دریادداشتهای پیشین به اختصار به بررسی دو نظریه در باره نرخ بهره پرداختم و گفتم که دنیای واقعی اندکی پیچیده تر است. همین جا باید تاکید بکنم که پیچیده تر بودن واقعیت به این معنا نیست که دیگر جائی برای نظریه پردازی اقتصادی ئو اصولا برای « منطق اقتصادی» نیست و می شود همانند شماری از دولتمردان کنونی ایرانی به انکار بدیهیات و حتی منطق عامیانه اقتصادی پرداخت. متاسفانه باید بگویم که پی آمد این سهل انگاری نگران کننده را اقتصاد ایران و بطور مشخص تر مردم ایران خواهند پرداخت. باری دریادداشت پیشین به نیاز به باز نگری بعضی از پیش گزاره های این نظریه ها اشاره کردم پس اضافه کنم که عرضه وجوه وام دادنی درواقع دو جزء دارد:
- آن بخشی از پس انداز که پس انداز کنندگان آماده وام دادن هستند
- هرگونه افزایش در عرضه پول- نقدینگی- بطور کلی
به این ترتیب، می توانم خلاصه وضعیت را به این صورت ارایه کنم که عرضه آنچه که برای وام دادن دراقتصاد وجود دارد، برابر است با پس انداز منهای تقاضا برای اندوخته سازی پول، به اضافه پول جدید ( عمدتا و برای سادگی کار پول اعتباری که نظام بانکی تولید می کند).
دریک اقتصاد بازارگرا، تعادل هم وقتی برقرار می شود که عرضه با تقاضا برابر باشد، یعنی:
پول جدید + پس انداز وام دادنی = سرمایه گذاری+ اندوخته سازی پول
برای این که این مباحث را تمام کنم دررابطه مشخص با ایران کمی توضیح بدهم.
- به دلیل فقر گسترده و نابرابری درتوزیع درآمد و ثروت، میزان پس انداز درایران قابل توجه نیست. برعکس با اقدامات عمدتا سیاسی دولت مهرورز، پول جدید زیادی به این اقتصاد تزریق می شود. دوبرابر شدن نقدینگی در دوسال گذشته هم شاهد مدعا.
- از جانب تقاضا نیز، به دلایل گوناگون وضعیت سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مولد تعریفی ندارد. آن چه به جایش هست و اندکی زیادی هم هست، معاملات قماری درزمین، مسکن و احتملا طلاست.
اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، تجربه شخصی و ملموس ندارم ولی به غیر از خواجه حافظ شیراز بقیه می دانند که تورم لجام گسیخته دربخش مسکن و زمین که زندگی اکثریت مردم را بسی تلخ تر کرده است، با همین رابطه ساده که دربالا به آن اشاره کرده ام قابل توضیح می شود. اگر به ساده کردن این رابطه مجاز باشم می توانم آن را به این صورت بنویسم:
پول جدید ( دو برابرشدن نقدینگی در دوسال)= معاملات قماری در زمین، مسکن، طلا
الان هم در وضعیتی هستیم که سخنگوی دولت محترم، به افزایش نقدینگی « افتخار» می کند و مدعی می شود که هرکس هم که چیز دیگری بگوید با « مردمی کردن» اقتصاد مخالف است!(1). بی تعارف، به این گونه عوام فریبی ها باید پایان داده شود.
چه باید کرد؟ جواب کاملش را نمی دانم ولی به نظرم آنچه در زیر می آید می تواند مفید باشد برای یافتن راه برون رفت:
- باید به هرصورتی که ممکن باشد، جلوی تولید پول جدید، بخصوص در مقیاسی که تولید می شود را گرفت. این که بین حجم پول و میزان فعالیت های اقتصادی مولد دراقتصاد باید یک رابطه معقول و منطقی وجود داشته باشد براساس منطق عامیانه اقتصاد درست است. اصلا لازم نیست با پاپوش دوزی های عقیدتی به همین کار خلاف منطقی که می کنیم ادامه بدهیم.
- بازهم باید گفت و باید تکرار کرد که مقابله با اقتصاد « مک دونالدی»- یعنی امکان بالقوه پول سازی قابل توجه در کوتاه ترین مدت ممکن و عمدتا با بهره گیری از انواع گوناگون رانت- ضرورتی حیاتی و اساسی و تعیین کننده دارد. به جای نطق های آتشین برعلیه رانت خواری و فساد، باید مبارزه جدی با آنها آغاز شود و تازمانی که این گونه نشود، مشکلات عدیده اقتصادی هم تخفیف نخواهند یافت.
- همراه با مقابله موثر با فساد و رانت خواری، و بستن دیگر راه های اقتصاد « مک دونالدی» باید برای کاهش از ریسک سیاسی و بهبود امنیت برای سرمایه گذاران اقدام شود. اقتصاد ایران، با همه بالا وپائین رفتن هایش، یک اقتصاد بیمار سرمایه داری است و هزار نطق آتشین بر علیه سرمایه داری هم واقعیت وجودی اش را تغییر نمی دهد. و اقتصاد سرمایه داری هم برای خودش، حساب و کتاب دارد. به گمان من یکی از ساده ترین کارها برای کاهش ریسک سیاسی در ایران این است که دولت مهرورز تنها « یک سخنگوی اقتصادی» داشته باشد که رابط بین دولت و دیگران باشد درعرضه واکاوی نگاه اقتصادی دولت. با وضعیتی که هست، شاهد وضعیتی هستیم که « اقتصاد» وزیر کار با « اقتصاد» وزیر بازرگانی فرق می کند. این دو با سرپرست وزارت اقتصاد همراه نیستند. بین اینها و معاون رئیس جمهور- داودی- وجه مشترک زیادی وجود ندارد و آقای داودی یک ساز می زند و رئیس کل بانک مرکزی یک ساز دیگر. در کنار این جماعت، البته آقای رئیس جمهور را هم داریم که به نظر اصلا « تئوری اقتصادی» ندارد. برای سادگی کار به دیگر مراکز قدرت نمی پردازم.
با مثال از اقتصاد « مک دونالدی» ایران این قضیه را تمام کنم.
خبر داریم (2) که ظرفیت تولید سیمان درایران، 55 میلیون تن در سال است که از قرار امسال به 64 میلیون تن افزایش خواهد یافت. تولید داخلی سیمان ولی 40 میلیون تن بیشتر نیست. از این میزان بیش از نصف آن به قیمت دولتی 38 هزارتومان از سوی کارخانه ها عمدتا به دلالان فروخته می شود و مصرف کننده هم برای سیمان تنی 170 هزار تومان دربازار می پردازد. درپیوند با همین یک قلم، اگر فرض کنیم که 60% سیمان به این گونه معامله می شود و به دست مصرف کننده می رسد، دلالان برای خرید این میزان سیمان 912 میلیاردتومان می پردازند و آن را به 4080 میلیاردتومان نقد می کنند یعنی، رانتی که می برند 3168میلیاردتومان یا 3.5 برابر آن مبلغی است که برای خرید سیمان می پردازند. وقتی از اقتصاد مک دونالدی حرف می زنم منظورم وجود این جور موقعیت ها در این اقتصاد است که متاسفانه بسیار هم زیاد است. عقل خودتان را قاضی کنید، اگر شما هم در این اقتصاد یک سرمایه گذار بودید آیا در تولید سرمایه گذاری می کردید یا می رفتید و سبیل یک صاحب مقامی را چرب می کردید تا به شما امکان پول سازی بدون دردسربدهد! یک جا صحبت سیمان است، جای دیگر هم، تعرفه گوشی تلفن بدون هیچ برنامه ای بالا و پائین می رود. ازواردات شکر، واردات برنج، واردات چای..... دیگر چیزی نمی گویم.


