سرخورده و نااميد از پی آمدهای اقتصادی برنامه های نئولیبرالی، مدافعان اين برنامة قتل عام اقتصادی به ترفند تازه ای رو كرده اند. اگرچه مستقيما و علنا چنين نمی گويند، ولی ادعای رسيدن به « دموكراسي» و «جامعة باز و مدنی» برای مشروعيت بخشيدن به هزينه های اقتصادی كه بايد از سوی اكثريت شهروندان برای انجام اين رفرمها پرداخت شود، ضروری و اجتناب ناپذيرشده است. به سخن ديگر، به نظر من، اين ادعا نه نشانة يك احتمال عملی بلكه دقيقا بيانگر نياز مدافعان اين ديدگاه در عرصة نظری برای يافتن يك راه گريز از اين مخمصه ی جدی اقتصادی است.
برای نشان دادن نادرستی اين ادعا، بايد از زوايای گوناگون نه فقط برنامه های اقتصادی نئولیبرالی را به عنوان يك برنامة اقتصادی وارسيد بلكه به اختصار باید از پی آمدهای سياسی آن سخن گفت.
از آن گذشته، پيش از آنكه به وارسيدن اين وجوه بپردازم، اجازه بدهيد تعريف مختصری از يك جامعة باز و مدنی به دست بدهم تا چارچوب مباحث روشن شود و بتوانيم روشن كنيم كه آيا نئولیبرالیسم می تواند به ساختمان چنين جامعه ای كمك نمايد يا خير؟ از منظری كه من به دنبا می نگرم، جامعة باز و مدنی خصلت های زير را داراست:
- يك جامعة باز به يك صورت بندی اجتماعی نياز دارد كه در آن سطح مشخص و از نظر تاريخی متغيری از رفاه مادی و برابری اساسی برای شهروندان آن جامعه تامين شده باشد كه توسعه و تعالی كامل شهر وندان را به همراه كثرت گرائي، آزادی عقيده وبيان و آزادی زندگی اجتماعی تامين نمايد. به عبارت ديگر، در جامعه ای كه فقر و نداری هر روزه بيشتر می شود و يا توزيع ثروت و درآمد هر روزه نابرابرتر می شود، يكی از عمده ترين پيش فرض های يك جامعه باز ومدنی وجود ندارد. یعنی می خواهم بر این نکته تاکید کرده باشم که جامعه ی گدایان و گرسنگان و بردگان در بند نمی تواند جامعه ای باز یا مدنی باشد.
- بهره مندی موثر ومفيد شهروندان از آزادي، نه آزادی سطحی و بر روی كاغذ، بلكه آزادی در تجربيات روزمرة زندگی كه دراجزای جامعه ريشه دوانيده باشد. جذابیت فرهنگی و سياسی اين خصيصه به كنار، اين خصيصه نيز به تعبيری به خصيصه اول پيوند می خورد. يعنی در جامعه ای كالاسالار كه هر چيز قيمتی داردو به قول معروف، هر قدر پول بدهی آش می خوری، نه فقط آزادی شهروندان که باز يا بسته بودن جامعه نیز به ميزان بهره مندی شهروندان از امكانات مادی و غيرمادی جامعه گره می خورد.
- وجود محموعة پيچيده ای از نهادهای روشن و شفاف و قواعد وقوانينی برای ادارة امور به شيوه ای كه در همة حال حافظ و حامی منافع اكثريت شهروندان باشد و بتواند در برابر پی آمدهای به نسبت نامطمئن كه مشخصه دولت های دموكراتيك است، تضمين های لازم را بدهد. به عبارت ديگر، منظورم از اين خصلت سوم، بُعد سياسي- نهادی دموكراسی است. هيچ شيوه ای كه بتواند مثل آچار فرانسه عمل كند و برای همة جوامع مستقل از موقعيت تاريخی و خصلت های اجتماعی شان مناسب باشد، وجود ندارد. شهروندان هر جامعه ای با وارسی اين وجوه، شيوه ی مناسب برای جامعة خويش را می يابند.
در مباحتی كه در ايران مطرح می شود، و يا من در چند سال اخير در نشريات خوانده ام به نظر می رسد كه وصل كردن نئولیبرالیسم به برآمدن جامعة باز و مدني، از سوئی بر دركی نادرست از آن استوار است و از سوی ديگر نشانة ادراك ساده انگارانه ای از جامعة مدنی است. اين ديدگاه اگرچه از جامعة باز ومدنی سخن می گويد ولی با ديدگاهی نخبه گرايانه به راستی « نخبگان دلاري» را مد نظر دارد. همان نخبگانی كه از سوی والتر ليپمن، روزنامه نگار امريكائي، «طبقة خاص»، و «داخلی ها» نام گرفته بودند. وظيفه اصلی اين نخبگان نيز «ساختن افكار مناسب عمومي» است. همين اندك شمار «ويژگان» آغاز گرند و اداره كننده، وهم چنين «آرامش دهندگان اند» كه بايد از گزند «غيرخودی های نادان و گيج سر» يعنی عموم غير كاردان محافظت شوند تا بتوانند به آنچه كه « منافع ملي» می نامند و در واقعيت بر منافع نخبگان دلاری، جامة ملی می پوشانند، خدمت كنند.
البته در اين مفهوم ساده انگارانه از جامعة مدني، عموم بی نقش نيستند ولی نقش غير خودی ها، يعنی نقش عموم قضاوت كردن و سنجيدن وبه محك كشيدن نيست. بايد همة‌ « توان خود را در اختيار اين يا آن گروه مسئولان» قرار بدهند تا « منافع ملي» به تعبيری كه در بالا آمد، حفظ شود. اين «عموم نادان و گيج سر» نه به مسائل برخورد عقلائی می كند ونه عُرضة وارسی كردن دارد. نه می تواند بر سر خواسته ها و منافع خويش با نخبگان چانه بزند. اين عموم ولی به اين يا آن مقام اجرائی وابسته می شوند تا به عنوان بازوی اضافی آن مقام انجام وظيفه نمايند، آنهم تنها زمانی كه حقيقت محض از سوی همان« طبقة خاص» مشخص شد.
