اغلب ادعا می شود كه دموكراسي نتيجة طبيعی نظام سرمايه سالاريست و اين دو به طور نزديكی به يكديگر مربوط و وابسته اند. وارسيدن اين رابطة‌ مفروض به ويژه در شرايط كنونی اهميتی دوچندان يافته است چون در ايران و كشورهای مشابه، شماری از انديشمندان و فرهيختگان جامعه ادعا می كنند كه برای رسيدن به جامعه ای دموكراتيك، بايد با در پيش گرفتن استراتژی تعديل ساختاري، دولت از زندگی اقتصادی جامعه به مقدار زيادی حذف شود و شيوه رسيدن به اين مهم، از سوئی خصوصی سازی و از سوی ديگر، آزاد سازی - كنترل زدائی و محدود كردن امكانات دولت برای مداخله در امور اقتصادی - است. وقتی چنين می شود در برابر قدرت مافوق دولت، قدرتی از مالكان تازه شكل می گيرد كه خواهند كوشيد ضمن مقاومت در برابر زياده روی های دولت، به صورت مانعی جدی در برابر دولت قد علم نمايد. گرچه بررسی جنبه های كلی سياسی و تاريخی وواقعيت دموكراسی از چارچوب اين نوشتار فراتر می رود ولي، به اختصار به بررسی رابطة مفروض بين اين دو می پردازم.
از همين ابتدا، بگذاريد بگويم و بگذرم كه پذيرش وجود رابطه ای ذاتی بين سرمايه سالاری و دموكراسی - فعلا به تعريف دموكراسی كار نداريم - نشانه بررسی ناكافی از هر دو مقوله است.
نگاهی گذرا به تاريخ 50 سال گذشته جهان، نشان می دهد كه دولت ها در كشورهای سرمايه سالاری و صنعتی كه در جوامع خويش ادعای احترام به دموكراسی و آزادی دارند، در ديگر نقاط جهان - به خصوص در كشورهای پيرامونی - نه فقط از رژپمهای به شدت سركوبگرو آزادی ستيز حمايت كرده اند بلكه، به طور پيگيردر ايجاد و برقراری اين رژبمها نقش و گاه حتی نقش موثر و تعیین کننده داشته اند. از مبارزه اين دولت های «دموكراتيك» بر عليه نهضت های آزادی طلبانه در مستعمره ها ديگر چيزی نمی گويم. كودتای 28 مرداد 1332 در ايران بر عليه حكومت دكتر مصدق، كودتا در گواتمالا در يك سال بعد بر عليه حكومت آربنز، و در اوايل دهة 60 ميلادی بر عليه گولارت در برزيل، و باز ده سال بعد، كودتای خونين شيلی كه به قتل رئيس جمهور قانونی و انتخابی كشور انجاميد، تنها چند نمونه از عدم پای بندی عملی نظام سرمايه سالاری جهاني به «گسترش» دموكراسی است. از آنچه كه در كشورهائی چون اندونزي، غنا، مصر، كنگو، نيكاراگوئه، پاناما، هائيتي, گرانادا، نيكاراگوئه و چند جای ديگر كرده اند، ديگر چيزی نمی گويم.
از سوی دیگر، در اين كه در كشورهای سرمايه سالاری پيشرفته شهروندان در مقايسه با شهروندان كشورهای پيرامونی از حقوق بيشتری برخوردارند ترديدی نيست، ولی لازم به يادآوريست كه:
- اين حقوق با مبارزه ادامه دار شهروندان كه اغلب با خشونت و سركوب دولت ها و شركت های بزرگ روبرو بوده به دست آمده است.