(1) http://shahabnews.com/vdci.vapct1ay3bc2t.html
(2) http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?12197

2- تئوری رجحان نقدینگی
پیشتر گفته بودم که کینز با تئوری وجوه وام دادنی موافق نبود. نکته اول این که به نظر کینز توانائی عوامل اقتصادی به پس انداز به میزان درآمدشان بستگی دارد ( درآمد فعلی) و نکته دوم اینکه، اقتصاد کینز اقتصاد اشتغال کامل نبود و به همین دلیل، میزان کل درآمد بسته به میزان اشتغال/ بیکاری دراقتصاد می تواند بسیار متغیر باشد. بطور کلی می توان گفت درجوامعی که وضع مالی به نسبت مساعدی دارند، یعنی علاوه بربرآوردن نیازهای ابتدائی زندگی هنوز مازادی باقی می ماند- حتی وقتی نرخ بهره معادل صفر هم باشد نیز مقداری پس انداز صورت می گیرد. به نظر کینز در تصمیم یک عامل اقتصادی به پس انداز، نرخ بهره یک عامل اساسی نیست. درواقع پس انداز ووام دادن به دیگری دو مقوله متفاوت اند و نرخ بهره درواقع پاداشی است برای قرض دادن به دیگری که ضرورتا با پس انداز همسان نیست. یعنی، این که یک عامل اقتصادی می تواند با پنهان کردن و انبار تعدادی اسکناس درکمد لباس خود « پس انداز» کند. البته برای این نوع پس انداز کردن ها بهره ای پرداخت نمی شود ولی اگر تعداد قابل توجهی از عوامل اقتصادی تصمیم بگیرند بخشی از وجوه خود را به صورت اسکناس های پنهان شده در کمد لباس در بیاورند، دراقتصاد کمبود پول پیش آمده و نرخ بهره افزایش می یابد. جالب این که این در حالتی ممکن است پیش بیاید که میزان پس انداز هم قابل توجه است.
اگربخواهم حرفم را خلاصه کنم باید بگویم که پس انداز ممکن است با نرخ بهره بی ارتباط باشد ولی وام دادن به احتمال زیاد این گونه نیست.
تا به همین جا روشن شد که از نظر کینز نرخ بهره به واقع پاداشی است تا شخص به جداشدن از نقدینگی رضایت بدهد و به همین خاطر او می کوشد نرخ بهره را بابررسی عرضه و تقاضای پول در اقتصاد توضیح بدهد.
تئوری رجحان نقدینگی را می توان به این صورت خلاصه کرد:
- آنچه که عوامل اقتصادی گوناگون انجام می دهند نرخ اسمی بهره را تعیین می کند. نرخ واقعی بهره به سطح قیمت ها و به برآورد درست از تغییرات احتمالی قیمت ها بستگی دارد.
- نرخ اسمی بهره از تقابل تقاضا برای پول در مقایسه با عرضه پول به دست می آید.
- تقاضا برای پول به سطح قیمت ها و به میزان فعالیت های اقتصادی و هم چنین به تمایل به نگه داری ثروت به شکل پول در جهانی که بی اطمینانی وجود دارد، بستگی دارد .
- میزان بی اطمینانی که عوامل اقتصادی مد نظر دارند به شدت متغیر است که به نوبه موجب تغییر درتقاضا برای پول و در نتیجه تغییر در نرخ اسمی بهره می شود.
- عرضه پول به تقاضا برای پول بستگی ندارد و از سوی مقامات پولی- بانک مرکزی- تعیین می شود
انصافا باید اذعان کنم ک هیچ کدام از این نظریه ها بطور کامل رضایت بخش نیستند. تئوری وجوه وام دادنی برای وضعیتی مناسب است که میزان تولید درسطح اشتغال کامل ثابت باشد. قیمت ها نیز تغییر نکنند و نه فقط اطلاعات کامل وجود دارد بلکه عرضه پول هم ثابت است. با این پیش گزاره ها، هیچ تقاضائی برای نگاه داری پول به شکل پول وجود ندارد و پس انداز کنندگان نیز همه پس انداز خودرا وام می دهند و تنها تقاضائی که برای پس انداز وجود دارد از سوی وام گیرندگان است برای سرمایه گذاری.
دراین شرایط می توان گفت که نرخ واقعی بهره با دو عامل یا با دو مقوله مشخص می شود:
- رجحان زمانی از سوی پس انداز کنندگان.
- بازدهی سرمایه برای وام گیرندگان
البته در دنیای واقعی، وضعیت اندکی پیچیده تر است. یعنی نرخ بهره فقط در پیوند با رجحان زمانی پرداخت نمی شود بلکه تشویق پس انداز کننده به وام دادن هم باید مد نظر گرفته شود. و همانطور که پیشتر هم گفته بودم پس انداز ضرورتا همیشه معادل وام دادن نیست. بعلاوه باید توجه داشت که در اقتصاد های امروزِین پس انداز تنها منبع وام هم نیست. از سوئی از جانب عرضه، با « پول جدید» روبرو هستیم و از جانب تقاضا هم تقاضا برای اندوخته سازی پول (hoard) که داستانش فعلا بماند تا دوباره حوصله کنم و دنباله بجث را بگیرم.

و اما این نرخ بهره چگونه تعیین می شود؟
برای پاسخگوئی به این پرسش از دو تا نظریه به اختصار سخن خواهم گفت.
تئوری وجوه وام دادنی:
دراین دیدگاه نرخ بهره نتیجه دو نوع تصمیم گیری دراقتصاد است:
- تصمیمات سرمایه گذاری، یعنی تمایل به بهره گیری از تولیدات بیشتر در آینده.
- تصمیمات مربوط به پس انداز، که نتیجه تمایل به انباشت ثروت برای آینده است. که نتیجه نرخ بهره نتیجه تقاطع این دو تصمیمات در بازار است.
درنرخ بهره ای که وجود دارد، تعادل به این معناست که تصمیم برای پس انداز باید با تصمیم برای سرمایه گذاری برابر باشد. حالا بهر دلیلی اگر پس اندازکنندگان تصمیم بگیرند که مقدار بیشتری پس انداز نمایند، عرضه مازاد پس اندازباعث می شود تا نرخ بهره کاهش یابد و درنتیجه آن، سرمایه گذاری افزایش یابد تا یک نرخ تازه تعادل دربازار برقرار شود که درآن حالت تعادلی تازه میزان پس انداز و سرمایه گذاری با هم برابر خواهد بود.
