درگزارش آقای رئیس جمهور چند نکته اهمیت خاصی دارد. درخصوص استفاده از واردات و به خصوص، درباره واردات قند وشکر، حرفهای آقای رئیس جمهور بسیار تعجب برانگیز است. در این گزارش از جمله گفته اند که « در يكی از اين روزنامه‌ها نوشته شده بود دولت با واردات، توليد داخل را نابود كرده است، اما ما شكر وارد كرديم كه عمده آن صادر ومقداری هم در انبارها ذخيره شد، زيرا سال گذشته تهديداتی عليه ايران بود و بايد اين كار انجام می‌شد» و بعد به قول معروف عذر بدتر ازگناه می آورند که « در حالی كه دولت شكر وارداتی را به قيمت 300تومان خريداری كرد خرده فروشی آن 900تومان بود و برخی توليدكنندگان شكر وارداتی خريداری می‌كردند و در اين فضا به قيمت 560تومان به دولت می‌فروختند در همين حال برخی فرياد نابودی توليد داخل را سر داده بودند» . در این جا با چند پرسش روبرو می شویم، واردات شکر به منظور صادرات دیگر از آن حرفهاست. اگر چنین نیازی درکشورهای دیگر وجود داشته باشد چرا خودشان مستقیما بدون طرف ایرانی مبادرت به واردات نمی کنند؟ اگر هم دولت فخیمه، با این شکروارداتی که روی دست اش باد کرده، دارد خاصه خرجی می کند و « رفاقت» می خرد، که آن داستان دیگری است. و بعد، روشن نیست چگونه می شود که درهمین کشور گل وبلبل ما، که قراراست کارها درآن حساب و کتاب داشته باشد، عده ای شکر وارداتی را از دولت خریداری کرده و بعد، همان شکر را به همان دولت به بهائی بیشتر بفروشند! ما چنین لطیفه ای را منصوب به ملانصرالدین شنیده بودیم ولی دولت ملانصرالدینی دیگر ندیده بودیم! و تا جائی که خبر داریم درشرایطی که بساط بگیر و ببند برای دیگران- دانشجویان و فعالان زنان روبراه است، چرا با هیچ خلاف کاری که از دولت و ملت به این شیوه علنی کلاهبرداری کرده است، هیچ کاری نکرده اند! اگر هم کاری انجام داده اند پس چرا نتیجه را به مردم گزارش نمی کنند. ولی داستان شکر، به واقع بسیار دردآلود تر است.
بطور کلی آن چه که دراین اقتصاد نفتی ما نشانه یک بیماری عمیق و تاریخی است این که سیاست پردازان ما با همه ادعاهائی که دارند، هم چنان چشم امیدشان به دلارهای باد آورده نفتی است تا بتوانند درایران بلا زده ما « اقتصاد شکوفانی» داشته باشند. در این راستا، آقای احمدی نژاد، متاسفانه تحفه ای است مثل دیگران وتفاوت زیادی ندارد، البته این درست است که دردوره ایشان، وابستگی اقتصاد ایران به نفت، افزایش یافته است. این نکته به ویژه در دوسال گذشته، اندکی چشمگیر تر شده است. باری به گفته خود رئیس قوه مجریه، برای مقابله با تورم روزافزون، به واردات رو کردند. درحالی که آن چه که باید انجام بگیرد - لازمه آن هم این است که جامعه ایرانی ما تک صدائی نباشد – این که یک حداقلی از معیارهای علمی و قرن بیست و یکمی را بپذیریم که خیلی چیزها، حساب و کتاب دارد واقتصاد و مسایل اقتصادی را نمی توان با پشت و پا زدن ها به دست آوردهای بشر و با عوام فریبی اداره کرد. درهمین قضیه، ابتدا باید پذیرفت که تورم، دلیل و دلایل متعددی دارد که باید بازشناخته شده و برای مقابله با آنها چاره سازی شود، ممکن است لازم باشد در وجوهی به مسایل خالص « ایرانی» هم باید پرداخت، ولی راه حل ها دراغلب موارد جهانی و همه جائی است. شما اگر در کره ماه هم، میزان نقدینگی را در یک اقتصاد از نظر تولیدی تنبل، درظرف دو سال دوبرابر کنید، تورم خواهید داشت. نقطه، اعتقاد به وجود این رابطه درانحصار پول باوران نیست. به قول معروف، یک حساب دو تا دوتا چارتای ساده است. دوما، هرچیزی در ایران نتیجه، توطئه استعمار و امپریالیسم و استکبار، باشد، تورم ما در وجوه عمده، دست پخت خودماست که ریشه در بیگانگی تاریخی ما با مقدمات علم اقتصاد دارد که داستانش فعلا بماند برای بعد. همین جا به اشاره بگذرم که در همین گزارش یادمان هست که آقای احمدی نژاد حداقل بخشی از گناه افزایش بی قاعده چک پولها را به گردن بانکها انداخته