- در ثانی و از آن مهمتر، حتی در اين جوامع « پيشرفته» نيز، حقوق و آزادی های موجود عرصه های زندگی اقتصادی را در بر نمی گيرد . البته در اغلب جوامع سرمايه سالاری پيشرفته يك نظام رفاه اجتماعی وجود دارد كه متاسفانه روزبه روز محدود ترشده و دست يابی به امكانات آن در اين جوامع دشوارتر می شود. به خصوص درسالهای اخير و در پی آمد اصلاحات نئو ليبرالی در اين جوامع، برای شمار روز افزونی از شهروندان يك حداقل رفاه مادی وجود ندارد كه به صورت افزايش بی خانمانی و خيابان نشينی متجلی شده است. از آن گذشته،‌ در اين جوامع با همة ادعاهائی كه می شود،‌ يك كارگر نمی تواند بدون روبرو شدن با خطر اخراج از كارفرمای خويش انتقاد نمايد. البته كارگران اين امكان را دارند كه از ناهنجاری شرايط كاری خويش انتقاد كنند و كارفرما هم ممكن است آنها را اخراج نمايد. درضمن گفتن دارد كه در همة اين جوامع « آزاد و دموكراتيك »، تبعيضات جنسی و نژادی نيز كم نيست. اغلب اين كشورها بر روی كاغذ بر عليه اين تبعيض ها قوانين مفصل دارند ولی واقعيت زندگي، مستقل از اين قوانين ادامه می يابد. هنوز هم در هيچ يك از كشورهای سرمايه سالاری زن و مرد برای كار مشابه، حقوق مشابه در يافت نمی كنند و مشكل نژادپرستی و تبعيضات نژادی عيان تر و گسترده تر از آن است كه كتمان كردنی باشد. هر تعبير و تعريفی كه از دموكراسی را بكار بگيريم، بين دموكراسی و تبعيض تناقضی حل ناشدنی وجود دارد. البته در اين جوامع، هر چهار يا پنج سال شهروندان اين امكان را می يابند تا در انتخابات آزاد شركت نموده و اگر از عملكرد دولتمردان نارضايتی دارند گروه و دسته ديگری را به حكومت برسانند، كه به نوبه خود قدم بسيار مفيدی است. ولی محدود كردن دموكراسی به انتخابات ادواری و حتی به آزادی اين انتخاب ها، به واقع نشانة محدود كردن ادراك و انتظار ما از دموكراسی است. ترديدی نيست كه در مقايسه با جوامعی كه همين را هم ندارند، داشتن انتخابات آزاد بسيار مغتنم است ولی نمی توان و نبايد، دايرة بحث را به همين محدود كرد. چون اين نيز گفتنی است كه دراين جوامع اگر چه اين احتمال عملی برای انتخاب آزاد وجود دارد ولی در واقعيت زندگي، اين احتمال بيشتر از هميشه در معرض خرابكاری قدرت نامحدود سرمايه قرار گرفته است. در اغلب كشورهای سرمايه سالاری بخش عمدة نمايندگان مجلس و گنگره، يا به عبارت ديگر، قدرتمندان سياسي، همان قديمی ها هستند و از آن گذشته، حتی در جوامعی كه حزبی ديگر و يا سياستمدارانی ديگر به قدرت می رسند، قدرت كنترل نشده سرمايه به حدی است كه سياست ها - به خصوص سياست هائی كه يك سويه و جانب دارانه اند - تغيير نمی كنند. در امريكا، دولت آقای كلينتون با دولت بوش تفاوت قابل توجهی ندارد و به همين نحو، وقتی در انگلستان حزب كارگر با يك اكثريت چشم گير در مجلس به حكومت می رسد، سياست اقتصادی اش در وجوه عمده همان سياست حزب محافظه كاران است كه در انتخابات شكست خورده بود. می خواهم بر اين نكته دست بگذارم كه سرمايه سالاری كنترل نشده و كنترل زدائی شده، دموكراسی سیاسی را از درون مايه خود تهی می كند.
