<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Monday, June 29, 2009


ایده پردازان استبداد درایران- مشروطه طلبی اسلامی 


در نوشته پیشین به اختصار « رسالة حرمت مشروطه» نوشته شیخ فضل الله نوری را وارسیدیم و درحد آن نوشتة كوتاه نشان دادیم كه شیخ در پوشش دفاع از شریعت، به واقع مدافع و ایده پرداز استبداد آسیائی حاكم بر ایران بود. از عمده مختصات این نوع حاكمیت نیز به استبداد دوگانه اشاره كردیم. استبداد فقاهتی، یا « ولایت دینی» كه خود شیخ نمایندة برجسته آن بود و استبداد سلطنتی یا « ولایت سیاسی» كه به صورت حكومت خودكامه محمدعلی شاه جلوه گر شده بود. این را هم گفتیم كه همه كوشش های مدافعان این « ولایت دوگانه» در این راستا بودكه امور در ایران تغییر نكندو به همان شیوة همیشگی باقی بماند. و به ویژه با قانونمند شدن جامعه ضدیتی تمام ناشدنی داشتند. و دلیلش هم این بودكه قانون مندی با خودكامگی گشاده دامن و گسترده این دو ستون استبدادی جور در نمی آمد. از همین رو هم بود كه شیخ با چماق تكفیر به میدان آمد و شاه مستبد قاجار نیز به كمك لیاخوف و قزاق ها مجلس را به توپ بست. این مقاومت در برابر تغییر و یا به عبارت دیگر، این ایستائی نیز خود به نوبه مشخصه دیگر استبداد آسیائی بود.
در این نوشته وارسی می كنیم رساله دیگری را كه اتفاقا در دفاع از مشروطه نوشته است و قدیمی ترین نوشته ایست از این دست. نویسنده اش آقا سید نصرالله تقوی اخوی است و این رساله را به صورت پرسش و پاسخ نوشته است. اگرچه خودش هم پرسشگر است وهم پاسخگو ولی روشن است كه پرسش ها را از مباحثات مخالفان مشروطه برگرفته است. در مقایسه با رساله های دیگری كه از آن دوره در دست داریم نسبتا كوتاه است و برای اثبات « مشروعیت » مشروطه، تحت عنوان « مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس» نوشته شد.
مخالفان مشروطه بر این عقیده بودند و گوشه هائی از میاحثات آنها را در نوشته پیش گفته وارسی كردیم كه اسلام و مشروطه جمع شدنی نیستند و شیخ نوری حتی اعلام داشت:
« اگر كسی از مسلمین سعی در این باب نماید كه ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی واقدام در اضمحلال دین است وچنین آدمی مرتد است و احكام اربعه مرتد بر او جاری است».[i]
ولی تقوی از منظری طرفدارانه می كوشد این نكته را نشان دهد كه مشروطه به واقع تجسم اسلام است و در مواردی كه كم هم نیست در دفاع از شریعت از مشروعه طلبان نیز فراتر می رود. این هم احتمالا از مختصات جوامع استبداد زده ماست كه در برخورد به مقوله هائی كاملا مشخص می توان شاهد این نوع قضاوت های متناقض بود. من بر آن سرم كه در این دوگانه دیدن هولناك، احتمالا دیدگاه شیخ نوری به واقعیت نزدیكتر است، یعنی مای ایرانی می باید بین اسلام و مشروطه - به معنای حكومتی مشروط به میل و اراده آزاد اكثریت مردم - یكی را انتخاب كنیم و بهتر است بیش از این وقت و انرژی و عمرمان را برای آشتی دادن این دو به هدر ندهیم.
گفتیم كه مشروطه خواه اندیشمند ماگاه از مشروعه طلبان نیز شریعت پناه تر بود. به این نمونه بنگرید. اگر مشروعه طلبان خواهان و نگران « حفظ شریعت » در ایران بودند، تقوی اخوی خواهان فرستادن « دعاة اسلامی» به اقطار عالم است « تا همه جای دنیا نشر حقایق اسلام كنند». به عبارتی، نهضت مشروطه به جلوة « جمهوری» اسلامی امروزین ما دگرسان می شود كه هم چنان خواهان « صدور انقلاب » خود است. و اما به نظر تقوی عمده ترین فایده مشروطه كه به ویژه باید « جالب قلوب متدینین باشد» حفظ « اساس مذهب» است و این هم از آن نظر اهمیت دارد كه « با این اهتمام تام كه دول متمدنه متیقظه در تغییر اوضاع هر كجا،خاصه همسایگان دارند» محال است ایران را « به وضع بی قانونی » واگذارند. . و اما، « قانون» ضرورتا آنی نیست كه درنگاه اول به نظر می رسد. یعنی مجلسی كه قرار است تشكیل شود«مشتمل بر قواعد مذهبی» تشكیل می شود و از قانون گزاری اش هم نمونه می دهد. برای «نفع ماده سرقت » باید حتما مجازاتی باشد ولی « لزومی ندارددر این مملكت هم مجازات [دزد] همان حبس بوده باشدو نشود مجازات اورا موافق قانون مذهبی قطع ید دانست» . به عبارت دیگر، مشروطه خواه ما در 90 سال پیش خواهان چیزی شبیه مجلس شورای اسلامی كنونی ما بود كه قواعد اسلامی را به صورت قوانین مملكتی دگرسان كند. به عبارت دیگر مشروعه خواهان سلطنت را « قوه اجرائیه » احكام اسلامی می دانستند و مدافع مشروطه ما، مجلس انتخابی را نیز به سلطنت اضافه می كند. یعنی، « در این تغییر وضع» بر پاشده مشروطیت، نتیجه ای كه از اقدامات علما حاصل است این است كه « همان قوانین موضوعه احمدی (ص) كه از زمان تصدی والیان جور تابه اكنون مهجور ومعطل مانده، به توسط امنای دولت وملت و امضای شخص شاخص سلطنت به موقع اجرا آید». به این ترتیب، احیای اسلام نیز به وظایف مشروطه اضافه می شود. با این همه، نویسنده محترم ما دل نگران بی قانونی ایران است و ایران را با 4 احتمال مواجه می بیند كه به خودی خود مسئله آفرین نیستند ولی هر 4 احتمال عمدتا از كانال مذهب است كه عمده می شوند.
- احتمال اول این كه به بیگانگان تسلیم شویم. علاوه بر« طوق رقیت و عبودیت»كه برگردن ما می نهند، « شرف امتیاز مذهبی را از دست داده به مغلوبیت و انكسارش رضا داده ایم». در آن صورت « دفع هیچ یك از منافیات مذهبی و منكرات اسلامی» از ما ساخته نخواهد بود.
- احتمال دوم اینكه « طوایف فاسدة و فرق ضاله» سبقت كنند و « دینی هزارمرتبه بدتر از دین مزدك» درمیان مردم اشاعه و ترویج دهند و كمتر كاری كه كنند« تغییر مذهب باشد» و به همان اندازه مهم« امورمملكتی را به شكل قوانین غیر مرضی» اداره كنند.
- احتمال سوم، اینكه « افسارها» سست شود و بدیهی است كه منظور اندیشمند مشروطه خواه ما « افسار مردم» است و در آن صورت آنانی كه مذهب را ضایع كننده « حقوق بشری» می دانند بر سركار خواهند آمد كه « وظیفه خودرا ابطال مذهب » می دانند و خواهند كوشید تا « در دنیا نام و نشانی از دین و آئین باقی » نماند.
- و احتمال آخر، همین مشروطه ایران است كه محرك آن« حقانیت مذهب و باطن شریعت مطهره » خواهد بود و مجلسی كه « مشتمل بر قواعد مذهبی » است. در آن صورت دول دیگر نیز به چشم حقارت به ما نگاه نخواهندكرد.
نكته این كه در هیچ كدام از این چهار حالت، سخنی ازمردم نیست. نه از دهقانان سخنی در میان است و نه از زنان . بحران اقتصادی حاكم بر ایران در آن سالها، بی ارزش شدن ادامه دار پول ملی كه بطور عمده به ضرر طبقات ندار جامعه بود، هم ظاهرا اهمیتی ندارند. باید دو دستی دین و ایمان را چسبید كه آن دنیا از دست نرود ، حال این دنیا چه می شود به عالم مشروطه خواه ما چه ربطی دارد.
و دردنباله همین نگرش است كه در پاسخ به كسانی كه بعضی از قوانین مجلس شورای ملی را « مخالف قوانین شریعت مطهره اسلامی» می دانند می گوید « فرق است بین مواد قانونی و هیئت قانونی» و « مواد قانونی» هم پیشتر دیدیم همان « قوانین موضوعه احمدی(ص)» خواهد بود. از متدین به نوبه می پرسد، كدام احتمال دلپسند تر است، وضعی كه اجانب وارد كار شوند یا « ذات الهی صفات پادشاهی» به اتفاق وكلای دولت و علمای ملت مصدر این كارها شوند كه « لامحاله منجر به وجه فاسد وطور نامرضی نشود»و به عوض هرچه مجری می شود «صالح و مطابق امرشرع باشد» . نان قرض دادن ها و رشوه دهی ها به اسلام آغاز می شود. « عجبا» در ممالك متمدن « همواره اشخاص هوشمند قبول دین حنیف اسلام می كنند» ولی ما با همه نزدیكی از «نیل و لطائف اودور و بی بهره بمانیم» و « قدر این نعمت ها » را به راستی نشناسیم و این دروغ بزرگتر را می گویدكه « در این دورة تمدن » ، دانشمندان و دانشوران « شریعت هزار و سیصد سال را از حیث مبنا و اساس اصح و امتن دانند» و از آن مهمتر « برای جمعیت بشری» فلسفه اورا « انفع و اتم یابند» و « انطباقش » را بر احوال حاضرة زمان و مقتضیات بومی « مساعد تر اصلح بیند».
وقتی چنین باشد و بتوان در پوشش مشروطه طلبی چنین دروغ هائی را بافت، چرا اندیشمند مشروطه خواه ما ازخود بی خود نشود كه امروز وظیفة همگان این است كه پشتیبان این مجلس باشند تا « به حول الهی بساط شرع انور ازمبداء شرق تا به آخر غرب گسترده شود» و « آثار اسلام دوروی ارض را سیر كند». با این تفاصیل برای این مجلس صفاتی می شمرد كه عمدتا حول مسائل مذهبی می گردد. از «تعدیل صادرات و واردات » البته سخن می گوید ولی تكیه اصلی او بر مسائلی دیگر است .« جلوگیری از بدع مبدعین» ، اجرای « احكام الهی»، « معرفی صحیح از اصول صافیه اسلام » ، ترویج هزار مرتبه بهتر و بالاتر « معارف اسلام» تا بتوان مردم را « به صحت دین اسلام» از صمیم قلب معتقد و آشنا كرد.