به نظر می رسد كه وابسته كردن نئولیبرالیسم به جامعة‌ مدنی و جامعة‌ باز برچنين تعبيری از دموكراسی و جامعة مدنی نزديك تر باشد تا آن چه كه به راستی درخور و سزاوار يك جامعة مدنی است.
واما، عبرت آموزی تاريخ در اين است كه صاحبان ديدگاه های كاملا متناقض و حتی متضاد مسائل را شبيه هم می بيينند . اگر ديگران، يعنی كسانی كه مخالف سرمايه سالاری و مالكيت خصوصی بودند، با همين شيوة نگريستن به قضايا، سد راه پيدايش و قوام يافتن دموكراسی در جامعة خود شدند، ترديد نكنيم كه راست گرايان چپ پوش، يعنی مدافعان سرمايه سالاری و مالكيت خصوصی كه از منظر دفاع از جامعة باز از سياست نئولیبرالی دفاع می كنند، نه فقط سركوب و خودكامگی سياسی كه خفقان اقتصادی نيز به ارمغان خواهند آورد. اگرپيرايه ها را به دور بريزيم و به واقعيت های عريان با ذهنيتی آزاد و رها از قشريت نگاه كنيم، اين تعبير از دموكراسی و از جامعة‌ باز به ديدگاه لنينی از حزب پيشتاز شبيه تر و نزديك تر است كه قرار بود توده ها را در ساية رهبری برگزيدگان حزبی به يك زندگی مرفه و آزاد رهنمون شود و می دانيم كه در واقعيت، نه آزادی به دست آمد و نه رفاه، البته كه نخبگان حزبی بارشان را بسته بودند، همان گونه كه اين نخبگان دلاری نيز در پی آمد اجرای سیاست های نئولیبرالی چنين خواهند كرد. .
چه كسی بايد ادارة بنگاههای مالی و اقتصادی رابعهده داشته باشد؟ و چه كسی بايد نيروی محركه نهادهای ايدئولوژی پرداز باشد؟ بديهی است كه همين نخبگان دلاری و همين طبقة خاص و آن وقت آنچه به واقع بر عهدة اين اقليت نخبه قرار می گيرد، ايجاد توهم است و سراب سازي. البته از ساده انگاری های احساساتی و رمانتيك نيز غفلت نمی نمايند و اين ساده انگاری احساساتی برای « ادارة‌موثر» همان عموم «نادان و گنگ» ضروری است. ناگفته روشن است كه همين نخبگان دلاری برای انجام اين وظيفة‌خطير« مديريت و حفاظت از منافع ملي» كه به گردنشان افتاده است به « مغزشوئی » مناسب خويش نيز نيازمندند.
در كشورهای پيرامونی اوضاع حتی به اين صورت نيز نمی گذشت. يعني،‌ اوضاع مختصات ديگری داشت و همين مختصات ديگر است كه امروزة اين ساده انگاری احساساتی و رمانتيك و اين سراب سازی را بسی جذاب كرده است. شيوة كنترلی كه اعمال می شد تا غير خودی های نادان ومنگ دست از پاخطا نكنند، به وجود « جامعة باز» و يا « دموكراسی سياسي» تظاهر هم نمی کرد، بلكه آن چه که در واقعیت زندگی وجود داشت، سرکوب و ترور عریان بود و خشونت و زندان وآدم ربائی و جوخة های مرگ. اگرچه مجريان اين شيوه های كنترل بومی ها بودند، ولی اين نظام خشونت سالار از سوی طرح ريزان نظام مدرن جهانی در سالهای پس از جنگ دوم طرح ريزی شد. گذشته از دراز دامنی بسته بودن جامعه كه عمده ترين زمينة پذيرش اين خشونت سالاری شد، نخبگان دلاری كه هميشه در ايران وجود داشته اند، نيز منافع خود را در همين بستگی جامعه می ديدند. اگر نخواهيم دورتر برويم، در صدسال گذشته، اگر اوضاع ايران بر روالی معقول می گذشت، بخش عمده ای از این « نخبگان همه كارة ما» آيا به راستی كاره ای می شدند؟ با اشاره به اين وضعيت می خواهم توجه را به اين نكته جلب كنم كه ديدگاه نخبه گرايانه، يعنی همين نگرشی كه اكنون به دفاع از برنامة نئولیبرالی در راستای ايجاد نخبگان اقتصادی برخاسته است، برخلاف ادعاهائی كه گاه می شود، يكی از عمده ترين عوامل انقباض وبسته بودن جامعه ما بود.
باري، در اين نظام مدرن جهاني، كاركرد كشورهای پيرامونی نيز مشخص بود. ساختار اجتماعي، اقتصادی و سياسی شان می بايست برای برآوردن نيازهای سرمايه « تعديل» شود. يعنی این کشورها، بايد بطور عمده توليد كنندگان مواد خام باشند و بعضا بازار فروشی باشند برای محصولاتی كه اغلب با همان مواد خام توليد می شدوبه چندين برابر قيمت به توليد كنندگان مواد اوليه برای فروش عرضه می گشت.