اجازه بدهيد نمونه ملموس تری به دست بدهم تا روشن شود كه چرا بين سرمايه سالاری و دموكراسی هيچ رابطة ذاتی وجود ندارد. در همين انگلستان كه صاحب اين قلم در آن زندگی و كار می كند هفته و ماهی نيست كه شماری از كارگران تنها با تصميم يك جانبه ای كه از سوی مديران و صاحبان شركت ها گرفته می شود، از كار بيكار نشوند. اگرچه كارگران بی كار شده، منبع عمدة درآمد خود را از دست می دهند ولی تصميم گيرندگان كسانی نيستند كه در يك انتخاب آزاد به اين مقام انتخاب شده باشندو در برابر هيچ كس، به غير از خودشان، نيز مسئوليتی ندارند. گاه اتفاق می افتد كه همين قدرتمندان انتخاب نشده، تصميم می گيرند كه كارخانه ای را تعطيل نمايند وكارگرانی كه عمری در همان كارخانه كار كرده و هيچ مهارت قابل خريد و فروش ديگری ندارند، خود را در موقعيتی می يابند كه بايد برای بقيه عمربيكار بمانند. اگر نظام بيمه های اجتماعی نيم بندی باشد كه در جوامع سرمايه سالاری پيشرفته اروپائی معمولا هست، می توانند مقداری كمك ماهانه و يا هفتگی دريافت نمايند ولی اگر چنين نظامی نباشد - كه در اغلب جوامع پيرامونی نيست - معلوم نيست در جامعه ای كه همه چيز به صورت كالا درآمده و قيمتی دارد، زندگی روزمره كسانی كه از كار بيكار می شوندو منبع درآمد خود را از دست می دهند، چگونه بايد بگذرد؟ همين جا بگويم تا آنجا كه به مديران و صاحبان اين بنگاهها مربوط می شود، آنها آدم های خبيثی نيستند كه به راستی بخواهند كس يا كسانی را به روز سياه بنشانند. آنها تنها می خواهند كه منافع خود را به حداكثر برسانند. يعنی اگر در منطقه ديگری می توان همان محصول را ارزان تر توليد كرد، دليلی ندارد كه هزينة توليد محصول هم چنان زياد باشد. تا اين جايش، مسئله ای نيست ولی همة گرفتاری در اين است كه اولا، آيا تصميم گيری هائی از اين دست، با ذات دموكراسی و جامعة باز كه اين دوستان درايران اين همه به راستی و درستي موافق آن هستند، هم خوانی دارد؟ ثانيا، چه كسی بايد مسئوليت هزينه های اجتماعی ناشی از اين نقل و مكان ها را به گردن بگيرد؟ بدون وراسيدن اين وجوه ، آن چه كه دموكراسی ناميده می شود، در عمل، پذيرش صوری آزادی و فقدان آن در عمل است وناگفته روشن است كه آنچه كه بر زندگی شهروندان تاثير می گذارد، نه پذيرش صوری دموكراسی و آزادي، كه تجلی آن در واقعيت زندگی است. در همين نمونه ای كه در سطور بالا به دست داده ام، پرسش اساسی اين است:‌
- آيا هيچ گونه مشاوره و بحثی با كسانی كه زندگی شان با اين تصميم ها دگرگون می شود - كارگران- صورت می گيرد؟
- آيا تصميم گيرندگان دل نگران رفاه زندگی كارگران بيكار شده خواهند بود؟
طبيعی است كه در هر دو مورد پاسخ منفی است. اين بنگاهها موسسائی خصوصی هستند بدون هيچ گونه مسئوليت اجتماعی و بنگاههای خيريه عمومی نيستند. تا این جایش حرفی نیست. ولی مادام كه ما به جامعه تنها از ديدگاه منافع فردی می نگريم، اين وضع مشكلی ايجاد نمی نمايد. ولي، اگر بخواهيم به همان جامعه از ديدگاه فردی و اجتماعی بنگريم، وضع فرق می كند. در ثاني، وقتی از منظر كس يا كسانی كه صاحب شركت هستند، به مقولة بيكارشدن شهروندان می نگريم، بديهی است كه اين بيكار شدن ها به آنها ربط ندارد ولی وقتی از ديدگاه يك دولت كه قرار است نماينده اكثريت شهروندان يك جامعه باشد، به اين اوضاع نگاه می كنيم، شرايط طور ديگری است. يك دولت مسئول و انتخاب شده كه خود را به همان مردم