کالسکی اقتصاددان لهستانی (1899-1970) یکی از کم شناخته ترین اقتصاددانان بزرگ قرن بیستم است. اگرچه نزدیک به 40 از مرگ او می گذرد ولی به باور من، هنوز هم بسیاری از نوشته های او حاوی دیدگاههای بسیار روشنگرانه و آموزنده ای ای در باره مسایل اقتصادی هستند. د راین یادداشت، من تنها از موانع اقتصادی توسعه از نظر کالسکی سخن خواهم گفت.
یکی از عمده ترین موانع توسعه یا عامل اساسی بیکاری عیان و پنهان در کشورهای درحال توسعه، کمبود ابزارهای سرمایه ای در این جوامع است. البته گاه پیش می آید که کمبود تقاضای موثر هم می تواند موثر باشد ولی مشکل اصلی که این جوامع با آن روبروهستند این است که چگونه می توان بر مقدار سرمایه گذاری در این جوامع افزود. همین جا بگویم و بگذرم که هدف اصلی از افزایش سرمایه گذاری- نه افزودن بر تقاضای کل در اقتصاد آن گونه که در اقتصادیات کینزی مطرح می شود- بلکه به واقع ایجاد ظرفیت تولیدی بیشتر است که برای افزودن بر درآمد ملی اهمیت اساسی دارد. درهمین حا باید به این نکته هم اشاره بکنم که از نظر کالسکی، در فرایند تولید، قابلیت جایگزینی کامل بین عوامل تولید ( بخصوص کار و سرمایه) وجود ندارد و نسبت بین عوامل تولید به واقع ثابت است. این پیش گزاره البته دو پی آمد دارد. اول این که همین که یک ابزار سرمایه ای بکار گرفته شد، دیگر امکان بکار گیری میزان متفاوت کاربا آن وجود ندارد و دوم این که، شیوه های تولیدی به گونه ای است که امکان جایگزینی سرمایه با کار هم ناچیز است. از نظر او، برای ایجاد اشتغال بیشتر دراین جوامع باید تکنیک های کارطلب بکار گرفته شود. و اما بکار گیری تکنیک های کارطلب، موجب می شود که تقاضا برای تولیدات کشاورزی افزایش یابد و این جاست که با توجه به درجه حساسیت عرضه نیازهای اساسی زندگی، اقتصاد با موانع زیاد روبرو خواهد شد. به عبارت دیگر، آن چه کالسکی می گوید این است که حتی اگر در بخش هائئی ازاقتصاد امکان جایگزینی زیاد بین سرمایه و کار وجود داشته باشد ممکن است این استراتژی با محدودیتی که در دیگر بخش ها وجود دارد با موانع و مشکلات روبرو شود.
گسترش ظرفیت تولیدی درکشورهای در حال توسعه ممکن است با سه مانع روبرو باشد.
اول، بعید نیست سرمایه گذاری بخش خصوصی به میزان مطلوب انجام نگیرد. البته د راین جا دولت می تواند با انجام این سرمایه گذاری ها این کمبود را جبران کند.
دوم، بخش تولید کننده ابزارهای سرمایه ای ممکن است ظرفیت مازاد نداشته باشد. بعید نیست درعمل این مانع هم خیلی جدی نباشد چون در بسیاری از کشورهای درحال توسعه این ابزارها وارداتی هستند و می توان یا با افزودن صادرات و یا کاستن از واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری منابع مالی لازم برای واردات ابزار های سرمایه ای را فراهم نمود.
سوم، فشارهای تورمی ناشی از افزایش تقاضا برای ضروریات زندگی، در وجه عمده مواد غذائی که بخش کشاورزی قادر به برآوردن این تقاضای بیشتر نیست.
با این حساب می رسیم به دومین مانع توسعه، و آن هم موانع موجود برسر راه افزودن بر تولیدات بخش کشاورزی است. به نظر می رسد که از نظرگاه کالسکی، اقتصاد کشورهای درحال توسعه در وجه عمده دو بخشی است. یعنی بخش سرمایه داری و دیگر هم بخش کشاورزی یا به اصطلاح بخش سنتی اقتصاد. اگرچه در بخش سرمایه داری اضافه ظرفیت تولید وجود دارد و یا می تواند با افزایش سرمایه گذاری ایجاد شود ولی چنین وضعیتی در کشاورزی وجود ندارد. در کوتاه مدت، افزودن بر تولیدات کشاورزی چندان آسان و عملی نیست و به همین خاطر کالسکی عقیده داشت که در این بخش، قیمت محصولات به دلیل ایستائی عرضه با تقاضا برای شان در بازار معین می شود و عرضه هم توان پاسخ گوئی به تغییرات قیمتی در کوتاه مدت را ندارد. یکی از مسایلی که در بخش کشاورزی وجود دارد البته مقوله مالکیت زمین در آن است.
یکی از پیش نیازهای فرایند توسعه افزودن بر درآمد واقعی شهروندان است و البته که افزودن بردرآمد واقعی، افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. واما ناتوانی بخش کشاورزی در برآوردن این تقاضاهای بیشتر شده، موجب می شود که در فرایند توسعه اخلال شود. از نظر کالسکی، عمده ترین عامل کند کننده فرایند توسعه، عرضه به نسبت ایستای ضروریات زندگی در این جوامع است که با عواملی که در باره کشاورزی به اختصار گفته ایم، محدود می شود و به همین خاطر، میزان رشد درآمد ملی را محدود می کند. عمده ترین نتیجه گیری کالسکی از این مباحث این است که باید از افزایش قیمت ضروریات زندگی جلوگیری شود و در ضمن دولت از اقشار و طبقات کم درآمد، مالیات اخذ نکند. با این همه، به نظر کالسکی، رشد اقتصاد با میزان رشد تولید ضروریات زندگی مشخص می شود و اگر اقتصادی بخواهد نرخ رشدی فزون تر از رشد تولید ضروریات زندگی داشته باشد- مداخله یا عدم مداخله دولت تغییری ایجاد نمی کند- نتیجه اش افزایش تورم و فشارهای بیشتر تورمی خواهد بود. افزایش قیمت ضروریات زندگی موجب می شود تا میزان واقعی مزد کاهش یابد که بعید نیست به افزایش میزان پولی مزد منجر شود و به این ترتیب، اقتصاد گرفتار مارپیچ تورمی مزد- قیمت بشود. از این بررسی دو نتیجه گیری مهم می توان گرفت:
- در کنار رشد صنعت و یا بخش خدمات، باید برای افزایش تولید ضروریات زندگی هم اقدامات موثر انجام بگیرد تا ازفشارهای تورمی که مخل توسعه است کاسته شود.
- دیدگاه کالسکی درباره تورم، به واقع یک دیدگاه ساختار گرایانه است بعنی تورم نتیجه نا همخوانی بخش های مختلف اقتصاد با یک دیگر است و به همین دلیل، سیاست هائی چون کنترل اعتبارات، یا سیاست های پولی دیگر براین نوع تورم تاثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
درباره بخش کشاورزی دردیدگاه کالسکی عمده ترین مشخصه این بخش وجود مازاد کار در آن است و به همین خاطر، افزایش اشتغال در این بخش، بدون تغییرات اساسی که لازم است، ضرورتا به افزایش تولیدات منجر نخواهد شد. پیشتر به مقوله مالکیت در این بخش اشاره کردیم که به زمانه کالسکی، در اغلب کشورهای در حال توسعه شکل اصلی مالکیت فئودالی و یا نیمه فئودالی بود و از سوی دیگر، یکی از مشخصه های دیگر این بخش نیز فقر چشمگیر بخش قابل توجه ای از ساکنان روستاست، که از جمله به خاطر وابستگی شان به شرخرها و کار برروی زمین بدون داشتن امنیت مالکیت برآن تشدید می شود. از نظر کالسکی، بخش کشاورزی بدون مداخله دولت برای رفع این موانع نهادینه ای قادر به افزایش تولید نخواهد بود. از جمله کارهائی که باید انجام بگیرد، در جوامعی که هنوز مالکیت های کلان ارضی وجود دارد، اصلاحات ارضی و توزیع زمین بین تولید کنندگان، تدارک اعتبارات و خدمات بانکی ارزان برای رهانیدن دهقانان از شرخرها، آموزش شیوه های تولید با بازدهی بیشتر، فراهم کردن کود شیمیائی و ماشین آلات کشاورزی ارزان قیمت، تا موانع موجود برسرافزودن بر عرضه ضروریان زندگی رفع شود.
بگویم و بگذرم که درفرصت های دیگر باز به نوشته های کالسکی باز خواهم گشت. فعلا تا فرضتی دوباره پیش بیاید.

چند پیش گزاره عمده هست که همه اقتصاددانان مابعد کینزی با آن موافق اند. به عنوان مثال سه یر و دیویدسون با این چند پیش گزاره موافق اند:
- اقتصاد یک فرایند تاریخی است.
- دریک دنیای نامطمئن، انتظارات تاثیرات قابل توجه و اجتناب ناپذیربرروی حوادث اقتصادی دارند.
- نهادها، نهادهای اقتصادی و سیاسی درشکل دادن به حوادث اقتصادی اهمیت زیادی دارند.
- واقعیت گرائی اهمیت فوق العاده ای دارد
- اقتصاد مابعد کینزی از این پیش گزاره آغار می کند که سرمایه داری نظامی طبقاتی است.
از نظر مابعد کینزیون، اقتصاد بخشی جداناشدنی از علوم اجتماعی ست و افراد سازمان یافته در گروه های مختلف می کوشند نیازهای مادی خود را برآورده نمایند. تمرکز بررسی ها بررفتار این گروه ها در یک محدوده تاریخی است که در آن، گذشته تغییر ناپذیر و آینده هم غیر قابل پیش بینی و نادانسته است. هم گذشته و هم آینده ولی نقش مهمی در آن چه که اکنون اتفاق می افتد ایفا می نمایند. وقتی با این دیدگاه به اقتصاد می نگریم، لازم است تا چارچوب نهادی که در آن این گروه های اقتصادی فعالیت می کنند به روشنی توضیح داده شود.
احتمالا یکی ازعمده ترین این نهادها، بنگاههای بزرگ است. این نبگاهها دراقتصادهای صنعتی پیشرفته، در بخش انحصارناقصی که وجود دارد احتمالا مهم ترین نهاد موجود است. قیمت گذاری به رفتار سرمایه گذاری ربط داردو قیمت به گونه ای تعیین می شود تا این بنگاههای بزرگ طرح های سرمایه گذاری خودراتامین مالی نمایند. بعضی از مابعد کینزیون معتقدند که یک بخش غیر انحصاری هم دراقتصاد وجود دارد. به واقع ، کالسکی برای اولین بار در این مورد سخن گفته بود[1]. درحالی که تردیدی نیست که بنگاههای کوچک هم وجود دارند ولی بعید است که رفتارشان آن گونه که نئوکلاسیکها ادعا می کنند براساس « رقابت کامل» به شیوه ای که این اقتصاددانان می گویند باشد. به واقع رفتارشان بیشتر به آن چه که کالسکی توصیف کرده است شبیه است، یعنی به «رقابت خالص غیر کامل». هرچه که اختلاف نظر برسروجود این بنگاههای کوچک باشد، نظام تولیدی در این اقتصادها عمدتا در سلطه بنگاههای بزرگ عمل می کند.