در بخش دیگری از « امور دنیویه» سخن می گوید و از« امور عبادیه » یا « سیاسات شرعیه» و « معتقدات اخرویه» ومی پرسد كه امور دنیویه چه ربطی به دیگرامور دارد وادعا می كند كه مجلس تنها مسئول وارسیدن امور دنیویه خواهد بود. البته كمی پیشتر خوانده بودیم كه « ماده قانونی » كه لابد باید تنظیم كننده این امور باشند حی و حاضرند و در آن ها دخل و تصرفی امكان پذیر نیست. یعنی می خواهم این نكته را بگویم كه تنظیم امور دنیویه نیز تنها می تواند در چارچوب شرعیات از سوی مجلس تنظیم شود. كمی جلوتر می رویم. تقوی اخوی حتی بر این گمان است كه ممكن است با « اقامه سیاست اسلامی» ، « تكمیل نواقص سیاست دنیا را كرد». شاید در همین راستاست كه به بررسی رابطة بین « تمدن » و « تدین » می پردازد و این دورا« متحدالحقیقه» می شناسد و « شریعت » را اصولی می داند« متضمن آسودگی خلق در این دنیا» و البته « وظایف عبودیتی» هم هست كه موجب « رستگاری آنها باشد در عقبی». و باز سر می سپرد به رشوه دادن و ناراست گفتن در باره اسلام وتاریخ كه « اصول تمدن فرنگیان » تا به قدری كه « ماخوذ از شریعت پاك خاتم الانبیاء است» در اجرای آن جد كرده اندو مدعی می شود كه نتیجه اش را، یعنی ، نتیجه پیاده كردن آنچه را كه از شریعت پاك خاتم الانبیاء ماخوذ كرده اند،« درتوفیر ثروت وتعمیر مملكت ... و تهذیب خلقیت بالعیان احساس كرده اند» و این ادعای خنك را پیش می كشد كه در« نظام نامه ها و كتب قانونی اروپ» چیزی نمی بینید مگر آنكه « قاعده محكمه اورا در هشت هزار بیت كلام مجید ربانی و جوامع كلم نبویق، وجود خواهند دید». و با این روایات است كه می گوید بر «سیاسیون ما فرض است كه از اصول متقنه اسلامیه تجاوز نكنند تا از سرمایه خود سود برند». همین جا این را بگویم كه نویسنده بطور مطلق حق دارد مدافع و خواهان هر نظامی باشد ولی بیان اینكه همة جهان با تكیه به آموزش های اسلامی به جائی رسیده اند، نشان دهنده بی اطلاعی است؛ اگر نگویم به ناراستی عمدی برای فریب مردم آلوده است . جالب است كه با این طول وتفاصیلی كه خود بیان داشته است به پاسخگوئی به این پرسش جالب می پردازد كه اگر« گزیده ترین قوانین ملیه قوانین خاتم الانبیاء است» پس دلیل عقب ماندگی دول اسلامیه در چیست؟ این جا نیز عالم مشروطه خواه به ناراست گوئی ادامه می دهد كه آنها « قوانین خاتم الانبیاء» را به اجرا درآورده اند و به همین خاطر« در حقیقت فایده و خاصیت مجلس برای ما همین است كه قواعد و احكام اسلامیه مجری شود.. تا فایده اش ظاهر و آشكار گردد». به این ترتیب، به اعتقاد عالم مشروطه خواه ما مشكل اصلی و اساسی جامعه ایران در حول و حوش مشروطه عدم اجرای قوانین اسلامی است و همین است كه به نظر من ، تقوی اخوی را به واقع مدافع مجلس اسلامی می كندكه با توجه به قید و بندی كه بر دست و پای آن می نهند، علت وجودی اش نامعلوم است. مجلس انتخابی جائی است كه قواعد زندگی مردم در آن از سوی برگزیدگان همان مردم گره خورده بهم بافته می شود. ولی در شرایطی كه این قید و بندها برقرارندچنان مجلسی بیشتربه محفلی از پرگویان بی اختیار تبدیل می شود كه احتمالا عمده ترین امتیازش تظاهر به آزادی است و كاریكاتوری است از دموكراسی. در تائید این نكته می توانم به نظر تقوی در بارة تحصیل معلومات جدیده اشاره كنم. اگرچه از آن سخن می گویدو سخنش درست هم هست ولی پیش شرط می گذارد و پیش شرطش آن است كه « اصول دینیه و معتقدات اسلامی آنها محكم باشد» و اما همین تحصیل دانش و معلومات جدید بر« غیر مستعدین و اطفال نورس از همه بی خبر مضر است» مگر آنكه « تحصیلات آنها تحت مراقبت مسلمانان صحیح العقیده بوده باشد». بعید نیست كه نویسنده برای« دائره ایدئولوژیك -عقیدتی» سالهای اخیر در ایران زمینه سازی تاریخی می كرده است. یعنی، اطمینان یافتن به صحیح العقیده بودن معلمان بی تردید به نهادی برای بازرسی ایدئولوژیك نیازمند است تا بتوان صحیح العقیده ها و « غیر مستعدین » راتفكیك كرد. بحث نویسنده از آزادی اما جالب است وبرای زمان خویش، چنانچه به چنین مفهومی از آزادی عمل می شد، می توانست بسیار كارساز باشد. حتی می توان گفت با همه اشاراتی كه به شریعت و اسلام دارد، به ناگاه به صورت روشن اندیشی معتقد به آزادی اندیشه جلوه گرمی شود كه به نظر او« حریت درگفتار و افكار آن است كه در بیان فواید عامه و مصالح نوعیه هر كس هر چیز عمومی كه در نظر دارد بدون ملاحظه و بیم در نطق و بیان اظهار كند». اگر صحیح است پذیرفته شود و اگر نه « به دلیل و برهان مردود گردد» [ii]. پرسش بی جواب اما آن است كه با آنچه كه تا كنون گفته استء چگونه چنین چیزی امكان پذیر می شود ؟ تنها راه برون رفت این است كه یا معنی « فواید عامه» و« مصالح نوعیه» چیز دیگری باشد و یا هر چه هست بطور ناگفته در چارچوب ارزش ها و قواعد شریعت محدود و محصور بماند.. یعنی حریت در گفتار و افكار به واقع به معنای گفتار و اندیشیدن در چارچوب اندیشه های حاكم است و اگر این معنای واقعی حریت باشد كه نیست، در آن صورت، مای ایرانی حتی در تاریكترین دوره های تاریخی مان كه گردن می زدند و زبان می بریدند و گورستان های مخفی تدارك می دیدند، نیز همیشه « آزاد» بوده ایم.
[i] شيخ فضل الله نوري: « حرمت مشروطه» در، غلامحسين زرگري نژاد ( به كوشش): رسائل مشروطيت ، تهران 1374، ص 167
[ii]براي متن كامل نوشتة : « مقالة سئوال و جواب در فوايد مجلس» نوشتة حاج سيد نصراله تقوي اخوي، بنگريد به غلامحسين زرگري نژاد : ( به كوشش): رسائل مشروطيت ، تهران 1374، صص 272-261 . همه آنچه كه مستقيم نقل شده است از اين منبع و از اين صفحات است.



Wednesday, June 24, 2009


شیخ فضل الله نوری : ایده پرداز استبداد آسیائی در ایران 


یكی از ضعف های مخالفین « جمهوری » اسلامی ایران، به گمان من، این است كه معمولا كم می خوانند و از آن بدتر بسی كم تر در باره تاریخ و به خصوص تاریخ اندیشه سیاسی در جامعه خویش می اندیشند. اگرچه شمار زیادی از ما هم چنان حامل رگه های پررنگی از نگرش و اندیشه مذهبی هستیم ولی در میان خود ما زیاد نیستند كسانی كه به واقع بدانند كه رهبران اسلامی، به ویژه روحانیت شیعه، در چه عوالمی سیر می كرده اند و احتمالا هنوز می كنند و یا در پی ساختن چه نوع جامعه ای بوده اند و یا هنوز هستند. آنچه كه برای ما، و من در این جا روی سخنم با فعالان و اندیشمندان چپ اندیش ماست، جذاب بود این كه در مخالفت با خودكامگی شاه با این بخش « هدف مشترك » داشتیم ولی دردمندانه باید گفت كه نه نوشته های آقای خمینی را خوانده بودیم و نه نوشته های دیگر روخانیون پرنفوذ و پر طرفدار را. در سالهای 40 آنچه برای بعضی ها جالب آمده بود كتاب « مالكیت در اسلام » مرحوم طالقانی بود كه اگرچه با نگرش حكومت گران بر ایران - شاه و اعوان و انصارش - جور در نمی آمد ولی در عین حال، بر خلاف ارزیابی های شتاب زده از آن ، نوشته ای نبود كه برای رفع بدبختی های اقتصادی جامعه ما مفید باشد. با این همه، طالقانی نیز در « اردوگاه مخالفان » بود و از حكومت خودكامه شاه كم ستم ندیده بود. پس با شیوه ای كه عمل می كرده ایم، دو نقطه، برویم سر سطر.
در شرایط ایران كنونی، مسائل و رویدادهای ایران به حدی حاد و متغییر اند كه بعید نیست شماری این دست بازنگری ها را مفید ندانند و همان طور كه دوست فرزانه ای گفته است این كار نشانه كوششی باشد« آكادمیك» و به گمان او در این شرایط،« تلف كننده وقت و انرژی». از منظری كه من به دنیای دورو بر م می نگرم ولی جلوی ضرر را از هر كجا كه بگیری نفع است. یعنی، به اعتقاد من، باید كارهای نكرده را كرد و این مهم نه مشمول مرورزمان می شود و نه این كه تحت تاثیر كارهای نكرده دیگر قرار می گیرد. به باور من، برای آماده شدن جهت رودرروئی با مسائل پیچیده تر راه دیگری وجود ندارد.
در این نوشته، قصدم ارائه بازنگری مختصری است از یكی از نوشته های مهم زمان مشروطه، برای این كه بدانیم كه در آن برهه بسیار حساس از تاریخ معاصرمان، یكی از برجسته ترین متفكران روحانیت شیعه، دركجای زمان و مكان ایستاده بود. البته كه همگان می دانیم كه این روحانی برجسته پس از فتح تهران و شكست نیروهای محمدعلی شاه، به دار آویخته شد. ولی با حاكمیت« جمهوری» اسلامی بر ایران و بعلاوه، با تحولاتی که این روزها شاهد آن هستیم و به خصوص، کوششی که برای حذف همین « جمهوریت» نیم بند صورت می گیرد و وجود گروههائی چون گروه موتلفه اسلامی كه مدتی قبل تر برای حذف نام « جمهوری » اقداماتی را آغاز كرده بود، گمان می كنم آشنائی با این دیدگاه ها در این شرایط مفید باشد. ولی قبل از آن اما مقدمه مختصری لازم است.
به گمان من یكی از خبط های هراس انگیز ما در ایران این بوده است كه در خصوص روحانیت شیعه گرفتار یك توهم شدید تاریخی بوده ایم . یعنی اگرچه روحانیت همیشه توانست خواسته های خویش را به جای خواسته های مردم جا بیاندازد ولی مای مردم هرگز نتوانستیم خواسته های خویش را از خواسته های این بخش از جمعیت جدا نمائیم. تو گوئی انگار كه هر آنچه كه آنها می خواهند ومی خواستند بر خواسته ها و امیدها و آرزوهای ما نیز منطبق است. این خلط اهداف و امیدها در همه نهضت هائی كه حداقل در 150 سال گذشته در ایران اتفاق افتاد و به شكلی كاملا و یا عمدتا رهبری اش در دست روحانیت بود، خود را نشان می دهد. خیلی كه نخواهیم به عقب برگردیم از « تحریم تنباكو» به این سو، در مشروطه و جریان ملی كردن نفت و شورش 15 خرداد 1342 همه و همه با این خصلت كلی مشخص می شوند. این توهم تاریخی ما به حدی در ذهنیت ما ریشه دوانیده است كه حتی یكی از اندیشمندان ما، آل احمد براین باوربود كه:
« هر جا روحانیت و روشنفكری زمان با هم دوش به دوش هم یا در پی هم می روند در مباررة اجتماعی بردی هست و پیشرفتی و قدمی به سوی تكامل و تحول » [1] .