پاسخگو می داند، نمی تواند در برخورد به اين وضعيت از خويش سلب مسئوليت نموده و دست به دامان « دستهای نامرئی آقای آدام اسميت» بزند. صاحب يا مدير يك كارخانة خصوصی و يا خصوصی شده می تواند به راحتی شانه از زير بار مسئوليت - به خصوص در عرصه اشتغال و بيكاری - خالی كند، ولی اگر يك دولت هم بخواهد مانند يك شركت خصوصی عمل نمايد، ترديدی نيست كه نه از امنيت اجتماعي نشانه ای باقی می ماند و نه از صلح و صفای همگاني. از آن گذشته، بديهی است چنين دولتی نه فقط در چشم شهروندان مشروعيتی نخواهد داشت، بلكه گذران امورات روزمره اش نيز بدون استفاده گسترده از خشونت و سركوب عملی نمی شود. پی آمدش البته گسستن همة رشته های نانوشته بين دولت ومردم است. يعني، حكومتی سركوبگر و خشن، مظنون و به خود و به شهروندان بی اعتماد، كه از مردم می ترسد ودر هر چيز نشانی ازتوطئه می بيند،‌ و مردمی كه به نوبه از ماموران بكن و نپرس حكومتی سركوبگر واهمه دارند ولی در هر فرصتی كه پيش بيايد و هر آن گاه كه بتوانند، می كوشند قواعد ومقررات آن حكومت راناديده گرفته زير پا بگذارند. برخلاف آنچه در نگاه اول به نظر می رسد،‌ در اين شرايط اگر هم « تعادلي» موجود باشد، تعادلی بسيار ناپايدار است يعنی همين كه كمی از آن «واهمه» فرومی ريزد كه به تجربه تاريج و جغرافيای بشر از آن گريزی نيست، به قول معروف، «توپ،تانگ، مسلسل» ديگر اثر نخواهد داشت و خشونت، بر خلاف توهمات خشونت سالاران دقيقا به ضد خويش دگرسان می شود. يعنی در هر قدم، مانند كارد و يا شمشيری است كه كندتر و كند تر می شود و بايد با قاطعيت بيشتری اعمال شود تا « موثر» باشد. ديگر مسائل به كنار، همين كندتر شدن شمشير چند لبة خشونت،‌ سقوط خشونت گران را اجتناب ناپذير می كند.
اين مشكل از آن جا پيش می آيد كه مدافعان سرمايه سالاری به عنوان يك نظام، می كوشند ديگران را متقاعد نمايند كه هر چه كه به نفع آنهاست به نفع كل جامعه هم هست. يعنی اگر نظامی ايجاد نمائيم كه افراد بتوانند به آزادی منافع شخصی خود را به حداكثر برسانند، منافع جامعه نيز حداكثر خواهد شد. و در دنبالة همين نكته، كارآمد ترين شيوة انجام كارها اين است كه برای صاحبان سرمايه شرايطی فراهم نمائيم كه ضمن انجام آن چه كه بايد انجام بگيرد، بتوانند حداكثر سود را به دست بياورند. اگر چنين بشود، نيازهای شهروندان نيز به بهترين حالت ممكن برآورد خواهد شد.
ترديد نكنيم كه برای نشان دادن درستی اين پيش گزاره، نه فقط انواع و اقسام مدل ها و الگوهای نظری وجود دارد، بلكه حتما گريزی نيز به كشورهای اروپای شرقی سابق و يا شوروی سابق و احتمالا، ايران خودمان نيز خواهند زد كه بنگريد كه وقتی كه كارها همه يا اغلب به دست دولت باشدچگونه زندگی مان زار می شود، پس چه بهتر كه تا بيش از اين دير نشده، اين شيوة تازه را بيازمائيم. با همين يك تير، تعديل ساختاري، می توانيم حداقل دو پرنده چاق و چله شكار كنيم.
- هم اقتصادمان را سامان می دهيم.
- هم دموكراسي، اين معجونی كه هميشه می خواسته و هرگز نداشته ايم، به دست خواهد آمد.
و بنده ناچيز بر اين عقيده ام كه هر دوی اين ادعاها نادرست و گمراه كننده اند. در اين وضعيتی كه ما هستيم، برنامه های نئولیبرالی به هيچ يك از اين ادعاها نخواهد رسيد. بيهوده سر مردم را شيره نماليم كه اين مردم، اگر چه با گذشت و با تحمل اند ولی وقتی كارد به استخوانشان برسد، نمی گذارند آجر روی آجر بند شود.