يكی از مقامات برجستة‌ ادارة طرحريزی وزارت امور خارجه امريكا براين عقيده بود كه « حفاظت از منافع ما،[ درامريكای لاتين و ديگر مناطق] بايد عمده ترين مشغلة ذهنی ما باشد». و افزود از آنجائيكه كه خطر اصلی از سوی بومی هاست، « ما بايد ضرورت سركوب محلی ها را از سوی پليس حكومتی بپذيريم»[i]. اين را نيز می دانيم و حتی در زندگی خود در ميان دريائی از چرك و خون و كثافت تجربه كرديم كه به تكرار می گفتند كه « مناسب تر است كه اين كشورها حكومتی قوی داشته باشند تا حكومتی ليبرال كه باعث نفوذ و قدرت گرفتن كمونيست ها خواهد شد». اشتباه خواهد بود اگر گمان كنيم كه اين ديدگاه اگرچه در «مركز» شكل گرفته بود ولي، در كشورهای پيرامونی به قدر كفايت نفوذ نكرده بود [ ايران به زمانة دكتر مصدق نمونة خوبی است].
برخلاف ادعای مدافعان برنامه های نئولیبرالی كه امروزبه ظهور و پيدايش « نخبگان اقتصادي» در پی آمد برنامة خصوصی كردن اموال دولتی دل بسته اند، تا آغازگر فراگرد آفرينش وقوام يافتن دموكراسی در اين جوامع باشند، همة جوامع پيرامونی در سالهای پس از جنگ دوم اين نخبگان اقتصادی را داشتند كه اگرچه گردانندگان بوروكراسی حاكم بودند ولی ضمن حمايت از منافع طرحريزان اصلی و منافع خويش، مسئوليت كنترل «عموم نادان و منگ» را نيز بر دوش می كشيدند. البته اگر حكومت نخبگان غير پاسخگو در كشورهای پيرامونی می توانست با تظاهر به دموكراسی سياسی انجام وظيفه كند - يعنی برآوردن نيم بند يكی از سه شرط پيش گفته- چه بهتر. ولی اگر چنين نظامی عملی نبوده باشد، هم خشونت و سركوب پذيرفتنی بود و هم می شد به مداخلة نظامی برای « ايجاد آرامش» دست زد. مداخلة مستقيم و غير مستقيم نظامی كه در سالهای پس از جنگ دوم در موارد مكرر انجام گرفت، ولي، می بايست در پوشش جذاب « دفاع از خود» انجام گيرد. از حملة نظامی انگليس به عراق در سالهای 20 قرن گذشته تا بمباران وحشيانة يوگوسلاوی سابق و اشغال افغانستان وعراق، و همه وهمة جناياتی كه در اين فاصله انجام گرفت، همه نه نشانه تجاوز و خشونت مداری نظامی كه قرار است با برنامه های نئولیبرالی در اين جوامع ايجاد شود، كه ترجمان « دفاع از خود» و از منافع خودی بود. از 1917 به اين سو، « خطر بلشويسم» و ضرورت دفاع از خود در برابر آن نيز به معادله افزوده شد. با وجود رفع اين خطر، اين مداخلات در پوشش های ديگر ادامه يافت. يك سال پس از سقوط ديوار برلين، متجاوزان امريكائی به كشور كوچك پاناما حملة نظامی كرده ورئيس جمهور مورد علاقه خود را بر كار گماردند! وسفير امريكا در سازمان ملل منشور آن سازمان را سند مشروعيت اين تجاوز آشكار دانست. درآن منشور، می دانيم كه « حق دفاع از خود» به رسميت شناخته شده است ولی اين چه ربطی به اشغال نظامی پاناما داشت، ناروشن باقی ماند. مدتی بعد، همين كار در مورد كشور كوچك هائيتی انجام گرفت. از حملة نظامی به گرانادا و ترور ناجوانمردانة نخست وزيرقانونی آن كشور كوچك در چند سال پيشتر چيزی نمی گويم. امروز حتی داد کنگره ی امریکا هم در آمده است که بوش و بلر با دنیائی دروغ پردازی به اشغال نظامی عراق دست زدند
در عرصة اداره اقتصادي، ساختارجوامع پيرامونی به دست نخبگان ولی با رهبری و هدايت سازمان های بين المللی كه اگرچه به ظاهر بين المللی بودند ولی درعمل می دانستند به ساز كدام قدرت بايد برقصند، دگرگون گشت. كاريكاتوری از اقتصاديات كينزی به اين جوامع صادر شد و در اين عرصه نيز نخبگان همه كاره شدند. نه دولتی انتخابی وجود داشت و نه نخبگان به تودة مردم، يعنی همان « عموم نادان» ضرورتی به پاسخگوئی احساس می كردند. نه فقط در ايران، كه در اغلب جوامع مشابه « رهبری داهيانه» بود و اين رهبران مادرزاد و ابد مدت، با منابع محدود جوامع پيرامونی هر آنچه كه دوست داشتند می كردند و اگر هم كسی از همان عموم نادان گستاخی كرده زبان به پرسش می گشود، بر او آن می رفت كه اغلب توصيف ناشدنی بود. در اين جوامع، يكی از اساسی ترين كاستی ها كه ريشه در حاكميت نخبگان داشت اين بودكه تودة‌ مردم نه عامل توسعه، بلكه موضوع توسعه ارزيابی می شدند و ازآن هراس انگيزتر، توسعه امری شمرده می شد كه تنها از نخبگان بر می آمد [يعنی همان چيزی كه امروزنيز دارد ازميان ويرانه های اقتصادی ما سر بيرون می زند]. خواست ها و آرزوها و نيز هوس های نخبگان تعيين كنندة‌ سمت و سوی توسعه بود. جامعه وعموم مردم ماده خامی ارزيابی می شدندكه بايد دردست های اين نخبگان شكل بگيرند. اين كه همان « عموم نادان» واقعاچه می خواهند و در هر مقطع خاص چه می توانند بكنند تعيين كننده نبود. توسعه چيزی نبود كه می بايست از درون جامعه و به دست بيشترين اعضای هر جامعه بجوشد و به ميوه بنشيند، بلكه، توسعه چيزی ارزيابی می شد و اكنون نيز به همان بی راهة افتاده ايم كه توسعه همان چيزيست كه نخبگان می خواهند و يا به انجامش توانا هستند. گمان نكنيد كه من اين روايت را از خودم ساخته ام، كمی كج زبانی وكج گوئی آقای داريوش همايون را بخصوص در اهانت هائی كه به مردم و انقلاب اسلامی می كند، تحمل كنيد، ولی كتابش را- ديروز و فردا : سه گفتار در بارة‌ايران انقلابی - حتما بخوانيد تا صحت عرايض من بر شما روشن شود.