من نمی دانم منظور آل احمد از نهضت هائی كه در نتیجه این تركیب به پیروزی رسیده، كدام است ؟ولی خود او سپس فهرست وار به چند مورد از جمله « تحریم تنباكو»، « قضیه مشروطه » اشاره می كند وبه درستی همه را نهضت های مغلوب می شناسد. در اشاره به مشروطه اما از جمله مدعی می شود كه « حاصل اصلی» آن « خلع ید از روحانیت » بود پس، و به این نتیجه می رسد كه:
« گویا امروز حق داریم كه نظر شیخ شهید نوری را صائب بدانیم كه به مخالفت با مشروطه بر خاست و مخاطرات آن را برای روحانیت گوشزد كرد» ( همان ص 63).
بدون این كه بخواهم به وراسیدن دیدگاههای آل احمد بپردازم منظورم در این نوشتار وارسیدن گوشه هائی از دیدگاه روحانیت و به ویژه شیخ نوری است. به این تریتب و بطور غیر مستقیم دیدگاه آل احمد و دیگرانی كه به اعتقاد من هم چون او، برای روحانیت تاریخچه ای مجعول از مبارزه بر علیه استعمار و استیداد ساخته اند نیز به محك كشیده خواهد شد. به یاد داشته باشیم كه آل احمد از جمله نوشته است كه :
« روحانیت تشییع به اعتبار دفاع از سنت نوعی قدرت مقاوم است در مقابل هجوم استعمار كه قدم اول غارتش، غارت سنتی و فرهنگی هر محل است » ( همان ، ص 32)
بد نیست به یاد داشته باشیم كه در تآئید نظر آل احمد یكی دیگر از پژوهشگران معاصر ما مدعی شده است كه « گناه بزرگتر شیخ فضل الله » این بود كه در « جهت مشی سیاسی انگلستان» كه از جمله« تلاشی وحدت نسبی جامعه ایرانی » بود حر كت نمی كرد.[2] از قدرشناسی و تبلیغات جمهوری اسلامی نیزبه نفع شیخ نوری در این سالها بی خبر نیستیم. حتی به گفته آقای مكی چند ماهی از انقلاب نگذشته بود كه آقای خمینی در ملاقاتی از او می پرسد « شما چرا راجع به مرحوم شیخ فضل الله چیزی نمی نویسید ؟» و او پاسخ می دهد كه شیخ نوری « جهات مثبت داشته جهات منفی هم داشته و نویسنده اگر بی طرف باشد باید هر دو آنها را بنویسد » و بعد به پول گرفتن شیخ از شاه مستبد قاجار اشاره می كند و ادامه می دهد كه « امام » اگرچه «حرفهایم را به دقت گوش كردند» ولی« چیزی نگفتند » [3].
برای پرتوافكندن بر گوشه هائی از دیدگاه روحانیت و به خصوص برای آشنائی بیشتر با شیخ نوری به اختصار رسالة« حرمت مشروطه » نوشته شیخ نوری را وارسی می كنم. بگویم و بگذرم كه به نظر دكتر زرگری نژاد این رساله « اصلی ترین و مهمترین منبع در باب تفكر مشروعه خواهان » است.[4]مقدمه مفصل دكتر زرگری نژاد بر كتاب پرارزش « رسائل مشروطیت » اگرچه بسیار روشنگر است ولی همان كمبودهائی را دارد كه خود او بر تحلیل های دیگران وارد دانسته است . یعنی، بی طرفانه نیست كه در شرایط امروز ایران شاید قابل درك است. به گوشه هائی از این مقدمه باز خواهم گشت. همین جا پس این نكته را نیز بگویم كه غرضم ارائه یك روایت تازه از مشروطیت نیست و از آن گذشته در كل در بارة شیخ نوری قصه و داستان تازه ای نیز ندارم. تنها نكته قابل اهمیت به نظر من این است كه بر خلاف ادعای شماری از تاریخ نگاران مشروطه، شیخ از میان راه باز نگشت و در این راستا نه ادعای آل احمد درست است و نه ادعای آن دیگری كه شیخ به خاطر حذف صفت « اسلامی» از مجلس« به دنبال مشروطه مشروعه» افتاده بود.[5] شماری البته شیخ را به منفعت طلبی متهم كرده اند ولی دكتر زرگری نژاد در رد این اتهام از او و دیگر مشروعه طلبان به « احساس خطر شدید نسبت به مخدوش شدن ارزش های اسلامی » اعتقاد دارد كه علت مساعدت و همكاری بین این جماعت و محمد علی شاه قاجار بود [6]خواهم گفت چرا من با این نظر موافقتی ندارم. ولی جالب است كه خود او در این مقدمه از شیخ نوری نقل كرده است كه در توجیه عدم همكاری خویش با خواسته های دیگر روحانیون دراعتراض به تبعید حاج میرزا رضای مجتهد گفته بود :
« ... ما اهالی ایران شاه لازم داریم. عین الدوله لازم داریم. چوب و فلك و میر غضب لازم داریم. ملا و غیر ملا، سید و غیر سید باید در اطاعت حاكم و شاه باشند.. » [7]
و این در حالیست كه خود نویسنده در ذكر سوابق اندیشه مشروعه خواهی، حتی از ملكم خان استفاده می كند تا نشان بدهد كه مطابق « مذهب شیعه » سلطنت « خلاف اصول اسلام» و شاه هم « غاصب » است.[8] می خواهم بر این نكته تاكید كنم كه اگرچه ممكن است « شریعت خواهی و شریعت پناهی » پوشش مناسبی برای ضدیت با مشروطه طلبی بوده باشد و یا در شرایط حاكم بر ایران امروز چنین ادعای عافیت طلبانه ای با نگرش حاكم بر جامعه جور در بیاید، ولی برای روشن شدن واقعیت قضایا باید از ظواهر فراتر رفت. قضیه كمی پیچیده می شود وقتی در نظر می گیریم كه خود شیخ در یكی از « لوایح» خویش به روشنی می نویسد كه ادعای این كه او « منكر مجلس شورای ملی می باشند، دروغ است، دروغ» و كمی بعد می خوانیم در مجلسی « قرآن بیرون آورده و قسمهای غلاظ و شداد یاد كردند» كه « ایها الناس: من بهیچ وجه منكر مجلس شورای ملی نیستم».[9] یعنی یا باید پذیرفت كه این روحانی برجسته در موارد مكرر، حتی با سوگند به قرآن دروغ می گفته است كه در آن صورت تكلیف شریعت پناهی اش كمی ناروشن می شود و یا باید پذیرفت كه شریعت خواهی به واقع ترفندی بوده است برای حفظ وحراست امتیازات این دنیائی و احتمالا بی ربط به مقوله « احساس خطر شدید نسبت به مخدوش شدن ارزش های اسلامی» . چه چیزی بیشتر از سوگند دروغ یك روحانی برجسته به قرآن ارزش های اسلامی را در جامعه اسلام زده ایران مخدوش خواهد كرد؟
این نیز به ذكر می ارزد كه در كنار هزار و یك ایراد دیگر كه به شماری خواهم پرداخت، شیخ در اعتراض به ناظم الاسلام كرمانی می گوید:
« نمی دانید در دولت مشروطه اگر من بخواهم روزنه و سوراخ این اطاق را متعدد نمایم باید مالیات بدهم و اگر یك سوراخ را دو سوراخ كنم، باید مالیات بدهم...»[10]
و یا در رساله دیگری از مشروعه طلبان می خوانیم كه باز در كنار هزار و یك ایراد مربوط و نامربوط، رساله نویس نه فقط « گرفتن گمرگ » را « خلاف شرع » می داند كه « موقوف داشتن تیول» و « نرخ گذاری بر روی اجناس» و « سرشماری آدم و حیوان » را.[11] اگرچه می توان همه چیز را به همه چیز وصل كرد و از این میان نیز دل نگرانی از دست رفتن « ارزش های اسلامی» را بیرون كشید، ولی من بر آنم كه این مسائل و نكته ها نشانگر جهت گیری مشخص طبقاتی هستند تا این كه بیانگر ترس و واهمه ناشی از از دست رفتن ارزش های اسلامی باشند. باری، مرور مختصرما از رساله شیخ نشان می دهد كه موارد اختلاف بسی عمیق تر و ریشه دار از این ترس وواهمه بودند.
رساله حرمت مشروطه پاسخی است كه شیخ به دو سئوال مطرح شده از سوی مقلدان خویش نوشته است ولی از همان آغاز از مشروطه تحت عناوینی چون « فتنه بزرگ آخرالزمان » نام می برد و آن را « غلبه اهل فساد و هیجان فتنه های جهان سوز اهل عناد » می خواند و بدیهی است كه برای خویش نیز وظیفه دفاع از «كلمة حقة اسلامیه » را قائل می شود. « جهات فساد » به گفتة شیخ البته بسیار گسترده بود كه باید موضوع رساله های متعدد باشد . منشاء مشروطیت و یا به قول شیخ « این فتنه » « فرق جدیده وطبیعی مشربها» بودند كه از ِ« همسایه ها » اكتساب نمودند. البته از « عدل » سخن گفتند كه جذاب بود و اما طولی نكشید كه از «كلمات موهمه » سخن گفتند و جالب است، « بنای انتخاب وكلاء و مبعوثین و اعتماد بر اكثریت آراء گذاشتند». این اشاره روشنگر دو نكته به هم پیوسته است. روحانی برجسته شیعه به قرآن سوگند دروغ می خورد و بعلاوه، همین نكته به گمان من روشن می كند كه ضدیت شیخ نه با مجلس « غیر اسلامی » بلكه با نفس انتخابات و مجلس داشتن بود و خودش نیز به همین نكته تصریح دارد كه« رفته رفته بنای نظامنامه و قانون نویسی شد» . و بسیار هم حق به جانب می پرسد كه اگر ضلالتی نمی خواهند بكنند، « وكالت چه معنی دارد؟». بطور كلی دودسته امور را به رسمیت می شناسد. « مطالب عرفیه » كه برای آنها« این ترتیبات دینیه لازم نیست» و « امور شرعیه عامه » كه این امر هم راجع به« ولایت است نه وكالت » . ولایت هم كه تكلیفش روشن است كه « با فقها و مجتهدین است نه فلان بقال یا بزاز» . از آن گذشته، « اعتبار به اكثریت آراء» به مذهب امامیه غلط است. چون در كنار هزار و یك نكته باریكتر از مو، در عین حال « قانون نویسی چه معنی دارد؟» قانون ما « همان اسلام » است.