درسوی دیگرصنایع، هم اتحادیه های کارگری وجود دارند که بخش قابل توجهی از کارگران در آنها عضویت دارند . اتحادیه های کارگری با کارفرما برسر شرایط کاری و عمدتا بر سر میزان مزد چانه می زنند. دراین نقطه برخورد منافعی وجود دارد نه همراهی و هم خوانی اهداف. در نتیجه توزیع درآمدها بین مزد و سود هم دروجه عمده با اهداف سودطلبانه بنگاه و تقاضای مزدواقعی کارگران تعیین می شود. البته کارگران برسرمزد پولی چانه می زنند ولی میزانی که مورد توافق قرار می گیرد معمولا با میزان واقعی مزد که موردنظر است، اطلاعاتی در باره تورم موجود و تورم احتمالی در آینده، تعیین می شود. کارگران در این جا مشکل کوچکی خواهند داشت چون میزان واقعی مزد به دست آمده بعد معلوم می شود و به تصمیمات سرمایه داران در باره قیمت گذاری وابسته است. توزیع درآمدی که حاصل می شود به واقع با این تصمیمات در باره قیمت گذاری معلوم می شود نه در فرایند چانه زدن ها مگر آن که غلظت انحصار بنگاههای بزرگ د راین فرایند کاهش یافته باشد…..
فعالیت های اقتصادی گروه هائی که از آن صحبت کرده ایم البته از اعمال دولت مرکزی نیز تاثیر می گیرد. دولت مرکزی نیز همان نهادی است که قدرت اجرای سیاست های ضد ادواری کینزی راداراست که می کوشد تا دامنه رفتارهای ادواری اقتصادهای سرمایه داری را کاهش بدهد. این نهاد هم چنین تولید کننده پول هم هست اگرچه در اقتصادهای مدرن بخش عمده پول مورد استفاده به صورت پول های اعتباری که از سوی نظام بانکداری تولید می شود، درآمده است. البته بانکها قادربه انجام این کار هستند چون بانک مرکزی در این نظام به صورت وام دهنده نهائی رفتار می کند[2]. و سرانجام، بخش بین المللی اقتصاد است که نهادهای خاص خودش را دارد و با نهادهای ملی اختلاط می کند…….
دراین جا از 4 خصلت دیگری سخن خواهیم گفت که اقتصادمابعد کینزی برآنها تاکید می کند.
ابتدا به ساکن، وجود بی اطمینانی است. یعنی نه فقط آینده را نمی دانیم بلکه نمی توانیم بدانیم و از همین رو، انتظارات اتفاق نیافتاده عوامل اقتصادی می تواند موجب سرخوردگی شان بشود. بی اطمینانی در دنیای واقعی به صورت مزمن درآمده است[3] و به همین دلیل، یکی از عوامل مرکزی بررسی اقتصادی مابعد کینزی است[4]. به این نکته هم باید اشاره کنیم که طبیعت بی اطمینانی ساختاری است[5]. نیروهای بازار نمی توانند در باره مسایل آینده که قابل دانستن و پیش نگری نیستند، مددکارباشند تنها کاری که نیروهای بازار در این جا می کنند فراهم کردن اطلاعات ناکافی و حتی اطلاعات گمراه کننده است. قیمت کالاها در امروز به خریداران و فروشندگان اطلاعاتی در باره قیمت همان کالاها در فردا نخواهد داد. در جهانی که درآن بی اطمینانی وجود دارد تنها کاری که افراد می توانند بکنند این است که فرض کنندکه اگراز عملکرد خود در گذشته راضی بوده اند ممکن است در آینده نیز راضی باشند.« دانش» به آینده تنها بطور غیر مستقیم از گذشته به دست آمدنی است و این « دانش» به آینده نیز تنها به صورت احتمالات و نه یقین وجود دارد. البته شرایطی که می توان این احتمالات را به عددورقم بیان کرد ندرتا در زندگی واقعی وجود دارد و در نتیجه، دراغلب موارد به چنین احتمالاتی نمی توان رسید. اگر از کینز نقل کنیم[6]، « منظورم از دانش نامطمئن.... فقط تفکیک آن چه که به یقین دانسته است و آنچه که محتمل است نیست....برای این مسایل هیچ اساس علمی برای اندازه گیری درجه احتمالشان وجود ندارد. به سادگی ما از این احتمالات خبر نداریم». بی اطمینانی البته به زمان غیر قابل بازگشت مربوط می شود، تولید زمان بر است و عوامل اقتصادی پیش از آن که پی آمدها قابل پیش نگری باشند خودرا متعهد می کنند. بطو راجتناب ناپذیری، بی اطمینانی نتیجه اجتناب ناپذیر وجود پول است.
با بی اطمینانی در باره آینده، مرحله نهائی فرایند نابرابر گسترش قابل شناختن نیست ولی فرایند گسترش را می توان بررسی کرد. جهانی بیرونی ما، غیر ارگادیک است، یعنی، مشاهدات گذشته درباره حوادث کنونی و یا آینده دانشی ایجاد نمی کنند و به همین روال مشاهدات کنونی از آن چه دارد اتفاق می افتد، هیچ گونه تخمین از نظر آماری قابل اعتمادی از آینده به دست نمی دهد[7]. با وجود بی اطمینانی، که با ریسک فرق می کند، حوادث کنونی و گذشته یک راهنمائی از نظر آماری قابل اعتمادی برای نتایج آتی به دست نمی دهند[8]. نایت در این باره نکته سنجی خوبی دارد[9]. «تقاوت عملی بین این دومقوله، بی اطمینانی و ریسک، این است که در ریسک، توزیع پی آمدها دریک گروه از موارد، یا به خاطر محاسبه از قبل و یا ازآمارهای تجربیات گذشته دانسته است، ولی چنین چیزی در باره بی اطمینانی صادق نیست. دلیل اش هم این است که بطور کلی تشکیل گروهی از این رویدادها عملی نیست چون موقعیتی که با آن روبروهستید به میزان زیادی منحصر به فرد است».
درحالی که در باره آینده تصمیمات زیادی گرفته می شود ولی بطور مطلق هیچ ضمانتی وجود ندارد که این تصمیمات درست بوده باشند و حتی دشوار است قضاوت کنیم که آیا این تصمیمات درست بوده اند یا خیر؟ درنتیجه، همراه با این فرایند که آینده رفته رفته به صورت حال در می آید لازم است که بطور دائم بازنگری انجام بگیرد. این فرایند بطور بی انتهائی ادامه می یابد بدون این که به تعادلی برسد، تا چه رسد که در وضعیت تعادلی باقی بماند. درنتیجه همان طور که رابینسون می گفت، تاریخ مهم می شود[10].
این مارا به دومین نکته می رساند. غیر قابل بازگشت بودن زمان، یعنی جائی که عوامل اقتصادی قبل از آن که پی آمدها قابل پیش بینی باشند خودرا متعهد می کنند. نکته سنجی کینز در این باره خیلی مشخص است « درطول فرایند طولانی تولید، دنیای بازرگانی به صورت پول هزینه های زیادی را متحمل می شود، پرداخت پول برای مزد و دیگر هزینه های تولید، به این امید که همین پول ها را با مبادله کالا با پول در آینده به دست بیاورد»[11]. زمان تاریخی از زمان منطقی که دراقتصاد مابعد کینزی رد می شود، تفکیک می شود. زمان منطقی بطور تنگاتنگی با عقلانیت و جبر منطقی مربوط می شود که جز اساسی اقتصادیات نئوکلاسیک کینزی است. مسایلی که با زمان تاریخی مربوط می شود در این نحوه نگرش به استفاده ازپیش گزاره کنار گذاشته می شوند. بی اطمینانی به ریسک تخفیف می یابد که با جبر و تئوری های احتمالات قابل اندازه گیری است. این جاست که تاریخ به صورت زمان منطقی در می آید. اقتصاد واقعی به سوی یک موقعیت پایدار درازمدت گرایش دارد که در آن هیچ گرایشی برای انحراف از این موقعیت درازمدت وجود ندارد و یا حتی اگر وجود داشت، و نظام از این موقعیت « تعادلی» منحرف شد، نیروهائی ایجاد می شوند که نظام را به این حالت « تعادلی» درازمدت می رسانند. هیکس براین نظر بود که این گونه اقتصادیات پایدار« باعث شد تا اقتصاددانان وقت شان را برای ساختن آن که از نظر فکری بسیار هم پیچیده است تلف کنند ولی این اقتصاد پایدارآن چنان خارج ا ززمان و خارج از تاریخ است که به واقع از نظر عملی بی فایده و حتی به واقع گمراه کننده است»[12]. به این ترتیب، مفاهیم مرکزی اقتصادیات کینزی نئوکلاسیکی برای بررسی آن چه که به زمان تاریخی تکیه دارد اصلا مناسب نیست.
سومین عامل که با عامل دوم ارتباط تنگاتنگی دارد این است که عوامل اقتصادی خود را به قراردادهائی متعهد می کنند که به زبان پولی است در نتیجه پول و قراردادها به یک دیگر مربوط می شوند[13]. این خصلت بسیار فراگیر است چون پول« به همراه بدهی که به واقع قراردادی برای پرداختهای به تعویق افتاده است و لیست قیمت ها، که به واقع پیشنهادی برای قرارداد برای خرید و فروش است، بوجود می آید»[14]. به این معنا، اهمیت پول دراین است که که رابطه ای بین گذشته و حال وهم چنین حال و آینده است[15] که گذشته مشخص و غیر قابل تغییر است و آینده نیز نامشخص و غیر قابل دانستن[16]. این دقیقا به خاطر بی اطمینانی مستتر در زمان تاریخی است که شرایط لازم و کافی برا ی موجودیت پول است. درجهانی الله بختی و غیر قابل تغییر و ارگادیک نیازی به پول نخواهد بود[17]. تاکید برمناسباتی براساس قراردادی بین پول مدرن و بدهی به آسانی به این پیش گزاره می رسد که پول نه فقط با اعتبارات تعیین می شود بلکه با تقاضا برای آن تعیین می شود. وقتی این دیدگاه را قبول کردیم بطور منطقی می توان نتیجه گرفت که تقاضا برای پول و عرضه پول به یک دیگر مربوط اند. این گونه است چون عرضه اعتبارات عمدتا با میزان تقاضا مشخص می شود. درواقع این مشخص شدن تقاضاست که برجریان اعتبار و بنابراین بر پول دریک دوره زمانی مشخص تاثیر می گذارد. بخش عمده تقاضا برای اعتبار به منظورهای تولیدی است. هزینه های تولید قبل از فروش و به دست آمدن درآمد پرداخت می شوند. نیاز به پر کردن این شکاف، یعنی برآوردن نیاز به سرمایه درگردش بنگاههای مالی و صنعتی- آن چه که کینز به عنوان انگیزه های مالی از آن سخن می گوید[18]- با وام گیری از بانکها و منابعی که ازداخل تهیه می شود تامین می شود. . میزان وام ستانی مورد نیاز برای پرکردن این شکاف، با هزینه های مربوط به مزد، هزینه مواداولیه و مالیات پرداختی مشخص می شود. در نیتجه بنگاههای مالی و صنعتی با این انتظار وام می گیرند که درآمدهای ناشی از فروش در آینده بیشتر باشد تا بتوانند تولید بیشتر و هزینه های بیشتر توزیع را تامین مالی نمایند. تا زمانی که بنگاهها بتوانند ضمانت های لازم را تهیه نمایند بانک های تجارتی نیز اعتبار مورد نیازشان را تامین می کنند.
