نیاک - یادداشتهای احمدسیف

همچون شبان رمگان ایم

2011-08-07T12:57:00.000-07:00

اقتصاد نفتی و مقوله دموکراسی درایران

2011-04-21T18:37:00.000-07:00

1- آقای کروبی و این اقتصاد نفتی ما وبوی کباب دلارهای نفتی

هرانتقادی به مقوله انتخابات در ایران وارد باشد، واقعیت این است که به غیر از خواجه حافظ شیرازی تعداد کثیری خود را برای این

انتخابات نامزد کرده و روز و هفته ای نیست که در باره برنامه های خود نطق و خطابه های آتشین و بحث بر انگیز منتشر نکنند. یکی از این نامزدها آقای مهدی کروبی رئیس مجلس ششم است که با آقای بهروز افخمی- یکی از نمایندگان مجلس ششم- مصاحبه مفصلی کرده است که بخش هائی از آن در شرق، روزنامه صبح تهران، چاپ شده است.
من در این یادداشت قصدم پرداختن به جزئیات این مصاحبه نیست که در موارد مکرر، نکاتی را مطرح کرده است که بحث بر انگیزند. برای نمونه، به این ادعای ایشان کار ندارم « اما یك خصلت دیگر هم دارم كه شاید خوب نباشد و آن اینكه وقتى چاره‌ای باقى نماند و بنا شد برخورد كنم و قاطعیت به خرج بدهم اهل عقب نشینى نیستم و سازش نمى كنم». وقتی آدم دوره مجلس ششم و مثلا قانون مطبوعات را در نظر می گیرد، بی اختیار نتیجه می گیرد که نمی دانم چرا در این جمهوری اسلامی، راست نگفتن یا خساست نشان دادن در بیان حقیقت ایراد ندارد! البته از بیان مواردمشابه دیگر در می گذرم. باری هدفم این است که به اختصار به برنامه اقتصادی ایشان نگاهی بیاندازم چون به هر حال دو سه کلمه اقتصاد خوانده ام و در ضمن، دلم برای وطن ام می سوزد.
باری ایشان می گویند که « من خیال دارم كار كنم و سروصورتى به اوضاع بدهم و حقوق و آزادى‌هاى قانونى را حفاظت كنم و امنیت و رفاه و آسایش و ثروت را بیشتر کنم». البته خیلی هم خوب است که آدم سعی کند رفاه و آسایش و ثروت در جامعه بیشتر شود. این هم بسیارمهم است که برای توزیع عقلائی تر ثروتی که تولید می شود هم برنامه داشت. آقای کروبی ظاهرا برنامه هم دارد. در مصاحبه می خوانیم:
«می‌خواهیم به همه كسانى كه به هجده سالگى می‌رسند یك حقوق ماهیانه بدهیم كه نیازهاى اولیه را برآورده كند. یعنى یك مستمرى ثابت براى همه ایرانیان بالاى هجده سال برقرار كنیم. این مستمرى یا كمك هزینه تامین اجتماعى هر ماه پنجاه هزار تومان خواهد بود».
به ظاهر چه چیزی بهتر از این. ولی این تنها ظاهر قضیه است و ظواهر اغلب اگر نه همیشه، فریبنده اند. پرسشگر از آقای کروبی می پرسد آیا حساب همه جایش را کرده اید؟ اولین شوک به من از آن جا وارد می شود که می بینم آقای کروبی یک چیزی گفته و ظاهرا خودش هم از ابعادش خبر ندارد. چون جواب می دهد که « آنقدرها كه به نظر می‌رسد، بزرگ نیست. درواقع برنامه كوپنى كردن ارزاق در دوران مهندس موسوى با قیمت‌هاى آن زمان هزینه بیشترى داشت و سهم بزرگترى را در بودجه به خودش اختصاص می‌داد» من البته خبر ندارم که برنامه کوپنی کردن به زمان موسوی چقدر هزینه داشت ولی بعید نمی دانم که آقای کروبی در این جا درست نگوید. بلافاصله کروبی می گوید« مهم این است كه قدرت خرید این پول را حفظ كنیم و نگذاریم تورم زیاد ایجاد كند» البته حرف درستی است ولی سازو کار این برنامه ضد تورمی مشخص نیست و در سرتاسر مصاحبه هم روشن نمی شود. درهمین مصاحبه البته روشن می شود که هزینه اجرای این طرح سالی 30000 میلیارد تومان است که می شود معادل نصف نقدینه ای که فعلا در جریان است. بعلاوه اگر دلار را 890 تومان حساب بکنید می شود اندکی بیش از 33.7 میلیارددلار. خوب تا این جا، هنوز هیچی نشده، دلارهای نفتی ایران دود شد و به صورت این حقوق های 50 هزارتومانی در آمد. به ظاهرایرادی ندارد. نفت مال مردم ایران است و طبیعتا درآمد ناشی از آن هم به همین مردم تعلق دارد. ولی اگر این حدسم درست باشد آن وقت برای وارداتی که باید با این پولها خریداری شود، دلاری باقی نمی ماند. تا آن موقع مجلس هفتم نیز تتمه ذخیره ارزی را نابود کرده است و بعد دراقتصادی که تا خرخره به واردات وابسته است نمی دانیم چه باید بکنیم؟ ولی جناب کروبی، ظاهرا برای تامین مالی این پروژه برنامه دیگری دارد. « باید همه ماشین‌هاى شخصى كهنه و پرمصرف را از صاحبانشان بخریم و اوراق كنیم و به جایش یك ماشین جدید و كم مصرف به آنها بفروشیم. این كار باعث صرفه جویى در واردات بنزین می‌شود و درآمد ارزى ناشى از آن یكى از منابع تأمین‌ اعتبار براى پرداخت آن مستمرى ماهیانه كه گفتیم خواهد بود.» البته من نمی دانم که تعداد این ماشین ها چه میزان است. در یک جائی خوانده ام که تعدادش 4 میلیون است. در جای دیگردیده ام که تعداد این ماشین ها را در شهر تهران فقط 2 میلیون بر آورد کرده اند. ولی روشن نیست که این ماشین های قراضه را باچه پولی باید خرید- چون دلارهای نفتی که خرج آن حقوق های ماهانه شده است. خلاصه این که منبع مالی اش مشخص نیست. البته اگر این کار بشود، و ماشین های عهد دقیانوسی با ماشین های کم مصرف تر جایگزین بشوند، حتما مقداری صرفه جوئی بنزین خواهد بود. ولی باز در مورد میزان اش اطلاع دقیقی نداریم. همین که به این جزئیات توجه می کنیم، این برنامه انقلابی بلافاصله به دست انداز می افتد چون آقای کروبی می گوید که اولا فروش ماشین ها « اختیاری است» و بعد، « هر كس خواست سه میلیون تومان می‌گیرد و ماشینش را اوراق می‌كنیم، یك تسهیلات بانكى هم قائل می‌شویم كه بتوانند وامى با اقساط مختصر بگیرند و یك اتومبیل جدید و كم مصرف خریدارى كنند». در این جا باید به دو نکته توجه بشود.
یکی این که اگر تعداد این ماشین های قراضه در سرتاسر ایران مثلا 4 میلیون باشد که احتمالا هست، پس دولت جمهوری اسلامی به 12000 میلیاردتومان دیگر برای خرید این ماشین ها نیاز دارد که با همان نرخ قبلی دلار می شود 13.48 میلیارد دلار- دلارهای نفتی را که پیشتر هزینه کرده ایم ، نمی دانم این دلارها را از کجا می آوریم؟ امیدوارم که خیال وام ستانی نداشته باشند. البته می توانیم از بانک مرکزی بخواهیم پول چاپ کند که در این کار تجربه فراوانی دارد. ولی در آن صورت، میزان نقدینگی در اقتصاد بیشتر می شود. یعنی تا این جا فقط داریم پول به اقتصاد تزریق می کنیم.
نکته دوم، این است که دست بانکها را باز می گذاریم که اعتبار ایجاد کنند تا مردم بتوانند ماشین جدید بخرند. این هم قبول، ولی اگر متوسط قیمت این اتوموبیل را مثلا 9میلیون تومان بگیریم و فرض کنیم که آن 3 میلیون دریافتی به مصرف زیارت کربلا و مشهد مقدس نرسیده بلکه برای خرید ماشین نو هزینه شده است، به این ترتیب 24000 میلیارد تومان اعتبار دیگر تزریق کرده ایم به این اقتصاد که تا کنون برای گسترش تولیددرآن کاری نکرده ایم. و اما از محاسبات دیگر آقای کروبی. پس تا همین جا 66000 میلیارد تومان نقدینگی تزریق کرده ایم به این اقتصادی که نه برای تولید در آن برنامه داریم و نه برای واردات پولی باقی مانده است. البته وقتی افزایش تولید نباشد، طبیعتا شغلی هم نخواهد بود یا کم خواهد بود. یعنی، بیکاری حالا به هر مقداری که هست، تداوم می یابد. البته بیکاران به لطف آقای کروبی ماهی 50 هزارتومان خواهند داشت. ولی با این انفجار حجم نقدینگی در اقتصادی که مولد نیست یا به قدر کفایت توان تولیدی ندارد، بی گمان تورم از کنترل خارج خواهد شد. سئوال اول: کدام وجه چنین سیاستی قابل دفاع است؟
به گفته ایشان دولت برای هر لیتر بنزین وارداتی نیم دلار هزینه می کند و بعد هر اتوموبیل قراضه که از رده خارج بشود روزی ده لیتر صرفه جوئی بنزین دارد- من فکر می کنم این ارقام اندکی مبالغه آلودند- ولی اجازه بدهید برهمین اساس، محاسبه کنیم. اگر این گونه بشود، در کل سالی 7.3 میلیارددلار صرفه جوئی ارزی خواهیم داشت. اشکال کار این نوع محاسبه ها البته این است که ایران در حال حاضر که این قراضه ها هنوز راه می روند این همه دلار صرف بنزین نمی کندتاجایگزینی این ماشین های قراضه این همه صرفه جوئی به دنبال داشته باشد. ولی اجازه بدهید فرض کنیم که این میزان صرفه جوئی صورت می گیرد. البته 66000 میلیارد تومانی که پیشتر به آن اشاره کرده ام معلوم نیست از کجا باید بیاید که به نوبه می شود رقمی بیش از 74 میلیارد دلار و این بر خلاف آن چه که آقای کروبی می گوید نه سه ساله بلکه ده سال طول می کشد تا با صرفه جوئی های ناشی از جایگزینی ماشین های قراضه با ماشین های نو تامین مالی شود. اشکال کار دراین است که بعد از ده سال، آن ماشین های نو هم کهنه شده و باید دو باره تعویض شوند! یعنی رسیده ایم به سر سطر.
مسئله وقتی اندکی جالب می شود که می بینیم که آقای کروبی هیچ برنامه دیگری به غیر از توزیع دلارهای نفتی ندارد و این برنامه هم همان گونه که خودش کمی پائین تر می گویدبا تحولاتی که در این دو سال گذشته پیش آمده، بی ارتباط نیست. به عبارت دیگر، به قول معروف بوی کباب دلارهای بیشتر به مشام اش خورده و برای آن برنامه ریخته است. ادعا می کند که « براى اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامى چشم انداز یك درآمد كلان ارزى وجود دارد. جنگ هم نداریم و اگر عاقل باشیم و از این فرصت خوب استفاده كنیم می‌توانیم پایه‌هاى یك تحول اقتصادى و اجتماعى واقعى را پى ریزى كنیم و به امید خدا در راه رشد و رونق و ثروتمند شدن همه مردم قدم برداریم.». خیر قربان این جا دیگر کم لطفی می کنید. اگر درآمد نفت را 40 میلیارد دلار فرض کنیم و همه آن را بین مردم تقسیم کنیم یعنی نه چیزی صرف بازپرداخت بدهی ها بشود و نه این که به حسابهای شخصی قدرتمندان واریز شود و نه صرف اسلحه شود ونه در هیچ راه دیگری هزینه شود، سهم ایرانی ها، نفری 571 دلار می شود که روزی کمتر از 1.5 دلار است و این حتی بر اساس معیارهای بانک جهانی هم نشانه زندگی به زیر خط فقر بین المللی است. حتی به حساب دلار متورم شده کنونی می شود ماهی اندکی بیشتر از 42000 تومان و این جناب آقای کروبی هر چه باشد نشانه جامعه ای ثروتمند نیست. وقتی هیچ برنامه ای برای سرمایه گذاری و افزودن بر تولید و تولید ارزش و ارزش افزوده، و هیچ برنامه ای برای ایجاد و گسترش نهادهای لازم، و هیچ برنامه ای برای گسترش زیرساختها- راه و راه آهن و بنادر و فرودگاه و همین طور خدمات آموزشی و بهداشتی، در میان نباشد، این نوع برنامه ها- حتی وقتی به اجرا در بیاید که اغلب نمی آید- نماد کوشش برای ایجاد اقتصادی گداپرور است که فقط فقر و نداری را تقسیم می کند. آقای افخمی می گوید که شما دارید مدل کشورهای عربی نفت خیز را در ایران پیاده می کنید. جواب آقای کروبی ابهام ندارد: « بله. در واقع تقسیم بخشى از درآمد نفتى میان مردم است. البته چون ایران كشور پرجمعیتى است و چهل و چند میلیون نفر جمعیت بالاى هجده سال دارد پولى كه می‌توانیم بدهیم زیاد نیست اما فكر می‌كنم می‌تواند مشكلات اقشار متوسط و كم درآمد را تا حدودى كاهش بدهد و مخصوصاً براى جوانان و بیكاران مشكل گشاست.»
البته به برنامه اقتصادی مقام رهبری اشاره می کنند که امیدوارند روزی برسد که حکومت را بدون استفاده از درآمد نفت و فقط با استفاده از مالیات اداره کنیم و « و پول نفت را فقط در راه رفع محرومیت و تامین شرایط رشد و پیشرفت همه مردم به كار بگیریم». البته بسیار برنامه مناسبی است ولی این دیدگاه و بطورکلی دیدگاه مدافعان مالیات ستانی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک حلقه گم شده دارد. متاسفانه سیاست پردازان اقتصادی در ایران به تنها حوزه ای که توجه نمی کنند حوزه تولید است. یعنی تا کنون از کسی – چه در میان نامزدهای متعدد ریاست جمهوری و چه حتی در میان اقتصاد دانان نئولیبرال و حتی مدافع مداخله دولت- برنامه منسجمی برای احیای تولیدو تشویق سرمایه گذاری درایران نشنیده و نخوانده ایم. خیلی که محبت کنند، در باره « جلب سرمایه خارجی» شعار می دهند و در نظر نمی گیرند در کشوری که امنیت اجتماعی و قانونی در آن نباشد و بطور کلی هنوز به قانونمداری و حاکمیت قانون نرسیده باشد، فساد مالی و سیاسی اش مثل زدنی اش باشد، سرمایه نه فقط نمی آید بلکه از آن می گریزد. از سوی دیگر واقعیت این است که برای مالیات ستانی هم باید تولید رونق داشته باشد که برای آن هم برنامه ای نیست. نکته ای که مغفول می ماند این که مالیات ستانی از یک کیک ملی که رشد زیادی ندارد دو مشکل پیش می آورد. یکی این که میزان مالیات دریافتی زیاد نیست و به احتمال زیاد برای پوشش دادن به این همه هزینه ای که داریم، کافی نخواهد بود و دوم این که، در شرایطی که تولید رشد نمی کند یا کم رشد می کند، مالیات ستانی، باعث گسترش و عمیق تر شدن فقر می شود. در پاسخ به پرسش دیگری آقای کروبی بدون این که زمینه ای چیده باشد گریز می زند به « افزایش بهره وری» که آنهم معلوم نیست چگونه باید اتفاق بیفتد. البته این را می گوید که « البته این كار فعلاً ممكن نیست. دولت همان طور به پول نفت نیاز دارد كه طفل شیرخوار، به شیر مادر وابسته است». اگر این طوری است پس باقی فرمایشات ایشان چه می شود من نمی دانم؟
آقای افخمی می گوید اگر این کار را بکنید آیا باعث « تنبلی و بی مسئولیتی و بی ارادگی مردم نمی شود» که برخلاف ظاهر، حرف بی ربطی نیست. ولی آقای کروبی ترجیح می دهد اندکی ژست بگیرد « این بى اعتمادى و سوءظن نسبت به مردم ریشه همه دیكتاتورى‌هاست» و بعد اشاره می کند به « تنبلی دولت» که اگرچه حرف درستی است ولی به نوبه باعث می شود که آدم نتواند این برنامه سوپر انقلابی ایشان را خیلی جدی بگیرد چون با این ترتیب، این برنامه از حد حرف فراتر نخواهد رفت. چون با تنبلی دولت، نه برنامه مالیات ستانی راه می افتد و نه بهره وری افزایش می یابد ووقتی این دو نشود، بقیه حرفها و سخن ها هم فقط تبلیغات انتخاباتی از کار در می آید. جالب است در برخورد به دولت، کروبی معتقد است که « شاید یكى از علت‌هاى بزرگ تنبلى‌اش همین وابستگى و اتكا به پول نفت باشد.» این جا دیگر نمی دانم چه حکمتی است که دولت با پول نفت تنبل می شود ولی مردم با همان پول نفت، به جنب و جوش افتاده و ثروتمند می شوند! ظاهرا خود آقای کروبی هم متوجه شده است که چیزی گفته و احتمالا در راست و ریست کردنش مانده است. اندکی بعد ادامه می دهد« اصلاً این برنامه فعلاً غیرممكن است. بیایید درباره چیزى كه امكان پذیر است حرف بزنیم.» و اما پرسشگر ول کن معامله نیست. می گوید اگر شما « حدود 25000میلیارد تومان » پول به این اقتصاد تنبل تزریق بکنید آن وقت با تورم چه می کنید؟ کروبی حرف او را تصحیح کرده می گوید میزان هزینه این طرح 30000 میلیارد تومان است که به عبارتی می شود 50 درصد نقدینگی موجود در اقتصاد، و اگر حرف پول باوران درست باشد، رشد 50 درصدی نقدینگی حداقل 50 درصد تورم به دنبال خواهد داشت. آقای کروبی دست می گذارد روی یک مشکل دیگر و می گوید که ما امسال مجبوریم 8تا 9 میلیارد لیتر بنزین وارد کنیم ودر سه سال آینده هم میزان بنزین وارداتی ما می شود حدودا 30 میلیارد لیتر که باید به ازایش 15 تا 20 میلیارد دلار هزینه کنیم. حالا بماند که ما دلارهای نفتی را صرف همان 50 هزارتومان ها کرده ایم و در ته دیگ دلار دولت چیزی نیست. حالا این پول را از کجا می آوریم، آقای کروبی توضیح نمی دهند. و بعد گریز می زند به خارج کردن ماشین های کهنه که باعث صرفه جوئی در مصرف بنزین می شود ولی درضمن مژده می دهد که « یارانه بنزین را حذف می‌كنیم و یك بخشى از نقدینگى را از این راه تامین می‌كنیم».
اجازه بدهید این اعداد و ارقام را یک باردیگر مرور کنیم. یادمان هست که وقتی کار به صرفه جوئی می رسد میزان مصرف روزانه را ده لیتر بنزین محاسبه کرده بودند و حالا، برای سادگی کار فرض می کنیم که ماشین های نو، مصرف روزانه شان نصف آن است. یارانه بنزین را که حذف کنیم بنزین لیتری 80 تومانی می شود مثلا لیتری 800 تومان – البته اگر بیشتر نشود- و حساب های آقای کروبی هم درست در می آید. به هر آدم بالغ سالی 600 هزارتومان کمک هزینه می دهیم ( ماهی 50 هزار تومان). ولی آن آدمهای بالغی که اتوموبیل دارند در ازای این مبلغ سالیانه،بیش از دو برابر آن، یعنی، سالی 1314000 تومان اضافه برای بنزین می پردازند و زندگی شان بهتر می شود؟ ظاهرا بی اطلاعی آقای کروبی که به ادعای خویش «این همه سال كه در مجلس بودجه نوشته ام و در كمیسیون‌ها به حرف‌هاى كارشناسان موافق و مخالف گوش داده ام و نتایج درست یا نادرست تصمیم‌هاى خودمان را دیده ام اگر سركلاس دانشگاه نشسته بودم الان به جاى آن لیسانس چهل سال پیش دكترا داشتم» ، از اقتصاد اندکی زیادی زیادی است. در پاسخ این پرسش که نئولیبرالها به این برنامه به عنوان بازگشت به اقتصاد دولتی حمله می کنند می گوید « اتفاقاً اقتصاد دولتى چیزى است كه الان داریم و نمى توانیم از آن خلاص شویم» و به اعتقاد ایشان هم وظیفه اولیه دولت نه کارخانه داری بلکه « حفظ یک نظام تامین اجتماعی کارآمد» درهمه جای دنیاست و بعد نمی دانم دارد به امریکا چراغ سبز می دهد یا واقعا به آن اعتقادداردکه « آزادترین اقتصاد دنیا اقتصاد آمریكا است اما آمریكا در عین حال یكى از بهترین نظام‌هاى تامین اجتماعى و حمایت از طبقات كم درآمد را دارد» البته کنایه ای هم به بوش می زند که بوش می خواهد این نظام را ویران کند. ادعاهای آقای کروبی در این جا مثل دیگر قسمت ها، غلط اند. مصاحبه با تعدادی شعار بیشتر تمام می شود.
و اما چند پرسش ساده:
- با این همه نفت خامی که تولید می کنیم، چرا برای تولید بنزین در داخل سرمایه گذاری نمی شود که این همه منابع ارزی را به خاطر واردات آن از دست ندهیم؟
- در ضمن، اگرچه سرمایه گذاری برای افزایش تولید بنزین درداخل ضروری است، ولی، با همان اهمیت، برای کاهش تقاضا برای بنزین چه برنامه ای دارند؟
- معلوم نیست برای افزایش سرمایه گذاری و تولید در این اقتصاد بطور کلی، برنامه ایشان چیست؟
- وقتی وعده می دهند که « اگر مردم بخواهند دولتى مقتدر تشكیل خواهم داد كه برنامه‌هاى اصلاحات بنیادى را با قدرت به اجرا بگذارد». با قدرت نامحدود دفتر رهبری و لجام گسیختگی شورای نگهبان که به حوزه های قضائی هم وارد شده است، این دولت مقتدر، چگونه دولتی است؟ اگر می توان برنامه اصلاحات را با قدرت به اجرا در آورد، چرا دوره 8 ساله آقای خاتمی با این که مجلس ششم هم با او حداکثر همراهی را داشت نتوانست از این تخم های دوزرده بگذارد؟

2- باز هم در باره تناقضات طرح آقای کروبی

آقای کروبی دراعتراض به کسانی که بر طرح ایشان نقد نوشته اند مطالب تازه ای را مطرح کرده است که لازم است به آنها توجه شود . چون نه فقط این توضیحات، طرح را قابل اجرا نمی کند بلکه نشان از مسایل دیگری دارد که ضروری است به آنها توجه شود.
آقای کروبی منتقدین را به « بیان آمار و ارقام ساختگى» متهم می کند که نمی دانم تا چه پایه صحت دارد. من در یادداشت پیشین خویش، به دونکته اشاره کرده بودم که با توضیحات آقای کروبی از آنها رفع ابهام نشده است.
گفته بودم که این طرح، به نظرمن، استفاده غیر معقول از دلارهای نفتی است.
محاسبات من در آن نوشته قبلی، براساس آمارهای رسمی دولتی و حتی ارقام آمده در مصاحبه خودایشان بود. الان هم مشاهده می کنم که ایشان ارقام دیگری ارایه داده اند.
نکته دوم هم این بود که ما الان بیش از 80 سال است که برسرتقسیم دلارهای نفتی با یک دیگر دعوا داریم. معقول تر آن است که دولتی که در یک انتخابات آزاد به قدرت می رسد، این دلارهای نفتی را برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد ایران هزینه کند تا جویندگان کار، کارداشته و اقتصاد ما از این حالتی که از سرتاپایش بوی گند نفت می رسد خلاص شود. الگوی مورد حمایت کامل من البته این است که براساس یک مصوبه قانونی مجلس، درآمدهای نفتی درخارج ازاقتصاد ایران ودراقتصاد جهان سرمایه گذاری شود و درآمدهای آن، برای گسترش زیرساختها و گسترش تحقیق و پژوهش و آموزش و کمک به گسترش تولید درداخل سرمایه گذاری شود. البته با تجربه انتخابات مجلس هفتم که خود آقای کروبی هم می پذیرد، وبا ساختار سیاسی کنونی انتخابات آزاد در ایران غیر ممکن است. پس دو نقطه می رویم سر سطر:
من گفته بودم از برنامه آقای کروبی بوی نفت می آید. آقای کروبی می گوید که « قیمت نفت در سال گذشته به پنجاه دلار رسید و درآمدهاى نفتى نسبت به سه سال پیش دو برابر شده است و از هركس كه داعیه اداره كشور در چهار سال آینده را دارد انتظار دارند بگوید كه براى این مازاد درآمد چه نقشه اى كشیده است.»
من هم با ایشان موافقم. ولی این درآمد، درآمدی است که به واقع به قول انگلیسی ها، نشانه فروش طلاو نقره های خانوادگی است و به اعتقاد من نباید در وجه عمده صرف تامین مالی هزینه های جاری بشود. چون هرچه که بازار نفت این روزها باشد و یا صندوق بین المللی پول یا دیگران بگویند، تردیدی نیست که دیر یا زود نفت ایران به اتمام می رسد. باید از این منابع ارزی- تا آن زمان که هست- برای ایجاد اقتصادی بدون نفت و به اصطلاح ایجاد یک بدیل غیرنفتی استفاده کرد. من که در طرح ایشان، چنین چیزی ندیده ام.
آقای کروبی منتقدین را متهم می کند که « واقعیت آشكار بالارفتن قیمت نفت و رشد درآمدهاى ارزى را نادیده گرفته»و امیدوارند مردم را به این خیال بیندازند که کروبی برای جلب رای مردم دست به این کارها می زند. ممکن است این ایراد ایشان به رقبای انتخاباتی ایشان وارد باشد ولی راقم این سطور متاسفانه هیچ گاه در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است و خیال هم ندارد – تا زمانی که انتخابات بدون دخالت انجام نگیرد- در هیچ انتخاباتی شرکت کند و اگر چیزی در این راستا نوشته است از سر دلسوزی است نه هیچ چیز دیگر. آقای کروبی در این توضحیات حرف اصلی اش این است که درآمد نفتی بیشتر از آن چیزی است که منتقدین می گویند، خوب گیرم که این چنین، ولی بحث بر سر میزان آن نیست بلکه من یکی حداقل، ایرادم به شیوه خرج کردن آن است. نمی دانم اشاره شان به یادداشت من است یا کس دیگر ولی می گویند:
« درآمد سالیانه نفتى را بیست یا حداكثر سى میلیارد دلار حساب مى كنند و مخارج طرح پیشنهادى ما را هم سالى سى یا سى وپنج میلیارد دلار به حساب مى آورند و نتیجه مى گیرند كه اگر همه درآمد ارزى دولت را خرج این طرح كنیم باز هم كم مى آوریم. در حالى كه اولاً درآمدهاى نفتى در سال جارى بیش از چهل میلیارد دلار تخمین زده مى شود ثانیاً مخارج طرح پیشنهادى ما سالیانه بیش از بیست میلیارد دلار نیست و ثالثاً چنان كه در مصاحبه قبلى گفته ام منبع تامین سه چهارم از نقدینگى لازم براى اجراى این طرح اصلاً درآمدهاى نفتى نیست!»
در همین ارقامی که آقای کروبی به دست می دهد چند نکته باریکتر از مو هست که باید توجه شما را به آن جلب کنم.
در جای دیگری در همین توضیحات، آقای کروبی هزینه ریالی این طرح را 28000 میلیارد تومان به دست می دهد و معادل دلاری اش را در بالا، 20 میلیارد دلار می داند.
خوب اگر این گونه است که آقای کروبی یا می داند و یا برنامه دارد که ریال مظلوم ایران را بی ارزش تر کرده و به 1400 تومان برساند. برای این که 28000 میلیارد تومان معادل 20 میلیارد دلار باشد دلار باید 1400 تومان باشد. و اگر این رقم را با بهای دلار در بازار امروز تهران مقایسه کنید این به این معناست که دلار باید 57.5درصد دیگر افزایش ارزش پیدا کند یا ریال بی ارزش تر بشود.
به ظاهر حرفی نیست. نمی دانم واردات به ایران در آن موقع چقدر خواهد بود ولی اگر ارقام قطعی سال گذشته را در نظر بگیریم می دانیم که در 6 ماه پایانی سال 1383، بیش از 20 میلیارددلار کالا به ایران وارد شده است. که اگر همین میزان را برای شش ماه اول هم در نظر بگیریم کل واردات به ایران حدودا 40 میلیارد دلار خواهد شد.
فرض کنیم که واردات از این بیشتر نمی شود- که با اخباری که از ایران می رسد فرض درستی نیست- در آن صورت، اگر دلار هم 57 درصد با کاهش ارزش روبرو شود، نتیجه این می شود که باید نزدیک به 20500 میلیارد تومان نقدینه بیشتر- فقط برای تامین مالی – به اقتصاد تزریق شود.( به جای 35560 میلیارد تومان، به 56000 میلیارد تومان نیاز خواهیم داشت.)
این قطعه را از توضیحات آقای کروبی بخوانید:
«در پایان سال هشتادوشش بیست و هشت هزار میلیارد تومان پول مورد نیاز (به شرط ثابت ماندن قیمت جهانى دلار) معادل بیست میلیارد دلار خواهد بود.۲- درآمد ارزى كشور براى امسال بیش از چهل میلیارد دلار و در سال هشتاد و هفت حدود پنجاه میلیارد دلار تخمین زده مى شود و اگر قیمت نفت بالاتر برود مازاد درآمد از این هم بیشتر خواهد بود (پیش بینى صندوق بین المللى پول هشتاد دلار براى هر بشكه است و حتى احتمال قیمت صد و بیست دلارى براى هر بشكه در نظر گرفته شده است) یعنى در سال اول اجراى این طرح صرف نظر از بیست میلیارد دلارى كه براى بودجه لازم داریم و برنامه هاى جارى و عمرانى را با آن اجرا مى كنیم بیش از بیست میلیارد دلار مازاد درآمد ارزى خواهیم داشت.»
تا همین جا، در همان سطر اول، لازم است که ارزش دلار 57 درصد بیشتر بشود. در قسمت بعدی، روشن نیست که اگر مازاد ارزی داریم:
- چرا بدهی های خارجی را نمی پردازیم که به ازای شان بهره نپردازیم؟ اگرچه از جزئیات خبر نداریم ولی می دانیم که « استمهال» بدهی ها که در چند مورد صورت گرفته است، اغلب با پذیرش نرخ بهره بالاتر همراه بوده است.
- و اگر چیزی در ته دیگ صندوق ارزی یا حسابهای خزانه می ماند، چرا آن را به زخم سرمایه گذاری و ایجاد یک جریان درآمدی برای کشور نمی زنیم که هم یک منبع پایدار درآمدی ایجاد کنیم و هم برای این بالغین- حداقل بخش هائی از آن- اشتغال مولد ایجاد کنیم تا لازم نباشد که یک نوجوان 18 ساله ایرانی از همان ابتدای امر، با این فرهنگ وابستگی به دولت به جوانی برسد. سوء تعبیر نشود من همیشه گفته ام که به گمان من، دولت های ما در برخورد به نسل جوان ایران پاک به بیراهه رفته و اغلب به غلط از « مشکل» جوانان سخن می گویند در حالی که اگر به نیازهای به حق این جوانان پاسخ شایسته داده شود و همین جوانان در کار و زندگی روزمره خویش با این همه محدودیت های مسخره روبرو نباشند، همین جوانان منبع لایزال انرژی و نیک بختی، نه فقط برای خویش بلکه برای کل ایران اند. ولی برنامه آقای کروبی به طور خلاصه این است که در حالی که در عرصه های دیگر کم کاری می کنیم، سرشان را به این 50 هزار تومان ها گرم کنیم که تا آن موقع- به خصوص با کاهش ارزش ریال که در محاسبات آقای کروبی هم وارد شده است- مبلغ قابل توجهی نخواهد بود که تاثیر قابل توجهی در زندگی شان داشته باشد. با این نرخ جدید، میزان اش می شود 35 دلار در ماه یعنی اندکی بیشتر از یک دلار در روز. و این آقای کروبی بدون کوشش برای بیشتر کردن توان تولیدی و ایجاد اشتغال مولد در ایران، زندگی با گدائی و در گدائی است که شایسته این جوانان نیست.
بلافاصلا آقای کروبی، میزان ارز مورد نیاز را کاهش می دهد و از رقم 5 تا 7 میلیارد دلار سخن می گوید که دلیل اش برای من روشن نیست. البته، منبع اش را هم به دست می دهد که با اوراق کردن ماشین های قراضه قرار است در مصرف بنزین صرفه جوئی های کلانی صورت بگیرد. خوب باشد. من که بخیل نیستم. ولی در یادداشت قبلی هم نوشتم که این طرح، نیز مقدار زیادی نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق می کند.
برای خرید ماشین های قراضه، اگر تعدادش را 4 میلیون فرض کنیم، 12000 میلیارد تومان، و
اگر این 4 میلیون ماشین قراضه باید نو بشود و به خریداران باید وام های مناسب بانکی داد، که در آن صورت 24000 میلیاردتومان دیگر باید به صورت اعتبار وارد این اقتصاد بشود.تا به همین جا، باید 36000 میلیاردتومان نقدینگی بیشتر تزریق شود. معادل دلاری به قیمت دلار در بازارامروز تهران می شود بیش از 40 میلیارد دلار و با نرخی که مورد استفاده آقای کروبی است، یعنی 1400 تومان، حدودا 26 میلیارددلار خواهد شد. یادآوری کنم که این دو رقم ربطی به آن 50 هزارتومان ها ندارد. این هزینه ها لازم است تا بتوانیم در مصرف بنزین صرفه جوئی کنیم و آن طرح را به اجرا دربیاوریم. آقای کروبی که این همه کارشناسی مشاوران خود را به رخ مردم می کشد توجه نمی کند که برای این هزینه ها هیچ گونه برنامه ریزی نشده است. اگر آن 28000میلیارد تومان قبلی را اضافه کنیم، هزینه این طرح در مجموع تا به همین جا می شود 72 میلیارد دلار به قیمت دلار امروز یا 46 میلیارد دلار به نرخی که آقای کروبی در نظر دارد ( یعنی 1400 تومان)
وقتی به توضیجات آقای کروبی توجه می کنیم مشاهده می کنیم که ظاهرا خوش بینی شان در باره دلارهای نفتی بسیار زیاد است. چون اگرچه منبع درآمدی به دست نمی دهند ولی برای دولت خودشان میزان بسیار بیشتری خرج تراشیده اند. مشاهده کیند این هم گفته خود ایشان:
« اوراق كردن ماشین هاى خارج از رده، گازسوز كردن تاكسى ها و كرایه ها، به نتیجه رساندن سریع خطوط جدید مترو، گسترش و مدرن كردن اتوبوسرانى شهرى»
به اوراق کردن ماشین های قراضه اشاره کردم ولی گازسوز کردن تاکسی ها و کرایه ها و دیگر اقدامات برای صرفه جوئی بنزین، هرکدام خرج دارند ولی روشن نیست از کجا بایدتامین مالی بشود؟ البته آقای کروبی به مردم مژده دیگری هم می دهد: « و تغییر قیمت بنزین براى جلوگیرى از اسراف و قاچاق». اگرچه روشن نیست که قیمت ها به چه میزان باید افزایش یابند ولی در این توضیحات آقای کروبی آدم می تواند سرنخ هائی پیدا کند.
آقای کروبی می گوید، « در حدود ده میلیون لیتر از این واردات از طریق قاچاق به كشورهاى همسایه مى رود كه قیمت بنزین در آنها بین سه تا ده برابر ایران است»
پس اگر قیمت باید برای جلوگیری از قاچاق بنزین افزایش یابد، آن چه که در یادداشت پیشین نوشتم، یعنی ده برابر شدن قیمت، اگرچه به حدس وگمان بود ولی اکنون از سوی آقای کروبی هم تائید می شود. یعنی قیمت بنزین باید ده برابر بشود. حرفهای قبلی ام را تکرار نمی کنم ولی تنها در ایران است که می توان برای کمک به مردم به آنها 600 هزارتومان در سال داد و بعد، وادارشان کرد سالی دو برابر این مبلغ را برای بنزین مصرفی خویش بپردازند. البته توجه دارید که کاهش ارزش ریال به میزان 57 درصد هم بدون پیامدهای دردناک برای این بخش جمیعت نیست. البته آقای کروبی مژده های دیگری هم می دهد.« بر صاحب نظران پوشیده نیست كه پرداخت مستمرى ماهیانه پنجاه هزار تومانى به همه بزرگسالان چه تغییراتى در ساختار بودجه مى دهد و چه امكاناتى براى حذف یا كاهش بسیارى از ردیف ها فراهم خواهد كرد.» و بعد اشاره می کنند به « شرح وظایف كمیته امداد و سازمان بهزیستى» یعنی، وقتی این 50 هزار تومان را دادیم می توانیم از این هزینه ها کم بکنیم!
بودجه دولت در 1387 قرار است به « بودجه سال هشتادوهفت با رشد معمول بیش از دویست و سى هزار میلیارد تومان خواهد بود صرفه جویى سه درصدى در آن به هفت هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد»
البته در کنار این صرفه جوئی ها که اتفاقا خیلی هم خوب است آقای کروبی هم چنان بر مخارج می افزاید و معلوم نیست با این همه افزایشی که برنامه ریزی کرده است چگونه این صرفه جوئی ها عملی خواهد شد. برنامه دیگر ایشان این است که «برقرارى یك نظام كارآمد بیمه همگانى بهداشت و درمان كه همین قدر ساده و عملى و فراگیر است و به خواست خدا به موقع اعلام خواهد شد». من نمی دانم هزینه اجرای این طرح برای مملکتی که بیش از 70 میلیون جمعیت دارد به چه میزان است ولی برای این که این طرح جدی گرفته شود باید، منبع درآمدی اش مشخص شود که نه آقای کروبی آن را مشخص می کند و نه دیگر نامزدهائی که از طرح مشابه سخن گفته اند.
وقتی آدم به پایان توضیحات آقای کروبی می رسد اندکی متعجب می شود چون با همه صحبت هائی که اندر فواید این طرحها کرده اند به یک باره متوجه می شویم که یک « اقتصاد ورشکسته» قرار است این شاهکارها را بزند! بفرمائید این هم فرمایش خود ایشان:« هدف نهایى ما خارج كردن اقتصاد ایران از حالت ورشكستگى فعلى (كه با اتكاء بر درآمدهاى نفتى پوشانده مى شود) و بالا بردن بهره ورى و فراهم كردن شرایط رشد واقعى و آمادگى براى رقابت در بازار اقتصاد جهانى است.»
به غیر از جمله اول، بقیه ادعاها بی تعارف، ادعاهائی بر روی هواست. معلوم نیست بهره وری چگونه قرار است در این اقتصاد ورشکسته بالا برود و از آن گذشته، اقتصاد ایران با چه ترفندی قرار است برای رقابت دربازار جهانی آماده بشود؟ البته همین جا بگویم که ارزان تر شدن ریال به صورتی که در بالا دیدیم و تزریق نقدینگی به میزانی که پیش بینی شده است، به چنان تورمی د راقتصاد ایران منجر خواهد شد که دیگر نمی توان صحبت از رقابتی کردن محصولات ایران – که تازه روشن نیست کجا قرار است تولید شوند- کرد. فرض کنید که کالائی در ایران امروز قیمت تمام شده اش 100 هزارتومان باشد که به دلار امروزه می شود حدودا 112.5 دلار ولی وقتی دلار 1400 تومان شد- یعنی وقتی ریال با کاهش ارزش روبرو شد، قیمت بنزین هم ده برابر شد آنهم در اقتصادی که از جان آدم تا شیرمرغ رانیازمند واردات است، این قیمت تمام شده، هم افزایش خواهد یافت. فرض کنید این قیمت بشود 180 هزار تومان، در آن صورت، حتی با ریال ارزان شده نیز، قیمت دلاری این محصول به 128.5 دلار می رسد یعنی بیش از 14 درصد افزایش می یابد.
البته نگرانی های آقای کروبی به جاست چون این سئوال را مطرح می کند که :« پرسش اساسى این است كه آیا واقعاً مى توانیم از روند نگران كننده مهاجرت بكاهیم و به مردم امید بدهیم كه در همین كشور مى توانند به كسب و كار و تولید و تجارت مشغول شوند و همین جا آموزش هاى جدید ببینند و با نیازهاى روز دنیا منطبق شوند یا نه؟»
در این که عده ای به دلایل اقتصادی از ایران مهاجرت کرده اند تردیدی نیست ولی آقای کروبی، خود شما هم می دانید که دلیل اصلی مهاجرت میلیونها ایرانی دیگر دلایل اقتصادی نیست. شما در این برنامه های خویش نه از بگیر وببند ها سخنی گفته اید نه از قتل های زنجیره ای و نه از قتل عام زندانیان سیاسی. نه از بسیج گفته اید و نه از لباس شخصی ها. نه از کوی دانشگاه حرفی زده اید و نه از طرشت. نه به قوه قضائیه اشاره کرده ایدو نه از رکوردداری روزنامه های تعطیل شده و روزنامه نگاران زندانی. نه از عدم امنیت قانونی وحقوقی در آن مملکت سخنی گفته اید و نه از مزاحمت های دائمی کسانی که معلوم نیست سرشان به کجا بند است برای مردم عادی کوچه و بازار. از فساد مالی واقتصادی که برای همگان اظهر من الشمس است هم حرفی نگفته اید. به رابطه سالاری ها نیز اشاره ای نکرده اید. من اگرچه نزدیک به 40 سال است که درخارج از ایران زندگی می کنم ولی این گونه که من می بینم، دلایل اصلی فراری شدن ایرانی ها این عوامل است که متاسفانه در برنامه شما تا به این جا، جائی نداشته اند.
وقتی از «روح پریشان» سخن می گوئید، درست می گوئید. ولی در یافتن علل آن و یافتن راه حل برای این که این روح های جوان پریشان نباشند، آقای کروبی به بیراهه می روید.