بودند که با استفاده از خلاء ناشی از تعویض رئیس کل بانک مرکزی، « سوء استفاده» کرده و بازار را اشباع کرده بودند ولی رئیس کل بانک مرکزی داستان دیگری می گوید، « صادقانه‌اش اين است كه بانك مركزي نه تنها كاغذ را در اختيار گذاشته‌بلكه به‌دليل اينكه چك پول‌هاتقريبا جايگزين اسكناس‌شده، براي جلوگيري از جعل و سوء استفاده از آنها، چك‌پول‌هاها در چاپخانه اسكناس بانك مركزي چاپ مي‌شود و چون حجم آن بيشتر از حد ظرفيت است بخشي از آن هم در چاپخانه بانك ملي تحت نظارت بانك مركزي چاپ مي‌شود». به این نکته همین طوری اشاره کردم تا روشن باشد که توطئه ای در کار نیست بلکه بلاهت اقتصادی با قدرت مخلوط شده است. پس بیهوده، مردم را پی نخود سیاه نفرستیم که دیگران نمی گذارند ما تورم نداشته باشیم! و اما، در دو سال گذشته، در بین آمارهای ارایه شده، واردات شكر بیش از سایر اقلام نظرها را به خود جلب می كند. طبق جداول تدوین شده از سوی گمرك، جمع كل شكر وارداتی به كشور در سال 84، 707 هزار و 114 تن اعلام شده در حالی كه واردات همین محصول در سال پس از آن- در 1385- و تنها در عرض یك سال به دو میلیون و 526 هزار و 249 تن رسیده است.با توجه به این كه 70 درصد نیاز كشور به شكر در كارخانه ها و از محصولات چغندر قند و نیشكر داخلی تامین می شود برای جبران كسری تولید سالانه به واردات، 500 الی 600 هزار تن شكر خارجی نیاز است، در صورتی كه حدود پنج برابر- یعنی بیش از 2.5 میلیون تن- نیاز بازار به شكر خارجی در سال 85 وارد كشور شده است. گفتن دارد که یکی از عمده ترین عوامل افزایش واردات شکر، کاهش چشمگیر تعرفه واردات آن بود که از 130 % به صفردرصد کاهش یافت. در همین شرایط، خبر داریم که معاون وزیر بازرگانی اعلام كرد كه شكر كارخانجات داخلی را خریداری نخواهد كرد. وی گفت: «اگر دولت شكر كارخانجات را خریداری كند آن گاه پرداخت ما به التفاوت معنا نمی یابد».
دبیر انجمن صنفی کارخانجات تولید قند و شکر تاکید کرد: «تداوم واردات قند و شکر با تعرفه صفر درصد و عدم تجدید نظر در این تعرفه ورشکستگی صنعت داخلی را در سال جاری به همراه خواهد داشت».
به گزارش خبرگزاری صنایع غذایی "بهمن دانایی فر" در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ISFS اظهار داشت: وزیر صنایع و معادن اخیرا عنوان کرده‌اند تولید شکر داخلی پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اقدام به واردات کنیم. وی این اظهار نظر را نامفهوم خواند و با اشاره به واردات غیرمتعارف شکر در سال گذشته و تلمبار شدن شکرهای تولید داخلی در انبارها گفت: کارخانجات داخلی سالانه حدود ۱.۴ میلیون تن شکر تولید می‌کنند اما نیاز بازارهای داخلی ۱.۹ میلیون تن است. "دانایی" افزود: بنابراین برای تامین نیازهای موجود باید سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تن شکر وارد کشور شود. وی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه آخرین آمارهای گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۲ میلیون و ۴۶۵ هزار تن شکر وارد کشور شده است و این رقم معادل ۴ برابر نیاز کشور به واردات شکر است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر تاکید کرد: این بدان معناست که نیاز چهار سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد شده است و با توجه به اینکه ۱.