من تنها به چند نمونه اشاره می كنم. اين تكه را در بارة‌ ايران به زمان محمدرضا شاه نوشته است:
« تمركز قدرت در دستهای كسی كه سختگيری و سخت كوشی رضاشاه اول را نداشت و از گرايش او به رياضت و صرفه جوئی بی بری بود و شرم حضورش او را بسيار تاثير پذير می كرد و در برابر نزديكان و كسانش بيش از اندازه و به هزينة جامعه دست و دلباز بود، ناگزير فراگرد توسعه را سطحی و هوسكارانه و كج ومج و پر از اتلاف می ساخت. تغيير سياستهای ناگهاني، تصميم های آنی كه گاه قابل اجرا هم نبودند، از دستگاه برنامة ريزی كشور يك خوان يغما ساخته بودند كه هر كس به رهبری سياسی دسترسی بيشتری داشت از آن بيشتر برخوردار می شد مسئولان در برابر كسانی كه دستور يا فرمانی چند ده يا چند صد ميليونی از رهبر گرفته بودند سرگردان می ماندند و ناگزير بودند برنامه های خود را با اين گونه مداخلات تغيير بدهند. تعبير « كسانی كه پرونده ای زير بغل می گذارند و شرفياب می شوند و برنامه ها و بودجه های تصويب شده را برهم می ريزند» در دستگاه حكومتی ايران رواج فراوان داشت» (‌ص 13)
كمی بعد، مشخصا از نقش وعملكرد نخبگان سخن می گويد:
« گروههائی از سرآمدان ( اليت) جامعه ايران منابع ملی را دارائی شخصی خود می دانستند و هركدام بسته به توانائی خود وارتباطشان با رهبری سياسی از آن بيدريغ بهره می بردند. فساد به حدی رسيده بود كه بخش محسوسی از درآمد ملی را می بلعيد» (‌ص 14).
مشاهده می کنید كه بخشی از مشكل اقتصادی جامعة ما را به چه روشنی و درستی بيان كرده است! نكته اين نبود كه اقتصاد ما به تعبير مدافعان كنونی سياست های نئولیبرالی درايران، « نخبگان» يا به تعبير آقای همايون « اليت» نداشت، بلكه، ساختار نخبه گرايانه واليت سالار اين گونه بود كه:
« سرمايه داران بزرگ با نفوذ سياسی خود چندان در برابر رقابتها آسيب پذير نبودند ونياز حياتی به بالابردن كارآئی و قدرت توليد نداشتند. سود آنها را تسلط انحصاری بر بازار، دستكاری كردن قيمت ها و اجازه واردات تضمين می كرد...» ( ص 15)
و اين هم گفتآوردی از يك سرمايه دار وصاحب صنعت كه گويا تر از آن است كه تفسيری بيشتری بطلبد:‌
« ايران سالی 20 ميليارد دلار درآمد نفت دارد و 200 مرد پولساز. از اين 20 ميليارد، 100 ميليونش سهم من است» ( ص 32)
باری نخبگان اقتصادی به دورة پيش از انقلاب، برای ايران استراتژی جانشينی واردات را در پيش گرفتند و اين برنامه ای بود كه در ديگر كشورها نيز به اجرا در آمد. در آن سالها نيز، اين كارشناسان صندوق بين المللی پول و بانك جهانی بودند كه اختيارزندگی اقتصادی مارا در دست گرفتند و امروز نيز، همان جماعت ولی اين باربا استراتژی ديگری برای دست يابی به همان هدف می كوشند. عدم توفيق اين استراتژی در شمار قابل توجهی از اين كشورها، موجب شد كه در دهة‌ 70 ميلادي، اين استراتژی با استراتژی رشد واردات سالار جايگزين شد. يعنی كشورهای پيرامونی كوشيدند با واردات سرمايه و تكنولوژی از كشورهای سرمايه سالاری غرب، سير رشد اقتصادی را تسريع نمايند و اميدواری اين بود كه با صدور محصولات به بازارهای غربی هزينة واردات سرمايه و تكنولوژی كارسازی می شود. ولی در نتيجة بی كفايتی حكومت های ابدمدت نخبگان و توزيع نابرابر قدرت در اقتصاد جهانی و نامربوط بودن اين استراتژی اين طور نشد و به عوض، بحران بدهی خارجی كه به مقدار زيادی با خرابكاری مالی امريكا در بازارهای پولی تشديد شده بود، مخاطره آميز شد.
اگرچه اين فراگرد مدتی پيشتر آغاز شده بود ولی از 1982 به اين سو، وظيفة عمده اعمال كنترل بر كشورهای پيرامونی برگردن صندوق بين المللی پول و بانك جهانی افتاد كه در مقايسه با توطئه های پنهان سازمان سيا و مداخلات علنی نيروی نظامی امريكا در اين جوامع « مقبوليت» بيشتری داشت. ابزار اين دو سازمان « بين المللي» برای اعمال كنترل، يعنی استراتژی تعديل ساختاري، همان معجونی است كه قرار است برای اين كشورها « جامعة باز و مدني» به ارمغان بياورد.