هدفمند کردن یارانه ها و بحران خدمات بهداشتی درایران

2011-02-11T18:53:00.000-08:00

گمان نمی کنم بتوان درشرایط امروز جهان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجازه نشین باشد. اگرچه قراربود که پس از واقعی کردن قیمت ها- یعنی افزایش آنها- مصرف هم واقعی بشود- یعنی کاهش یابد- ولی دراین موردهم اطلاعات ضد و نقیض می دهند. از یک سو می گویند حالا که خیابان ها خلوت نشده- یعنی هم چنان راه بندان است و مشکلات دیگر ناشی از آن - لابد « قاچاق بنزین» کاهش یافته است. ولی درجای دیگر، ادعا براین است که ضایعات نان « تک رقمی» شده است. همه اینها را – با این فرض که امیدوارم واقعیت داشته باشند- به فال نیک می گیرم. البته این نکته را هم اضافه کنم که اگرچه روزو هفته ای نیست که از کاهش قیمت ها- پس از هدفمند کردن یارانه ها- خبر ندهند- ولی بانک مرکزی درعین حال از افزایش نرخ تورم خبر می دهد وروشن نمی شود اگر قیمت ها دراغلب موارد سیر نزولی داشته اند، پس این تورم ملعون دیگر چرا افزایش یافته است؟ و اما، آن چه که دراین میان به آن توجه کافی نمی شود بحرانی است که دربخش بهداشت ایران سرباز کرده است و همه شواهد حاکی از آن است که این بحران درنتیجه حذف یارانه ها، تشدید خواهد شد. به عنوان نمونه، به آن چه که به آن توجه کافی نمی شود این ادعای یک نماینده مجلس است که «بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند». و از سوی دیگر به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران، «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش می‏یابد».
درادامه همین خبر دراین سایت حامی دولت یک کارگزار انترنتی این کامنت را به جا گذاشته است که به خوبی نشان دهنده بحرانی بودن وضعیت برای این دست بیماران است.
«با سلام. همسر من ار مهر 88 تا کنون هر 21 روز باید داروی هرسپتین و زومتا و جمرار استفاده مینموده که هزینه هرسپتین و زومتا هر 21 روز 4 میلیون تومان بوده و تمام مدارک آن موجود است و بیمه یک ریال آن را نداده و نمیدهد و ما برای حفظ جان همسرم منزل خود را به طور قولنامه ای به یکی از دوستان فروخته ایم و حتی در آذر 88 با خانم وزیر بهداشت ملاقات داشتم که پس از ارسال مدارک برای آنها در قبال 28 میلیون فاکتوری که برایشان فرستادم نهاد ریاست جمهوری فقط 2 میلیون کمک نموده و دیگر خانه که نداریم و پول منزل هم دارد ته میکشد و نمیدانم چه باید بکنم. »
از سوی دیگر، تردیدی نیست که با افزایش چشمگیر هزینه ها ، تقاضا برای این خدمات به اجبار کاهش خواهد یافت و درنتیجه با افزایش بیکاری درمیان پرسنل بیمارستان و بهداشت روبرو خواهیم شد. ناگفته روشن است که پی آمد دیگر این افزایش هزینه ها هم تعطیلی شماری از مراکز ارایه دهنده این خدمات خواهد بود که به نوبه بیکاری پزشکان و متخصصان و پیراپزشکان را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، آن چه که هم چنان مورد تقاضا خواهد بود خدمات اضطراری و اورژانس است. یعنی مردم عادی و معمولی تا موقعی که بیماری شدید و حاد نداشته باشند از معالجه بیماری اجتناب خواهند کرد. به سخن دیگر سطح سلامت و بهداشت مردم درمجموع لطمه خورده و اکثریتی که قادر به پرداخت این هزینه های اضافی نیستند، از نظر سلامت و بهداشت در وضعیت بسیارنامساعدی قرارخواهند گرفت.
با توجه به توزیع نابرابر درآمد و ثروت که متاسفانه هرساله نابرابرتر می شود البته که اقلیتی نه فقط قادر به پرداخت این هزینه ها هستند بلکه محتمل است که گروه های فوق تخصصی گران قیمت برای این اقشارتشکیل شود که در کنار خدمات بهداشتی، خدمات بهداشت تزئینی – جراحی های پلاستیک- هم ارایه نماید. به عبارت دیگر، ارایه خدمات درمانی و بهداشتی هم متاثر از ترکیب طبقاتی یک جامعه نابرابر، طبقاتی ونابرابرشود. از سوی دیگر خبر داریم که دانش پزشکی پیش گیری درایران به نسبت ضعیف است و حتی اکثریت مردم- متاسفانه یا به موارد و اصول سلامت جسم و جان آشنائی کافی ندارند و یا به آن بی توجه اند- هم تنها زمانی برای درمان اقدام می کنند که وضعیت به واقع حساس و مخاطره آمیز باشد. البته اگربا آموزش در طب پیشگیری، بتوان اندکی از گسترش بیماری ها جلوگیری کرد شاید بتوان فشارهای ناشی از افزایش هزینه های درمانی را اندکی کاهش داد.
برای حل این مسایل، یا می توان به شیوه ای که درانگلستان وجود دارد یک نظام بهداشت ملی ایجاد کرد که هزینه هایش از مالیات های عمومی پرداخت می شود و همه مردم را مستقل از درآمد آنها پوشش می دهد و خدمات درمانی مجانی ارایه می شود و یا می توان درراستای ایجاد یک نظام بهداشتی امریکائی- بیمه – اقدام نمود که افزاد موظف اند برای خدمات بهداشتی مورد نیاز خود، بیمه های بهداشتی خریداری نمایند. البته برای جلوگیری از افزایش بی رویه بیمه بهداشتی که می تواند از دسترس بعضی ها که درآمد های پائین دارند به دور باشد، دولت می تواند به شکل و شیوه های مختلف مساعدت کند. شبیه به همین قانون « هدفمند کردن یارانه ها» می توان قوانین مشابهی تدوین کرد که حق بیمه خانوارهائی را که درآمدپائینی دارند از سوی دولت پرداخت می شود و درمورد دیگر اقشار درآمدی هم اگردولت بخواهد به مردم مساعدت کند می تواند درپرداخت حق بیمه به نسبت های مختلف مشارکت نماید. البته آقای احمدی نژاد درباره پیش بینی وضعیت اقشاری که تحت پوشش بیمه نیستند، مثل بسیار وعده های دیگر وعده داده است که «ما منابع را برای کسانی که تحت پوشش بیمه نیستند، کنار گذاشته ایم که چگونگی انجام آن اعلام می شود. بر همین اساس همه افراد را تحت پوشش بیمه درمانی عمومی و تامین اجتماعی در خواهیم آورد».
بد نیست یاداوری کنم که براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بود تا پایان سال 1388 سهم درمانی افراد به 30 درصد و سهم دولت به 70 درصد برسد. متاسفانه نه فقط این موضوع تحقق نیافته بلکه حالت عکس به خود گرفته است. یعنی هرچه که از سهم دولت کاسته می شود به همان نسبت سهم افراد افزایش می یابد. به قرار اطلاع دولت آقای احمدی نژاد طرح بیمه ایرانیان را ایجاد کرده است که ایرانی ها می توانند با عضویت درآن خود را مشمول این بیمه بکنند و براساس این طرح، پرداخت حق بیمه به تساوی بین افرادو دولت تقسیم خواهد شد. البته کسانی که از موسسات و نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی معرفی نامه داشته از پرداخت سهم افراد معاف خواهند شد.
اگرچه به گفته دبیرانجمن بهداشت ایران انتظار می رود هزینه تعرفه های بیمارستانی سه تا پنج برابر افزایش یابد ولی معاون وزیر بهداشت معتقد است که اگرچه در حال حاضر« نمی توان افزایش قطعی هزینه های بخش درمان را پس از هدفمندی مشخص کرد با این حال، انتظار داریم افزایش هزینه ها منجر به افزایش 40 درصدی تعرفه ها در نظام سلامت شود». معاون وزیربهداشت معتقد است که نه فقط در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی هم انتظار می رود که افزایش تعرفه ها بیشتر از 40 درصد نباشد که با ادعای دبیر انجمن بهداشت ایران اختلاف چشمگیر دارد و در عین حال افزوده است که درقانون برنامه پنجم پیش بینی های لازم برای ایجاد یک نظام جامع ارایه خدمات سلامت و درمان به عمل آمده است
او هم چنین مدعی شده است که « با این وجود انتظار داریم از محل درآمد هدفمندی یارانه ها و افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه مردم، تمام این هزینه ها جبران شود و امیدواریم با این تمهیدات، مردم از جیب خود، افزایش هزینه های درمان را پرداخت نکنند». البته رئیس سازمان نظام پزشکی از افزایش 60 درصدی تعرفه ها خبر می دهد
با آن چه از این دولت فخیمه می دانیم و مشاهده می کنیم، من یکی بعید می دانم که به وعده وفا کنند، اگرچه امیدوارم که دیدگاه من اشتباه بوده باشد. نکته مهم این است که اگربه این وعده معاون وزیر وفا نشود و تعرفه ها هم فقط 40% افزایش باید، پرداخت این اضافات برای اکثریت مردمی که حقوق و درآمدهای شان به این اندازه افزایش نیافته است، از همیشه دشوارتر خواهد شد. البته این خبر ناخوش را هم داریم که به گفته وزیر کار و امور اجتماعی نظر به اینکه با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کارگران از اقشاری هستند که بیشترین مزایا را از اجرای این قانون می گیرند، و «به واسطه جلوگیری از افزایش تورم و قیمتها بعید است حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده بالا برود».
دیگرهزینه ها به کنار، اگرفقط همین یک مورد « تحقق» یابد در آن صورت روشن نیست کارگرانی که حقوق شان افزایش نیافته است این اضافه را چگونه باید بپردازند؟
فوریه 2010

کماکان بلد نیستم طوری مطلب را دراینجا بگذارم که رفرنس هایش حذف نشود. اگرخواننده ای متن نوشته را با رفرنس ها می خواهد برای من ایمیلی بفرستد که من رفرنس ها را بفرستم.

i.seyf@hotmail.co.uk

2010-10-29T04:30:00.001-07:00

2010-10-29T04:12:00.000-07:00

خصوصی سازی ایرانی

2010-07-23T18:17:00.000-07:00

خصوصی سازی درایران سرگذشت غم انگیزی دارد. غم انگیز به این دلیل که آن چه که درایران تحت این عنوان انجام می گیرد همه چیز هست غیر از آن چه که باید باشد. بنا برادعای مدافعان این استراتژی قرار است باعث رونق اقتصادی و رونق سرمایه گذاری دراقتصاد بشود ولی درایران با رکودو قحطی سرمایه گذاری روبروهستیم. قراراست بخش های بیشتری از اقتصاد ایران را به بخش خصوصی واگذار کند ولی درایران عملا باعث قدرت بیشتر گرفتن بخش دولتی و بخش شبه دولتی شده است. این مقوله بخش شبه دولتی هم روایت غم انگیزی دارد که مختص ایران است و در کمتر جامعه ای شاهدش بوده ایم. بخش شبه دولتی هم از نوآوری های تازه سیاست پردازان درایران است که درعرصه هزینه های خود « دولتی» اندودربودجه سالیانه منظور می شوند و درپیوند با درآمدهای خود « خصوصی» اند و از حسابرسی های معمول واحدهای دولتی رها و آزادند. توضیح این که چرااین گونه است برخلاف ظاهر چندان ساده و سهل نیست. اگرچه بخشی از گرفتاری های کنونی ما نتیجه سوء سیاست هاست ولی بخشی دیگر به نظرمن، پی آمد کمبودهای نهادینه شده ساختار اقتصادی و سیاسی ایران است که از گذشته به ارث رسیده است. هنوز که هنوزاست تکلیف مالکیت خصوصی دراقتصاد ایران ناروشن است. هنوز دولتمردان ایرانی به چیزی تحت عنوان حق و حقوق فردی نه باور دارندونه به آن احترام می گذارند. هنوز پذیرش و احترام به قانون درمیان اکثریت مطلق ایرانی ها – دولتی ها و غیر دولتی ها- جا نیافتاده است. تازگی ها خیلی که محبت کنیم به آزادی برخوردی اخلاقی می کنیم. یعنی هر کدام از ماها بسته به این که به کدام دیدگاه نظری وابسته ایم برای خود معیارهای اخلاقی داریم که با آن آزادی دیگران را درعمل محدود می کنیم. اگرتداوم این باورهای عهد دقیانوسی در عرصه های هنری و فرهنگی کشنده است و نتیجه اش محدودیت فعالیت های خلاقانه درجامعه است، پی آمدش درعرصه اقتصاد به واقع فاجعه بار است. به یک معنا، دراین نظامی که درایران داریم، هیچ کس و هیچ مقامی امنیت اجتماعی ندارد. مای مردم به یک صورت، و قدرتمندان هم به صورت دیگر و پی آمد این عدم امنیت درمیان دولتمردان این می شود که رابطه به جای ضابطه می نشیند و سرکوب هم دائمی می شود. بعلاوه مشاهده می کنیم که دقیقا به همین دلیل، دراغلب موارد ساختار حکومت ما اگر قبیله ای نباشد، خانوادگی است و دلیل اش هم این است که یک صاحب قدرت ازیک عضو قبیله و یا خانواده کمتر احساس ناامنی می کند تا کسی که براساس ضابطه ای به مقامی رسیده است.
و امابا توجه به این مقدمه، بپردازم به خصوصی سازی: برخورد دولتمردان ایران را به این مقوله باید به دو دوره متفاوت تقسیم کرد. دوره اول 1357-1368 که به دلایل متعدد اقتصاد ایران دولتی تر می شود و حتی در دوره جنگ عراق با ایران، کوپن دراین اقتصاد جایگاه ویژه ای پیدا می کند. با پایان یافتن جنگ و دردوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، دولتمردان ایران بدون این که رسما و علنا چنین بگویند « استراتژی تعدیل ساختاری» صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را کشف می کنند و درپوشش های مختلف برای « خصوصی سازی» می کوشند. درهمان موقع هم آنها که باید بدانند می دانستند که این برنامه « خصوصی سازی» عمدتا « اختصاصی سازی» بود که با فساد مالی و اقتصادی گسترده همراه شد ولی با یک استدلال نادرست به خیال خویش نخواستند نظام را « تضعیف» نماینددر نتیجه فساد مالی و اقتصادی هم در این اقتصاد نه چندان پرتوان ایران به یک معنانهادینه شد.
اولین بار، مقوله رانت خواری مقامات دولتی در سالهای 1362 و 1363 مطرح شد و اما روزنامه های بسته درآن سالها از این مسایل اطلاعاتی منتشر نکردند و عمده مباحث، خصلت محفلی داشت. دلیل علنی نکردن این مفاسد هم به گمان من یک درک نادرست بود که گمان می کردند به این ترتیب، حکومت اسلامی تضعیف خواهد شد و انقلاب اسلامی لطمه خواهد خورد. با فرارسیدن سال 1368 و پایان جنگ و شروع برنامه های سازندگی، فساد مالی ورانت خواری هم گسترش فوق العاده ای پیدا کرد. شاید اولین مورد اختلاس چشمگیرکه علنی شد، و درزمان خودش بزرگترین اختلاس درجهان بود، در بانک صادرات اتفاق افتاد که برادر آقای رفیق دوست به زندان افتاد و یکی دیگر هم به همین جرم اعدام شد. مجلس چهارم و پنجم در چند مورد به تحقیق و تفحص درباره فساد پرداخت ولی به غیر از آن کار دندان گیری انجام نگرفت. آن چه اتفاق افتاد، این که برخورد نادرست به مقوله فساد باعث گسترش هراس انگیز فساد و رانت خواری دراقتصاد ایران شد. بعلاوه، خصوصی سازی هم برهمان اساس نادرست ادامه یافت.
اجازه بدهید با بررسی بیشتر یک مورد از این خصوصی سازی ها، وجوه عمده این شیوه خاص واگذاری را بررسی کنم.
دوسال و نیم پیش، دولت بخشی از سهام ملی مس را واگذار کرد ولی وقتی صدای خریداران درآمد، آقای غلامی- معاون وقت سازمان خصوصی سازی به پاسخگوئی برآمد که:
«این سازمان سهام ملی مس را گران نفروخت بلكه خریداران بودند كه به دلیل ضعف تحلیل گری و یا دستوری بودن اقدام به خرید گران 1/1 میلیارد سهم ملی مس كردند»
و بعد روشن می شود که خریداران سهام، فقط وقتی می توانند این سهام را به دیگری بفروشند که اول، « وجه نقد را پرداخته و از سازمان خصوصی مجوز کسب کرده باشند». البته کار به همین جا ختم نمی شود. یعنی اگر بخواهند برای باردوم اقدام به فروش سهام نمایند، این بار باید « ازهیات عالی واگذاری مجوز بگیرند». البته فعلا« اجازه فروش ندارند». بعد روشن می شود که هرچه که هدف دولت از این واگذاری ها باشد، ولی هدف خریداران چیز دیگری بوده است. آقای غلامی می گوید که «‌از قبل پیش‌بینی می شد كه برخی از خریداران با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله بعد از خرید بلوك 20درصدی اقدام به فروش سهام كنند تا از این طریق به نوعی وام دریافت كنند». تا به همین جا روشن می شود که ادعاهای دولت درایران در باره کارآئی مدیریت که قرار است در « ذات» مالکیت این واحدها در بخش خصوصی باشد، حرف مفتی بیش نیست که برای « فروش» این ایده ها و برای مصرف عموم « صادر» می شوند. اگر ادعای آقای غلامی درست باشد، کل جریان، بیشتر به این صورت در می آید که « خصوصی سازی» به واقع به صورت وسیله ای درآمده است تا عده ای از مابهتران و خودی ها وام ارزان بگیرند نه خرید سهام یک شرکت به منظور افزایش فعالیت اقتصادی بخش خصوصی. باری، فعلا به فرمایشات دیگر ایشان درباره قیمت حقیقی و قیمت واقعی نمی پردازم ولی این تکه از فرمایشات ایشان جالب است که « قیمت عرضه اولیه سهام ملی مس درست بود اما قیمت بلوك 20 درصدی این شركت گران بود و نشانه‌هایی از حبابی بودن داشت و با افزایش قیمت جهانی مس تناسب نداشت». جالب این که اگرچه « گران بودن قیمت سهام» و « دستوری بودن» خرید را قبول دارد ولی معلوم نیست چرا آن وقت، می گوید که « خریداران می‌توانستند از خرید سهام اجتناب كنند». خوب، اگر خرید سهام دستوری بود- یعنی دولت به بخشی از بدنه خویش دستور خریدسهام را داده است که قرار است به بخش خصوصی واگذارشود- که این خریداران دولتی دیگر « نمی توانستند از خرید سهام اجتناب کنند». و اما نکته عبرت آموز این که اگرچه، قرار است خیلی واحدهای دیگر هم به اصطلاح به « بخش خصوصی» واگذار شود ولی تا به همین جاروشن شد که « عرضه بلوك دوم در بورس منتفی شد». و قرار است به صورت سهام عدالت توزیع شود که مدیریت آن واحد، به این ترتیب، هم چنان دولتی باقی خواهد ماند. البته علاوه بر40 % سهام که به صورت سهام عدالت در می آید، هنوز 28% دیگر باقی می ماند که قراراست در آینده از طریق بورس به فروش برسد. چگونگی فروش اش البته روشن نیست ولی بعید نیست که باز « کنسرسیوم» دیگری شکل بگیرد و باز« دستور» دیگری صادر شود ولی آقای غلامی از فروش اش به صورت « سهام خرد» خبر می دهد که بعید می دانم با توجه به ارزش آن، عملی باشد. ولی فعلا منتظر می مانیم تا بعد.
البته همین جا بگویم و بگذرم که با این حساب، خریداران این 20% اولیه، به احتمال زیاد وقتی مجوزهای لازم را بگیرند، تنها می توانند با ضرر وزیان این سهام را بفروش برسانند. چون اگر قراربراین باشد که 28% سهام دیگر وارد بازار شود، و قیمتی که این خریداران پرداخته اند ، گران بوده باشد، بعید است که شاهد افزایش بهای سهام مس دربازار باشیم. در نتیجه، تعجبی ندارد که با همه در باغ سبزی که دولت به ظاهر نشان می دهد، تعجبی ندارد که بخش خصوصی در خرید این واحدها که به نظر بسیار جذاب هم آیند، علاقه و اشتیاق زیادی نشان نمی دهد. البته خبر داریم که سهام صدرا هم به همین شکل وشیوه ابتدا به بانک ملی و بعد با زیان قابل توجه به سپاه پاسداران منتقل شد.بانک ملی 35 درصد سهام شرکت صدرا را به 470میلیاردتومان خرید و چند سال بعد بیش از 51درصد سهام همین شرکت را به قرارگاه خاتم الانبیاء – تنها متقاضی خرید این سهام- به 76.7میلیاردتومان فروخت. یعنی اگر به همان قیمت خرید فروخته می شد، باید قیمت اش نزدیک به 685 میلیاردتومان باشد!
اضافه کنم که من نگران سرانجام برنامه خصوصی سازی درایران نیستم- چون در موارد مکرر نوشته ام که این سیاست را برای ایران مناسب نمی دانم- ولی علت نگرانی من این است که به این ترتیب، آن چه درایران بیشتر می شود به اصطلاح ریسک سیاسی سرمایه گذاری است و این نمی تواند برای اقتصاد ایران پی آمدهای بسیار مخرب نداشته باشد.
فروردین 1389

روش ملانصرالدینی خصوصی سازی و دلال های مدرن

2010-07-22T12:21:00.000-07:00

یکی از وجوه بسیار غم انگیز اقتصاد ایران این است که در حالی که با شیوه های سنتی فساد مالی مقابله موثر نمی کند، هرروزه شیوه های تازه تری از فساد ابداع می کند. از همین رو مقوله فساد درایران هرروزه پیچیده تر شده و به همان نسبت مقابله با آن هم دشوارتر می شود.
وارد جزئیات نمی شوم ولی با تفسیر اصل 44 قانون اساسی قرار شد 80 دررصد از اموال دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. در دو سطح می توان این تفسیر را ارزیابی کرد. اول، درعرصه نظری آیا خصوصی سازی گسترده سیاست موثر و مفیدی برای اقتصادی چون ایران است یا خیر و دوم این که- اگر فرض کنیم که این سیاست، سیاست موثری است- درایران به چه صورتی این سیاست دارد پیاده می شود؟ من دراین یادداشت از وارسی مقوله اول می گذرم و می گذارمش برای فرصت دیگر، ولی می کوشم به اختصار به پی آمدهای این واگذاری ها در ایران بپردازم. البته بگویم که خصوصی سازی، شیوه های شناخته شده ای دارد که از جمله عرضه سهام واحدهای دولتی برای فروش در بازار سهام بورس تهران است. همین جا به اشاره می گویم و می گذرم که همین که صحبت به مقوله نظام بازار کشیده می شود، باید بلافاصله افزود که برای این که این واگذاری درست انجام بگیرد، ضروری است تا خصوصی سازی دریک فضای رقابتی انجام بگیرد و حتی اصلح تر است همان گونه که دولت خانم تاچر درجریان خصوصی سازی شرکت مخابرات بریتانیا- بریتیش تله کام- انجام داد، برای هر متقاضی هم سهمیه ای تعیین شود که این میزان در انگلستان، حداکثر نفری 1000 پوند بود. یعنی هیچ خریداری نمی توانست بیش از این میزان سهام خریداری کند. گذشته از هرچه های دیگر، یکی از پی آمدهای مثبت این شیوه کار، افزایش انباشت سرمایه دراقتصاد بود. یعنی اگرچه 1000 پوند رقم قابل توجهی نیست ولی وقتی 6 میلیون متقاضی هر کدام 1000 پوند سهام خریدمی کنند، 6 میلیارد پوند سرمایه انباشت می شود که رقم بسیار معتبر و قابل توجهی است. ولی درایران چه می کنیم؟
- سهام شرکت ها را بطور بلوکی- واغلب هم بلوک های بزرگ- برای فروش عرضه می کنند که نتیجه اش البته این است که واگذاری رقابتی نیست. درهمین راستا، لازم به یادآوری است که دراین عرصه بلوکی سهام خریداران خرده پا هم به واقع ول معطل اندو به همین دلیل هم انباشت سرمایه ای- به صورتی که دربالا به آن اشاره کرده ام- صورت نمی گیرد.
- دولت دریک فضای غیر رقابتی و اغلب مشکوک، به ازای دیون خود، شرکت های دولتی را واگذار می کند. دراغلب موارد این شرکت ها به اصطلاح خصوصی شده ، یک باردیگر، با قیمت های بالاتری به بخش خصوصی واگذار می شوند. نمونه می خواهید؟ به خصوصی سازی نمایشگاه بین المللی بنگرید به شستان- شرکت سرمایه گذاری سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح- واگذار شد. مدت زمان زیادی نگذشت که شستان، 51 درصد از سهام را برای فروش به قیمتی بالاتر به بخش خصوصی عرضه کرد. پرسش اول، اگر ریگی به کفش سیاست پردازان نیست، چرا ازهمان ابتدا نمایشگاه را به بخش خصوصی که اتفاقا خواهان خرید نمایشگاه بود، واگذار نکرد تا با درآمدهای آن بدهی خود را به شستان کارسازی کند؟ بعلاوه، تردیدی نیست وقتی سهامی درکمتر از یک ماه با افزایش قیمت روبرو می شود، طبیعی است که این سهام در واگذاری اولیه- در اینجا به یک سازمان دولتی- با قیمت واقعی وا گذار نشده است. گفتن دارد که این اضافه، اگرچه « سود» نامیده می شود، ولی واژه « رانت» و « باج» برایش مناسب تر است.
- برزدن سهام دولتی به جای خصوصی سازی وواگذاری
درنتیجه ی یکی از « شاهکارهای» اقتصادی آقای احمدی نژاد- کاهش دستوری نرخ بهره درایران- وضعیتی پیش آمده است که سهام شرکت های دولتی را ابتدا بین خریداران دولتی بر می زنند و بعد این سهام را موسسات دولتی خریدار به بخش خصوصی می فروشند و دراین میان از تسهیلات ارزان اعتباری با نرخ پائین استفاده می کنند. به عنوان مثال، کنسرسیومی که خریدار 25% سهام بلوکی مس بود، یک مجموعه دولتی بود که با توجه به سود 12 درصدی اقساط 5 ساله قصد داشت، سهام خودرا بفروشد تا درعمل، یک وام ارزان و سهل الوصول گرفته باشد.
جالب این که حتی معاون سازمان خصوصی سازی هم این را « نوعی خصوصی سازی» می داند که « نهاد های دولتی به دلیل پولداربودن» ابتدا سهام را می خرند و « پس از مدتی نقش واسطه را بازی کرده و آن را به بخش خصوصی واگذار می کنند». والبته هیچ کس هم توضیح نمی دهدکه چرازهمان ابتدا سهام را به بخش خصوصی واگذارنمی کنند؟ و عبرت آموز این که نویسنده « جهان نیوز» که قرارا حامی دولت است این را « روش ملانصرالدینی خصوصی سازی» می خواند که سهام شرکت های دولتی به دولتی ها منتقل می شودتا بعد از سوی این « دلال های مدرن» به بخش خصوصی واگذار شود. هرچه که بحث و جدل برسرخصوصی سازی باشد، درایران، ولی درتحت این عنوان با کوششی بدیع برای ابداع زمینه های تازه ای از رانت خواری و باج طلبی روبرو هستیم.

چرا اقتصاد ایران در این سالهابه دست انداز افتاده است؟

2010-06-22T16:21:00.000-07:00

درپاسخ گوئی به این پرسش، می توان از عوامل و علل متعددی سخن گفت. ولی من دراین مختصر به چند عامل عمده اشاره می کنم:
1- کاهش شدید سرمایه گذاری درایران
براساس اطلاعاتی که داریم می دانیم که درطول 4 سال ریاست آقای احمدی نژاد، میزان رشد سرمایه گذاری دراقتصاد ایران درمقایسه با 4 سال پیشتر، به شدت کاهش یافته است و ودرهمه این سالها میزان پیش بینی شده از عملکرد کمتر بوده است.
2- افزایش لجام گسیخته واردات به کشور:
شماری ازاقتصاددانان داخل ایران به این باورند که به ازای یک میلیارددلارواردات، حدودا 100 هزارفرصت شغلی درایران از دست می رود. اگردرنظر بگیریم که میزان نقدینگی نیز دراین سالها رشد قابل توجهی داشته است، می توان به ظن قاطع گفت که تورم به نسبت زیاد باعث کمتر شدن توان رقابتی کالاهاوتولیدکنندگان ایرانی شدکه دربرابر این هجوم سیل واره کالاهای ارزان تر وارداتی قادر به رقابت و دوام نبودند. البته مظاهری درزمان ریاست خویش بر بانک مرکزی کوشید تا رشد نقدینگی را کنترل کند ولی اراده احمدی نژاد برای برکناری او و از آن مهم تر، کش دادن برکناری او برای نزدیک به 6 ماه وضعیت بسیار نامطلوبی ایجاد کرد. خبر داریم که میزان تورم در 1387 حدودا 25.5 درصد بود و از سوی دیگر، دولتی که تقریبا هیچ برنامه و سیاستی برای کنترل تورم نداشت، چاره را درآن دید که با تشویق واردات شاید بتواند این سیر روبه رشد قیمت ها را کنترل کند. اگرچه این هدف به دست نیامد، ولی تولید داخلی دربسیاری از عرصه ها به شدت صدمه خورد و لطمه دید. تازه ترین شاهدش را دراعتراض نمایندگان مجلس خوانده ایم(1) . از سوی دیگر، تغییرات مکرر میزان تعرفه های وارداتی وضعیتی ایجاد کرد که زمینه های بسیار فراخی برای رانت خواری بیشتر فراهم شد. به عنوان نمونه، درپی آمد کاهش تعرفه واردات شکر، میزان شکر وارداتی به شدت افزایش یافت و به جائی رسیدیم که میزان تولید شکر داخلی که در1385 بیش از 1.5 میلیون تن درسال بود تنها دوسال بعد، یعنی در 1387 به 500 هزارتن رسید(2) . درپیوند با برنج وچای درحالی که تولیدات داخلی درانبارها ماند و پوسید، بازار حتی در استان های تولید کننده این محصولات با محصولات وارداتی لبریز شد. این معضل نیز از سوی نمایندگان مجلس تائید شده است(3) .
3- کاهش سرمایه گذاری در نفت و گاز
اگرچه از سوئی اهمیت نفت دراقتصاد ایران بسیار بیشتر شده است ولی درعین حال می دانیم که حتی برای حفظ سطح کنونی استخراج نفت به سرمایه گذاری عظیمی نیازمندبودیم که دراین سالها اتفاق نیافتاده است. از سوئی، پرخاش گری های پرهزینه آقای احمدی نژاد موجب شد که تور تحریم به گرد اقتصاد ایران بسیار تنگ تر شود و به همین خاطر، بنگاههای بین المللی از خیرسرمایه گذاری درایران بگذرند و حتی آنها که با دولت ایران توافق کرده بودند، از این کار سرباز بزنند ( برای نمونه بوتال،بی پی). درحال حاضر به جائی رسیده ایم که اگرقراراست استخراج نفت و گاز درسطح کنونی اش باقی بماند واین بخش با توجه به اهمیت روزافزونش درتامین مالی فعالیت های اقتصادی درایران موثر باشد، باید 180 میلیارددلار سرمایه گذاری بشود که از این رقم تنها 50 میلیارددلار آن جذب شده و ازآن گذشته بخش عمده اش هم از منابع داخلی بوده است. یعنی دراین حوزه با 130 میلیارددلار کمبود سرمایه گذاری روبرو هستیم. می دانیم که شرکت های بزرگ در 4 سال گذشته قراردادتازه ای با دولت ایران نبسته اند. نمونه بارز این عدم توفیق و پی آمدهای احتمالی را می توان درعسلویه و پارس جنوبی دید که برای نمونه در پارس جنوبی، میزان سرمایه گذاری دولتی از 4 میلیارددلار در1386 به 1 میلیارددلار در 1387کاهش یافت و این درحالی است که باید حداقل 8 میلیارددلار سرمایه گذاری انجام می گرفت. به علت همین کمبود سرمایه گذاری، عسلویه که درزمان زمامداری آقای خاتمی شروع به کار کرد و درآن موقع 60 هزارکارگر داشت اکنون با خروج پیمانکاران خارجی و کمبود سرمایه گذاری، 50 هزارتن را از کار بیکار کرده و درحال حاضر تنها 10 هزار نفر کارگردرآن کار می کنند(4). تازه ترین خبرها حاکی است که شمار شاغلین از این هم بسیار کمتر شده است.
4- فضای نامناسب کسب و کاردرایران
هرچه که ادعاهای دولت و هوادارن آن باشد واقعیت این است که موقعیت ایران درپیوند با آسانی شروع کسب و کار، دریافت مجوز، ثبت دارائی ها که در سال 2007 درمیان 178 کشورجهان 119 بود یک سال بعد به مقام 135 تنزل کرد. این روند نزولی دردیگر اندیس ها هم مشاهده می شود. درباره سهولت تجارت با خارج، در2007 ایران درمیان 178 کشور جهان ایران مقام 87 داشت ولی در2008 به مقام 135 تنزل یافت. از نظر آسانی کسب وکار، ازمقام 64 به مقام 77 در2008 رسیدیم. عبرت آموز این که از نظر ریسک سرمایه گذاری بطورکلی ایران درمیان 150 کشور به مقام 141 رسید. حتی در منطقه خاورمیانه هم درمیان 19 کشور، ایران مقام هفدهم را دارد (5).
5- تغییر ساختار بودجه و کاهش بودجه عمرانی به نفع بودجه جاری
دراین سالها نسبت بودجه عمرانی به بودجه جاری درایران کاهش یافت و پی آمدش البته تعطیلی بعضی از پروژه ها و نیمه کاره ماندن بعضی ازپروژه های دیگر شد.
6- بحران نظام بانکداری درایران
مداخلات بی رویه و بی منطق دولت درمسایل بانکی، از کاهش دستوری نرخ بهره گرفته تا توزیع دستوری اعتبارات باعث شد که بانکها نتوانند نقش خویش را دراداره و مدیریت اقتصاد ایفا نمایند. میزان قابل توجهی از این تسهیلات صرف پروژه های زود بازده شد که بخش عمده آن به واقع تلف شد و اشتغال آفرینی نداشت. یکی ازپی آمدهایش البته این بود که مطالبات معوقه بانکها که در1383 تنها 8000میلیاردتومان بود درسال جاری به بیش از 38000میلیاردتومان و به یک روایت به 56000 میلیاردتومان برسد(6) و کاهش قدرت پرداخت وام و اعتبارات از سوی بانکها به فعالیت های مولد صنعت وکشاورزی بسیاری از واحدهای تولیدی را با کمبود نقدینگی مواجه ساخت. حتی حساب ذخیره ارزی که می باید دراین سالها رشد چشمگیری داشته باشد کارساز نشد چون بخش اعظم درآمدهای نفتی- یعنی 285میلیارددلار از کل درآمدنفتی 380میلیارددلاری نفت درطول 1384-1387- صرف واردات شد(7) .
7-گسترش رانت خواری
دراین سالها، سیاست های دولتی به گونه ای بود که سرمایه داری تجاری دربرابر سرمایه داری صنعتی دست بالا را درامورات درکنترل گرفت. تغییرات مکرر و بی منطق تعرفه ها- درموارد متعدد حذف تعرفه وارداتی- باعث شد که حتی کسانی که دلال وواردکننده هم نبودند، دلال ووارد کننده شدند. خصوصی سازی ایرانی که دراصل چیزی به غیر از « اختصاصی سازی» نبود باعث شد که شماری از صنایع ایران دراختیار کسانی قراربگیرد که هدفی به غیر از رانت خواری نداشتند. درجای دیگر به مواردی اشاره کرده ام که پس از این که واحدی را در کنترل گرفتند، عمده کاری که کردند به ورشکستگی کشاندن واحد و بعد استفاده از زمین آن برای انبوه سازی بود. ظاهرا روغن این آش آن قدر زیاد شده است که حتی صدای آقای خامنه ای هم درآمده است(8) . درضمن، بی کفایتی مدیران جوانی که برصنایع کشور گماشته شدند یکی ازعوامل موثری بود که زندگی را برشماری از این صنایع دشوارکرد.
نکته ای که قابل ذکر است این که حتی دربرخورد به بحران جهانی هم سیاست پردازان درایران با حداکثر بی کفایتی عمل کردند ودرشرایطی که صنایع ایران از جمله به خاطر این بحران، با کمتر از 50 درصد ظرفیت تولید می کردند، با تظاهر وفریب مدعی شدند که درمیان « آتش بحران جهانی» ایران « گلستانی» است که از این عواقب مصون مانده است. و این درحالی بود که نگاهی به آمارهائی که برای سالهای 1384-1386 داریم به وضوح نشان می دهد که عدم توفیق اقتصادی سیاست های دولت در همه عرصه ها عیان و غیر قابل انکار بود. درهمه این سالها، میزان عملکرد رشد اقتصادی از آن چه که پیش بینی شده بود، کمتر بود. وضعیت سرمایه گذاری حتی از این هم اسفناک تر بود. درحالی که پیش بینی دولت این بود که برای این سالها سرمایه گذاری 12.2درصد رشد خواهد داشت ولی عملکرد دولت تنها 4.8درصد بود، یعنی به عبارت دیگر، با 60 درصدعدم تحقق روبروبودیم. متوسط میزان تورم برای این دوره قرار بود 9.9 درصد باشد ولی عملکرد تورم نزدیک به 16 درصد بود و نگاهی به میزان تورم سالانه سیر رو به رشد نرخ تورم را نشان می دهد. تنها دردوحوزه با رشدی بیشتر از میزان پیش بینی شده روبروبوده ایم که اتفاقا هر دو مورد، از مواردی است که همین بیشتر بودن عملکرد نشان دهنده شکست برنامه های اقتصادی دولت است. میزان نقدینگی که قرار بود بطور متوسط رشدی معادل 20 درصد داشته باشد، درعمل، رشدش از 33.3 درصد بیشتر شد و رشد بودجه عمومی دولت که قراربود برای این سالها بطور متوسط 10.5 درصد باشد، سالی 19.3 درصد بیشتر شد. به عوض وابستگی بودجه دولت به نفت که قرار بود تنها 6.3 درصد باشد، درعمل 16 درصد شد(9).

1)http://www.aftabnews.ir/vdcbw9b9.rhbz9piuur.html
2)http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177
3)http://www.seratnews.ir/fa/pages/?cid=3594
همانجا4)
همانجا5)
6) همانجا. برای رقم 56000 میلیاردتومان بنگرید به سایت الف http://alef.ir/1388/content/view/51981/
7)روزنامه سرمایه، 7مهرماه 1388 ص 2
8)http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=120418
9)http://www.ilna.ir/printable.aspx?ID=76177 جدول شماره 1

2010-05-11T07:36:00.001-07:00

2010-05-11T07:31:00.000-07:00

ما و سخت جانی استبداد درونی ما

2010-04-30T16:25:00.000-07:00

آن چه می خوانید نامه ای است که 5 سال پیش به دوستی نوشته ام. گمان می کنم یک باردیگر خوانده شدنش ضرری ندارد. به همین دلیل می گذارمش اینجا:

چهارم ژوئیه 2005
دوست گرامی:
.... داشتی برایم از تجربه ات با همسرت می گفتی که از وقتی میانه تان شکر آب شده است، او به واقع به خونت تشنه است و کارهائی می کند که تو هرگز فکر نمی کردی، بکند. ونوشتی که نمی فهمی که چرا این همه عوض شده است؟ البته که تو بهتر از من او را می شناسی ولی من فکر نمی کنم اوعوض شده باشد. ما ایرانی ها، ای کاش قابلیت و آمادگی عوض شدن را داشتیم. یادت هست بار آخری که دیدمت برایت می گفتم که ما ایرانی هامهم نیست در همدان زندگی می کنیم و یا در شیکاگو، ولی به سختی چیزهای تازه یاد می گیریم و به دشواری هم آن چه های بدی را که به خاطر داریم فراموش می کنیم. یادت هست، خندیدی و گفتی خیلی حرف پرتی نمی زنی. پس اجازه بده یک نکته دیگر را این جا اضافه کنم که ما دو تا چیز دیگر را هم با هم قاطی کرده ایم. یعنی وقتی می رسیم به خطای یک دیگر، من فکر می کنم ما کاری که باید بکنیم این که این خطا را به هم ببخشیم ولی فراموش نکنیم. فراموش نکنیم، صرفا برای این که هر وقت این خطا خواست تکرار بشود بتوانیم جلوی تکرار را بگیریم. خطارا ببخشیم، آن هم به این خاطر که بشر می تواند یاد بگیرد و کمتر خطا بکند. قبول کنیم که آدمها می توانند درگذر زمان تغییر کنند و اغلب، تغییر می کنند. ولی ما درست به عکس عمل می کنیم، خطا را اگرچه فراموش می کنیم و طبیعتا، اجازه می دهیم تکرار شود ولی آن را نمی بخشیم. نتیجه این که، ذهن ما ایرانی ها، بی شباهت به دادگاه های بی درو پیکر بلخ نیست که در آن همه متهم اند. ما هم به همین شکل رفتار می کنیم ومعمولا هم به خاطرخطاهائی که نبخشیده ایم- ولی احتمالا به یادش هم نداریم- دیگران را چوب می زنیم و طبیعتا خودمان هم از دیگران چوب می خوریم!
از چی داشتم می گفتم که عنان ازدستم دررفت.
از تغییر برخورد همسرت می گفتم. اگر هم تغییر کرده باشد، من اتفاقا تعجب نمی کنم ولی این را یک مقوله شخصی ارزیابی نمی کنم. البته می دانی که در گذرزمان همه چیز امکان پذیر است ولی فقط در ذهنیت ایرانی ماست که تو امروز اینی و فردا آن چه دیگر، و اهمیتی هم ندارد که این دو 180 درجه با یک دیگر تناقض دارند! چنین تغییرشگرفی درواقعیت ممکن نیست. آن چه که به واقعیت نزدیکتر است این که مای طرفین این رابطه به تلخی کشیده شده، دریکی از این دو ارزش گزاری اشتباه کرده بودیم. یعنی یا زمانی که به سر یک دیگر قسم می خوردیم، اشتباه می کردیم و یا الان که می خواهیم رگ گردن یک دیگر را بجویم. به خصوص اگر تو سرعت این دگرگونی های مارا در نظر داشته باشی. ولی ما و اشتباه! اختیاردارین! ندیده ای و نخوانده ای که در این فرهنگ واره سیاسی ما هر کاری که می کنیم، آره دوست من، هر کاری، درست است و مو لای درزش نمی رود!
عبرت آموز نیست! که تعجب هم می کنیم که چرا در این بیغوله فرهنگی زندگی می کنیم؟
شاید به من ایراد بگیری که من چرا یک نامه خصوصی به یک دوست را انتشار بیرونی می دهم. اجازه بده توضیح بدهم. برای این کار، دلیل و یا بهانه خوبی هم دارم که اندکی عمومی تر است. این مقوله به ظاهر کاملا شخصی بین تووهمسرت، به بهترین صورت ممکن، نشانه یک بیماری جدی فرهنگی در میان ماست. درست حدس زده ای. همان استبداد جان سخت درونی مان را می گویم. این بیماری، ابعاد مختلفی دارد و همه ابعادش مشکل آفرین اند. عمده ترین بعد این بیماری، بی پرنسیبی ماست و در کنارش، کینه ورزی های کور، و باز در بالای سرش، مسئولیت گریزی ما دربرابر آن چه که می کنیم و یا می گوئیم. بالاخره، ناهمخوانی نه فقط حرف با ادعا که حتی حرف با حرف. روشن خواهد شد که چه می گویم.
اجازه بده بی پرده بنویسم که من از آن چه که در نامه ات در باره همسرت نوشته ای، اصلا خوشم نیامده است. نه این که فکر کنی من کاسه داغ تر از آش شده ام.نه. اگر تو از او انتقاد می کردی، من به کارت ایرادی نداشتم. چون انتقاد کردن از منظری که من به دنیا می نگرم، نشانه احترام منتقد به کسی است که از او انتقاد می کند. ولی تو از او انتقاد نمی کنی. کاش انتقاد می کردی! چون اگر انتقاد می کردی، می توانستی به او کمک کنی تا کمتر اشتباه بکند وسعی کند آدم بهتری بشود. تو که از چرخش 180 درجه ای همسرت شکوه می کنی، در نظر نگرفته ای که خود توهم یک چرخش 180 درجه خورده ای، آن هم نه در گذرزمان بلکه در یک چشم برهم زدنی. و این به گمان من پرسش بر انگیز است. من که علت این چرخش حیرت آور ترا درک نمی کنم. یادت هست دو هفته پیش در نامه ای دیگر در باره همسرت چه نوشته بودی؟ آیا تنها این اوست که این همه گرفتار دگردیسی شده است و یا تو هم هستی که اصلا به یادت نیست که در قبل از این چشم بر هم زدن، در باره او وقابلیت هایش چه فکر می کرده ای؟ به یک معنا، این مسئله شخصی است ولی، نه، شخصی نیست و من به همین قلم قسم اصلا به خاطر شخصی بودنش آن را دراین جا مطرح نمی کنم. بلکه، این نکته را به این خاطر مطرح می کنم تا گفته باشم که این نکته به ظاهر شخصی، نشان دهنده یک وجه خیلی عمومی، یعنی بی پرنسیبی ارزشی ماست در یک سطح گسترده. چرا این وجه شخصی، اهمیت عمومی دارد؟ برای این که اکثریت قریب به اتفاق مان این گونه ایم. پس، خواهش می کنم فکر نکن جا گیر آورده ام به تو بتازم. نه دستم بشکند و خاک بر دهان من اگر این هدفم باشد. نه، من به گمان خودم از یک بیماری عمومی حرف می زنم. اگر یک مسئله شخصی ترا را بهانه کرده ام چون می دانم این نوع مسائل شخصی در انحصارتو نیست بلکه دیگران هم از این نوع مسایل دارندو من به عقل ناقص خودم دارم، ابعاد عمومی این مسائل شخصی را باز می کنم. یعنی نه آن وقتی که از کسی تعریف و تحسین می کنیم این کار ما اساس و پایه ای دارد و نه آن وقت که به تکذیب کسی بر می خیزیم. وقتی می گویم این حرف شخصی ام، شخصی نیست، بی خود نمی گویم. حالا شما، بیائید همین بی اصولی ارزشی را اندکی کلیت بدهید. نتیجه اش این می شود که برای نمونه، این هفته، اقای رفسنجانی « عالیجناب سرخپوش» می شود و آمر اصلی قتل های زنجیره ای، و چند روز بعد، در دور دوم انتخابات، کسی است که آمده است تا ایران را نجات بدهد و« نقش تاریخی» ایفاء نماید! وقتی کلیت می دهی نتیجه این می شود که آقای معین اعلام می کند که زیر بار « حکم حکومتی» نمی رود ولی دوروز بعد، می کوشد زیر بار حکم حکومتی رفتن را با تحریف تعریف « حکم» ماست مالی کند! نمی دانم خنده دار است یا گریه آور که از تقلبات که بگذریم، همین دوستان در تحیرند که چرا آن مردمی که در انتخابات شرکت کرده اند به آنها رای نداده اند! اول، چرا مردم آزاد نیستند به هرکه دوست دارند رای بدهند! این یک سئوال و اما، نکته دوم، خواب بودید، صحت خواب! با این ارزش شکنی های شما، به کدام یک از وعده های شما باید دل می بستند که رای شان را به شما بدهند!
بازتاب دیگر این بی پرنسیبی ما، خشونت یا همان چماق زبانی است و یا از واژگان این روزها اگراستفاده کنم، این که همین که با کسی اندکی « چپ» می افتیم، مستقل از این که در باره اش در گذشته چه می اندیشیده ام، « تخریب شخصیت وحیثیت» آن کس که اکنون با اوموافق نیستیم، می شود کار اصلی و اساسی ما. البته نه اینکه این هم تازه باشد. به هیچ وجه. درسالهای بعد از انقلاب بهمن، انشعابات سازمان های سیاسی را در نظر بگیر. تا دیروز قرص سیانور به زیر زبان مدافع یک دیگر بودند ولی وقتی با هم اختلاف پیدا کردند، تا سرانجام کشتن و هفت تیر کشی به روی یک دیگر هم کوتاه نیامدند! این فاجعه ها را به یاد نداری؟

و حالا در این رابطه خصوصی تو، که به واقع یک برش میکروسکوپی از همین فرهنگ و از همین جامعه ماست، توآرزو داری که « سربه تنش نباشد»! آخر دوست عزیزاین که نوشته ای، انتقاد است یا نفرین! آیا به راستی، اسم این شیوه برخورد را « انتقاد» می گذاری؟ دون شان و شخصیت تو نبود و نیست که زبانت را به این دشنام ها آلوده بکنی!
یکی دیگر از پی آمدهای این فرهنگ واره، تداوم همین سنت منحوس سیاه و سفید دیدن های ماست، این ثنویت درعرصه نظری که به واقع از نظر فرهنگی و بالندگی آن، زمین گیرمان کرده است. ما در این آباد شده، یا مذهبی هستیم و یا ضد مذهب، یا چپ ایم یا ضد چپ، یا شاه الهی می شویم یا ضد سلطنت، ووقتی هم ضد می شویم، بدیهی است که « ضد» ما حق حیات ندارد. ببین تو تا دوهفته پیش که چیزدیگری می گفتی. الان چه شد که در این فاصله کم، این گونه می نویسی؟ آن وقت دوستان و عزیزان را می بینی که چراغ به دست به دنبال « علل استبداد درایران» می گردند!
راستی که خواب تان خوش دوستان و دنیا به کام:
آئینه ای مگر در بساط شما نیست!
جامعه و دولت و سیاست چیست، به غیر از همین؟
یعنی حالا که نمی توانید با هم زندگی کنید، باید گردن یک دیگر را بزنید؟ آخر این چه پس زمینه منحط فرهنگی است که ولش نمی کنیم! فکر نکن فقط تو این گونه ای! نه، ما این گونه ایم. واین به راستی یک بلیه فرهنگی ماست و ما هم چنان با بی خیالی از کنارش می گذریم.
خلاصه دوست عزیزم، امیدوارم از این نامه ام نرنجیده باشی. من ترا بهانه کردم تا حرفهای خودم را بزنم. حرفهائی که خیلی وقت بود روی دلم انبارشده و داشتند خفه ام می کردند. اگر از دست من کاری بر می آیدکه بیایم و پای صحبت شما بنشینم، خبربده. قول می دهم «داور» منصفت و بی طرفی باشم و نگذارم شما دو تا خیلی به یک دیگر بپرید.
وقت و حوصله داشتی باز هم چند کلمه ای بنویس
دنیا به کام

جای عبید زاکانی خالی!