یک پیش گزاره دیگر این نگرش این است که عوامل اقتصادی مصرف درزمان حال را به مصرف در آینده ترجیح می دهند. به سخن دیگر رحجان زمانی شان مثبت است. نرخ واقعی بهره، هم نرخی است که عامل اقتصادی را متقاعد می کند تا مصرف خود را تا زمان معینی در آینده به تعویق بیندازد. رجحان زمانی افراد تفاوت می کند ولی به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که میزان رجحان زمانی با بالارفتن درآمد کاهش پیدا می کند. به سخن دیگر، برای عواملی که درآمدهای کلان دارند بسیار ساده تر و حتی جذاب تر است تا مصرف کنونی را به امید دریافت درآمدهای بیشتر در آینده به تعویق بیندازند تا عواملی که سطح فعلی درآمدشان برای تامین هزینه های فعلی شان به دشواری کفایت می کند. به عبارت دیگر دارم می گویم که میزان پس انداز با افزایش سطح درآمد بیشتر می شود. به این ترتیب نرخ بهره به واقع محرکه ایست برای تشویش عوامل اقتصادی به پس انداز و از سوی دیگر، غرض براین است که وام گیرندگان هم به این وجوه برای سرمایه گذاری نیازدارند که به آنها درآینده منبع پولی یا خدماتی و یا کالائی خواهد داد. دراین جا هم اگرارزش خالص فعلی مثبت باشد، برای وام گیرنده صرف می کند که با پرداخت نرخ بهره تقاضا شده وجوه لازم را وام گرفته و سرمایه گذاری نماید.
کینز با این بررسی موافق نبود که به آن خواهم رسید. تئوری وجوه وام دادنی برپیش گزاره های زیر استوار است.
- دراقتصاد اشتغال کامل وجود دارد
- قیمت ها ثابت اند.
- عرضه پول در اقتصاد ثابت است.
- اطلاعات کامل وجود دارد.
اهمیت این پیش گزاره ها در این است که به عنوان نمونه، وقتی اشتغال کامل وجود دارد، میزان درآمدها و اشتغال متغیر نخواهد بود و به همین دلیل از سوی این متغیرها، تغییری در عرضه وجوه وام دادنی پیش نخواهد آمد. با ثابت بودن عرضه پول، هیج منبع دیگری برای وام دادن به غیر از پس انداز ازدرآمدهای جاری وجود نخواهد داشت. پیش گزاره وجود اطلاعات کامل، هم به این معناست که بی اطمینانی وجود ندارد. خلاصه کنم که با وجود این پیش گزاره ها، تنها منبع عرضه وجوه وام دادنی پس انداز است و تنها منبع تقاضا برای این وجوه هم از سرمایه گذاری می آید و تنها عاملی که براین دو- عرضه و تقاضا اثر می گذارد- نرخ بهره است.
رابطه نرخ بهره و تورم
بدون این که بخواهم پرحرفی بکنم بگویم که یکی از مسایلی که در سیاست پردازی اقتصادی خیلی مهم است، ثبات سیاست هاست و همین جا بلافاصله اضافه بکنم که منظورم از ثبات سیاست ها خیره سری در عرصه اندیشه نیست که کسی اشتباه بکند ولی بردیدگاه اشتباه خویش اصرار ورزیده و به همان خطاکاری خود ادامه بدهد. بلکه منظورم از ثبات سیاست ها این است که درمرحله اول سیاست ها با بررسی های کارشناسانه و همه جانبه تدوین می شوند و بعد، همه امکانات درراستای اجرای موثر این سیاست ها بکار گرفته می شود. ولی درایران عزیز، انگار ما هنوز به اینجا نرسیده ایم که این حداقل ها را بپذیریم. باری این مقدمه را چیده ام تا برسم به این نکته که دولت آقای احمدی نژاد دردوسال گذشته در موارد مکرر مدعی شده است که برای کاستن از هزینه های تولید و در نتیجه کاستن از تورم لازم است که نرخ بهره با مداخله مستقیم دولت ایشان کاهش یابد. ولی حالا سرپرست وزارت اقتصاد و اموردارائی هم آمده و تازه ترین موضع دولت را اعلام کرده است که بین تورم و نرخ بهره در هیچ سطحی هیچ رابطه ای وجود ندارد. و حتی مدعی شده است که دولتی ها هم متقاعد شده اند که رابطه این گونه است یعنی رابطه ای نیست. خوب، بلافاصله باید پرسید، تکلیف سیاست های پولی دولت در دوسال گذشته چه می شود که اگر این رابطه وجود ندارد، پس به چه منظوری و با چه اهدافی دولت درتعیین نرخ بهره مداخله کرده است و به چه منظوری خود ایشان می فرمایند که نرخ بهره همانی است که رئیس می گوید! حتی در زمان نوشتن این وجیزه نیز، تازه ترین دستور رئیس جمهور صادر شده است و بعید نیست که مخالفت های موجود به تعویض رئیس کل بانک مرکزی هم ختم شود. ازبررسی بیشتر فعلا چشم پوشی می کنم ولی، رابطه نرخ بهره و تورم چگونه است؟ آیا آن گونه دولت فخیمه ادعا می کند هیچ رابطه ای بین این دو نیست!
درمباحث پیش گفتم که براساس تئوری وجوه وام دادنی، توضیح نرخ بهره این است که وام دهندگان ازمصرف فعلی صرف نظر می کنند و این صرف نظر کردن باید به نحوی جبران شود – چون در غیر این صورت، از مصرف فعلی « صرفنظر» نخواهند کرد و وجوه در معاملات دیگر به جریان می افتد و این بسا که منشاء تورم بیشتر می شود، ولی این نکته فعلا بماند- . پیشتر هم گفتم که آن چه در این میان مهم است، نرخ رجحان زمانی است . فرض کنید براساس متوسط رجحان زمانی، شما حاضرید از مصرف 100 دلار فعلی تان صرفنظر کنید به شرط آنکه وام گیرنده ای به شما در یک سال بعد، 105 دلار بدهد. در این جا، نرخ واقعی بهره 5 درصد است یعنی برفرض این که قیمت ها ثابت باشد، 5% نرخ بهره برای تکمیل چنین معامله ای کفایت می کند. حالا درنظر بگیرید که اگر فرض ثابت بودن قیمت ها را کنار بگذاریم و بگوئیم که انتظار می رود، میزان تورم درسال 20% باشد در آن صورت، آن 5% قبلی برای تکمیل مبادله ای که در پیش به آن اشاره کرده ام کافی نخواهد بود مگر این که فرض کنیم که پس اندازکنندگان گرفتار « توهم پولی» هستند. در غیر این صورت، باید پی آمدهای این افزایش قیمت هم به نحوی در نرخ بهره منعکس شود.