با این همه، ولی قانون اساسی نوشته می شود و به گفته شیخ « چون دیدم این طور است.... ماده نظارت مجتهدین در هر عصر، برای تمیز آرای هیات مجتمعه اظهار شد» كه درست می گوید، یعنی این ماده كذائی در قانون اساسی عمدتا دست پخت شیخ و پیروان او بود.
با این همه بر خلاف ادعای تاریخ نویسان ، شیخ اگرچه در زیر علم اسلام خواهی است كه با سلطان مستبد قاجار هم سنگر می شود ولی اگر درست است كه از سوئی « ولایت با فقها و محتهدین است» و اگر « قانون ما همان اسلام است » پس شاه مستبد قاجار در این میان چه كاره بود كه این همه مورد حمایت شیخ قرار می گیرد ؟ تازه شیخ نوری سنگ تمام می گذارد، از « یورش » مشروطه گران به« سلطان اسلام » [ محمد علی شاه قاجار] و « اسائه ادب » به وی شكوه می كند و این دروغ بزرگ را می گوید كه « سلطان اسلام » در همة « این تهاجمات ساكت و محتسب بود»، تا بدان حد كه « عقلای كشورها » از صبر و تحمل او شگفت زده بودند و حتی وقتی كه اساته ادب به سلطان اسلام به نهایت درجه رسید، « دراین حال فرمان خدا بر هلاك ایشان تعلق گرفت » و « خداوند حیلة ایشان را نابود كرد و سلطان عادل در حق آنان كاری كرد كه در بارة اصحاب فیل انجام شد». ناگفته روشن است كه منظور شیخ از نقش « خداوند» و اصحاب فیل به واقع بمباران مجلس است بوسیلة لیاخف و قزاق ها كه با روایت قرآن در بارة سپاه ابرهه و سنگهای ابابیل مقایسه شده است . با روایاتی كه پژوهندگانی چون تركمان و زرگری نژاد از « شریعت پناهی » شیخ نوری می گویند، این داستان « سلطان اسلام » دیگر چه صیغه ایست، نمی دانم . در همین راستا، به نكاتی پیش پا افتاده چون « عادل خواندن » محمد علی شاه قاجار نمی پردازم ولی مسئله این است كه شیخ نوری در برخورد به مشروطه و سیاست در ایران چند مشكل اساسی داشت و این مشكلات بر خلاف ادعای آل احمد ربطی به استعمار ستیزی او و یا روحانیت بطور كلی ندارد. شیخ ضدیتی اساسی دارد با دگرگونی و تحول در جامعة ایران و دلیل اصلی اش به گمان من این است كه به قول معروف بر خر مراد سوار است و می خواهد هم چنان سوار بماند. روایت ضدیت شیخ با تلاشی ایران هم درست نیست و یا بهتر گفته باشم سندی در اثباتش نداریم. به عبارت دیگر، شیخ بیش از آنكه خواهان تغییرو یاتحولی در ساختار سیاسی ایران باشد، نگران حفظ همان چیزی است كه بود و این است كه به اعتقاد من ، شیخ را به صورت نظریه پرداز استبداد آسیائی حاكم بر ایران دگرسان می كند و یكی از خصلت های این نظام حكومتی، حاكمیت مطلقه استبداد دوگانه وتوام شاه و مذهب بر جامعه است. به همین خاطر نیز هست كه شیخ نوری با قانونمند شدن كارها در ایران میانه ندارد و در این نكته هم، به گمان من ، ابهامی نیست. چون با قانونمند شدن كارها راه خودكامگی شاه، ملاها و روحانیت و دیگران سد می شود. به گفتة شیخ « قانون اساسی و اعتبار به اكثریت آراء » حتی در مواردی كه با مواضع اسلامی تبانیتی ندارد « چون بر وجه قانون التزام شده » به عنوان « بدعت در دین » « حرام تشریعی » است. یعنی، در « شریعت اسلامی » حرام است. شیخ مدعی است كه نه فقط وضع قانون با شریعت نمی خواند بلكه « اجرای قانون » ، یعنی تعیین جزاء برای كسانی كه قانون شكنی می كنند نیز « حرام است ». و اما به واقع، نه این كه شیخ به راستی قانون » نخواهد، بلكه « قانون گزاری » را برای خویش و همانندان خویش می خواهد كه هر آن گونه كه می پسندند زندگی و جان و مال مردم را در اختیار بگیرند. در همین خصوص به اجرای قانون در بارة قاتلان یك زردشتی به بهانه « نقض قانون قصاص اسلامی » اعتراض می كند. گذشته از این مورد اعتراض شیخ نوری بر آن است كه قصد این جماعت « برداشتن كند و زنجیر شریعت از مردم بی باك و ناپاك است » كه هر چه بتوانند در اعلانات و روزنامجات « بگویند و بنویسند و به طبع برسانند». به قول شیخ نوری « مادة دیگر كه در این ضلالت نامه است آزادی قلم و آزادی مطبوعات است». اگر چه همان قوانین داستان گله گشاد« كتب ضلال »را برای مداخله « معلمان اخلاقی » جامعه در امور چاپ و ممیزی باز گذاره بودند و بطور مستقیم ممیزی در این نوع كتا بها را اجازه می دادند ولی جناب شیخ به این وضع هم راضی نبود و ضدیتی پردامنه تر و عمیق تر داشت. والعجب كه در دیگر موارد، به غیر از « كتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» « منع از ممیزی شد» و حال آن كه « نهی از منكر از اصول عملیات است». و بی پرده سخن می گوید كه ای « مسلمان برادر » هر آنچه كه كرده اند و می كنند و به قول شیخ « تمام این مزخرفات و خرافات» برای هدم اساس دین و « اضمحلال شریعت» سید المرسلین است كه « دزدان دین داخل شدند و تمام هم آنها به بردن دین و هلاك اهل آن بود».
دیدگاه شیخ نوری به عنوان یكی از برجسته ترین سخن گویان شریعت در ایران علاوه بر ابعاد ضدیت با قانون و آزادی، یك بعد دیگر نیز دارد. شیخ با برابری نیز به همان مقدار میانه ندارد. به شیوه اشاره شیخ بنگرید:
« یكی از مواد آن ضلالت نامه این است كه افراد مملكت متساولی الحقونند» [ تاكید را افزوده ام ].
« ضلالت نامه» هم عنوانی است كه شیخ نوری به متمم قانون اساسی داده است و بعد اشاره می كند به موارد متعددی از تبعیض در اسلام و بعد حق به جانب می پرسد « ای برادر دینی، اسلامی كه این قدر تفاوت [می] گذارد بین موضوعات مختلفه در احكام چگونه می شود گفت كه [معتقد به ] مساوات است » . و جالب است ادعای مساوات طلبی را نشانه آن می داند كه كسی انگار می خواهد « دكانی در مقابل صاحب شرع باز كند». قانون طلبان را بدون این كه صحبتی از قوانین اسلامی ویا غیر اسلامی باشد بدون هیچ پرده پوشی « ملحد » می خواند، چون به گفته این روحانی مجتهد، در اسلام « مساوات ممكن نیست » و اگر كسی بخواهد مخالف اسلام عمل كند كه نمی شود چون هر آنچه « مخالف اسلام » باشد« قانونیت پیدا نمی كند ». تازه طلبكار هم می شود. « ای بی شرف، ای بی غیرت، ببین صاحب شرع برای این كه تو منتحل به اسلامی ، برای توشرف مقرر فرموده و امتیاز داد تورا، و تو خودت از خودت سلب امتیاز می كنی» و می گوئی « من باید با مجوس و ارمنی ویهودی برادر و برابر باشم ». و با اشاراتی به این روایت مجددا مخالفان احتمالی خود را ، در واقع مدافعان مشروطه را مخاطب قرار داده و عمده ترین اتهام خویش را تكرار می كند« ای بی دین، تومی خواهی بدعتی تازه در دین بگذاری و تغییر بدهی [دین را]. اگرچه همگان را با چماق بدعت گذاری در شریعت می كوبد ولی معلوم نیست بر اساس كدام احكام قرآنی و یا احادیث دیگر مدعی می شود كه « فی الحقیقه سلطنت قوة اجرائیه احكام اسلام است». پرسش این است كه اگر این طوریست پس، حضرات فقها دیگر چه كاره اند و ادعای « ولایت فقها و محتهدین» چه می شود؟ و اما خواهیم دید كه این « بدعت گذاری» شیخ نیز ابهامی ندارد. مباحثی كه در خصوص « عدل » مطرح می كند به وضوح سفسطه آلود است یعنی مدعی است كه هر كس از گسترش عدل در این جهان سخن یگوید این سخن به این معنی است كه به مبداء و معاد كم اعتقاد تر شده است و « از شرایع مقدسة آسمانی و از عقول ناقصه ترتیبی دادند و نام قانون بر آن گذاردند و رفتند زیر بار آن» و با همین استدلال است كه مجددا به « مسلمان ومسلمان زاده » رو می كند كه «قدر نعمت الهی را نمی دانی » و آیا شایسته است كه دست « از این راه مستقیم برداریم و متاسی شویم به مردمان ناقص العقل». و مشروطه طلبان را متهم می كند كه می خواستند « رفع حجاب » از زنان نمایند كه این روایت را در نوشته دیگری ندیده و نخوانده ایم و بعید نیست شیخ نوری این نكته را برا ی تحریك احساسات پیروان خویش در آورده باشد. و جمع بندی می كند كه غرض از این رساله این بود كه « برادران دینی » بدانند و بفهمند « اندكی از خیالات فاسده و نیات سوء و گفتار و كردار این شیاطین انسی را كه دیگر گوش به این كلمات دل فریب ومزخرفات دین سوز ندهند» و ادامه می دهد و یك سره طرفداران مشروطه را « مردمان فاسد العقیده و فاسد العمل» می خواند و آنها را از « سنخ خوارج» می شناسد و حتی تاریخ دوساله مشروطه را معادل می داند با روایاتی كه در شیعه گری از شرایط «ظهور امام عصر» گفته می شود .
با تقسیم سه گانه قوا هم موافق نیست و به خصوص به قوه مقننه می تازد كه« این بدعت و ضلالت محض است » زیرا در اسلام بر احدی جایز نیست « تقنین و جعل حكم » و اسلام ، به اعتقاد شیخ نوری، « ناتمامی ندارد كه كسی او را تمام كند ».
خلاصه كلام ، این كه « قانون مشروطه » با « دین اسلام ..... منافی است » و به اعتقاد جناب شیخ « ممكن نیست كه مملكت اسلامی درتحت قانون مشروطگی بیاید، مگر به رفع ید از اسلام» و این شاه بیت دیدگاه های شیخ نوری است كه اگر كسی از مسلمین سعی در این باب نماید كه ما مسلمانان مشروطه شویم ، این « سعی و اقدام در اضمحلال دین است» و از آن مهمتر « چنین آدمی مرتد است و احكام اربعه مرتد براو جاری است»[12] و متن رساله با دعا به جان محمد علی شاه خاتمه می یابد.