2010-04-25T20:09:00.000-07:00

کارم از گریه گذشته است.... به آن می خندم
درخبرها می خوانم که در بوشهر « موش» زیاد شده است. من این کاره نیستم ولی زیادی موش هم زیان های اقتصادی مشخص و معلوم دارد و هم می تواند وسیله ای برای انتقال بیماری باشد. نمایندگان شورای شهر بوشهر که مدتها حقوق گرفته اند تا دریک هم چه موقعیتی به داد مردم می رسند. خوب تصمیم می گیرند « برای گرفتن هر موش در این شهر 1500 تومان به مردم جایزه دهد» و بعد روشن می شود که نمایندگان روشن اندیش شورای شهر به فکر مستضعفین هم بودند چون یکی از اعضای شورای شهر ادامه می دهد « این طرح بدون شک از سوی معتادان که به پول نیاز دارند حمایت خواهد شد». حیف که مثل این عبدالقادر جان بلوچ طنازی بلد نیستم والی چه داستان قشنگی می توان نوشت از یک آدم مفنگی که از بی حالی نمی تواند راه برود ولی ایستاده است و قربان صدقه موشها می رود که آخه لامش حب.... وای سه دیگه... ده تاتونه که تحویل بدم پوله یک بس در میاد.... البته مدتی پیشتر، شورای شهر برای این کار- یعنی مبارزه انقلابی با موشهای شهر- 90 میلیون تومان بودجه گذاشت که « البته در میانه راه شکست خورد». خبر ندارم آیا موشها زیاد بودند ویا موش گیران وشورای شهری ها دست شان کج بود و پولها را- یا لااقل بخش عمده ای از آن را- بالا کشیدند. چون در کنار سال کارمضاعف و تصحیح الگوی مصرف، لاید یک سال شوخی هم داریم، نمایندگان محترم شورای شهر شوخی هم می کنند. یکی می گوید چون جثه موش بزرگ و کوچک دارد، اگر« کیلویی خریده شود بهتر است» ولی یک نماینده دیگر، با مزاح ادامه می دهد « ممکن است به لاشه آن نمک زده و وزنش بالا برود» و نتیحه می گیرد همان خرید عددی پیشنهاد مناسب تری است. البته درهمین خبر می خوانیم که این شهر بوشهر بیچاره مدتی پیش مشکل « سگ های ولگرد» هم داشته است که با الطاف شورای شهر روبرو شدند ولی انجمن حمایت از حیوانان با آن برنامه های مخالفت کرد. من البته خبر ندارم ولی گفته می شود که در کشورهای دیگر، سگها را زنده گرفته و « عقیم می کنند» ولی چون این کار در ایران گران است « شهرداری ها با شلیک تیر یا طعمه گذاری با سگها مبارزه می کنند». بهرحال دربوشهر، دولت فخیمه با استفاده از اصول بازار(ع) موش گیری و سک کشی را ظاهرا « خصوصی» کرده است. حالا با گوشت این حیوانات چه می کنند؟ نمی دانم . برای محکم کاری بهتر است آدم درآن ولایت حداقل برای مدتی سبزی خوار بشود!
حالا که دارم از این نوع مشکلات حرف می زنم پس توجه شما را جلب کنم به این نکته که درخوابگاههای دانشگاه تهران هم از قرار زیادی گربه مشکل شده است و به همین دلیل مسئولان طی اعلامیه ای اعلام داشتند « به هر دانشجویی که در محوطه خوابگاه، گربه‌ای را بگیرد مبلغ هفت هزار تومان پاداش پرداخت خواهد شد». البته نمی دانم خوابگاه های فاطمیه و چمران در کجای تهران قرار دارند ولی مشکل زیادی گربه درآنها جدی است و آقای دکتر اسماعیلی که رئیس خوابگاهها هستند درجلسه ای با دانشجویان فرمودند که شهرداری برای جمع آوری گربه 5 میلیون تومان برای یک خوابگاه خواسته است و در نتیجه توافق حاصل نشد حالا چه عیب دارد که « بجای پرداخت این هزینه به شهرداری از خود دانشجویان به‌عنوان کار دانشجویی استفاده کرد». ولی از آنجائی که جان به جان این حکومت بکنی دست از « تبعیض جنسی» بر نمی دارد. اگرچه قرار است 7 هزارتومان به ازای هرگربه بدهند ولی در اعلامیه آمده است که « به ازای گرفتن هر گربه توسط دانشجویان دختر در خوابگاهها مبلغ ده هزار تومان پاداش پرداخت شود». والله بخدا اعتراضی ندارم. همه قوانین که نمی تواند آن وری باشد، حالا این یکی هم این وری بشود. چه اشکالی دارد؟ و بعد برای این که لابد دریک آینده نیامده ای این هم سندی بشود برای تبلیغات، دراین اعلامیه این خودشیرینی را هم کرده اند که « از کلیه دانشجویان علاقه‌مند به شرکت در طرح جمع‌آوری گربه‌ها در محوطه خوابگاهها ترجیحا دانشجویان جانورشناسی، دامپزشکی، زیست شناسی و ... دعوت بعمل می‌آید در این طرح شرکت کنند». یعنی نه این که جمع آوری گربه ها را « خصوصی سازی» کرده اند، بلکه یک بعد « پژوهشی» هم به آن داده اند که لابد دانشجویان این رشته ها می توانند از اجساد گربه ها برای تشریح و پیشبرد دانش هم استفاده کنند!! دور نیست که شماری از وزرا هم اسمشان را زیر مقاله هائی که منتشر خواهد شد بگذارند البته کمی پائین تر در این اعلامیه مسئولان خوابگاهها دبه در می آورند که اگرچه « ابزار لازم مانند قفس» در اختیار دانشجویان قرار می گیرد ولی درازای « تحویل هریک گربه مبلغ 7 هزارتومان پرداخت خواهد شد». و من یکی بالاخره نفهمیدم، که بالاخره چقدر می دهند؟ 7 هزارتومان یا ده هزار تومان! به سخن دیگر، می خواهم بدانم آیا صرف می کند که پس از بازنشستگی بروم و دراین خوابگاهها دربان بشوم و دراین طرح عظیم مشارکت بکنم که هم اجردنیوی دارد و هم پاداش اخروی!
و اما مثل دیگر طرح های این دولت فخیمه چند و چندین ایراد اساسی به آن وارد است:
- درباره طرح جمع آوری گربه، آیا این درست است که به دانشجوی سال اول و دانشجوی سال پایانی دکترا برای جمع آوری گربه به یک اندازه پول بدهند؟ آیا این کار عادلانه هست؟
- آیا بهتر نیست که درباره فراوانی موش دربوشهر در این خوابگاهها تبلیغ کنند . چون اگر این اطلاعات در اختیار گربه ها قرار بگیرد، خوب، خود گربه ها تصمیم می گیرند که داوطلبانه به بوشهر بروند و نسل موشها را بر اندازند. دولت می تواند درگوشه و کنار خوابگاهها تابلو نصب کند که مثلا بوشهر 1500 کیلومتر ازاین ور!
-اگرهم این طرح موفقیت آمیز نبود- یعنی گربه ها هم به اطلاعات دولتی اعتماد نداشتند- آیا بهتر نیست که آقای مشائی به حفظ سمت های دیگر مسئول انتقال گربه های تهرانی به بوشهر بشوند و گربه های جمع آوری شده را از راه زمینی- چون استفاده از هواپیماهای روسی کل این طرح را به بن بست می کشاند- به بوشهر ارسال نماید تا با یک تیر دو تا گنجشگ چاق و چله شکار کرده باشند. هم مشکل زیادی گربه درتهران حل می شود و هم مزدم ساکن بوشهر از دست موشهای زیادی خلاص می شوند.
- اگر درمناطق دیگر، با زیادی گربه روبرو شویم، دولت فخیمه باید حداکثر کوشش را بعمل بیاورد تا درهمه مناطق قیمت واحدی برای گربه های دستگیرشده پرداخت شود. چون اگرقیمت های پرداختی برابر نباشد، از مناطقی که دستگیری گربه درآن جا ارزان تر است، شما شاهد واردات گربه به مناطق گران تر خواهید بودو کل این طرح با مشکل روبرو خواهدشد.
- دولت فخیمه باید اززمان شروع این طرحها- چه دربوشهر و چه درتهران- به مدت سه ماه رستوانها را تعطیل نماید. چون اگرچه دربخش های از جهان ممکن است گوشت گربه و یا موش را بخورند ولی هیچ سند و شاهد تاریخی وجود ندارد که کباب کوبیده با گوشت گربه یا موش، مطبوع باشد. البته درمقایسه با گوشت های وارداتی، گوشت گربه و موش های دستگیرشده این حسن قابل توجه را دارند که تازه اند و بعید است باعث مسمومیت و یا اسهال بشوند....
این قصه سر دراز دارد. ولی، حالا شما را بخدا یک لحظه مجسم کنید. دانشجوئی که باید سرکلاس درس بنشیند و یا این که به کتابخانه برود، قفس به دست، به دنبال گربه می دود و یا اگردردانشگاه بوشهر درس بخواند که دارد موش بگیرد....
من نمی دانم با چه روئی بعضی ها ادعا می کنند که این دولت فخیمه به فکر اشتغال جوانان نیست!
همه آن چه که مستقیما نقل شده اند از اصل خبر نقل شده است.

مسلخ

2010-04-09T20:16:00.000-07:00

فیلسوف های آخرین مدل
با ترمزهای دوبل
صددرصد بی خطر
جدیدترین محصول كارخانجاتِ مام بی مثال وطن
به ارزان ترین قیمت
به اقساط 5 ساله
در سرزمین افشین و حاج میرزا آغاسی
به مزایده گذاشته شده است
بشتابید....بشتابید
غفلت موجب پشیمانی است
معروف است كه خوشبختی سرزده وارد می شود بدون این كه بوق و كرنائی در میان باشد. من همیشه می گفتم، مگر چنین چیزی ممكن است! خلاصه، سعادت یاری كرد و توانستم در محضر فضلا از فیض مجالست و از خوان معرفت بی كرانشان بهره ای گیرم. فضلائی به نهایت سر زنده و بشاش، بشاش و بخشنده و حاتم طائی صفت. بدون كوچكترین بخل و چشم تنگی. و آن سان كه گوئی هر یك به علم خویش دست آن حكیم نیشابوری را از پشت بسته بودند. مجادله شان داغ و محاوره شان به مراتب خاطره انگیز.. وگرماگرم بحث و جدل پیرامون مسائلی قابل غور و بررسی. از هر كس و از همه چیز می گفتند و به همه كس و همه چیز ایراد می گرفتند غیر از خودشان كه عالِم بودند و كامل.
یكی كه از دیگران بلند قامت تر بود گفت. همة گناهها، به گردن شاه سلطان حسین صفوی است كه افغانها را به اصفهان راه داد. و آن دیگری كه از بقیه فربه تر بود با قیافه ای حق به جانب میرزا آغاسی را مقصر می دانست كه باعث شده است تا یك قرن ونیم بعد، مای از چاله در نیامده در چاههائی كه به دستور او كنده بودند سرنگون شویم. یكی كه از دیگران مسن تر بود گفت، شما را بخدا از بررسی نقش نظام الملك غفلت نكنید چون اگر سیاست نامه نمی نوشت، ما هم سیاسی نمی شدیم تا این طور دربدر بشویم. جوانی كه از بقیه جوان تر بود اخمهایش در هم رفت. غرغر كنان زیر لب گفت وقت این جور سخن گفتن ها، مدت های مدیدی است كه گذشته است. همگان بر او شوریدند كه حرف دهنت را بفهم. یعنی چه؟ كه وقت گذشته است؟ می خواستی در این دوره، از چه سخن بگوئیم؟ وقت آن حرف و سخن های قدیمی دیگر گذشته است. و جوان بدون این كه سرش را بلند كند، پرسید: كدام حرف؟ دیگران یك صداگفتند: همانی كه تو در ذهن داری! جوانی و جویای نام و نمی دانی كه گفتمان این عصر وزمانه چیز دیگری است. باید از سلطان ازبك مدد بخواهیم تا بیاید و این قبرستان را گلستان كند. گفت از كجامی دانید كه در ذهن چه دارم از آن گذشته، سلطان ازبك كجا را گلستان كرده است كه این جا، دومی اش باشد؟ صدای قهقهه برخاست. بلند قامت با صدائی كه به زحمت شنیده می شد گفت، ما شما را می شناسیم! هشتاد سال است ما را زمین گیر كرده اید؟ جوان با نیشخند گفت شما هشتصد سال پیش هم زمین گیر بودید. بلند قامت كه قدش كش می آمد گفت آیا آن چه با ما كرده اید، كافی نیست. از چاله در نیامده، مارا به این چاه گرفتار كرده اید. وفربه ترین با صدائی نازك و زنگ دار فریاد زد: صددرصد موافقم. دیگر اجازه نمی دهیم بدور ذهنیت ما سیم خاردار بكشید و همة این تفكرات انحرافی را از بطن اروپا برای ما وارد كرده و درذهن ما زورچیان كنید. از هرآن چه خوشمان بیاید – یعنی همان چیز هائی كه داشتیم- همان، معنای خوبی است. و جوان ترین كه به مقدار زیادی خود را باخته بود گفت، كوه پیمائی كه همیشه از میان راه بر می گردد هرگز پا بر قله ای نگذاشته است. جماعت در حالیكه به شیطان لعنت می فرستادند،یك صدا گفتند. به كجا دوست داری بفرستیمت؟ « چهرازی»، یا« امین آباد»... یك بز گر برای گله خطرناك است... و این بار نوبت جوان ترین بود كه دیوانه وار قهقهه زد... گلة بی چوپان، طعمة لذیذیست برای گرگ وگرگان گرسنه.. وگله با چوپان... راهش به مسلخ است.. چرا كه « گله» درذات خویش سربراهی دارد.
آن كه از دیگران مسن تر بود، گفت. همه چیز زیر سر انگلیسی هاست.... این جوان چه می گوید؟ و بعد رو كرد به جوان و پرسید: جوان تو برای انتلیجنت سرویس كار نمی كنی؟ هدف تو از این تفرقه افكنی چیست؟ و جوان ترین مبهوت و مات به آنها نگریست. كمی بعد، انگار كه به ناگهان از خواب پریده باشد، پرسید: با من سخن می گوئید؟ كدام تفرقه؟ گله، مرا بیاد گرگ و مسلخ می اندازد. همین. همگان گفتند، تا زمانی كه با هم هم جهت و همراه نشویم یا طعمه گرگیم و یا قربانی مسلخ و جوان كه دیگر ترسش ریخته بود گفت، تا زمانی كه ندایند چرا باید هم جهت بشویدو تازه معلوم نباشد، در كدام جهت می خواهید هم جهت بشوید، هم چنان قربانی مسلخ باقی می مانید، گیرم كه گرگ را ترسانده باشید. فربه ترین به گریه افتاد و در حالی كه می گریست گفت: من از دندان های گرگ واهمه دارم. من می گویم همراه بشویم، بعد...و جوان پرسید، بعد... چی؟ پیرترین گفت. گفتم همه چیز زیر سر انگلیسی هاست. من می گویم یك رئیس سنی انتخاب كنیم و او برای مان تصمیم بگیرد. یكی كه عینكی به چشم داشت و كتاب می خواند سرش را بلند كرده و گفت. می گویم همة مرزها را برداریم. جوان وپیر، بلند و كوتاه، فربه و لاغر.... مرزها تفرقه انگیزند.. وقتی مرزها را برداشتیم همة مشكلات و مصائب مان برطرف می شوند...
جوان ترین كه دیگرنمی ترسید گفت. فرمایشات سرسیری است و شاید از فرط گرسنگی. چرا كه تا دنیادنیا بوده است، كسی برای كودكی شیرخوار، چلوكباب گوشت گوساله تعارف نمی برد.
همگان خندیدند وجوان ترین از شرمساری گریه اش گرفت. خواست حرفش را پس بگیرد. یك صدا گفتند. مندلیف وچود چنین پدیده ای را پیش بینی كرد و از آن گذشته امتحان كردیم نتیجة خوبی داد. ما خودمان، به همین نحو، گوشت خوارشده ایم. امتحان كن، با یك بار امتحان مشتری خواهی شد. ومن كه در حاشیه نظاره گر بودم و هم چنان سرم پائین بود. گریه ام گرفته بود زار زار.
یاد مادر بزرگ مرحومم افتادم كه یادش بخیر، پیر زن آخر مُرد و بالاخره نفهمید، چرا قصاب محله مان مغز را این قدر گران می فروشد.
1983
لندن، یا یك جای دیگر

اقتصاد بلاتکلیف:

2010-04-07T15:53:00.000-07:00

درعکس العمل به یادداشتی که مدتی پیش درهمین وبلاگ نوشته و درآن گفته بودم که با تحریم اقتصادی گسترده ایران مخالفم و درآن هم چنین به اشاره گفته بودم که کاستن از ارزش ریال- برای افزودن بر « توان رقابتی» واحدهای تولیدی داخلی درایران هم به نظرمن- با توجه به مختصات دیگراقتصاد و ساختار سیاسی درایران- سیاست درستی نیست. عزیز نادیده ای از ایران با اشاره به « بیماری هلندی» پرسید: «جای سؤال هست که حفظ ارزش برابری پول ملی در شرایطی که تورم بالا و رکود همزمان در اقتصاد ما حاکم است آیا به تشدید رکود وتورم همزمان و افزایش بیکاری و نهایتاً کاهش سطح رفاه عمومی و فاصله طبقاتی منجر نخواهد شد؟!». درجواب این عزیز نادیده باید بگویم که به گمان من به ظاهر این ادعا ادعای درستی است ولی می گویم به ظاهر- چون براین اعتقادم که درایران- به دلایل متعدد- شماری از این رابطه های متعارف اقتصادی عمل نمی کند. اولا اگرچه خود من هم در مقطعی اعتقاد داشتم که اقتصاد ایران گرفتار« بیماری هلندی» شده است ولی اکنون براین باورم که اقتصاد ایران اگرچه به طور خیلی جدی بیمار است ولی بیماری اقتصادی آن به واقع یک « بیماری ایرانی» است- یعنی مشکل اش فساد مالی و اداری گسترده و سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی و حاکمیت رابطه سالاری و بلاتکلیفی درعرصه اندیشه ورزی اقتصادی درآن است. نتیجه آن که اغلب تصمیمات « اقتصادی» دراین وضعیت مستقل از زمینه های اقتصادی موجود اخذ می شود و دربسیاری از موارد- اگرنگویم در همه موارد- نه موفقیت تصمیم گیرنده را با عوامل اقتصادی می توان توضیح داد و نه عدم توفیق اش را. درهمین راستا، بد نیست به این نکته هم اشاره بکنم که بیماری هلندی- آن گونه که من می فهمم مربوط به اقتصادهائی است- مثل اقتصاد هلند در دهه ۶۰ قرن گذشته- که بخش صنعتی فعال و قابل توجهی داشته باشند و این نکته درباره ایران درهیچ دوره ای از تاریخش متاسفانه صادق نبوده است. اگرخودم را به همین صد سال گذشته محدود بکنم، درهمه این سالها- اقتصاد ایران با دلارهای نفتی نفس کشیده است و این دلارهای نفتی هم عمدتا صرف پرکردن شکاف روزافزونی شده است که بین تولید و مصرف دراین اقتصاد وجود داشت. یکی از مصائب اقتصادی کنونی ما این است که این شکاف دراین سالها با سیاست مسئولیت گریزانه دولت بسی بیشتر شده است. به سخن دیگر کسری تراز پرداختهای اقتصاد- یعنی تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی- با همه تقلباتی که درتهیه آمارهای صادرات غیر نفتی می شود- از همیشه تاریخ بیشتر شده است. اگرچه برای « رونق اقتصادی» برنامه « خصوصی سازی» گسترده را در پیش گرفته اند ولی برخلاف دیگرکشورها « خصوصی سازی ایرانی» به صورتی که درایران انجام می گیرد بخش خصوصی را به خاک سیاه نشانده است که از جمله به این دلیل که واگذاری ها به افراد و سازمان هائی صورت می گیرد که در وجه عمده رانت خوار و باج طلب اند و توجه عمده و اساسی شان این است که دارائی ها را به قیمت ارزان خریده و هرچه که نقد شدنی است را نقد کرده و به احتمال زیاد سرمایه نقدی را هم از ایران به درببرند (برای نمونه بنگرید به واگذاری لاسیتک سازی البرز). اگرهم چنین نکنند چنان دوغ و دوشابی را مخلوط می کنند که سرمایه گذار خصوصی از شکری که خورده است پشیمان می شود ( بنگرید به لغو واگذاری کارخانه فولاد که با شکایت خریداربه خاطر اطلاعات نادرست مالی لغو شد) از سوی دیگر سرمایه گذاری ناکافی دراقتصاد ایران- به گمان من- به خاطر این نیست که ارزش دلار ثابت مانده و رقابت پذیری این واحدها کمتر شده است. واقعیت تلخ این است که درایران امنیت اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. دولت حتی به قوانین همین حاکمیت هم عمل نمی کند وفضای زندگی و کسب وکار به شدت امنیتی شده است. هرکس را به هر بهانه ای که بخواهند می گیرند و هیچ مقامی هم خودش را پاسخگو نمی داند. نهادهای نظارتی- برای نمونه مجلس خبرگان رهبری، مجلس و سازمان بازرسی کل کشور- به صورت انجمن هائی درآمده اند که ظاهرا وطیفه ای به غیر از مخلوط کردن دوغ و دوشاب و تملق و چاپلوسی ندارند. به گمان من این نکته هیچ ابهامی ندارد که دراین فضا سرمایه گذاری عمدتا به دلایل غیر اقتصادی صورت نمی گیرد و چون این گونه است تولید هم سامان نمی یابد. یا باید با تصحیح رفتار های نهاد دولت و اعمال نظارت موثر موانع را برطرف کرد و یا این که برمرکب سم سیاه نفت سوار شد و اقتصاد را بیشتر از همیشه نفتی کرد. دولت و مقامات مسئول این راه دوم را درپیش گرفته اند. درخصوص «ثابت ماندن» نرخ ارز- اگر از دلارهای ۷ تومانی چشم پوشی کنم- در سال ۱۳۷۲ که نرخ ارز را شناور کردند نرخ دلار دربازار سیاه تهران ۱۶۰ تومان بود و همین نرخ دربازارهای ارز تهران در19 فروردین 89 به 1005 تومان رسیده است- یعنی ریال با کاهشی نزدیک به ۶۳۰٪ روبرو شده است. آمار دقیق ندارم ولی فرض کنید در طول این مدت قیمت ها ۵۰۰٪ افزایش یافته باشد- که حداقل براساس آمارهای رسمی تورم چنین افزایشی را بعید می دانم- با این وصف- تولید کنندگان داخلی نباید به خاطر « ثابت ماندن ارزش ریال» - آن گونه که بعضی از همکاران درایران ادعا می کنند- توان رقابتی خود از دست داده باشند. مشکل عدم سرمایه گذاری و یا سرمایه گذاری به شدت ناکافی اگرچه واقعیت دارد ولی به گمان من، علل عمده و اساسی اقتصادی ندارد. البته با این همکاران موافقم که واحدهای داخلی قادربه رقابت نیستند ولی علت اش به گمان من در جای دیگری است و تا زمانی که این ساختار عهد دقیانوسی سیاست درایران ادامه می یابد، مصائب اقتصادی اش هم برطرف نخواهند شد. به یک تعبیر، می توان گفت که عوامل اقتصادی درایران به یک معنا « بلاتکلیف» اند. یعنی نه می توانند براساس « عوامل بازار» عمل کنند- چون دولت فخیمه چنین اجازه ای را نمی دهد ( برای نمونه بنگرید به بانکداری درایران)- و نه این که از حمایت های دولتی کارآمد بهره مندند. نتیجه این که اگرمازادش را دراروپا و امریکا و کانادا سرمایه گذاری نکند می برد و در قمارخانه « دوبی» می بازد....می خواهد ایران باشد یا هر سرزمین دیگر، سرمایه به کمبود امنیت بسیار حساس است و متاسفانه درایران کنونی، چنین امنیتی وجود ندارد.

ریشه ها و علل گستردگی فساد مالی و اقتصادی درایران

2010-03-29T17:11:00.000-07:00

درخبرهاآمده است که « رییس قوه قضاییه از شناسایی و دستگیری یك باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یكی از شركت‌های دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند كه فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است» (1). رئیس قوه قضائیه از کشف این مفسدان اظهار خوشحالی و از وجود این مفسدان درساختار سیاسی و اقتصادی ایران اظهار تاسف کرده است. واقعیت اما این است که موارد فساد مالی و اقتصادی درایران اندکی زیادی زیاد است. یعنی اگر در صفحات روزنامه های معدودی که باقی مانده اند اندکی دقیق بشوید روز وهفته ای نیست که کشف چنین مواردی گزارش نشود. باتوجه به کثرت این نوع گزارشها، به گمان من باید پرسید که علت گستردگی فساد مالی واقتصادی درایران کدام است؟
- اقتصاد نفتی:
کم نیستند کسانی که فساد را بخش جدائی ناپذیری از اقتصاد نفتی ایران می دانند که به گمان من، بیشترنشانه وجود یک همبستگی بی معنا بین این دو است تا این که به واقع، یکی معلول دیگری باشد. حجت قندی در یک نوشته کوتاه نشان داد که بسیاری از مصائبی که درایران به نفت وصل می شود، مبنای منطقی ندارد(2) اگربخواهم از شیوه استدلال جناب قندی استفاده بکنم، درپاسخ کسانی که فساد مالی و اقتصادی ایران را به پول نفت نسبت می دهند، باید بگویم که اگر این رابطه معنی دار باشد- که به گمان من نیست- در آن صورت، در نروژ که درآمدهای نفت درآن به نسبت ایران اهمیت بیشتری دارد، باید شاهد فساد مالی واقتصادی بیشتری باشیم که نیستیم. باری، آن چه درایران شاهدیم نه فقط گستردگی فساد اقتصادی بلکه عدم برخورد قاطع و دقیق مقامات مسئول با نمودها و ریشه های فساد مالی واقتصادی درایران است. در همین رابطه بد نیست اشاره کنم که حدودا 9سال پیش، آقای خامنه ای فرمان مفصلی درمبارزه با مفاسد اقتصادی صادر کرد. این 9 سال مصادف بود با دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و درچند سال گذشته هم آقای احمدی نژاد را داشتیم که درباره مضار فساد مالی واقتصادی کم سخن رانی نکرده است. همین طور مجالس ششم و هفتم هم سرآمده اند و در تمام این مدت نیز رئیس قوه قضائیه، دراین باره زیاد سخن رانی کرده است. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، براساس همه شواهد موجود مفاسد اقتصادی به احتمال زیاد افزایش یافته که با آن مبارزه نشده است. و اما برگردم به ریشه ها و علل گستردگی فساد مالی درایران.
- ساختار اقتصادی
البته درست است که ساختار اقتصادی ایران، پیشامدرن و عقب مانده است . این هم درست است که به درآمدهای نفتی وابسته است و نقش دولت هم در اقتصاد برجسته است. به گمان من هیچ کدام از اینها، احتمالا به غیر ازپیشامدرن بودن و عقب ماندگی بخودی خود نمی تواند زمینه فساد بیشتر باشد. درخصوص شرکت های دولتی، واقعیت این است که به دلایل گوناگون دولت فخیمه از تعداد این شرکت ها خبر ندارد و بعد سازمان بازرسی و یا حسابرسی کارآمد هم نداریم و الان اگرچه بیش از سی سال از سقوط سلطنت گذشته است ولی هنوز از تعداد واقعی شرکت های دولتی خبر نداریم. و آن چه که هست، حداقل شماره قابل توجهی از آنها نه به کسی حساب پس می دهند و نه نظارتی برکارهای شان صورت می گیرد. البته این معضل با ابداع « بنگاه های عمومی غیر دولتی» بسیار بیشتر شده است و همان طور که مدتی پیش حتی درسخنان رئیس سابق دیوان محاسبات هم آمد، بطور برنامه ریزی شده می کوشند سهم دولت را دربنگاهها به کمتر از 50% برسانند تا بعد بطور « قاونی» بتوانند از زیر بار این نظارت رقیق هم دربروند. به نظر من، مشکل اصلی فقدان یک نظام نظارتی موثروکارآمد درایران است نه این که صرف دولتی بودن به واقع علت اصلی گستردگی فساد باشد. یعنی می خواهم بگویم اگر این مشکل فقدان نظام نظارتی رفع نشود، حتی اگر « اصل 44» بطور کلی اجرائی شود یعنی همه آن چه هائی که قرار است به بخش خصوصی واگذارشود، به واقع به بخش خصوصی واگذار بشود- نه این که جیب به جیب بشود و « غیر دولتی ها» آن را به کنترل خویش دربیاورند- در نبود این نظام نظارتی فساد مالی واقتصادی ادامه خواهد یافت. البته در همه این سالها، از سوئی از شماره شرکت های دولتی خبر نداشتیم، بعد تعداد قابل توجهی موسسات « نه دولتی- نه خصوصی» ایجاد کردیم و از آن گذشته، بسیاری ازاین شرکت ها هم دردرون خود زاد وولد کردند واحتمالا رسیده ایم به این برزخی که در آن هستیم.
- مشکل قانون مداری:
درکنار وهمراه با مقوله ساختار اقتصادی فساد دوست، البته مشکل « عدم تقدس قانون» را هم درایران داریم. یعنی درایران عزیز، نه مقامات دولتی به قانون رفتار می کنند و نه مردم عادی، یعنی می خواهم بگویم مشکل ما درایران تنها « بدی» قوانین نیست، بلکه مشکل اصلی واساسی، اصولا عدم توجه به قانون است که درما و درجامعه ما قدمتی طولانی دارد و به یک زبان بومی شده است. می خواستم بگویم قدمتی به قد تاریخ خودما دارد بعد یادم آمد که ما درقبل از 1906 قانون مدونی نداشتیم که کسی یا قدرتی به نادیده گرفتن اش متهم باشد. ولی از 1906 به این سود که به اصطلاح قانون دارشدیم، نه مای « شهروندان» یا « رعیت» ایرانی برای این قوانین تره خورد می کنیم و نه دولتمردان ما ووقتی درجامعه و فرهنگی، « قانون گریزی» و « قانون ستیزی» قانون اساسی اش باشد، در این چنین جامعه ای آجر روی آجر بند نمی شود.
- جدائی دولت، ملت درایران
باری، درکنار، این مشکل ریشه دار، این را هم داریم که دولت از نظر تامین مالی هزینه هائی که دارد به مردم نیازی ندارد، و به همین خاطر، حتی به ذهن اش هم خطور نمی کند که باید به این مردم پاسخگوباشد. مردم نیز که در هیچ دوره ای حق و حقوق تعریف شده ای نداشته اند و ندارند. انتخابات معنی داری هم که هیچ گاه نداشته ایم و از آن گذشته ساختار سیاست در این جامعه طوری است که انتخابات- حتی اگربدون دخالت دست هم انجام بگیرد- تغییری جدی ایجاد نخواهد کرد. درگذشته، یعنی قبل از 1357، شاه برتارک این نظام نشسته بود و اکنون هم، ولایت مطلقه فقیه را داریم و درکنارش شورای مصحلت نظام و شورای نگهبان را – یعنی مهم نیست حسن رئیس جمهورمی شود یا حسین، سیاست مملکت در وجوه عمده در حوزه های دیگری تعیین می شود که اتقافا با انتخابات این دو رابطه زیادی ندارد. درکنار غلبه دولت برامورات اقتصادی، درایران بخش خصوصی نه مدعی دولت بلکه زائده دولت است و می کوشد از این رابطه ناسالم استفاده کرده و تا می تواند رانت به جیب زده و درسرزمین های دیگر که احساس امنیت بیشتری می کند، به کار بیندازد. علاقه مال اندوزان ایرانی به سرمایه گذاری گسترده در دوبی و قطر و حتی در اروپا و کانادا نه تصادف است و نه دروغ، از این نیاز به امنیت ریشه می گیرد که متاسفانه نه درایران به قدرکفایت هست و نه این که عواقب نبودنش را صاحبان قدرت به رسمیت می شناسند و برای رفع اش می کوشند. نتیجه این که اقتصاد ایران به صورت کنونی اش اقتصادی می شود که اگرچه فقر در آن گسترش می یابد، و اگرچه مزدی که به کارگرش می پردازد با مزدهای پرداختی در بسیاری از جوامع مشابه قابل مقایسه نیست ولی درعین حال، تولید کننده اش، قادر به رقابت نیست. چون به هزینه های فساد مالی واقتصادی توجه نمی کنند، درنتیجه، به این بی راه می افتند که لابد مزدها در این مملکت بالاست و یا قانون کارش دست و پاگیر است و به خصوص طبالان بخش خصوصی رانت خوارش مدعی می شوند که مثلا، قانون کارنمی گذارد ما تخم های دو زرده بگذاریم و درنهایت، شرایط را به صورتی در می آورند که حتی دادخودشان هم درآمده است که بخش چشمگیری از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و از سوی دیگر، یکی از بالاترین تورمهای دنیا را هم دارد و در عین حال، اغلب تولید کنندگان و بانکهایش نزدیک به ورشکستگی اند. یعنی آن چه درایران به گمان من ریشه بسیاری از مصائب ماست، این گسیختگی تاریخی بین دولت و ملت است که هرچه که بیشتر می گذرد عمیق ترهم می شود.
وقتی می گویم قانون گریزی و قانون ستیزی در این جامعه ما قانون شده است، اغراق نمی کنم. مجسم کنید، آقای خامنه ای در همان فرمان 8 ماده ای اش حتی از وزارت اطلاعات می خواهد که به دولت کمک کند و این وزارت خانه فخیمه اطلاعات که خوب می داند چگونه فلان فعال زنان یا مسایل دانشجوئی و یا کارگری را به غل و زنجیر بکشد ولی از این همه قانون شکنی علنی و قاچاق از جان آدم تا شیر مرغ و این همه ارتباطات به شدت مشکوک و ناسالم اقتصادی بی خبر است و یا خودش را به کوچه علی چپ می زند و یا با ستاندن رشوه وشراکت در غارت، خودش درواقع شریک دزد می شود و برای فرمان « رهبر معظم انقلاب» هم تره خورد نمی کند. ساختار غیر دموکراتیک سیاست درایران وبی حق وحقوقی ما به عنوان « شهروندان» بهترین زمینه برای تولید گریزی مای ایرانی و تداوم همین ساختار مخدوش اقتصادی می شود. یعنی حتی وقتی مازادی هم داریم، ترجیح می دهیم مازاد را در تجارت- عمدتا واردات، چون به غیر از نفت چیزی برای صادرات نداریم- و دلالی و یا زمین و مسکن هزینه کنیم که هم گردش کار سریع تر است و هم نتایج اش قابل دفینه سازی است- درقدیم درباغچه خانه مان چال می کردیم و حالا د ر بانکهای فرنگ چال می کنیم. پی آمدهردو براقتصاد ایران یک سان است. وقتی چرخه اصلی فعالیت های اقتصادی در عرصه توزیع متمرکز بشود، بخصوص با غفلت از تولید و از ارزش افزائی، همین، بخودی خود برای ایجاد زمینه های گسترده رانت خواری کفایت می کند. پیشتر به دولتی بودن اقتصاد اشاره کردم، ولی اضافه کنم که وقتی دولت و ساختار دولت غیر کارآمد می شود، مصائب این اقتصاد دولتی دو صد چندان خواهد شد. نه فقط در شرایط امروز، بلکه تقریبا درسراسر تاریخ مان، نهاد دولت درایران غیرکارآمد بوده و در آن کار به کاردان سپرده نمی شد و درهمه سطوح آن رابطه سالاری حاکم بود. یعنی وقتی کسی به مقامی می رسید، رسیدن به آن مقام تقریبا هیچ رابطه ای با قابلیت های فردی نداشت، اگردرگذشته « هزارفامیل» را داشتیم، امروزهم « آقازاده ها» را داریم و یا دیگر نورچشمی ها را که معلوم نیست چه صلاحیتی برای رسیدن به مقامات دارند به غیر از رابطه های سببی و نسبی که با قدرتمندان دارند. خوب در این شرایط، اگرعدم پاسخگوئی دولت را هم اضافه کنید، تصویر تکمیل می شود. یعنی نه فقط بوروکراسی گسترده داریم بلکه این بوروکراسی تا مغز استخوانش فاسد است و مشوق فساد. پیشتر به پیدایش موسسات « نه خصوصی و نه دولتی» اشاره کردم ولی درباره این موسسات به عنوان نمونه- آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد 15 خرداد، و تازگی ها هم شماره روزافزونی بنگاههای وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی- باید گفت که به واقع ارگان هائی هستند که بخش عمده ای از اقتصاد ایران را در کنترل خویش دارند. وضعیت این موسسات به واقع منحصر به فرد است یعنی وقتی به دریافت بودجه می رسیم، این موسسات « دولتی» می شوند ولی وقتی صحبت از حسابرسی می شود، این موسسات « خصوصی» اند. جالب این که گذشته ازحیف و میل ها گسترده ای که در این موسسات شده است، درعین حال، دربسیاری از حوزه ها راه را برای ورود بنگاههای خصوصی تنگ کرده اند.
- فقدان آزادی و مطبوعات آزاد:
یکی دیگر از عوامل مشوق فساد، فقدان مطبوعات آزاد و بطور کلی عدم شفافیت جریان اطلاعاتی درایران است. نه فقط روزنامه و نشریه چالشگر نداریم- یعنی نمی گذارند داشته باشیم- بلکه حتی ارگان های دولتی هم در پوشش « امنیت ملی» بربسیاری ازآمارها و گزارشها در باره عملکرد اقتصادی دولت مهر محرمانه می زنند و آنها را از دسترس مردم به دور نگاه می دارند. این مسئله بخصوص درجریان مناقصه های دولتی اهمیت خاصی پیدا می کند و به همان میزان مهم، درجریان واگذاری های گسترده ای که در برنامه است، اهمیت اش دو چندان می شود. البته از آمار دادنهای دروغین که اخیرا از سوی پورمحمدی افشا شد، می گذرم.
- بی ثباتی سیاست های اقتصادی ومالی:
بی ثباتی سیاست ها یکی از عواملی است که به زمینه های فساد دامن می زند. به عنوان مثال، افزایش و یا کاهش یک باره تعرفه های صادراتی یا وارداتی، وام های بانکی، و یا اعلام ناگهانی سهمیه بندی بنزین زمینه رانت اطلاعاتی ایجاد می کند. البته عوامل دیگری هم هست که فعلا از وارسیدن شان می گذرم و درفرصت دیگری به آنها خواهم پرداخت.
(1) http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=111937
(2) http://eghtesadaneh.blogspot.com/2008/05/blog-post_10.html