۹ میلیون تن نیاز داخلی است ۵۰۰ هزار تن بیش از کل نیاز یک سال را وارد کرده‌ایم. وی ادامه داد: نتیجه این رویه راکد ماندن شکر تولید داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قندو شکر با چالشی شدید بوده است. "دانایی فر" گفت: در حال حاضر در صنعت شکر انتظار بحران می‌رود، زیرا نقدینگی کارخانجات در انبارها بلوکه شده است، بخش عمده‌ای از پول چغندرکاران پرداخته نشده و از سوی دیگر زمان سر رسید تسهیلات بانکی که واحد‌های تولیدی دریافت کرده بودند، فرا رسیده است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اضافه کرد: انجمن مشکلات خود را به تمام سازمانها و وزارتخانه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت صنایع، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کار، تمامی معاونان رئیس جمهوری، معاون اول و حتی خود ایشان منعکس کرده‌ایم اما تا به حال این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشته و واردات کماکان ادامه دارد. "دانایی" در پاسخ به این پرسش که وارد کنندگان شکر چه مراکزی هستند، گفت: واردات حدود ۱.۴ میلیون تن شکر توسط بخش خصوصی و بیش از یک میلیون تن نیز توسط دولت انجام شده است. وی واردات شکر توسط بخش خصوصی با تعرفه صفر و سود بازرگانی ۴ درصد را برای این بخش سودآور عنوان کرد و افزود: قیمت تمام شده تولید در بازارهای جهانی همیشه پائین تر از کشورهای تولید کننده است. "دانایی" گفت: هم اکنون قیمت تمام شده شکر در اروپا برای هر تن ۸۰۰ دلار است اما این محصول با قیمت حدود ۴۰۰ دلار در بازارهای بین المللی عرضه شده و صنایع داخلی این شرکتها را به چالش می‌کشد. وی تاکید کرد: تورم ۱۵ درصد و نرخ تسهیلات دو رقمی سبب می‌شود تولید محصولات داخلی قابل رقابت با انواع خارجی نباشند، بنابراین باید با ابزار تعرفه واردات کنترل شده و از نابودی صنعت داخلی جلوگیری شود. وی تصریح کرد: اگر صنعت داخلی از بین برود و کشورهای دیگر بدانند ما به محصول آنها وابستگی کامل داریم، دیگر کالای مورد نیاز را با قیمت‌های فعلی در اختیارمان قرار نخواهند داد. "دانایی" خاطرنشان کرد: متاسفانه علی‌رغم جلسات متعددی که برگزار شده است تصمیمی درباره تعرفه واردات شکر گرفته نشده و کماکان نیز واردات شکر ادامه دارد. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر افزود: اگر حجم واردات شکر امسال کاهش یابد نه به دلیل انجام اقدامات عملی که به دلیل اشباع بازارهای داخلی است. وی با بیان اینکه تعداد وارد‌کنندگان شکر در کشور انگشت‌ شمار هستند، افزود: سود سرشار واردات این محصول تنها به جیب چند نفر می‌رود. "دانایی" گفت: تعرفه واردات شکر هم‌اکنون چهار درصد است که در اصل این ۴ درصد مربوط به قانون تجمیع عوارض بوده و حقوق ورودی شکر صفر است. وی اضافه کرد: این در حالی است که اروپائیان ۱۶۴ درصد تعرفه برای واردات شکر تعیین کرده‌اند و کشور همجوار ایران ترکیه ۱۳۸ درصد تعرفه برای واردات شکر مقرر کرده است. وی گفت: تعرفه واردات شکر در ایران باید افزایش یابد زیرا در غیر این صورت امسال سال پایانی عمر صنعت شکر خواهد بود. "دانایی" یادآور شد: شورای اقتصاد طی دو جلسه خود اعلام کرده بود تعرفه واردات باید به نحوی تعیین شود که قیمت شکر وارداتی و محصول داخلی یکسان شود اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است. دبیر انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر درباره کیفیت شکر وارداتی، توضیح داد: شکرهای وارداتی عمدتا به شکل خام هستند. زیرا هزینه انرژی و دستمزد در خارج از ایران بالاتر است و برای تولید‌کنندگان خارجی به صرفه نیست که شکر سفید را صادر کنند. وباز نکته ای که روشن ناشده باقی می ماند، این است که اگردرایران با اقتصاد مافیائی روبرو نیستیم چگونه است که شکری را که به گفته رئیس دولت کیلوئی 300 تومان وارد می شود ، به قیمت 900 تومان هر کیلو عرضه می کنند؟ اگر کمبود وجود داشت می توانستیم زیادی تقاضا یا کمبود عرضه را مسبب چنین قیمت بالائی بدانیم ولی درشرایط انبارشدن شکر داخلی، و وواردات بی رویه ای که شمائی از آن را به دست داده ام دیگر تردیدی وجود ندارد که « مافیای شکر» که باز به گفته دانائی فرد « انگشت شمار» هستند از کیسه مردم، جیب های گشادشان را پر می کنند. سئوال این است که با آن همه شعارهای جذاب در باره برخورد به « مافیا»، آقای رئیس جمهور در این خصوص چه کرده اندوکارنامه شان چیست؟ درهمین راستا، رئیس جمهور شکوه می کند که « همین رسانه‌ها در خبری تیتر زدند كه دولت با واردات بی‌رویه در حال كنترل بازار است» و این در حالی است که خودش در این « گزارش» می گوید،« تنها ابزار دولت در داخل كشور برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها واردات است» و تاکید می کند که « این تنها ابزار ماست». در این صورت، نمی دانم شکوه شان از رسانه ها دیگر چیست که همین را گزارش کرده اند! از آن گذشته، مگر یک میلیون تن بوسیله دولت ایشان وارد نشده است. اگر هدف ایشان از این حجم واردات- که برابر نیاز دوساله بازار داخلی است- کنترل بازار نبوده است، پس چرا دست به واردات زده اند؟ و بعد شکوه می کند که « زمانی كه كالایی را وارد می‌كنیم برخی‌ها فریاد می‌زنند كه تولید نابود شد». من فکر می کنم آقای رئیس جمهور در این جا دارد جر می زند. یعنی همه چیز را دارد با همه چیز قاطی می کند تا مسئولیت خود ودولت اش را دراین وضعیت نابسامان تری که براقتصاد کشورحاکم شده است، نپذیرد. برای این که این نکته ام روشن شود اجازه بدهید همین داستان قند و شکر را اندکی بیشتر پی گیری کنیم. همین جا بگویم و بگذرم که استفاده از واردات برای تنظیم بازار یک چیز است و رها کردن همه چیز به کیسه های گشاد دلالان و مافیای اقتصادی موجود درایران یک چیز دیگر. یعنی وقتی، استفاده از واردات به صورت دادن چک سفیدی به دلالان درمی آید، تولید داخلی از بین می رود. حرف مرا قبول نکنید، به این آمارها دقت کنید.
به دلیلی که برای من روشن نیست، درابتدای سال 1385، تعرفه 130-150 درصدی واردات شکر به 4 درصد برای شکر خام و 10 درصد برای شکرسفید تغییرکرد . البته پیشتر از قول یکی دیگر خوانده بودیم که تعرفه به صفر درصد کاهش یافت، با این همه بنگرید به آمارهای واردات شکر به ایران و توجه داشته باشید که کمبودی که دربازارهای ایران وجود دارد سالی 500 تا 600 هزار تن است.
واردات شکربه ایران
1382 216هزارتن
1383 203هزارتن
1384 707 هزارتن
1385 2481هزارتن
1386 935 هزارتن ( برای 7 ماه اول سال)
توجه داشته باشید که حتی با انبار کردن نزدیک به 2.5 میلیون تن شکر دربازاری که درآن فقط برای یک پنجم آن کمبود وجود دارد، در سال بعد حتی دو برابر همین میزان کمبود شکر وارد شده است. آدم لازم نیست اقتصاد بداند تا نتیجه بگیرد که این وضعیت بلبشو، کارخانجات قند و شکر را با رکود و در نهایت مشکل نقدینگی روبرو می سازد و به گفته یکی از دست اندرکاران این صنعت درایران،« از این رو بخشی از تعهدات کارخانجات به کشاورزان برآورده نشد. این مسئله بر کار کشاورزان و تولید چغندر در سال جاری تاثیر گذاشت و میزان تولید را 2میلیون 400 هزار تن کاهش داد» . البته مشکل فقط به تولید چغندرقند و شکر محدود نمی شود بلکه کاهش تولید چغندر « موجب کاهش خوراک دام شده و مسئله مهاجرت و اشتغال روستائیان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد» به گفته دبیر انجمن صنفی کارخانه های قند وشکر« طی دو سال گذشته به اندازه نیاز کشور تا سال 88 شکر وارد شده است» واز جمله پی آمدهایش این است که « معیشت 85 هزار فعال کارخانجات، 85 هزار کشاورز، و حدود 300 هزار فعال در بخش‌های مختلف و جانبی این صنعت را تحت شعاع قرار داده است»
بر اساس برآورد‌های رسمی نیاز کشور به شکر سالانه 2 میلیون تن است واما 1.4 تا 1.5 میلیون تن در داخل تولید می شود و اگر حساب وکتابی در کار باشد، باید فقط به میزان کمبود، شکر وارد کرد ولی به شیوه ای که عمل کرده اند نتیجه این شده است که « اکنون 750 هزار تن شکر تنها بر روی دست کارخانجات و در انبارها باقی مانده است» از سوی دیگر، «با توجه به حجم بسیار بالای واردات شکر ایران تا چند سال از واردات این محصول بی‌نیاز شده است» با این وصف مشاهده می کنیم که واردات 7 ماه اول سال 1386 هم چنان دو برابر میزان کمبود سالانه شکر درایران است.