جمع بندی و نتیجه گیری :
با آنچه در صفحات قبل آمد، شیخ نوری بیشتر از آنچه شریعت خواه بوده باشد وبه گفته زرگری نژاد « رسالت محافظت از ارزش های دینی» اورا به دشمنی به مشروطیت كشانده باشد، به گمان من، برجسته ترین ایده پرداز استبداد آسیائی حاكم بر ایران بود. یعنی او بر خلاف دیگر اندیشمندان تشییع نه فقط بین سلطنت و باورهای مذهبی خویش تناقضی نمی بیند، بلكه به روشنی مبلغ « ولایت دوگانه » است. « ولایت دینی» كه از آن او و همانندان اوست و « ولایت سیاسی» كه در كف كفایت « اعلیحضرت قدرقدرت»به صورت « سلطنت» به عنوان « قوه اجرائیه احكام اسلام» نمایانگر می شود. و به همین خاطر هم هست كه شیخ می گوید « اگر بخواهند بسط عدالت بشود، باید تقویت به این دو فرقه بشود». یعنی، راه حل شیخ نوری برای « بسط عدل»درجامعه تقویت این استبداد دو گانه است و از همین جا، علت مشروطه ستیزی شیخ و دیگر مشروعه طلبان آشكار می شود. اگر چه با فریاد وااسلاما به میدان می آیند، ولی به روی قانونمند شدن امور، لغو تیول، كنترل قیمت ها شمشیر می كشند. واقعیت این است كه مشروطه هر عیب و ایرادی كه داشت كوششی بود برای تضعیف این استبداد دو گانه و از همین رو هم بود كه مشروعه طلبان تا انهدام اساس آن بیكار ننشستند . و به اشاره می گذرم كه در مقطعی دیگر، باز حاملان همین نگرش اند كه با ضدیت با جمهوری طلبی در ایران زمینه ساز قدرت گرفتن استبداد رضا خانی می شوند كه روایت آن داستان می ماند برای فرصتی دیگر.
[1] جلال آل احمد : در خدمت و خيانت روشنفكران، تهران 1357، جلد 2، ص 52
[2] محمد تركمان : " نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دورة اول تقنيه ، در، تاريخ معاصر، جلد اول، تهران ، 1368، ص 33
[3] حسين مكي : گفتگو .. در، تاريخ معاصرايران ، دورة جديد، شماره 1، تهران، 1376، ص 86-185. اگر عمر و حوصله اي باشد در نوشتار ديگري نشان خواهم داد كه آقاي مكي در همين مصاحبه در مورد مصدق فقيد به اين ادعاي خويش وفادار نماندند واز آن مهمتر در بارة نقش خويش درسلسله حوادثي كه به سرنگوني مصدق منجر شد نكته هاي باريكتر از موئي را مطرح كرده اند.
[4] غلامحسين زرگري نژاد : رسائل مشروطيت ، تهران،1374، ص 149
[5] جلال الدين مدني : تاريخ سياسي معاصر ايران، تهران 1361 ، جلد اول ، ص 56
[6] غلامحسين زرگري نژاد : رسائل مشروطيت ، تهران،1374، ص 39
[7] همان، ص 16
[8] همان، ص 56
[9] به نقل از همان، ص 24
[10] به نقل از همان، ص 16
[11] براي اطلاعات بيشتر بنگريد به:‌محمد حسين بن علي اكبر تبريزي: كشف المراد من المشروطه و الاستبداد، در، « رسائل مشروطيت »، همان، صص 146-113
[12] براي متن كامل « رسالة حرمت مشروطه » بنگريد به : غلامحسين زرگري نژاد : رسائل مشروطيت ، تهران،1374، صفحات 167-151، همه آنچه كه در اين نوشته نقل شده از اين منبع و از اين صفحات آمده است.



Monday, June 15, 2009


انهدام سرمایه اجتماعی و آغاز پایان تجربه سی ساله ما 


آنچه درایران اتفاق افتاد، نمی دانم کمدی است یا تراژدی- البته آن چه که درخیابان ها اتفاق می افتد همین خصلت دوگانه را دارد. یعنی هم افتخارآفرین است و هم رسواکننده. حق دارید اگرگمان کنید که ازپشت کوه قاف آمده ام ولی هر چه می کنم « منطق» این کار « جمهوری» اسلامی را نمی فهمم. البته باید می نوشتم خلافت اسلامی، چرا که اکنون چیزی جز این نیست. و این نه آغازی نوین که درسالهای اولیه قرن بیست و یکم، به واقع آغاز پایان آن است.
می گویم افتخارآفرین است. چون مگر می شود این همه رشادت و جسارت را دید و به هم وطنی با این فرزانگان افتخار نکرد؟ از سوی دیگر، چه در لباس شخصی وچه دراونیفورم جانورانی را می بینی که قرار است نوکران جیره خوار دولتی « مهرورز» باشند ولی نه فقط خشونت می پراکنند بلکه به نظر نمی رسد بوئی از انسانیت و مهر برده باشند. این هم روشن است نمی توان پاسپورتی هم رنگ پاسپورت این جماعت داشت و احساس سرشکستگی نکرد!
و اما چرا می گویم منطق این کار را نمی فهمم. البته که نمی دانم سرانجام آن چه که درایران می گذرد، چه می شود ولی تردید ندارم که گذشته از دست و بال فرزانگانی که می شکند و جان هائی که از دست می رود، اگر این بلاهت رسمی تنها و تنها یک بازنده داشته باشد، من یکی تردید ندارم که بازنده اصلی ان همین حکومت اسلامی است. من به مشروعیت زدائی ناشی از این کار- آن گونه که جناب کدیور در مقاله اش درروز ادعا کرده است- نمی پردازم چون مطمئن نیستم که قبل از این هم مشروعیت آن چه که هست دندان گیربوده باشد ولی پی آمد آن چه که اتفاق افتاده است افزودن بحران سیاسی بر بحران های دیگری است که می رود تا درآینده ای نه چندان دور غیر قابل کنترل بشود. دولتی که به غیر از چند دیکتاتور مفت خوار و باج گیر- برای نمونه اسد، چاوز و چند مستبد بی نام و نشان دیگر و یا سمبل های فساد، زرداری و کرزای- دراین دنیای پهناور دوست و هم پیمانی ندارد و دائم برای بقیه جهان شاخ و شانه می کشد، بعید است بتواند این بحرانها را بدون هزینه های بسیار از سر بگذراند. برای یک لحظه به آن چه در این دوسه هفته اخیر درایران گذشت بنگرید. من هم مثل خیلی ها براین گمان بودم که اگراوضاع با شایستگی و عدالت و از هردوی این دو مهم تر صداقت مدیریت شود، شاهد یک جهش عظیم در سرمایه اجتماعی ایران خواهیم بود که بدون آن توسعه اقتصادی غیر ممکن خواهد شد. دریغ و افسوس که ابلهانی ایران ستیز، برجزاین تصمیم گرفته و آن را اجرا کرده اند. آن چه که به عکس داریم، انهدام بسی بیشتر همان سرمایه ناچیز اجتماعی ایران است. یادمان نرفته است که نه نیروهای برانداز و به قول دست به قلمان حکومتی « ضد انقلاب»، که رئیس جمهور مملکت بود که از گستردگی فسادو سرکوب در26 سال اول انقلاب ایران سخن می گفت. 26 سالی که ده سال اولش، بانظارت مستقیم آقای خمینی اداره می شد و در آن دوره، هم رهبر کنونی برای 8 سال مقام ریاست جمهوری داشت و از زمان مرگ آقای خمینی نیز، آقای خامنه ای به عنوان ولایت فقیه، براساس قوانین همین حکومت نه تنها مسئول سیاست ها که درواقع، همه کاره این حکومت بود. یعنی چه ایشان و طرفداران ایشان بپذیرند یا خیر، تغییری دراصل قضایا ایجاد نمی شود که به گفته رئیس جمهور، برای بخش عمده ای از 26 سال چه به عنوان رئیس جمهور و چه درمقام رهبری و ولایت فقیه، ایشان به واقع متهم اصلی این دادگاه صحرائی ایشان است. وبعد آن که از فساد و دروغ و ریا و قانون گریزی دراین 4 سال گذشته حرف می زد نه نیروهای برانداز و به قول دست به قلمان حکومتی « ضد انقلاب» که « نخست وزیر مورد علاقه امام» و « فرمانده چندین ساله سپاه پاسداران» و رئیس پیشین مجلس و رئیس پیشین بنیاد شهید بود. یعنی غافل نباشیم که آقای رئیس جمهور و دیگر نامزدهابا آن چه که دراین مناطره ها بیان کردند، مشروعیت- اگرچیزی باقی مانده بود- حکومت را از پنجره های ساختمان صداو سیما به بیرون پرتاب کردند. و دولت هم با آن چه با این انتخابات کرد، برهمه این موارد فساد مهر تائید زد. « سرمایه اجتماعی» هم لابد به قول آن بابا، مال خر است! آقایان، خانمها، خواهش می کنم بیهوده و بیش از این به « استکبار» و « ضدانقلاب» تهمت نزنید! با سی سال جان کندن، « ضد انقلاب» نتوانست به اندازه قطره ای در مقابل اقیانوسی که شما از عدم مشروعیت خویش جاری کرده اید، موفق باشد!
خوب، گیرم که این اعتراضات درمیان دریائی ازخون و چرک و کثافت سرکوب شود، خوب با این بحران سیاسی و این عدم مشروعیت و این ساختار هزار پاره و این سرمایه اجتماعی از دست رفته چه می کنید! حتی دیروز که داشتم به فرمایشات آقای رئیس جمهور گوش می کردم ایشان برای بخش هائی از حکومت اسلامی هم چنان خط و نشان می کشیدند. و اگراین افراد کارمندان دون پایه فلان وزارت خانه می بودند، احتمالا مسئله ای نبود. در همه حکومت های استبدادی گاه و بیگاه شاهد این نوع سرکوب ها هستیم ولی آقای رئیس جمهور برای دومین مقام حکومتی دراین ساختار خط و نشان می کشد! آقای ناطق نوری هم دراین ساختار یک آدم « معمولی» نیست که بتوان آمپول پتاسیمی به ماتحت اش تزریق کرد و « قال قضیه را کند». و اما اگر« بزرگان»- وقتی که اعتراضات کنونی گذشت- حالا به هر شکل و صورتی- به اصطلاح « گوش» این جوان بازیگوش را بکشند و از او بخواهند که « پایش را از گلیمش»بیش از این دراز نکند- که اتفاقا آن قدر که به نظر می رسد، بعید نیست در آن صورت معلوم نیست از آقای رئیس جمهورکه در راس قوه مجریه است برای اداره مملکت چه باقی می ماند؟ غیر از این که، این بار حتی پیروان دو آتشه ایشان هم باور می کنند که موسوی در مناظره اش با کروبی درباره رئیس جمهور سخنی به « دروغ» نگفته بود. یعنی اگرتتمه اعتمادی در میان طرفداران ایشان باشد، آن هم دود می شود و به هوا می رود. از همه این ها که بگذریم، تازه می رسیم به بحران قریب الوقوع اقتصادی- و شاهد من هم این است - درکنار هزار و یک شاهد دیگر، رشد بیکاری و تورم درایران- که مجلس فخیمه با آن که کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرده بود، لایحه تحقیق و تفحص درباره صندوق ذخیره ارزی را آنهم با این ادعای خنده دار که «کلیه اقداماتی که انجام می شود طبق قانون و کلیه عملیات حساب ذخیره ارزی شفاف و تحت نظارت لازم است» رد کرد. می گویم ادعای خنده دار، چون ظاهرا آقایان و خانمهای نماینده ای که چنین رای داده اند از مکاتبات بین دیوان بازرسی و دولت مهرورز برسریک میلیارددلاری که تکلیف اش هم چنان ناروشن است و هنوز گم شده است، خبر ندارند! البته از عکس العمل بازار بورس تهران هم غافل نباشید خبرش را در« سرمایه» امروز بخوانید. باور کنید آقایان، خانمها، این تازه سرشب اصفهان است!