ماواین اقتصاد پادگانی ما

2010-02-07T17:39:00.000-08:00

پیچیدگی ادارة یك اقتصاد سرمایه داری دیر آمده وقتی با بی قابلیتی و نظر تنگی و حرص وآز تمام نشدنی اداره كنندگان آن اقتصاد توام شود، نتیجه همین اقتصاد بی در وپیكر كنونی ایران می شود كه به هر جایش كه دست می زنید، از آن نكبت و فلاكت می بارد. باید یادآوری بکنم كه اگرچه آغاز بیماری اقتصادی ایران به سالهائی بسی پیشتر از بهمن 1357 بر می گردد ولی تردیدی نیست كه حاكمان جدید نه فقط در معالجه آن بیماری مزمن توفیقی نداشته اند، بلكه با تحمیل آن چه كه «اقتصاد اسلامی» اش می خوانند موجب تعمیق بیماری و حتی ظهور «امراض» دیگر گشته اند. «اقتصاد اسلامی» و یا نوع شیك ترش كه « اقتصاد توحیدی» اش می خواندند، درگوهر چیزی غیر از سرمایه داری دلال مسلك و رانت سالار نیست كه در آن« كاسب حبیب خداست» و اگر چه « معاملات ربوی» را جایز نمی شمارد ولی به جایش تا دلتان بخواهد برای اخاذی و باج ستانی، كلاه شرعی دوخته است. اگر چه برای وام « بهره ای» در كار نیست ولی چنان « كارمزدی» از متقاضی وام می ستانند كه آدم مقروض بی اختیار حسرت « كفن دزد» اولی را می خورد. و به همین روایت است وضع در بسیاری عرصه های دیگر. ساختار اقتصادی ایران در سالهای پیش ازانقلاب اسلامی، با همة داستان هائی كه در باره اش گفته می شود ساختاری بود به شدت شكننده، غیر مولد، مصرف زده و به مقدارزیادی نابرابر. این ساختار، در نتیجة مجموعه ای از عوامل تاریخی-فرهنگی، و سیاسی ساختاری بود تولید گریز و مبلغ و مشوق دلالی و دلال مسلكی و به مقدار زیادی انگل پرور و رانت سالار. در این خصوص، به چند عامل می توان اشاره نمود.
- دیرآمدگی تاریخی در پیوند با پیدایش ساختار سرمایه داری. نه فقط در قرن نوزدهم و قرون قبل از آن بلکه حتی در نیمه اول قرن بیستم هم هرچه که ساختار اقتصادی ایران بوده باشد، تردیدی نیست که آن ساختار، ساختاری ماقبل سرمایه داری بود. اگرچه در دهه اول قرن بیستم، وابستگی این اقتصاد به درآمدهای نفتی آغاز می شود، ولی برای چندین دهه، مناسبات ماقبل سرمایه داری بر کشاورزی که بخش عمده اقتصاد است، غالب است. تولیدش هم در وجه عمده تولید طبیعی است و از علم و روشهای علمی و ماشین آلات مدرن نیز درآن استفاده زیادی نمی شود. و درهمه این سالها نیز بین تولید و مصرف دراین جامعه شکافی روزافزونی وجود دارد که با دلارهای نفتی تامین می شود. اگرمیزان این شکاف در آخرین سال حکومت شاه بیش از 13 میلیارد دلار است ( تفاوت بین واردات و صادرات غیر نفتی در سال 1356 [1]) در4 سال اول ریاست آقای احمدی نژاد میزان متوسط این شکاف کمی بیشتر از 40 میلیارددلار درسال می شود (متوسط واردات سالانه کشور طی 4 ساله دولت نهم نزدیک به 55میلیارددلاربود و متوسط صادرات غیرنفتی سالانه کشور هم طی 4 سال دولت نهم 14.9 میلیارددلار، یعنی برای همین 4 سال میزان این شکاف 160.5 میلیارددلار بود[2])
- سرمایه داری وارداتی و نا همخوان با نهادهای سیاسی، فرهنگی و قانون گذاری. منظورم از سرمایه داری وارداتی این است كه تحولاتی كه در مناسبات تولیدی ایران پیش آمد، نه در نتیجه رشد و گسترش نیروهای تولیدی دراقتصاد ایران، كه در پیوند با نیازهای سرمایه داری جهانی بوده است. برای نمونه، حتی در همان دوردست قرن نوزدهم، بافندگانی كه در كاشان برای كمپانی زیگلر قالی می بافتند و یا كسانی كه در حفاری های نفت در مسجد سلیمان در سالهای میانی قرن بیستم كار می كردند، با بقیة اقتصاد ایران پیوندی اندامواره نداشتند. هم قالی های زیگلر در وجه عمده برای مصرف دربیرون از اقتصاد ایران بافته می شد و هم نفت ایران، بیشتر به کار اروپائیان می خورد تا خود ایرانیان. اگرچه وابستگی مالی اقتصاد کشور به دلارهای نفتی بیشتر شد، ولی برای محصول نفت دراقتصاد ایران تقاضای زیادی وجود نداشت.
- سرمایه داری نفتی . هر چه كه گستردگی و دامنه ادعاهای مدافعان سلطنت باشد، ساختار اقتصادی ایران در همة آن سالها، نفت سالار بود. یعنی نه فقط بین 90 تا 95 درصد درآمدهای ارزی ایران از نفت به دست می آمد، و همین برای وابسته كردن زندگی ایرانی ها به نفت كفایت می كرد، بلكه، دامنة فعالیت اقتصادی در دیگر بخش ها نیز به درآمدهای نفتی وابسته بود. از پارچه كفن مردگان تا برنج تایلندی وامریكائی كه با چلوكباب نوش جان می شد و حتی گوشتی كه كباب می شد و یا به صورت دیزی و آبگوشت درمی آمد ، همه و همه با دلارهای نفت تامین مالی می شد. در دیگر شاخه ها نیز همین وضعیت وجودداشت. كار به جائی رسیده بود كه در طول یك سال [ دو سه سالی قبل از روی كار آمدن حكومت اسلامی]، دولت ایران نزدیك به یك میلیارد دلار به كمپانی های كشتی رانی كه كشتی های مملو از واردتشان در خلیج فارس سرگردان شده بودند ونه امكانات بندری كافی برای تخلیه وجود داشت ونه راه و راه آهن برای توزیع آنها، جریمه پرداخت. پول نفت بود كه می رسید و به دست « سرمایه داران» دلال مسلك و عمدتا رانت جوی ایران به هدر می رفت. سیمان های وارداتی سنگ می شد وگوسفندهای وارداتی تلف می شدند و كار به جائی رسیده بودكه حتی داد نمایندگان دست چین شده مجلس رستاخیزی نیز در آمده بود[3]. از سوی دیگر، مصیبت عقب ماندگی به صورت های دیگری هم در می آمد. به عنوان مثال، مملكتی كه در همة زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی كمبود داشت، در آخرین بودجه ای كه آخرین نخست وزیر سلطنتی به مجلس رستاخیزی ارائه نمود، بودجه وزارت جنگ به تنهائی از بودجه تخصیص داده شده به وزارت خانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، بهداری، كشاورزی و عمران، دانشگاههای ایران، سازمان تربیت بدنی بیشتر بود.[4] سی سال از آن زمان گذشته است ولی اداره اقتصاد اگرناگوارترازگذشته نشده باشد، بهبودی نیافته است. هنوز هم نبض اقتصاد دربخش عمده با واردات می زند و هنوز عمده فعالیتی که دراین جامعه انجام می گیرد، فعالیت های دلالی و رانت طلبانه است.
- کمبود نهادها، تقریبا درهمه عرصه ها مشخصه اقتصاد ایران کمبود- اگر نگویم فقدان- نهادهاست، نهادهای رسمی و غیررسمی، نهادهای بازارو غیر بازار، نهادهای اقتصادی و غیر اقتصادی. درهمه این سالها البته بوروکراسی داریم ولی درهیچ دوره ای از تاریخ معاصر ما، بوروکراسی ایران کارآمد نیست. تا 1906 که هیچ گونه قانون مدون نداریم. نهادهای مربوط به بازار، از جمله، نهادهای مدافع حقوق مالکیت، تنظیم گر، بیمه های اجتماعی، و مصالحه و مدیریت بحران هم نیستند. نهادهای غیر رسمی، ازجمله باورهای مذهبی و یا الگوهای فرهنگی و اخلاقی هم به واقع مخل رشد اقتصادی و ایجاد ثروت اند و ستایشگر فقر و نداری و یک زندگی دست به دهانی برمبنای « هرآن کس که دندان دهد نان دهد» و از « این ستون به آن ستون فرج است».
اینها را گفتم تا این را بگویم که بیماری اقتصادی ایران، بسی عمیق تر و ریشه دار تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. البته که همواره می توان درهرزمانه ای به حکومت گران ایران انتقاد داشت که چرا برای تغییر این وضعیت بیمارگونه کم کاری می کنند ولی در این که این بیماری، به صورت « بومی» و « مزمن» درآمده است، من یکی تردیدی ندارم.
وارسیدن علل فاعلی انقلاب بهمن هنوز آنطور كه باید و شاید صورت نگرفته است، اگرچه تزها و تئوری های توهم آلود و توطئه زده كم نیست. برای مثال،‌ سلطنت طلب ها از توطئه همگان بر علیه سلطنت در ایران، داستان ها می گویند غیر از بی عرضگی و فساد سالاری خودشان و مذهب سالاران نیز كه نه از خدا می ترسندو نه از بندگان خدا شرم می كنند هم چنان به بازنویسی وتحریف تاریخ معاصر ما مشغولند. یعنی بی توجه به آنچه که خود کرده و می کنند، هم چنان با آنتن های قوی خود « توطئه» های رنگارنگ استکباری « کشف» می کنند و این جا هم ظاهرا همگان مسئولیت دارند به غیر از کس و کسانی که دراین سی سال در ایران بلازده برسریر قدرت نشسته بودند.
در ایران معاصر- یعنی از کودتای 28 مرداد 1332 به این سو- تا انقلاب بهمن 57 از سوئی قدرقدرتی حكومت مطلقه شاه بود و خشونت و كورذهنی ماموران امنیتی اش و از سوی دیگر، ازسالهای میانه دهه 40 از خود گذشتگی و سعه صدر و خود فداكردن چند صد جوان پاك باخته و صادق كه در سازمان های معتقد به مبارزه مسلحانه جان بر كف گرفته ودر چارگوشة ایران بلاكشیده به خاك می افتادند. هرچه بود ولی واقعیت تاریخی این است كه در بهمن 1357، در پی آمد یكی از بزرگترین حركت های توده ای این قرن، حاكمیت شاه سرنگون شد. دیگر جنبه های تغییر و تحولات که بایدبه جای خود بررسی شوند به کنار، آنچه كه دراین نوشتار مورد نظر من است این كه نظام سرمایه داری نفتی و عمدتا رانت خوار ایران، در محضر آیات اعظام « ختنه» شده و مسلمان شد. نگرش دلال باوری و تولید گریزی نه فقط دست نخورده باقی ماند، كه تشدید شد. دلیلش نیز در وجه عمده این است كه آنچه كه نام بی مسمای اقتصاد اسلامی بر خویش گرفته است و شماری از « دانشمندان» ریز و درشت ما نیز در باره اش قلمفرسائی كرده اند، چیزی غیر از مجموعه ای از گفتارهای متناقض برای سامان دهی و سازمان دهی دلالی و دلال مسلكی و رانت خواری نیست. حرف مرا قبول ندارید؟ به كتاب های اقتصادی شان بنگرید. تا دلتان بخواهد در باره « كسب و كار» و انواع « معامله» و در بهترین حالت « احیای موات» و « اراضی مفتوحه»‌ قلمفرسائی كرده اند. ولی هنوز كه هنوز است نه وضعیت « بانك و بانكداری» و « بیمه» و « بازار سهام» در این اقتصاد به روشنی مشخص است و نه وضعیت مقوله هائی كه از مقولة « تصرف زمین» فراتر برود. از سوئی راه را برای هر نوع « زالو صفتی» باز می كنند و بعد، بر منابر و كرسی های مجلس و مسجد بر علیه « زالو صفت ها و زراندوزان» شعار می دهند. مجسم کنید، از پایان چنگ عراق با ایران به این سو، از سوئی با مساعدت طلبه های صندوق بین المللی پول می خواهند سیاست تعدیل ساختاری را درایران پیاده کنند و از سوی دیگر و درهمین دوره، برای مثال، نماینده كرمانشاه در مجلس خواستار « قطع دست زالو صفتان و تروریست های اقتصادی و مجازات» آنها می شود[5]. ناگفته روشن است که این « زالو صفتان و تروریست های اقتصادی» به واقع همان کسانی هستند که قرار است با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری دست بالا را دراقتصاد داشته و آن را سامان بدهند!
باری، در سال آخر، حكومت شاه، شماری از « سرمایه داران بزرگ» كه اندك دوراندیشی ای داشتند با گروگذاشتن سرمایة غیر منقول خود در نزد بانكها، تا توانستند وام گرفتند و وام را به صورت منقول از ایران خارج كردند. در همین راستا، ممكن است لیست منتشره از سوی بانك مركزی در ماههای قبل از فروریزی سلطنت دقیق نبوده باشد - تو گوئی كه ما درایران آمار دقیق هم داریم! - ولی واقعیت این است كه سرمایه داران « دوراندیش» كه در زیر سایه حكومت سر نیزه شاه به آب و نانی رسیده بودند، جزو اولین گروهی بودندكه از ایران با مال ومنال فرار كردند. در فردای فروپاشی، حكومت نوپای اسلامی ماند و شماری از كارخانه ها كه اگرچه در وضعیت خوبی نبودند ولی به بانكهائی كه آنها نیز دولتی شده بودند، بیش از سرمایه خویش بدهی داشتند. درموارد زیادی نیز حکومت تازه به مصادره اموال منقول و غیر منقول دست زد و این اموال و خانه ها و کارخانه های مصادره شده هم وسیله ای شد تا تعداد دیگری از نو آمدگان به این لشگر روبه رشد رانت خواران بپیوندند. خانه های مصادره شده از سوی شماری از قدرتمندان « مصادره» شد و یا به قیمتی که حتی مرغ پخته را به خنده وا می داشت « خصوصی» شد و به تملک این سرداران و سربازان گمنام و نه چندان گم نام امام زمان و حتی آخوندها درآمد. همین روایت بود درباره کارخانه ها. گردانندگان حكومت تازه، از مغز متفكر اقتصادی اش گرفته تا متخصص مبارزه با رژیمش، و تا سیاست مداران پر سابقه اش، حتی قابلیت ادارة‌موقوفات یك مسجد را نیز نداشتند ولی خود را در وضعیتی دیدند كه باید اقتصاد مریض ایران را اداره نمایند. نه بالا و پائین اقتصاد را می شناختند و نه برای اداره اش برنامه ای داشتند. همانگونه كه پیشتر به اشاره گفتیم و گذشتیم، اقتصاد دانان اسلامی نیزعمدتا اندر « احیای زمین های موات» و یا تنها در حوزة « توزیع» [ كسب و كاسبی] قلم می زدند و نه از بیمه چیزدندان گیری می دانستندو نه از بانكداری و نه از بازارسهام. از سوی دیگر، پوپولیسم استبدادی اسلامی هم بود كه به همگان وعده مجانی شدن آب وبرق و گاز داده بود، در نتیجه، نمی توانست در فردای به قدرت رسیدن بخش عمدة كارخانه های ایران را تعطیل كرده كارگران را در جامعه ای كه هیچ گونه برنامه رفاه عمومی ندارد به امان خدارها كند. درکنار این مسایل که باعث رشد قابل توجه بخش دولتی شد، قشریت نظری باعث گشت كه از همان روزهای اول، حتی در دورة زنده یاد بازرگان نیز، تصفیه های گسترده آغاز شود. اگر دست بازرگان از این دنیا كوتاه است ولی همكاران ایشان بهتر از هر كسی می دانندكه درآن روزها، به واقع با در پیش گرفتن این سیاست - تصفیه گسترده ادارات و سازمان ها از كسانی كه تتمه مهارتی داشتند ولی ریش و پشم بهم نزده بودند- مرتكب هول انگیزترین خبط سیاسی خود شدند. هم زیراب قدرت خود را زدندو هم دست و بال روحانیون تشنه قدرت را برای قبضه كردن امورات باز نمودند و هم در عرصة اقتصاد، اقتصاد فقیر و بی رمق ایران را به ورشكستگی كشاندند. بهر تقدیر، در فردای انقلاب بهمن، از سوئی حكومتی برسركار آمد كه نه قابلیت حكومت كردن داشت ونه از قشریت آزادبود ولی از سوی دیگر، با رشد سرطانی بخش دولتی هم روبرو شده بود. تردیدی نیست كه بزرگترشدن بخش دولت، توام با تصفیه گسترده و كار را به دست كارنادانان سپردن باعث شد كه منابع عظیم اقتصادی تلف شود. بر خلاف باور همگانی، به غیر از درهم شكستن واحدهای زراعتی كه مدتی بعد در پوشش سازمان های ریز و درشت« انقلابی» احیاء شدند، سیاست اقتصادی حاكمیت تازه دروجوه عمده هم چنان «سلطنتی» باقی ماند. عمده ترین وجه سیاست اقتصادی دراین سی سال گذشته- همانند بیست سال پیشترش- این بود كه نفت هم چنان حاكمیت تمام وكامل داشت و حتی با لطماتی که به کشاورزی و بخش نحیف صنعتی خورده بود، از گذشته مهمتر شده بود و بعلاوه، در این حکومت « اسلامی شده» هم هم چنان رابطه حکومت می کرد و ضابطه ای در کار نبود و یا بکار گرفته نمی شد. اگرهم به ظاهر ضابطه ای بود، این « ضابطه» تقابل قلابی « تعهد» بود دربرابر« تخصص» که باعث شد بخش قابل توجهی از سرمایه انسانی- اگردرقربانگاههای متعدد حاکمیت تازه نابود نشده باشد- عطای ایران را به لقایش ببخشد و از ایران برود. در کنار این تحولات، ولی برای روشن شدن وضعیت کلی به دو عامل دیگر هم اشاره می کنم:
- با ركود حاكم بر بخش های غیر نفتی اقتصاد كه قبل از ركودنیز چندان قابل توجه نبود، بر اهمیت حیاتی نفت افزوده شد.
- تكیه بر نفت به عنوان اهرم اصلی اقتصادی، با تنبلی و تن پروری تاریخی مانیز جور در می آمد. از تصادف روزگار سرزمین ایران نفت داشت و در پی آمد عدم ثبات ناشی از انقلاب ایران، بازار نفت دست خوش ناآرامی شدكه این ناآرامی به صورت افزایش چشمگیر قیمت نفت در آمد. در مقطعی پس از روی كار آمدن جمهوری اسلامی نفت بشكه ای نزدیك به 40 دلار به فروش می رفت که برای آن زمان رقم بسیار بالائی بود. وقتی بتوان با فروش یك بشكه نفت، بدون این كه در تولیدش زحمتی كشیده شود این مقدار ارز به دست آورد، دیگر چه نیازی و یا حتی چه ضرورتی به ایجاد و گسترش صنایع غیر نفتی؟ نه در گذشته ونه در سالهای پس از سقوط سلطنت، كسی به این سرانجام نیاندیشید كه اگر روزی باشد كه ایران باشد ولی درآمد نفت به این صورت نباشد- یعنی وضعیتی كه در سالهای 1980 پیش آمدو یا حتی اكنون داریم کم کم با آن روبرو می شویم- چه باید كرد؟ هم در گذشته دست به دامان « دائی جان ناپلئون» استاد ایرج پزشگزاد زده بودیم و هم امروزه، دست از سر دائی جان بر نمی داریم. یعنی، هم چنان در عالم هپروت خویش، همة ناكامی ها را ناشی از توطئه دیگران بر علیه خویش می انگاریم! [6]
مستقل از علل اشغال ایران بوسیلة عراق، جنگ عراق با ایران گذشته از همه هزینه های انسانی و غیر انسانی چشمگیرش، اوضاع اقتصادی را از آنچه كه بود، بسی درهم تر و پیچیده تر كرد و ایران به وضوح در یك شرایط جنگی با احتمال پیدایش گرسنگی و قحطی قرارگرفت. شرایط جنگی پیش گرفتن اقتصاد جنگی را ضروری ساخت و اقتصاد ایران در كنار نفتی - اسلامی بودن، كوپنی هم شد. یکی از پی آمدهای هراس انگیز کوپنی شدن اقتصاد ظهور و گسترش بورژوازی رانت خوارکوپنی درایران بود. مراكز سپاه و مساجد از سوئی به صورت مراكز توزیع كوپن در آمدند ولی در عین حال، به صورت گسترده ترین شبكه های امنیتی رژیم هم دگرسان شدند. اگر برای مردم این دوره، دوره ای بسیار دشوار بود ولی برای مدافعان اقتصاد دلال گردان و رانت سالار ما، گستردگی كوپن به واقع نشانة « بركت» بود. وقتی فروشنده كوپن راضی باشد و خریدار هم به همین نحو، در آن صورت معامله تماما « شرعی» است و به كسی چه ربطی دارد كه اصولا كوپن برای چه به كار گرفته شده است! البته كه از این نوع معاملات « شرعی» سرمایه داران نوكیسة اسلامی پروار و پروار تر شدند. گذشته از اعمال كنترل همگانی، اقتصاد كوپنی برای حكومت یك استفادة اضافی نیز داشت. بخش عمده ای از نیروی جوانی كه بیكار مانده بود و یا میان سالان بیكار شده به دستور نوباوگان بی ریش و سبیلِ به ریاست و مدیركلی رسیده، توانسته بودند در این « بازار» مشغول شوند. برای نمونه، اگر كسی در آن سالها به میدان 24 اسفند سابق سر می زد می دانست چه می گویم. سرتاسر این میدان بزرگ پر بود از دلالانی كه به خرید وفروش آزادانه كوپن مشغول بودند و از این راه « حلال» نان می خوردند [ در دیگر مناطق تهران نیز، این نوع « بازار» بود كه مثل قارچ سبز می شد. مدتی بعد كه به دستور قشریون صندوق بین المللی پول، ارز را شناور كردند، در خیابان فردوسی، در هول وحوش سفارت انگلیس، هنگامه ای شد از دلالان كه فتوكپی پول خارجی به دست، به « كسب وكار» مشغول بودند. یكی می گفت اگر كسی می خواهد تورم را به چشم ببیند، باید به تهران، به دوروبر سفارت انگلیس و یا میدان 24 اسفند سر بزند.] با این همه، این سیاست اقتصادی دلال سالار و رانت دوست در گوهر، تورم آفرین بود و تورم نیز در اقتصاد سرمایه داری به نوبه موثر ترین وسیله تجدید توزیع درآمدها به زیان فقرا و به نفع ثروتمندان است، یعنی پروارتر شدن آنانی كه دارند به ضرر آنانی كه ندارند. ایران از این قاعدة‌ كلی نمی توانست جدا باشد. بی سبب نبود و نیست که دراین سالها شاهد گسترش هراس آور فقر و فلاکت درایران بوده ایم!
پی آمد اقتصادی جنگ، تنها انحطاط بیشتر در عرصة اندیشه اقتصادی نبود، كمر اقتصاد علیل ایران نیزبه واقع شكست. از هزینه های هراس آور انسانی این جنگ و تقابل جوئی مسخره چشم می پوشم، بر اساس برآوردهائی كه در دست داریم می دانیم كه خسارات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم جنگ در فاصله سالهای 67-1359 بیش از سه برابركل در آمدهای ایران از نفت در طول 67-1338 بوده است.[7] اگر مقدار این خسارات را با ارزش كل ناخالص سرمایه های ثابت در طول 67-1337 مقایسه كنیم، این نسبت تقریبا 5 برابر می شود. برای این كه تصویری از میزان خسارات مستقیم و غیر مستقیم به دست داده باشم، مقدار ریالی آن را 65353 میلیارد ریال برآورد كرده اند كه با توجه به دلار 7 تومانی در آن سالها، معادل 933 میلیارد دلار می شود كه اگر در آمد نفت ایران را در آن دوران، در سال بطور متوسط 20 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی، كل درآمدهای نفتی ایران برای 47 سال! به این ترتیب، مشاهده می کنید که نه تنها آن چه که باید انجام می گرفت- یعنی دگرسان کردن ساختار اقتصادی ایران و کوشش برای کاستن از وابستگی اش به دلارهای نفتی و تشویق فعالیت های تولیدی- انجام نگرفت بلکه، وضع ازآن چه بود بسی خراب تر شد.
با خاتمه یافتن جنگ و مرگ آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی با همه تظاهرات ضد غربی اش، دست به دامان طلبه های صندوق بین المللی پول شدو برای اقتصاد دلال مذهب و معتاد به رانت ایران، سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفت. از این تاریخ به بعد است كه سرمایه داری نفتی- اسلامی- كوپنی ایران، دلاری نیز شد. دراین دوره اگرچه « خصوصی سازی» را درپیش گرفتند ولی درواقعیت امر، کاری که کرده بودند عمدتا « اختصاصی سازی» بود و از جمله پی آمدهایش هم ظهور وگسترش « بورژوازی آقازاده ها» بود که درعرصه های گوناگون اقتصادی بار خویش رابستند. این روایت دلاری كردن اقتصاد كشورهائی چون ایران، اگر چه از دیدگاه اقتصاد خوانده ها و نخوانده های راست برای « تصحیح» كاركرد « عوامل بازار» ضروریست ولی در واقعیت زندگی به این صورت در می آید كه اگرچه قیمت ها دلاری می شوند، ولی مزدها و درآمدهای اكثریت مردم به همان واحد پول محلی وبومی باقی می ماند. با یك كار اگر زندگی نگذرد، هم كارهای « غیرقانونی» [ قاچاق و فحشاء ] هست، و هم این كه، هر آن كس كه می تواند، دو كار و سه كار می كند. معلمش، در كنار تدریس عمومی و خصوصی، راننده تاكسی نیز می شود، [ البته اگر خوشبخت باشد و پیكان یا پراید قراضه ای داشته باشد] و اگر پیكان و پراید ندارد كه می تواند دلالی كند و اگر هیچ كدام از دستش بر نمی آید، كه جواب سلام متقاضی را بدون رشوه نمی دهد. ملی شدن و سراسری شدن رشوه خواری ، رشد چشمگیر فساد اخلاق در جامعة « اسلامی» ایران فقط با توجه به این زمینه هاست كه قابل درک می شود والا می توان هم چنان، دست به دامان تئوری های رنگارنگ توطئه زد و خود و دیگران را فریفت. در نتیجة این تحولات، رابطه بین درامدها و هزینه ها بهم می ریزد. برای نمونه اگرچه هزینه یك خانوار شهری در 1370، نزدیك به 2.3 میلیون تومان در سال بود، ولی متوسط درامد فقط 2 میلیون تومان بود. در روستاها وضع از این هم، نامساعد تر است. هزینه متوسط یك خانوار در سال 1.63 میلیون تومان و متوسط درآمد 1.25 میلیون تومان، یعنی با نزدیك به 25 در صد كسری، برآورد می شود[8]. دیگر متغیرهای اقتصادی، خرد و كلان نیز، تغییراتی مشابهی نشان می دهند.
در این كوشش برای « تعدیل» ساختار، شماری به آب و نان فراوانی می رسند. بورس تهران، اگر چه هنوز بلاتكلیف و « ختنه نشده» باقی مانده و سرنوشت روشنی ندارد، ولی برای اقلیتی منشاء پول های باد آورده زیادی می شود ( به خصوص كسانی كه اطلاعات درونی دارند) و مدتی نمی گذرد كه برای اكثریتی كه بوی كباب شنیده بودند، بورس تهران به صورت یك بلیه در می آید. شمارة قابل توجهی از شركت های خصوصی شده به ورشكستی می افتند و با خویش سیاست « تعدیل» حكومت اسلامی را به ورشكستگی می كشانند. بانك های دولتی شده برای حفظ ظاهر این شركت ها را در كنترل می گیرند و به مصداق معروف « مال بد بیخ ریش صاحب،» بخش عمدة واحدهای « خصوصی شده» به دامن پرمهر دولت باز می گردانند تا باز، یك بار دیگرولی این باربه دست توانای آقای خاتمی و « طرح ساماندهی» ایشان كه به واقع « طرح سامان زدائی» برایش مناسب تر است، به بخش خصوصی واگذار شوند. رئیس جمهور پیشین و رئیس كنونی شورای عالی مصلحت، كه اقتصاد ایران را برای سامان دادن به وضع اقتصادی خود واعوان و انصارش به كفایت « تعدیل ساختاری» كرده بود، با دنیائی دروغ و ریا، از روزنامه نویسان قلم به مزد عنوان « سردار سازندگی» می گیرد. روزنامه ها هر روزه از افتتاح پروژه های تازه خبر می دهند و بازار وعده و وعید گرم می شود كه با افتتاح این پروژه ها، مشكلات اقتصادی ایران نیز حل خواهد شد. عنوان بی مسمای « سردار سازندگی» نیز از همین وعده های دروغ نشئت می گیرد. مدتی نمی گذرد كه طشت رسوائی « سازندگی سردار» از بام فرو می افتد و معلوم می شود كه رئیس جمهور پیشین به گسترده ترین حالت ممكن « آینده خوری» كرده است. گذشته از سد های معیوب، اغلب پروژه ها تنها در مراحل اولیه خویشند و تا به بهره برداری رسیدن راه بسیار دراز و هزینه ارزی و ریالی كمر شكنی در پیش دارند[9]. در كنار این دروغ گوئی تاریخی، دولت از سوئی با كسری مزمن بودجه روبرو می شود و ناچار می شود كه هم چنان بر عرضة نقدینگی در ایران بیافزاید و از سوی دیگر، در حسابهای خارجی و بین المللی خویش گرفتار بحران می شود. و باز پرداخت بدهی های خارجی كه بسیار سریع در دورة « سردار سازندگی» رشد كرده بود، بطور بسیار جدی مسئله آفرین می شود. ابتدا می كوشند با تحریف مقولة بدهی، مسئله را ماستمالی كنند ولی نمی شود. اوراق اعتباری ایران بطور كامل در بازارهای بین المللی بی اعتبار می شود. وابستگی اقتصاد به واردات ولی هم چنان ادامه دارد. بازار ارز كه به زعامت طلبه های صندوق بین المللی پول « شناور» شده بود، به داد واردكنندگان می رسد. واردكنندگان به این بازار سرازیر می شوند و آن را هرروزه متورم تر می كنند. در نتیجه بالارفتن هر روزة قیمت ارز- یا بی ارزش شدن ریال- افزایش قیمت ها دراقتصاد ایران که بیشتر از همیشه به واردات وابسته است، هر روزه بیشتر می شود. جمهوری اسلامی اگرچه اعلام افلاس نمی كند ولی قادر به بازپرداخت بدهی های خویش نیست. سرانجام پس از مدتها مذاكره، دولت با طلبكاران خویش با پذیرفتن شرایط نامساعد تر به توافق می رسد و « استمهال» می طلبد. روایت « بدهی خارجی» ولی در مه غلیظی از ابهام باقی می ماند. همگان می دانند ایران با بحران ارزی روبرو شده است ولی كمتر كسی است كه از میزان واقعی این بحران خبر داشته باشد. باهنر، یكی از نمایندگان ذینفوذ مجلس در آن سالها به اعتراض بر می آید كه « تعهد خارجی بدهی محسوب نمی شود». به زبان بی زبانی می گوید كه دولت باید تجارت خارجی را كنترل كند[10]. رئیس مجلس كشف مهمی می كند، «‌تمام كشورهای دنیا بدهی عقب افتاده دارند. تنها ایران نیست» و كل بدهی ایران را 8-7 میلیارد دلار می داند. مجلس نشینان ولی یكی از اركان عمدة سیاست اقتصادی دولت را منشاء بحران می دانند و به « وجود مناطق آزاد» می تازند كه به صورت بندر « ورود كالا» به ایران در آمده اند[11]. دلالان ارز در بازار تهران ولی از متخصان اقتصادی دولت، اقتصاد خوانده ترند. یكی می گوید، عامل افزایش بی رویه قیمت دلار، « مشكلات كنونی اقتصاد» كشور است و به درستی ارزش پول ملی را به وضعیت كلی اقتصادی مربوط می كند. دلال دیگری بر نكته دیگری انگشت می گذارد كه علت بحران، « بدهی های معوقه بانك مركزی به شركت های خارجی » است چون « وامهای گرفته شده... در اموری سرمایه گذاری شدند كه از آنها بازده مطلوبی به دست نمی آید و دولت نمی تواند بدهی های خود را از محل عایدات حاصل از محصولات آنها بدهد» و بالاخره دیگری، گناه را به گردن بانك مركزی جمهوری اسلامی می اندازد كه نتوانست به وعده های خویش عمل كند و به بحران بی اعتمادی دامن زد[12]. با همة‌ این تفاصیل، آنچه را كه می دانیم این كه، ایران متعهد می شود كه برای بازپرداخت بدهی های خویش در طول 2000-1994، در مجموع نزدیك به 22 میلیارد دلار بپردازد[13]. مدتی نمی گذرد كه اقتدارگرایان داخل حکومت به راه حل چماقی مشكل ارز متوسل می شوند و دولت- اگرچه هم چنان براجرای سیاست های تعدیل پافشاری می کند، ولی- معاملات « بازار شناور ارز» را غیر قانونی اعلام می كند. وقتی در اردبیهشت 1374، قیمت دلار در بازار شناور 720 تومان می شود، دولت راسا دست به كار می شود و قیمت دلار را در 300 تومان « تثبیت » می كند و دو هفته بعد، در 31 اردبیهشت 1374، مسئله ارز به دست توانای « وزارت اطلاعات» واگذار می شود[14] . و بعد، هر روزه در روزنامه ها می خوانیم كه دلال های خیابانی دستگیر می شوند و دار وندارشان ضبط می شود. با همة ترفندهائی كه حسا ب سازان دولتی به كار می گیرند تا بودجه دولت را بدون كسری نشان بدهند، كسری بودجه هر ساله بیشتر می شود و به همراهش حجم نقدینگی را در اقتصاد بیشتر می كند و به تورم لجام گسیخته شدت می بخشد.ناتوان از مقابله با مشکلات اقتصادی متعدد، سیاست پردازن دولتی باز دست به دامن بازار سیاه ارز می شوند. یعنی اگرچه رسما اعلام نمی كنند ولی دلالان ارز دو باره پیدا می شوند. به نظر من دلیل این کار حکومت این بوده است كه دولت یك بار دیگر می كوشد كسری بودجه را با فروش دلار های نفتی در بازارهای « شناور» تامین مالی كند و برای این كار لازم بود كه چماق وزارت اطلاعات را از بالای سر بازار ارز بر دارد و البته که این چنین هم کردند.
بالارفتن بدهی خارجی، تورم افسار گسیخته، شورش های تعدیل ساختاری باعث شد كه دولت برنامة تعدیل را در میانة راه رها نماید. البته شماری از شركت های خصوصی شده در حال ورشكستگی بودند و با تحت كنترل دولت درآمدن دو باره شان یك بار دیگر، زیان شركت های خصوصی شده بوسیلة بانكها كه در ایران در مالكیت دولت قرار دارند،‌ اجتماعی شد. در عین حال، ولی شماری از موسسات سودآور خصوصی شده نصیب سرمایه داران نوكیسه اسلامی شد كه اكثریت شان از وابستگان سببی و نسبی حاكمان تازه به دوران رسیده بودند. امروزه اگرچه نه بطور دقیق ولی بطور پراكنده می دانیم كه آدم كشان حرفه ای وزارت اطلاعات نیز از این خوان یغما بی بهره نمانده بودند. یعنی اگرچه در دوره آقای احمدی نژاد پادگانی شدن اقتصاد ما شدت گرفته است ولی این فرایند به واقع از سالها پیش- دردوره آقای رفسنجانی آغازشد. ادعای سخیف دولتمردان را جدی نمی گیریم كه وابستگان اطلاعاتی در همة كشورها برای فعالیت های خویش محمل های اقتصادی دست و پا می كنند ووضعیت ایران استثناء بر قاعده نیست. ولی اگر دیدگاه رسمی را در مورد قتل نویسندگان و دیگرقربانیان حاكمیت بپذیریم، حضرات اطلاعاتی ها اگر چه محمل اقتصادی داشتند ولی در عمل به صورت «‌ابزاری در دست دولت اسرائیل» عمل كرده بودند. با این همه وارسیدن آن مقوله ازچارچوب این نوشته فرا می گذرد و می پردازم به بررسی اقتصاد ایران و گوشه ای از مشكلاتش را وارسی می كنم.
با همة بوق و كرناهای مطبوعاتی درباره« سردار سازندگی»، میراث اقتصادی آقای رفسنجانی اقتصادی بدهكار و شكننده بود. با حساب سازی و دروغ، كسری بودجه را به « صفر» رسانیده بودند و این همه در حالی بود كه قرض از بانك مركزی را با قرض از بانك های بین المللی تاخت زده بودند. نابرابری درآمدها و ثروت در همین دوره « رونق» بود كه از همیشه بدتر شد. آقای خاتمی كه به جای آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد، اگر چه با اقبال گسترده رای دهندگان رو برو بود ولی به یاد ندارم که به این میراث اقتصادی پرداخته باشد. سكوت خاتمی به جناح یكه سالارتر حكومت كه همانند گذشته اركان های قدرت را دردست دارد و مسبب اصلی همة نابسامانی ها نیز هست این امكان را داد كه دست به دو كار عمده بزند.
- خاتمی و دولت او را مسبب این بدبختی روزافزون اقتصادی بداند كه نادرست بود. انتقاد از حكومت خاتمی در عرصه های اقتصادی، به جای انتقاد از رفسنجانی در همة‌عرصه ها نشست[15].
- اگرچه به گمان من ساختار سیاست درایران به گونه ای است که با رفرم و اصلاحات موثرجمع شدنی نیست، ولی همان نیروهائی که جدی تراز دیگران با این رفرمها همراه نیستند، با سوء استفاده از شكست های اقتصادی دولت رفسنجانی که به حساب دولت خاتمی واریزشد، كوشیدند و به مقدار زیادی توفیق هم یافتند تا همان حركت لاك پشتی رفرم طلبانه را در ایران به دست انداز بیاندازند و متوقف نمایند. پیروزی احمدی نژاد درانتخابات سال 1384، گذشته از تقلبی که شد- به مقدارزیادی بازتاب این توفیق راست گرایان بود.
از این نكته ها گذشته، مدتی پس از دوم خرداد 1376، در پوشش « طرح ساماندهی» كه قرار بود نتیجة مشورت گسترده دولت تازه با متخصصان ایرانی باشد، مشاوران خاتمی كوشیدند همان سیاست اقتصادی حكومت پیشین، رفسنجانی را اجرا نمایند. تفاوت قضیه، اگر تفاوتی وجود داشت، تاكید آقای خامنه ای و به دنبالش تاكید دولت خاتمی بر عمده بودن « عدالت اجتماعی» بود كه اگرچه از سوئی، طرح را « مقبول تر» می كرد ولی در عین حال،‌ نشان می داد كه به قول معروف، آش آن چنان شور شده است كه حتی خان نیز فهمیده است!
با «چپاندن» وصلة ناجور عدالت اجتماعی در طرح ساماندهی دولت جمهوری اسلامی، كه چیزی غیر از سیاست های تاچریستی عریان نبود، روشن شد كه این طرح ساماندهی، نه طرحی برای سامان دهی اقتصاد، بلكه « چتری» برای كتمان و لاپوشانی مسائل و مشكلات بود. در زمان اعلام این طرح، خاتمی ابتدا فهرستی از مسائل اقتصادی ایران به دست داد و اگر چه از رسیدگی به «‌مسائل روزمره اقتصادی» سخن گفت ولی در ضمن ادعا كرد كه « بخش مهمی» از « تلاش فكری و عملی و برنامه ریزی دولت» مصروف « فكر های اساسی در باره اقتصاد» شد.
بیش از یک دهه از آن تاریخ گذشته است. عبرت آموز این که دولت آقای احمدی نژاد هم با همه ژست هائی که می گیرد، ولی سیاست اقتصادی اش به گوهر همان سیاست اقتصادی دولت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی است و پی آمدها هم متاسفانه همان است که درگذشته بود. ادعاهای دولت ها به كنار، ولی شواهد موجود نشان می دهد كه درهیچ زمینة اقتصادی این سیاست درایران با موفقیت روبرو نبوده است. مطابق تازه ترین آمارهای دولتی، بیكاری و فقر و ضعف های بنیادین اقتصاد دراین سالها افزایش هراس آوری داشته اند.
و اما، علل ناكامی اقتصادی به گمان من دو دسته اند:
- عوامل درون نظامی، یعنی تضاد طبقاتی موجود و جنگ قدرتی که دردرون هیئت حاکمه ایران وجود دارد و به صورت، جبهه گیری یك جناح حاكمیت بر علیه جناح دیگر خود را نشان می دهد. تازه ترین ترجمان این جنگ قدرت هم « انتخابات» کذائی 22 خرداد 1388 است که هنوز ادامه دارد. شایددردوره آقای احمدی نژاد نتوان از چنین مشکلی سخن گفت ولی مشخصا در 8 سالی که آقای خاتمی برسرکار بود،خرابكاری مستمر مافیای اقتصادی را هم داشتیم كه به صورت بینادهای نه خصوصی و نه دولتی [ بنیاد مستضعفان، بنیاد 15 خرداد.....] هیئت موتلفه، و دلال مذهبان دیگر جلوه گر می شود كه علاوه بر بوروكراسی نه چندان سالم و عریض و طویل « ولایت فقیه»، که درآن سالها قوة‌ قضائیه و قوه مقننه را هم بطور كامل در اختیار داشتند. اگرچه قوه مقننه پس از انتخابات مجلس ششم از دست این جناح به درآمده بود ولی ماموت های شورای نگهبان و دیناسورهای دفتر رهبری همانند شمشیر های داموكلس بیشتر از سابق قدرت نمائی کردند. امیدهای كاذبی كه قوة قضائیه پس از بازنشستگی آقای یزدی به آن دامن زده بود، با عملكرد آن قوه به سرانجام منطقی خویش رسید كه از آن امام زاده انتظار معجزه داشتن به واقع آب در هاون كوبیدن بود. البته درانتخابات های بعدی، قوه مقننه هم کاملا به حوزه نفوذ مافیای اقتصادی بازگشت و به جای این که نظارت گری کند، درعمل به صورت، زائده قوه مجریه درآمد که با انتخابات 1384 به آقای احمدی نژاد رسید.
- مقولة‌خود نظام،‌ یعنی ضعف نظری « جمهوری» اسلامی در كلیت خویش و به ویژه درعرصه اقتصاد كه می كوشد اقتصاد ایران را در قرن بیست ویكم میلادی با توسل جستن به احادیث اداره نماید. اگرچه به تکرار از «اقتصاد اسلامی» سخن می گویند، ولی مختصات این اقتصاد- از جمله مقوله مالکیت و سازوکارهای توزیع فرآورده های تولیدی درآن مشخص و روشن نیست. نامشخص بودن قضایا عمده ترین زمینه دامن زدن به ناامنی است و ناامنی هم مهم ترین عاملی است که روزنه ای برای برنامه ریزی درازمدت باقی نمی گذارد. اگربه مالکیت خصوصی میدان بیشتری بدهند و آن را به رسمیت بشناسند و سازو کار توزیع هم از طریق نیروهای بازار باشد که درآن صورت این اقتصاد درکلیت خویش سرمایه داری است. در آن صورت شعارهای مخالف سرمایه داری که از سوی سیاست پردازان درایران تکرار می شود، علاوه براغتشاش آفرینی درحوزه برنامه ریزی، هزینه های اداره اقتصاد را بالا می برد و مشکل آفرین و مسئله ساز می شود. کما این که تا کنون این چنین شده است. به عنوان یكی از چندین نمونه می گویم. بیش از سی سال گذشته است و حداقل در 20 سال گذشته، جمهوری اسلامی به جد كوشیده است تا از طریق ایجاد بازار سهام در تهران، یكی از عمده ترین سیاست های خویش - خصوصی سازی - را اجرا نماید. با این همه، تكلیف « شرعی» معاملات در بازار سهام هنوز به درستی روشن نیست. بانكداری مملكت پس از 30 سال، اگرچه به ادعای دولتمردان «‌اسلامی» شده و « بی بهره» است ولی « كارمزد» پرداختی برای وام در این بانكداری صددرصد اسلامی،‌ از « بهره» در بازار های غیر اسلامی به مراتب بیشتر است و هنوز كه هنوز است روشن نیست كه این « كارمزد» پرداختی، که حتی اخیراتا 40% هم گزارش شده است، به واقع نام دیگر« ربا» هست یا خیر؟
بی پرده باید گفت كه حاملان چنین دیدگاهی،قابلیت درك مسائل و مشكلات اقتصادی یك اقتصاد سرمایه داری پیرامونی را ندارند تا چه رسد به توانائی در یافتن وارایه راه حل برای تخفیف این مسائل و مشكلات. به عنوان نمونه، در نظر بگیرید كه آقای خامنه ای از سوئی به درستی بر « عدالت اجتماعی» و مسئولیت دولت در عمده دانستن آن پافشاری می كند و در عین حال، این بنیادهای عریض و طویل را كه بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران را در كنترل دارند از پرداخت مالیات به همین دولت معاف می دارد و پاسخ این پرسش ساده نیز روشن نمی شود كه بودجه دولت كه باید برای دست یابی به عدالت اجتماعی هزینه شود، به غیر از نفت، از چه راهی باید تامین شود؟
یا مثلا آقای خاتمی دراواخرریاست جمهوری خویش به تکرار از اقتصاد بیمار ایران حرف می زد كه بی گمان راست می گفت و این هم بی گمان راست بود كه بیماری اقتصاد ایران سابقه طولانی تری از نظام اسلامی دارد. ولی آن چه دربررسی خاتمی از اقتصاد جایش خالی بود نقش حاكمیت تازه در تعمیق این بیماری از 1357 به این سو بود. شاید انتظار زیادی است كه بخواهیم رئیس قوه مجریة « جمهوری» اسلامی به نقد دست آوردهای این حاكمیت، آن هم در ملاء عام بپردازد ولی از طرف دیگر، من بر آن سرم كه بدون وارسیدن این نقش و كوشش در تصحیح آن، یافتن راه برون رفت غیرممكن است.
مشكل اساسی این بود و هست كه می بایست برای افزودن بر توان تولیدی در اقتصاد كار می كردند كه نكردند. می بایست به شیوة اداره كشور سروسامان می دادند كه با حاكمیت مطلقه « ولایت فقیه» و شبكه اختاپوسی مدرسه حقانی ، قوه قضائیه و ماموت ها شورای نگهبان چنین كاری ممكن نیست. با دنیائی تبلیغات از مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفتندو می گویند و چند تنی – از جمله شهرام جزایری- را به محاكمه كشاندند ولی بعد روشن شد كه به غیراز مرحوم خواجه حافظ شیرازی بخش عمده ای از بزرگان اصلاح طلب و اصلاح ناپذیر « جمهوری» اسلامی سهم بران عمده این سرقت های علنی بودند و تا آنجا که من خبر دارم کسی به این حضرات نگفت بالای چشمتان ابروست. اگرچه جزایری هم چنان درزندان است ولی بهره مندان از فساد اقتصادی او، کوچکترین تاوانی پس نداده اند. مدتی پیشتر ارقامی از حیف ومیل و سرقت در سازمان صدا و سیما به مطبوعات درزکرده ودر مجلس مطرح شد كه به احتمال زیاد با اشاره مقام خلافت از گردونه خارج شد و مافیای قدرت هم چنان به غارت منابع ملی ادامه می دهد[16]. خصوصی سازی گسترده را در پیش گرفته اند ولی درپوشش این واگذاری ها، می کوشند اقتصاد را به تمام پادگانی نمایند. ناگفته روشن است كه در صورت تکمیل این برنامه های غارت و چپاول، تنها مافیای اقتصادی ایران است كه بار خود را خواهد بست. در آن صورت این سئوال پیش می آید كه اگر اغلب امكانات دولتی به بخش خصوصی- بخوان مافیای اقتصادی- واگذار شود در آن صورت تكلیف « عدالت اجتماعی» « ولایت فقیه» چه می شود؟
اقتصاد پادگانی ما:
گذشته از هرچه های دیگر، پادگانی کردن اقتصاد به واقع بازتاب شیوه خاص واگذاری دراین جامعه است. این شیوه ویژه واگذاری هم به اعتقاد من بعید است نشان دهنده توطئه پردازی باشد بلکه شیوه ای است که با دیگرمختصات این نظام هم خوانی دارد. پیشتر هم گفتم که بلافاصله بعد از پایان گرفتن جنگ عراق با ایران، این حضرات درایران به اندیشه خصوصی سازی افتادند ولی به دودلیل، اولا پی آمدهای نگران کننده اش برای امنیت رژیم و دوما، به خاطر فساد بسیار گسترده ای که با این برنامه آمد ومستند هم شده است، مجبور شدند که به قول معروف فتیله اجرای این برنامه را پائین بکشند. برای نمونه این را میدانیم كه به گفتهی رئیس سازمان بازرسی كل كشور «بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است»[17] پس از 8 سال وقتی آقای خاتمی به جای آقای رفسنجانی رئیس جمهور شد کوشید همان برنامه را اجرا کند که آن هم چندان موفق نبود. به زعامت شورای مصلحت نظام اصل 44 قانون اساسی را « تفسیر» کردند و بعد بله رهبری را هم گرفتند که به ادعای شان دست به « انقلاب اقتصادی» بزنند. فعلا به این کار ندارم که انقلاب اقتصادی- آن هم دراقتصادی مثل اقتصاد ایران- بسی بیشتر از خصوصی سازی وواگذاری هاست ولی قرار شد که تا 80 درصد از سهام دولت دراغلب بنگاهها و موسسات دولتی به بخش غیر دولتی- خصوصی و یا تعاونی- واگذار شود. به نظر می رسد درآماده کردن شرایط برای این واگذاری ها از وارسی یک نکته بدیهی غفلت کرده بودند و آنهم حجم کل این واگذاری ها و توان مالی بخش خصوصی درایران بود. درمصاحبه ای که با بهزادیان منتخب اول انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اواخر سال 1385 انجام گرفت[18] اطلاعات جالبی آمده است که بسیار روشنگرند . از همان آغاز به دولت ایراد می گیرد که « مخالف اقتصاد آزاد و رقابتی» است ولی بعد توجه را جلب می کند به تاکیدات « رهبر انقلاب» و نتیجه می گیرد که دولت راهی ندارد به غیر از این که خصوصی سازی کند. خوب باشد، بحثی نیست. ولی خبر داریم که احمدی نژاد در« راستای رسیدن به عدالت» مقوله « سهام عدالت» را هم مطرح کرده و تصمیم گرفته است تا 40 درصد از سهام شماری از موسسات دولتی را تحت سهام عدالت منتقل کند و تاکنون اقداماتی هم دراین زمینه صورت گرفته است. عکس العمل بهزادیان این است که دولت « در سیاست های خود تولید ثروت و سرمایه ای که در فرمایشات رهبری وجود دارد را مدنظر قرار نمی دهد یا اینکه نمی تواند قرار بدهد». البته در باره هیچ نکته ای توضیح بیشتری نمی دهد فقط می گوید که « سهام عدالت» اگرچه ممکن است به راستی به بی عدالتی کمتر منجر شود ولی « مسلما منجر به تولید ثروت نمی شود». جالب این که « شورای نگهبان» را به داشتن « چپ روانه ترین نگرش در مورد اقتصاد» متهم می کند و امیدوار است که با توجه به دستور رهبری، شورای نگهبان هم دست از چپ روی بردارد تا « به یک نظام رقابتی برسیم». با همه انتقاداتی که به دولت دارد ولی در بخش دیگری از این مصاحبه با خبر می شویم که اتاق بازرگانی برای اجرای اصل 44 یک شرکت سرمایه گذاری ایرانیان تاسیس کرده است که البته مورد توافق و قبول بهزادیان نیست و مسئولان این شرکت را به مسئولیت گریزی و منفعت طلبی متهم می کند واز خلف وعده های آنها نمونه می دهد که از آنها می گذرم ولی این نکته با اهمیت را می گوید که « اعتباراین شرکت در حال حاضر به 27 میلیارد تومان هم نرسیده است». به گفته بهزادیان « سرمایه های دولت ایران 700 هزار میلیارد تومان است. اگر درصد مربوط به سهام عدالت را هم کسر کنیم نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان برای اجرای فرمان رهبری لازم داریم. یعنی در سال اول حداقل 80 هزار میلیارد تومان نقدینگی لازم داریم. شما نگاه کنید 80 هزار میلیارد تومان کجا می رسد 27 میلیارد تومان شرکت ایرانیان کجا؟». به سخن دیگر، آن چه که برای سال اول لازم است حدودا 3000 برابر کل اعتبار این شرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی است که برای اجرای این اصل ایجاد شده است. و بعد اضافه می کند که با توجه به حجم نقدینگی لازم، «حتما باید به بیرون از کشور وصل شویم و امکان اصلاح زیرساخت های نظام مالی را فراهم کنیم. می باید با یک دعوت یا عفو عمومی سرمایه هزار میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور را به ایران بیاوریم». این نکته درست را می گوید که « نگاه امنیتی و نظامی در موضوع سرمایه گذاری را باید اصلاح کنیم و فضای کسب و کار در داخل کشور را اعتلا بخشیم» و بعد خواهان حضور نمایندگان بخش خصوصی در« نهادهای تصمیم گیری» می شود که به نظر من، بعید است درایران امروز امکان پذیر باشد. خواهان کاهش « تصدی گری» دولت است و به غیر از « آموزش و بهداشت» و مسایل امنیتی و نظامی و سیاست خارجی معتقد است که بقیه کارها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و حتی معتقد است که «دریافت و جمع آوری مالیات به راحتی قابل اداره شدن توسط یک بنگاه بخش خصوصی است». بهزادیان خواستار خصوصی سازی بسیار گسترده است.
همین نکته مرا می رساند به یکی دیگر از بلاهت های سیاست پردازی اقتصادی درایران- یعنی به قول معروف- قبل از این که چاهی کنده باشند، مناری را دزدیده اند و حالا نمی دانند با این منار چه بکنند! اگرچه برنامه ریخته اند که 400 هزارمیلیاردتومان اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمانید ولی توان این بخش را به درستی نسنجیده اند تا بتوانند درعمل این سیاست را به نحو مطلوب اجرا نمایند. به اعتقاد من عوامل متعددی درکاربوده اند:
- با همه تبلیغاتی که می شود، قدرتمندان با واگذاری واقعی و قدرت گرفتن بخش خصوصی به راستی همراه نیستند.
- همان گونه که گفته شد میزان دارائی های دولتی مشمول واگذاری بسیار قابل توجه است و این درحالتی است که دراین سالها توزیع ثروت و درآمدها درایران بسیار نابرابرتر شده است و به همین دلیل، واگذاری خردسهام عملا امکان پذیرنیست چون اکثریت جمعیت مازادی برای خرید سهام ندارند.
- واگذاری بلوکی سهام اگرچه این مشکل را رفع می کند ولی به دلیل ضعف و کم بنیه گی بخش خصوصی این واگذاری ویژه ایرانی را پیش می کشد که سهام از یک بخش دولتی به بخش دیگری درهمین دولت منتقل می شود.
- البته سخن گویان بخش خصوصی شکوه می کنند که دولت تسهیلات بانکی کافی دراختیارشان قرار نمی دهد که بتوانند در این معاملات بطور فعال شرکت نمایند. این شکوه بی مورد است چون براساس اسناد سازمان خصوصی سازی خبرداریم که در104 مورد واگذاری، شرکت واگذارشده با وام ستانی از سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی واگذارشد ولی صاحبان تازه حتی پس از گذشت 7 و درمواردی 10 سال از واگذاری برای بازپرداخت بدهی خود اقدام نکرده اند[19].
البته خواهیم دید که برای مقابله با این مشکل- یعنی ضعف بخش خصوصی- اقتصاد را شدیدا پادگانی کرده اند، یعنی برای سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و نیروهای اطلاعاتی چنان امکاناتی فراهم کرده اند که اگرچه برروی کاغذ به دولت اجازه می دهد این سیاست را پیاده نماید، ولی هیچ یک از اهداف ادعائی این واگذاری ها به دست نخواهد آمد. اقتصاد ایران به جای این که دولتی باشد و دولتی باقی بماند، شبه دولتی می شود و این موسسات که نه به سهام داران خصوصی پاسخگو هستند ونه دربرابر نهادهای انتخابی مسئولیتی دارند، همه کاره می شوند. درجای خویش جزئیات بیشتری از این اقتصاد پادگانی به دست خواهم داد. باری داشتم می گفتم یکی از عرصه های به واقع مشکل آفرین درایران، عرصه واگذاری هاست. در20 سال گذشته، درچند نوبت خیز برداشتند تا به زیان بخش دولتی، شرایط را برای رشد بخش خصوصی فراهم نمایند. این که این تغییر خوب است یا بد، دراینجا مد نظر من نیست ولی برای این که چنین سیاستی موفق شود علاوه برکوشش برتغییر اشکال حقوقی مالکیت، کوشش های زیاد دیگری درحوزه نهاد سازی هم لازم است که تا به اینجا ازکار دراین حوزه به شدت غفلت شده است و به همین دلیل، با همه تبلیغاتی که می شود، این سیاست درایران سیاست موفقی نیست. تردیدی ندارد که شمار اندکی از « خریداران» به ثروت های افسانه ای رسیده اند ولی نه مشکل تولید و عدم کفایت ظرفیت تولیدی دراقتصاد حل شد و نه مشکل بیکاری و نه تورم و نه فقر. با استفاده از آمارهای موجود می توان نشان داد که متاسفانه وضعیت در همه این حوزه ها تاسف بار تر شده است. بطور کلی برای این که چنین سیاستی با هزینه کمتری اجرا شود، دروهله اول باید برای قانونمند شدن اموردرایران به جد کوشید. نه فقط ادارات دولتی باید قانونمند باشند بلکه دولت هم باید به آشکارترین شکل موجود فعالیت هایش قانونمند باشد. نه فقط باید امنیت مالکیت خصوصی دراقتصاد تضمین شود بلکه باید نهادهای حقوقی لازم برای عینیت بخشیدن به این امنیت ایجاد شود. دراین راستا، گذشته از کارآمدی قوه مجریه، دو قوه دیگر- قوه مقننه و قوه قضائیه هم باید حساسیت وضع را درک نموده درهمکاری با دولت شرایط را برای ایجاد امنیت حقوقی و اجتماعی شهروندان فراهم نمایند. متاسفانه درایران در همه این سالها، به تنها وجهی که پرداخته اند تغییر دراشکال حقوقی مالکیت است و بعلاوه دولت هم- بخصوص دولت نهم- به بسیاری از قوانین تصویب شده مجلس بی محلی می کند. بطور کلی، برای کاستن از ریسک سیاسی فعالیت های اقتصادی و مالی درایران فعالیت ثمربخشی صورت نگرفته است. حتی می توان ادعا کرد که ریسک سیاسی این فعالیت ها افزایش هم یافته است. آن چه که « تعهدات تشریفاتی» نام گرفته است نه تنها از موسسات دولتی که حتی به موسسات خصوصی- از جمله بانکها- تحمیل می شود و به همین دلیل، نه فقط مدیریت این واحدها گرفتاربحران می شود بلکه کل برنامه واگذاری ها هم به اصطلاح بی مشتری می ماند. وقتی دراین واگذاری ها رقابت سالم صورت نگیرد، جریان کار از کانال هائی می گذرد که برای آمارپردازان دولتی که عمدتا نگران میزان واگذاری ها هستند، احتمالا مفید خواهد بود ولی مشکلات پیش گفته را تخفیف نمی دهد.
یکی از حوزه های مسئله آفرین گستردگی فساد مالی واقتصادی درایران است که اگرچه برعلیه آن شعارزیادداده می شود ولی بطور موثری با آن مقابله نمی شود و زمینه های لازم برای مقابله با آن فراهم نمی شود. به تجربه کشورهای دیگر می دانیم که یکی از موثرترین شیوه های مقابله با فساد مالی، داشتن مطبوعات آزاد و پرسشگر و همین طور ابزار ارتباط جمعی کارآمد دیگر است. درایران متاسفانه هیچ یک از این پیش شرط ها وجود ندارد. روزنامه ها را با چنان سرعتی تعطیل می کنند که حتی درایران استبداد زده ما هم سابقه نداشته است. از سوی دیگر، سانسور و کنترل مطبوعات هم بسیار تشدید شده است. رسانه به اصطلاح « ملی» ما که همه چیز هست به غیر از این که به راستی سراسری و ملی باشد. شواهدی هم دردست داریم که نشان می دهد دولت نهم حتی با سازمان های دولتی نظاره گر- می خواهد مجلس باشد یا سازمان بازرسی کل کشور- همکاری لازم را بعمل نمی آورد و اگر درکارهای این سازمانها خرابکاری نکرده باشد، به آنها دررسیدن به اهدافی که طبق قانون مملکت داشتند، مساعدت نکرد و نمی کند.
البته درسالهای اخیر کوشیدند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، به این واگذارها شکل و شمایل حقوقی و قانونی بدهند و با ادعائی که دارند « تصدی گری» دولت را کم بکنند. از سوئی تا جائی که من خبر دارم درحوزه نهاد سازی کار زیادی صورت نگرفته است و حتی اگر، ادعای شماری از سخن گویان و مدافعان بخش خصوصی راست باشد، نهاد دولت- اگرچه بطور علنی با این تفسیر مخالفت نمی کند ولی واقعا، تمایلی به اجرای آن ندارد و با ترفند های مختلف، سنگ اندازی می کند. حتی عده ای براین عقیده اند که درپیش گرفتن « سهام عدالت» از سوی دولت نهم، به واقع ترفندی بوده است تا این موسسات دولتی هم چنان در مدیریت دولتی باقی بمانند. البته این را هم بگویم که همان طور که درجای دیگر هم گفته ام، اجرای این واگذاری ها با توجه به گستردگی فقر درایران، بدون آماده کردن شرایط برای جلب سرمایه خارجی عملی و امکان پذیر نیست. چون درگذر سالیان، حجم فعالیت های اقتصادی بخش دولتی به حدی رشد کرده است که بخش خصوصی ضعیف و به نسبت کوچک ایران امکانات مالی کافی و لازم برای خرید این واحدها را در اختیار ندارد. اگرچه درباره کوشش دولت برا ی جلب سرمایه خارجی شعار زیاد می دهند ولی می توان به ظن قاطع گفت که به واقع با ورود سرمایه خارجی به ایران موافق نیستند. البته در این راستا، از شیوه های بروز غیر هوشمندانه سیاست یومیه درایران هم نباید غافل ماند که تا دری به تخته ای می خورد عده ای اغتشاشگر رسمی و جواز دار و حرفه ای از دیوار سفارت خانه ها بالا می روند و پرچم آتش می زنند و سنگ و آجر پرتاب می کنند. البته که برای یکی دوروز « خوراک تبلیغاتی» مفیدی برای روزنامه ها و سایت های حامی دولت فراهم می شود که درصفحات خویش « مستکبران» را به خاک سیاه می نشانند ولی درواقعیت امر، جذابیت ایران را برای جلب سرمایه خارجی کاهش می دهند و یا به سخن دیگر، هزینه این نوع سرمایه گذاری ها را برای اقتصاد کشور بالا می برند و همان گونه که تاکنون کرده اند، اقتصاد ایران را به خاک سیاه می نشانند. اگرچه این روزها با خبر می شویم که نساجی مازندران به مالکیت یک سرمایه دار ترکیه ای درآمده است[20] ولی درعین حال خبر داریم که یکی از دلایل ابطال واگذاری بانک پارسیان وشرکت « هپکو» خارجی بودن یکی ازخریداران درمورد بانک پارسیان اعلام شد و درباره لغو واگذاری شرکت هپکو هم گفته شد که « منابع مالی برای خرید سهام از طریق یک شرکت خارجی تامین شده است»[21] . درخصوص واگذاری نساجی مازندران هم درخبرها می خوانیم که این واگذاری برای دولت حداقل 100 میلیون یورو هزینه خواهد داشت. یعنی دولت قرارشده است که 100 میلیون یورو هزینه کند و سرمایه گذار ترکیه هم 30 میلیون یورو سرمایه خواهد گذاشت و 100% شرکت در مالکیت این شرکت خارجی قرار خواهد گرفت.
به اعتقاد من، براین زمینه است که باید به وارسی پادگانی اقتصاد اقتصاد ایران پرداخت.
واما، اگرچه پادگانی شدن اقتصاد ایران، سابقه طولانی تری دارد ولی در 4 سال گذشته این فرایند شدت گرفت و درحال حاضر، علاوه بر پاسدارانی که به وزرات و وکالت رسیده اند، کم نیستند پاسدارانی که حالا دیگرمدیران مجتمع های عمده اقتصادی و مالی درجامعه اند. حتی روایت شده است که درحال حاضر، عمده ترین بازیگران بازار بورس تهران، نیز همین پاسدارانند. مالکیت نهادهای امنیتی و نظامی بر بنگاههاو فعالیت های اقتصادی درایران به جائی رسیده است که حتی عناصری از مدافعان دولت هم به شکوه و شکایت برآمده اند. البته کم نیستند کسانی که با هزار ویک ترفند از این تحولات دفاع می کنند که به شماری از استدلالات آنها اشاره خواهم کرد. ولی پیش از آن گزارشی به دست بدهم از آن چه که دراین اقتصاد پادگانی شده ما می گذرد. به عنوان نمونه درروزنامه « تهران امروز» می خوانیم که «بنياد تعاون سپاه هم‌اکنون ۴۵ درصد سهام گروه بهمن، چهار درصد سهام گروه سايپا و ۲۵ درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه را در اختيار دارد. همچنين اين بنياد در بورس بسيار فعال بوده و سهام برخی شرکت‌های بورسی چون شرکت "باما" را خريداری کرده است.
بر اساس اين گزارش، از جمله شرکت‌های معروفی که صد ‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است، می‌توان به شرکت‌های کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوايی پارس و صنايع غذايی مائده اشاره کرد».[22]
در1373 صندوق تعاون سپاه و بسیجیان سهام ایران وانت را خرید. درهمان حول وحوش شرکت دنا هم به مالکیت بنیاد فاطمه درآمد و شرکت خودکفائی و اقتصادی آزادگان نیز شرکت مینو را در کنترل گرفت. علاوه برآن کمتر نهاد پادگانی و اطلاعاتی کشور است که « شرکت سرمایه گذاری» وابسته به خویش را ایجاد نکرده باشد. نقش برجسته این بنگاهها تازه خودرا دربازارسرمایه نشان داد. صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران، قرارگاه خاتم الانبیا و صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح از عمده بازیگران بازار بورس درایران اند. البته درهمان سالها ستاداجرائی فرمان امام هم شرکت سرمایه گذاری تدبیررا ایجاد کرد و بخش از دارائی های آن ستاد رابه خرید سهام اختصاص دادند. بنیاد شهید هم شرکت سرمایه گذاری بوعلی و سبحان را ایجاد کرد. البته فعال ترین شرکت سرمایه گذاری وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی صندوق سرمایه گذاری مهر اقتصادایرانیان است که وابسته به سپاه پاسداران است و دریک سال گذشته این صندوق درواگذاری سهام مخابرات، تاید واتر، تراکتورسازی تبریز، توسعه معادن روی و توسعه صنعتی با نقش فعالی که ایفا کرده مدیریت این بنگاه ها را دراختیارگرفته است. البته دربسیاری از وزارت خانه ها با ایجاد صندوق ذخیره درآن هرماهه سرمایه گذاری کردند ولی دولت که باید طبق قانون سهم خود را به این صندوق ها واریز می کرد این اقدام را انجام نداد. دربسیاری از موارد، راهی که درپیش گرفتند این بود که به جای این مطالبات معوقه بنگاههای دولتی را به این صندوق ها واگذار کردند. برای مثال، نمایشگاه بین المللی به صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح دربرابر این دیون واگذارشد و حتی چند درصد از سهام شرکت حفاری شمال هم در همین راستا دراختیار سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ( ساتا) قرارگرفت. البته خبرداریم که واگذاری نمایشگاه بین المللی را پس گرفته اند. ولی کوشش برای پادگانی کردن با واگذاری شرکت مخابرات و شرکت صدرا به سپاه پاسداران دنبال شد. روایت اش را با هم می خوانیم.
ادامه دارد.....