«هرزمانی که یک عامل اقتصادی بخواهد سرمایه گذاری نماید، بانکها به تقاضای شان برای منابع مالی برای پروژه هائی که ارزش وام ستانی داشته باشند با نرخ بهره ای که از نرخ بهره بانک مرکزی کمی بیشتر است پاسخ مثبت می دهند. این به واقع ماهیت درونی پول اعتباری است که اجازه می دهد تا هزینه های سرمایه گذاری مستقل از نرخ پس انداز درجریان تامین شود… سرمایه گذاری میزان پس انداز را تعیین می کند نه بر عکس»[19]
از این دیدگاه است که در اقتصادهای مدرن سرمایه داری، پول با اعتبار و تقاضا به جلو رانده می شود بانک مرکزی نمی تواند عرضه پول را شدیدا کنترل نماید. آنها تنها می توانند قیمت عرضه پول اعتباری رااز طریق نرخ تنزیل که در کنترل مستقیم مسئولان است کنترل نمایند.
خصلت چهارم اقتصاد مابعد کینزی، نقش منحصر به فرد کار و بازار کار است. از نظر مابعد کینزگراها، آن گونه که اقتصاددانان نئوکلاسیک ادعا می کنند، بک بازارکاری که درآن مزد یکی از چندین قیمتی است که با نیروهای بازاردرچارچوب یک تعادل عمومی، تعیین می شود، در دنیای واقعی وجود ندارد. به عوض، مزدها ازطریق یک نظام تعیین قیمت درون سازمانی بین کارفرماها و شاغلان تعیین می شود. قراردادهای اسمی کارمورد توافق قرار می گیرند و بعد برای مدتی ادامه می یابند[20]. فرایندی که این قراردادها در آن عینیت پیدا می کنند با برخورد منافع کارفرماها و شاغلان مشخص می شود. تعیین میزان مزد نه فقط با عوامل اقتصادی، بلکه با نیروهای سیاسی، تاریخی، جامعه شناسانه و حتی روان شناسانه تعیین می شود. همین که میزان پولی مزد معین می شود، این قیمت ها ست که با میزان مزد پولی تعدیل می شود نه برعکس. پیش گزاره مارک آپ- یعنی افزودن بر- از سوی مابعد کینز گراها بکار گرفته می شود تا میزان واقعی مزد تعیین شود نه فقط در بازار کار بلکه در بازار تولیدات[21]. در نتیجه، این امکان پذیر است که مزد بیشتر با تقاضای بیشتر برای کار همراه باشد. بین این دو متغیر هیچ رایطه تابعی و وابستگی رسمی بین این دو وجود ندارد چون مزدها و میزان اشتغال با متغیرهای مستقل تعیین می شوند[22].
[1] Kalecki, 1971 a, see also, Eichner, 1976, 1987
[2] Kaldor, 1980, 1982
[3] Bharadwaj, 1983
[4] Davidson, 1988b
[5] Roncaglia, 1978
[6] Keynes, 1973, pp 113-114
[7] Davidson, 1988a, p. 180 fn 1
[8] Hicks, 1982
[9] Knight, 1921, pp 232-33 see also Keynes, 1937
[10] Robinson, 1974
[11] Keynes, 1923, p.33
[12] Hicks, 1982, p. 291
[13] Davidson 1978, p. 148
[14] Keynes, 1930, p. 13
[15] Keynes, 1936, p. 294
[16] Moore 1979a, p. 121
[17] Rogers, 1989
[18] Keynes, 1937
[19] Moore, 1988, p. 376
[20] Moore, 1988, p. 379
[21] Kalecki, 1969
[22] Riach, 1981

دردوره 1977-1981آمار بالا با نظر پول باوران – رابطه نزدیک بین رشد عرضه پول و میزان تورم- هم خوانی دارد ولی دردوره 1982-1986 درحالی که میزان رشد عرضه پول بیشتر بود ولی تورم به همان نسبت افزایش نشان نمی دهد. جواب پول باوران به این آمارها این بود که از 1982 به دلایلی که چندان روشن نیست سرعت گردش پول کاهش یافت.
کینزباوران نئوکلاسیک
نظام اولیه کینزی یعنی منحنی های IS-LM هیچ رابطه ای برای تعیین قیمت نداشت. مبادلات اولیه کینزی براین پیش گزاره استوار بود که میزان پولی مزد ثابت است وتغییرات قیمت نیز در سطوح قبل از اشتغال کامل به خاطر بازده نزولی صورت می گیرد. نظر به این که در اقتصادهای صنعتی، مقوله بازده نزولی چندان مهم نیست، می توان به اشاره گذشت که مدل اقتصادی کینزی قدیمی، به واقع مدل های فاقد تورم است. یعنی تا سطح اشتغال کامل به خاطر پیش گزاره ای که شکل عرضه کل را مشخص می کند، با افزایش قیمت ها روبرونخواهیم بود. وقتی اقتصاد به اشتغال کامل می رسد، هرگونه افزایشی در تقاضای کل، موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.
در1958 شواهد آماری نادرستی این دیدگاه غیرهوشمندانه کینزی اولیه را اثبات کرد.درآن سال اندیس قیمت های مصرف کننده 2.7% افزایش یافت و میزان بیکاری نیز از 4.3% به 6.8% افزایش یافت. ماهیت غیر عادی این رکود اقتصادی با رکودهای دیگر اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی، برای نمونه 1949-1954 که درطول این دوره همراه با کاهش میزان بیکاری، سطح قیمت ها یا ثابت ماندو یا اندکی کاهش یافت. تجربه 1958 موجب شد که کینزگرایان نئوکلاسیک به دنبال توضیحات تازه ای باشند که چه شده است که با وجود افزایش بیکاری، سطح قیمت ها نیز افزایش یافته است. از خوش شانسی شان در همین سال، فیلیپس مقاله معروفش را منتشر کرد که نشان داد که بین نرخ تغییر در میزان پولی مزد و میزان بیکاری یک رابطه معکوس وجود دارد. از آن جائی که تغییر دربیکاری به تغییر درسطح تولید ناخالص داخلی ربط پیدا می کند و تغییر در میزان پولی مزد هم می تواند به تورم مربوط باشد، پژوهش فیلیپس یک توضیح « رضایت بخشی» از تورم ارایه نمود. در1960 کینزگرایان نئوکلاسیک، ساموئلسون و سولو دربررسی شان شواهد بیشتری درتائید رابطه فیلیپس منتشر نمودند. سالهای 1970 برای این گروه از کینزگرایان سالهای بد ی بود. چون آمارهای موجود خبر از پیدایش منحنی فیلیپس با شیب مثبت می داد یعنی به جای این که تورم و بیکاری درجهت متفاوت تغییر نمایند، بیکاری بیشتر با تورم بیشتر همزمان شد. کینزگرایان اعلام کردند که معادله فیلیپس دیگر ضمانت اجرائی ندارد و ناتوان از توضیح تورم افزاینده، دیدگاه این گروه از کینزگرایان بی اعتبارشد.
گفتن دارد که زمینه بی اعتبار شدن این نظریه با پژوهش های میلتون فریدمن پایه گذاری شده بود. به عقیده فریدمن همین که کارگران به این باور برسند که احتمال دارد در آینده تورم افزایش یابد، این انتظارتورمی درتقاضای شان برای افزایش مزد منعکس می شود. به عقیده فریدمن منحنی درازمدت فیلیپس به واقع درسطح نرخ بیکاری طبیعی، یک خط عمودی است و اگر سیاست پردازان بخواهند براساس منحنی کوتاه مدت فیلیپس بیکاری را با تورم تاخت بزنند، نتیجه اش بیشتر شدن انتظارات تورمی شده وسطح بالاتری از بیکاری را ضروری می سازد تا بتوان جلوی تقاضای کارگران برای افزایش مسئله ساز مزد پولی را گرفت. با رابطه مثبتی که بین بیکاری و تورم در سالهای 1970 به دست آمد، پیش گزاره فریدمن درباره نرخ طبیعی بیکاری اثبات شد و به عوض منحنی فیلیپس به صورتی که مورد بهره برداری کینزگرایان نئوکلاسیک قرار می گرفت از حیزانتفاع افتاد.
دیدگاه مابعد کینزیون
مابعد کینزیون شکلی از ادعای اساسی فریدمن که تورم پدیده ای پولی است را می پذیرند. به عقیده مابعد کینزیون تورم فقط در اقتصادی اتفاق می افتد که در آن از پول و قراردادهای پولی برای سامان دهی تولید و مبادله استفاده می شود. در نتیجه، تورم همیشه نتیجه کوشش برای تغییر در توزیع درآمدهای پولی موجود دریک کشورو یا درمیان مناطق مختلف و حتی درسطح بین المللی است. به سخن دیگر، تورم نشانه مبارزه برسر توزیع درآمدهاست.
در 1961 سیدنی واینتراب تحلیل تورم رادراین مبادله ساده بیان کرد.
Z=PQ=kwN
Z میزان پولی تولید کل بخش خصوصی
P سطح قیمت ها
Q تولید واقعی بخش خصوصی
W مزد پولی
N سطح اشتغال
K “ a multiple of the wage bill [wN]”[1]
اگردوسوی این معادله را برQ تقسیم کنیم:
P= k[w/A]
دراین معادله جدید:
A متوسط بازدهی نیروی کار،w/A هم هزینه کاربه از ای هرواحد تولید وk نیزسودافزوده ناخالص است. واینتراب نتیجه گرفت که سطح قیمت های مربوط به تولید بخش خصوصی، با میزان سودافزوده و هزینه کار به از ای هر واحد تولیدی رابطه دارد. برای حذف تورم نیز دو کار باید انجام بگیرد:
- باید جلوی افزایش سودافزدوه راگرفت.
- میزان تغییر درمزد پولی باید با بهبود در بازدهی کار هم خوان باشد.
اگرمیزان سودافزوده ثابت باشد، سیاست ضد تورمی، یعنی وابسته کردن افزایش میزان پولی مزد به بهبود بازدهی کار
واینتراب ادامه می دهد که این کافی نیست که اقتصاددانان فقط سعی کنند « خوب» باشند یعنی تنها به اصول اساسی یک مشکل در عرصه سیاست پردازی بپردازند. برای دست یابی به یک راه حل مطلوب، اقتصاددانان باید زیرک هم باشند. با استفاده از اصول اساسی به دست آمده اقتصاددانان باید سیاست مشخصی هم تدوین نمایند تا بدون این که سرازهزینه های سرسام آور اداری در بیاورد، بطور داوطلبانه مورد پذیرش بخش عمده جمعیت قراربگیرد.
در1970 واینتراب همان طور که وعده داده بود یک سیاست زیرکانه ضد تورمی هم تدوین کرد که به اختصار آن راTIP . یا یک سیاست درآمدی براساس مالیات نامید. فلسفه اساسی پشت این سیاست این است که افزایش مزدی که بیشتر از بهبود بازدهی کار باشد، به ضرر اکثریت جمعیت تمام می شود. براساس TIP، باید از مالیات بردرآمد شرکت ها برای تنبیه بنگاههائی که میزان پولی مزد را بیشتر از آن چه که ازنظر اجتماعی مقبول است و با میزان تغییر دربازدهی متوسط کار نمی خواند، افزایش می دهند استفاده کرد. کار بنگاههائی که با افزایش مزدی تورم افزا موافقت می کنند، برای همگان درجامعه هزینه در بردارد. درست مانند بنگاههائی که فضا و یا آبهای جاری را بیشتر از آن چه که از نظر اجتماعی پذیرفتنی است آلوده می نمایند.
به این ترتیب، TIP شامل افزایش مالیات مستقم بر همه کسانی است که تقاضای شان برای درآمد بیشترباعث افزایش تورم می شود. برای این که اثر رکود آفرینی این مالیات بیشتر جبران شود، واینتراب پیشنهاد کرد که برای بنگاهها و کسانی که در چارچوب قابل قبول و غیر تورمی عمل کنند میزان مالیات کاهش یابد. به این ترتیب، محتمل است که کل درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا نکند.