در بارة تاريخچة‌مختصر برنامة نئولیبرالی تعديل ساختاري، به اشاره می گويم و می گذرم كه در سال 1975، رابرت مك نامارا وزير دفاع سابق امريكا كه در آن سال رئيس بانك جهانی بود به هيئت مديرة بانك اطلاع داد كه بانكداران بخش خصوصی خواهان مساعدت دولت ها و نهادهای بين المللی برای جمع آوری طلب های به تعويق افتادة‌خويش از كشورهای پيرامونی هستند. اين اطلاع رسانی مك نامارا بلافاصله جدی گرفته نشد ولی طولی نكشيد كه ركود اقتصادی و بالا رفتن نرخ واقعی بهره مجددا ضرورت رسيدگی عاجل به اين مشكل را مطرح كرد. هيچ كدام از اين دونهاد براساس اساس نامة تشكيل خويش نمی توانستند برای تامين مالی كسری ادامه دار تراز پرداخت ها به متقاضيان وام بدهند. صندوق كه وظيفة عمد ه اش تامين وام كوتاه مدت بود برای تامين كسری تراز پرداخت ها تا كشورهای كسری دار به در پيش گرفتن سياست های حمايتی مجبور نشوند و بانك جهانی نيز عمدتا برای پروژه های زير بنائی، مثل راه سازی وغيره وام می داد. يافتن پاسخ شايسته برای رفع اين مشكل به عهدة كميسيون برانت - صدراعظم پيشين آلمان- افتاد كه در گزارش خويش پيشنهاد تشكيل « صندوق توسعه جهاني» را برای اعطای وام های دراز مدت پيش می كشيد. با تكيه بر گزارش برانت، مك نامارا توانست هيئت مديرة بانك جهانی را برای اعطای «وام های تعديل ساختاري» متقاعد نمايد. هدف اصلی گزارش برانت و وام های تعديل ساختاري حل مشكل روزافزون بدهی خارجی بود. رسيدن به اين هدف در واقعيت زندگی به صورتی در آمد كه اين دو نهاد درعمل به صورت سياست پرداز عمدة اقتصادی دركشورهای پيرامونی در آمده اند و به گفته گاوين ويليامز، « نقش بانك جهانی درتحميل سياست هائی كه به بحران بدهی خارجی منجر شد، از ذهنيت سازمانی بانك حذف شد» (‌ص 220).
دولت های از نظر مالی ورشكسته يكی پس از ديگری برای تامين مالی واردات و هم چنين تامين مالی فساد گسترده حاكم به اين دو نهاد رو آوردند. در ابتدای امر، دولت متقاضی می پذيرفت كه برنامة انقباضی را بپذيرد و ضمن كاستن از هزينه های دولت، افزايش قيمت ها، يارانه های پرداختی را كاهش بدهد. در سالهای اول تحميل اين سياست، بر خصوصی سازی واحد های دولتی تاكيد زيادی نمی شد ولی در همة كشورهائی كه اين برنامه رادر پيش گرفتند، هزينه اين برنامة تعديل اوليه نصيب مزديگيران و كسانی شد كه به خدمات عمومی وابستگی بيشتری داشتند. كاستن از ارزش پول ملی هم يكی از خواسته های اين دو نهاد بود ولی در ابتدای امر بر رهاسازی بازار ارز اصرار نداشتند. برخلاف ادعای مدافعان اين سياست ها، معالجه اين دو نهاد موثر واقع نشد ووضعيت ناهنجار تر مالی دولت های پيرامونی را واداشت كه تا همسوئی كامل با نهادهای مالی بين المللی را برای استمهال بدهی ها بپذيرند. خصوصی سازی واحد های دولتي،‌ پولكی كردن بهداشت و آموزش و كنترل زدائی از بازارها رفته رفته به شروط اين نهادها افزوده شد و از درون اين مجموعة متناقض،‌ اين « استراتژی نوين توسعه» سر بر آورد.
در مركز برنامة تعديل ساختاري، كاستن از ارزش پول ملی قرار دارد. هدف درس نامه ای تشويق صادرات و كاستن از واردات است. ابتدا بدون رها سازی بازار ارز، كاهش ارزش پول صورت می گرفت و بعد كه اين سياست نيز برای رفع مشكل ناموفق ماند، رهاسازی بازار ارز [شناور كردن نرخ ارز] به ليست شروط اين نهادها اضافه شد. در همة كشورهائی كه اين چنين كردند، از جمله ايران، ارزش پول محلی به شدت سقوط كرد و در نتيجة سقوط ارزش پول ملي، قيمت واردات به پول ملی افزايش يافت و قيمت اقلام صادراتی به ارز كمتر شد كه البته هدف اساسی تحميل اين سياست بر اين كشورها بود.
براساس اقتصاد نئوليبرالي، اگر هزينه های دولتی و يا سطح واقعی مزدها به همان نسبت افزايش يابد، در آن صورت تقاضا برای واردات - با وجود افزايش قيمت - كاهش نخواهد يافت و اين برنامه در اهدافی كه دارد، موفق نخواهد شد. و من اما، حرفم اين است كه در صورت كاهش تقاضا برای واردات نيز، در شرايطی كه بنيه توليدی اقتصاد ضعيف است، صادرات زياد نمی شود، چون واقعيت اين است كه در بسیاری از این کشورها مازاد توليد برای صادرات وجود ندارد. و اما، برای تغيير متغير های اقتصادی در اين مسير، در پيش گرفتن سياست هائی برای كاستن از ميزان واقعی مزد لازم و ضروريست. در آن صورت، در درون اقتصاد كه به دو شاخة‌كلی تقسيم شده است،‌ يعنی بخشی كه برای داخل توليد می كندو بخش ديگری كه برای بازارهای بين المللی - بازار صادرات - توليد خواهد كرد، توزيع امكانات به نفع بخش رو به بيرون تغيير می كند. به همين خاطر است كه به گفتة مدافقان اين برنامه، « كنترل افزايش مزدها، كاستن از هزينه های دولتي، و عرضة پول و اعتبارات » برای توفيق سياست كاستن از ارزش پول ملی ضرورتی حياتی دارد».