[1] کیهان 8 فروردین 1357 نوشت « درمقابل 13.5 میلیارددلارواردات، صادرات غیر نفتی کشور حتی به 500 میلیون دلار نرسید» ص 8
[2] سرمایه 7 مهر1388 ص2. از شبهات و تردیدهائی که درباره صحت ارقام صادرات غیر نفتی ایران دراین سالها وجود دارد می گذرم
[3] مشاهده کنید رستاخیر 11 خرداد 1357 دراین باره چه نوشته بود: « بحث برسراین نیست که واردات بی حدو حساب و فزاینده چه به روزو روزگار کشاورزی و دامپروری می آورد و یا چرا پاره ای از اقلام وارداتی نظیر تخم مرغ و غیره که با پول و دارائی ملت ولی بدون در نظر گرفتن جوانب امر اخیرا از خارج خریداری شده اینک معدوم می شود و یا چگونه بسیاری از لاشه هیا گوسفندان وارداتی به علت فساد روانه چاهها شده و یاچه تعداد گوسفندان زنده خریداری شده از ممالک گوناگون به علت ضعف دربین راه یا به محض ورود تلف می شوند و یا موارد دیگر درهمین زمینه که به قول ایشان باید جداگانه بررسی شود»، سخن رانی دکتر ستاری ص 22
[4]برای این داده ها بنگرید به روزنامة رستاخير، 16 بهمن 1356 [‌ويژة‌ بودجه] .
رسالت 2 دی 1372 ص 5 [5]
[6] حكومت اسلامي كه برايش توطئه پنداري هم استراتژي و هم تاكتيك است. به نشرياتي كه از ايران مي رسد بنگريد. براي دورة پيشين نيز، كتاب « پاسخ به تاريخ» شاه سابق و حتي كتاب خواندني « ديروز، امروز، فردا» نوشتة داريوش همايون نيز بسيار روشنگرند. و هيچ كس هم به اين پرسش ساده جواب نمي دهد كه مگر ايران در معادلات بين المللي چكاره است كه اين همه توطئه بر عليه اش لازم باشد؟ واقعيت تلخ اين بود كه در همة‌اين سالها، فقط كافي بود يك ماه از ما نفت نخرند. نه از « اقتصاد ما» تواني باقي مي ماند و نه از « سياست ما». حالا تا كي اين حضرات مي خواهند به اين نحو، سرشان را در برف فرو كرده، اين داستانها را بگويند، نمي دانم. كل فروش ايران از نفت در 4سال دولت نهم که افزایش چشمگیری یافته بود، 380 میلیارددلار بود درحالی که فقط سه کمپانی غربی- رویال داچ شل، اکسون موبیل و بی پی درسال 2008، درکل 1267 میلیارد دلار درآمد داشته اند. یعنی درآمدسالانه سه کمپانی غربی بیش از سه برابر درآمد نفت ایران در 4 سال دولت نهم بود. اين حضرات طوري سخن مي گويندكه اگر نفت ايران در مبادلات جهاني نباشد، اقتصاد بين المللي به زمين خواهد خورد! و در نظر نمي گيرند كه وابستگي خود ما به دلارهاي نفتي چندين بار از وابستگي احتمالي اقتصاد ديگران به نفت ما بيشتر است. برای موقعیت مالی این شرکت ها بنگرید به : http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/
[7] ناصر حق جو: بررسي « اقتصادي» خسارات جنگ، (67-1359)، ايران فردا، شمارة 8، مرداد-شهريور 1372، ص 23
[8] رسالت 20 مهر 1371، ص 15
[9] براي مثال، تنها به يك نمونه اشاره مي كنم. در روزنامه ها خواندم و در تلويزيون دولتي به چشم خويش ديدم كه از افتتاح شهري به نام « پرديس» در مجاور رودهن سخن گفته بودند. آنچه در تلويزيون ديده بودم به نظر چشمگير مي آمد. يك هفته بعد از جاده هراز به شمال مي رفتم. در آنسوي رودهن غير از اسكلت چند ساختمان و يك ساختمان تمام شده ( ظاهرا هماني كه مورد بازديد رئيس جمهور قرار گرفته بود) ، اثر و نشانه اي از شهر « پرديس» نبود. این که این شهر را تمام کرده اند یا خیر، خبر ندارمو مضافا که چند سالی است که به ایران سفر نکرده ام.
[10] رسالت، 13 آذر 1372، ص 15
رسالت 15 آذر 1372 ص 15 [11]
[12]رسالت 16 آذر 1372 ص 15
[13] صفحه اول، شهریور 1373، ص 19
[14] پیام امروز، شماره 6، ص 129
[15] بعید نمی دانم که افشاگری روزنامه نگاران اصلاح طلب ازرفسنجانی که دردوره خاتمی انجام می گرفت، به این خاطر بوده باشد، یعنی می خواستند این را گفته باشند که ریشه مشکلات دوره خاتمی به دوره قبل از او بر می گردد.
[16] برای اطلاعات بیشتر بنگرید به « فساد اقتصادی درایران، زمینه ها و پی آمدها» به همین قلم در آرش، شماره 101 ژوئیه 2008.
[17] آفتاب یزد 5 آبان 1382
[18] این مصاحبه در روزنامه کارگزاران تاریخ 22 اسفند 1385 منتشر شد. متاسفانه نشر این روزنامه به دستور قاضی مرتضوی متوقف شده است وحتی سایت این روزنامه را هم حذف کرده اند. درنتیجه نمی توانم لینک انترنتی اش را به دست بدهم. همه نقل وقول هائی که می آید از این شماره روزنامه است.
[19] برای اطلاع بیشتر بنگرید به :http://www.ipo.ir/uploads/1_15_etelaeie-8603.pdf
[20] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=77268. البته درزمان نوشتن می دانیم که این معامله هم سر نگرفت. چون از قرارروشن شد که سرمایه دارترکیه سرمایه ای برای بکارگیری درایران ندارد و علاقمند است که حتی همان میزان را هم از بانکهای ایرانی وام بگیرد. به همین خاطراین واگذاری هم لغو شده است.
[21] http://www.etemaad.ir/Released/85-10-30/archive.htm
[22] http://www.radiofarda.com/content/F6_Iran_Sepah_Markets_CommunicationCompany/1810688.html

رویائی به رنگ کابوس

2009-09-23T10:41:00.001-07:00

با هم رسیده بودیم، به پایان راه
راهی كه هیچ نمی دانستیم
آخر،
سر از كجای این دنیا در خواهد آورد؟
مثل سئوال منتظری بر لب یا زیر لب،
ماندیم در انتهای راه، .
و دربرابر چشمانمان هم چون غول، تصویری درهم
مثل خطوط مبهم پرگاری در دست كودك بازیگوش
گرچه زیاد می داند از بازی، از بازیگوشی،
هندسه، هیچ نمی داند...
رفیق همسفرم،
آهی كشیده گفت...
حالا، چه می شود؟
سر را به طعنه تكان دادم.
گفتم، جزاین، چگونه عافیتی بایدمی بود؟
وقتی قبیله و قومی
خط را، تنها شكسته می شناسد و با خط راست، بیگانه ست....
و نقطه را
همیشه، نقطة پایان می داند....
سرگرم گفتن و بالیدن بودم كه از ضلع غربی چشمانش،
گوئی پرنده ای پر زد..
مانند نقطه ای...
و محوشد در پنبه زاردرهم آن بالا
من ماندم و هزار و سیصد و پنجاه و هفت سئوال مكرر....
و هیچ ندانستم - چگونه باید می دانستم؟
كه دست چپ باید پیچید، یا این كه راست؟
من از شمال وغرب
یا از جنوب و مشرق
مگر چه می دانستم؟
اجداد من، خودم، پدر، و مادر پیرم را...
كسی كه دست های بلندی داشت،
و چهره اش، امام زمان را می ماند...
و گاه گاه لباس نظامیان را بر تن می كرد
گاهی عبا و قبائی بر دوش،
و ندرتا می خندید
پشتش خمیده بود
گه گاه مثل ستون سنگی، بر سكوئی می ایستاد
وچشمهایش، به چشم ازرق شامی پهلو می زد
بی توشه ای
به مركز این لوت، این صحاری بی آب و برگ
پرتاب كرده بود...
و ما، چه می دانستیم؟
آهو كدام و شیر شرزه كدام است؟
ناگهان، بدون آنكه دست خودم باشد...
به یاد مادرم افتادم كه مثل مادر بزرگ، و عمه انسی و عمو محمد جانم،
همیشه آسمان خدا را فوت می كرد...
و زیر لب هم چیزی می گفت كه من نمی دانستم،
چگونه، باید می دانستم؟.
ودائم
برای من، به وقت آمدن ورفتن
دعای رفع بلا می خواند
بلا كه بود، بلا كه با من ماند...
و یاد خاله های خودم، خاله مهری و اقدس، مگر ولم می كرد!
كه هر ساله وقت عید،
از چنار كهن سال، كه گوشة قبرستان بود
مراد می طلبیدند... و بعد،
با تور خوش سفر به سفر می رفتند
آن سوی آب های آبی اقیانوس...
لب های شان، همیشه مثل لبو قرمز بود
مثل لبان شیر شكم سیر.
و زیركنار چادر و چادر نماز
پیراهن بدن نما می پوشیدند
و منتظر..
كه شاید شه زاده ای از راه دور بیاید، بر اسب بال دار
رفیق هم سفرم
سر را به طعنه تكان داد
جزاین، چگونه عافیتی بایدمی بود؟
وقتی قبیله و قومی
خط را، تنها شكسته می شناسد و با خط راست، بیگانه ست....
و نقطه را
همیشه، نقطة پایان می داند....
من كه مات بودم و منگ
رفیق همسفرم، منگ بود ومات...
با صدای نحیفی گفت...
مگر نرسیدیم؟
پرسیدم: كجا؟ نرسیدیم؟
گریه را سر داد....
هزار و سیصد و پنجاه و هفت سال گذشته است...
من هنوز،
صدای گریه های رفیقم را
به خواب می بینم....

اقتصادسیاسی دولت نهم!

2009-09-13T15:39:00.000-07:00

گذشته از بی ثباتی سیاست های اقتصادی و نا همآهنگی دولت و مجلس و تغییرات مکرر در جایگاه مسئولان، یکی دیگر از خرابکاری های دولت نهم بی انضباطی مالی آن است. برای مثال وقتی دولت لایجه بودجه سال 1385 را به مجلس ارایه می داد بانک مرکزی اعلام کرده بود که «توانايي تبديل بيش‌تر از 25 تا 27 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور به ريال را ندارد»[1] ولی درطول سال 1385 بانک مرکزی « بیش از 45 میلیارددلار را به ریال تبدیل کرده است» که پی آمدش البته افزایش شدید نقدینگی و طبیعتا درنتیجه آن تورم بیشتر دراقتصاد است. درهمین راستا، بد نیست متذکر بشوم که آن طور که از ارقام و آمارها برمی آید این رویه ای که دولت فخیمه درسالهای بعد هم در پیش گرفته است و به همین خاطر، می دانیم که میزان نقدینگی که درپایان سال 1383 رقمی برابر با 67000 میلیاردتومان بود تاپایان سال 1387 به رقم حیرت انگیز 190 هراز میلیاردتومان رسید، یعنی اندکی کمتر از سه برابر شد[2]. به سخن دیگر، درطول همین 4 سال تقریبا دوبرابر تمام تاریخ ایران، نقدینگی به اقتصاد ایران تزریق شده است. اگردرنظر داشته باشید که بخش تولیدی اقتصاد دراین سالها گرفتار رکود بوده است، آن وقت این رشد هراس آور نقدینگی تنها می تواند به صورت تورم بیشتر دربیاید که این چنین شده است. البته این را هم می دانیم که رئیس کل بانک مرکزی درحالی که این رقم را درباره میزان نقدینگی منتشر کرده است، تا پایان همین امسال وعده تورم تک رقمی هم می دهد[3]. با بحرانی که براقتصاد کشور حاکم است، نمی دانم با چه ترفندی قرار است نرخ تورم که الان حدودا 25 درصد است، تک رقمی بشود. ولی تا پایان سال صبر می کنیم تا صحت و سقم این وعده مشخص بشود. و اما، همین رویه بیانگر برداشت های مکرر و بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی هم هست و اگر سخن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس راست باشد، «تا پايان سال‌جاري [1385] بيش‌تر از دو تا سه ميليارد دلار در اين حساب باقي نخواهد ماند». البته به احتمال زیاد، بالا رفتن بهای نفت موجب شد که این پیش بینی درست در نیاید ولی درعین حال، این هم متاسفانه درست است که درته دیگ صندوق ذخیره ایران، مبلغ قابل توجهی نیست. واما درباره سال 1385 مشاهده می کنیم بسیار بیشتر از ظرفیت بانک مرکزی وظرفیت بازارپولی کشور دلار به ریال تبدیل شده است و درنتیجه در 9 ماه اول سال 1385نرخ رشد نقیدینگی به 36 درصد رسید که سراز تورم جدی درآورد. شیوه کار درایران هم این گونه است که هر ساله مجلس تصمیم می گیرد که دولت به چه میزان ارز به بانک مرکزی خواهد فروخت و بعد، این که بانک مرکزی با آن ارزهائی که از دولت خریده است چه می کند، به دولت مربوط نیست. به عبارت دیگر، برای روشن کردن این که برسر این ارزها چه می آید تعهدات و پیش نگری های قانونی در نظر گرفته نشده است و اما در کنار بی انضباطی مالی دولت، بخش دیگری از سیاست های دولتی زمینه ساز فروش ارز بیش از ظرفیت بازار پولی شده است و آن هم افزایش قابل توجه واردات به ایران است. البته اگردولت هزینه های خودرا کنترل می کرد، فروش ارز می توانست حتی سیاستی برای کاستن از سیر رو به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم باشد ولی متاسفانه دولت هزینه های جاری و عمرانی خود را به شدت افزایش داده است و بعید نیست که برای تمام سال، نرخ رشد نقدینگی از 40 درصد هم بیشتر شده باشد. می خواهم براین نکته تاکید بکنم که حتی اگر خوشبین باشیم، دولت برای تخفیف فشارهای تورمی- به اعتراف آقای احمدی نژاد- دست به واردات می زند ولی چون، پیش سازه های دیگر دراقتصاد وجود ندارند و یا دارای کمبود هستند، همین سیاستی که برای کنترل تورم در پیش گرفته می شود، موجب افزایش تورم می شود. زیان دیگر بکار این الگوی واردات سالار، گذشته از اتلاف منابع ارزی، بیشتر شدن بیکاری و عاطل ماندن ظرفیت تولیدی تولید کنندگان داخلی و آسیب پذیر تر شدن بخش بیشتری از جمعیت است که به آن در یادداشت دیگری خواهم پرداخت. اگرچه احمدی نژاد با همه شعارهایش به مقوله فقر درایران بی توجهی می کند، ولی یکی دیگر از پی آمدهای این شیوه سیاست پردازی غیر مسئولانه بالارفتن درصد کسانی است که درزیر خط فقر زندگی می کنند.
[1]http://www.sarmayeh.net/WebFa/Default.aspx?IssueType=1&IssueDate=1385/10/30&
Group=6#26944
[2] http://www.ilna.ir/newsText.aspx?ID=76922
[3] http://www.vatanemrooz.ir/1388/6/22/VatanEmrooz/238/Page/5/Index.htm