برنامه تیپ، درحالی که بطور مستقیم کسانی را که به فشارهای تورمی دامن می زنند تنبیه می کند برای کسانی که تقاضای شان برای درآمد بیشتر درمحدوده قابل قبول اجتماعی است، انگیزه های مالیاتی در نظر می گیرد. درمقام مقایسه، سیاست سخت گیری پولی که از سوی پول باوران پیشنهاد می شود به واقع همگان را مستقل از این تفکیکی که واینتراب انجام می دهد تنبیه می کند. سیاست پول باوران فقط موقعی می تواند نتیجه ضد تورمی داشته باشد که باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد بشود وبا زیان اقتصادی همگانی به بنگاهها علامت بدهد که باید با تقاضای کارگران برای افزایش میزان پولی مزد مبارزه کنند چون نخواهند توانست این افزایش قیمت را به مصرف کننده منتقل نمایند. درضمن، یکی از نتایج دیگر این سیاست نیز اخراج گسترده کارگران است تا چشم و دل کارگران به جا مانده به اندازه کافی بترسد و امنیت شغلی را به تقاضا برای افزایش میزان پولی مزد ترجیح بدهند.
نکته ای که باید به آن اشاره شود این که TIP اگر قراراست در کنترل تورم موثر باشد باید سیاست دائمی دولت باشد. دولت باید مشخص نماید که تقاضا برای درآمد بیشتر غیر تورمی چه میزان است و بطوردائم باید برای همگان روشن شود که تقاضای فردی و یا گروهی برای افزودن تورم آفرین بردرآمد فردی و گروهی با سیاست های اجتماعی دولت نمی خواند. اگربرای این سیاست مدت زمان مشخص از پیش معلوم و اعلام شود، هر چه که به روزموعود نزدیکتر می شویم اثرگذاری این سیاست کمتر می شود. وقتی پایان این سیاست نزدیک می شود، و افراد مطمئن می شوند که بزودی دیگر این سیاست تنبیهی وجود ندارد مبارزه برسر توزیع درآمدها از سرگرفته می شود و به همراه اش هم تورم باز می گردد.
به واقع، برنامه TIP رفتاراز نظر اجتماعی غیر قابل قبول را به مجازات مالیاتی وصل می کند. برای اجرای موثر این سیاست، آموزش عموم برای آشنائی و درک مسئولیت اجتماعی شان لازم است تاازیک درگیری اجتماعی برای باز توزیع درآمد موجود جلوگیری نماید. برنامه TIP به سیاست کنترل و نظارت برسرعت اتوموبیل ها در اتوبان ها بی شباهت نیست که سرعت از نظر اجتماعی مقبول و کم خطر تعیین و اعمال می شود و این حداکثر سرعتی که تعیین می شود، دائمی است. البته بسته به شرایط موجود، حداکثر سرعت می تواند تغییر کند. TIP نیزباید به صورت یک نهاددائمی در بیاید ولی میزان افزایش میزان مزد پولی از نظر اجتماعی مقبول می تواند بسته به شرایط اقتصادی تغییر بکند. آموزش عموم برای شناختن عواملی که برمیزان این افزایش تاثیر می گذارد لازم است. البته بد نیست بگویم و بگذرم که کسانی که حداکثر سرعت دراتوبان ها را رعایت می کنند انتظار ندارند که کسی به آنها جایزه بدهد. چون متقاعد شده اندکه قبل از هرکس، این به نفع خودشان است که جان خویش را به خطر نیندازند. به همین ترتیب، موثرترین مدل TIP آن است که عموم به درکی شبیه به همین مقوله حداکثر سرعت برسند و بپذیرند که تقاضای درآمد های تورمی علاوه بر دیگران به ضررخودشان هم هست.
[1] منظور دیویدسون را از این عبارت نمی فهمم. از خودش پرسیده ام و وقتی جواب بدهد آن را در این جا منعکس خواهم کرد.

توضیح لازم:

نظربه این که علاوه بر مزد پرداختهای دیگری هم در اقتصاد صورت می گیرد، PQ که به واقع بیان پولی تولید ناخالص داخلی است از wN که فقط پرداختها به صورت مزد است، طبیعتا بیشتر خواهد بود. به همین خاطر، برای این که دوطرف این معادله با یک دیگر برابر باشند، wN دریک ضریب ثابت k ضرب شده است.

به دلیل كمبود و غیر منظم بودن منابع طبیعی آب، یكی از مختصات عمده كشاورزی در ایران در همة طول تاریخ، وابستگی آن به آبیاری مصنوعی بود. این وابستگی به حدی است كه نه ففط میزان محصول برداشتی بلكه نظام های بهره گیری از زمین و محصولات كشت شده نیز با این عامل تعیین می شدند. درجای دیگر بحث كردیم كه یكی از چند عامل عمدة عقب ماندگی اقتصاد و كشاورزی ایران این بود كه در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی به نظام آبیاری توجه نكردند و گذشته از جنگ های داخلی ادامه دار، در مواردی كه حكومت مركزی مقتدر نیز حاكمیت خود را بر قرار كرده بود، به این عامل بی توجهی شدو همه كوشش قدرتمندان براین مدار گرفت كه تا می توانستند، مازاد تولید را به شكل های گوناگون از كشاورزی به در برند بدون اینكه در ازای آن، برای بهبود و افزودن بر توان تولیدی در این بخش كه در ضمن عمده ترین بخش اقتصاد بود، كاری كرده باشند. این را نیز گفتیم كه به اعتقاد ما، به دلیل بی توجهی به پیش مقدمات لازم و نه ضرورتا افزایش لجام گسیخته جمعیت بود كه در موارد مكرر، عرضة مواد غذائی دستخوش تزلزل شد و در چند مورد كه به اختصار وارسی كردیم، به صورت قحطی و از جمله قحطی بزرگ 1870 در آمد[1].
گفتن دارد كه برای درك بهتر از تحولات این بخش واقتصاد ایران بطور كلی، لازم است كه شیوه های تكنیكی تولید را بررسی كنیم. این شیوه ها چه مختصاتی داشتند ودرطول قرن دستخوش چه تغییرات وتحولاتی شدند؟ این داستان را در این فصل باز می كنیم و پیشاپیش باید بگوئیم كه همانند دیگر فصول، در این جا نیز با كمبود داده های آماری قابل وثوق روبرو هستیم. در اسناد و مداركی كه در دسترس داریم به موردی كه مشخصا به این موضوع پرداخته باشد، بر نخوردیم و به همین خاطر، ناچاریم كه باستان شناسانه به كندو كاو دراین مدارك بپردازیم و نكته هائی را كه برای منظور ما در این نوشتار مفیدند استخراج نمائیم. در این فصل، ابتدا تكنیك های تولیدی را وارسی می كنیم و در فصل بعدی كه به واقع مكمل یافته های ما در این فصل می باشد به بررسی تغییرات احتمالی در این تكنیك های خواهیم پرداخت.
تكنیك های تولیدی در كشاورزی ایران - 1906-1800
از این پیش گزاره آغاز می كنیم كه تكنیك های تولیدی در كشاورزی ایران، به شدت بدوی و توسعه نایافته بود و در طول قرن نوزدهم نیز بهبودی نیافت. نه شیوه های تازه ای به محك كشیده شد و نه ابزار های تازه تری به كار گرفته شد. كشاورزی ایران در طول قرن نوزدهم به همان شیوه ای عمل می كرد كه در هزار سال پیشتر. پس همین جا بگوئیم و بگذریم كه شكل حاكمیت سیاسی، و وضع قانون نیز به همین نحو در طول تاریخ دست نخورده ماند. برای منظوری كه در این فصل داریم، این ایستائی در شیوه های تكینكی تولید، به اعتقادما ریشه در كلیت نظام اقتصادی - سیاسی ایران داشت كه تغییر را بر نمی تابید. منادیان تغییر در تمام طول تاریخ ایران از سوی قدرتمندان خودكامة حاكم همیشه تحت تعقیب بوده و به شدیدترین و گاه وحشیانه ترین وضع سركوب شدند. پیش گزارة تغییر، پذیرش یك واقعیت بدیهی، یعنی پذیرش احتمال وجود كمبودها و نارسائی هاست. ولی نظام سیاسی و شیوه های اندیشه ورزی در ایران، در طول تاریخ تمام خواه و خود شیفته بود و از انكار این واقعیت بدیهی آغاز می كرد. و از همین رو هم بود كه توطئه پنداری و كوشش برای سرزنش دیگران همیشه بخشی از شیوه های اندیشه ورزی ما بوده است. در همه آنچه كه بر ما و بر جامعه ما رفت، همیشه دیگرانند كه مقصرند و نه خود ما. وارسیدن نقش خود ما اما، نباید به آن حدی كش داده شود كه از وارسیدن نقش دیگران در این میانه كوتاهی كنیم . پس اگرچه نقش خود را وامی رسیم ولی تردیدی نیست كه از وارسیدن نقش دیگران نیز نباید و نمی توان غفلت كرد. دو نگرش به ظاهر متفاوت و در گوهر یكسان، یعنی ، توطئه پنداری و نادیدن نقش دیگران، به باور من ، یكی از چندین آفت فرهنگی ماست. باری،
در كشاورزی ایران در طول دورة مورد بررسی، شخم زدن با یك خیش چوبی صورت می گرفت و نیروی مورداستفاده برای شخم زدن نیز، گاو نربود . شاهدی در دست نداریم كه كشت كاران ایرانی از خیش آهنی استفاده كرده باشند و از همین رو بود كه یكی از ناظران نوشت، « شخم زدن در ایران، علی القاعده یعنی خراشیدن سطح زمین»[2] وبدیهی است كه در چنین حالتی، میزان بهره دهی كار و زمین نیز پائین باشد. و به گمان ما، این است یكی از زمینه های فقر افزائی در اقتصاد ما، كه آن « كیك» كذائی كه باید بین همگان تقسیم شود، چندان بزرگ نبود. واگر در نظر بگیریم كه نظام سیاسی خودسر و خودكامه و وابستگان ریز و درشتش عمده ترین مانع درونی « تقسیم عادلانة » همین كیك كوچك بودند، آن وقت، زمینة اصلی مزمن شدن فقر به دست می آید. در بخش هائی از خوزستان، كشت كاران عرب زبان ، از الاغ، قاطر، اسب برای شخم زنی استفاده می كردند و در بخش هائی از بلوچستان، از شتر برای همین منظور استفاده می شد. مناطقی هم بوده است كه زمین را شخم نمی زدند بلكه با بیل می كندند. كنسول پریس از مناطق مركزی ایران گزارش كرد كه «‌چهار مرد یك مربع بزرگ را با هم می كَنَند و بعد ، خاك را بر می گردانند و مرد پنجم نیز با یك كلوخ كوب، آن را می كوبد..... اگرچه در مقایسه با شخم زنی، كار بیشتری لازم دارد ولی محصول بیشتر، جبران زحمت بیشتر رعایا را می كند»[3]. در واحد های كوچك تر برگرداندن زمین با بیل به جای شخم بسیار متداول بود. علاوه بر محصول بیشتر، دلیل دیگری هم وجود داشت كه كشت كاران را به استفاده از بیل، به جای شخم ترغیب می كرد. در بسیاری از مناطق علوفه لازم برای تغذیه چارپایان در دسترس نبود.
به اعتقاد فریزر كه در 1822 به ایران سفر كرد، در مزارع برنج كاری شمال ایران زمین را چند بار شخم می زنند ولی كیفیت خاك در نهایت تعیین كننده است كه چند بار باید شخم زد.[4] در هیچ سند دیگری ندیده ام كه ناظری از چند بار شخم زدن زمین در ایران سخن گفته باشد.