البته که از داستان های پس پرده خبر ندارم ولی می گویم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، آنهم محاسبه بوسیله مجلسی که از هفت خوان شورای نگهبان هم گذشته است. و اما نتیجه گیری من از این تصمیم مجلس، این است که خود این حضرات هم خبر دارند که درته دیگ صندوق ذخیره ارزی، ارزی یا حداقل ارز قابل توجهی باقی نمانده است و بدیهی است در پیوند با دولتی که به فرمان مقام رهبری با اکثریت آرا برنده انتخابات شده است، خوبیت ندارد که در همان ماههای اول، « دردسر» درست شود.این هم تا این جا به نفع منافع کوتاه مدت دولت مهرورز است – یعنی این فرایند ماست مالیزاسیون مصائب و مشکلات حالت آسپرین را دارد که اگرچه ممکن است درد رااندکی تخفیف بدهد ولی بیماری را درمان نمی کند. و این بیماری هم وابستگی شدید اقتصاد ایران است به واردات که دراین دوسه سال گذشته، نه تنها تشدید شد بلکه عمده ترین « سیاست» دولت برای کنترل تورم و مقابله با کمبود ها بود . اگرچه ممکن است کمبود را کمی چاره کرده باشد، ولی همان گونه که در مناطره رئیس جمهور با آقای رضائی روشن شد، آقای رئیس جمهور هم به زبان بی زبانی پذیرفتند که دراین 4 سال، بر تورم دراقتصاد ایران 100% افزوده و دوبرابرش کرده و به 25 درصد رسانیده اند آن هم در شرایطی که برخلاف ادعای دروغ رئیس جمهور تورم جهانی سیر شدید نزولی داشت. با لطمه ای که به تولیدات داخلی خورده است و شواهدش را هرروزه درروزنامه ها خوانده ایم، این واردات روزافزون باید ادامه یابد- آن هم در شرایطی که در ته دیگ صندوق ذخیره ، ارزی نمانده است. لازم نیست کارشناس اقتصاد باشید تا بدانید که درآینده ای نه چندان دور، باز برمی گردیم به دوره « صفویان»و باز صف ها پیدا می شوند، و البته که بخشی از کمبود به صورت تورم افسارگسیخته تر نیز در می آید. شاید مدافعان آقای رئیس جمهور به یاد سالهای جنگ و نخست وزیری آقای موسوی بیفتند و گمان کنند که چه اشکالی دارد، باز بر می گردیم به اقتصاد کوپونیستی و اوضاع را اداره می کنیم تا بحران از سر بگذرد. و من پاسخم این است که هرچه که موضع سیاسی ما درباره مسایل ایران درآن سالها باشد، در آن دوران دولت آقای موسوی و حتی ولایت آقای خمینی بر یک سرمایه عظیم اجتماعی تکیه داشت. خوب یا بد، تعداد زیادی از مردم پذیرفته بودند که برای « حفظ» نظام نه فقط از مال و مصرف که باید از جان هم گذشت. و اکنون دیگر از آن خبرها نیست و این را اگر نمی دانید، باید که بدانید. از سوی دیگر، دولت مهرورز حتی اگر بخواهد هم آهی در بساط ندارد که به وعده های دیگر عمل کند- یعنی پرداختن همان ماهی بین 50 تا 70 هزارتومانی که در موارد مکرر آقای رئیس جمهوروعده داد- برای تصحیح نظام قیمت ها و این در حالی است که دقیقا به همین دلیل- یعنی بی پولی و یا کم پولی- دولت راهی به غیر از حذف این یارانه ها ندارد. به زبان دیگر، اگرچه درآمدها هم چنان « ریالی» باقی می ماند ولی قیمت ها « دلاری» خواهد شد. آن وقت است که بخشی از همین کسانی که امروزه به نفع دولت مهرورز چماق و چاقو می زنند، این بار، مشترکان و مشتریان اصلی « شورش های تعدیل ساختاری» می شوند. اگراین گونه بشود، شماره بیشتری به این صرافت خواهند افتاد که اتفاقا جناب موسوی- اگر در باره هر چیزی ناراست گفته باشد- که چنین باوری ندارم- ولی در باره رئیس جمهور دروغ نگفته بود. رئیس جمهور در کنار این بحران ها ، بحران در بالا را هم دارد که باید به نحو « خداپسندانه ای» مدیریت کند، چون اگر از بحران در بالا غفلت کند، به یقین برایش گران تمام خواهد شد.و تازه این جا می رسیم به اولین چهارراه چکنم. یعنی وقتی که رئیس جمهور دربالا گرفتار بحران نبود، مدیریت اقتصادی اش تعریفی نداشت الان که این بحران هم اضافه شده است، روشن است که مدیریت اقتصادی اش نه تنها خنده دار که گریه آور خواهد شد.
به گمان من با شدت گرفتن بحران های گوناگون احتمال زیادی دارد که قدرتمندانی که در این مرحله برای این آمارسازی ها برنامه ریزی کرده و آن را به اجرا درآورده اند- حتی دیده ام که یکی از مراجع تقلید، در اعلامیه ای که منتشر کرده است « خلافت» شدن « جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته است- البته باید به قول انگلیسی ها بین سطور را خواند- ازکرده پشیمان شده و به فکر باز گرداندن آب رفته به جوی بشوند. ولی آقایان.... باور بفرمائید خلاف به عرض شما رسانیده اند. تا کنون درگسترای تاریخ، آب رفته ای به جوی باز نگشته است....
می دانم- اگرچه خودم درایران نیستم و سالهاست که نبوده ام- که نه فقط اوضاع نگران کننده است بلکه دردآور است. ولی درهفتمین دهه زندگی ام که البته بالا و پائین رفتن هایش را داشته است، هیچ گاه به این اندازه به آینده ایران، امیدوار نبوده ام.
هنوز ازشب دمی باقی است، می خواند دراو شبگیر
و شب تاب، از نهانجایش، به ساحل می زند سوسو
(نیما)
25 خرداد 1388- سه روز بعد از کودتا



Tuesday, June 09, 2009


عمده ترین مشکل اقتصادی ما راه حل اقتصادی ندارد! 


دراین یادداشت کوتاه سعی می کنم یک تصویر خیلی کلی از اقتصاد ایران به دست بدهم. ازهمین ابتاد بگویم که هر آن كسی كه دردایران داشته باشد، مشكلات اقتصادی ایران را می شناسد. پس تكرار این مشكلات، مسئله ای را حل نمی كند. گمان نمی كنم بر سر مشكلات اقتصادی ایران اختلاف نظری وجود داشته باشد. آنچه كه بر سرش اختلاف نظر وجود دارد، ارجحیت ها و راه های برون رفت از وضعیت فعلی است. و در این جاست كه تساهل و مدارا لازم می شود. چون اگر قرار باشد كه جامعة ایرانی در جد وجهد برای یافتن راه برون رفت، تك صدائی - و مهم نیست كدام صدا - باقی بماند، نه فقط راههای برون رفتن به دست نخواهد آمد بلكه ای بسا، زمینه برای تعمین این مشكلات فراهم خواهد گشت. پس دو نكته به هم پیوسته، توافق بر سرارجحیت ها و پس آن گاه، بر سر راه های برون رفت از این وضعیت فعلی است
این نكته را نیز بگویم كه اگرچه مشکل اقتصاد ما بسیار جدی و مزمن است ولی لاعلاج نیست. علاوه بر كار و باز هم كار، لازم و ضروری است كه همة امكانات مملكتی برای تخفیف این مشكلات بسیج شود و بسیج همگانی، بدون امنیت اجتماعی و فردی و احترام به حقوق و آزادی های فردی، همراهی و همگامی سراسری و تساهل و مدارا، غیر ممكن است..
سئوال اساسی، با توجه به زمان نوشتن این یادداشت این است که اولویت های دولت آینده در عرصه های اقتصادی چه باید باشد؟ تعیین اولویت اقتصادی اگر با تدوین سیاست اقتصادی مناسب و موثر همراه نباشد، به بیان درد خلاصه می شود كه كارساز نیست. و همین جا، بد نیست به اشاره بگویم كه سیاست اقتصادی، فی نفسه درست و غلط ندارد و نمی توان با مباحث اقناعی و استدلال درستی و یا نادرستی یك سیاست اقتصادی را نشان داد. اگر از یك مثال بدیهی شروع بكنم، برای نمونه، نمی توان اثبات كرد كه به عنوان یك معضل اقتصادی، " تورم" مهم تر است یا " بیكاری"؟ برای بیكاران كه درآمدی ندارند، تورم مسئله اساسی نیست و به همین نحو، برای شاغلین كه درآمدشان ثابت است و یا این كه ثابت مانده است، بیكاری معضل قابل توجه و مهمی نیست. البته می توان مباحث درس نامه ای بر له یا علیه یك سیاست اقتصادی ارایه داد ولی شیوة برخورد درس نامه ها به مشكلات عملی و واقعی اگر مضر نباشد، كه اغلب چنین است، مفید فایده هم نیست.
پس چه باید كرد یا چه می توان كرد؟
وقتی صحبت از تدوین سیاست اقتصادی دولت می كنیم، اولین قدم بررسی مشكلاتی است كه رفع كردنشان باید هدف و انگیزه تدوین سیاست اقتصادی باشد. ممكن است در نگاه اول، برای ما شیوة رفع یك مشكل چندان مهم نباشد ولی رفع مشكل اساسی است.
و اما در مورد ایران، مشکلات اساسی اقتصادی ما کدام اند؟
برای سادگی کار خودم، من فقط به یک مشکل اساسی اشاره می کنم: ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد
به دلایل گوناگون، اقتصاد ایران اقتصاد مولدی نیست. اگربیشتر به عقب بر نگردم حداقل در 150 سال گذشته این خصیصه اصلی اقتصاد ماست و به همین خاطر، تقریبا همیشه بین تولید و مصرف در آن شکاف وجود داشته است. در مقطعی درقرن نوزدهم این شکاف را با صدور طلا و نقره از ایران پر کرده بودیم و بعد از پیدایش نفت، که همه چیزمان نفتی شد. یکی از شیوه های اندازه گیری این شکاف، این است که به تراز پرداختهای بین المللی مان نگاه بکنیم. البته همین جا بگویم که لازم است که به این تراز بدون توجه به دلارهای نفتی توجه کنیم. هدفم دراین مقایسه این است که ببینیم برسر این شکاف بین تولید و مصرف دراقتصاد چه آمده است! گفتم و باید تکرار کنم که این مشکلی نیست که در4 سال گذشته آغاز شده باشد ولی واقعیت این است که در این 4 سال، شاهد رشد چشمگیر این شکاف بوده ایم. برای مقایسه توجه شما را به این آمارها جلب می کنم.