یادداشتهائی درباره چرائی استبداد و خودکامگی درایران

2009-08-31T17:34:00.000-07:00

به تصادف درانترنت رسیدم به سایتی که خواننده محترمی درباره کتاب« پیش درآمدی براستبدادسالاری درایران» من به درستی ایراد گرفته بود که درباره علت استبداد و خودکامگی درایران حرفی برای گفتن ندارد. اگرمی توانستم آن کتاب را دوباره چاپ کنم این یادداشتها را- با همه کمبودهائی که دارد- به آن می افزودم. حالا هم برای خالی نبودن عریضه می گذارمشان در اینجا که اگرخواندید و اگر دوست داشتید، نظرتان و ایرادو نقدتان را برای من به هرشکل و صورت و به هرزبانی که دوست می دارید بنویسید.
دریادداشتهای متعدد دراین وبلاگ و درجاهای دیگر نوشته ام که نگاهی به تاریخ درازدامن مان نشان می دهد که درهیچ برهه ای از آن، ما ایرانی ها حق و حقوق به رسمیت شناخته شده ای نداشته ایم. یعنی، تاریخ ما چیزی به غیر از بازگوئی و وارسی تاریخ استبداد و خودکامگی درایران نیست. برخلاف دیدگاهی كه گاه تبلیغ می شود وضعیت ما در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام تفاوت چشمگیری در این عرصه ندارد. البته كه در جزئیات ممكن است تفاوت هائی باشد ولی در اصل، تفاوتی نیست.
برای بررسی چرائی همیشگی بودن وتداوم استبداد درایران و حتی در ذهنیت ما، به گمان من، می توان به سه عامل اشاره كرد:
عامل اول: باور به تبه كاری ذاتی انسان ایرانی
از همان دوردست تاریخ، درایران زمینه فلسفی باورهای ما برپیش فرض تبه كار دانستن مردم استوار بوده است. یعنی، ما اعتقاد داشتیم – و من مطمئن نیستم كه هنوز نداشته باشیم- كه مردم به سبب سرشت و خوی آزمندشان به فساد وشر و تجاوز به یك دیگر گرایش دارند. به همین خاطر، برای این كه مردم از شر یك دیگر در امان باشند لازم است برآنان كنترل اعمال شود.
قبل از آن كه شواهدی ارایه بدهم اجازه بدهید به این نكته اشاره كنم كه در این دیدگاه، برخورد به مای انسان نه فقط دیدگاهی است بر مبنای آن چه كه زنده یاد مختاری “ شبان- رمگی» می خواند بلكه ما حتی، در این نگرش یك رمه گوسفند بی آزار هم نیستیم بلكه یك گله گرگ ایم كه اگر كسی مواظب ما نباشد، یك دیگر را تكه پاره می كنیم. متاسفانه هم در متون پیش از اسلام و هم در متون بعد از اسلام شواهد زیادی از گستردگی این نگرش داریم. در ضمن در نظر داشته باشید كه به این ترتیب، زمینه اعتقاد عملی به نابرابری را هم چیده ایم. در یك سو از ما بهتران هستند كه باید مارا كنترل بكنند و در سوی دیگر، بقیه ما – یعنی رعیت - كه غنی و فقیرش در هیچ بودن و بی حق بودن با هم برابریم. منظورم از هیچ بودن در واقع هیچ حقی نداشتن است. آن وقت این گفته منصوب به بهرام گور معنا پیدا می كند كه « رعیت ما، رمه … ما بود» و سلطان عادل باید با رمه خود به عدالت رفتار كند[1]. البته شواهد و اسناد از رمه دیدن ما بسی روشنگرانه تر است. محمد غزالی ضمن تبلیغ حق شاهان در سیاست كردن، چون «سلطان خلیفه ی خدا» بر زمین است، و ادامه می دهد كه « هیبت او چنان باید كه چون رعیت او را از دور ببیند نیارند برخاستن و پادشاه وقت و زمانة ما بدین سیاست و هیبت بایدزیرا كه این خلایق امروزینه، نه چون خلایق پیشین اند كه زمانة بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان است و نغوذبالله اگر سلطان اندر میان ایشان ضعیف وبی قوت بود بی شك ویرانی جهان بود و به دین و دنیا زیان و خلل رسدو جور سلطان فی المثل صدسال، چندان زیان ندارد كه یك ساله جور رعیت بر یك دیگرو چون رعیت ستمكار شوند ایزد تعالی برایشان سلطان قاهر بگمارد…»[2] . چند نكته درباره این عبارت قابل ذكر است. به دید غزالی جور و ستم صد ساله سلطان به قدر ستمكاری یك ساله رعیت بر یك دیگر زیان و نقصان ندارد و از آن گذشته، اگر در گذشته - كه مشخص نمی شود- می شد حداقل در حیطه نظری به محدودیت ستمكاری سلطان باور داشت الان آن محدودیت ها معنی ندارد چون « زمانه بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان» است.
محمد باقر مجلسی درخطبه جلوس شاه سلطانحسین به سلطنت از این هم فراتر رفته سلطنت را ادامه نبوت و امامت شیعی می داند و حتی مدعی است که خداوند بعد از « غروب خورشید سپهر نبوت» سلطانی رحیم از میان بندگان بر می گزیند و « مقالید فرمانروائی و مفاتیح کشورگشائی« را به دست او می سپارد. از آن گذشته، درهمه حالت ها، مجلسی معتقد به اطاعت محض رعیت از سلطان است. اگر سلطان به عدل رفتار کند که وظیفه ابنای روزگار دعا به جان سلطان است و « اگرپادشاهان برخلاف روش صلاح و عدالت باشند دعا برای صلاح ایشان می باید کرد یا خود را اصلاح می باید نمود که خدا ایشان را به اصلاح درآورد»[3]. عبرت آموز این که حتی وقتی سلطان ظالم می شود، در این حالت هم گناه ظالم بودنش هم چنان به گردن مردم است و باید خود را اصلاح کنند تا سلطان هم اصلاح شود. ملا احمد نراقی که به زمان قاجار می زیست هم حامل همین نظر بود که وطیفه رعیت در همه حال، دعا کردن به جان شاه است[4]. کشفی یکی دیگر از هم روزگاران قاجار معتقد بود که « سلطان ستمکار و جور پیشه چهل سال بهتر از رعیتی که مهمل و سرخود باشند در یک ساعت از روز»[5] ابن ولید طرطوشی با تاکید برسرشت درنده و خود خواه انسانها، وجود سلطان در زمین را بسان وجود خداوند برای نظام عالم ضروری می داند. او حتی از این نیز فراتر رفته و مدعی می شود که انسان بدون سلطان، « چونان ماهیان دریاهستند که بزرگشان کوچکشان را می بلعد و اگر سلطان قاهری نداشته باشند، امورشان سامان نمی گیرد»[6]
ابوالحسن آمدی که نزدیک به دو قرن بعد از امام محمد غزالی می زیسته است مدعی می شود که بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که « هر گاه در میان مردم سلطانی وجود نداشت، مردمان چونان گرگانی درنده و گوسفندان پراکنده ای بوده اند که بعضی را از شر برخی دیگر بقا و امان نبود. نه دین و سنت را نگه می داشتند و نه واجبی را عمل می نمودند»[7]. پیش از آن که شواهدی دیگری ارایه نمایم، بد نیست تا به همین جا، پی آمدهای این نگرش را فهرست وار بررسی کنیم.
- ضرورت کنترل
- رابطه سالاری به جای ضابطه مندی. چون باید حداکثر دقت صورت گیرد تا کسانی که « ناباب» هستند به قدرت نرسند.
- زمینه سازی برای پذیرش و « مشروعیت بخشیدن» به استراق سمع و جاسوسی تا « کینه ها و حسادت هائی را که در ذات انسان هاست کشف و با آنها مقابله کنند».
البته روشن است که اگر این اقدامات صورت نگیرد، « هر آینه یک دیگر را مثل سباع بر و ماهیان بحر می درند و به فساد و افنای یک دیگر مشغول می شوند و عالم را به هرج و مرج [ می کشانند] و نظام را مختل می گردانند»[8]
امام فخر رازی در جامع العلوم به زبان دیگری همان دیدگاه را به نمایش می گذارد. دیدگاهش اندكی كلی تر است یعنی نه فقط درایران كه « تماس و ارتباط انسانها اغلب به ستم و تجاوز به حقوق دیگران می انجامد» و در نتیجة این تقسیم كار، « جامعه نیازمند نظامی است كه انسانها را از ظلم به یك دیگر باز دارد كه این، كار پادشاه است.». امام فخر رازی نیز مانند غزالی خلیفه خدا بودن پادشاه را تكرار می كند[9]
نجم الدین رازی در مرصادالعباد روشن تر وصریح تر سخن می گوید. به عقیده او، « پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه. و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن باشد و بعضی میش و بی قرن، صاحب قرن خواهد كه بر بی قرن حیفی كند و تعدی نماید، (شبان) آفت او زایل كند»[10].ابن جماعة از متفكرین قرن هفتم هجری هم بر این باور بود كه « دلیل لزوم سلطان خوی تجاوز گری انسانهاست و او آنان را از ظلم به یك دیگر باز می دارد»[11]. البته نمونه بسیار زیاد است ولی همین چند مورد فعلا كفایت می كند. آن چه در بازخوانی این نمونه ها عبرت آموز است این كه اندیشه ورزان ما نه فقط برای ساختار حكومت استبدادی در ایران یك توجیه « منطقی» تراشیده اند بلكه برای این ساختار عملكرد ویژه ای هم در نظر گرفته اند. همان گونه كه ابن جماعه می گوید این عملكرد به واقع جلوگیری از ظلم انسانها بر یك دیگر است. البته مفصل ترین وصریح ترین مباحث را در باره این نگرش به انسان ایرانی در كتاب سیاست نامه نوشته خواجه نظام الملك می توان خواند كه در سرتاسر كتاب، خواجه نگران «خروج خوارج» است. به سخن دیگر این تمایل به بزهكاری به قدری زیاد است كه سلطان و آدمهای دور وبرش كاری غیر از پائیدن ودر صورت لزوم سركوب مردم ندارند. در راستای همین نگرش كلی است كه برای نمونه خواجه نظام المللك می گوید « ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یكی را از میان خلق بر گزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداندو مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد ودر فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداندو هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراندتا مردم اندر عدل او روزگار می گذارندو امن همی باشندو بقای دولت همی خواهند…»[12]. و یا به قول خواجه، « پادشاه نیك پدید آید و اهل فساد را مالش دهد»[13] البته این را هم بگویم خواجه تا آن جا پیش می رود كه « سلطان كدخدای جهان باشد»و «جهانیان همه عیال و بنده اویند»[14]. غزالی كه پیشتر به گوشه هائی از نظریاتش اشاره كرده بودم، در توجیه حاكمیت استبدادی ایران حتی قدم فراتر گذاشته معتقد است كه سلطان كه سایة هیبت خدای برروی زمین است و چون « برگماشته خدای است بر خلق خویش»، نمی تواند «محل صدور شر باشد». به عبارت دیگر، حتی وقتی در جامعه شر داری دلیل اش نه غیر كارآمدی این نظام مستبد سالار، بلكه، این است كه « امروز بدین روزگار آن چه بر دست و زبان امیران ما می رود اندر خورماست و هم چنان كه بد كرداریم و با خیانت و ناراستی و ناایمنی، ایشان نیز ستمكار و ظالمند….»[15]. فعلا به تناقضی كه در دیدگاه اندیشه ورزانی چون غزالی وجود دارد نمی پردازم چون در دیدگاه او و همانندان او اگر مردم به ذاته تبه كار نباشند دلیلی بروجود یك شبان نیست، با این همه، وقتی كه سلطان یا همان شبان به جای این كه عادل باشد و با «رعیت» خود كه به قول بهرام گور، رمه او بود، به عدالت رفتار كند، ستمكاری می كند و ظالم می شود باز هم گناه همین مردم است كه هر چه می بیننددر خور شان است. یعنی نه گناه از نظام فردسالار و استبدادی بلكه باز گناه از مردم است، یعنی می خواهم بگویم كه كسانی چون غزالی نه فقط می كوشند استبداد رادر ایران توجیه نمایند، بلكه می كوشند كه آن را از همه پی آمدهای مخرب اش نیز تبرئه نمایند.
با این بررسی مختصراز نگرش فلسفی، عامل دوم را مورد نظر قرار می دهیم.
عامل دوم، در این مصیبت تاریخی ما، مقدس تراشی است.
عجالتا به داستان هائی كه در باره فر شاهی و برگزیده بودن شاهان و نكات مشابه داریم نمی پردازم. ولی نكته این است كه اگر مای ایرانی، در ذهنیت تاریخی خود، همه مان تبه كار بوده باشیم و نیازمند یك آقا بالاسر، تا در صورت لزوم بر سرمان بكوبد و از ستمگری ما بر یك دیگر جلوگیری نموده باشد، روشن است كه این آقا بالاسر نمی تواند – از نظر مشكلات اجرائی این نگرش می گویم- مثل خودمان باشد.
دلیل اش هم ساده است. اگر این آقا بالاسر مثل خودمان باشد كه بخواهد به ما زور بگویدو نگذارد آن چه كه بنا بر «طبیعت خود» - براساس این دیدگاه - می خواهیم انجام بدهیم، را انجام بدهیم، كه طبیعی است، ما هم دور یك دیگر جمع می شویم و می زنیم پدرش را در می آوریم. به سخن دیگر، وقتی بزهكاری ذاتی انسانها را در این فرهنگ پذیرفتیم، این عامل دوم – یعنی اعتقاد به یك عامل بازدارنده ، به صورت مقام یا شخصیتی جدا از خود ما- نیز اجتناب ناپذیر می شود.
ولی، در گسترای تاریخ خود چه كرده ایم؟ یا به سخن دیگر، این مشكل را چگونه برای ما حل كرده اند؟
به گمان من در ذهنیت تاریخی ما درایران این مسئله با تلفیق مذهب و سلطنت « حل» شده است.
در ایران قبل از اسلام، شاه را به اهورمزدا نزدیك می كنیم و البته خودشاهان نیز در این باره كم برای ما كتیبه و سنگ نوشته به جا نگذاشته اند. وقتی آدم این سنگ نوشته ها را می خواند براو حرجی نیست اگر گمان كند كه این پادشاهان دائما با اهورمزدا در ارتباط بوده اند- در اغلب موارد ادعا بر این است كه من فلان كار را چون اهورمزدا از من خواست كرده ام و ازاین قبیل. برای این كه حرف بی مدرك نزده باشم بنگرید داریوش در كتیبه بیستون چه می گوید:
« خدای بزرگ است اهورمزدا… كه داریوش را شاه كرد… داریوش شاه گوید اهورمزدا چون این سرزمین را آشفته دید پس از آن، آن را به من ارزانی فرمود. مرا شاه كرد. من شاه هستم. به خواست اهورمزدا من آن را در جای خودش نشاندم….» [16]یا در كتیبه شوش داریوش می خوانیم،« آن چه به كردن آن فرمان از طرف من داده شد اهورمزدا انجام آن را برای من نیك گردانید… آن چه من كردم همه را به خواست اهورمزدا كردم»[17]. از آن گذشته این را نیز می دانیم كه پادشاه ساسانی براین باور بود كه از نسل ایزدان است و همان گونه كه دیدیم، كتیبه ها و سكه ها هم گواه آن است. «او از جانب خدا، اورمزد، مهر یا آناهیتا به شاهی منصوب می شد. از این گذشته سعی می كرد تا خود را به خدا شبیه سازد، همان طور كه شكل تاجش در نقش برجسته ها و سكه ها نشان می دهد. …از همان زمان اردشیر با تاج برج شكل كه از تاج اورمزد الگو برداری شده است روبه رو می شویم…» [18]
در ایران بعد از اسلام كه شاه می شود « قبلة عالم» و« سایه خدا» ( ظل الله) و كار به جائی می رسد كه ما حتی سایه سلطان هم پیدا می كنیم. مسعود میرزا پسر ناصرالدین شاه می شود ظل السلطان و كار این مقدس تراشی دراندیشه ما به جائی می رسد كه حتی وارد حوزه ضرب المثل ها می شود و ما می شنویم كه « دستی را كه حاكم ببرد دیه ندارد» . در این صورت وقتی حاكم به این صورت از دسترس بدور باشد آن وقت این بندگان بی مقدار كه نه اختیار زبانشان دست خودشان است و نه اختیار زندگی شان، می توانند به او بگویند كه بالای چشم اش ابروست. و البته این مقدس تراشی یواش یواش ملی و سراسری می شود و همان طور كه پیشتر به اشاره گفته بودم، ایران عزیز سرزمین مقدسان می شود! می گوئید نه، بردارید بر كار دوست سی ساله تان نقد بنویسید. ببینید چه پیش می آید؟ البته مقوله دو گانه بینی هم هست – یعنی حقیقت در برابر غیر حقیقت، یا نقد در برابر نفی – وقتی در ذهن انسان ایرانی نقد نفی معنی بدهد، « طبیعی» است كه باید به « نفی» خود عكس العمل نشان بدهد!! ولی مشكل در این است كه معنای خیلی از این واژه ها در ذهن ما روشن و مشخص نیست. یكی دیگر از پی آمدهای مقدس تراشی ملی ما هم این است كه انتقاد و به خصوص انتقاد از خود در بین ما حالت كیمیا دارد. و این دیدگاه به خصوص درمیان سیاست پردازان ما خیلی حاكم است. یعنی هر كاری كه می كنند درست است اگر چه در موارد متعدد این كارها 180 درجه با یك دیگر اختلاف دارد!!!
پس، درایران عزیز، جامعه ما با همه مباحثی كه در باره تحلیل طبقاتی و مبارزه طبقاتی و امثالهم هست همیشه به دو گروه منتقسم بوده است.
بالایی هاـ یا به اصطلاح معروف، خودی ها یعنی صاحبان قدرت در این مخروط اجتماعی ایران كه هر لایه به لایه زیرین خود زور می گوید. و در این ساختار، تنها مقامی كه زور نمی شود ولی به همگان زور می گوید، شاه است یا هر كس دیگری كه در صدر این مخروط نشسته است.
پائینی ها یا بقیه كه وجه مشتركشان این است كه در بی حقی كامل با هم برابرند. نمود این بی حقی عمومی در جامعه این می شود كه به عنوان نمونه، ناصرالدین شاه به همان راحتی كه نشست و شراب مفصلی نوشید تا مست كند و بتواند در مراسم گردن زدن چند دله دزد درباری شخصا شركت نماید - راست و دروغ اش گردن اعتمادالسلطنه- به همان راحتی دستور رگ زدن امیر كبیر را می دهد و این كار را هم می كنندو آبی هم از آبی تكان نمی خورد. قاتل امیر هم برای 50 سال برآن مملكت با قدرت وصلابت تمام حكم می راند تا سرانجام با گلوله میرزا رضای كرمانی از پا در می آید و تازه بعد از آن هم، می شود شاه شهید!! این بی حقی عمومی هم درعمل، یعنی در این چنین ساختاری، نه جان در امان بود و هست و نه مال و نه ایرانیان دراظهار عقیده آزادی دارند. البته پذیرش این بی حقی عمومی، آن چنان در تاروپود باورهای ما ریشه می زند كه وارد حوزه ضرب المثل ها- كه به گمان من بازتاب فرهنگ اجتماعی هر جامعه ای است- می شود و به همین خاطر است كه مثلا، ما می گوئیم «مرغی كه بی وقت بخواند، باید سرش را برید». ناگفته روشن است كه هیچ گاه نیز چرائی این كار را به پرسش نمی گیریم.
ابن قتیبه که در قرن سوم هجری می زیسته است، رابطه دین و سلطنت را نیکو بیان می کند. او می گوید که دین اساس و پایه پادشاهی است و پادشاهی هم حافظ دین و ادامه می دهد که پادشاهی بدون اساس باقی نمی ماند و البته اساس هم اگر محافظت نشود از دست خواهد رفت، « به تحقیق، آنچه محافظتی نداشته باشد ضایع و آن چه اساسی نداشته باشد، ویران می شود»[19]
ملاحسین واعظ کاشفی هم می گوید، «بی قاعده شریعت هیچ حق درمرکز خود قرار نگیرد و بی ضابطه سیاست، کارشرع و دین نظام نپذیرد» البته فردوسی گران مایه هم به قافله می پیوندد و می فرماید:
نه ازپادشاه بی نیاز است دین
نه بی دین بود شاه را آفرین
درهمین راستا، ابن ازرق به تعبیری می زند به سیم آخر و مدعی می شود که « خداوند وسیله سلطان آدمیان را بیشتر از قرآن از بدی ها ومعاصی باز می دارد». روزبهان خنجی معتقد بود که « هیچ امر پادشاه را ضرورتر از حفظ شریعت نباشد». به نظر کشفی، « دولت تنها نیازمند دین نیست بلکه نیاز دین به دولت شدیدتر است و بدون آن ضایع می شود» و تا آنجا پیش می رود که می نویسد « امارت و سلطنت بدون دین طریقه معیشت و معاشرت حیوانات است». البته دین هم بدون سلطنت، « غیر متحقق الوقوع» است[20].
به اعتقاد من، این تلفیق مذهب و سلطنت از جمله به این خاطر لازم است تا ابزارهای لازم برای همگانی و سراسری کردن « ترس» که در عین حال برای اداره اموردریک حاکمیت و فرهنگ مستبدانه و خودکامه لازم است، فراهم شود. نکته این است که در این چنین حکومت و فرهنگی، کامل ترین شکل فرمانبرداری منفعلانه لازم است و این فرمانبرداری منفعلانه، علاوه بر ابزارهای لازم- نیروهای سرکوب و اعمال قهر دولتی- به زمینه های فرهنگی مناسب هم نیازمند است. به سخن دیگر، وجود این زمینه ها به مانند روغنی عملکرد این ابزارها را تسهیل می کند[21]. به گفته ابن طقطقی، « هیبت»- همین ترس وواهمه ای که پیشتراز آن سخن گفته بودم- حافظ نظام سلطنت است که به این وسیله نظم جامعه محفوظ می ماند و از آزمندی رعیت جلوگیری می شود. ابن قتیبه به شیوه دیگری بر همین نکته تاکید می کند و سلطان را به آتش تشبیه می کند و استعاره اش هم این است که نباید به « آتش» نزدیک شد چون می سوزاند و البته که آتش منشاء نورهم هست و البته اگر نور نباشد، زندگی آدمیان لنگ می ماند. نکته جالب این که اندیشمندان شیعه، سلطان را مقید به دستورات دین، عدالت و اعتدال می کرده اند ولی در این که قدرت اش مطلق است و بحث بر نمی دارد، محدودیتی وجود نداشت ودلیل اش هم این بود که « درغیراین صورت اختلال درهیبت سلطانی و بالتبع نظم کیهانی پیش خواهد آمد»[22]
قبل از ادامه مطلب، اجازه بدهید كه نتیجه گیری ام را از بررسی همین دو عامل خدمت تان عرض بكنم.
اول، پیشتر هم گفته ایم که به ادعای نظام الملک، سلطنت تقدیری الهی است که تحقق آن خارج از تدبیر بشر است و غزالی نیز فراتر رفته و « ظل الله» بودن شاه را نشانه آن می داند که اطاعت از او نیز « مقدس و تکلیف شرعی» است. و اما پی آمد این قدسی شدن و مقدس تراشی، « قضا و قدری شدن توجیه ظلم و بی عدالتی موجود با مشیت الهی است»[23]
دوم، یكی از شوربختی های ما در طول تاریخ این بود كه دراغلب موارد، بزرگان عرصه اندیشه ما مدافعان این نظام معیوب بوده اند و حتی اگر، فرزانگانی هم بودند كه به انتقاد از این نظام برآمده بودند و ای بسا حتی جانشان را برسرآن گذاشتند- نه كلیت این نظام بلكه تنها شیوة اجرایش را به نقد كشیده بودند. یعنی در اغلب موارد انتقاد یه این صورت در آمد كه شاه باید عادل باشد و به عدل رفتار كند- نه این كه یك نفر نباید اختیار جان و مال مردم را در دست بگیرد. یعنی ما در انتقادمان از این نظام استبدادی هیچ گاه به ریشه نرفتیم بلكه در سطح ماندیم و تفریبا بطور دایم اندرز نامه نوشتیم. در سطح ماندن باعث شد كه تنها شیوه های بروز استبداد در ایران تغییر كردولی خود استبداد باقی ماند و البته هزینه هایش هم باقی ماند.
دراینجا این سئوال پیش بیاید كه خوب، مای ایرانی چرا این بی حقی عمومی را تحمل كرده وتاب آورده ایم؟
عامل سوم: ذهنیت جمعی و بی حقی عمومی ما
درصفحه قبل پرسیده بودم که خوب، مای ایرانی چرا این بی حقی عمومی را تحمل کرده و تاب آورده ایم؟ پاسخی که من برای این پرسش دارم این است که در ذهنیت تاریخی من و شمای ایرانی، به دلایل گوناگون، «من» شكل نگرفت. یعنی من ایرانی همیشه « ما» بوده ام. البته كلی هم به این فخر فروختیم كه فردگرا نیستیم و از این حرفها و از دیگران متمدن تریم و با اخلاق تر و از این قبیل. ولی در نظر نگرفتیم كه وقتی در ذهن من ایرانی، « من» شكل نگیرد، من، به قول معروف، توسری خورم ملس می شود. چون وقتی من در ذهن خودم هم كسی نباشم، خوب طبیعی است كه حق وحقوقی هم ندارم یا اگرحق و حقوقی نداشته باشم، برای من پذیرفتنی می شود. و اما چرایش به نظرمن این است كه در فلات قاره ایران – حداقل در بخش عمده ای از آن- فرد برای این كه بتواند در وحدت با زمین برای گذران زندگی مادی خود تولید كند، می بایست ابتدا عضو یك جماعت می شد تا آن جماعت، با كار جمعی خود شرایط ابتدائی تولید را فراهم می كرد. به سخن دیگر:
در ایران وضع به این صورت در می آید:
فرد -->جماعت --> زمین
در حالی كه در اروپا برا ی مثال وضع به این صورت بود:
جماعت--> فرد--> زمین
همان طور كه مشاهده می شود در ایران بین فرد وزمین، جماعت می آید در حالی كه در اروپا- برای نمونه، ارتباط فرد با زمین بلاواسطه است و شاید به همین خاطر است كه در ایران ، تولیدمان جمعی، برداشت محصولمان هم جمعی، زندگی مان هم جمعی است. من براین باورم كه در این چنین فضائی، البته بدیهی است كه، فردیت و یا اعتقاد به فردیت هم شكل نمی گیرد.
برای حسن ختام بنگرید به این توصیف استاد باستانی پاریزی از این جماعت ها:
« كشاورزی و ثروت این قوم بسته به بارندگی سال است.... بنای كشاورزی كوهستان بر شش اصل:‌ آب، زمین، گاو، تخم،‌كود و كار نهاده شده محصولی كه بدست می آید بهمین تناسب تقسیم می شود... آهنگر و نجار ده تمام كار برزگران و وسائل كشاورزی ارباب را در تمام سال مجانا می سازند... خود زارع در كنار آهنگر گرز می زد كارش خیلی خیلی زود به راه می افتاد. هم آهنگر و هم نجار می دانستند كه فردا در محصول شریكند... حمامی و سلمانی هم همین طور بودند. خدمات عمومی بود. زارع و ارباب مجانا به حمام می رفتند. حمام ده وقفی بود... آخرین خرمنی كه كشیده می شد خرمن حمامی ها و سادات بود. زارعین گاو و گرجین به آنها قرض می دادند تا می كوفتند و باد می دادند و بار آن را می بردند... بعضی كارها بصورت عمومی و حشر انجام می شد. ساختن برج ها... كندن راپین ( جوی پیش قنات تا استخر) شش دانگی و عمومی بود. بستن بند بر رودخانه...عمومی بود... مبارزه با ملخ عمومی و ششدانگی بود... هنگام خرمن كشی، زارع یك ناهار به همه حاضران كه ده بیست نفر بودند - می داد كه به "‌چاشت خرمن "‌معروف بود.... سهم تنقیه قنات و مرسوم را در سر همین خرمن بر می داشتند. گاهی تخم سال بعد هم سرخرمن برداشت می شد. احداث باغ.... به صورت حشر انجام می گرفت. در مركز ده اعلام می شد كه فلان خواجه یا حاجی... می خواهد باغ بریزد. از فردا، از تمام دهات اطراف ومركز ده روستائیان بیل خود را بر می داشتندو به آن محل می رفتند و زمین را دسته جمعی می كندند.... كندن و "‌دنده ریزی" (‌تخم درخت كاشتن) در زمستان انجام می شد...».[24]
با این تفاصیل، می پرسید چه كنیم؟ یا، چه بایدبكنیم؟
این پرسش ها بر خلاف ظاهر معصومانه شان پاسخ ساده و سرراستی ندارند. یا اگر هم داشته باشند، صاحب این قلم از آن بی خبر است. به گمان من، باید به جد و با پشتكار، جامعة ایرانی مان را به مقبولیت آزادی متقاعد نمائیم. میزان اندازه گیری آزادی نیز در هر جامعه ای و در هر فرهنگی، آزادی دگراندیشان در آن جامعه و در آن فرهنگ است. به عوض، وجه مشخصه اندیشه های مستبد سالار و استبدادی – مستقل از شكل و شیوه ی بروز- آزادی انحصاری هم اندیشان در آن مجموعه باورها است. اصلا و ابدا مهم نیست كه مبلغ چه دیدگاهی و یا خواهان چه آینده ای هستیم. ولی همین كه، در راستای كوشش برای رسیدن به آن چنان سرانجامی، قائم به خویش شدیم، باید بپذیریم كه از محدوده آزادی به دور افتاده، گرفتار مارپیچ استبداد و خودكامگی گشته ایم. به همین خاطر است كه به گمان من، برای مقابله با آن چه كه من فرهنگ استبدادی می نامم، نه فقط آزادی شك، كه تبلیغ شكاكیت اهمیتی اساسی دارد. از منظری كه من به جهان می نگرم، شك ابتدای آزادی است و لازمة شك كردن، تقدس زدائی از ذهن است. پس به یك معنا، بدون تقدس زدائی از ذهن، آزادی ناممكن است. و اما پیش زمینة، شك، حق پرسش داشتن است. یعنی پذیرفتن این اصل كه هركسی حق دارد بپرسد و هرچیز و همه چیز را به پرسش بگیرد. و برای این كه بتوان به پرسش گرفت، حذف خط قرمزها اهمیت اساسی دارد. ولی ما در فرهنگ مان تا دل تان بخواهد خط قرمز داریم. البته تا به همین اواخر فكر می كردیم كه تنها دو خط قرمز بیشتر نداشته ایم:
سلطنت
مذهب
ولی مثل بسیار مورد دیگر اشتباه می كرده ایم. ایران عزیز حتی به دور از این دو هم سرزمین مقدسان است.
همه بزرگان فرهنگی ما، فردوسی، سعدی، حافظ… و حتی نیما و شاملو همه مقدس اند.
در این سالهائی كه احزاب و سازمان های سیاسی داشته ایم همة رهبران سیاسی هم جزو همین گروه قدسیان بودند. هر چه كرده اند، درست بوده و هركس هم اگر در وجهی شك كرده باشد، « بدیهی» است یا «ماركسیست امریكائی» است یا «مزدور اجانب» یا «نوكر استكبار» یا «سخن گوی بورژوازی» یا «ملحدو مرتد». بهرحال «فریب خورده» است!!
البته خودما هم هستیم و هركدام از ما در ذهن خودمان ، به كوری چشم دشمن، « خیلی هم مقدس ایم».
وقتی فضا برای به پرسش گرفتن و شك كردن به این صورت تنگ باشد، طبیعی است كه ذهن در همان مراحل كودكی و حتی می گویم پیش مدرن و استبداد زده در جا می زند و نتیجه همین می شود كه شاهدیم. یعنی در كلیت خویش، ملتی هستیم فاقد تفكر انتقادی و در نتیجه این فقدان هم بی دانش نسبت به خودمان- دانش به دنیای دورو بر ما دیگر پیشكش. یعنی نمی دانیم كجا هستیم؟ كجا بودیم؟ و كجا می خواهیم باشیم؟
این پرسش آخری، پرسش دشواری است. چون لازمة پاسخ گوئی شایسته به آن امید داشتن به آینده است و ما، متاسفانه، اغلب در گذشته زندگی می كنیم. زندگی در گذشته، برای ما « فایده» زیادی دارد.
نشئه شدن در باره افتخارات گذشته، حال را تحمل پذیر می كند. مثلا مجسم كنید ادعای شماری از دوستان ایرانی را كه « منشور حقوق بشر» از ایران سرچشمه گرفته است!! خوب اگر این طوری است پس چرا من ایرانی در طول تاریخ فاقد ابتدائی ترین حقوق انسانی بوده ام. نه جانم در امان بود وهست و نه مالم و نه آزادی اندیشه داشتم و نه آزادی بیان!! در این سالها هم که توسعه فن آوری، امکانات بیشتری برای بیان عقایددراختیار من ایرانی قرارداده است، آزادی پس از بیان به همان اندازه مهم شده است. این ها دیگر تجربه زندگی خودماست نه ادعای این یا آن مورخ و سیاست باز.
باز گشت به گذشته بسیار ساده تر از كوشش برای ساختن آینده ای بهتر از حال است. ساختن هر چیز جدید و تازه به قول معروف دود چراغ خوردن و زانو به زمین زدن می خواهدولی تعمیر و دست كاری گذشته – اغلب تعمیر نكرده اش را هم قبول داریم- بسیار سهل تر و ساده تر است.
دردمندانه باید بگویم تا زمانی كه در اندیشه و اندیشه ورزی در ایران بر این پاشنه می چرخد، معجزه ای نخواهد شد. سركوبگران ما عوض می شوند، شكل استبداد تغییر خواهد كرد ولی مای ایرانی به آزادی نخواهیم رسید.

[1] طباطبائي، سيد جواد: زوال انديشه سياسي درايران، ص 18
[2] امام محمد غزالي:‌نصيحه الملوك به نقل از حسين قاضي مرادي – استبداد درايران- تهران 1380- ص 29
[3] به نقل از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، 1384، صص 66-67
[4] به نقل به نقل از حسين قاضي مرادي – استبداد درايران- تهران 1380، ص 74
[5] به نقل از عبدالوهاب فراتی: اندیشه های سیاسی سید جعفر کشفی، قم، 1378، صص 166-167
[6] به نقل از از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، 1384، صص 87-88
[7] به نقل از همان، ص 88
[8] به نقل از همان، ص 90
[9] به نقل به نقل از حسين قاضي مرادي – استبداد درايران- تهران 1380، ص 29
[10] به نقل از همان، ص 30
[11] به نقل از همان،ص 34
[12] به نقل از طباطبائي: درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي درايران، 1372ص 43
[13] به نقل از همان، ص 14
[14] همان، ص 17
[15] همان، ص 98
[16] به نقل از قاضي مرادي، ص 67
[17] به نقل از همان، ص 67
[18] دوشن گيمن: دين ايران باستان ترجمة رويا منجم تهران1375، ص 335-36
[19] از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، 1384 ص 92
[20] به نقل ا زهمان صص 93-97
[21] بنگرید به منتیسکیو: روح القوانین، 1975، صفحات 23-33 ( به انگلیسی)
[22] از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، 1384 صص 103-107
[23] از سید محسن طباطبائی فر: نظام سلطانی از دیدگاه اندیشه سیاسی شیعه، نشر نی، 1384 ص 113
[24] باستاني پاريزي: سنگ هفت قلم بر مزار خواجگان هفت گاه، چاپ دوم، تهران 1362، ص 572-569

یادداشتهای پراکنده درباره تاریخ استبداد درایران-2-

2009-08-27T02:48:00.000-07:00

2بارها در این صفحات نوشته ام که تاریخ درازدامن استبداد درایران تاریخی است سرشار از خون و کثافت. از خونی که ریخته اند و هنوز می ریزند و کثافتی که برای حفظ و تداوم این نظام عهد دقیانوسی از طبالان استبداد به شکل و شیوه های مختلف تراوش می کند. درمقدمه یادداشت پیشین نوشتم که حوصله و توان بحث های نظری را ندارم و به همین خاطر می کوشم شواهدی از عملکرد این نظام به شدت مخرب را درمعرض دیدشما قرار بدهم. این بار،شواهد را از کتابی برای شما جمع آوری کرده ام که به گمان من یکی از مهم ترین منابع شناختن این ساختار به عصر ناصرالدین شاه قاجاراست: روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه- نویسنده یکی از وزرای این حکومت بود و این یادداشتها را نه برای نشر بیرونی بلکه برای دل خویش نوشته است. اگرچه شواهدی از تملق گوئی در آن هست ولی در عین حال، نکات بحث برانگیز و جالب هم در آن کم نیست.
قبل ازارایه شواهدم بد نیست به نکته دیگری هم اشاره بکنم. دوستانی که کتاب« پیش درآمدی براستبدادسالاری درایران» مرا دیده و خوانده اند می دانند که در مقدمه اش نوشتم:
«در چارچوب فرهنگ ایرانی ما، هر آن گاه كه سخن از استبداد می رود بی اختیار شكل و شمایل شاهان و دیگر حكومت گران در نظر مجسم می شود. آدم بی اختیار به یاد ركن 2 وساواك و دیگر ماموران بكن و نپرس می افتد. ترس ناشی از حضور مرئی و نامرئی این حیوانات صد چشم و فضول كه همة كارهای آدم را می پائیدند و می پایند مثل جیوه ای جوشان در جان آدم به راه می افتد. دردمندانه باید گفت كه از این گریزی هم نیست. با این همه براین عقیده ام كه اگرچه همه این موارد درست است ولی این ها و طبیعتا بسیاری چیزهای دیگر، عمال و ابزار اعمال استبدادند و نه خود استبداد. در جامعه ی استبداد زده حال و هوای استبداد همه جا هست و ابزار اعمال استبداد هم. گرچه مبارزه با آنها به نوبه خود مهم است ولی از آن مهمتر مبارزه با خود استبداد است. در غیر این صورت استبداد می تواند با عمالی دیگر و ابزاری دیگر قد علم كند ، یعنی فراروئیدن دو باره استبداد در پوششی دیگر و با ضوابط و معیارهائی متفاوت. گذشته از همه مصائبی كه سر برآوردن دوبارة استبداد در جامعه دارد، یكی از مهمترین پی آمدهایش همگانی شدن دلمردگی و یاس است. یعنی قربانیان استبداد، اگرچه به نادرستی، متقاعد می شوند كه در افتادن دو باره بی فایده است چرا كه از درافتادن پیشین با استبداد خیری ندیده اند، و از جمله به همین خاطر هم هست كه در این چنین وضعیتی نامطلوب دوباره مطلوب می شود.
در هر جامعه استبداد زده ، حكومتگران مستبد برای انجام آنچه كه كرده و می كنند به زمینة پذیرش نیازمندند. و این زمینة پذیرش تنها می تواند بر بستری فرهنگی پدیدار شود. البته می توان برای مدتی كوتاه با خشونت چیزی شبیه به زمینة پذیرش ایجاد كرد ولی این زمینة بنا شده بر خشونت، زودگذر و فانی است و دیر یا زود كاربردش را از دست خواهد داد. از آن گذشته، اعمال خشونت، پیش از آنكه به چنین هدفی دست یابد، حتی برای كوتاه مدت و بطور زود گذر، به حضور و آمادگی ابزاراعمال خشونت نیازمند است. یعنی می خواهم بگویم كه كوشش در اعمال استبداد، پی آمد وجود اندیشه و تفكر استبداد سالارانه است و نه پیش مقدمة آن. در عین حال ولی، عمل كردن به استبداد خود موجب هم جا گیر شدن تفكر استبداد سالارانه خواهد شد. روشن خواهد شد چه می گویم»[1]
حالا تهران را مجسم کنید در1301 هجری- یعنی حدودا در 1883 میلادی- دراین جا می خوانیم « شنیدم شخصی به زنی عاشق شده بودو ضعفیه راضی نمی شد زوجه او شود». ظاهر امرباید داستان را تمام شده تلقی کرد ولی نه، وقتی زمینه ها فراهم باشد این می شود که «آن شخص دو سه شب عمامه سبزی سر می گذارد، نقابی بصورت می اندازد، دوری پلوئی دردست گرفته خانه ضعیفه می رود، بایک اشرفی به ضعیفه می دهد می گوید من مرتضی علی هستم». چند شبی به همین صورت « مرتضی علی» قلابی به دیدن زن می رود و « شب چهارم که آنجا می رود می خوابد. نصف شب به ضعیفه می گوید تو می خواهی زن مرتضی علی شوی؟ می گوید آری» و بعد مردک به دنبال کار خویش می رود. « شب دیگر که مرتضی علی دروغی می آید اقوام ضعیفه مطلع شده اورا می گیرند می برند نزد نائب السلطنه». نائب السلطنه هم « اورا چوب می زند» بعد« سی تومان انعام داده است که ضعیفه را بگیرد» [2]
سه سال از ظهور « مرتضی علی» دروغین درتهران گذشته است و رسیدیم به 1304 هجری، « امروزمجدالدوله می گفت خانه ناطم الدوله رفته بودم بوآتال نمونه کوچکی از راه آهن آورده بود. شاه فرمود گه خورده بود، شتر و قاطر و خر صدهزار مرتبه از راه آهن بهتر است» گمان نکنید که سلطان صاحب قران همین طور شکمی نکته ای فرموده اند، خیر، « حالا چهل پنجاه فرنگی طهران هستند ما عاجزیم. اگر راه آهن ساخته شود هزار نفر بیانید چه خواهیم کرد». البته رجال درباری هم کم دراین راستا زحمت نمی کشیدند. خود اعتمادالسلطنه اضافه می کند که خانه « کتابچی رفتم، صحبت راه آهن شد گفت امین السلطان صورت کتابچه راه آهن انگلیس را به من داد که انتقاد کنم. من صریح نوشتم که راه آهن مضر است برای استقلال شما» و این بود که موقوف شد[3]. البته متن نامه ای دیگررا هم داریم به خط ناصرالدین شاه که چند ماه قبل از ترورش درباره یک ایرانی که به لندن سفرکرده بود، به سفیرش در لندن نوشت « آقا حسن بی اجازه رفته است. نمی دانم از شما اجازه گرفته رفته است یا نه. در هرصورت او را باید زود تر به ایران مراجعت بدهند. خیلی خیلی بد است پای ایرانی این جورها به فرنگستان باز شود. اگر جلوگیری نشود بعد از این البته ده هزارده هزار بفرنگستان برای دیدن کردن خواهند رفت و خیلی خیلی اثر بد خواهد داشت»[4]
نتیجه اخلاقی: برای تداوم استبداد، شتر و قاطر و خر از راه آهن بهتر است! این هم منطق وارونه مستبدین!
می رسیم به محرم 1305، شاه مستبد قاجار به نوچه اش عزیزالسلطان معروف به ملیجک می فرمایند« عزیرجان وقتی که تو انشاالله شاه شدی قتل نکنی، چشم بیرون نیاوری، با مردم خوب رفتار کن» و تاسف این که رجل درباری ما نگرانی اش این نیست که چرا قتل و چرا چشم درآوردن بلکه « سبحان الله! گمان نمی کنم بندگان همایون آرزوی سلطنت این طفلک چوپان زاده را بنمایند» [5] البته خبردار می شویم که مدتی بعد همین ملیجک « به شاه عرض کرده است چرا نوکرهای شما به پسرهای گه شما تعظیم می کنند و از برای من کسی تواضع نمی کند» و شاه هم فرمود « هرکس به تو تکریم نمی کند با شمشیرت شکمش را پاره کن»[6].
این روزها درکنار اخباری که از ایران می رسد اگر ادعاهای دلسوزانه بعضی از دولتمردان راست بوده باشد مدتها قبل باید در کشور عزای ملی اعلام می کردند، ولی حیف از یک جو صداقت در میان این جماعت، چون همانند این سی سال گذشته، چه بسیار کسان را که به ناجوانمردی کشته اند و یا به شکل و شیوه های بربرمنشانه ای به زن و مرد اسیر تجاوز کرده اند. اگر چه تاسف عمیق دارد که در 2009 میلادی هم دولتمردان کارهائی می کنند که در 1888 میلادی- یعنی 121 سال درتهران شاهد بوده ایم. این هم روایت اش که دردآور است ولی چاره چیست؟
درذیل خاطرات 16 شوال 1305 آمده است که چند شب قبل جلیل میرزا پسرنادرمیرزا که نوه فتح علی شاه بود« از خانه اقوام خودش که مهمان بود به خانه خود رجعت می کند. پلیس محله سنگلج اورابی جهت می گیرند» و می برندش به خانه سید محمد کدخدای سنگلج، « کدخدا مست بود و گویا عداوت سابقی هم با شاهزاده بیچاره داشته، فحش زیاد به هم می دهند» بعد« کدخدا به انواع سیاست اوراهلاک کرده با نفت صورت اورا آتش می زند» به همین هم قناعت نمی کند « چشم و گوش و بینی و زبان اورا بریده، یک دو روز نعش او در میان طویله خود مخفی می کند». از آن طرف « پدرومادرجلیل میرزای بدبخت صبح می بینند نیامد، عصر می شود، نیامد، پدرومادراو مشوش می شوند» از سوی دیگر، « کدخدای از خدا بی خبربعد از دو روزدیگر نعش را به گلیمی پیچیده نصف شب به درخانه یا مسجد آقا شیخ هادی می اندازد». مادر و کسان آن ناکام می روند « نعش را می بینند به آن حالت که تمام صورت او سوخته و اسباب صورت قطع شده او را نمی شناسند» مادر آن بیچاره می گوید « نشانی در پای فرزند من بود بگذارید ببینم آن نشان دراین هست؟ وقتی که می بیند، می شناسد فریاد واویلا می کشند» و پس آن گاه « کدخدا را به خانه نائب السلطنه می برند که به چه تقصیر و کدام جرم این جوان را به این سیاست کشتی». ناگفته روشن است که « کدخدا گرفتن و حبس کردن خودرااقرار می کند اما کشتن را اقرار نمی کند». آخر « بنائی هم که در خانه کدخدا حبس بوده می آورند او بروز می دهد». چون عمه مقتول، گلین خانم « زن اول عقدی شاه است بعرض شاه می رسد». شاه هم ابزار التفات می فرمایند که « چون سید است من اورا نمی کشم، قاتل را به دست پدر مقتول بدهند خود داند».بعد روشن می شود که « سید بودن» و این ادعاها حرف مفت ملوکانه بود. واقعیت این بود که « کدخدای خداشناس ده هزار تومان دیه خون خود را به شاه و نائب السلطنه و کسان مقتول متعهد می شود». حتی پدر مقتول هم « نصفه راضی می شود» و بعد « شاهزاده ها» خبر می شوندومی روند به محبس کدخدا که برایشان در را باز نمی کنند یکی از شاهزادگان در را می شکندو می روند توی اطاق. اول محمد میرزای جلال السلطنه، نوه گلین خانم« با نیزه فرنگی سر عصا بگردن او فرو می کند» بعد « سایر شاهزاده ها او را از ارسی پایئن می اندازند». قریب دویست سیصد شاهزاده « هریک با چوب و قمه و لگد اوراضربتی می زنند» . بعد کدخدا را کشان کشان به میدان ارگ می برند و« یکی از کسان مقتول،....یک شیشه نفت به کله او می ریزد. هنوز کدخدا جان داشته است اورا آتش می زنند». سرانجام « به سبزه میدان می رسند. میر عضب سراورا می برد نعش اورا آتش زنان تا پای قاپوق می برند». هم شاه می ترسد و هم نائب السلطنه و « شاه متغیر و متوحش شده حکم به گرفتن بعضی از اعاظم شاهزاده ها مثل حاجی بهاء الدوله و غیره می فرمایند». اعتمادالسلطنه هم گزارش را بااین جملات تمام می کند که « اگرچه این کاروحشی گری بود بازغیرت ایرانی ها را معلوم ساخت».[7]
عبرت آموز این که آن موقع هم انگار درتهران « بازداشتگاههای غیر استاندارد» داشتیم، حالا بماند که هنوز هم داشتن این نوع بازداشتگاهها شرم آور است . باری، شاه اندکی خشم می کند و اعتمادالسلطنه می نویسد که « از قراری که شنیدم به کنت [رئیس فرنگی پلیس تهران دراین سالها] قدغن شده که محبس پلیس موقوف باشد نه در خانه خود کنت و نه درخانه کدخدا محبس نباشد. منحصر باشد به محبس دولتی». هم چنان از نائب السلطنه حمایت کردند و دستوردادند که « مقصرین از قبیل شراب خوار و دزد هرکه باشد تنبیهات سخت نماید، اما قدغن محبس» و اعتمادالسلطنه ادامه می دهد « افسوس که دیرشد» بعد از این که « گند ش بلند شد و این هنگامه شاهزاده کشی درگرفت این حکم را فرمودند»و بعد خلاصه ای به دست می دهد از « تنظیمات بلدی و شهری» تهران و ادعا می کند که دراین 8 یا 9 سال که اداره پلیس درتهران شکل گرفته « همان است که بود» فرقی که کرده ، به ادعای نویسنده این که در گذشته کدخدای محلات « مردان سالخورده با تجربه و متدین» بودند حال « جوانهای فرنگی مآب هستند» و این نکته بدیع را می گوید که « زیاده از پانصد بلکه ششصد نفر اناث و ذکور در محبس پلیس و اتباع او تلف شدند»[8]. مگرتهران آن روز چقدر جمعیت داشت که 600 نفر را این گونه تلف کرده باشند!
داشتم حوادث هفته های اخیر را درذهنم مرورمی کردم دیدم اگرچه این همه سال گذشته است ولی ما هم چنان همانی هستیم که بودیم. درآن سال درتهران، اگر « شاهزاده » ای را نمی کشتند، به احتمال زیادچیزی پیش نمی آمد و جناب اعتمادالسلطنه هم از کشته شدن 500 یا 600 نفر سخن نمی گفت و دراین هفته ها نیز اگر« روح الامینی» گرفتار آدمخواران مستقر دربازداشتگاه کهریزک نمی شد، ماهم به احتمال زیاد نمی فهمیدیم که در آنجا برعلیه مردم چه جنایت هائی انجام گرفته است و ولایت فقیه هم اعلامیه نمی داد که آن جا را تعطیل کنند!
و بعد می رسیم به 1307 هجری، یادداشت 8 رجب، « شاه با نائب السلطنه خلوت فرموده بود. اصفهان مغشوش است. ملای نجفی مجتهد چند نفر را به تهمت بابی گری به میل خود بدون اجازه سربریده است» شاه متغیر بودند و چون سفیر انگلیس هم شکایت کرده است یوزباشی را مامور کردند که برود « ملای نجفی را بیاورد».[9]
این که مستبدان حتی از سایه خویش هم می ترسند، نکته ای نیست که تازه و جدید باشد. می رسیم به یادداشت های 26رمضان 1308، اعتمادالسلطنه به دیدن کنت می رود که رئیس پلیس تهران بود « وقتی رسیدم که زنش و تمام اولادش سریک میز نشسته غذا می خوردند. خیلی از وضع آنها خوشم آمد. کنت نقل می کرد که نائب السلطنه به شاه عرض کرده که شصت هزار نفر بابی مسلح در طهران پیدا شده که بمن و شما صدمه می زنند» و کنت ادامه داد « کسی نیست از حضرت والا بپرسد جمعیت طهران شما به همه جهت نود هزار است. از نود هزار چطور شصت هزارش بابی می شود؟ کنت خیلی از این گرفتن و اذیت مردم متالم بود» و به قول اعتماد السلطنه « وای به عزائی که مرده شور گریه کند» [10]
می رسیم به 17 ربیع الثانی 1309، به دیدن شاه می رود « وقت ناهار بندگان همایون قدری « بردو» میل فرمودند. چون کمتر این کار می شود محل تعجب و حمل به کسالت مزاح مبارک نمودم». بعد معلوم شد « می خواهند محمدعلی سرایدار دزدتخت را سرببرند، به جهت قوت قلب « بردو» میل فرمودند». چهار بغروب مانده « سر آن احمق را جلو سردرالاقاپو در حضور همایون بریدند و ازبدن هم جداکردند که بالای قاپوق بزنند» و این درحالی بود که شاه قول داده بود « و اورابخشیده بودند که نکشند» [11]
این روایت را تمام کنم با روایتی از رفتار ملایان درایران، « طفل امردی برای استجابت دعا به بقعه امام زاده جعفر ورامین پناه می برد» متولی امام زاده که مرد لاطی بوده به آن طفل می گوید که « وضع التجاء و ارتجاء این نیست. می باید دست و پای خودت را محکم با طناب ببندی و طنابی هم به گردن استوار کنی و سرطناب را به ضریح» طفل بیچاره فریب خورده متولی دست و پای اورا محکم می بندد و گردنش را هم به ضریح بسته « آن وقت تنبانش را هم در می آورد به او می سپوزد. طفل در تقلا که خود را از دست آخوند رها کند طنابی که به گردنش بسته بود اورا خفه می کند». آخوند بعد از اتمام عمل می بنید هم لواطی کرده و هم قتل نفسی « متولیان دیگر از اطراف خبر شده آخوند را می گیرند و حالا درحبس است» [12]
وقتی آدم بعضی ادعاهای زعمای قوم را درایران امروز می شنود می بیند ای دل غافل این جماعت، چرا از آن سالهای دورتا کنون چیز بهتری یاد نگرفته اند. یادتان هست که شماری از طبالان کودتای اخیر در ایران، کشتار مردم را کار خود مردم دانسته اند. باری سال 1893 است و درتهران خودمان، اعتمادالسلطنه شکوه می کند که « عزیز السلطان باز با گلوله تفنگ آدمی کشته است» و این « پنجمین مقتول است که شکار شست مبارک جوان معقول می شود!» و عجب این که « این پنج نفرمقتول را به یک وضع و طرز شهرت می دهند. همه فحش شنیده بودند و تغیر دیده بودند از عزیز السلطان و خودشان خودشان را کشته اند».[13]درست مثل همین روزها که مردم خودشان را در خیابانها کشته بودند!!
فعلا این روایت بماند تا بازهم حوصله ای باشد....
5 شهریور 1388
[1] احمدسیف: پیش درآمدی براستبدادسالاری درایران، نشر چشمه، پائیز1979 صص 7-8
[2] روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه به کوشش ایرج افشار، تهران 1350 ص 304
[3] همان، ص 462
[4] عکس نامه را دراین جا منتشر کرده ام: http://econhist.blogfa.com/post-2.aspx
[5] همان ، ص 517
[6] همان، ص 530
[7] همان، صص 573-74
[8] همان، ص 575
[9] همان، ص 684
[10] همان، ص 751
[11] همان، ص 778
[12] همان، ص 875
[13] همان، ص 877