بطور كلی، علاوه بر شخم و بیل، ا بزارهای متعدد دیگری مورد استفاده قرار نمی گرفت. در بعضی مناطق، از یك نوع مازو، زمین صاف كن بسیار بدوی استفاده می كردند ولی استفاده اش سراسری نبود. وجین، اگر انجام می گرفت، اغلب با دست انجام می شد و هیچ ابزاری مورد استفاده قرار نمی گرفت. به گفتة كنسول مك لین كه در 1904 گزارش بسیار مفیدی در بارة تجارت ایران نوشت، « برای ماشین آلات كشاورزی و ابزارهای مشابه عملا تقاضائی وجود ندارد. ماشین درو و حتی داس های دسته بلند ناشناخته است و به علاوه، احتمالا برای برداشت محصول در زمین های كوچك و غیر منظم كه كشت آبی در آنها انجام می گیرد، مناسب نیست. خیش، زمین صاف كن ( مازو)، داس، بیلچه، كلنگ و خاك نرم كنی كه در كشاورزی ایران مورد استفاده قرار می گیرد از نوع شرقی و بسیار بدوی است»[5]. بطوركلی، خرمن چینی، خرمن كوبی ، غربال كردن همه و همه با دست انجام می گرفت. برای برداشت محصول، ازوسیله ای شبیه به داس دسته بلندو در مواردی داس استفاده می كردند. محصول سپس جمع آوری شده و با یك خرمن كوب چوبی خرمن كوبی می شد. در زیر این خرمن كوب چوبی وسیله بُرنده مدوری قرار داشت كه دانه را از ساقه جدا می كرد. گاو نر و گاه دو راس الاغ این خرمن كوب را بطور دایره وار، می گردانندند و ساقه های گندم به این ترتیب، خرد و خرد تر می شد تا سنبله ها جدا شود و محصول از كاه تفكیك شود. در بعضی از نقاط حتی وسائل بدوی تری بكار گرفته می شد. در نقاطی از آذربایجان، به دستگاه خرمن كوب به جای وسیله بُرنده مدور، سنگ می بستند. غربال كردن با پرتاب مخلوط گندم و كاه به هوا انجام می گرفت كه با یك چنگال چوبی، چارشاخ،‌ انجام می شد. گندم از كاه جدا شده را سپس از غربال دستی رد می كردند تا جدائی گندم و كاه كامل شود. كل این روند به شمار زیادی كارگر و مدت زمان زیادی كار نیاز داشت. تا آنجا كه ما می دانیم، ابزارهائی كه مورد استفاده قرار می گرفت در زمین های آبی و دیمی یكسان بودندو تفاوتی نداشتند. ولی یك سان بودن ابزارهای مورد استفاده به معنی برابر بودن بازدهی تولید نبود.
در جای دیگر اهمیت آبیاری مصنوعی را وارسی كردیم و شماری از عواملی كه موجب نقصان و اضمحلال تدریجی این نظام شد را بر شمردیم. با همه اهمیتی كه آبیاری مصنوعی برای كشاورزی ایران داشت[6]، هیچ سندی در دست نیست كه در جهت دست یافتن به شیوه ای كه از شیوه سنتی، مفیدتر و موثر تر باشد كوشیده باشند.[7] عمده ترین شیوه، شیوه استفاده از قنات بود كه تكنیك حفر قنات در قرن نوزدهم به همان صورتی ادامه یافت كه « از زمان انسان های اولیه متداول بود» [8]. در بعضی از مناطق، به حفر چاه دست زدند ولی شیوه حفر چاه، همانند شیوه حفر قنات بدون تغییر باقی ماند. در مواردی كه آب رودخانه را برای آبیاری بالا می كشیدند، وسیله مورد استفاده مشك بودبا استفاده از یك چرخ بسیار بدوی [ دولاب ] كه گاو نری و گاه الاغی آن را دایره وار می كشید و آب رودخانه مشك مشك به مسیر های كنده شده برای آبیاری ریخته می شد. برای بالا كشیدن هر مشك یك چارپا لازم بود، و اگر استراحت گاهی هم وجود داشت، كار بالا كشیدن آب در تمام روز ادامه می یافت. برای بالا كشیدن آب از چاه از چرخ چاه و مشك استفاده می شد كه با نیروی حیوانی می گشت و آب را بالا می آورد. به گفته كنسول پریس در 1894، در كرمان به موردی بر خوردكه از « كوزه های سفالین» به جای مشك استفاده می كردند. چرخ چاه ولی از چوب ساخته شده بود و گاونری هم دایره وار چرخ را می كشید. برای حفظ تعادل دو كوزة سفالین به دو ریسمان موازی وصل بود و آب را در مسیر از پیش تغیین شده خالی می كرد. اوادامه داد، در این شیوه « اتلاف انرژی و آب بسیار چشمگیر بود».[9]
باید بگویم كه اگر چه از ابزارهای مشابه استفاده می شد، ولی بازدهی تولید در زمین های دیمی و آبی با هم تفاوت قابل توجهی داشت. وارسیدن این وجه از آن نظر بسیار مهم است كه به اعتقاد من توجه را به یكی ازتنگناهای جدی توسعه كشاورزی در ایران جلب می كند. یعنی، از سوئی كشاورزی در بخش عمده ای از مملكت به آبیاری مصنوعی وابستگی داشت و از سوی دیگر، همان گونه كه خواهیم دید، بازدهی تولید هم بسیار متفاوت بود. با این همه، در حفظ ونگاه داری و گسترش شیوه های آبیاری، چه سنتی و چه مدرن ، كوشش لازم به عمل نمی آمد. به این ترتیب، تعجبی ندارد كه مازاد تولید شده در اقتصاد قابل توجه نبود.
در میان شواهدی كه وارسی كرده ایم، به ادعای عجیبی برخورده ایم از سوی لمبتون، ایران شناس صاحب نام انگلیسی، كه تا كنون از سوی محقق دیگری مطرح نشده است. به ادعای او، در اوائل قرن بیستم، در اغلب زمین های دیمی بارآوری و بازدهی تولید از زمین های تولید آبی بیشتر بوده است. [10] تنها در یك صورت می توان ادعای لمبتون را محتمل دانست و آن اینكه فرض كنیم كه زمین های دیمی برای مدت طولانی تری به صورت آیش رها می شده اند و از سوی دیگر، زمین های كشت آبی ولی هر ساله و احتمالا در مواردی سالی بیش از یك بار مورد بهره برداری قرار می گرفتند. به همین خاطر، از آنجائیكه برای تخفیف فرسایش خاك و ترمیم بازدهی آن فعالیتی صورت نمی گرفت، بعید نیست ادعای لمبتون درست باشد. با این همه، این ادعا درعین حال می تواند نادرست و گمراه كننده هم باشد. یعنی، اگر یك فاصله زمانی را در نظر بگیریم، یك قطعه زمین دیمی كه، برای مثال، هر 5 سال یك بار مورد استفاده قرار می گیرد، ممكن است برای هر بار كشت از زمین كشت آبی كه هر ساله كشت می شد، تولید بیشتری داشته باشد ولی، اگر تولید را برای یك دوره در نظر بگیریم، ادعای لمبتون به نظر نادرست می آید، چون به مقایسه دو مقوله ای دست زده است كه به واقع قابل مقایسه نیستند و یا حداقل، مقایسه شان معنی دار نیست. در این مورد، اگر متوسط كارآئی را ملاك مقایسه قرار بدهیم، تردید نیست كه متوسط كارآئی در زمین های كشت آبی بیشتر بود.
همان طور كه در فصول دیگر باز گفته ایم، با همة اهمیتی كه آبیاری مصنوعی داشت ، مشكل كشاورزی ایران را نباید و نمی توان تنها به همین یك مورد محدود نمود. با این همه ، این درست است كه مقدار محصول سالانه به شدت از وجود یا فقدان نظام آبیاری تاثیر می گرفت. بر خلاف نظر لمبتون كه پیشتر به اشاره از آن گذشتیم، شواهد فراوان موجود نشان می دهد كه در زمین های كشت آبی و یا كشت در مناطقی كه از نظر آب در مضیقه نبودند [ برای نمونه گیلان و مازندران] در مقایسه با كشت دیمی، محصول بسیار بیشتری به دست می آمده است. تا آنجا كه ما وارسی كرده ایم اكثریت قریب به اتفاق ناظران قرن نوزدهم در این نكته توافق نظر دارند. دِ بود( De Bode) در نوشته ای در 1841 ادعا كردكه « در زمین هائی كه با آبیاری مصنوعی كشت می شوند، از هر تخم 25 تا 40 تخم برداشت می شود و این نسبت در زمین های دیمی بسیار پائین تر است».[11] كنسول با دانش انگلیسی، ابوت در 1848 نوشت كه در منطقه دماوند، بازدهی تولید در زمین های دیمی، یك تخم به 8 تا 10 تخم است ولی همین كه به مازندران می رسیم، منطقه ای كه به خاطر ریزش باران كمبود آب وجود ندارد، این نسبت به 30 تا 80 تخم به ازای هر تخم می رسد. او افزود كه برآوردی كه كارگزاران دولتی می كنند، یك تخم به 40 تخم است ولی، « به اعتقاد من این برآورد بسیار كمتر از مقدار متوسط تولید در این ولایت است».[12] چند سالی بعد، درگزارشی كه در بارة‌ مناطق مركزی ایران تهیه كرد، ابوت در بارة كشت و كار در كاشان نوشت كه برداشت محصول در زمین های دیمی، یك تخم به 5 تا 15 تخم است ولی در اردكان، كه كشت آبی است ، « اگر چه زحمت زیادی دارد» ولی از « هرتخم، 30 تا 60 برداشت می شود»[13]. در منطقه كوهپایة كرمان،‌ محصول زمین های دیمی، 5 تا 10 تخم به ازای هر تخم بود ولی در جیرفت، از زمین هائی كه آبیاری می شدند، برداشت محصول بین 5 تا 30 تخم برای تخم متغیر بود. در منطقه سیستان كه به دلیل كمبود باران سالیانه، كشت دیمی امكان پذیر نبود، به گفتة ابوت، میزان برداشت بین 25 تا 100 تخم برای هر تخم تغییر می كرد.[14]
همین كنسول، در 1864 در گزارشی كه در بارة‌ آذربایجان نوشت به صراحت متذكر شد كه « بازدهی زمین های كشت دیمی در مقایسه با كشت آبی بسیار كمتر است و بعلاوه، به مقدار محصول برداشتی نیز اعتمادی نیست». گذشته از مقوله عدم اطمینان به مقدار برداشت، ابوت ادامه داد كه « در دشت، جائیكه كشت دیمی صورت می گیرد، مقدار برداشت ندرتا به 10 تخم به یك تخم می رسد.... ولی من در مناطق دیگر....[ به احتمال زیاد مناطق آبی ] دیده ام كه بین 30 تا 40 تخم برای هر تخم برداشت می شود»[15]. در گزارشی كه در سالهای اولیه 1840 تدوین شده است می خوانیم كه در شرق تبریز، در منطقة میزان، گندمكاران از زمین های دیمی، 10 تا 20 به ازای هر دانه برداشت می كنند ولی، مقدار برداشت در زمین های كشت آبی، بطور متوسط 20 تا 30 به ازای هر دانه برداشت می شود». در جای دیگر، با اشاره به دهكدة چهارده [ در خراسان] ابوت میزان برداشت محصول زمین های دیمی را حداكثر 10 تخم به ازای هر تخم تخمین می زند ولی برای روستای كیلامون [ در مازندران] كه از نظر آب مشكلی ندارد و مقدار باران سالانه برای كشت كافی است میزان برداشت محصول حداقل 60 تخم به ازای هر تخم است و حتی در زمین هائی به 80 تخم نیز می رسد.[16]
در ظاهر امر، تعجب آور است كه مقدار برداشت محصول سالانه این همه با یكدیگر تفاوت دارند. چون واقعیت این است كه به غیر از مسئله آب، در پیوند با دیگر ابزارهای مورد استفاده در كشاورزی، استفاده یا عدم استفاده از كود، بین این دو دسته زمین تفاوتی نبود. همه این ناظران البته به این نكته توجه كرده و اختلاف برداشت را ناشی از كمبود آب در زمین های دیمی دانسته اند.