وقتی قیمت ها را ثابت فرض می کنیم:
گردش نقدی= 100 ضربدر 1+ نرخ بهره
وقتی ثابت بودن قیمت ها را به کنار می گذاریم:
گردش نقدی= 100 ضربدر 1+ نرخ بهره ضربدر 1+ نرخ انتظاری تورم
بطور خلاصه، اگر به همان مثال عددی خودم برگردم، مقدار اسمی نرخ بهره باید:
[1+ نرخ واقعی بهره + نرخ انتظاری تورم] باشد که اگر به جای این ها ارقام مد نظر را قرار بدهم، نرخ اسمی بهره وقتی تورم انتظاری 20% باشد، می شود 25% که براساس پیش گزاره هائی که کرده ایم، 5% برای این لازم است تا شمای پس انداز کن را به تعویق مصرف 100 دلار به مدت یک سال مشوق باشد، و 20% دیگرهم لازم است تا پی آمدهای افزایش احتمالی قیمت را جبران نماید. توضیح این نکته هم بدیهی تر از آن است که توضیح بیشتری لازم داشته باشد. یعنی وجود فشارهائی تورمی موجب می شود تا قدرت خرید پول در گذر زمان تغییر کند و اگر این نزول قدرت خرید پول جبران نشود، طبیعتا، روی تصمیمات پس اندازکنندگان تاثیرات منفی خواهد گذاشت. فرض کنید که قیمت بلیط کنسرت آقای شجریان ده دلار باشد، و شمای پس انداز کننده وقتی تصمیم می گیرید که 100 دلار پس انداز کنید، درآن لحظه ای که چنین تصمیمی می گیرید، قدرت خرید این 100 دلار شما معادل ده تا بلیط کنسرت آقای شجریان است. فرض کنید که درچنین اقتصادی، شما تورم 20% درصدی دارید و این از جمله به این معناست، که برای 100 دلاری که پس انداز کرده اید، درابتدای سال قدرت خریدی معادل ده بلیط را کنار گذاشته اید و اگر در پایان سال بخواهید، حداقل به اندازه همان ده تا بلیط قدرت خرید داشته باشید، باید 120 دلار داشته باشید ( چون اگر قرار باشد بلیط کنسرت بطور متوسط 20% گران تر شده باشد، ده بلیط درپایان سال 120 دلار هزینه خواهد داشت). البته توجه دارید که آن 5% اضافه ای که شما را متقاعد بکند تا مصرف فعلی را به تعویق بیندازید هم هست. حالا تصور کنید که دراین وضعیت، نرخ بهره به دستور آقای رئیس جمهور، فقط 10% باشد. خوب نتیجه چه می شود؟ همان مثال های عددی را که در نظر بگیرید نادرست بودن این تصمیم را متوجه می شوید. یعنی اگربرای کاستن از تورم کاری صورت نگیرد، این کاستن از نرخ بهره به این می ماند که شما 100 دلارتان را پس انداز کنید و در ابتدای سال که قدرت خریدش معادل ده تا بلیط کنسرت است ( می توانید هرچیز دیگری را هم به عنوان معیار قدرت خرید در نظر بگیرید) آن را به من قرض بدهید و من در آخر سال، ده دلار بگذارم رویش و بدهم به شما ولی واقعیت این خواهد بود که با 110 دلاری که من به شما خواهم داد، شما قادرنخواهید بود به همان میزان اول قرارداد قدرت خرید داشته باشید. خوب طبیعی است که کل فرایند پس انداز و وام دهی و وام ستانی و از آن مهم تر، چگونگی بهره گیری ازمازاد به دست انداز می افتد. یعنی آیا خیلی عجیب است اگر بگویم که دربرخورد به این وضعیت، شمای پس انداز کننده، یا شمائی که مقداری مازاد پولی داری، آن را در بانک ودیعه نمی گذاری، بلکه می روی بازار و مثلا سکه طلا می خری، و یا در زمین و مسکن خرج می کنی. در خصوص زمین و مسکن، هم، این دیگر دو تا دوتا چارتای عرضه و تقاضای ساده است که وقتی تقاضا زیاد شود که با این کار می شود، عرضه نمی تواند به سادگی و به همان میزان زیاد شود تا بازار بتواند بدون این که قیمت ها خیلی بالا و پائین برود و یا بروضع اشتغال تاثیرات عجیب وغریب بگذارد به یک تعادل تازه برسد. وقتی پس انداز کردن در اقتصادی « صرف» نکند، که با این سیاست های ملانصرالدینی دولت آقای احمدی نژاد صرف نمی کند، تورم از کنترل خارج می شود. من از زمان پادشاهی ناصرالدین شاه در ایران نبوده ام و تجربه شخصی و عملی ندارم ولی دوستانی که از نزدیک دستی برآتش دارند، لطفا به داد برسند و در باره تورم یومیه، به خارج نشینانی مثل بنده اطلاعات بدهند. من فکر می کنم با این مداخلات بیخود و نسنجیده دولت، تورم هر روزه بیشتر خواهد شد.
خوب بگذرم و بپردازم به به تئوری رجحان نقدینگی...
ولی نه، خیلی حرف زدم، اجازه بدهید این یکی بماند برای فرصت دیگری.

دراوایل 2007 نگرانی در باره بازار مسکن و وامهای نه چندان معتبر مسکن به نگرانی در باره محدودیت های اعتباری دامن زد. و همه این نگرانی ها درشرایطی اتفاق می افتاد که شرایط اقتصادی به نظر بسیار هم دلچسب می آمد. طولی نکشید که نه فقط فروش مسکن بلکه قیمت مسکن نیز سیر نزولی گرفت- ترکیبی که برای دهها سال در امریکا پیش نیامده بود. به تدریج، درکنار وام دهندگانی که دست و بالشان را جمع می کردند، بازار هم علامات لازم را دریافت می کرد. ورشکستگی بانک بیراسترنز بسی بیشتر از آنچه که لازم بود توجه را به محدودیت اعتبارات و به زیان های ناشی از وامهای مسکن نه چندان معتبر جلب کرد. اقتصاد انگلیس نیز از پی آمدها در امان نماند و یکی از بزرگترین وام دهندگان بخش مسکن، نوردن راک، گرفتاری مالی پیداکرد. نتیجه این که محدودیت های اعتباری تشدید شد و به بازارهای دیگر هم سرایت کرد.
برای اولین بار از زمان بحران بزرگ سال 1929 به این سو با چنین وضعیتی روبرو هستیم که نهادهای مالی و بانکها از سیر نزولی فعالیت های اقتصادی به این صورت و به این شدت تاثیر می گیرند. تا قبل از این تاریخ، نهادهای مالی معمولا از پی آمدهای رکود اقتصادی درامان مانده بودند و یا پی آمدها بسیار ناچیز و به سهولت قابل چشم پوشی بود ولی محدودیت اعتبارات که از 2007 آغاز شده است، به نظر بسیار عمیق تر و پر دامنه تر می آید. پی آمدش بربانکها را از روی میزان زیان ها می تواند مشاهده کرد.
برای این که مقیاسی از زیان ها به دست بدهم[1] به اشاره می گذرم که سیتی گروپ با زیانی معادل 40.7 میلیارددلار بیش از 30% ارزش دفتری خود را از دست داد. درخصوص بانک سوئیسی یو اس بی، میزان زیان 38 میلیارددلار بود که بیش از 55% ارزش اسمی بانک است. میریل لینچ 31.70 میلیارددلار ضررکرده است که بیش از 70% ارزش اسمی آن است. مورگان استنلی، با زیانی معادل 12.60 میلیارد دلار، و بانک کردیت سوئیس، 6.30 میلیارددلار و بانک دوئه چه هم 7.25 میلیارددلار، بانک امریکا، 7.21 میلیارددلار و سرانجام جی پی مورگان چیس هم تاکنون 9.70 میلیارددلار زیان داشته است. البته این زیانها تاثیرش را برروی بازار کار هم گذاشته است. به عنوان مثال، سیتی گروپ[2] که در ماه ژانویه 4200 نفر را بیکار کرده بود، درآوریل ازبیکار کردن 9000 نفر دیگر خبر داد.مریل لینچ از بیکار کردن 4000 نفر از کارمندان خود خبر داد. مرکز تحقیقات اقتصادو تجارت برآورد کرده است که در مراکز مالی لندن تقریبا 20000 فرصت شغلی از دست خواهد رفت یعنی برای سال 2008 که تخمین کارمندان بیکار شده تنها 7000 بود، اکنون این میزان به 11000 نفر رسیده است و براساس برآورد این مرکز پژوهشی در سال 2009 نیز 8200 نفر دیگر در مراکز مالی لندن بیکار خواهند شد[3].