ظاهرا آن چنان تب واردات شکر همه جار را گرفته است که « شرکت‌های نفتی و گونی بافی هم در این مدت به واردات شکر رو آورده‌اند!؟» با توجه به این وضعیت، اگر قیمت شکر را همان قیمت دولتی 560 تومان در هر کیلو فزض کنیم در حال حاضر 750 هزار تن شکر انبار شده در کارخانجات معادل 420 میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی 420 میلیارد تومان از نقدینگی این کارخانه‌ها انبار و از چرخه اقتصادی خارج شده است روشن است که در این وضعیت، شکر انباشت شده در انبارها که نقد نمی شود مانع از پرداخت تعهدات کارخانه ها به کشاورزان می شود و از سوی دیگر باز پرداخت وام و تسهیلات را به بانک‌ها دشوار تر می کند و با توجه به این که بانک ها، برای دیرکرد جریمه هم دریافت می کنند، می توان به ظن قاطع گفت که همه شواهد ناشی از بحران مالی خیلی اساسی و جدی در صنعت تولید قند و شکر می دهد. یکی از وکلای مجلس می گوید براساس آمار وارقام گزارش شده همه ساله توسط 39 كارخانه قند و شكر كه 32 كارخانه از چغندر و هفت كارخانه از نیشكر شكر استحصال می‌كنند به میزان یك میلیون و 300 هزار تن شكر تولید می‌شود و نیاز كشور با توجه به آمار اعلامی از سوی دستگاه‌های مختلف حدود 9/1 تا دو میلیون تن است. بنابراین گزارش شكر مورد نیاز برای واردات در حدود 600 تا 700 هزار تن خواهد بود؛ اما می‌بینیم كه با واردات 5/3 میلیون تن شكر رقمی بیش از پنج برابر نیاز به كشور شكر وارد شده است كه از این میزان یك میلیون و 200 هزار تن توسط دولت و دو میلیون و 300 هزار تن توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. اگرچه دولت نیمی از شکر انبارشده در کارخانه ها را از آنها خریداری کرده است ولی با این بقیه محصول، راکد مانده یا به ضرر فروخته شده و د رنهایت این که تصویه حساب مناسبی با چعندرکاران صورت نگرفته است. تعجبی ندارد که در دنباله خبر می خوانیم که« قراردادهای كشت چغندرقند از 210 هزار هكتار در سال 85 به 149 هزار هكتار در سال 86 و كشت انجام شده از 196 هزار هكتار در سال 85 به 140 هزار هكتار در سال 86 كاهش داشته باشد. هم‌چنین تولید چغندر هم از 6 میلیون و 600 هزار تن به حدود چهار میلیون تن كاهش خواهد داشت و این یعنی 30 درصد كاهش نسبت به سال قبل». همین وکیل از تعداد چشمگیر تعداد چغندرکاران، از 86 هزار تن به 64 هزار نفر، یعنی کاهشی معادل 26% خبرداده افزود که اگر این موضوع به سرعت حل نشود، کشت چغندر دریکی سال آینده از بین خواهد رفت و «سرنوشت صنعت قند با بیش از 170 هزار نفر كارگر و كشاورز شاغل با خطر نیستی مواجه خواهد شد». درهمین راستا، خبر داریم، که كارخانه‌ شكر كشت و صنعت مغان از اول مهر ماه تاكنون بیش از 26 هزار تن شكر تولید كرده كه متاسفانه تماما در انبارها راكد مانده و كارخانه را از اعمال هر گونه هزینه‌های جاری اعم از تسویه‌حساب با كشاورزان و دستمزد كاركنان در تنگنا قرار داده است و این بیم وجود دارد كه ادامه این روند معضلات اجتماعی و امنیتی را در منطقه به وجود آورد. آن چه که در این جا جالب است این که به گفته مدیرکل صنایع غیر فلزی وزارت صنایع و معادن، از تولیدات داخلی شکر سال قبل 286 هزار تن در انبارها مانده و فروش نرفته است با این همه از اول فروردین 85 تا 30 مهر 86، سه میلیون و 416 هزارتن شکر وارد کشور شده است- اگر میزان کمبود سالانه را 500 هزار تن در نظر بگیریم، یعنی به اندازه نیاز 7 ساله کشورشکر وارد شده است و تازه آقای رئیس جمهور هم چنان کاسه وکوزه را برروزنامه نگاران می شکند که تیتر فلان و بهمان زده اند!
اشتباه خواهد بود اگر گمان کنیم که این سیاست مخرب آقای احمدی نژاد برای نابودی صنایع داخلی ایران فقط به واردات بی رویه شکر محدود می شود.
خیلی روده درازی کردم. پس بازگفتن این روایت بماند برای فرصتی دیگر...
دنباله دارد

توماس شیلینگ و رابرت آئومان، برندگان نوبل اقتصاد، جنگ را یک بازی می بینند.