درگزارشی در بارة كشاورزی ایالت فارس، می خوانیم كه در مزارع دیمی كشت گندم و جو، مقدار محصول در یك سال خوب، بین 10 تا 12تخم به ازای هرتخم متفاوت بوده و در سالی كه محصول بد بود، مقدارش به 3تا4تخم به ازای هرتخم تنزل می یافته است.در همین ایالت، به گفتة كنسول راس، حداقل میزان برداشت محصول برنج در سال بد، 20 تخم به ازای هر تخم و در سال خوب، 60 تخم به ازای هر تخم بود. در توضیح این تفاوت باید گفت كه برنج كاری نه فقط آبیاری می شد بلكه برای حاصلخیزی زمین ازكود هم استفاده می شده است. در خصوص پنبه كاران، محصول برداشتی بین 5 تا 10 تخم به ازای هر تخم در سال بد و خوب متغیر بود. پنبه به عنوان یك محصول تابستانی می بایست بطور مصنوعی آبیاری شود.[17]در محدوده شیراز، به گفتة كنسول راس، برداشت محصول در زمین های كشت گندم و جو كه كشت دیمی بود، بین 5 تا 10 تخم به ازای هر تخم در سالهای خوب و بد متغیر بود ولی در كشت برنج و ذرت كه هر دو كشت آبی بودند، میزان محصول برداشتی بین 10 و 30 تخم در مورد برنج و 20 تا 40 تخم به ازای هر تخم در مورد ذرت [ بسته به اینكه سال خوب بود یا بد] نوسان داشت[18]. بدون اینكه بین شیوه های گوناگون كشت تفاوت قائل شود، راس نوشت كه
« ابزارهای كشاورزی مورد استفاده به قرار زیرند:‌خیش، بوره ( borre) [منظور راس وسیله خرمن كوبی است] ، اوبسی ( aubsee) [ چنگال هائی كه برای تفكیك گندم و كاه مورد استفاده قرار می گیرد] ، داس، خوره ( khoore) [ كیسه ]، بیل، 2 یا 3 الك، جوال و ریسمان..»[19]
كنسول الیاس در 1895 از خراسان گزارش كرد كه برداشت محصول از زمین های كشت آبی، 50 تخم به ازای یك تخم بود در حالیكه محصول زمین های دیمی، 10 تا 12 تخم برای هر تخم بود. او افزود كه « محصولاتی كه به آبیاری نیاز دارند معمولا كشت پائیزه هستند، در نتجه در بهار روستائیان به نسبت بی كار ترند و می توانند به كشت دیمی كه زحمت زیادی ندارد، بپردازند. سطح زمین را می خراشند و تخم می پاشند و بعد آن را به امان خدا رها می كنند».[20] به این ترتیب، به نظر می رسد كه كشت دیمی، درواقع وسیله ای بود برای كاستن از بیكاری پنهان كسانی كه در كشت آبی كار می كرده اند و بر خلاف باوری كه اغلب رایج است، وسیله ای برای امرار معاش و كسب زندگی بخور ونمیر نبود. در نتیجه تعجبی ندارد كه در این شرایط، « محصولات دیمی با بی دقتی كاشته می شوند و در بعضی از موارد، ساقه ها منفرد به یكدیگر آنچنان فاصله دارندكه به وقت درو، باید این ساقه ها را جداجدا قطع كرد». علاوه بر این نكات، قطعه زیر در ضمن نشان دهنده موقعیت كلی كشاورزی در خراسان است،
« آنهائی كه توانائی مالی دارند، زمین را با گاو نر شخم می زنند [ گاه یا راس الاغ هم كفایت می كند ] و حتی گاه دیده شده است كه یك دهقان به جای گاو نر دارد شخم می زند و پسر بچه ای هم مسیر شخم را هدایت می كند».[21]
درزمین های كنارة رود كارون، كه در شمار حاصلخیزترین زمین های ایران بود، بر مبنای گزارشی در اوایل سالهای 1890، محصول متوسط سالانه در مزارع گندم، یك تخم به 50 تخم بوده است[22] در حالیكه گزارش دیگری كه در 1906 بوسیله كنسول چیك تدوین شد آمده است كه در اطراف بوشهر مقدار متوسط محصول تنها 6 تخم به یك تخم بوده است.[23]
با همه اهمیتی كه آبیاری مصنوعی داشت، تفاوت در مقدار برداشت به عوامل دیگری نیز بستگی داشت. ماهیت خاك، و شیوه شخم زنی، و استفاده از كود برای افزودن بر بازدهی زمین از جمله مسائلی است كه بر میزان بازدهی تاثیر مستقیم دارد. در خصوص ایران در قرن نوزدهم، شواهد كافی برای وارسیدن دقیق این مسائل در اختیار نداریم، اگر چه می توانیم از بعضی جنبه های كلی سخن بگوئیم.
شواهد در دست بر این دلالت دارند كه علاوه بر كمبود آب، كمبود كود نیز از عوامل محدودكننده تولیدكشاورزی درایران بود. كمبود كود، در واقع ترجمان كمبود دام و حیوانات چارپا بود كه به نوبه به كمبود آب و كاه و مراتع ارتباط پیدا می كرد . به بیان دیگر، دربیشتر نقاط ایران به دلایل گوناگون كشت مختلط، به شیوه ای كه در اروپا رواج داشت، امكان ناپذیر بود. گفتن دارد كه در مناطق مركزی ایران كه برج كبوتر، برای جمع آوری فضلة كبوتر و استفاده از آن به عنوان كود مورد بهره برداری قرار می گرفت، در واقع ترجمان یك پاسخ عملی به همین كمبود دام وحیوانات چارپای دیگر بود. در همین راستا باید اشاره كنم كه راولینسون در 1836 مدعی شدكه در منطقه ذهاب، « روستائیان هرگز از كود برای افزودن بر بهره دهی استفاده نمی كنند» در نتیجه،‌ در زمین های كشت دیمی « برداشت محصولی برابر با 10 تخم به یك تخم، محصولی بسیار خوب ارزیابی می شود»[24]. به یادآوری می ارزد كه در این منطقه زمین را برای 7 تا 15 سال بطور آیش رها می كردند.[25] با این وجود، این نرخ نسبتا پائین بهره دهی تنها می تواند با تاثیرات تواما كمبود آب و عدم استفاده از كود تبیین شود. به اعتقاد من ، كمبود آب به تنهائی به قدر كفایت نمی تواند این وضعیت را توضیح دهد و باید با عوامل دیگر تكمیل شود. در همین راستا بد نیست اضافه كنم كه به گفتة ناپیر در 1874، از كشت دیمی در رودهن به ازای هر تخم، 25 تا 30 تخم برداشت می شده است و حتی در منطقه دره گز، برداشت محصول در زمین های مشابه، 20 تا 25 تخم به ازای هر تخم بود. [26] تا آنجا كه به استفاده از كود مربوط می شود، شیوه واحد و همه جا گیری وجود نداشت. با این همه می توان گفت در مناطقی كه مقدار باران سالانه كافی نبود، نه فقط عرضه كود ناكافی بود بلكه استفاده از كود به دلایل دیگر محدود می شد. یعنی، كافی نبودن باران به این معنی بود كه آب كافی برای پوساندن و تكمیل تحولات شیمیائی كود در دسترس نبود. پیشتر به نمونه ذهاب اشاره كردم كه در آن منطقه به گفتة راولینسون هرگز از كود استفاده نمی كردند ولی در مناطق مركزی ایران می دانیم كه شماره زیادی برج كبوتر وجود داشت و فضلة‌كبوتر برای استفاده به صورت كود جمع آوری می شد. اگرچه در قرن نوزدهم، همانند قنوات، پلها و مهمان سراها و راهها، این برج ها نیز به حال خود رها شده بودند ولی در زمان مسافرت شاردن به ایران در اواخر قرن هفدهم، به تخمین او در اطراف اصفهان فقط 3000 عدد از این برجها وجود داشته است.[27] نمی دانیم كه چه تعداد از این برجها در قرن نوزدهم هنوز پا بر جا بودند. از سوی دیگر، به گفته ویلز كه در نیمه دوم قرن به ایران مسافرت كرد، هر برج كبوتر، دارای 7000 سلول است، یعنی، هر برج 14000 كبوتر دارد.[28] با این همه ولی، جانسون در 1817 این نكته مهم را پیش كشید كه « اگرچه برج كبوتر، به عنوان یك دارائی، بسیار پر ارزش است، ولی بسیاری از این برج ها در نتیجه خالی از سكنه شدن مناطق روستائی، در حالی خرابی اند».[29] البته پریس در اواخر قرن نوزدهم متذكر شدكه در حومة اصفهان « تعداد زیادی برج كبوتر وجود دارد» و اگر چه شمار قابل توجهی از آنها به نظر سالم می آیند ولی « در هیچ كدام كبوتری نیست ».[30] ناظران قرن نوزدهم در توضیج این وضعیت، یعنی از سوئی كاهش شمار دهكده های اطراف اصفهان واز سوی دیگر، عدم استفاده از برج های كبوتر در آن محدوده، علت را كاهش فعالیت اقتصادی در شهر اصفهان دانسته اند. نزول جمعیت و فعالیت ها در اصفهان موجب شد كه تقاضا برای محصولات كشاورزی كاهش یابد[31]و در نتیجه، از سوئی شمار و اندازه دهكده ها كاهش یابد و از سوی دیگر، تقاضای برای برج های كبوتركمتر باشد.