درپیوند با این زیان ها، مسئله ای که بسیار مهم است ارزش اسمی یا به اصطلاح دفتری این موسسات است. یعنی در نمونه هائی که به دست داده ام اگرچه زیان سیتی گروپ 40.70 میلیارد دلار بود ولی این میزان چشمگیر تنها 31% ارزش دفتری آن بود ولی در باره بانک بیر استریمز که میزان زیانش تنها 3.20 میلیارددلار بود همین میزان به نسبت کمتر زیان موجب ورشکستگی بانک شد چون این میزان برابر با نزدیک به 185% ارزش اسمی آن بود. هدفم از اشاره به این نکته- یعنی نسبت زیان به ارزش دفتری این است که نظر به این که در این باره اطلاعات موثقی در اختیار نیست در نیتجه، موسسات مالی به واقع از شدت و ضعف مشکلی که وجود دارد، اطلاعات کافی ندارند و به همین خاطر، از وام دادن به یک دیگر ابا دارند و ترجیح می دهند که برای تخفیف ریسکی که دربازار با آن مواجه هستند، سرمایه پولی را دراختیار خویش نگاه بدارند. ویکی از دلایل محدودیت های اعتباری که از آن صحبت می شود، و یکی از دلایلی که با وجود این که بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش می دهد، نرخ بهره در بازار کاهش نمی یابد، همین است. به سخن دیگر، وقتی اعتماد نباشد یا کم باشد، بانکها به یک دیگر وام نمی دهند و همین باعث پیدایش مبادلات تازه ای در بازارهای مالی شده است که به آن « credit default swap market” می گویند که به واقع مبادلات « بیمه وام» در آن صورت می گیرد که با توجه به آنچه که در بازارهای مالی می گذرد، می تواند گسترش یافته و مددکار باشد ولی باید توجه داشت که دلیل وجودی اش از جمله نبودن اعتماد متقابل در بازار است و بعید است به میزانی رشد نماید که بتواند پی آمدهای منفی نبودن اعتماد را جبران نماید. به همین نحو رابطه بین بانکها و مشتریان هم زیاد مطلوب نیست، یعنی شماره قابل توجهی از این مشتریان قادر به دریافت وام و یا اعتبار بیشتر نیستند و به همین خاطر، این وضعیت تاثیرات مخربی برروی فعالیت های اقتصادی دارد.
درپیوند با اثرات محدودیت اعتبارات بر بازار کار، از امریکا خبر داریم که تنها در ماه مارچ 80000 نفر از کار بیکار شده اند. اگرچه میزان بیکاری درامریکا هنوز خیلی جدی نیست ولی به اشاره می گذرم تعداد کل بیکاران در امریکا که در آوریل 2007 حدودا 6.8 میلیون نفر بود در آوریل 2008 به 7.6 میلیون نفر افزایش یافت[4] برخلاف اطلاعات نگران کننده ای که از بخش های مختلف اقتصادی می رسد، آمارهای دولتی انگلیس خبر از کاهش بیکاری می دهد، یعنی کل بیکاران در پایان سه ماهه اول 2008 بیش از 1.61 میلیون نفر بود که به نسبت یک سال قبل، 90000 نفر کاهش یافته است[5] به احتمال زیاد، درسه ماه دوم وضعیت در انگلیس هم تغییر خواهد کرد.
البته این را هم بگویم و بگذرم که اگرچه درباره اش سخن گفته نمی شود ولی دراغلب کشورهای سرمایه سالاری شاهد یک چرخش عمده در سیاست گذاری هستیم. یعنی، پس از یک دوره فراوانی اعتبارات و مقررات نه چندان سخت گیرانه و سپردن مسئولیت های بیشتر به نیروهای بازار و به اصطلاح « دست های نامرئی» آدام اسمیت، به نظر می رسد زمانش فرارسیده است تا دولت و بانک مرکزی دراین کشورها نقش فعال تری دراداره اقتصاد به گردن بگیرند. من فکر می کنم که اگرهم تجربه ای لازم بود، همین تجربه کافی است. البته تا پیش از رکود تورمی سالهای 1970 یک توافق همگانی بر سر نقش فعال تر دولت دراقتصاد وجود داشت. درسی سال گذشته نیز داستان های زیادی شنیده بودیم که اولا، رکود تورمی پی آمد نقش فعال دولت بود و دوما، با کنترل زدائی از بازارها و کاستن از نقش دولت راه برون رفت از رکود تورمی را یافته بعلاوه نظامی ابداع کرده اند که در آن رکود تورمی وجود نخواهد داشت. یعنی وقتی دست و بال دولت را قطع کنید، از این منظر، رکود تورمی هم به تاریخ می پیوندد. واقعیت های اقتصادی ولی اندکی بی رحم ترند. اگر به این سیاست هائی که امروزه دنبال می شوند دقت کنید، آن داستا منصوب به جلال الدین خوارزمشاه به ذهن تداعی می شود که درحال فرار از لشگریان مغول به خانه آسیابانی وارد می شود و درآن لنگر می اندازد. اندکی که می گذرد به آسیابان می گوید من سردم است، چیزی رویم بینداز و آسیابان هم می گوید غیر از پالان قاطرم که آن گوشه است، چیزی ندارم. جلال الدین با اوقات تلخی می گوید نخبر، من چنین و چنانم . پیرمرد آسیابان چیزی نمی گوید. مدتی می گذرد باز شاه به پیرمرد می گوید، پدر من سردم است، چیزی به رویم بینداز وپیرمرد همان پاسخ را تکرار می کند که غیز از این پالان چیزی ندارم. شاه که عصبانی شده است، می گوید، « اسم پالان را نیاور ولی بینداز روی من». یعنی می خواهم بگویم که در انگلیس و امریکا، شاهد بازگشت به همان سیاست هائی هستیم که قرار بود منشاء همه بدبختی ها باشد، ولی عینهو مانند جلال الدین خوارزمشاه « ا سمش» را نمی آورند.
- ملی کردن نوردن راک و تزریق نزدیک به 60 میلیارد پوند برای نجات نظام بانکی
- تزریق 50 میلیارد پوند دیگر که رئیس بانک مرکزی مدتی خبر داد.
در امریکا هم می دانیم که دولت آقای بوش، علاوه به تزریق نزدیک به 400 میلیارد دلار حتی قرار است که بخشی از مالیات دریافتی را به صورت چک به درخانه ها بفرستد که مردم خرج کنند و اقتصاد بیشتر از این نخوابد.