و اما به چند نكته بايد توجه كنيم:
- بخش غالب جمعيت نه در بخش رو به بيرون، بلكه در بخشی كه برای داخل توليد می كند كار می كنند. يعني، هر چه ادعای مدافعان اين استراتژی باشد، پی آمد اجرای آن فقر گستری و افزودن بر نابرابری درآمدها و ثروت است.
- در نتيجة لطمه ای كه بخش داخلی اقتصاد از اين سياست خواهد خورد، افزايش صادرات، اگر چنين افزايشی باشد، نه صادراتی نشانة افزايش توليد در اقتصاد، بلكه،‌ دقيقا ترجمان كاستن از مصرف در بخش داخلی است. البته اگر مصرف در اين بخش، زايد و زيادی باشد، طبيعتا اين كاستن از مصرف، پی آمدهای اجتماعی و انسانی نخواهد داشت، ولی واقعيت اين طور نيست. يعني، با همة تبليغاتی كه می شود، مشكل اصلی اين بخش، نه زيادی مصرف كه كمی توليد است و همين است كه كاستن بيشتر از مصرف به ذات خويش حركتی می شود كه با حرمت انسانی متناقض است و به همين دليل، هر چه كه نخبگان را از نظراقتصادی چاق تر وفربه تر كند، نهال كوچك دموكراسی و جامعه باز را كوچك تر و نخيف تر می كند واحتمالا می خشكاند.
تناقض ديگری كه نشانه نا همخوانی اين استراتژی به عنوان يك برنامه برای توسعه اقتصادی - توسعه سياسی و اجتماعی به كنار- با واقعيت توسعه اقتصادی است اين كه در جوامعی كه به نسبت رشد جميعت بالائی دارند - اين كه نبايد داشته باشند حرفی نيست، ولی در واقعيت اين گونه است - و در نتيجه به امكانات بهداشتی و آموزشی بيشتری نيازمندند تا گذشته از تامين و حفظ نيروی انساني، زمينه ساز رشد بيشتر اقتصادی در آينده باشد، دولت ها به ناچار از اين هزينه ها می كاهند. در عين حال، با وضعيتی كه دراين كشورها وجود دارد، حتی همين كاستن ها هم به تساوی تقسيم نمی شود، يعنی همين خدمات عمومی كاهش يابنده نيز به طور نابرابری نصيب كسانی می شود كه يا قدرت و يا پول دارند و يا به « نخبگان اقتصادي» مربوط اند. اگرچه هزينه اقتصادی وانسانی اين برنامه از كيسه مزدبگيران و اقشار آسيب پذير پرداخت می شود، ولی نرخ بهرة بالا و بالا رونده، توام با بازار ساكن و كاهش يابنده و افزايش روزافزون قيمت واردات به پول محلي، موجب می شود كه بنگاهها انگيزه و توان سرمايه گذاری نداشته باشند وسرمايه گذاری در اقتصاد كاهش می يابد. به عبارت ديگر، توهم افزودن بر صادرات به صورت يك توهم ويك سراب باقی می ماند.
بر خلاف ادعائی كه می شود، در عرصة سياسي، پی آمد اين استراتژی نه بازترشدن جامعه كه دراغلب كشورها « شورش های تعديل ساختاري» بود كه سركوب خشن دولت را به دنبال داشت. در آوريل 1984، در جمهوری دومينيكن، در همان سال درمراكش، تونس و برزيل و يك سال بعد در سودان شاهد اين شورش ها بوده ايم. علاوه براين موارد، در مصر در 1977، يك سال بعد در پرو، در 1982 در سودان اين شورش ها سركوب شدند. پی آمد شورش تعديل ساختاري در سودان در 1985 به جائی رسيد كه به سقوط حكومت جعفر نميری منجر شد و برای چند سال كشور گرفتار جنگ های داخلی شد.
برای روشن شدن اين نكات، بد نيست به چند نمونة كاربردی توجه كنيم.
زيمبابوه : زيمبابوه در سال 1984 در پی آمد عدم توافقی كه با صندوق بين المللی پول پيش آمد، سياست های اقتصادی تدوين شده در داخل را به اجرا گذاشت. در حاليكه بهداشت و آموزش بهبود يافته بود، اقتصاد نيز نرخ رشد مطلوبی داشت. از 1990 ولي، مشكلات اقتصادی سر برآوردند. قيمت اقلام عمدة‌ صادراتی زيمبابوه، تنباكو و پنبه، در بازار های بين المللی كاهش يافت و در پی آمدآن دولت برای اخذ وام خارجی دست به كار شد. وام خارجی بدون توافق صندوق و بانك و پذيرش برنامة تعديل امكان پذير نبود. دولت برنامة تعديل را پذيرفت. نتيجه اعمال اين برنامه، نرخ منفی رشد، تورم روزافزون، شكاف هراس انگيز بين درآمدهای صادراتی و هزينه های واردات، سقوط اعتماد تجارتی شد. به زبان بی پيرايه، يعني، « مردم كارشان را از دست می دهند و نمی توانند مواد اساسی غذائی را خريدازی نمايند. بسياری از كودكان از آموزش محروم می شوند چون والدين آنها نمی توانند شهريه بپردازند. خدمات بهداشتی نيز از دسترس به دور است. بی خانمانی و بزهكاری افزايش می یابدو مردم در جستجوی مشاغلی كه وجود ندارند به شهرها رو می كنند»[ii]. تنها بخش رو به رشداقتصاد بخشی است كه خدمات كارآگاهی خصوصی عرضه می كند. از طرف ديگر، به گفته يكی از مديران يك كارخانه كفش سازی كه پس از تعديل بيكار شد، « به ما گفته بودند كه در اثر برنامة تعديل سرمايه گذاری افزايش می يابد و فرصت های شغلی بیشتری ایجاد می شود. نتیجه کاملا خلاف آن شد. برنامة تعديل برای اكثر ما كه شغلمان را از دست داده ايم به صورت يك كابوس در آمده است»‌[iii]. در بوليوی كه اين استراتژی به اجرا درآمده است، در فاصله 91-1987 در صد كسانی كه در فقر زندگی می كردند از 74.7 درصد به 80.1درصد افزايش يافت . در بعضی از مناطق روستائي، اين رقم به 97 درصد می رسد[iv].