دو برنده نوبل اقتصاددر 2005، توماس شیلینگ و رابرت آئومان جایزه را به خاطرپژوهش های شان در « تئوری بازی» دریافت کرده اند. به واقع، توماس شیلینگ نظریه پرداز تشدید عملیات نظامی در ویتنام بود و اکنون هم مدافع تصمیم امریکا برای امضا نکردن قراردادکیوتو و زیرپاگذاشتن اهداف هزاره سازمان ملل متحد است. رابرت آئومان هم یک تالمودیست رمزآمیز است که مجازات دست جمعی برای سرکوب فلسطینی ها را تئوریزه کرده است.
نوبل اقتصاد در 10 اکتبر ازسوی بانک سوئد به توماس شیلینک و رابرت آئمان به خاطر کارشان در باره « تئوری بازی» اهدا شد. ژوری در بیانیه خود گفتند که پژوهش های این دو تن با استفاده از یک الگو که می تواند در مذاکرات اقتصادی وسیاسی هم مورد استفاده قراربگیرد، منجربه دانش عقلائی درباره رفتار انسانی شده است. درنتیجه، بین علم اقتصاد و دیگر علوم یک رابطه منطقی ایجاد کرده است.
از آن جائی که بانک سوئد به اندازه پاپ آسیب ناپذیر است مطبوعات هم خبر را اعلام کرده و برندگان را تشویق کردند بدون این که به ماهیت واقعی پژوهش این دو یا استفاده از آن و دلایلی که باعث شد تا ژوری چنین تصمیمی بگیرند، بنگرند.
رابرت آئومان: نظریه پرداز سرکوب نظامی.
اجازه بدهید مورد فولکوریک ریاضی دان رابرت جی آئومن را که عمده ترین دست آورد اوبرای بشریت کاربرد تئوری بازی ها در خواندن تمودو به خصوص حل مشکل توزیع مایملک یک مرد فوت شده بین سه زن اوست کنار بگذاریم. برنده جایزه نوبل هم چنین به خاطرپژوهش هایش برای رمز گشائی از اسرار نهفته تورات هم شهرت یافته است.
رابرت جی آئومن هم چنین نظریه پرداز اصل « همکاری اجباری» درنتیجه« واهمه از مجازات» دررفتاری که [ اسرائیلی ها] با فلسطینی ها داشته اند، هم هست روشی که با ابداع مجازات گروهی، کنوانسیون های بین المللی را زیر پا می گذارد. آئومن عضو یک سازمان افراطی است، « پروفسورها برای یک اسرائیل قدرتمند» که عمدتا با فعالیت او برای خرابکاری در توافق اسلو شکل گرفت. رابرت آئومن که مدافع اسرائیل بزرگ براساس مناسبات نژادی است، با تشکیل دولت فلسطین مخالف است و اکنون نیز با اریل شارون مخالف است و معتقد است که نواز غزه باید جزو اسرائیل بشود.
اجازه بدهید که به بررسی دست آورد دیگر برنده جایزه نوبل بپردازیم.
توماس سی شیلینگ: نظریه پردازتشدید فعالیت های نظامی
توماس سی شیلینگ که در 1921 به دنیا آمده درطول جنگ جهانی دوم در دانشگاه برکلی اقتصاد خواند. کمی بعد در 1945، در حالی که روی دوره دکترا در دانشگاه هاروارد تحقیق می کرد، در اداره بودجه دولت فدرال کار گرفت. در 1948 وقتی که اورل هریمن سفیر امریکا در فرانسه بود، برای اجرای طرح مارشال فعالیت می کرد.
پس از ساختن راه آهن پاسفیک، خانواده هریمن به صورت یکی از ثروتمندترین خانواده های امریکائی در آمدند. در سالهای 1930، اوریل هریمن به آلمان و صدراعظم هیتلر کمک مالی می کرد که با دیدگاهش در باره نژاد برتر موافق بود همان طور که با احساسات شدیدا ضد کمونیستی اش همراه بود. ولی در سال 1941 نظر به این که فکر می کرد که امپریالیسم نازی ها خطری برای سلطه دریائی انگلو ساکسون هاست، اورل هریمن تغییر موضع داد. از آن پس، مدیر فعالیت های تجارتی هریمن، پرسکات بوش( پدربزرگ جورج دبلیوبوش) بود و وکیل دعاوی او، الن دالس که بعدها رئیس سازمان سیا شد.
طرح مارشال، برنامه ای برای بازسازی اروپا بود. شیلینگ هم به دنبال هریمن به واشنگتن رفت و در دفتر رئیس جمهور، مسئول مسایل مربوط به تجارت بین المللی شد. با شکست دموکرات ها در انتخابات، شیلینگ هم از کار بیکارشد و برای چندین سال در دانشگاه ییل به تدریس مشغول شد.