یادداشتهای پراکنده درباره تاریخ استبداد درایران

2009-08-25T08:57:00.000-07:00

نمی دانم چه حکمتی است که همه چیز درتاریخ درازدامن ایران وارونه است و کج ومعوج. حوصله و توان بحث های نظری ندارم که درلابلای آن هم برای ترساندن خواننده نویسندگان فرنگی را چماق به دست وارد بکنم. پس می کوشم شواهدی به دست بدهم از این وارونگی. وقتی این کار راشروع کردم خیال داشتم این یادداشتها کتابی بشود برای نشر درایران- ولی نه دل و دماغ این کار را دارم و نه حوصله ای برای من مانده است ونه عملا چنین امکانی وجود دارد. هنوز بعد از چندین سال چشم انتظارانتشار کتابهائی هستم که یواش یواش دارند از پسرکم هم مسن تر می شوند! پس این شما و این هم یادداشتهای پراکنده ای که گاه و بیگاه در« نیاک» خواهید خواند.
این روایت شیراز است در 1295 هجری یعنی حدودا 30 سال قبل از نهضت مشروطه. خفیه نویس انگلیسی گزارش می دهد که « دیشب درخانه برادر میرزا رضای ایلخانی مجلس شرب بوده، زنی داشته اند». خوب به سلامتی! ولی آخر شب گفتگوشان می شود « مشارالیه چوبی برسرآن ضغیفه می زند که سرش می شکند». تا اینجای داستان رمز و رازی ندارد. ولی « آدمهای الخاقان بیگلربیگی مطلع می شوند، میریزند درآن خانه» و آدم انتظار دارد که حالا که ریخته اند به خانه جانب مظلوم و مصدوم را بگیرند، ولی خلاف به عرض رسانیده اند، این جا ایران عزیز خودمان است « ضعیفه را گرفته در خانه کدخدا حبس نمودند»[1]. یعنی بیچاره رن، هم سرش را شکانده اند و هم حبس اش کرده اند!
نمونه دیگر را از استرآباد به دست می دهم در سال 1919 میلادی که « دو نفر سارق مدتها در نظمیه حبس بوده بعد از اقرار به سرقت خودشان حسب الامر دستهای ایشان را قطع نمودند». ولی مدتی پیش تر در همین شهر شیخ ابوالقاسم نامی که پسر شیخ حمزه مجتهد استرآبادی بود ازخانه همسایه مقداری آرد می دزدد « او را به نظمیه احضارکرده با کیسه آرد مسروقه و سرقت آرد را اعتراف داشته به سبب احترام پدرش اورا مرخص نمودند».
نتیجه اخلاقی: آن موقع هم درایران « آقازاده ها» بودند و « رانت آقازادگی» نوش جان می کردند[2]
مجسم کنید سال 1294 هجری است در شیراز، « دو نفر از الواط شیراز روزدر محله یهودان مست شده بزور خانه یهودی ها برای اخذ شراب می رفته اند» با آن چه از دیدگاه حکومت و بخصوص رفتار ملایان دراین باره می دانیم بدیهی است « یهودان ممانعت می نمایند». و این دو الواط هم زخمی به دست یکی از یهودیان می زنندکه آن جماعت به حاکم شهر شکایت می کنند و حاکم هم « حکم به گرفتن آن دو نفر الواط می نمایند که تنبیه نمایند». از حزئیات خبر نداریم و نمی دانیم چه می شود که « شب بعد همان دو نفر می آیند در محله یهودها» و به خانه یکی ورود کرده و به تقصیر این که چرا از آنها شکایت کرده اند» زخمی به گلوی صاحب خانه که پیرمردی بوده می زنند» و بعلاوه « بنای هرزگی درمیان جماعت یهود می گذارند». روشن است که یهودیان بنای فریاد و غوغا می گذارند و خبر به گوش حاکم می رسد. او فراش باشی « خود را با چند فراش می فرستد در محله یهودان که تحقیق این غوغا بشود». فراش باشی هم رفته و درجریان امر قرار می گیردو یهودیان را ساکت می کند تا بعد به شکایت شان رسیدگی شودو اما فردای آن شب « نواب والا حکم به گرفتن جماعت یهود می نماید» آن هم به این بهانه که « چرا شبانه فریاد زده اند» نه فقط « یکصد و پنجاه تومان... جریمه از آنها گرفتند» بلکه « قلیل آنها را با پنجاه نفر از یهودان درب عمارت حکومتی چوب زدند». طولی نکشید که پیرمرد یهودی هم از زخم گلو در گذشت و اگرچه قاتل هم پنهان گشت بلکه « کسان مقتول هم از ترس دیگر اظهاری به حکومت نکرده اند». زمان زیادی نمی گذرد که روشن می شود که درواقع فرزند حاکم و کارگزار این دسته گل باج گرفتن از یهودیان را به آب داده اند. وقتی خود حاکم از جریانات با خبر می شود« نواب والا یک صدتومان از آن را پس داده اند» و باقی را وابستگان به بوروکراسی بالا کشیدند. البته یهودی ها از ظلم و ستم آشکاری که برآنها رفت شکایت کردند ولی نمی دانیم آیا قدمی برای تخفیف فشارها برداشتند یا همانند بسیار موارد دیگر، این تظلم خواهی نیز به جائی نرسید. لابد رشوه ای گرفتند و قال قضیه را کندند.[3]
حالا اجازه بدهید چند نمونه ای به دست بدهم از کردار ملایان در ایران به زمان ناصرالدین شاه قاجار.
« محله دولت: شیخ حسین نام معروف به حسین بلبل که از الواط و اشرار و قماربازهای این شهر است شب گذشته جمعی ا زالواط و اوباش را در خانه اش مهمان کرده و مجلش شرب و قمار ترتیب داده بود اواخر شب به واسطه مستی درسرپول قمار نزاعشان شده بنای زد وخورد را گذاشته داد و فریاد می زیاد می کردند به طوری که اهل محل به اجزای پلیس شاکی شده بودند. پلیسها می روند که از واقعه مستحضر شده آنها را ساکت نمایند حضرات بنای فحاشی و شرارت را گذارده بودند به هرجهت ایشان را ساکت می کنند. چون شیخ مذکور معمم است مراتب به جناب وزیر نظام نوشته شد که از طرف حکومت بفرستد او را بگیرند و قدغن گردید اجزای پلیس آن الواط را بگیرند تنبیه شوند» ( گزارشهای نظمیه، جلددوم 508)
درمحله عودلاجان بین دو نفر اختلافی پیش می آید برسرپول، شاکی به وزارت عدلیه عارض می شود و سرانجام حل وفصل ادعا به محضر جناب آقا سید عبدالله [ بهبهانی] رجوع می شود. شاکی چند شاهد معرفی می کند و یکی از این شاهدان « شیخ ابوتراب مکتب داربوده است»
« آقاسید عبداله از او سئوال می کند و مشارالیه می گوید که میرزا حسن [ متهم] دویست و پنجاه تومان طلب محمود بیگ [ شاکی] را نزد من اقرارکرده و مقروض او است. میرزا حسن می گوید آقا از این شخص سئوال کنید که میرزا حسین را می شناسی آقا سئوال می نماید شیخ جواب می دهد بلی می شناسم مدتهاست با من رفیق است. میرزا حسین می گوید اهل این مجلس کدام یک میرزا حسین است. مشارالیه نگاه کرده می گوید در این مجلس نیست ، شهادت جعلی اوواضح می شود آقا به مامورین دیوان عدلیه حکم نموده اوراکشیده نزد جناب عضدالملک بردند تنبیه شود. بعد جمعی توسط کرده آقا فرستاد اورا مراجعت و توبه داده که من بعد شهادت دروغ ندهد» ( همان جلددوم 524)
« چالمیدان: دیشب جمعی از اهل محله به رئیس محله شاکی شده بودند که پاشاخان پسرمحمدعلی خان قاجار فاحشه به منزلش برده و حاجی سید احمد نام معمم درویش مآب هم آنجا است. مست شدند و می خواهند فاحشه را تلف نمایند و هنگامه بزرگی برپاکرده اند اجزای پلیس رفته سید را به آن حالت مستی گرفته به اداره آوردند اظهارمی دارد که محض عداوت همسایه ها متهم نمودند مراتب به جناب عضدالملک نوشته و قدغن شد اشخاصی که در آنجا بودند حاضر نمایند تا تحقیقات لازمه بشود» ( همان، جلددوم 540)
« دیگر آن که یک نفر از طلاب سروستانی عاشق پسرحاجی میرزا محمد حکیم باشی بوده و مبالغی هم خرج آن پسره کرده بود. پسرحکیم باشی برادرخودرا مانع می شود که با آن طلبه مراوده داشته باشد. آن طلبه از شوری که داشته با تپانچه خود را می زند و هنوز نمرده است» ( وقایع اتفاقیه، تهران 1362، ص 152)
« سنگلج
مسجد چاله حصار آقا سید محمد رضا پسر مرحوم آقا سید صادق نماز خوانده و بعد به منبر رفته قدری احادیث واخبار بیان نموده در ضمن از اعیان و اشراف و متمولین تکذیب و مذمت زیاد کرده که پول زیاد جمع کردند و خمس و زکات نمی دهند و رباخوار هستند. اگرخمس بدهند سادات چرا این قدر فقیر و پریشان می شوند و بعد رو به طرف زنها کرده گفته بود زنها پنج ساعت به غروب مانده مسجد می آئید تمامش ا ز دنیا حرف می زنید و مثل آورده بود که خداوند ماری خلق کرده که سرش در آسمان هفتم و دمش در زمین هفتم است این مار برای اشخاصی است که در مسجد حرف می زنند و غیبت می کنند...» ( گزارش های نظمیه، جلددوم، 724)
« جناب امام جمعه صبیه مقرب الخاقان معزالملک را به جهت پسرخود معین الشریعه گرفته جناب امام جمعه چهارده شبانه روز مجلس عیش گرفته است. هرشب و هرروز ولیمه می دهند از هرصنفی از علما واشراف و خوانین و کسبه و غیره را وعده خواسته است...» ( وقایع اتفاقیه، ص 283)
« دیگر آن که دربیرون دروازه سعدی، سربازی با فاحشه ای را بهم گرفته بودند، می برند پیش حاجی سید علی اکبر [ فال اسیری]، ایشان ضعیفه را حد شرعی می زنند و بعد از آن خود حاجی سید علی اکبر فاحشه را بجهت خود صیغه تزویج خوانده نگاه داشته اند» ( وقایع اتفاقیه ص 523)....
« شخص ملا اسماعیل نام سروستانی طلبه درمدرسه خان، شغل او این بوده که صیغه به مردم می داده است. دراین اوقات روزی دو ضعیفه در حجره او بوده اند. نائب فراشخانه نواب مستطاب والا احتشام الدوله درمدرسه می رود دو ضعیفه را در منزل او می بنید. می فرستد چند فراش می آیند ملااسماعیل را با آن دو زن میگیرند و میبرند. درراه یکی از آن دو زن معادل ده تومان تعارف می دهد به نائب فراشخانه و خود را مستخلص می نماید. ملااسماعیل یک زن دیگر را به حضور برده نواب معظم الله اولا ملا اسماعیل را چوب زیاد می زند. بعد از آن حکم می فرمایند که ملا اسماعیل را مهار بکنند درکوچه و بازار بگردانند. توسطی از او می نمایند. از مهارکردن می گذرند و لیکن عمامه شال او را به گردن او می اندازند در کوچه و بازار می گردانند و آن ضعیفه را هم گلیم پیچ می کنند و بسیاری او را می زنند و رها می کنند» ( وقایع اتفاقیه 64)

این روایت هم در« خاطرات حاج سیاح یا دوره خوف ووحشت» (تهران 1346) آمده است. حاج سیاح دریک فاصله 18 ساله ازایران به دور بود و سرانجام در مرداد 1256 که 30 سال از سلطنت ناصرالدین شاه می گذشت وارد ایران شد و این بار درداخل ایران به سیاحت پرداخت و مشاهداتش را در این کتاب به راستی بی نظیر و به نسبت قطور- 633 صفحه ای- نوشت. تنها شهری که مشاهداتش با دیگر مناطق تفاوت داشت، قوچان بود.درقوچان به دیدن شخصی به نام شجاع الدوله رفت که زمانی حاکم شهر بود و اینک بقیه داستان:

«.... از وضع و حرکت من سئوالات کرد. جواب گفتم. پس از قوچان پرسید " چگونه می بینید؟" گفتم " بهترین جاهای ایران است که مردم از جان و مال خود ایمن هستند لکن اگر تربیت هم می شدندبسیار خوب می شد. تصدیق کرد. من ازایشان سئوال کردم که " چگونه است درایران که جای امن و راحت نیست اینجا مردم آسوده اند؟" گفت" اغلب فساد و ناامنی و شرور از طرف ملاها و خانه بست کردن ایشان و مداخلات ایشان است بتمام امور. مردم آدم می کشند، دزدی می کنند، هرفسق و فجور می نمایند آقایان همه نحو حمایت و توسط می کنند. حکام هم نمی توانند بکار صحیحی اقدام نمایند چون هزار قسم تهمت و تکفیر و بلاها بسرشان می آرند. اینجا هم همین طور بود من دیدم دیگر اندازه و حد یقف برای اینها نیست و تمام امور مختل شده، اختیارجان و آبرو و مال مردم درنوک قلم ایشان است و خیلی ارزان تلف می شود قضیه ای اتفاق افتاد که من دیگر نتوانستم اغماض نمایم. ایستادگی کردم تا نفوذ ایشان را بدرجه ای کم کرده خودم و مردم را آسوده ساختم. تفصیل این است که زنی باسم این که من سیده ام در اینجا دلاک نسوان شده و در حمام زنانه خدمت می کرده و بنام سیده اجرت مضاعف می گرفته. یک سال به این نحو گذشت روزی زنی نزد من آمده گفت" عرض خلوت محرمانه دارم" محرمانه پرسیدم " مطلب چیست؟" گفت، " این زن که می گوید سیده ام و دلاکی زنان می کند زن نیست، مرد است خودرا بشکل زن درآورده، من خودم دیدم در خلوت حمام بزنی نزدیکی کرد. مرا نگاه دارید اورابرای تحقیق بیاورید. درولایت اسلام با وجود سرکار چنین کاری سزا نیست". این حرف مرا حیران کرد. زیرا آن زن شوهر هم اختیارکرده بود! این چگونه می شود؟ بهرحال فرستادم آن زن را آوردند. باندرون فرستادم. شوهرش بملاها ملتجی شد که حکومت زن مرا جبرا نگاهداشته. آن زنیکه خبرداد حاضر بود گفت" همین دلاک، مرد است زن نیست و سید هم نیست. دزد اجامری است" از دلاک پرسیدم زیاد تحاشی کرد گفت " چگونه روا می دارید بمن علویه فرزند فاطمه چنین تهمت بگویند؟ من به دلاکی قناعت کرده ام که گدائی نکنم. شوهر دارم! فردا درمحشر جواب جده ام را چگونه می دهید؟ این زن مرا و شوهرم را متهم و رسوا کرده است" آن زن گفت " آقا به این زبان بازیها گوش ندهید تحقیق خیلی آسان است" بهرحال گفتم تفحص کنند. زیرجامه را طوری پوشیده بود که از بالای لباس معلوم نشد گفتم زیر جامه را درآوردند معلوم شد از مرد گذشته، نره خری بوده است! از این طرف ملاها مثل باران کاغذ توسط بارانیدند که " سیده علویه را چرا نگاه داشته ای" ما باید خوبان را بخاطر خدا و بدان را بخاطر پیغمبر احترام کنیم" جواب دادم بازدست نکشیدند. هی نوشتند" علویه را مرخص کنید برود سرکار دلاکیش" بهرراه خواستم حالی کنم بخرجشان نرفت لابد مانده گفتم زیرجامه علویه نره خر را کنده درمیدان و معبر عموم چوب بسته بمردم نمایاندند و در شهر گرداندند. اما این دفعه آخوندها افتادند بجان من. باز کاغذها آمد گفتم آورنده را توسری زدند. این شخص مردی بوده از اهل ترشیز که مو در رخسار نداشت و صدایش خشن بود با این شوهر جعلی که از اهل مشهد بود ساخته خود را علویه کرده، دخل را باشریک می خوردند. درحمام هرشکار نرم و گرم به دست می آورده به شوهر هم طعمه می داده باری می خواستم ایشان را از قوچان بیرون کنم باز کاغذ بارانی شد. گوش ندادم هردو را روانه مشهد کرده به رکن الدوله [ حاکم خراسان] تفصیل را نوشتم بعد ازمدت کمی کاغذ ملاها را برای من فرستاد که نوشته بودند « شجاع الدوله بابی است سیده علویه را بی زیر جامه دربازار چوب زد» من هم مجلس کرده آخوندها را حاضر کرده گفتم " این چه لوطی بازی است که برای هوای دلتان هرکس اطاعت نکرد تکفیر می کنید؟ مرا بابی نوشته اید؟ باز هم آن مرد سید علویه است؟" انکار کردند گفتند " ما ننوشته ایم" خطشان را نشان دادم گفتم" حالا محبت در حق شما می کنم که چوب نمی زنم و مهار نمی کنم فورا از این شهر بروید و مردم را راحت کنید" گفتند" نمی رویم و در اصطبل بستی می شویم" گفتم " این هم فهم شما! در اسلام غیر حرم خدا بست نیست. هم من غلط می کنم طویله ام بست می شود هم شما غلط می کنید خانه تان را بست می کنید" پس حکما نویسندگان کاغذها را بیرون کردم شهر آرام و مردم راحت شدند...(صص 311-309)

به احتمال زیاد، ادامه دارد
[1] وقایع اتفاقیه: گزارشهای خفیه نویسان انگلیس به کوشش زنده یاد سعیدی سیرجانی، تهران 1362 ص 86
[2] مخابرات استرآباد، گزارشهای حسینقلی مقصودلو وکیل الدوله به کوشش ایرج افشار... تهران، 1363 حلد دوم صص 646 و 581
[3] وقایع اتفاقیه، همان، ص 68

«معاصی کبیره» مصدق و بچه زائیدن یا تخم گذاشتن گربه!

2009-08-19T19:46:00.000-07:00

56 سال پیش درروزی چون دیروز،مرتجعان داخلی و اربابان استعمارگرشان حکومت دکتر مصدق راسرنگون کردند. شاه که درپی آمد عدم توفیق کوشش اول برای سرنگونی دولت از ایران گریخته بود، به ایران بازگشت. طولی نکشید که بگیرو ببندها و شکنجه ها و اعدام ها آغاز شد[1]. با این که این همه سال از آن توطئه شوم گذشته است[2]، وحداقل یکی از قدرت های درگیر خارجی از مردم ایران به خاطر شراکت خویش در « کودتا» عذر تقصیر خواسته است، ولی هستند کاسه های داغ تر از آشی که با تحریف تاریخ داستان دیگری می گویند و اگرچه علنا نمی گویند ولی بدشان نمی آید که آن را « قیام ملی» بدانند و عملا چنین می کنند[3]. در این كه مصدق اشراف زاده بود تردیدی نیست. و از سوی دیگر می دانیم كه از دهسال قبل از مشروطه كه حسابداری ایالت خراسان را داشت تا مرداد 1332 كه درزمان نخست وزیری برعلیه حكومت او كودتا كردند به تناوب از بانفوذ ترین مردان سیاست ایران بود. در آبان 1304 وقتی كه مقدمات تغییر سلطنت در ایران پیش می آید، بانطق استواری كه در مجلس ایراد می كند ما با باورهای سیاسی او آشنا می شویم. باورهائی كه تا پایان عمر به آن وفادار می ماند. مسئله این بود كه اكثریت مجلس می خواست رئیس الوزراء - رضا خان - شاه بشود و پاسخ مصدق روشن است و ابهامی ندارد. « بنده اگر سرم را ببرند و تكه تكه ام بكنند وآقا سید یعقوب هزار فحش بمن بدهند زیر بار این حرفها نمی روم- بعد از بیست سال خونریزی آقای سید یعقوب شما مشروطه طلب بودید! آزادیخواه بودید! بنده خودم شما را در این مملكت دیدم كه بالای منبر می رفتید ومردم را دعوت بآزادی می كردید. حالا عقیدة شما این است كه یك كسی در مملكت باشد كه هم شاه باشد و هم رئیس الوزراء هم حاكم! اگر اینطور باشد كه ارتجاع صرف است. استبداد صرف است. پس چرا خون شهداء راه آزادی را بیخود ریختید! چرا مردم را بكشتن دادید؟ می خواستید از روز اول بیائید بگوئید كه ما دروغ گفتیم ومشروطه نمی خواستیم. آزادی نمی خواستیم. یك ملتی است جاهل و باید با چماق آدم شود»[4]. از نمایندگان تهران، كه انتخاباتش به آزادی برگزار شده بود به غیر از سلیمان میرزا كه به نفع تغییر رای داده بود بقیة نمایندگان تهران در جلسه رای گیری شركت نكردند ووكلای دیگرمناطق با اكثریت آرا مادة واحد را به تصویب رسانیدند. دنبالة داستان دیگر بخشی از تاریخ ایران است و جریان این است كه طولی نكشید كه حتی اكثریت قریب به اتفاق مدافعان دو آتشه رضا شاه هم، در برخورد به واقعیات تلخی زمینی پذیرفته بودند كه پیش بینی های پیر احمدآباد متاسفانه درست در آمده بود. ولی دردمندانه اندكی دیر شده بود.
برای دوسه سالی مصدق هم چنان فعال باقی می ماند وبعدحكومت خودكامة رضا شاه برای بیش از یك دهه، نه فقط صدای مصدق كه صدای بسیاركسان دیگررا نیز خاموش می كند. زنده یاد مدرس و بسیارانی دیگر كه در این راه، جان می بازند. البته، در ظاهر امر، ما و جامعة ما «متجدد» می شویم و اما از تمام پروژة مدرنیته، تنها به ظواهر چسبیده بودیم و آن چه در این دوره داریم، با همة ادعا های مدافعان علنی وشرمسار آن حكومت خودكامه، به واقع مدرنیتی قلابی و حرامزاده بود. پارلمان و مجلس را به تقلید از غربیان راه اندازی كرده بودیم ولی به روال استبداد شرقی خویش اجازه انتخاب آزاد به مردم ندادیم. دانشگاه ساخته شد ولی نه منابع كافی برای تحقیق و پژوهش تدارك دیدیم و نه اجازه تحقیق و پژوهش مستقل و آزاد دادیم. لباس و ظاهرمان نیز به تقلید از غربیان با چماق و سركوب « متجدد» شد ولی نه احترام به قانون را از آن ها آموختیم و نه احترام به حق وحقوق فردی را. نه مطبوعات آزادی باقی ماند ونه تحزبی. البته كه « امنیت» داریم ولی آن چه كه امنیت نامیده می شود نه حاكمیت قانون، بلكه ، ترس سراسری و ملی شده ناشی از سركوب خشن است. كوشش هائی برای تدوین قانون می شود ولی، هم چنان، حرف مستبد اعظم « قانون» است و آن چه كه قانونمندی امور نامیده می شود، بر روی كاغذ می ماند. رضاشاه اموال هر كس را بخواهد غصب می كند. بعلاوه این هم عبارتی است از زبان یكی از مدافعان او، « رضا شاه دستور دارد تیمورتاش را بگیرند. سردار اسعد بختیاری را بگیرند ونصرت الدوله را بگیرندو بعد هم گفت آنها را بكشند. شخصا دستور قتل آنان را داد».[5] به تبعیت از مصدق، شما اگر شاهرگ مرا هم بزنید، در جامعه ای كه چنین جنایاتی اتفاق می افتد، صحبت از تجدد اندكی خنده دار و مضحك است.
در پی آمد شهریور 1320، رضا شاه بر كنار شده واز ایران تبعید می شود. دو سه سالی طول می كشد تا مصدق امكان فعالیت سیاسی پیدا كند. در این دوره نیز، هم چنان فعال است و پركار تا این كه سرانجام در 1330 به نخست وزیری می رسد.
هر ایرادی كه به مصدق وارد باشد ولی در دو مورد دیدگاه او تفسیر بردار نیست:
- مصدق به معنای كامل كلمه ایران را دوست می دارد.
- باور او به آزادی و كثرت گرائی عقیدتی در میان سیاست پردازان ایرانی در یكی دو قرن گذشته منحصر بفرد است.
واما لطیفة تاریخ ما در جای دیگری است. اگر خواننده به آن چه كه معاندان مصدق در بارة اونوشته اند قناعت كند، نه فقط دربارة مصدق چیز دندان گیری یاد نمی گیرد بلكه این امكان را هم پیدا نمی كند تا به واقع « معاصی كبیره» مصدق را بشناسد؟
مصدق در همة عمرش سیاستمداری مشروطه طلب و مدافع حاكمیت قانون بود . ولی سلطنت طلبان - بدون این كه سندی ارایه نمایند- مصدق را به جمهوری خواهی متهم می كنند و از همین اتهام بی پایه زمینه ای به دست می آید برای توجیة كودتای ننگینی كه در 28 مرداد 1332 با توطئة قدرت های امپریالیستی ولی به دست اوباشان و خودفروشان سیاسی داخلی برعلیه حكومت مصدق و برعلیه منافع دراز مدت ایران انجام گرفت. برای شماری از جمهوری طلبان گرامی ما، گناه كبیرة مصدق دفاع او از سلطنت مشروطه است. شماری از مدافعان حكومت پهلوی اما، گناه مصدق را حمایت او از سلسلة قاجار می دانند و مدعی اند كه او حتی نماینده ای به اروپا فرستاد تا با « بچه های محمد حسن میرزا، ولیعهد احمد شاه» ملاقات نماید و به این ترتیب، « مسلم بدانید اقدامات دكتر مصدق در جهت منقرض كردن سلسلة پهلوی بود»[6]. البته آقای كاظمی، دقیقا عكس این ایراد و انتقاد را به مصدق دارد و با دیدگاهی دائی جان ناپلئونی نتیجه می گیرد كه حتی شفاعت طلبی محمد رضا شاه برای آزادی مصدق از زندان بیرجنددر زمان رضا شاه، «سرانجام» خوبی داشت. یعنی، «پسرارشد رضاشاه در آن موقع نمی دانست كه با این كار، و در آینده ای نه چندان دور، نظام پادشاهی اش را نجات داده است»[7]. نتیجه اخلاقی این كه، مصدق، هم زمان هم متهم به كوشش برای براندازی سلسلة پهلوی است و هم متهم به نجات همان سلسله از سقوط!!!
تحلیل «علمی» از این بهتر نمی شود!
سازمان ها و گروه های مذهبی اما در برخورد به مصدق دو شاخه می شوند.
یك گروه بر این باورندكه كودتای امریكائی- انگلیسی و ضدایرانی 28 مرداد 1332 « سیلی اسلام» بود به مصدق كه دین و ایمان درست و حسابی نداشت. شماری حتی پارا فراتر نهاده ومدعی می شوند كه،« كمتر كسی است كه عملكرد وی را به عنوان یك ماسون برای قطع نفوذ رهبری مذهبی زمانش یعنی آیت الله كاشانی دریافته باشد».[8] البته این حضرات حق مسلمی دارند تا مسائل را از راستای منافع اسلام در ایران و یا حتی براساس برداشتهای خویش از منافع اسلام و یا منافع ایران مطرح می كنند، با این همه، هرگزبرای بندگان خدا توضیح نداده اند و توضیح نمی دهند كه اگر این چنین بود، «سیلی اسلام» چرا از آستین « نامسلمانان» امریكائی و انگلیسی و سازمان جاسوسی سیا و همتای انگلیسی اش بدر آمد؟ با آن چه از جزئیات توطئة كودتا بر علیه حكومت دكتر مصدق امروزه می دانیم، بعید است بتوان این ادعا را جدی گرفت[9].
بخش دیگری از مذهبی ها، كه علاوه بر ایمان و باورهای دینی، تمایلات دفاع از منافع ملی نیز دارند، به تمام مصدق را از خودشان می دانندو به دلایل مختلف، كه بخشی ریشه در سیاست ایران دارد و بخش دیگر ریشه در فرهنگ آن سرزمین، می كوشند او را یك حزب الهی دو آتشه نشان بدهند حتی اگر خودشان هم حزب الهی نباشند. برای مثال و به عنوان یك نمونة قدیمی، دوستانی در پیش از سقوط سلطنت « انتشارات مصدق» را در خارج از كشورراه انداخته بودند و در كنار هزار ویك كار نیكو، یكی از كارهای درخشانشان تكثیر شماری از نطق های مصدق بود. همین دوستان هم چنین، كتاب بی نظیر زنده یاد كی استوان را نیز تجدید چاپ كردند كه به واقع دست مریزاد. در این جا اما مشاهده می كنیم، كه از یك نطق بسیار طولانی و مهم مصدق در 20 شهریور 1324 در مجلس كه بیشتر به یك مانیفست سیاسی می ماند تنها دو سه جمله خاص را انتخاب كرده، و بر پشت جلد دوم « كتاب موازنة منفی » تالیف زنده یاد كی استوان آنهم با حروف برجسته چاپ كرده اند[10]. در این كه مصدق یك مسلمان مومن و بااعتقاد بود تردیدی نیست ولی دست چین كردن چند جمله و حذف آن چه كه بین آن جملات گفته شد، از مصدق تصویر ی به دست می دهد كه با آن چه كه او بود تفاوت دارد. البته این را هم می دانیم، كه بخشی از مذهبی ها، با همة شواهدی كه دردست است هنوز هم چنان از «بی دینی» مصدق افسانه می سازند وبرای پیشبرد مقاصد عمدتا شخصی خود به خورد جوانان تشنة دانستن می دهند. از وارسیدن بیشتر این نكته می گذرم تا در فرصت مناسبی به آن بپردازم.
بخشی از چپ اندیشان ما بسته به موقعیت وجایگاه عقیدتی خویش، مصدق را وابسته به این یا آن قدرت امپریالیستی می دانند كه آمده بود تا جلوی « نهضت رو به رشد كمونیستی» را در ایران بگیرد. البته داستان « نهضت رو به رشد كمونیستی» هم بیش از آن که ریشه در واقعیت زندگی سیاسی و اجتماعی ایران داشته باشد، به واقع، ناشی از ذهنیت معصوم و پندار باف خود آنهاست كه نتوانسته اند بین خواسته های خویش و واقعیات زندگی در ایران تفكیك قائل شوند. البته تخم لق وابسته دانستن مصدق به نیروهای امپریالیستی را ابتدا مهدی بهار درکتاب معروف « میراث خوار استعمار» شکانده بود. به باور من، بهار براي تخفيف « مسئوليت» مرتجعيني كه بر عليه حكومت مصدق در كودتا شركت كرده بودند كوشيد مصدق و ديگر رهبران نهضت ملي گراي ايران را وابسته به امريكا بشناساند و اگر اين حرف و حديث درست باشد، كه نيست، تازه مي رسيم به اول چهارراه چكنم؟ اگر اين چنين بود پس چرا سازمان سيا بر عليه همان «مصدق وابسته به خويش» كودتا كرد؟
بخشی از « لیبرالها» ی ایرانی - اگرچه چنین تركیبی معنای قابل قبولی در فرهنگ سیاسی ما ندارد - البته دقیقا نقیض این ایراد را به مصدق دارند و در این خصوص با بخشی ازمذهبی ها هم راه می شوند كه مصدق در كنار هزار و یك حسنی كه داشت یك ایراد اساسی داشت . از دید این جماعت، مصدق می رفت تا جاده صاف كن گسترش تفكرات كمونیستی در ایران بشود . اگر كمی توده ای ها و دیگر مخالفان خود را سركوب می كرد، شاید كودتای 28 مرداد پیش نمی آمد. جالب و عبرت آمیز است كه در ایراد این اتهام نه فقط مذهبی ها با شاه سابق، و شاه سابق با زنده یاد خلیل ملكی و وزیر كار حكومت مصدق، تیمور كلالی بلكه این جماعت با سیاست پردازان و طراحان سازمان های اطلاعاتی امریكا ( سیا) و انگلستان ( انتلیجنت سرویس) هم رای و هم داستان می شوند![11] این جا هم مشاهده می كنیم كه مصدق، هم به عنوان سدراه گسترش نهضت رو به رشد كمونیستی مورد انتقاد قرار می گیرد وهم در تلگرافی كه آن سیاستمدار فرومایه درهمان سالها به دبیر كل سازمان ملل می فرستد، به عنوان كسی كه می خواهد در ایران دولت كمونیستی روی كار بیاورد سرزنش می شود. در این تلگراف مصدق، متهم می شود كه: « در نظر دارد كه یك دولت كمونیستی به مردم ایران تحمیل كند».[12]
این جماعت نیز به این كار ندارند كه با یك من سریشم نیز نمی توان حزب كذائی توده را یك حزب كمونیستی دانست ویا حزبی دانست كه خواستار دگرگونی اساسی در زندگی اقتصادی و سیاسی ایران بوده باشد. این دست یك كیسه كردن ها، گذشته از افشای كم دانشی تاریخی ما در بارة مقولات سیاسی وفرهنگی در ضمن نشان دهنده ذهنیت ساده اندیش و استبداد سالار ما نیز هست. متهم كردن احزابی چون حزب توده به گسترش تفكرات كمونیستی، بیشتر از آن كه نشان دهنده هویت ایدئولوژیك آن حزب باشد در واقع بیانگر زمینه سازی ملی ما برای سركوب هر اندیشه ایست كه با اندیشه مسلط بر جامعه همراه نباشد. به ویژه كه درفرهنگ سیاسی بدوی و توسعه نیافته ایران، هر آن كسی كه به هر دلیل از باورهای مذهبی خویش دست كشیده باشد، یا ادعای چپ اندیشی دارد و یا اگر هم نداشته باشد از سوی دیگران، به آن متهم می شود. طنز تلخ زندگی سیاسی ما این است كه برای شماری دیگر، اعتقادات مذهبی داشتن خودبخود نشانة از قافلة زمانه عقب ماندن است. می خواهم بر این نكته انگشت گذاشته باشم كه مشكل فرهنگی ما درایران، یكه سالاری در عرصة اندیشه است و اگر چه در جزئیات، ممكن است بین گروه های مختلف تفاوت هائی نیز باشد ولی در اصول، و به ویژه در مقولة یكه سالاری، همه سر وته یك كرباسند.
واما در خصوص تاثیر ونقش مصدق ، این پرسش نیز به ذهن این جماعت خطور نمی كند كه چگونه چنین چیزی امكان پذیر است كه یك آدم و یا یك جریان، هر چقدر هم تاثیر گذار و صاحب نفوذ، تاثیراتی این گونه متناقض بر جریان امور درایران گذاشته باشد ؟
شماری از ناظران هستند كه ظاهرا اهل هیچ فرقه و قبیله ای نیستند. یا احتمالا بهتر است بگویم كه از ولایت چوخ بختیارند و پیرو حزب باد. این جماعت بر مصدق ایراد می گیرند كه اگر او اندكی مدارا و مماشات می كرد. با شاه و كمپانی های نفتی راه می آمد، احتمالا به افسران ارتش اضافه حقوق می داد، جلوی مداخلات كاشانی و دیگران را نمی گرفت، كودتای 28 مرداد 32 هم پیش نمی آمد.[13] اگر به ساده كردن دیدگاه این جماعت مجاز باشم، لُب حرفهای این دوستان این است كه مصدق برای این كه به حكومت قانونی خویش ادامه بدهد می بایست مصدق نباشد! البته این حضرات نیز از بررسی این نكته بدیهی شانه خالی می كنند كه اگر مصدق آن گونه كه این جماعت طلب می كنند عمل می كرد، دیگر مصدق نمی بود، می شد زاهدی. و بدیهی است كه برعلیه نخست وزیری چون زاهدی كودتائی دیگر لازم نبود!!
حزب توده در همان سالها، و شماری از جریانات و نیروهای مخالف دو آتشه این حزب در دوره ای دیگر، در مورد مصدق دیدگاه مشابهی دارند كه مصدق نه این كه زمامداری مردمی و ضد استعماری بوده باشد، بلكه آمده بود تا نفوذ امپریالیسم - به خصوص امپریالیسم امریكا - را در ایران تحكیم نماید. شماری حتی تا به آنجا پیش می روند كه اگرچه اورا عامل اصلی كودتای 28 مرداد نمی خوانند، ولی معتقدند كه « در حدی آن را تسهیل كرده است» و یا « كودتا [28 مرداد 1332] ظاهرا علیه دولت مصدق بود».[14] فعلا به این نكته كار نداریم كه اگر این كودتا، « ظاهرا» بر علیه حكومت مصدق بود، «باطنا» انگیزه و هدف آن همه برنامه ریزی هائی كه از سوی سازمان سیا و همتای انگلیسی اش درایران صورت گرفت،چه بود ؟
و این داستان، هم چنان ادامه دارد. باید بگویم اما كه تازمانی كه مای ایرانی به اندكی آرامش درونی دست نیابیم و بخود نیائیم و مسائل را نه از دیدگاه منافع حقیرانة فردی و گروهی، بلكه در راستای منافع اجتماعی و ملی مان بررسی و تحلیل نكنیم، این وضعیت افسرده ساز ما ادامه خواهد داشت و هیج معجزه ای نیز اتفاق نخواهد افتاد. تا زمانی كه نتوانیم و یا نخواهیم با چشمانی باز و ذهنی رها از قشریت به بازنگری خود و تاریخ معاصر خویش بدون آقا بالاسر و اساتید همه چیز دان بپردازیم از این معماها باز هم مطرح خواهد شد. كار دنیا را چه دیدید، وقتی كه مسئولیت پذیری نباشد و كمتر كسی در وجدان آگاه و ناآگاه خویش با خویش خلوت كند، نتیجه این می شود كه « بی گمان در دوران هیچ یك ازنخست وزیران دوران مشروطیت، این همه اقدامات ضد میهنی، ضد آزادی و برخلاف قانون اساسی در كشور ما صورت نگرفته است»[15]. و توجه دارید كه مدعی، 20 سال پس از سرنگونی سلطنت در ایران، دورة سه سالة حكومت مصدق را به قضاوت نشسته است! و یا به قول قلم به مزدی دیگر، «دیكتاتوری كه شاخ و دُم ندارد. بساطی كه دكتر مصدق گسترده است از رسواترین اشكال دیكتاتوری فاشیستی است».[16] و روشن نیست كه آن بساط اگر «دیكتاتوری فاشیستی» بود، چرا دهان قلم به مزدانی آن همه حقیر را نمی بست!
باری، در یك فضای فرهنگی استبداد زده، معیارها-اگر چنین چیزی باشد- همه در هم می ریزد. در نبود معیارهای منطقی و هم خوان با واقعیت های زندگی، قضاوت كردن اگر غیر ممكن نشود، بسیار دشوار خواهد شد. مسائلی عمده می شود، كه به واقع مهم نیستند و به عكس، وجوهی كه برای شناخت و درك بهتر از زمان و زمانه ما اهمیتی حیاتی دارند، مورد توجه و التفات قرار نمی گیرند. در حالیكه از بررسی مسایل اصلی غفلت می شود، مسائلی بسیار پیش پا افتاده، آن گونه مطرح می شوند كه انگار گردش ثوابت و سیارات نیز به همین نكات كم اهمیت بستگی دارند. در این چنین تشتت و بلبشوی فرهنگی، قابلیت ها به هدر می رود و آجری روی آجری دیگر قرار نمی گیرد تا نشان دهندة اغاز بنای ساختمانی باشد كه می ماند. و به همین خاطر است كه وقتی به ذهنیت تاریخی خودمان رجوع می كنیم، آن را مثل جیب مسكین تهی می یابیم و نتیجة این تهی یافتن ذهن و خاطرة ماست كه به صورت اغراق گوئی گاه خنده دار ما در باره تاریخ خود ما جلوه گر می شود. به عنوان مثال می گویم ملتی كه در تمام طول وعرض تاریخ اش از ابتدائی ترین حقوق فردی وانسانی خود محروم بوده، مبتكر و آغاز كننده « حقوق بشر» در جهان معرفی می شود! به ذهن این مدعیان هم انگار نمی رسد كه اگر این چنین بود پس چرا حتی گوشه كوچكی از آن «حقوق» شامل حال خود ایرانیان نشد! یكی دیگر از پی آمدهای خالی بودن ذهنیت تاریخی، باور گسترده ما به تكرار شدن تاریخ است. تاریخ كه تكرار شدنی نیست. ولی آن چه كه تكرار می شود به واقع اشتباهات و ساده اندیشی های خود ماست كه به واقع نتیجه بی حافظگی ملی ماست. من بر آن سرم كه یكی دیگر از نتایج تهی ماندن ذهن و حافظه و این دل زدگی تاریخی ما، این می شود كه در وجه عمده، مردمی می شویم كه به اصل و اصول پایداری اعتقاد نداریم و یا اگر هم، اعتقاد داشته باشیم، به آن اصول عمل نمی كنیم. اجازه بدهید به یك نمونه از این بی اصولی عقیدتی اشاره كنم. برای مثال، در روز 15 تیرماه 1331 از 66 نماینده مجلس، 53 نفر به مصدق رای اعتماد دادند. در جلسة سری 26 تیرماه 1331، از 42 نمایندة حاضر، 40 نماینده به نخست وزیری قوام رای مثبت دادند. 5 روز بعد، در 31 تیرماه 1331، از 63 نمایندة حاضر 61 نفر به دكتر مصدق رای تمایل دادند. از آن گذشته، در جلسة 7 مرداد 1331، همان مجلسی كه 40 تن از نمایندگانش به نخست وزیر قوام رای داده بودند، احمد قوام را « مفسد[فی] الارض شناخته» علاوه « بر تعقیب و مجازات قانونی، به موجب این قانون كلیه اموال و دارائی منقول و غیر منقول احمد قوام را از مالكیت او خارج می گردد».[17] نا گفته روشن است كه پی آمد عمل نكردن به اصول با عدم اعتقاد به اصول تفاوت قابل توجهی ندارد. وقتی ضوابط نباشد، صداقت ها به هدر می رود و دور دور چاپلوس ها و بادمجان دور قاب چین ها می شود كه در هر دوره ای و در هر جامعه ای هستند و منتظر رویت آب تا قابلیت خود را در شناگری نشان بدهند. وقتی ضوابطی نباشد و یا باشد و به آن ها عمل نشود، هیچ كس در وجدان آگاه اجتماع محك نمی خورد و اگر بخواهم این نكته را به این یادداشت ربط بدهم، جریان این می شود كه هم تاریخ نگاری حساب و كتاب دارد و هم نقادی بی حساب و كتاب نیست. به اعتقاد من، بررسی تاریخ اگر به منظور رسیدن به درك و دانش جامع تری از اكنون برای آماده شدن و برنامه ریزی مفیدتر وموثرتر برای آینده نباشد، بیشر به كنجكاوی های آكادمیك می ماند كه گره از كار كسی و جامعه ای باز نخواهد كرد. پس از این پیش گزاره آغاز می كنم كه تاریخ، هر چه باشد بازبینی گذشته برای سامان دادن به این دست كنجكاوی های عمدتا آكادمیك نیست. كم نیستند كسانی كه تاریخ را ثبت وقایع در گذشته می دانند. چنین نگرشی به تاریخ اگرچه سرگرم كننده است ولی كارساز نیست. تاریخ از بررسی گذشته آغاز می شود ولی در گذشته نمی نماند و نباید بماند. تاریخ به ضرورت توالی رویدادها را دست می دهد ولی به ثبت این رویدادها قناعت نمی كند و نباید بكند. بعید نیست كه در بررسی علل رویدادهای تاریخی اتفاق نظر وجود نداشته باشد. چه باك؟ ولی صحت دارد كه این رویدادها در خلاء اتفاق نمی افتند. هر رویدادی برای خویش عللی دارد و بر مبنای پی آمدهایش با رویدادهای آینده و با همین علل و عوامل بوجود آورنده اش به گذشته پیوند می خورد. و اما در خصوص نقد ونقادی، برای دیگران نوشته شدن در ذات نقد است وهر نقدی كه فاقد این خصلت باشد، نقد نیست. چون نقد باید برای دیگران نوشته شود، پس در آن جائی و مقامی برای حقیقت محض و برای حقایق به شدت شخصی شده وجود ندارد. اما وقتی «نقد» برای خویشتن خویش نوشته می شود، همین حقیقت محض و به شدت شخصی شده وسیله ای می شود برای منكوب كردن و سركوفت زدن به موضوع مورد نقد. بدیهی است كه در این جا، حقیقتی نیز روشن نمی شود.
ناتوان و بی دانش در باره خویش و گذشته خویش، شماری از دست به قلمان چاره کار را در این دیده اند که اصلن سری که درد را نمی کند دستمال نبندند و به همین خاطر است که کودتای ننگین 28 مرداد را « عاشورا» می نامند . بعید نیست در آینده ای نه چندان دور، اصلا منکر خود کودتا هم بشوند کما این که محمود کاشانی درتازه ترین افاضاتش این چنین کرده است. یادش بخیر، زیدی می گفت از یکی پرسیدند که گربه بچه می زاید و یا تخم می گذارد. پاسخ داد از این حرامزاده هر چه بگوئی بر می آید!!