دردوره 06-1901 ارزش کل واردات ایران 38.4 میلیون لیره و ارزش کل صادرات ما هم 27.3 میلیون لیره بود. یعنی این شکاف برای این دوره معادل 11.1 میلیون لیره بود که برای آن دوران به توجه به اندازه اقتصاد ایران درآن سالها، میزان قابل توجهی است.
برای سال 1356 یعنی آخرین سالی که از رژیم گذشته آمار داریم، کل واردات 13.5 میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی هم 0.5 میلیارددلار بود، یعنی این شکاف برای این سال، 13 میلیارددلار بود.
درطول 76-1373 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، کل واردات به ایران 53 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم تنها 14 میلیارددلار بود، یعنی اندازه این شکاف برای این سه سال به 39 میلیارددلار رسید.
درطول 83-1380 یعنی سه سال پایانی ریاست جمهوری آقای خاتمی، کل واردات به ایران 106 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 23 میلیارددلار بود، که میزان شکاف بین تولید و مصرف برای این سه سال می شود 83 میلیارددلار.
درطول 87-1383 یعنی سه سال اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد کل واردات به ایران 194.6 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 55 میلیارد دلار بود یعنی کسری تراز پرداختهای اقتصاد غیر نفتی ما 140 میلیارددلار می شود. یعنی برای این سه سال، 140 میلیارددلار از کالاها و خدماتی که دراقتصاد ایران مصرف شد، دراقتصاد ایران تولید نشده بود. البته به اشاره بگویم که از آقای جهرمی وزیر کار آقای احمدی نژاد نقل شده است که ایشان گفته اند 80 درصد آمارهای صادرات غیر نفتی ایران را قبول ندارند. البته اگر بخواهیم این روایت را در نظر بگیریم البته که میزان شکاف 183.6 میلیارددلار می شود که از آن می گذرم.
درهمین جا باید توجه شما را به دو نکته دیگر هم جلب بکنم.
درطول 1383 اگرچه کل صادرات غیر نفتی ما 7 میلیارددلار بود، ولی خبر داریم که دولت دولت- دولت آقای خاتمی 8 میلیارددلار برای تشویش صادرات پرداخت. من در نوشته ای همان موقع، از این کار تحت عنوان « اقتصاد ملانصرالدینی» نام برده بودم که عملا 8 دلار هزینه می کنیم تا 7 دلار درآمد داشته باشیم. از سوی این را بگویم که در 1387 براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، کل واردات به ایران برای 6 ماه اول سال 35.5 میلیارددلار و کل صادرات غیر نفتی ما هم 9.8 میلیارددلار بود. حتی اگر از « تصحیح» آقای جهرمی هم چشم پوشی کنیم، یعنی که برای سال اگر همین روال ادامه یابد، کسری تراز پرداختهای بین المللی( غیر نفتی) ما یا همان شکافی که پیشتر از آن سخن گفته ام 52 میلیارددلار می شود.

این ضعف بنیه تولیدی، به گمان من، عمده ترین و پیچیده ترین معضل اقتصادی ماست و به نظر من هم دلایل عمده اش، غیر اقتصادی است. از طرف دیگر، باید براین نکته تاکید بکنم که تداوم تاریخی آن هم تصادفی نیست و تا موقعی که به ریشه نپردازیم برطرف نخواهد شد.
واما، پی آمدهای این ضعف توان تولیدی و عواملی توضیح دهنده آن، خودش را به صورت های مختلفی نشان می دهد.
- بیكاری آشكار و پنهان.
- توزیع نابرابر درآمد و ثروت.
- گستردگی فقر.
- تورم مزمن.
- عدم موفقیت در بازارهای بین المللی.
- بدهی خارجی كه از مقدار واقعی و شرایطش خبر نداریم.
- فرار سرمایه از ایران و كاهش ادامه دار و حیرت انگیز ارزش ریال.
- ساختار مخدوش بازار و به ویژه وجود شركت های عظیم نه دولتی - نه خصوصی.
و اما چرا این گونه است؟
پاسخ من این است که حداقل در صدسال گذشته می خواستیم در ایران اقتصاد سرمایه داری داشته باشیم ولی برای ایجاد نهادهائی که برای اداره ثمربخش این نظام اقتصادی لازم است کاری نکرد یم. به عبارت دیگر، پوسته نظام اقتصادی ما سرمایه داری است ولی وقتی این پوسته را کنار می زنیم، چنان معجونی سر بر می زند که با هیچ الگوی شناخته شده ای جوردرنمی آید.
تا 1906 که درایران هیچ گونه قانون مدونی نداشتیم. اگرچه به نظر این گونه نمی آمد ولی اقتصادی داشتیم سرشار از هرج ومرج و هرکی به هر کی. مالکیت جان و مال هم درنتیجه همین آنارشیسمی که حاکم بود، بلاتکلیف بود. یعنی شمای ایرانی امروز همه کاره بودید و فردا بر سردار. پی آمد اقتصادی این ساختار هم این می شود که اقتصاد با قحطی سرمایه گذاری درآن روبرو می شود و نتیجه اش هم ناپایداری تولید و ضعف بنیه تولیدی دراقتصاد است. پس از 1906 به ظاهر قانون دارشدیم ولی هنوز نهادهای دیگر را نداریم، ولی در ضمن، هرکس که تتمه قدرتی دارد، به قانون رفتار نمی کند و نتیجه این که، با بیش و کم تفاوتی همان الگوی قرن نوزدهمی ادامه پیدا می کند- با این تفاوت، که یواش یواش دلارهای نفتی را هم داریم که می تواند به عنوان سرپوشی برای کتمان شکافی که بین تولید و مصرف وجود دارد بکار گرفته شود. از آن زمان به بعد، نه فقط اقتصاد ما که بخش عمده ای از مصرف ما هم نفتی می شود. نه این که مالکیت خصوصی نداشته باشیم. داریم همان گونه که در قرن نوزدهم هم داشتیم، ولی امنیت مالکیت و به طور کلی امنیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و البته که اقتصادی نداریم. یعنی مهم نیست که در قوانین مدون من و شما ایرانی چه میزان حق و حقوق داریم به اصطلاح بر روی کاغذ چه ها امکان پذیر است و چه ها نباید بکنند، درعمل، تجربه زندگی مان این است که اکثریت مطلق مان حق و حقوقی نداریم ( البته می گویم اکثریت مطلق، چون همیشه بوده اند اقلیتی بسیار کوچکی که برای هر کاری انگار جواز داشته اند!). خوب دراین فضا، یکی این که تصمیمات اقتصادی به شدت سیاسی می شود- یعنی شمای نوعی، به خاطر رابطه ای که با یک مقام صاحب قدرت دارید یک تصمیم اقتصادی می گیرید نه این که به اصطلاح ضرب و تقسیم اقتصادی اش را کرده باشید. و چون این گونه است، رانت خواری در این نظام به صورت « فضیلت» در می آید و ذهنیت اقتصادی آدمها را به تباهی بیشتر می کشد. رانت خواری هم اول و آخر مصیبت اقتصادی در همه جاست. وقتی امنیت نیست ووقتی که تکلیف خیلی چیزها- حق و حقوق فردی، مالکیت، قرارداد- مشخص نیست، سرمایه گذاری درتولید غیر عقلائی می شود. دراین مجموعه وقتی مازاددارید یا آن را درجائی دفن می کنید- سابق در باغچه منزل دفن می کردید و حالا در بانک فرنگ – اگر در لندن و زوریخ نشود این کار را کرد خوب مازاد را به دوبی می فرستید - یا برای این که به دست قدرتمندان نیفتد، بخش عمده اش را هزینه می کنید. هرکدام که بشود، اقتصاد از این مازادها جان نمی گیرد و توانمند تر نمی شود. جالب این که رانت خواری درایران، برخلاف ادعائی که شماری از اقتصاددانان می کنند درانحصار بخش دولتی نیست. تجار محترمی که دربخش خصوصی احتکار می کنند تا قیمت ها بالا برود، به جز رانت خواری مگر چه می کنند؟
متاسفانه این وضعیت کلی با اندک تغییر- آنهم عمدتا در سطح قضایا- شیوه غالب زندگی اقتصادی درایران است. و بنده عرضم این است که تا زمانی که کاربراین مدار می چرخد، مشکلات اقتصادی رفع نمی شود.
پس به گمان من، برای برون رفت و یا حداقل تخفیف این مشكلات ما به اصلاحات اساسی سیاسی و اقتصادی نیازمندیم. بدون تحول سیاسی، سیاست های اقتصادی نمی تواند مددكار باشد و بدون تحول اقتصادی، تحول سیاسی پایدار نخواهد بود. به تجربة تلخ و شیرین بشریت، این دو اگر قرار است موفق باشند، باید با هم و با پشتیبانی و حمایت یكدیگر اجرا شوند. پیشاپیش به این نكته نیز اشاره بکنم كه باید از تمایلی كه می كوشد با وعده های غیر واقعی و " سریع السیر" این مصائب را بر طرف نماید، مقابله شود. چون این مشكلات راه حل ساده و بی درد و حتی كم درد ندارند. آگاهی به این واقعیت ها اما تحمل درد را امكان پذیر می نماید.
نگاهی به این لیست مشكلات و مصائب اقتصادی نشان می دهد كه ما به كار و برنامه ریزی هم زمان در چند حوزه نیازمندیم. به عنوان مثال، به گمان من، علت اصلی تورم در جوامعی چون ایران كمی تولید و كاهش ادامه دار ارزش ریال و افزایش خارج از كنترل عرضة پول در اقتصاد است. كمی تولید اگر چه ریشه ساختاری و تاریخی دارد، ولی كاهش ادامه دار ارزش ریال به سیاست های دولت و فرار سرمایه از ایران مربوط می شود. فرارسرمایه، اگر چه دلایل اقتصادی هم دارد ولی علت اصلی آن سیاسی- فرهنگی است. كاهش ادامه دار ارزش ریال به بیانی یكی از علل فرار سرمایه است و هم یكی از پی امدهای آن. قانونمند شدن امور و به ویژه تعیین تکلیف مالکیت خصوصی و بی تعارف، تقدس آن در یک نظام سرمایه داری، مقابله با مراكز چند گانة قدرت، مقابله جدی و قابل رویت ولمس با موارد عدیدة قانون شكنی، كوشش عملی برای افزودن بر امنیت در جامعه بی گمان برای كاستن از تمایل به فرار سرمایه مفید خواهد بود. نه تنها این، بلکه اگر بتوانیم ایرانی ها را به وجود امنیت لازم و احترام به حق وحقوق اجتماعی شان متقاعد بکنیم، در آن صورت، سرمایه گذاری تولیدی هم دراین جا تشویق می شود وانجام می گیرد. حركت در این راستا می تواند بستری باشد برای تخفیف و حتی حذف این شکاف و اما كمبود تولید، برنامه ریزی می خواهد. دربرابر تمایلی كه می كوشد فشارهای تورمی را با تشویق واردات تخفیف دهد بایدمقاومت كرده، مضار این سیاست را نشان داد- فکر می کنم الان می دانیم که این سیاست درعمل به چه صورتی در خواهد آمد!. برای كشوری چون ایران كه منابع ارزی قابل اطمینان و قابل توجه ندارد، خطر این سیاست افزودن بر بدهی خارجی و بی اعتباری بین المللی است كه به صورت بحران ارزش ریال در می آید و ضمن تشویق فرار سرمایه بر بحران تورمی می افزاید. البته دراین سالها بودند اقتصاددانانی که بدون توجه به این وجوه « غیر اقتصادی» خواهان حذف دولت از زندگی اقتصادی و سپردن کارها به دست « بازارآزاد» هستند. درموارد مکرر در این باره نوشته ام که من با این سیاست، موافق نیستم. آن هم به این دلیل ساده که وقتی تکلیف حق و حقوق فردی نامشخص باشد و دولت هم کارآمد نباشد، اقتصاد بازار هم نتیجه نخواهد داد. به همین خاطر، معتقدم که با تمایلی كه می كوشد در جوامعی چون ایران دولت را از زندگی اقتصادی حذف كند نیز باید مقابله شود. آن چه باید بشود تصحیح عملکرد دولت است نه حذف آن.