در خصوص استفاده از كود، برای افزایش بهره وری دركشاورزی، به گفتة‌ كنسول راس در 1878، محصولات تابستانی در منطقة‌كازرون همیشه با استفاده از كود تولید می شدندولی در باره چگونگی استفاده توضیحی نداد. [32] كنسول گرین درگزارشی از تهران در 1894 نوشت كه « در مقایسه با معیارهای اروپائی، شیوه های آماده سازی خاك در این منطقه بسیار ناكافی است. شخم زدن زمین بسیار سطحی است و خاك راحتی كاملا بر نمی گردانند.... آشغال های اصطبل ها و خانه های قدیمی به عنوان كود مورد استفاده قرار می گیرد».[33] ظاهرا استفاده از این آشغال ها به عنوان كود در ایران، سابقه طولانی داشت . حدودا 60 سال پیشتر، فریزر نیز به استفاده از خاك دیوارهای قدیمی به عنوان كود اشاره كرده بود.[34] بر خلاف نظری كه پیشتر از روالینسون خواندیم، گیبونز كه در سالهای 1830 به ایران آمد، معتقد بود كه در منطقة اردكان « اگر به خاطر استفاده از كود در زراعت نباشد، همة دشت اردكان در فاصله كوتاهی به صورت كویر در می آید».[35] در سالهای اولیه قرن بیستم، كنسول رابینو در باره زمین های كه در ایالت كرمانشاه به كشت تریاك اختصاص یافته بودند نوشت كه در این زمین ها مقدار زیادی كود استفاده می شود. براساس برآورد او، حدودا 30 % از هزینة تولید تریاك، در واقع، هزینة‌تهیه كود برای این نوع زمین هاست.[36]
یكی دیگر از شیوه هائی كه برای حقظ بهره وری زمین مورد استفاده قرار می گرفت، استفاده از زمین برای تولید محصولات مختلف در سالهای مختلف بود [ گردش و یا چرخش محصول]. بطور كلی شیوه كار در نقاط مختلف مملكت در پیوند با چرخش محصول و یا آیش بسیار متفاوت بود و هیچ الگوی واحدی وجود نداشت. به غیر از زمین هائی كه در حومه شهرها و یا دهات بزرگ قرار داشت و هرساله كشت می شدند، در اغلب زمین های دیگر، شیوة آیش به كار گرفته می شد. بطور كلی می توان گفت كه عامل اصلی تعیین كننده چرخش محصول، نه زمین، بلكه مقدار آب و كود بود. در مناطقی كه از این نظر مشكلی نبود و یا مشكل جدی وجودنداشت، دورة آیش بسیار كوتاه تر بود ولی بعكس در مناطق دیگر كه كمبود آب یا كود جدی تر بود، به همان نسبت دورة‌آیش نیز طولانی تر می شد. به گفتة راولینسون در 1836، فاصله بین دو برداشت برنج در ذهاب « هرگز از 7 سال كمتر نیست. با این همه خیلی ها بر این باورند كه كشت 7 سال در میان موجب فرسودگی بهره وری زمین می شود. در هر منطقه ای كه مقدار زمین موجود اجازه و امكان بدهد، دورة‌ آیش حتی تا 15 سال نیز ادامه می یابد».[37] به یادآوری می ارزد كه مقدار زمین قابل كشت، در نتیجة كمبود مقدار آب محدود بود ودر « این منطقه، به نظر راولینسون در 1836، نمی توان با اطمینان گفت كه حتی 20 % زمین های قابل كشت، كشت می شود»[38]. كنسول راس از فارس گزارش كردكه در منطقه كازرون، زمین ها یك سال در میان كشت می شوند. مقدار زمینی كه به صورت آیش باقی می ماند، را ولی شخم می زنند. در اطراف شیراز، زمین ها را به سه بخش تقسیم می كردندو هرساله تنها یك بخش كشت می شد. دو بخش دیگر به صورت آیش باقی می ماند تا نوبت كشت شان برسد.[39] به گفته كنسول الیاس، « در خراسان، میلیونها جریب زمین بكر به دلیل كمبود آب به صورت آیش باقی می ماند» و افزود، « احتمالا هر 4 یا 5 سال یك بار كشت دیمی موفقیت آمیز است ولی، « البته، مردم هر ساله ولی، كشت نمی كنند»[40] كنسول گرین كه در باره كشت و ذرع در حول وحوش تهران گزارش می داد، به نكته مشابهی اشاره كرد و افزود كه « به دلیل كمیابی آب به نسبت زمین های موجود، زمین ها را هر ساله به زیر كشت نمی برند. زمین های زیادی برای 2 سال و گاه حتی 5 یا 6 سال بطور آیش بلااستفاده می ماند».[41] به گزارش رابینو از كرمانشاه، در 1903 زمین های كشت دیمی یك سال در میان كشت می شوند ولی زمین های كشت آبی یك سال برای كشت گندم مورد استفاده قرار می گیرند و سال بعد، در آنها صیفی جات به عمل می آید».[42] در همین سالها، به عقیده مك لین، زمینی كه به زیر كشت گندم برده می شود، در سرتاسر مملكت « بطور خیلی سطحی شخم زده می شود» ولی، با این وصف، « هر ساله به زیر كشت برده می شود»، یعنی، به طور آیش رها نمی شود.[43] ویلسون در 1896، به یك نكته بسیار كلی، اگرچه با كمی خوش بینی اغراق آمیز، اشاره كرد كه « زارع ایرانی، نه فقط محصولات متفاوتی می كارد، بلكه برای بهبود بازدهی از كود، خاكستر، و آشغال استفاده می كند. خاك دیوار های كهنه به عنوان كود ارزش فراوانی دارد».[44] بر خلاف ویلسون كه با خوش بینی سخن گفت، نظر مالحال به واقع در جهت عكس بود. به نظر او، « در زمین های كه به كشت گندم اختصاص می یابد، به ندرت از كود برای افزایش بهره وری استفاده می كنند» و ضمن اشاره به برج های كبوتر در ایالت اصفهان، مالحال افزود،‌ « این تنها موردی است كه برای افزودن بر توان تولیدی زمین كاری صورت می گیرد..... برای بهبود خاك، تنها كاری كه می كنند اینكه، از آیش استفاده می كنند».[45]
و اما از دیگر جنبه های تولید در كشاورزی، باید گفت كه در اغلب موارد بذر افشانی با پاشیدن بذر انجام می گرفته است و مقدار بذر به مقدار زمین بستگی داشت. در مقایسه با كشت دیمی، در زمین های كشت آبی، به ازای مقدار مشخص زمین، بذر بیشتری كاشته می شد. برنج كاری در مازندران و گیلان تنها مواردی بودكه كشت با پاشیدن بذر انجام نمی گرفت. بذر را ابتدا می كاشتند وبعد، جوانه ها را نشاء می كردند. گفته می شود كه این شیوه كاشتن محصول بیشتری تولید می كرد. توصیفی كه فریزر در 1822 و یا كنسول ابوت در 1843 از برنجكاری در این ایالات به دست می دهند با شیوه های برنج كاری در نیمه اول قرن بیستم تفاوت چشمگیری ندارند. به نوشتة‌ ابوت،‌ « برنج در بهار كشت می شود. ابتدا بطور متمركز كاشته می شود و بعد 20 یا 30 روز بعد، وقتی جوانة برنج به اندازه كافی رشد كرد، آنها را از هم جداكرده و بوسیله زنان در مزرعه كه از پیش شخم زده شده و به صورت باتلاق درآمده، نشاء می كنند [ فریزر از چند بار شخم زدن سخن می گوید[46]]. جوانه ها را به فاصله چند اینچ از یكدیگر می كارند و از هر جوانه چند سنبله می روید. تقریبا 100 روز بعد از نشاء محصول برنج برای درو آماده می شود». [47] به گفته فریزر وقتی علف های هرز در مزرعه برنج می روید، كه اغلب پس از نشاء این چنین می شود، مجددا زنان به مزرعه می روند تا علف های هرز را جمع آوری نمایند. هیچ ابزاری مورد استفاده قرار نمی گیرد بلكه زنان با دست، به كندن علف های هرز مبادرت می كنند[48].
شیوه های بدرآوردن برنج از شلتوك، در مناطق مختلف اگرچه بسیار بدوی، ولی متفاوت بود. در مازندران بر اساس توصیفی كه از ابوت در دست داریم شلتوك را در یك ظرف چوبی بزرگ قرار می دادند و یك تیر چوبی كه در یك سر تاب خورده و به آن میله های آهنی افزوده بودند و در سر دیگر، به محوری ثابت شده بود با فشار آب به حركت در آمده بالا می رفت و روی شالی های موجود در ظرف فرود می آمد. میله های آهنی كه بطور مرتب روی شلتوك ها كوبیده می شدند، بدون این كه به برنج صدمات زیادی وارد بیاورند، برنج و سبوس را از هم جدا می كردند. با این حساب، این شیوة بدوی جداكردن سبوس از برنج موجب می شد كه مقدار قابل توجهی شالی از دست برود. بطور متوسط، از هر دو من شلتوك، یك من برنج به دست می آمد. بعضی اوقات كه شلتوك از نوع خیلی عالی بود، مقدار برنج به دست آمده كمی بیشتر بود. از هر دو من شلتوك، ممكن بود نزدیك به چهار كیلو برنج به دست آید[49]. در مناطق دیگر ایران كه با كمبود آب در جریان [رودخانه] مواجه بودند شیوه های به در آوردن برنج از شلتوك متفاوت بود.یك ستون چوبی بزرگ افقی كه آن را مثل یك الاكلنگ روی ستونی یا سكوئی عمودی استوار كرده بودند. در یك انتها، یك ظرف استوانه ای شكل فلزی توخالی می گذاشتند و در سر دیگر نیزوزنة تعادل قرار داده بودند. در نقطه ای كه این ستون افقی روی آن ستون یا سكوی عمودی استوار شده بود، قطعه چوبی را بطوری كار می گذاشتند كه توازن را حفط نماید و نگذارد كه انتهای این ستون افقی به زمین كوبیده شود. درآن سمتی كه یك ظرف استوانه ای شكل توخالی گذاشته بودندچاله ای به قطر 4 تا 5 فوت حفر می كردندكه شلتوك هارا در آن می ریختنداین سیستم به درآوردن برنج از شلتوك به این صورت كارمی كرد كه:
« چهار یا پنج مرد با هم در آن انتهائی كه استوانه فلزی قرار داشت روی ستون افقی می پریدند ووزنشان باعث می شد كه استوانه فلزی با شدت به روی شلتوك ها كوبیده شود. .... بلافاصله این مردان از روی ستون افقی به پائین می پریدند. وزنة تعادلی كه در سر دیگر قرار داشت، ظرف استوانه ای را به بالا می كشید. تاثیر این وزنة تعادلی با قطعه چوب كارگذاشته شده كنترل می شد. همین كه این مردان صدای خفه آن چوب را می شنیدند دو باره به روی ستون می پریدند و لحظه ای بعد، همانند دفعه قبل، از روی ستون افقی به پائین می پریدند..»[50]
برآورده شده است كه این مردان روزی 12 ساعت كار می كردند و بطور متوسط نیز، هر ساعتی 120 بار بالا و پائین می پریدند. مزد روزانه شان ده شاهی بود به اضافه نهاری كه می خوردند. در بارة كارآمدی این شیوه كار، اطلاع بیشتری نداریم و نمی دانیم، برای نمونه، نتیجه این همه بالا وپائین پریدن ها در طول یك روز، چه مقدار برنج بوده است؟ در بخش جنوبی ایران، به خصوص در خوزستان، اغلب شالی كاران،كار جداكردن سبوس از برنج را در منزل انجام می دادند ووسیله كار نیز یك هاون سنگی بود كه به كمك نمك و یك دسته هاون چوبی این كار انجام می گرفت. تقریبا در تمام موارد، این كار به وسیلة زنان در خانه صورت می گرفت و گاه نیز، به صورت اشتراكی این كار را انجام می دادند. در مواردی كه تولید مازاد وجود داشت به نظر نمی رسد كه شیوه كار این گونه بوده باشد[51]