درسال 1959 به استخدام شرکت راند ( شرکتی برای تبلیغات وگسترش ایده ها، عمدتا ایده های سیاسی) درآمد. از درون همین برنامه ها بود که آیزنهاورمجموعه صنعتی- نظامی را تشکیل داد. این موسسه که تا آن موقع، کارعمده اش بررسی سلاح جدید بود کارروی تفکرات استراتژیک با روشنفکرانی از قبیل هرمن خان، و آلبرت وهستتر( پدرزن ریچاردپرل)را آغاز کرد. در آنجا بود که مدتی بعد، شیلینگ با رابرت جی آئومن که سرانجام با هم نوبل گرفتند، آشنا شد.
طولی نکشید که شیلینگ در مذاکرات مربوط به خلع سلاح در ژنوشرکت کرد. این مذاکرات تحت ریاست پاول نیتز، معمارجنگ سرد، انجام می گرفت ومعاونش هم آلبرت وهستتربود. این دو اعتقاد داشتند که بمب اتمی - اگر شوروی بتواند به حمله غافلگیرکننده دست بزند و توانائی آمریکا را از بین ببرد- به قدر کافی بازدارنده نیست. آنها اعتقاد داشتند که باید با گسترش سلاح و پراکندن آن در سطح جهان، با شوروی ها برای حذف موشک ها سریع و پایگاه های نظامی شان دست به مذاکره زد. شرکت راند کوشید با استفاده از تئوری بازی ها که از سوی ریاضی دان جان ون نیومن ( کسی که در تولید بمب اتمی امریکا نقش داشت) و اقتصاددان اسکارمورگنشتاین ابداع شده بود مذاکرات را توجیه کند. شیلینگ به پژوهش در باره کاربرد تئوری بازی ها در این موردپرداخت و حتی در این باره کتابی، استراتژی تقابل،(1) هم نوشت. به نظر او، بازدارندگی نباید یک بازی باشد که در آن هر بازیگری واهمه دارد که به اندازه رقیب ببازد بلکه باید ترکیبی باشد از رقابت و از همکاری. به همان صورتی که یک راننده سعی می کند در جاده از راننده دیگر سبقت بگیرد، بدون این که راننده دیگررا از جاده منحرف کند، درجنگ سرد هم می توان بدون درگیرشدن دریک فاجعه اتمی، در مناطق پیرامونی بازی رابرد. به نفع کسانی که در مسایل نظامی درگیرند، این نظریه به درپیش گرفتن یک استراتژی برای عکس العمل مرحله ای نه یک باره برای انهدام شهرهای بزرگ رقیب منجرشد. یعنی به توسعه مجموعه ای از سلاح گوناگون در کنارچند بمب نیرومند که تا آن موقع در دسترس بود.
ولی در آن موقع، نظری که در واشنگتن غالب بود دیدگاهی مبنی بر عکس العمل عظیم بود. برای پیشبرد تئوری اش، توماس سی شیلینگ به دوستش جان مکنوتن- مشاور ارشد رابرت مک نامارا وزیردفاع امریکا، متوسل شد. در سپتامبر 1961، یک بازی آزمایشی در کمپ دیوید به اجرادرآمد که در آن دوتیم، یک تیم آبی ودیگری هم تیم سرخ با یک دیگر روبروشدند. بعضی از کارگزاران ارشد، برای نمونه هنری گیسنجر، و مکجورج بوندی هم در آن شرکت داشتند.
بهرحال در 1964مشاورامنیت ملی مک جورج بوندی نگران بود که امریکا درویتنام همان اشتباهی را مرتکب شود که ژنرال دوگلاس مک آرتوردرکره شمالی مرتکب شده بود و کوشید تا برای رها شدن از دست کمونیست ها، کشور را با خاک یکسان کند. او از جان مک نوتون و توماس سی شیلینگ خواست تا یک استراتژی گام به گام را تدوین کنند، یعنی یک سناریو که شامل تحریک و سپس تشدید جنگ بود تا ویتنامی ها را واداردتا جنگ را واگذار کنند. هردواستفاده از بمباران طولانی را پیشنهاد کردند. بخش اول بمباران با اسم مستعار « تندرغلتان» بین 2 و 24مارچ 1965 اتفاق افتاد. از آن جائی که این بمباران برروی اراده مردم ویتنام اثری نداشت، با امواج بمباران دیگر تکرار شد. 6 میلیون تن بمب برسرویتنام ریخته شد ونتیجه تئوری بازی های توماس سی شیلینگ از بین رفتن 2 میلیون نفر در ویتنام بود(2). رابرت مک نامارا از پست وزارت دفاع کناره گرفت تا رئیس بانک جهانی بشود و اورل هریمن هم برای تقویت تیم مذاکرات صلح به همکاری دعوت شد. پس از آن فاجعه، توماس سی شیلینگ به تدریس در دانشگاه هاروارد بازگشت ولی در ضمن، مشاور سازمان سیا هم بود. از این موقع بود که او به بررسی تئوری بازی ها در تجارت بین المللی پرداخت و کتاب، انگیزه های خرد و رفتار کلان، (1978) و انتخاب پی آمدها (1984) را منتشر کرد.