آغاز می كنيم از بررسی يك نكته ساده، يعنی اين برنهاده كه منافع كسانی كه به دنبال حداكثرسود هستند، ضرورتا با منافع جامعه هم خوان و هم جهت نيست و ای بسا كه با آن در تعارض باشد. برای مثال، اگر بخواهيم منافع جامعه را به حداكثر برسانيم بايد روی پاكت های سيگار و يا نوشيدنی های رنگی و گازدار بنويسيم « سم» و احتمالا مصرف شان ار ممنوع کنیم. ولی چرا اين كار را نمی كنيم؟ برای اين كه به سود شركت هائی كه اين محصولات را توليد می نمايند، لطمه وارد خواهد آمد و چنين كاری نبايد بشود؟ از آن گذشته، اگر شما نظامی ايجادكنيد كه برای نمونه، توليد كننده بتواند برای حداكثر كردن منافع خود، هر كاری كه صلاح می داند انجام بدهددر آن صورت منافع مصرف كنندگان چه می شود؟ ( در برخورد به این وضعیت است که الگوی مضحک رقابت کامل که در آن هیچ کس بر بازار کنترلی ندارد در بین نئولیبرالها این همه محبوب می شود.) اگرهمة قدرت در دست سرمايه داران باشد كه بتوانند از آن برای حداكثر كردن منافع خود بهره مند شوند، شما جواب كارگران را چه می دهيد؟ يكی از خبط های تكراری مدافعان برنامه های نئولیبرالی اين است كه پيشاپيش فرض می كنند كه بازاری كه ايجاد خواهد شد اگر بازار رقابت كامل نباشد، بازاری است رقابت آميز كه در آن رقبا نخواهند گذاشت، كه سر مصرف كنندگان و يا كارگران در اين ميانه بی كلاه بماند. پس، اگر اين حرف درست باشد، تازه می رسيم به اصل مطلب، يعنی به ساختار بازار كه به مقولة اشكال حقوقی مالكيت ربطی ندارد. پس، ضرورت واگذاری آنچه كه به همگان تعلق دارد به بخش كوچكی از همان همگان - اغلب با قيمت شكنی و ارزان فروشی - در چيست؟ اگر مسئله اساسی و تعيين كننده،‌ ساختار بازار است كه می توان - اگر علاقه سياسی در كار باشد - كوشيد همان ساختاررقابت آمیز( نه رقابت کامل، چون این الگو حتی برای کتابهای درسی هم به گمان من مناسب نیست تا چه رسد به این که اساس سیاست گذاری باشد[i]) را بدون واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی ایجاد کرد. يعنی می خواهم براين نكته دست بگذارم كه واگذاری يك شركت بزرگ دولتي به بخش خصوصی و تبديل آن به يك انحصار خصوصي، گرهی از كار كسی باز نمی كند - البته صاحبان اين انحصارات هر روز پروارتر خواهند شد. پاسخ مدافعان برنامة‌ تعديل را به اين ايراد می دانم كه در آن صورت، ما يك نظام نظارتی ايجاد می كنيم كه نخواهدگذاشت صاحبان انحصارات خصوصی زياده روی كنند. من در جای ديگر به تفصيل به اين نكته پرداخته ام و اين جا آن مباحث را تكرار نمی كنم. فقط اضافه می كنم كه اگر ناظر دولتی به حدی صاحب قدرت است كه می تواند روی تصميم گيری های شركت خصوصی شده تاثير بگذارد، ضرورت اقتصادی واگذاری اين شركت به بخش خصوصی در چيست؟ واگر هم این توان را ندارد كه صاحبان انحصارات خصوصی كار خودشان را خواهند كرد؟ درشق سوم، اگر هم اين نظام نظارتی قرار است برای بعضی ها - كسانی كه قرار است نظارت كنند- نان دانی بشود كه كار زيبنده ای نيست چون يكی از چند درد بی درمان جوامع پيرامونی فراوانی فعاليت های باج طلبانه و غير مولد است پس به دست خويش به گسترای اين نوع فعاليت های مخرب و مضر و غير مولد وتورم زا اضافه نكنيم.