- اولا، هیچ نمونة تاریخی وجود ندارد كه اقتصادی بدون نقش كارساز و موثردولت در ادارة امور توسعه یافته باشد.
- ثانیا، بخش خصوصی در ایران به دلایل گوناگون- از جمله به دلایل عدم امنیتی که وجود دارد- فاقد خصلت كارآفرینی است و در وجوه عمده، تمایل زیادی به باج طلبی (Rent seeking) دارد و این خصلت نیز، خصلت تازه ای نیست. با حذف دولت از زندگی اقتصادی و بدون آن چه هائی که باید انجام بگیرد، این بخش به جای كوشش در راستای افزودن بر تولید ارزش افزوده در اقتصاد، همة توان خود را صرف بخش توزیع نموده و می كوشد بدون دردسر به درآمدهای كلان تر دست یابد و این خصلتی است كه چه در رژیم گذشته وچه در سالهای اخیر عیان تر از آن بود كه كتمان كردنی باشد. با همة كمبود هائی كه در اقتصاد وجود داشت و دارداین بخش به سرمایه گذاری برای افزودن بر تولید نه درگذشته علاقه داشت و در این راه پشتكارقابل توجهی نشان داد ونه در دورة حكومت كنونی و نه در آینده نزدیك نشان خواهد داد. البته شاید عامل اصلی، نبودن امنیت اجتماعی و بلاتکلیفی گسترده باشد ولی تن پروری و عادت به داشتن درآمدهای بادآورده هم درتداوم این مصیبت دخیل است که باید به طور جدی با آن مقابله شود.
به نظرمن اگر قرار باشد بدون اصلاحاتی که لازم است- آن گونه كه از قرائن پیداست، بخش های بیشتری در اختیار این بخش مسئولیت گریز ودلال مسلك قرار بگیرد، اقتصاد مملكت یا گرفتار بحران بی اعتباری بین المللی خواهد شد - به خاطر وارداتی كه توانائی تامین مالی شان را نداریم- و یا تورم سیر صعودی خواهد گرفت. دلیل افزودن بر تورم هم این است كه فعالیت های دلالی یكی از عمده ترین عوامل افزایش قیمت است چون هر دلالی بدون این كه ارزش افزوده ای تولید كرده باشد، بسته به موقعیت، مقداری بر قیمت ها افزوده است. پس، قبل از هرچیز، راهی جز این نداریم تا همة امكانات را برای افزودن بر تولید ارزش وارزش افزوده در اقتصاد بسیج كنیم. و همین جا ست كه بر می گردیم به ضرورت کنترل و محدود کردن قدرت سیاست پردازان و ایجاد شرایطی که امنیت اجتماعی ا زحرف فراتررفته و با نهادهای لازم حمایت گردد.
پس، در این كه در ایران با مشكلات و مصائب فراوانی روبرو هستیم و در این كه ساختار اقتصادی و سیاسی مخدوش و غیركارآئی داریم حرفی نیست. ولی به نظر من، راه مقابله با این قدرت های اقتصادی و راه تصحیح این ناهنجاری ها این نیست كه سیاست هائی در پیش بگیریم که موجبات تقویت همین مافیای اقتصادی را فراهم بكنیم.
همین جا پس این نکته را هم بگویم که بازاری كه شماری از اقتصاددانان درایران از آن حرف می زنند و از آن دفاع می كنند، یعنی بازاری مستقل از مداخلات گسترده و هرروزة‌ دولت، وجود خارجی ندارد. و اگر هم رگه های كم رنگی از چیزی شبیه به این نوع بازار در خاطره های گرد گرفته تاریخی بشر باشد، آنهم به مراحل اولیة نظام فئودالی و در مرحلة ظهور وپیدایش مبادلات كالائی مربوط می شود كه حتی در آن موقع نیز، پول در جریان به وسیله فئودال منطقه و یا سلطان ضرب می شد و از آن گذشته، نه حجم مبادلات قابل توجه بود و نه دائمی و ادامه دار. تولید،‌ تولید كالائی - تولید برای بازار- نبود و تنها تولید مازاد برمصرف بود كه به صورت كالا در آمده وارد مبادله می شد. و این مازاد اگر در یك سال بود، ممكن بود در سال دیگر نباشد. ولی سرمایه سالاری در گوهر نظام متفاوتی است كه با كالائی شدن تولید خصلت بندی می شود و به همین خاطر نیز هست كه مداخلات هر روز‌ة‌ دولت در بازار به شكل های مختلف، نه فقط موثر كه ضروری می شود.
حتی در جوامعی كه همین برنامة تعدیل را به جوامع پیرامونی صادر می كنند، گذشته از نقش چشمگیر و مستقیم دولت در اقتصاد - چه به صورت عرضه كننده كالا و خدمات و یا خریدارآنها- روز و هفته ای نیست كه دولت برای ثبات آفرینی در بازار ارز مداخله نكند. از آن گذشته، كشوری وجود ندارد كه در آن نرخ بهرة‌ بانكی از سوی دولت - از طریق بانك مركزی - تعیین نشود و نرخ بهره به عنوان « قیمت پول» در نظام سرمایه سالاری اگر مهمترین « قیمت» در این نظام بازار سالار نباشد، یكی ازمهمترین قیمت هاست. با این حساب، این روایت « غیر اقتصادی» بودن مداخلات دولت در وجه عمده نه در نتیجة‌یك استدلال مشخص و معلوم اقتصادی كه دقیقا یك موضع گیری روشن سیاسی است. با این همه، آن چه که باید بشود دموکراتیزه کردن و تصحیح خودسری های نهاد دولت است نه کوشش برای حذف آن از زندگی اقتصادی.
- بحث اصلی بر خلاف آنچه كه از سوی این دوستان عرضه می شود، بر سر نقش داشتن و یا نداشتن دولت در امور اقتصادی نیست. یعنی، آتشی ترین مدافعان «‌بازار آزاد» نیز از «حذف كامل» دولت به واقع حذف كامل را منظور ندارند. یعنی، منظور این جماعت نیز برچیده شدن پول ملی، بانك مركزی، ابزار های دولت برای دفاع از مالكیت خصوصی ، نظام گسترده نظامی و پلیس و نهادهای واضع و مجری قانون نیست. مجادلة اصلی، در واقع، بر سر چگونگی این نقش و گسترای آن و دراصل بر سر ارجحیت های دولت است..
چه باید کرد؟
اگرچه در پیش گرفتن سیاست های ضربتی و كوتاه مدت گاه لازم می شود ولی من بر آن سرم كه دولت آینده برای کاستن از این مصائب باید در وجه عمدة بكوشد كه نه فقط ساختار اقتصاد ایران كه ساختار ذهن اقتصادی مای ایرانی هم متحول شود.
در این حوزه و درکوتاه مدت، دولت آینده باید بپذیرد كه:
1- دموكراسی و جامعة باز،‌ در بطن خویش رسیدن به یك حداقلی از رفاه مادی برای همة‌ شهروندان را نهفته دارد. یعنی در جامعه ای با فقر و نابرابری روزافزون یكی از اساسی ترین مختصات یك جامعة باز وجودنخواهد داشت [ تخفیف مشكل فقر].
2- دموكراسی و جامعة باز با نابرابری روزافزون و بی عدالتی گسترده جمع شدنی نیست. تخفیف نابرابری و بی عدالتی به سیاست های و یژه نیاز دارد و با حاكمیت بازار آزاد به دست نمی آید.
3- دولت آینده باید درعمل بپذیرد که شهروندان نه موضوع توسعه كه عامل توسعه اند و به همین سبب لازم است كه نه فقط در زیان ها كه در منافع احتمالی آن نیز سهیم باشند. یعنی، رفاه و آزادی غیر قابل تفكیك اند یا اگربه طور دیگر گفته باشم، نه بدون آزادی، رفاه به دست آمدنی است و نه بدون رفاه،‌ آزادی معنی داراست. این حداقل رفاه برای رسیدن به اهداف جامعه ضروری است [ كوشش برای بازتوزیع ثروت و درآمد]. انگیزة شهروندی كه حقوق ماهیانه اش برای پرداخت اجاره منزل مسكونی اش كفایت نمی كند، برای سخت كوشی و ابداع و كار به نفع جامعه و برای فاسد نشدن، چیست؟
با این حساب برگردیم به پرسشی كه مطرح كردیم.
به نظر من، خطوط كلی این سیاست اقتصادی را می توان به صورت زیر خلاصه كرد. من بر آنم كه این سیاست ها برای رفع و یا حداقل تخفیف دو دسته مشكلی كه پیشتر بر شمردم، مفید خواهند بود :
- مشخص کردن نقش ووظایف دولت
- اصلاح ساختار دولت- دموکراتیزاه کردن این ساختار
- مقابله با فساد مالی گسترده و مزمن ( دولتی، نهادی، شخصی)
- تصحیح نظام مالیاتی
- مدیریت ثمر بخش تجارت خارجی
- توجه به مسائل کارگری و اتحادیه ها
- نهادسازی
- آزادی مطبوعات و رهاسازی صدا وسیما از انحصار دولتی- احترام به حق و حقوق فردی
باید یک بار دیگر تاکید بکنم که بدون تضمین آزادی بیان و عقیده و امنیت همه جانبة شهروندان و كوشش وقفه ناپذیر برای گسترش و تعمیق این آزادی ها و امنیت این مصائب و مشکلات هم باقی می مانند. اگربه استفاده از استعاره ای مجاز باشم، اقتصاد ایران دروضعیتی است که به نظرم به یک « جراحی قلب باز» نیاز حتمی دارد پرداختن به دیگر وجوه بدون برخورد جدی به مقوله حق و حقوق فردی و امنیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی درآن، به این می ماند که درباره جراحی پلاستیک درپیوند با بزرگی یا کوچکی بینی و یا برطرف کردن چین های صورت با یک دیگر مجادله کنیم.
با دوری درازمدت ازایران و اصولا دوری از این سرزمین زیبا و دوست داشتنی، به نظرم زیبنده نیست درباره انتخابات هم نظر بدهم. البته با دلهره و ترس و البته امید به آینده ای بهتر، اخبار را دنبال می کنم. همین.



 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?