تا این واحدها با تولید خود عرضه محصولات فولادی را در داخل افزایش دهند.»
اگر فرمایش دبیر محترم انجمن تولید کنندگان فولاد را به فارسی ساده بنویسم، التماس دعای شان این است:
- به ما مواد اولیه سوبسید دار بدهید.
- دست ما را در قیمت گذاری باز بگذارید، - التماس دعا برای کنار گذاشتن« رفاه تصنعی مصرف کننده»- ما هم قول می دهیم که محصولات فولادی بیشتری تولید می کنیم!
آیا امکان دارد که این ادعا به این معنا هم باشد که اگر این چنین نشود، ما هم تولید را افزایش نمی دهیم. به عبارت دیگر، غیر محتمل نیست که دوستان بااستفاده از قدرت اقتصادی به دست آمده، از دولت باج می خواهند.
و اما تحولات دیگری هم در جریان است.
دبیر اتحادیه آهن فروشان از وزیر بازرگانی کمک خواسته است چون به قول دبیر اتحادیه، « عده ای با خرید محصولات فلزی با قیمت بالاتر از نرخ بازار آزاد به افزایش قیمت این محصولات دامن می زنند که باید هویت آنها مشخص شود» البته طبق قانون سازمان بورس، باید هویت خریداران سهام مشخص باشد ولی در ایران عزیز، کدام کار ما مطابق قانون انجام می گیرد که این یکی بگیرد. خود دبیراتحادیه افزوده است، که تعیین هویت ضروری است تا « احتمال ایجاد تبانی به صفر برسد»[xvii]
پی آمد این « تبانی احتمالی» هم این است که « قیمت محصولات مورد مبادله بورس فلزات به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت»[xviii]
البته مدیرعامل شرکت ملی فولاد داستان دیگری می گوید. اگر چه می پذیرد که ایجاد بورس فلزات « موجب افزایش درآمد تولید کنندگان فولاد شده است» ولی برخلاف گزارشی که پیشتر به آن اشاره کرده ام ادعا می کند که « قیمت فولادی كه به دست مصرف‌كنندگان می‌رسد قبل و بعد از ایجاد بورس فلزات تفاوتی نكرده است»[xix].
البته این خبر را هم در روزنامه می خوانیم که « به علت كاهش قیمت های جهانی قیمت فولاد داخلی نیز با كاهش قیمت مواجه شد » و دلیل اصلی اش هم این است که به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد « در حال حاضر تمام بنادر شمالی كشور مملو از محصولات فولادی وارداتی است و این حجم زیاد واردات موجب كاهش قیمت فولاد داخلی شده است ».
البته از سوئی وقتی که قرار است سر مصرف کنندگان ایرانی را شیره بمالند وعده « آزادی تجارت خارجی» می دهند که قرار است کالای مرغوب خارجی را به قیمتی بسیار کمتر از محصولات نامرغوب داخلی در اختیار آنها بگذارد ولی وقتی کار به اجرای این سیاست ها می رسد – نه این که نویسنده این سیاست ها را درست بداند- به یک مرتبه خواب نما می شوند که برای رسیدن به ظرفیت فولاد در نظر گرفته شده در برنام های سوم و چهارم اقتصادی به گفته رئیس انجمن فولاد، « بدون كنترل واردات و تعرفه آن ، این اهداف بطور قطع محقق نخواهد شد»[xx]
استدلال این دوستان، منطق ویژه ای دارد. وقتی این واحدها در بخش دولتی بود، حمایت از آنها غلط اندرغلط بود و باعث اتلاف منابع محدود می شد ولی وقتی به بخش خصوصی واگذار شده است، به گفته رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد، « برای رسیدن به ظرفیت 5/12 میلیون تن فولاد تا پایان برنامه سوم و 20 میلیون تن در برنامه چهارم اقتصادی باید از تولید داخلی حمایت شود»[xxi].
و البته می دانیم که پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی نمی توان از این شکرها خورد... امیدوارم من کاملا اشتباه کنم ولی من آینده اقتصادی ایران را خیلی سیاه می بینم. خواهشم این است که شما هم دعا کنید که من اشتباه کنم.

[i] آفتاب يزد سوم آبان 82
[ii] آفتاب يزد 10 آبان 82
[iii] شرق 11 آذر 82
[iv] آفتاب يزد 15 آبان 82
[v] شرق 11 آبان 82
[vi] دنياي اقتصاد 12 آذر 82
[vii] نمونه ای که می توانم بدهم خرمای مضافتی است که اگرچه احتمالا مرغوب ترین خرمای جهان است ولی بسته بندی اش آن چنان بدوی و غیر جذاب است که به غیراز ایرانی های مقیم فرنگ در میان کس دیگری متقاضی ندارد. یا بطور حتم آنقدر که سزاوار است متقاضی ندارد. بسیار اتفاق افتاده است که برای دوستان غیر ایرانی ام بسته ای از این خرما تحفه برده ام، در حالی که به شدت مجذوب کیفیت آن می شوند، از بسته بندی اش شکوه می کنندکه در این بسته ها، مشتری چگونه باید متقاعد شود که این محصول را باید خرید؟
[viii] آفتاب يزد 3 آذر 82
[ix] آفتاب يزد 26 آبان 82
[x] شرق 11 آذر 82
[xi] بنگرید به مقاله ایشان در سایت امروز 12 مه 2004
[xii] همان جا
[xiii] حیات نو 23 اردبیهشت 1383
[xiv] بنگرید به نوشته آقای ادیب در سایت اخبار روز: تحلیل اقتصادی اعتصاب معلمان
[xv] حیات نو، 23 اردبیهشت 1383
[xvi] براساس ماده 44 قانون اساسی – اگر حافظه ام خطا نکند- صنایع بزرگ را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد. در این خصوص دقیقا چه کرده اند خبر ندارم فقط می دانم که برای این که برخلاف قانون اساسی عمل نکرده باشند می خواهند 51درصد سهام را در دست دولت نگاه بدارند تا طبق تعریف شرکت هم چنان دولتی باقی بماندو بقیه را هم لابد پولداران محترم خواهند خرید.
[xvii] حیات نو 28 اردبیهشت 1383
[xviii] همان
[xix] دنیای اقتصاد 29 اردبیهشت 1383
[xx] همان جا
[xxi] همان جا