از آن مضرتر، داستان رها سازی و آزاد سازی و به خصوص لغو يارانه ها - يعنی پاية ديگر برنامه های نئولیبرالی است. عده ای كه احتمالا هرگز به كالاها و خدماتی كه برايشان يارانه پرداخت شده در گذر زندگی وابستگی نداشته اند، ادعا می كنند كه اين كار شهروندان را به دولت وابسته می كند و بهتر است حذف شود. به روايتی كه از تاثيرات اين نوع يارانه ها بر بودجه دولت ارايه می دهند ديگر نمی پردازم. از دو حال خارج نيست،‌ يا اين دوستان و عزيزان بايد از اساس منكر وجود فقر ونداری در جوامع پيرامونی باشند و يا اين كه بايد نشان بدهند كه سياستی كه در پيش خواهند گرفت، چگونه فقرزدائی خواهد كرد یا حداقل میزان فقر را کاهش خواهد داد. اين كه نمی شود و به اعتقاد من مستوليت گريزانه نيز هست كه بدون توجه به دلايل اوليه ضروری شدن پرداخت يارانه ها درجوامع پيرامونی - يعنی گستردگی فقر - و درنتيجه بدون تدارك يك ساز و كاری كه بتواند فقر را تخفيف بدهد، با لغو يارانه ها بر هزينة زندگی در اين جوامع كه برای اكثريت شهروندان هر روزه بيشتر و دشوارتر می شود بيافزائيم. پرسش اين است كه وقتی كه چنين می كنيم، انتظار داريد چه بشود؟ اكثريت جمعيتی كه هر روزه گذران زندگی اش دشوار تر می شود، گوشه ای نشسته، دست روی دست گذاشته و گرسنگی بكشدو نظاره گر امورباشد تا در فردای نيامده « دستها نامرئی آدام اسميت» به دادش برسد! خود مدافعان اين برنامه ها می دانند كه همان گونه كه در اغلب جوامع تعديل زده پيش آمده، شما با شورشهای برای نان [Bread riots] روبرو می شويد و دولت ها نيز برای حفظ موقعيت خويش به سركوب خشن و كشت و كشتار متوسل می شوند. در آن صورت، گذشته از هزينه های انسانی و اقتصادي، معلوم نيست ادعای رسيدن به جكومت و جامعه ای آزاد و دموكراتيك مدافعان برنامه های نئولیبرالی چه می شود؟
واقعيت اين است كه حتی در جوامعی كه حكومت انتخابی دارند، يعنی هر چند سال در ميان، دولت با انتخابات آزاد می آيد و می رود، در دوران صلح، اقليتی كه نه انتخاب می شوندو نه در برابر ملت مسئوليت دارند با تصميماتی كه در پشت درهای بسته و بدون اطلاع ديگران می گيرند، ميزان رفاه شهروندان را تعيين می كنند و در دوران جنگ يا اوضاع بحرانی مشابه، كه همين اقليت از كل مملكت به نفع خويش باج می ستانند. اگر كمبود باشد كه « چه خوب» كه اگر نباشد، كه همين اقليت « كمبود» ايجاد می كنندو از كيسه كوچك اكثريتی نيازمند، كيسه های گشاد اقليتی زر اندوز پر می شود و همة اين نقل و انتقال ثروت قرار است به نفع همان كسانی نيز باشد كه كيسه شان در اين ميان خالی شده است!