در 1990 پس از بازنشستگی از دانشگاه، توماس سی شیلینگ به موسسه آلبرت انیشتن پیوست که یک موسسه تحقیقاتی است که به صورت واحدی ازسازمان سیا عمل کرده و با استفاده از روشهای غیر خشونت آمیز سرنگونی حکومت ها را برنامه ریزی می کنند(3). در آنجا بود که او درشکل گیری انقلاب های قلابی در کشورهای تحت نفوذ شوروی سابق ایفای نقش کرد. تازه ترین نمونه این تحولات در جورجیاو دراوکراین بود.
در2002 توماس سی شیلینگ یک باردیگر مطرح شد وقتی در نشریه فارین افیرز که از سوی کنسول مناسبات خارجی چاپ می شود مقاله ای چاپ کردکه پی آمدهای زیادی داشت و در آن، به توجیه تصمیم جورج دبلیو بوش برای امضا نکردن قرارداد کیوتو برآمد(4). به گفته او، رابطه بین گازهای گرمخانه ای و گرم شدن جهانی به روشنی اثبات شده نیست و هیچ کشوری به طور جدی برای کاستن از پی آمدها کاری نمی کند. آن چه که در این جا مهم است این که مکانیسم قرارداد کیوتو به گفته، برنده جایزه نوبل، براصل گشاده دستی است نه این که برمبنای نظامی باشد که طرفین برآن چه که باید انجام بگیرد توافق می کنند.پروفسور بعدها اعلام کرد که تنها سه مورد موفقیت آمیز توافق های بین المللی وجود دارد، طرح مارشال، ناتو، و سازمان تجارت جهانی. در همه این موارد، امریکا ابتدا قواعد را تعیین کرد و بعد، نظام مقررات را تنظیم کرد که برآن اساس هردولتی باید بتواند از موقعیت خود دربرابر دیگران دفاع کند. در نتیجه، امریکا قواعد را تحمیل می کندو دیگر لازم نیست نقش ژاندارمی داشته باشد.
درطول تابستان 2003، توماس سی شیلینگ، یکی از 8 متخصصی بود که بیون لومبورگ به کپنهاک فراخواند تا اهداف هزاره را تعیین کنند، این برنامه ای که از سوی سازمان ملل تنظیم شده و از سوی نشریه اکونومیست تبلیغ شده و هزینه هایش هم از سوی بنیاد ساساکاوا تامین می شود(5). سند نهائی شان، یعنی توافق نامه کپنهاک، کاستن از گازهارا به عنوان مسبب اثر گرمخانه ای به مقام هفدهم تقلیل داد و به عوض برروی اهداف سودآور، مثل تولید دارو برعلیه اچ آی وی و ایدزبا جوازی بسیار استثمارگرانه، و گسترش بذرهائی که ژن شان دستکاری شده است برای مقابله با بد غذائی، و خذف محدودیت کمرگی تاکید می کند.
در حالی که اثبات شد که دیدگاه های توماس سی شیلینگ کاربردعملی ندارد و در نتیجه از نظر علمی نادرست است، ولی در دوره و زمانه ما نقش مهمی ایفا کرده است. از جمله نشان داد که امریکا برای پیشبرد جنگ و تجارت بین الملل از ابزار یک سانی استفاده می کند. همکار او که به همراهش برنده جایزه نوبل اقتصاد شده اند، رابرت جی آئومن، پس از رویایش در باره عد دشناسی انجیلی، جنایات اسرائیل را به صورت فرمول های ریاضی درآورد تا نشان دهدکه مهاجران کلیمی به اسرائیل چگونه می توانند فلسطینی ها را سرکوب نمایند. به نظر بعید می آید که با اعطای جایزه نوبل به این دو، بانک سوئد به اعتبار موسسه نوبل احترام گذاشته باشد.
تری میسان، روزنامه نویس و نویسنده، رئیس شبکه ولتر است.
اصل مقاله در اینجا منتشر شد. در اصل مقاله از یک تا پنج شماره گذاشته اند ولی در پاورقی چیزی نیست. ا.س