البته که این کارها بخودی خود اشکالی ندارد. با محدودیت بیشتر اعتبارات وبی اطمینانی گسترده و عمیق تر به آینده، دولت باید نقش فعال تری ایفاء نماید. تا به همین جا می توان به ظن قاطع گفت که اگر دولت و بانک مرکزی در این کشورها اندکی مسئولانه تر عمل می کردند و نظارت منسجم تری بربازارهای پولی ومالی اعمال می کردند شاهد بحرانی به این گستردگی و عمق نبودیم. ولی حال شده است. باید دید که برای تخفیف پی آمدها چه می توان کرد و یا چه باید کرد؟
مشکل مالی اخیر بارشد بادکنکی مسکن و اعتبارات پیش آمد. وام دهندگان برخلاف اصول ابتدائی مالی نه فقط به متقاضیان وام های کلان دادند بلکه به نظر می آید که ارزش گزاری ریسک هم با دانش و آگاهی و بطور معقتضی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، نرخ بهره وامهای گسترده حتی به کسانی که اعتبار مالی کافی نداشتند به نسبت پائین بود. البته درطول این رشد بادکنکی مقامات مالی بطور مکرر به این نکته اشاره کردند و لی هیچ اقدام دیگری صورت نگرفت. حتی می توان گفت که با کاهش مکرر نرخ بهره- بخصوص در امریکا- خود این مقامات نیز به تداوم این ارزانی نادرست مساعدت کردند. ناگفته روشن است که اگر تنظیمات مناسب بین المللی وجود داشت به احتمال زیاد بخشی از بحران کنونی قابل اجتناب بود.
مشکلی که پیش آمده است این که دردوره رونق که همه چیز به نظر می رسید بر وفق مراد می گذرد مشکل ومحدودیتی برسرمنابع وام ستانی وجود نداشت. ولی حالا که شرایط نامساعد شده است این منابع تامین سرمایه پولی هم کش رفته است. نتیجه این شده که وام گیرندگان- بخصوص وام گیرندگان مسکن و دیگر اسناد مالی- مجبور به فروش دارائی ها برای بازپرداخت وامها شده اند. پی آمد این کار هم در امریکا و انگلیس با سقوط قیمت مسکن خود را نشان داده است.
بد نیست با اشاره به آنچه که پیشتر گفته ام سعی کنم این بحث را تمام بکنم که کینز دربیش از 60 سال پیش بر نقش ثبات آفرینی دولت در اقتصاد سرمایه سالاری تاکید کرده بود و امروزه بیش از هرزمان دیگری در این سی سال- که با کینززدائی مشخص می شود- شرایط برای ظهور دوباره کینزگرائی آماده شده است. گفتم، به گمان کینز تکبه بر انعطاف پذیری سطح مزدها برای رفع مشکل بیکاری که دارد دیگر جدی می شود، کافی نیست. میزان مزد تنها مقوله ای برای اندازه گیری تقاضا برای نیروی کار نیست بلکه برای اکثریت جمعیت، عمده ترین عامل تعیین سطح درآمدشان هم هست و به همین خاطر، کاستن از مزد، کاهش میزان تقاصای کل را به دنبال خواهد داشت که از جمله پی آمدهایش، افزایش بیکاری است.
نکته دیگری که در بازنگری نظریات کینز اهمیت دارد دیدگاه او درباره عوامل موثر بر سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر کینز از شرایط خوش بینانه و شرایط بد بینانه سخن می گوید و اضافه می کند که اگر صاحبان تجارت به آینده خوش بین نباشند، در اقتصاد سرمایه گذاری نخواهند کرد و کاهش سرمایه گذاری، کاهش تولید وسقوط اشتغال را در پی خواهد داشت. در این راستا، نظر کینز این بود که دولت باید با درپیش گرفتن سیاست های مالی وپولی مناسب به جو خوش بینی مساعدت نماید.
درشرایط کنونی، ولی اوضاعی که براقتصاد حاکم است همه مختصات رکود تورمی را در خود دارد. هم میزان رشد کاهش یافته و هم میزان بیکاری در حال افزایش است. بانک مرکزی امریکا بسی از زودتر از بانک مرکزی انگلیس دست به کار شد و در موارد مکرر نرخ بهره را کاهش داد ولی به نظر می رسد که کاستن از نرخ بهره به تنهائی کافی نباشد. به همین خاطر دولت امریکا در دو مورد و دولت انگلیس نیز با تزریق 50 میلیارد پوند نقدینگی بیشتر کوشیدند تا جو بدبینی و بی اعتمادی را بهبود ببخشند. دولت امریکا در دو مورد و در مجموع بیش از 400 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرده است. متخصصان مالی در انگلیس معتقدند که میزان نقدینگی تزریقی باید تا حد 500 میلیارد پوند افزایش یابد. با توجه به 60 میلیاردی که تاکنون به نوردن راک تزریق شده ، من نمی دانم که آیا چنین کاری در توان دولت هست یا خیر. البته سیاست های دولت های امریکا و انگلیس درجزئیات با یک دیگر تفاوت دارند که ازبررسی شان می گذرم. ولی به گمانم وقت آن رسیده است که یک بار دیگر، برای نجات سرمایه سالاری از بحران های منهدم کننده، دست به دامان کینز بشوند که تقریبا تردید ندارم، این چنین خواهند کرد. ولی آیا کینزگرائی در سالهای اولیه قرن بیست و یکی به همان صورتی که در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی مفید و موثر بود، مفید و موثر خواهدبود؟ من فکر نمی کنم. اجازه بدهید کمی تقلب کنم و این مقال را با قطعه ای از یک مقاله قدیمی خودم تمام کنم:
« اگرچه نگرش نئولیبرالی بر بسیاری از كشورهای جهان حاكم است ولی تردیدی نیست كه با كنترل زدائی بیشتر از بازارهای جهان، نتیجه این مسیرتحولی، تشدید شماری از مشكلاتی است كه در این نوشتار به آنها اشاره كرده ایم . یعنی به دلایلی كه بر شمردیم، مسئله مینسكی ، و مسئله كالسكی و مسئله كینز تشدید خواهد شد . پی آمد تشدید این مشكلات ، تشدید مسئله گرامشی خواهد بود . بیكاری گسترده به سرمایه داران امكان خواهد داد كه در حل مسئله ماركس تا آنجا كه در توان دارند بر كارگران فشارهای بیشتری اعمال نمایند . با این چنین دورنمائی است كه نیروهای عدالت خواه باید با درس آموزی از تجربیات گذشته خود را برای مقابله با این وضعیت رو به رشد آماده نموده و سازمان دهند. از همه مهمتر این نیروها باید بتوانند برای این مجموعة مشكلات راه حل های عملی پیشنهاد نمایند. بر خلاف دوره های گذشته كه یك اریستوكراسی كارگری در جهان سرمایه داری می توانست از سطح زندگی نسبتا بالاتر برخوردار شده و در نتیجه ، تا حدود زیادی خود را از مبارزه برای سرنگونی سرمایه سالاری كنار بكشد، امروزه وضع به گونه دیگریست . جهانی كردن و دیگر تحولاتی كه بر شمردیم شماره هر روزه افزونتری از كارگران را در كشورهای سرمایه سالاری به این مبارزه برای مرگ و زندگی كشانده است . اگر نیروهای چپ اندیش در این راستا كم كاری نمایند یا هما نند گذشته درگیر دگم اندیشی باشند ، نیروها و جریانات فاشیستی و نئو فاشیستی رو به رشد در این جوامع این عناصر بركنار مانده را برای رسیدن به ناكجاآبادی كه وعده می دهند سازمان دهی خواهند كرد. واقعیت این است كه با آنچه كه اتفاق افتاده است ، شكوفائی اقتصاد در این شرایط جدید می تواند بدون افزایش اشتغال در این كشورها اتفاق بیافتد و در نتیجه ، مشكل بیكاری هم چنان مسئله ای بسیار حساس باقی خواهد ماند. در عكس العمل به این مشكلات بیشتر، سیاست پردازان چاره ای غیر از بازنگری این سیاست ها نخواهند داشت ولی باید توجه داشت كه راه حل كینزی نجات سرمایه سالاری، چندی است كه همانند خود كینز به تاریخ پیوسته است.