جالب است كه همين اقليت زردوست اگر به رفتار مشابهی ازسوی ديگران بر خورد بكنندرگ های گردن شان از « عرق ملی نداشتن» فلان يا بهمان متورم می شود. مجسم كنيد، برای نمونه می گويم، در دوران جنگ تحميلی درايران اگر پاسداران وديگر نظاميان و يسيجی ها دفاع از مملكت را به افزايش حقوق خويش [ به اصطلاح حداكثر كردن منافع خويش] - كه نمی دانم حتی حقوقی هم می گرفتند يا نه؟- مشروط می كردند، در باره شان چه فكر می كرديم؟ و اما، چه تفاوتی است بين اين تقاضای فرضی و كاری كه صاحبان سرمايه در ايران يا در جوامع مشابه می كنند؟ می خواهم اين نكته را بگويم كه اگر قرار باشد، همة اقشار در جامعه برای حداكثر كردن منافع خويش بكوشند و دولت - طبيعتا دولتی كه با انتخابات آزاد مردم می آيد و اگر لازم شد، می رود - تا سرحد ممكن از زندگی اقتصادی جامعه حذف شود، يعنی آن چه كه از سوی مدافعان سياست نئولیبرالی تبليغ می شود، ترديد نداشته باشيم، نظامی كه سر بر خواهد آورد، نه فقط نظامی نخواهد بود كه به نيازهای همگان پاسخ شايسته بدهد، بلكه نظامی خواهد بود كه من آن را نظام اقتصاد مافيائی می نامم. يعني،‌ سيستمی است كه تنها به نفع اقليتی خواهد بود كه هم زر دارند وهم زور و منافع ملی و مملكتی را برای حداكثر كردن منافع خويش حيف و ميل خواهند كرد.
چرا چنين می گويم؟
اگر راست است كه سرمايه دار بايد برای خدمت به منافع جامعه به حداكثر سود دست يابد، چرا معلم و نرس و دكتر و پاسدار و ارتشی و ..... چنين حقی نداشته باشند؟ اگر داشته باشند كه بايد بر اساس اين ديدگاه داشته باشند، كه آجر روی آجر جامعه بند نخواهد شد و اگر نداشته باشند كه اين نظام خير خواه عمومي، به صورت نظامی برای اقليت در می آيد، يعنی آنچه كه به واقع هست. پس، سرمردم راكلاه نگذاريم. نه اقتصاد مان به سامان می رسد ونه سياست مان.
و اما در خصوص جوامع پيراموني، واقعيت اين است كه همة اين جوامع در همة اين سالها گروه « نخبگان» خويش را داشته اند واگر اقتصاد وسياست در اين جوامع بطور مايوس كننده ای ادارة شده است نه به خاطر فقدان نخبگان بلكه دقيقا به خاطر غيركارآئی اين نظامهای نخبه سالار است. مدافعان برنامه های نئولیبرالی در جوامع پيرامونی از عملكرد اين نخبگان به راستی و درستی دل پرخونی دارند و در اغلب نوشته ها و پژوهش های دانشگاهی كه من ديده و خوانده ام براين وجه مشكل تائيد كرده اند. تا اين جا حرفی نيست. فرض كنيم كه مثلا در ايران براساس همين مباحثی كه در دفاع از تعديل ارايه می شود، دولت بخواهد بانك ها را به بخش خصوصی واگذار كند. سئوال اين است كه به غير از همين نخبگان غير كارآمد و باج طلب كه در دورة پيش ازتعديل گلی به جمال كسی نزده بودند - ولی ثروت فراوانی اندوخته بودند- چه كس و يا كسانی می توانند بانك های واگذارشده را خريداری نمايند؟ خوب اگر اين نخبگان دورة ما قبل تعديل، بخشی از مشكل اين جوامع باشند كه به گمان من هستند، آن وقت با امكانات بيشتری كه در اختيارشان قرار خواهد گرفت، به ناگهان معجزه شده، و كارآمد و كارآ می شوند؟ آيا اين، يك بحث منطقی و كارشناسی در دفاع از اين برنامه است يا بازتابی است از يك جزميت نظري؟‌
