بطور كلی « اطلاعات » به دو صورت بر رویهم انباشت می شود :
- بر مبنای تجربه و در عمل. در این جاما با تعریفی عام و احتمالا عامیانه از « اطلاعات » روبرو هستیم . آنچه كه باید به محك تجربه كشیده شود تا در مراحل بعدی بر اساس « اطلاعا ت » به دست آمده در روند تجربه بهبود یابد، خود نتیجة فرایند دیگری است . یعنی « اطلاعات » اولیه باید از طریقی دیگر به دست آمده باشد.
- در نتیجة تحقیق و پژوهش. من در اینجا تحقیق و پژوهش را به معنای گسترده آن در نظرگرفته ام . به طور مشخص در پیوند با مسائل اقتصادی منظورم از تحقیق، كوشش برای تولید كالاهای جدید و یا پروسه های تولید جدید است . به سخن دیگر از اطلاعاتی سخن می گویم كه در كالای جدید و یا پروسه جدید تولید مستتر می شود . البته همیشه لازم نیست آنچه كه تولید می شود كاملا نو و تازه باشد. بلكه می تواند اشكال متكامل و پیش رفته تری باشد از آنچه كه هست . به سخن دیگر، من در اینجا از اختراع (Invention) و نوآوری (Modernizarion) سخن می گویم كه اگرچه بر هم منطبق نیستند ولی برای منظور من در این یادداشت هم سان فرض شده اند .
و اما تحقیق و پژوهش خود ویژگی هائی دارد كه از گوهر آن ناشی می شود . این ویژگی ها كدامند؟
- تحقیق و پژوهش همیشه با خطر و ریسك زیاد همراه است و از آن گریزی هم نیست . برای نمونه در كنار هزینة زیاد تحقیق و پژوهش نتیجة آن ممكن است غیر مطلوب و حتی غیر مفید باشد . از آن گذشته این خطر بالقوه همیشه وجود دارد كه در فاصله شروع تحقیق و به دست آمدن نتایج، شرایط حاكم بر بازار تغییر كند و در نتیجه، در شرایط جدید حاكم بر بازار، نتایج به دست آمده غیر قابل استفاده باشد . برای تخفیف این خطر بالقوه می توان شمارة پژوهشگران را افزایش داد تا در فاصله زمان كوتاه تری یك پروژة تحقیقاتی به اتمام برسد . اگر چه این امكان بالقوه وجود دارد و از لحاظ نظری ایرادی نیست ولی در عین حال، در عمل نمی توان شمارة پژوهشگران را به دلخواه افزایش داد . چون گذشته از افزودن بر هزنیه های تحقیقاتی گروه تحقیقاتی را با مشكل مدیریت بهینة مراحل گوناگون تحقیق مواجه می نماید و ممكن است در نهایت برای كل پروژة تحقیقاتی مشكل آفرین بشود .
درمواردی كه یك موسسة خصوصی هزینه تحقیقات را به گردن می گیرد این امكان جدی وجود دارد كه بعد نتواند از « حق انحصاری » خود بهره مند شود . یعنی تولید كنندگان دیگر بدون اینكه برای تحقیق و پژوهش پولی خرج كرده باشند، با نسخه برداری از آن تولید جدید و پروسه تولید جدید به رقابت بپردازند . دامنة و حوزة این خطر بالقوه به حمایت های قانونی ملی و بین المللی بستگی دارد . یعنی هر چه حمایت های قانونی از اختراعات و ابداعات به ثبت رسیده بیشتر و قویتر باشد، دامنة این خطر بالقوه هم كاهش می یابد . به اشاره می گذرم كه در آخرین دور مذاكرات گات ( GATT) ، یعنی در دور مذاكرات اورگوئه ، و بعددر مذاكرات سازمان جانشین آن، یعنی سازمان تجارت جهانی مقرراتی كه برای حفظ « حق دارائی های فكری » (Intellectual Property Rights ) وضع شد، در این راستا بوده است .
ریسك زیاد تحقیق و پژوهش باعث كاهش سرمایه گذاری در این پروژه ها و در نتیجه و در نهایت موجب كاهش نرخ رشد اقتصاد می شود . به همین دلیل، لازم است كه دولت با برنامه ای منظم و هدفمند مشوق و مبلغ تحقیق و پژوهش باشد .