تنها بدیل ممكن فراگذشتن از این مرزهاست و چنین كاری بدون سازمان دهی خویش و دیگران غیرممكن است».
[1] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7096845.stm
[2] http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/7354266.stm
[3] http://uk.reuters.com/article/fundsNews/idUKNOA42385320080414
[4] http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf
[5] http://www.statistics.gov.uk/pdfdir/lmsuk0408.pdf

به دلایل گوناگون، ازجمله تحولات فن آورانه و بدعت های مالی، دنیای مالی و پولی از سالهای 1980 به این سو دستخوش تحولات و دگرگونی های اساسی شده است. یکی از موثرترین نوآوری هااحتمالا استفاده روزافزون از اوراق مالی وابسته به بدهی بود. درپیوند با امریکا می دانیم که میزان این نوع اوراق مالی وابسته به بدهی که در1995 تنها 2.4 برابر تولید ناخالص داخلی بود در 2004 به 3.3 برابر رسید[1]. درباره کشورهای اروپائی، این گسترش حتی چشمگیر تر بود. درابتدای امر این نوآوری برای کسانی که درآن درگیر بودند بسیار سود آور بود و بازاری تریلیون دلاری درگوشه و کنار دنیا بوجود آمد. مهم ترین مشخصه این بازار این است که با استفاده از تکنیک های نوآورانه وام، بهره های پرداختی و حتی ریسک عدم پرداخت را به صورت اسناد مالی قابل خرید و فروش در بازارها درآورده است. درابتدا، این تغییرات بسیار هم مفید بود. نه فقط دست اندرکاران در وال استریت و در مراکز مالی درآمدهای افسانه ای داشتند، بلکه تعداد بیشتری از مردم و بنگاهها توانستند به منابع اعتباری سهل تر با شرایط مناسب تر دست بیابند. در نتیجه، فراهم شدن این دسترسی سهل و ساده تر به منابع اعتباری، موجب شد تا مصرفت کنندگان بتوانند با سهولت بیشتری تقاضای خویش برای مصرف را برآورده نمایند. در بسیاری از موارد، کاری که خانوارها کرده بودند ارایه خانه خویش به عنوان یک ضمانت مالی برای دریافت وام بیشتر بود که با آن وام بیشتر، شهریه ها پرداخت شد، تعطیلات تامین مالی شد و یا اتوموبیل های قدیمی را تعویض کردند و حتی در مواردی، از خانه ای کوچکتر به خانه ای بزرگتر و مجلل تر نقل مکان نمودند. تقاضای بیشتر برای این اوراق مالی بسیار پیچیده پیوسته با وام به واقع در عکس العمل به خواسته سرمایه گذاران برای نرخ سود بیشتر درمقایسه با اوراق قرضه دولتی پیش آمده بود. مشکل اساسی این اوراق مالی بسیار پیچیده و تنوع مراکز مالی و کشورهای مختلف درگیر این مبادلات این بود که به کارآئی نظارت بر مبادلات برای کنترل ریسک اطمینانی نبود و روشن نبود که در گوشه ای از این بازارهای به شدت در حال گسترش، ریسک های ساختاری در حال شکل گیری نباشد. در نتیجه، برای تنظیم کنندگان بازارهای مالی وپولی وضعیتی پیش آمده بود که نمی توانستند وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن انجام بدهند تا وضع از کنترل خارج نشود. اولین بازاری که با مشکل روبرو شد، بازارهای مالی امریکا بود که درضمن بزرگترین بازار مالی جهان هم هست . در این جا هم، مشکل اصلی، در بازارهای وام مسکن نه چندان معتبر پیش آمد. این بحران به امریکا محدود نماند و به دیگر کشورها و به خصوص، به انگلیس هم سرایت کرد.
تا جائی که من می فهمم، بحران وام مسکن نه چندان معتبر از آن جا پیش آمد که وام دهندگان دروارسیدن میزان اعتبار مالی مقاضیان وام غفلت کردند و به کسانی وام داده اند که میزان اعتبارشان از میزان متوسط اعتبار یک متقاضی معمولی کمتر بود. و همین غفلت از سوئی میزان ریسک را افزایش داد و از سوی دیگر، موجب شد تا از این وامهای مسکن، به عنوان وام های نه چندان معتبر نام برده شود. اعطای این وامهای مسکن غیر معتبر بخصوص در دوره 2001-2003 که بانک مرکزی امریکا با کاستن های مکرر از نرخ بهره باعث ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن شد، بسیاررونق گرفت. همراه با بالارفتن قیمت خانه، خانوارها به خطا به این نتیجه رسیدند که این کار به واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باخت هم ندارد و به همین خاطر، به این شیوه کار- اخذ وام بیشتر درازای خانه هائی که قیمت شان بالاتر رفته بود- ادامه دادند ووامهای بیشتر هم عمدتا صرف تامین مالی مصرف شد. به اشاره می گذرم که درامریکا، بخشی از این مصرف، هم منشاء وارداتی داشت و به دنبالش موجب افزایش کسری تراز پرداختهای امریکا با بقیه جهان شد. یک وجه این وامهای مسکن غیر معتبر این بود که در سالهای اولیه معمولا نرخ بهره ای که وام ستان می پردازد خیلی پائین است که در اغلب مواقع فقط برای دو سال اول ثابت مانده بود. پس از گذشته دوسال، نه فقط نرخ افزایش یافت بلکه وام مسکن به صورت وام مسکن با نرخ های متغیر در آمد. نکته ای که باید به اشاره از آن بگذرم این بود که تعداد قابل توجهی ازوام ستانان براین گمان بودند که قبل از پایان نرخ بهره پائین آنها می توانند مسایل و مشکلات مالی خود را رفع نمایند و در مورد کسانی که نتوانسته بودند، وقتی که نرخ بهره افزایش یافت، میزان پرداخت ماهانه به حدی افزایش یافت که برای شماره زیادی از بدهکاران پرداخت اش عملی نبود. درنتیجه، آنها از پرداخت سر باز زدند و در نتیجه، خانه های شان به تملک وام دهندگان در آمد. درعین حال، این وامهای نه چندان معتبر به شکل و شیوه های مختلف به صورت اسناد مالی قابل فروش در بازارهای مختلف دنیا درآمد. به سخن دیگر، بحران وام های نه چندان معتبر اولین محک این نظام مالی جدید بود که نشان می داد که بازارهای مالی جهان به شدت به یک دیگر وابسته و پیوسته اند و بحران در بخشی از آن به سرعت در همه نظام به جریان می افتد. به عنوان شاهدی براین ادعا بد نیست به یادداشته باشیم که همین که قرار شد درارایه اعتبار سخت گیری شود، این سخت گیری تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق بازارها پدیدار گشت ووام ستانی درهمه بازارها بسیار دشوارتر شد. این کمبود تقریبا ناگهانی اعتبار ووام نه فقط باعث سقوط بازار مسکن در امریکا شد بلکه دردیگر کشورها، از جمله در انگلیس هم شاهد بحران مشابهی هستیم.