نمونة جامائيكا، برای نشان دادن نادرستی ادعاهای مدافعان برنامه ها نئولیبرالی در ايران، نمونه مناسبی است. در سالهای 70 ميلادي، منلی يكی از قابل ترين سخنگويان نظام نوين اقتصادي، برای تخفيف نابرابری ها بود ولی در 1990 مقولة بقا جای مضمون توسعه در كشورهای توسعه نيافته را گرفته است. سياست به عنوان هنر ممكن ها جايش را به سياست به صورت خيمه شب بازی برای گدائی داده است. منلی كه از مداخلة امريكا در پاناما انتقاد كرده بود، مجبور شد كه ضمن دعوت از معاون رئيس جمهوری امريكا، از امریکاطلب بخشش کرده و از « گناه» خويش استغفار بطلبد. دعوت از معاون رئيس جمهور امريكا، از اهميت انتقاد او كاست و او حتی اعتراف كرد كه « ما داشتيم گدائی می كرديم» ولی مسئله اين است كه چگونه امكان دارد بدون انعطاف در بودجه، فضای سياسی وجود داشته باشد؟ دموكراتيك بودن يا نبودن آن فضا بماند برای مرحلة بعدي، ولی اگر فضائی برای مانور وجود نداشته باشد تا روشن شود كه چه كسی چه مقدار ازخزانة دولت می گيرد، در آن صورت سياست اصولا به چه معناست؟ تاسف در اين است كه در اغلب كشورهای پيرامونی كه برنامة نئولیبرالی را در پيش گرفته اند، ما شاهد مرگ سياست هستيم، چون، ابعاد ديگر يك جامعه مدنی به جای خود محفوظ، حتی انتخاب های بودجه نشان دهندة ضرورت های تحميل شده اند نه این که نشان دهندة تصميماتی باشند كه پس از وارسيدن هائی معنی دار از امكانات و نيازهای جامعه اتخاذ شده باشند. در جامائيكا، منلی برای جلوگيری ازترك معلمان از شغل معلمی ناچار شد برای كاستن از نزول سطح زندگی شان، حقوق شان را 50 درصد افزايش دهد. در طول 10 سال گذشته، كه سطح حقوق ها ومزدها ثابت مانده بود، استخدام و حفظ معلمان شايسته در نظام آموزشی بسيار دشوار شده بود. با اين همه، با افزودن بر بودجه آموزشي، منلی چاره ای غير از ناديده گرفتن تعمير جاده ها نداشت. در نتيجه با جاده های تعمير نشده، دهقانان ديگر نمی توانستند محصولات فاسد شدنی خود را سريعا به بازار فروش و يا بنادر برسانند. اين وضعيت نمونة انتخابی از سر اجبار است و همين است كه حتی بعد سياسي، برای نمونه، انتخابات را در اين جوامع بی معنی و بی اثر می كند. البته می توان بر ميزان ماليات ها افزود ولي، افزودن بر ماليات های غير مستقيم كه فقر افزائی دارد و افزودن بر ماليات شركت ها و بنگاهها كه گناه عظيمی است كه از سوی صندوق و بانك جهانی بخشوده نخواهد شد. تعجبی ندارد كه در اغلب كشورهای پيرامونی با فرار سرمايه به اشكال گوناگون روبرو هستيم. اگرچه برای اهداف سوداگرانه، ممكن است سرمايه به منطقه ای كه از جان آدميزاد تا شير مرغ را برای نخبگان دلاری آماده نمايند ( به مناطق به اصطلاح آزاد بنگريد)، وارد شود ولی شبه وار می آيد و سایه گونه در می رود و حتی گاه ممكن است كه كارآفرينان بزهكار اندكی سرمايه بياورند تا بعد سودهای به دست آمده از فعاليت بزهكارانه را شستشو داده، به صورت منافعی « حلال» در بانك های خارجی به وديعه بسپارند.
آنچه كه مورد توجه كافی قرار نمی گيرد اين است كه حتی حكومت های به اصطلاح سوسيال دموكرات نيز به عنوان مجريان سياست تعديل در جوامع خويش، برای پيشبردن اين سياست، به سركوب و ترور متوسل می شوند. ممكن است خود با صندوق بين المللی پول به توافق رسيده باشند و يا اين كه، محدوديت های بودجه ای ممكن است ميراث دولت های قبلی باشد. ولی وقتی شهروندان كه هر روزه فقير تر می شوند بر عليه افزايش قيمت ها، كاهش ارزش پول، و لغو يارانه ها، ثابت بودن درآمدها دست به شورش می زنند - شورش های تعديل و يا به قولی شورش های صندوق بين المللی پول- دولت ها و مدافعان برنامة تعديل به ناگهان فراموش می كنند كه به شهر وندان چه وعده هائی داده بودند. رئيس جمهور سوسياليست پرو، الن گارسيا، به سركوب خونينی دست زد كه گفته می شود 16000 تن بوسيله نيروهای نظامی و امنيتی به قتل رسيدند. در ونزوئلا، كارلوس آندره پرز- يكی از اعضای برجستة بين الملل سوسياليستي، به پليس دستور گشودن آتش به روی تظاهر كنندگان داد كه صدها تن در كاراكوس به قتل رسيدند[v].