گذشته از مقوله ریسك ، تحقیق و پژوهش بدون نیروی كار ماهر و بادانش عملی نیست . با این همه هر چه كه درجة مهارت محققین و پژوهش گران باشد ، برای مفید بودن تحقیق لازم است كه پژوهشگران بطور لاینقطع در برنامه های آموزشی و باز آموزی شركت نمایند . از آن گذشته، شرط اساسی موفقیت در كارهای پژوهشی و مفید بودن كارهای تحقیقی بهره مندی پژوهشگران از آزادی است . یعنی خصلت پژوهش در این است كه نتیجه از پیش روشن نباشد، چون در آن صورت دلیل قابل قبولی برای پژوهش وجود ندارد و كارهای تحقیقی به صورت برنامه هائی برای « خالی نبودن عریضه » در می آید كه گرهی از كار كسی باز نمی كند و باعث اتلاف منا بع و امكا نات می شود . باری، در همة موارد هزینة برنامه های آموزشی و باز آموزی به وسیله كارفرمایان پرداخت می شود . در مواردی كه كارفرمایان بنگاهها و موسسات خصوصی هستند، برای ادامة این برنامه ها لازم است كه بین كارفرما و پژوهشگران قراردادهای دراز مدت اشتغال امضاء شود تا كارفرمایان بتوانند از مزایای احتمالی این سرمایه گذاریها در دراز مدت بهره مند شوند . در دنیای رقابت آمیز بین بنگاهها و شركت های خصوصی چنین اطمینان خاطری وجود ندارد . در نتیجه همین كه پژوهشگری كارفرمایش را عوض می كند، همة این سرمایه گذاری ها از دیدگاه كارفرمائی كه این هزینه ها را پرداخته است، عملا به هدر می رود و مورد استفاده دیگران و به ویژه رقبا قرار می گیرد . به همین ترتیب ، وقتی در عكس العمل به فعل و انفعالات بازار بنگاههای خصوصی مجبور می شوند دامنة فعالیت های خود را كاهش بدهند و برای مثال شماری از كارگران ماهر و نیمه ماهر خود را بیكار كنند، این نوع سرمایه گذاریها به هدر میرود . بد نیست اشاره كنم كه این وضعیت به خصوص در شرایطی كه« اطلاعات » قائم به فرد است، تاثیرات منفی بسیار چشمگیرتری دارد . ناگفته روشن است كه در موارد دیگر، وقتی « اطلاعات » قائم به یك گروه تحقیقاتی است ترك یك پژوهشگر نمی تواند نتایج ناگواری داشته باشد . البته از دست رفتن آن سرمایه گذاریها همیشه هست . به طور كلی قصدم از اشاره به این موارد این است تا نشان داده باشم كه چگونه و چرا بخش خصوصی و بنگاههای خصوصی به تولید وتوزیع « اطلاعات » تا به آن حدی كه برای بهینه سازی رفاه جامعه لازم است توجه كافی را مبذول نخواهند داشت .
پس بر اساس آنچه در صفحات پیش گفتیم می توان گفت :
- بخش خصوصی چنانچه به حمایت قانونی از انحصار دلخوش نباشد برای تخفیف ریسك در فرایند تولید و توزیع « اطلاعات » سرمایه گذاری لازم را نخواهد كرد . حتی در مواردی كه می توان این انحصار را بر قرار كرد سرعت تغییر تكنیكی به حدی است كه مدت زمانی كه چنین انحصاری وجود خواهد داشت به شدت محدود خواهد بود. درنتیجه محتمل است كه بخش خصوصی به دلایل گوناگون برای تولید این كالای واسطه سرمایه گذاری لازم را به عهده نگیرد.
- از سوی دیگر ، بافرض تضمین قانونی انحصار و حتی نادیده گرفتن تغییر سریع تكنیكها ، مصرف كنندگان « اطلاعات » می بایست برای خرید كالای واسطه ای كه به كیفیت آن آگاهی كافی ندارند ، قیمت های گزافی ( حداقل بیشتر از هزینه تولید نهائی آن ) بپردازند كه چنین پی آمدی بر اساس اقتصاد نئوكلاسیكها باعث كاهش رفاه عمومی جامعه خواهد شد . پس با دو نوع مشكل روبرو هستیم :
- یا اطلاعات به قدر كفایت تولید نخواهد شد.
- در نتیجة عملكرد انحصار به رفاه جامعه لطمه خواهد خورد.
گمان می كنم با این مختصر كه در صفحات قبل گفته شد بلافاصله با این پرسش روبرو هستیم كه در این روزگار « اطلاعات » سالاری كه در آن زندگی می كنیم مسئولیت اصلی و اساسی تولید و توزیع « اطلاعات » در جامعه به نحوی كه بتواند باعث بهینه سازی رفاه احتماعی بشود به عهده چه مقامی باید باشد ؟ اگرچه دولت ها می توانند و اغلب نیز در پوشش كاستن از هزینه های عمومی و یا جذابیت خصوصی سازی از زیر بار این مسئولیت عظیم شانه خالی می نمایند ولی رفاه جامعه بی گمان از این رهگذار آسیب خواهد دید. و این وظیفه بر عهدة اقتصاد دانان نئوكلاسیك باقی می ماند تا بدون نادیده گرفتن اساس نگرش خویش به اقتصاد به این پرسش ساده پاسخ قابل قبولی عرضه نمایند.