انگلیس نیز همانند امریکا در سالهای اول قرن بیست و یکم شاهد رونق در بازارهای مسکن بود. به گفته اکونومیست، بهای مسکن در انگلیس در طول 1997 تا 2007 بیش از 214% افزایش یافت درحالی که میزان افزایش بهای مسکن درامریکا در2006- قبل از آغاز بحران- برای دوره مشابه بیش از 135% بود.[2] برخلاف آن چه که به نظر می رسد حداقل برای صندوق بین المللی پول این بحران عجیب نبود چون به گفته پژوهشگران این صندوق، رشد بادکنکی بهای مسکن در انگلیس درمیان 17 کشور پیشرفته صنعتی، پس از ایرلندو هلند در مقام سوم قرارداشت و بیش از 30% از میزانی که با عوامل اقتصادی از قبیل میزان درآمد، نرخ بهره، و نیروی کار قابل توضیح باشد، فراتر رفته بود[3]. بگویم و بگذرم که بحران وامهای نه چندان معتبر که از امریکا آغاز شده بود در تابستان گذشته با ورشکستگی نوردن راک به انگلیس رسید. آن چه که تجربه نوردن راک نشان داد این که این هنوز سرشب اصفهان بود. وام دهندگان دراعطای وام مسکن سخت گیری های بیشتری اعمال کردند بخصوص در باره کسانی که برای بیش از90% بهای خانه خود متقاضی وام بودند. سقوط بهای مسکن که از زمستان شروع شده بود، سرعت گرفت و در ماه مارچ به گفته بانک هالیفکس، میزان سقوط بیش از 2.5% شد که از سپتامبر 1992 به این سو بیشتری میزان سقوط درقیمت مسکن بود. البته بعضی از ناظران براین عقیده اند که اتفاقا سقوط قیمت مسکن ضرورتا چیز بدی نیست چون باعث می شود تا تعداد بیشتری بتوانند وارد بازار مسکن بشوند ولی تجربه انگلیس در گذر سالیان نشان می دهد که سقوط قیمت مسکن، لطمات زیادی به بقیه اقتصاد وارد خواهد کرد. هم باعث کاهش مصرف شده و هم این که میزان رشد اقتصادی را کاهش می دهد. درحال حاضر، نگرانی شماری از ناظران این است که اگر سقوط قیمت مسکن ادامه یابد، رکود اقتصادی احتمالا اجتناب ناپذیر خواهد شد.
این را هم بگویم و بگذرم که رکود تنها مشغله ذهنی ناظران نیست. چون در کنار این احتمال جدی، شاهد رشد فزاینده قیمت ها هم هستیم یعنی درماههای گذشته، قیمت اقلامی مثل مواد غذائی، انرژی، بنزین به شدت افزایش یافته است و آن چه که ساکنان انگلیس با آن روبرو هستند « تورم وارداتی» است که به این میزان در دهه های گذشته سابقه نداشته است. در نظر داشته باشیم که درحالی که قیمت ها درحال افزایش اند، ارزش پوند در بازارهای بین المللی دربرابر واحد های پولی دیگر در حال کاهش است و این ترکیب، ترکیب میمونی نیست. به عنوان نمونه، میزان تورم سالانه که در ماه ژانویه تنها 2.2% بود برای ماه فوریه به 2.5% افزایش یافت و عمده ترین دلیل اش هم این بود که در این فاصله، هزینه گاز و الکتریسته 11.5% بیشتر شده بود[4]. البته در مقایسه با کشورهائی چون ایران میزان تورم انگلیس زیاد نیست و حتی باید اشاره کنم که از میزان تورم امریکا هم کمتر است ( 4%) ولی در عین حال بد نیست به یاد داشته باشیم که میزان تورم انگلیس از نرخی که مد نظر دولت است، به مراتب بیشتر شده است و در ضمن، اقتصاد امریکا به مراتب بزرگتر از اقتصاد انگلیس است و توان بیشتری دارد تا بتواند این دوره را با مخاطرات کمتری از سر بگذراند. البته در انگلیس هم تعداد قابل توجهی از مردم، ارقام دولتی در باره تورم را باور ندارند و معتقدند که میزان واقعی تورم حدودا 4% است که با تورم امریکا برابر است.
هرچه که میزان واقعی تورم باشد، واقعیت این است که در کنار بحران وامهای نه چندان معتبر که هنوز ادامه دارد و پی آمدهایش به انگلیس هم خواهد رسید، به نظر می رسد که اقتصاد انگلیس با رکود تورمی یا استگفلیشن روبرو شده است. کاهش ادامه دار بهای مسکن، نشانه کاهش ثروت صاحبان این منازل است و باعث می شود تا مصرف شان کاهش یابد. از سوی دیگر، همراه با افزایش قیمت مواد غذائی و دیگر اقلام، بودجه محدود فعلی در بخش عمده صرف برآوردن نیازهای اساسی شده و تقاضا برای کالاهای غیر ضروری، به عنوان مثال آی پاد، اتوموبیل تازه، تعطیلات، کاهش خواهد یافت. متاسفانه وضع کنونی، شرایط را برای بانک مرکزی انگلیس یسیار دشوار کرده است. از سوئی، برای این که با مقوله رکود مقابله شود، بانک مرکزی باید از نرخ بهره بکاهد و این دقیقا سیاستی است که با توجه به تورم افزاینده نباید در پیش گرفته شود. کاستن نرخ بهره در این شرایط، برانتظارات تورمی می افزایدو این انتظارات درعمل به صورت رقم واقعی تورم در می آید. به عبارت دیگر، برخلاف دیدگاهی که برای مثال درایران تبلیغ می شود، دراین شرایط، کاستن از نرخ بهره به احتمال زیاد پی آمدهای تورمی خواهد داشت. همان گونه که از 1979 به این سودر انگلیس شاهد بوده ایم، بانک مرکزی به تنهائی وسیله و ابزاری در اختیار ندارد که بتواند با رکود و تورم هم زمان مقابله نماید.از سوی دیگر، وقتی به اوضاع جهانی می نگرم برایم اندکی تعجب آور است که چگونه بحران وامهای نه چندان معتبر مسکن درامریکا، این همه پی آمدهای جهانی داشته است. آنچه که بطور روزافزونی، نیازش احساس می شود این که برای اداره بازارهای مالی جهانی شده، به یک نهاد نظارت گر بین المللی نیازمندیم تا بحران های منطقه ای به این سهولت به صورت بحرانی جهانی در نیاید. این که آیا چنین نهادی بوجود خواهد آمد یا نه، مقوله ای است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
[1] نشریه اکونومیست، گزارش ویژه درباره بانک های سرمایه گذاری، 17 مه 2007
[2] نشریه اکونومیست، 8 آوریل 2008
[3] اکونومیست، همان
[4] اکونومیست، 19 مارچ 2008