خطرات ناشی از رهاسازی تجارت خارجی نيز كم نيست. ابتدا به ساكن، شما يك نمونه تاريحی نشانم بدهيد كه كشوری در مراحل اوليه توسعه و صنعتی شدن – يعنی وضعيتی كه اغلب كشورهای پيرامونی در آن هستند – توانسته باشد بدون حمايت موثر از صنايع داخلی خود به جائی رسيده باشد؟ حتی نمونة كره و ژاپن و تايوان و سنگاپور كه اغلب از سوی مدافعان تعديل ارايه می شود، تائيدی دوباره است بر اين پيش گزاره كه بدون نقش كارساز و موثر دولت در ادارة اقتصاد كار به سامان نمی رسد.. ولی نتيجة‌ عملی اين رها سازی اين می شود كه كسری تراز پرداخت ها بيشتر می شود و اگر كشور بدهی خارجی داشته باشد كه مقدارش افزايش می يابد و اگر نداشته باشد كه بدهی خارجی بالا می آورد. آيا اين دوستان حتی به داده های آماری صندوق بين المللی پول و بانك جهانی نيز دسترسی ندارند تا اين وضعيت را به چشم ببينند، كه برای اقتصادی چون ايران خواهان اجرای اين سياست هستند؟ آيا منطقی نيست كه قبل از تدوين يك سياست، برای يافتن علل بيماری – عدم توفيق در بازارهای صادراتی – تحقيق و پژوهش كنيم و بعد، با توجه به علل بيماری و ابعاد آن سياست لازم را تدوين نمائيم. ترديدی نيست كه در دنيای ايستا و غير واقعی اقتصاددانان نئوكلاسيك، وقتی شما هر گونه تعرفه ای را لغو كرده و از ارزش پول ملی تان می كاهيد، قيمت اقلام صادراتی شما به ارز در بازارهای ديگران كاهش می يابد و به همین خاطر تقاضا برای آن بیشتر می شود، و به همين نحو، قيمت واردات به پول ملی بيشتر می شود و تقاضا برای واردات كاهش می يابد. و اما، در دنيای واقعی اگر اقتصادی كمبود سالار داشتيد كه برای برآوردن تقاضای موجود در داخل نيز نمی تواند محصول كافی توليد نمايد، برنامة «‌ تشويق غير مستقيم صادرات» شما به چه سرانجامی خواهد رسيد؟ از آن گذشته، اگر همة واردات به داخل اسباب بازی و اتوموبيل های آخر مدل و تلويزيون وويدئوی فرنگی نبود، بلكه اغلب صنايع شما و كشاورزی شما و سير كردن جمعيت روز افزون شما به مقدار قابل توجهی «‌ ارز بري» داشت ( وابسته به واردات بود) تكليف چه می شود؟ اگر كارخانه داروسازی شما، بيشتر مواد اوليه مورد نياز خود را وارد كند، اگر ديگر صنايع شما برای مواد اوليه و نيم ساخته به واردات وابسته باشند، وقتی شما، هزينه واردات را به پول ملی افزايش می دهيد، :
- وضعيت تورم در داخل چه می شود؟
- در شرايطی كه هزينه توليد واحد های شما افزايش می يابد، صادرات شما چگونه افزايش می يابد؟
- وقتی برای به دست آوردن يك مقدار مشخص و معين ارز، شما ناچاريد مقدار بيشتر و بيشتری كالا و خدمات صادر كنيد، مقبوليت اين وضع در چيست؟
و از اين پرسش ها فراوان است. ولی پاسخ مدافعان برنامه های نئولیبرالی به اين پرسش ها چيست؟ اگرچه از ديگر جوامعی كه اين برنامة را در پيش گرفته اند، در نوشتارهای ديگر نمونه خواهم داد ولی بگذاريد اين نوشتار را با پرسشی ديگر تمام كنيم :
مگر خود ما در ايران در چند سال گذشته در راستای اجرای همين برنامه نكوشيديم؟ نتيجه چه شد كه الان می خواهيم دوبارة همان سياست غير موثر و غير مفيد و حتی می گويم مضر را دوباره اجرا نمائيم؟[ii]

[i] برای بحث مبسوطی در باره این الگو بنگرید به احمدسیف« نگاهی به رقابت کامل» در کتاب: مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی، نشر نی، تهران، 1376
[ii] نسخه اولیه اين مقاله را موقعی نوشته بودم كه دولت آقای خاتمی در عكس العمل به نتايج نامطلوب اين سياست ها درايران، دراجرای دو بارة آن اندكی دو دلی نشان می داد. اكنون مدتی است كه اجرای كامل و سریع اين برنامة قتل عام اقتصادی به صورت عمده ترين بخش سياست اقتصادی دولت در آمده است