بد نیست چند کلمه ای نیز در باره این تجربه در مکزیک بگویم و این داستان دردآلود را تمام کنم. مکزیک یکی از اولین کشورهائی است که در اثر فشارهای بانک جهانی به خصوصی سازی گسترده دست زد. در 1986، در حالیکه دولت نیز به برنامه اقتصادی نئولیبرالی متمایل می شد، اقتصاد به شدت مقروض مکزیک تقاضای بانک و دیگر موسسات مالی بین المللی را برای بازنگری سیاست های اقتصادی از جمله برنامه گسترده خصوصی سازی پذیرفت. در این مورد نیز، اهداف ادعائی از صفحات درس نامه ها فراتر نرفتند. به گفته کارلوس هره دیا که یکی از کارمندان عالی رتبه وزارت مالیه مکزیک بود به جای بازتوزیع ثروت، افزودن بر کارآئی و تلاشی انحصارات، خصوصی سازی در مکزیک انحصارات عمومی را اساسا به صورت انحصارات خصوصی در آورد.... در نتیجه خصوصی سازی تمرکز هراس آور ثروت در کشور تشدید شد و در کنار و همراه با دیگر اجزای سیاست تعدیل ساختاری، برندگان اصلی خصوصی سازی دوستان رئیس جمهور کارلوس سالیناس بودند. قرار بود خصوصی سازی در مکزیک همراه با بهبود وضعیت مالی دولت، تعهد دولت به بخش خصوصی را نشان بدهد، کارآئی را بیشتر کرده انحصارات را حذف کرده وکیفیت خدمات عمومی را بهبود بخشد. دولت « در رسیدن به دو هدف اول موفق بود ولی سه هدف بعدی ( کارآئی بیشتر، حذف انحصارات، و بهبود کیفیت خدمات عمومی) کلا به فراموشی سپرده شد». روزنامه ال فایننسیرو[vi] در دسامبر 1992 گزارش کرد که در شماره قابل توجهی از صنایع خصوصی شده « کارآئی کمتر شده وضعیت انحصارات باقی مانده و موقعیت ناهنجار مالی بسی بدتر شده است»[vii]. از منابع دیگر می دانیم که در 1995 نتیجه واقعی تعدیل به صورت بحرانی پردامنه و عمیق بروز کرد و نتیجه این شد که در نیروی کار مکزیک از هر دو نفر، یک نفر بطور علنی و یا مخفی بیکار بود و 25 شرکت بزرگ مکزیکی بیش از 50 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار گرفته بودند. واردات سیل گونه که به دنبال اجرای برنامه تعدیل به کشور سرازیر شده گذشته از افزودن بر بدهی خارجی کمر شکن مکزیک، موجب شد که برای نمونه 50 درصد صنایع نساجی و صنایع ماشین آلات ورشکست شده تعطیل شدند. بطور خلاصه در طول چند ماه پس از بحران، 15000 شرکت ورشکست شده و بیش از 3 میلیون تن به بیکاران علنی افزوده شد[viii].
به این ترتیب می توان با دیگران هم صدا شده مباحث ارایه شده را خلاصه کنیم: بر اساس آن چه در این صفحات گفته ایم و هم چنین تحليل بينن و گرسوويتز برنام های نئولیبرالی و حكومت دموكراتيك با هم جمع شدنی نيستند[ix]. پیوسته با این نتیجه گیری من بر آن عقیده ام که اگر جوامع پیرامونی حکومتی دموکراتیک داشته باشند هزینه های اقتصادی و اجتماعی کمرشکن برنامه های اقتصادی نئولیبرالی ساختاری راتحمل نخواهند کرد و اگر هم نداشته باشند که از این برنامه ها، معجزه ای بر نخواهد آمد. دست بر قضا، این نتیجه ای است که لوئيز پره ريرا نیز در بررسی اش در باره اقتصاد شیلی به آن رسیده است[x].


[i] به نقل از نوام چامسكي: مبارزه برای دموكراسي، در ريويوی اقتصاد سياسی افريفا، شمارة 50، 1999، ص13-14
[ii] امدادگران مسيحي: هزينة‌ انسانی بانكداری جهاني، در كتاب: چه كسی بر دنيا حكومت می كند؟، لندن 1994. ترجمة فارسی در:‌جهانی كردن فقر و فلاكت: استراتژی نئولیبرالیدرعمل، ترجمة احمد سيف، نشر آگه، تهران 1380، ص 299
[iii] امدادگران مسيحي: هزينة‌ انسانی بانكداری جهاني، همان، ص 303
[iv] همان منبع، ص307
[v] بنگريد به :‌سائول لندائو: « جهانی نوين برای بهره كشي: شرق به جنوب می پيوندد»ـ ترجمة فارسی در : جهانی كردن فقر و فلاكت:.... ترجمة احمد سيف، ، ص54
[vi] بنگرید به مقاله ناتالی ایوری: سرقت ازدولت، مکزیک، مجارستان، کنیا در کتاب " جهانی کردن فقر و فلاکت" پیش گفته
[vii] همان منبع
[viii] هانس پیتر و هارالد شومن: تله جهانی، زد بوکز 1996 صص 139-41
[ix] بنگرید به هنری بینی ومارک گروسویتز: ثبات آفرینی اقتصادی، شرط گذاری و ثبات اقتصادی در نشریه International Organisation پائیز 1985
[x] آتیلیو بورون: " قهقرای دولت و انحطاط دموکراسی در امریکای لاتین" در سوسیالیست ریجستر 1991، ص 214