[1] بنگرید به مقاله درخشان خسروشاکری در http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=5233
[2] خسرو شاکری بخشی از اسناد را دراینجا به دست داده است بنگرید به: http://asre-nou.net/php/history/asnad-28mordad.pdf
[3] بنگرید به تازه ترین افاضات محمود کاشانی در http://www.sarmayeh.net/PDF/88-05-29/P14.pdf
[4] نطق ها ومكتوبات دكتر مصدق در دوره هاي پنجم وششم مجلس شوراي ملي، انتشارات مصدق، اسفند 1349، ص 8
[5] سيد ابراهيم نبوي: در خشت خام: گفتگو با احسان نراقي، تهران، 1379، ص 77
[6] گفتگو با حسين مكي، تاريخ معاصر ايران، سال اول، شمارة‌اول، بهار 1376، ص . 191
[7] بهزاد كاظمي : ملي گرايان و افسانه ي دموكراسي: كارنامه ي مصدق در پرتو جنبش كارگري و دموكراسي سوسياليستي، نشر نظم كارگر، لندن، دسامبر 1999، ص 86. منبعد در متن به شمارة صفحه اين كتاب ارجاع خواهم داد.
[8] عبدالحميد ديالمه: مصدق از حمايت تا خيانت، تهران، 1360، به نقل از انديشه جامعه، شماره 12، شهريور 1379، ص 22
[9] براي نمونه بنگريد به : اسراركودتا: اسناد محرمانة CIA در بارة عمليات سرنگوني دكتر مصدق، ترجمة دكتر حميد احمدي، نشر ني، 1379
[10] براي نمونه، بنگريد به اين عبارات: « از مسلماني و آداب آن براي بر حق بودن اسلام نه براي ميل اين و آن پيروي كنيم... و بلوازم آن فقط از ترس خدا و معاد - نه مقتضيات دنيوي و سياسي عمل نمائيم.....من ايراني ومسلمانم و بر عليه هر چه ايرانيت واسلاميت راتهديد كند تا زنده هستم مبارزه مي نمايم» .
[11] اسناد مختصري كه اخيرا منتشر شده است ( اسناد سيا در انترنت) به خوبي نشان مي دهد كه اين روايت تا چه پايه ساخته و پرداخته همان سازمان ها بوده است تا بتوانند مرتجعان محلي رابراي شركت فعالتر در كودتا سازمان دهي نمايند.
[12] به نقل از كورش زعيم: حبهه ملي ايران از پيدايش تا كودتاي 28 مرداد، انتشارات ايران مهر، تهران 1378، ص 295
[13] شاخص ترين نمايندگان فكري اين گروه، آقاي مصطفي رحيمي و آقاي دكتر احسان نراقي هستند كه در نوشته هاي مكرر خويش شمه اي از آن چه كه در بالا آمد را به عنوان « ضعف هاي مصدق» بر شمرده اند. به قول نيماي بزرگ، آدم حيران مي ماند كه به كجاي اين شب تيره قبا يا عباي ژنده خود را بياويزد؟
[14] سيد جلال الدين مدني: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، قم 1361؟، ص 292
[15] محمود كاشاني، انحلال مجلس هفدهم، محور توطئه ي مرداد 1332، به نقل از انديشه جامعه، شماره 12، شهريور 1379، ص 30 . در سرتاسر اين نوشته همه جا تاكيد از من است مگر اين كه خلافش تصريح شود.
[16] روزنامة شهباز، 21 دي ماه 1331، به نقل از زعيم: همان، ص 249
[17] به نقل از كورش زعيم: جبهه ملي ايران از پيدايش تا كودتاي 28 مرداد، تهران، انتشارات ايران مهر، 1379، ص 232.

به بهانه 28 مرداد

2009-08-14T04:16:00.000-07:00

با همه اسناد و مدارکی که این سالها دراختبار عموم قرار گرفته است، هنوزهستند کسانی که با وقاحتی مثل زدنی هم چنان دراشاره یه این روز از « قیام ملی» سخن می گویند! هنوز بخش هائی در میان ما ایرانی ها، حاضر به پذیرش خبط وخطاهای خود نیستیم و چون نیستیم، طبیعتا، یادگیری های مان از تجربه های تلخ و شیرین نیز محدود می شود. آن چه که « تکرار تاریخ» نامیده می شود، چیزی به غیر از تکرار خبط و خطاهای مان نیست، والی، تاریخ که تکرار نمی شود. از سوی دیگر، دو نکته دیگر هم هست که باید مورد توجه قرار بگیرد. یک اینکه، در این سالها، دموکراسی و آزادی های فردی وردزبان همگانی شده است و حتی تظاهر باور به آن نیز به صورت عمده ترین صلاح ایدئولوژیک امپریالیسم در آمده است دوم این که، اگر چه یکی از بزرگترین انقلاب های توده ای قرن بیستم را تجربه کردیم ولی مای ایرانی، 31 سال بعد، هم چنان هزینه های بی شمار یک نظام سیاسی غیر دموکراتیک و خودکامه را پرداخته ایم و می پردازیم. این روزها که دیگر نور علی نور شده است. با آن چه که می خوانیم نیروهای سرکوبگر از مرزهای تازه ای از قباحت گذشته اند و حامیان علنی و شرمسار این جنایت ها، رکورد تازه ای از هرزگی و خودفروشی اخلاقی و سیاسی را به نمایش گذاشته اند.
باری، 56 سال پیش توطئه ننگین مرتجعین بومی و اربابان غارتگر و جهان خوارشان بر علیه حكومت دكتر مصدق به پیروزی رسید و میوه تلخ اش را ببار آورد. با همه تاریخ سازی هائی که از چپ وراست می شود یک میوه تلخ این کودتای ننگین، حكومت وابسته و خودكامگی 25 ساله بعد از آن بود كه با انقلاب بهمن1357 فروریخت. علاوه برآن، ضرر اصلی دیگرش این بود که ماایرانی ها را از تجربه کردن دموکراسی محروم کردند و ما درشرایطی به ستیز با خودکامگی سلطنتی رفته بودیم که تنها می دانستیم چه را نمی خواهیم بدون این که بدانیم به جایش چه می خواهیم و شد آن چه که نباید می شد. طولی نکشید که برای ما، « ساواک» هم به ارمغان آورده بودند! بی تعارف و پرده پوشی باید گفت، که حکومت های بعد از مصدق، عمدتا گرفتار جیب های خود بودند تا این که نگران سرنوشت مملکت باشند و متاسفانه این خصلت به سالهای بعداز 1357 هم ادامه یافت. با این همه، اگرچه پس از فروپاشی سلطنت، به آزادی نرسیده ایم ولی خیلی چیزها درایران تغییر كرده است که وارسیدن این تغییرات موضوع این نوشته کوتاه نیست. چه در آن 25 سال و چه در این 31 سال، معاندان مصدق از بستن هیچ گونه اتهامی بر او خودداری نكرده اند. همه امكاناتی مملكتی را بكار گرفتند تا از مصدق تصویر دیگری ارایه بدهند و موفق نشدند. اگر در گذشته از ملی گرائی و منافع ایران مایه می گذاشتند و « رهبری داهیانه» را به رخ می کشیدند، در این 31 سال گذشته، از كیسه خداو پیغمبر و اسلام «سرمایه گذاری» كردند. ولی نشد و نمی شود. ناتوان از درک رمز و راز مصدق، معاندان او چیزی نمانده که به جادو و جنبل نیز متوسل بشوند. ولی موقعیت مصدق در ذهنیت ایرانی ها رمز و رازی پیچیده ندارد. باید دید او چه داشت که دیگران ندارند. او چه می کرد که دیگران نکرده اند ونمی کنند؟ او برای ایران چه می خواست که دیگران، نمی خواهند؟ و دریک عبارت ساده، رمز و راز دولت دو سال وخورده ای او چیست که هنوز از ذهن فراموش کار ما ایرانی ها نمی رود؟
و اما استراتژی دولت مصدق، اگر منظور شیوه اداره امور- نه اهداف دولت او- باشد، به اعتقاد من، بخش عمده اش به صداقت وپاکدامنی مصدق و یاران نزدیک اش بر می گردد و به این که به قول معروف، کاسه ای زیر نیم کاسه اش نداشت. در حجاب با مردم حرف نمی زد و برایشان معما طرح نمی کرد. از سوی دیگر، نه خود برای رانت خواری از مقامات دولتی آمده بود و نه یاران نزدیک اش- البته بودند کسانی که وقتی به « رانت»نرسیدند از نیمه راه به حکومت ملی پشت کردند وکردند آن چه که نباید می کردند.
به عنوان معترضه می گویم جالب است، در مملكتی كه وجه مشخصه اغلب سیاست پردازانش در 150 سال گذشته فساد مالی و رشوه ستانی بود، با همه زوری كه در این 56 سال زده اند ولی هنوز نتوانسته اند كوچكترین شاهدی از فساد مالی مصدق و یا نزدیكترین دوستان و یارانش پیدا كنند. با همین یک محک، مصدق را با دولتمردان بعد از او بسنجید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
ولی آن چه كه به گمان من، به جد افسوس دارد قطع شیوه مملكت داری مصدق است. و همین است که ضروری می سازد تا نگذاریم فاجعه این کودتای ننگین از ذهن ایرانی ها حذف شود. هرکس با هر انگیزه ای که بخواهد در این خصوص « ذهن شوئی» کند، بی گمان از دوستان و خدمت گزاران مردم ایران نیست.
اگر شاه عباس «چیگین ها» را داشت كه مخالفان شاه را زنده زنده می خوردند، رضا شاه هم به قول یكی از مدافعان دو آتشه اش:
«رضاشاه آدم كشت، تیمورتاش راكشت.... رضا شاه دستور داد تیمور تاش را بگیرند. سردار اسعد بختیاری را بگیرند و نصرت الدوله را بگیرندوبعد هم گفت آنها را بكشند. شخصا دستور قتل آنان راداد.... رضا شاه در گرگان با سردار اسعد كه وزیر بود شب تخته بازی می كردو بعد فردا صبح گفت ببرید او را تهران بكشید« (1)
البته سرپاس مختاری و پزشك احمدی و دیگرمجریان بكن و نپرس هم بودند كه ترس و وحشت می پراكندند و این همان ترس و وحشتی است كه ذهنیت ساده اندیش ما، آن را «امنیت» می نامد!
بیهوده دلتان را خوش نكنید كه خوب، جامعه عقب مانده بود، مردم بی سواد بودند... و یا به ادعای مضحك و مسخرة آقای نراقی كه جامعه شناس هم هستند:
«این برای امروزی ها قابل درك نیست كه چگونه ممكن است برای مردم عقب مانده، آزادی محور اساسی امور نباشد. آزادی اصل نبود. اما راه، بانك، مدرسه، اقتصاد رفت وآمد، قوانین و امنیت اساسی بود». ( منبع 1، ص 48)
و اگر این گونه درست بوده باشد كه نیست«مدرنیسم و تجدد»ایران نه سرآغازش از رضا شاه، بلكه از شاه عباس آغاز شده بود و همین نكته، برای نشان دادن پرتی این دیدگاه كافی است.
دریغ و افسوس که حتی جامعه شناس صاحب نام ما هم نمی فهمد جامعه ای که درآن آزادی مردم محور اساسی آن نباشد، بقیه ادعاها هم حرف مفت می شود و قائم به شخص و ناپایدار.
و اما پی آمد این نوع شیوة ادارة امور این می شود كه نظام سیاسی ایران به جای ایستادن بر روی پا بروی سر می ایستد و و به همین دلیل، همیشه متزلزل است. تزلزل به ترس دامن می زند و ترس منشاء اصلی باور به توطئه از سوئی و خشونت از سوی دیگراست. صاحبان قدرت وقتی ترسو هم باشند برای حفظ امتیازات خویش، اعمال خشونت می كنند و به همین خاطر است كه اعمال خشونت در این مجموعة فرهنگی ملی و سراسری می شود. صاحبان قدرت اعمال خشونت می كنند تا نظام را حفظ كنند و نظام نیز تنها با خشونت تغییر می کند یا به قول اعلیحضرت، تنها پس از خشونت است که « صدای انقلاب» شنیده می شود! تازگی ها که خودرابه کری و کوری زدن شگرد دولتمردان ما شده است! و صد البته، آنان كه قدرتی ندارند هم نظاره گر خشونت اند. چرا ؟ هر چه باشد از قدیم در این فرهنگ می دانیم كه وصف العیش نصف العیش!
از همین روست كه در ایران، نظامی كه حداقل در قرن بیستم می بایست بر مبنای مشروطه بناشده باشد كه در آن شاه مسئولیتی نداشت وتنها امضاء كننده قوانینی بود كه از مجلس به آزادی انتخاب شده می گذشت و به عوض مجلس و وزرا مسئول بودند، در عمل به صورت نظامی در آمد كه در آن وكلا و وزراء مسئولیتی نداشتند - چون عملا كاره ای نبودند- و همة مسئولیت ها به گردن شاهی افتاده بود كه براساس قانون مسئولیتی نداشت ولی در عمل، تنها تصمیم گیرنده بود.
حرف مرا قبول نکنید خاطرات بزرگان سیاسی آن دوران را بخوانید!
اکنون نیز، اگر چه انقلاب بهمن نظام سلطنت را سرنگون کرده است ولی « جمهوری» اسلامی با حذف رسمی مشروبات الکی و اجباری کردن حجاب، همان نظام سرکوبگر را در پوشش دیگری احیاء کرده است. باز مردم بی کاره اندوبی حق و حقوق، و قدرت مندان نیز مسئولیت گریز. باید به صدای بلند و به تکرار گفت که اگر همة مردها وزنان ایران پانك هم بشوند و به موسیقی نئومتال گوش كنند و شبانه روز هم چاچا برقصند با این شیوة اداره امور، جامعه ایرانی ما مدرن نمی شود. چرا كه در اساسش عهد دقیانوسی باقی مانده است. وقتی درجامعه ای افراد اختیار نداشته باشند طبیعتا مسئولیتی هم به گردن نمی گیرند. برای جامعه ای كه در آن برای اعضایش نه اختیار باشد و نه مسئولیت، با ساختن چند تا ساختمان و مقداری راه ویا درشرایطی دیگر احتمالا كوتاهی دامن و یا رنگ و روغن زدن به زلف جوانان، از مدنیت و تجدد سخن گفتن لطیفه ایست كه هم لوس است و هم بی مزه.
و اما، نه این كه فكر كنید هیچ كس در تاریخ درازدامن ایران نمی فهمید كه این كارهاغلط است و باید به شیوه دیگری براین سرزمین فرمان راند. خیر.
اگر از آن چه كه باید می شد ولی نگذاشتند تا بشود، نمونه می خواهید به دوسال واندكی حكومت دكتر مصدق بنگرید كه دركنار آن همه توطئه و جنایت و خیانت پهلوی طلبان و بهبهانی ها و کاشانی ها و بقائی ها و مکی ها وحائری ها نه روزنامه ای بسته شد و نه كسی به خاطر بیان عقیده به زندان افتاد. در مملكتی كه فرهنگ سیاسی عهد دقیانوسی اش انتقاد از یك بخشدار و یا یك طلبه را بر نمی تابد و منتقد را به غل و زنجیر می كشد- « بزرگان» كه دیگر جای خود داشتند و دارند- یكی از اولین دستورات مصدق پس از نخست وزیری بخش نامه ای است كه در آن به شهربانی كل كشور می نویسد كه:
« در جراید ایران آن چه راجع به شخص این جانب نگاشته می شود، هر چه نوشته باشند و هر كس كه نوشته باشد نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد.»(2) .
و ادامه می دهد كه در سایر موارد بروفق مقررات قانون عمل شود و تازه در این مورد هم اخطار می دهد، « به مامورین مربوطه دستور لازم در این باب صادر فرمائید كه مزاحمتی برای اشخاص فراهم نشود» (3). ازدموکرات منشی مصدق همین اشاره کافیست که در تمام مدت صدارت خویش، به واژه ، واژه این بخش نامه خویش وفادار مانده بود. به گفته عظیمی « دست کم هفتاد نشریه با حکومت او دشمنی داشتند» (4) ولی هیچ نشریه ای تعطیل نشد. باز هم، اگر دوست دارید مقایسه کنید با دوره شاه و یا دوره کنونی! می خواهیم از جائی « الگو» بگیریم! بفرمائید، در این حوزه از مصدق الگو بگیرید! بگذارید ایرانی ها بدون آقا بالاسر زندگی کنندو نفس بکشند و حرفشان را بزنند.
حالا كه دارم از مرام دولتمداری مصدق حرف می زنم پس این را هم بگویم و بگذرم که اعتقاد مصدق به دموکراسی وحق و حقوق فردی اما و اگر نداشت. ببینید که در برخورد به یکی از معاندان عقیدتی خویش، مصدق چه می کند و ما- به ما بر نخورد- 56 سال بعد چه می کنیم؟
هركس كه متن مذاكرات مجلس در 16 اسفند 1322 را بخواند و به خصوص نطق مصدق را در مخالفت با اعتبارنامة سیدضیاءالدین طباطبائی از نظر بگذارند به عمق مخالفت مصدق با سید ضیاء آشنا می شود. اگرچه اعتبار نامة سید ضیاءسرانجام تصویب شد و لی اغراق نیست اگر گفته شود كه عمدتا در نتیجه مخالفت مصدق، خود او به عنوان یك رجل سیاسی كه می توانست در موقع لزوم به كار دربار و احتمالا انگلستان بیاید از حیز انتفاع افتاد. ولی بنگرید دوسه سال بعد، كه قوام دست به بازداشت گسترده و بستن روزنامه می زند، مصدق در اعتراضیه خویش چه می نویسد:
« واما راجع بجناب آقای سید ضیاء الدین طباطبائی كه قریب نه ماه است بامر آن جناب توقیف واكنون از قرار مذكورمی خواهند ایشان را تبعید كنند. هر چند این جانب نظریات خود را در مجلس شورای ملی نسبت بایشان در پاره ای ازمسائل اظهار نموده ام، ولی اكنون از نظر حفظ اصول و احترام به قانون مقتصی است كه بتوقیف غیر قانونی و یا تصمیم به تبعید ایشان و تمام اشخاصی كه بدون ذكر علت تبعید و یا زندانی شده اند خاتمه داده شود. الملك یبقی بالعدل. یقین دارم كه رهبر حزب دموكرات ایران كه خودشان گرفتار این روزها شده راضی نخواهند شد كه این اشخاص و غائله آنها ناله نموده و بحكومت دموكراسی لعنت كنند» (5)
حالا همین را مقایسه كنید با زمانه شاه و یا حکومت برآمده از بطن انقلاب بهمن 1357! آن روزنامه بستن ها و نویسنده و شاعر به زندان افكندن ها و كشتن ها به كنار، آن یكی می گوید یا عضو تك حزب شه ساخته می شوی یا پاسپورتت را بگیر و از ایران برو و آن دیگری نیز، بدون این که سخن اش ابهامی داشته باشد فرمان می دهد « بشكنید آن قلمها را...» و فتوای قتل عام می دهد. یادتان نیست؟ از نمایشات شرم آور و جنایتکارانه « محاکمات» کنونی دیگرچیزی نمی گویم.
آیا می توانیم اززمان و زمانه مصدق و از مصدق چیزی هم یاد بگیریم که به درد امروز ما بخورد؟ حتما. آن چه که در این جا به گمان من مهم است یکی باور انکار ناپذیر اوست به آزادی و دموکراسی و حق وحقوق فردی و دیگری هم، عمل کردن اوست به قانون. من نظرم این است که قانون « بد» را می شود به قانون خوب تبدیل کرد ولی در سرزمین و فرهنگی که قانون مداری نباشد و کسی برای قوانین مملکت در هر پوششی، تره هم خورد نکند، در آن مملکت آجر روی آجر بند نمی شود. نمونه می خواهید به ایران بعد از مصدق بنگرید تا به همین امروز که این نوشته را می خوانید!
تاسف در این است که وقتی یك ربع قرن بعد از بیان این دیدگاه ها در مجلس که به آن اشاره کردم، همین اشراف زاده مردم دوست نخست وزیر می شود و می كوشد جلوی استبدادو ارتجاع را همان گونه كه خود به درستی تصویركرده بود، بگیرد و با همه سختی هائی كه بود، ایران را رفته رفته به قرن بیستم برساند و امکاناتی فراهم کند تا ماهم آزادی و دموکراسی را در عمل تجربه کنیم، از شاه و گدا، ملا و چپ، « لیبرال» و مستبد، همه برای ناكام كردن كوشش های مصدق به وحدت می رسندو سرانجام بعد از دو سال و 8 ماه، با همراهی و همگامی سازمان های جاسوسی امریكائی و انگلیسی و مرتجعین داخلی، برعلیه حکومت او کودتا کرده و درِِ سیاست و فرهنگ ایران را برهمان پاشنه قدیمی و منحوس بكار می اندازند.
برگردیم به پرسش اول، آیا این استراتژی می تواند امروز هم مفید باشد؟ به گمان من، اگر رهبران سیاسی امروزین ما، پاکدامن و صادق نبوده، در باورهای خویش ثابت قدم نباشند، درعمل و نه فقط درحرف که هزینه ای ندارد، باور خود را به آزادی و دموکراسی نشان ندهند- آن گونه که مصدق نشان داده بود- به حق و حقوق فردی احترام نگذارند، راه به جائی نخواهیم برد.
به گمان من، اولین درسی که باید از تجربه مصدق گرفت، صداقت و پاکدامنی و خشونت گریزی اوست.
و اما پرسش دوم، آیا تاکید بر جمهوری خواهی مهم است؟ جواب من به این پرسش، اگرچه مثبت است ولی باید مختصاتی روشن شود. یعنی اگر قرار باشد که جمهوری خواهی به صورت پوششی برای کتمان خودکامگی و بی اعتقادی به حق و حقوق فردی در بیاید، نه، من مدافع این نوع « جمهوری خواهی» نیستم. اگر « جمهوری خواهی» به صورت یک ایده و اندیشه قبیله سالار در بیاید، نه، این نظام به درد من نمی خورد. و اما، اگر منظور مان از جمهوری ، همان نظام متعارفی باشد که از آن مستفاد می شود، البته که مهم است. من با هر نوع « امتیازی» که یا ناشی از تولد و ژن باشد و یا از رنگ و زبان و ملیت، شدیدا مخالفم. در نتیجه، اگر منظوراز « جمهوری» نظامی است که به این حداقل ها باور دارد، نه فقط اهمیت دارد که برای پیشرفت ما، اساسی است.
و اما سئوال سوم، درخصوص برابری زن و مرد و تبعیض جنسی چه می توان گفت؟ قبل از این که به سئوال جواب بدهم باید بگویم که این مشکل دو وجه دارد یکی وجه قانونی آن است و دیگری هم وجه فرهنگی آن که درذهنیت من و شما شکل می گیرد و تا حدود زیادی حتی مستقل از قانون عمل می کند. اگرچه کوشش برای رسیدن به این برابری، ورفع هرگونه تبعیض جنسی برای رسیدن به یک جامعه آزاد و مدنی لازم و ضروری است ولی این کاری است که باید با برنامه و با صبر وحوصله، بخصوص با فعالیت جدی برای پالودن فرهنگ از این نگرش های زن ستیزانه انجام بگیرد و البته که این فعالیت ها چارچوب مطلوب قانونی خودرا می طلبد. من زمان مصدق به سنی نبودم که چیز زیادی بفهمم ولی در آن چه که خوانده ام، با صف بندی نیروهائی که برعلیه دولت او به وحدت رسیده بودند، و به خصوص با توجه به هدف اصلی دولت او، به گمان من، چنین موضع گیری قاطعی احتمالا درآن دوره امکان پذیر نبود. می توان به حکومت او ایراد گرفت که چرا اهداف محدودی داشت، ولی اگر نخواهیم اراده گرایانه به تاریخ برخورد کنیم باید بپذیریم که فرهنگی که حتی امروزه یعنی، در هزاره سوم میلادی برابری کامل زن و مرد و رفع این تبعیض ها را به رسمیت نمی شناسد، در 56 سال پیش د رچه وضعیتی قرار داشت! البته در این جا منظورم تنها ایرانی های داخل یا فرهنگ داخل ایران نیست که بشود همه گناه را به گردن حکومت انداخت. درمیان ایرانیان مقیم خارج هم همین دیدگاه وجود دارد.
و اما درباره سیاست های اقتصادی مصدق چه می توان گفت؟
در این جا اجازه بدهید به دو نکته اشاره بکنم.
اولا، سابقه دولت مصدق در برخورد به مسایل کشاورزی و کشاورزان به صورتی که گاه ادعا می شود، تهی نبود. برای مثال می توان به، لایجه قانونی الغاء عوارض مالکانه در دهات، لایحه قانونی ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمران کشاورزی، لایجه قانونی مبارزه با آفات و امراض نباتی، و چند مورد دیگر اشاره کرد. و از سوی دیگر، باید به یادداشته باشیم که مصدق یک اشراف زاده زمین دار بود که برخلاف دیگر اشراف و زمین داران، دردایران هم داشت. و از سوی دیگر می دانیم كه از دهسال قبل از مشروطه كه حسابداری ایالت خراسان را داشت تا مرداد 1332 كه درزمان نخست وزیری برعلیه حكومت او كودتا كردند به تناوب از بانفوذ ترین مردان سیاست ایران بود. در آبان 1304 وقتی كه مقدمات تغییر سلطنت در ایران پیش می آید، بانطق استواری كه در مجلس ایراد می كند ما با باورهای سیاسی او آشنا می شویم. باورهائی كه تا پایان عمر به آن وفادار می ماند. با این همه، این انتظار که چنین آدمی درراس یک دولتی که از همه در محاصره دشمنان است، می توانست برای مثال، برای پایان دادن به نظام ارباب و رعیتی گامی بر دارد به گمان، انتقادنسنجیده ای است که به تاریخ و به مسایل برخوردی اراده گرایانه دارد. این احتمالا، دنباله همان دیدگاهی است که در سالهای بعد از سقوط مصدق به صورت « راه رشد غیر سرمایه داری» تئوریزه شد که اگر« خرده بورژوازی» را «هل» بدهی وظایف یک دولت کارگری را انجام خواهد داد. که البته نمی دهد. من هم با خبرم که به ویژه نویسندگانی از موضع چپ- (به ظاهر) ولی راست در اصل- برمصدق تاخته اند که چرا به نظام ارباب و رعیتی در ایران پایان نداده است! جواب ساده من این است که آدمی با مختصات مصدق، نمی توانست این کار را بکند. اگرچه برای بهبود زندگی دهقانان قدم هائی برداشت که به چند مورد اشاره کردم. در خصوص حکومت مصدق، باید به خاطر داشت که این توده بی سواد و یا کم سواد نبود که برعلیه حکومت او دست به کودتا زد بلکه این « نخبگان» بودند که به دلایل گوناگون، با حکومت مصدق جمع شدنی نبودند. یعنی نیشتر انتقاد بیشتر از آن چه به سوی مردم عادی برود که چرا از حکومت مصدق به اندازه کافی حمایت نکردند، باید نخبگان را نشانه برود که برای منافع حقیر شخصی خویش منافع دراز مدت مملکت را فروختندو حالا پیرانه سر، دو قورت و نیم هم طلب کارند که اگر مصدق چنین وچنان بود چرا مردم به دفاع از او قیام نکرده بودند! متاسفانه در فرهنگ سیاسی مملکت، تا قبل از مصدق، و در معادلات و بگومگوهای سیاسی مردم وجود نداشتند وکاره ای نبودند تا توشه و تجربه ای داشته باشند. اگربخواهم به سیاست های مصدق دربرخورد به کارگران بپردازم، فکر می کنم بخشی ازپاسخی که به مسئله دهقانی داده ام در این جا هم کاربرد داشته باشد. مصدق نماینده یک حکومت چپ گرای کارگری نبود و در این مورد ادعائی هم نداشت. به جد پیشنهاد می کنم کتاب درخشان دکتر فخرالدین عظیمی- حکومت ملی و دشمنان آن- را بخوانید تا با شرایطی که مصدق در آن بود بهتر آشنا شوید. جریان غالب چپ، حزب توده بود که در تحلیل های من درآوردی اش بیشتر نگران اجرای سیاست خارجی شوروی بود تا این که به مسایل ایران بپردازد. در دوره و زمانه ما، ولی من نظرم این است که بدون داشتن برنامه ای گسترده که حداقلی از رفاه مادی را برای همگان تضمین کند، از دموکراسی نمی توان سخن گفت. جامعه ای با گدایان و گشنگان، نمی تواند جامعه ای دموکرات هم باشد، مگر این که دموکراسی را به شیوه ای تعریف کنیم که با فقر گسترده، تنافضی نداشته باشد.
و سرانجام برسم به نگرش مصدق به مسئله ملی درایران.
در پیوند با نگرش مصدق در باره مسایل ملی، تظر شما را جلب می کنم به نطقی که در 24 آذر 1324 در مجلس ایراد کرد و من توجه شما را به گوشه هائی از آن جلب می کنم.
« من عرض نمی کنم که دولت خود مختار در بعضی از ممالک مثل دول متحده امریکای شمالی و سوئیس نیست ولی عرض می کنم که دولت خود مختار باید با رفراندم عمومی تشکیل شود( صحیح است) قانون اساسی ما امروز اجازه تشکیل چنین دولتی نمی دهد(صحیح است).ممکن است ما رفراندم کنیم اگر ملت رای داد مملکت ایران مثل دول متحده امریکای شمالی و سویس دولت فدرال شود...... بنده هیچ مخالف نیستم که مملکت ایران دولت فدرالی شود. شاید دولت فدرالی بهتر باشد که یک اختیارات داخلی داشته باشند، بعد هم با دولت مرکزی موافقت کنند...»(7) و اما در دوره و زمانه ما، نظرم این است که بدون ریشه کن کردن هر نوع تبعیض، می خواهد تبعیض بر اساس جنسیت باشد و یا ملیت و یا زبان اصولا سخن گفتن از دموکراسی وآزادی به گمان من، سخن گفتن از مثلثی است که چهارگوش دارد. در شرایطی که بر جهان حاکم است با پاره پاره شدن هر کشوری مخالفم، چون برای کمپانی های فراملیتی سیری ناپذیر« لقمه های» سهل الهضم تری خواهند شد ولی درعین حال، به جد اعتقاد دارم که ملت های ساکن ایران باید تا سرحد جداشدن از ایران در خواسته های خویش آزاد باشند ووحدتی که من برای آینده ایران می خواهم، وحدت در تنوع است. برای غنای این تنوع، باید حق و حقوق ملیت های ساکن فلات قاره ایران، به تمام به رسمیت شناخته شود. البته که با پذیرش این حق و حقوق می شود نشست و به توافق رسید که این فلات قاره را چگونه می توان به بهترین وجه اداره کرد که رفاه مادی و فرهنگی ساکنانش تامین شود.
جمع بندی کنم که دیگر دارد پرحرفی می شود. پیشتر هم گفتم که امروز تظاهر به باور به آزادی و دموکراسی به صورت یک سلاح جدی ایدئولوژیک در دست امپریالیسم امریکا در آمده است. نیروهای ترقی خواه و پیشرو به خصوص در کشورهای پیرامونی باید با اعتقاد و عمل به دموکراسی این امکان را از امپریالیسم و نیروهای ارتجاعی بومی که به شکل وبشیره های حتی « مدرن و پسامدرن» هم در می آیند بگیرند. این نیروها باید در همه زمینه ها، بدیل نه فقط این حاکمیت ها که بدیل برنامه های امپریالیستی باشند. در همین جاست که اهمیت میراث مصدق آشکارتر می شود. اگر حکومت های وابسته به امپریالیسم- به گمان من هیچ حکومت خودکامه ای نیست که اگرنه بطور علنی ولی نهایتا مجری سیاست های امپریالیستی برای دربند کشیدن مردم خویش نباشد- دروغ می گویند، سرکوب می کنند، رانت خوارند، به سرنوشت مردم عادی بی توجه اند، به طبیعت جفا می کنند، مبارزه با امپریالیسم در این دوره و زمانه یعنی، با مردم صادق باشیم و به آنها دروغ نگوئیم، میزان اعتقاد به آزادی، باید آزادی مخالفان عقیدتی ما باشد، باید با رانت خواری به هر شکل وصورتی که در آید شدیدا مبارزه کنیم، دلسوز مردم باشیم و به همان اندازه مهم و سرنوشت ساز، به طبیعت جفا نکنیم.
پانوشته ها:
(1) سید ابراهیم نبوی: گفتگو با احسان نراقی: در خشت خام، تهران1379، ص 77
(2) نامه دكتر مصدق به شهربانی كل كشور، مورخ 11 اردبیهشت 1330، نامه های دكتر مصدق، گردآوری محمد تركمان، تهران،‌ جلداول، تهران 1375، ص 165
(3) همان، ص 165
(4) فخرالدین عظیمی، حاکمیت ملی و دشمنان آن، نشر نگاره آفتاب، تهران 1383، ص 224
(5) نامه سرگشاده مصدق به قوام السلطنه، 5 دی ماه 1325ف نامه های مصدق، جلداول، ص 94
(6) نطق مصدق در جلسه نهم آبان 1304 شمسی، به نقل از « نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق» انتشارات مصدق، 1349، صص5-10
(7) حسین کی استوان: سیاست موازنه منفی، انتشارات مصدق، آذر 1356 جلددوم، ص 205-206