در بارة تولید پنبه، كنسول ایستویك در 1863 از مشهد گزارش كرد كه كشت آن شبیه به كشت گندم بودو میزان رشد جوانه پنبه نیز به خاطر این كه جوانه ها را بسیار نزدیك به یكدیگر نشاء می كردند، و هم چنین وجین كاری كافی انجام نمی گرفت،‌ بسیار كم بود. غورة پنبه را در ماه سپتامبر [ حدودا در شهریور ماه] برداشت می كردند وایستویك اضافه كرد، «‌ هیچ كوششی نمی شود تا دانه ها و خاك و خاشاك با پنبه مخلوط نشود» و بعلاوه، « شیوة پاك كردن پنبه بسیار بدوی و غیر كارآ است». ابتدا پنبه را با دست چیده و در یك ظرف گلی قرار می دادندو جداكردن پنبه از پنبه دانه نیز به شیوه ای بسیار بدوی و غیر كارآ صورت می گرفت. ازیك چرخ پنبه زنی سخن می گوید كه پسربچه ای آن را می گرداند وچرخش چرخ یك میله آهنی را به گردش می انداخت و پسربچه با دست دیگر پنبه های تازه برداشت شده را درزیر آن میله آهنی می ریخت. چرخش چرخ و آن میله آهنی در تماسی كه با پنبه ها پیدا می كرد، دانه ها را جدا می كرد ولی همو اضافه می كند كه « مقدار زیادی خاك و خاشاك و برگ هم چنان با پنبه ی زده شده باقی می مانند».[52]
پاك كردن پشم نیز تعریفی نداشت و باشیوه های بدوی انجام می گرفت. می دانیم كه حتی در 1903 نیز، پشم های نیمه شسته كرمانشاه 50% وزنشان را از دست می دادند و آنهائی كه دركار تولید و فروش پشم بودند، « برای صادرات و یا برای مصرف پشم ریسان، پشم را خوب نمی شستند». دلیلی كه اقامه شد این بود كه « در بغداد یا مراكز مصرف دیگر ، قیمت پشم خوب شسته به ندرت با قیمت پشم معمولی تفاوت می كرد».[53] به اعتقاد من، چنین وضعیتی بسیار عجیب می آیدچون كیفیت پشم خوب شسته شده بسی از پشم معمولی بهتر بود و دلیلی نداشت كه در بازار قیمت مشابهی داشته باشند. با این همه،‌ می دانیم كه در آماده كردن پشم برای صدور، دستگاههای دستی یا آبی بسته بندی كردن وجود نداشت و به همین خاطر، عدل های پشم بی سبب بسیار بزرگ می نمودند و اگر غیر كارآئی سیستم حمل و نقل رانیز در نظر داشته باشیم، بخشی از علل عدم موفقیت در بازارهای صادارتی روشن می شود. [54]
حالا كه به نظام حمل و نقل اشاره كردم پس بگویم و بگذرم كه در شرایط نبود راه های ارابه رو، وسیلة عمدة‌ حمل محصولات دهات به شهرها چارپایان بود. به سندی كه نشان از استفاده از ارابه های دو چرخه یا چهارچرخه بدهد، بر نخوردم. شیوة موجود حمل و نقل در ایران، هم بسیار وقت گیر بود و هم بسیار غیر كارآ و بعلاوه مقدار محصولی كه می شد بر پشت چارپایان به شهرها یا دیگر مناطق حمل شود، بسیار محدود بود. فقدان نظام حمل و نقل مفیدو كارآ گذشته از همة پی آمدهای مخربی كه داشت، این نتیجه اضافی را نیز داشت كه بازار محصولات كشاورزی را به شدت مخدوش می كرد. یعنی بسیار اتفاق می افتاد كه در ناحیه ای به علت كمبود مواد غذائی قیمت ها به قیمت های سالهای قحطی شانه می زد ولی در مناطق دیگر، مازاد محصولات در انبار ها می پوسید و برای تولید كننده و یا مالك منشاء خیر نبود. جالب است كه حتی در مناطقی كه معمولامازاد محصول داشتند، شیوه های انباركردن مازاد هم بسیار بدوی و غیر كارآمد بود. ابوت به سال 1848 گزارش كرد كه در منطقه گرگان، غلات مازاد بر مصرف را در زمین چال می كردند.« درسرمزرعه چاله ای حفر كرده، كف آن را با كاه فرش می كنند. غلات اضافی را با دقت در این چاله می ریزند. محل این نوع مخزن ها را تنها صاحبان آنها می دانند و به این ترتیب، غلات اضافی برای چند ماه محفوظ می ماند» .[55]جالب است كه بیش از 50 سال بعد، كنسول رابینودر گزارشی از كرمانشاه، به همین شیوه نگاه داری از غلات مازاد در آن ایالت اشاره كرد و افزود « اگر حشرات غلات را نخورند، به این ترتیب می توان آن را برای چندین سال حفظ كرد»[56]. البته رابینو از انبار كردن مازاد محصول در « اطاق های سر بسته» نیز سخن گفت ولی افزود كه « گاه به دلیل نشر باران از سقف» مازاد از بین می رود.[57]
واما، در طول قرن نوزدهم بر سر این تكنیك های تولید و یا شیوه های بهره گیری از زمین چه آمد؟
فصل بعد می كوشد با استفاده از اسناد و شواهد ناكافی كه دردسترس ماست، به این پرسش،‌ پاسخ دهد.
[1] بنگريد به احمد سيف: اقتصاد ايران در قرن نوزدهم، تهران نشر چشمه، 1373.
[2] پريس: گزارش كنسولي: مسافرت به يزد ، كرمان، شيراز.... در اسناد و مدارك پارلماني، سال 1894، جلد87، ص 10
[3] همان، ص 10
[4] فريزر: مسافرت و ماجراها در ايالات ايران در سواحل جنوبي درياي خزر، لندن 1826، ص120-119
[5] مك لين:‌گزارشي در بارة شرايط و دورنماي تجارت بريتانيا در ايران،اسناد ومدارك پارلماني 1904، جلد 95، ص 24
[6] بنگريد به احمد سيف: اقتصاد و تجارت ايران در قرن نوزدهم، متن دست نويس.
[7] ناگفته نگذارم كه به باور من، يكي از خطاهاي بسيار عمده برنامه ريزان اقتصادي در ايران اين بود كه در پوشش تجدد طلبي كاذب، سيستم سنتي آبياري، يعني قنوات، را به حال خويش واگذاردند تا رفته رفته از حيظ انتفاع بيافتد و از ميان برود. در مقاله اي در اقتصاد و تجارت ايران در قرن نوزدهم كه به بررسي اين نظام تخصيص يافته است نشان دادم كه براي شرايط اقليمي حاكم بر ايران، هنوز نيز نظام قنات موثرترين و كم هزينه ترين و در عين حال مطمئن ترين شيوة آبياري است. تازگي ها مي دانيم كه در پرو، سياست پردازان پس از تجربه همة شيوه هاي مدرن به اين نتيجه رسيدند كه همان شيوه سنتي كماكان كم هزينه تر و موثر تر است. اميدوار باشيم كه در ايران نيز، سياست پردازان ما به كار مشابهي دست بزنند و براي احياي همان نظام « قد يمي» ولي مطمئن اقدام كنند.
[8] گليدو-نيوكومن: گزارش هيئت تجاري انگليسي-هندي به جنوب شرقي ايران در 05-1904، اسناد محرمانه، شمارة 8778* ص 5
[9] پريس: گزارش كنسولي: سفر به يزد....، در اسناد و مدارك پارلماني، 1894، جلد 87، ص 30
[10] لمبتون: مالك و زارع در ايران، صص 65-364
[11] د بود: گزيده اي از يادداشتها در حين سفر در 1841 به منطقة ممسني...در نشريه انجمن سلطني جغرافيا، 1843، ص 80
[12] ابوت: شرح مسافرت..... اسناد محرمانه شمارة 136، ص 8
[13] ابوت:‌گزارش كنسولي، " تجارت، مانوفاكتور و توليدات شهرهاي مخلفت.... اسناد وزارت امور خارجه، سري 60، جلد 165
[14] همان جا
[15] ابوت: گزارش كنسولي " ايالت آذربايجان" ، 1864، اسناد وزارت امور خارجه، سري 60 جلد 286
[16] ابوت: " شرح مسافرت از تبريز....1844، سري 251، جلد 40، صص 19-18
[17] راس: گزارش كنسولي" كشاورزي در كازرون"،‌ اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1880ـ‌ جلد 73.
[18] راس:‌ " گزارشي درباره كشاورزي دريكي از دهات اطراف شيراز»ـ‌ اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1880ـ‌ جلد 73.
[19] همان جا
[20] الياس: گزارش كنسولي "‌ خراسان" در اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1897ـ‌ جلد 92.
[21] همان جا.
[22] تالبوت:‌گزارش كنسولي "‌خليج فارس"‌ در،‌ اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1892ـ‌ جلد 83.
[23] چيك: گزارش كنسولي "‌خليج فارس" در، اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1908ـ‌ جلد 114.
[24] راولينسون: " يادداشتهائي در طول سفر به ذهاب در دامنة‌ زاگرس در 1836"، در نشرية انجمن سلطنتي جغرافيا، 1839، ص 27
[25] همان، ص 27
[26] ناپير:گزارش مسافرت به ايران.... " كاملا محرمانه، لندن 1876ـ‌صص 12و 303
[27] به نقل از كرزن: ايران و قصيه ايران، لندن 1892، جلد دوم ، ص 19. هم چنين بنگريد به شوبرل: جهان به صورت مينياتور - ايران، 3 جلدـ لندن 1822، جلد سوم صص 168-167
[28] كي نير: يادنامة جغرافيائي امپراطوري ايران، لندن 1813، ص 110
[29] جانسون، مسافرت از هندوستان به انگلستان، لندن 1818، ص 99 . بگويم و بگذرم كه جانسون از خالي از سكنه شدن « COUNTRY» سخن مي گويد و اين واژه تا آنجا كه مي دانم هم به معناي كشور است و هم به معناي مناطق روستائي. در گفتاورد بالا، من معناي مناطق روستائي را برگزيده ام.
[30] پريس: همان، ص 2
[31] همان،‌ صص 5-4 بنگريد به كرزن: همان، جلد دوم، صص 20-19
[32] راس: گزارش كنسولي " خليج فارس" در اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1880ـ‌ جلد 73.
[33] گزين: گزارش كنسولي "‌در بارة ايجاد كارخانه شكر سازي درايران» در اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1895ـ‌ جلد102.
[34] فريزر:‌ سفر زمستاني... لندن 1838ـ جلد دوم، ص 65
[35] گيبونز: "‌راههاي كرمان..." در نشريه انجمن سلطنتي جغرافياـ 1841، ص 138
[36] رابينو: گزارش كنسولي " كرمانشاه"‌در اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1904ـ‌ جلد100
[37] راولينسون:‌ پيشين، ص 27
[38] همان، ص 28
[39] راس:‌گزارش كنسولي "‌ خليج فارس"، در، اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1880ـ‌ جلد73
[40] الياس: گزارش كنسولي، "‌خراسان" در،‌ اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1897ـ‌ جلد98
[41] گرين: گزارش كنسولي "‌در بارة ايجاد كارخانه شكر سازي درايران» در اسناد و مدارك پارلماني،‌ 1895ـ‌ جلد102
[42] رابينو: گزارش كنسولي، " كرمانشاه"، در اسناد و مدارك پارلماني، 1903، جلد76
[43] مكلين: گزارشي در بارة موقعيت و دورنماي تجارت بريتانيا در ايران، در، اسناد و مدارك پارلماني 1904، جلد 95، ص 18
[44] ويلسون: زندگي و سنن ايرانيان، لندن 1896، ص 274
[45] مالحال: پيشرفت جهان، لندن 1888، ص 545
[46] فريزر: مسافرت وماجراها... لندن 1826، ص 120
[47] ابوت: " شرح مسافرت از تبريز....1844، سري 251، جلد 40، صص 94-193
[48] فريزر: مسافرت وماجراها... همان، ص 120
[49] ابوت: شرح مسافرت از تبريز.... سال 44-1843، در اسناد وزارت امور خارجه، سري 251 جلد 40، ص 193
[50] بي نام:‌ « كشت برنج در ايران»، در نشرية انجمن سلطنتي هنرها، 1889، ص 613
[51] همان، ص 613
[52] ايستويك: گزارش كنسولي، « خراسان»، در اسناد پارلماني، سال 1863، جلد 70
[53] رابينو: گزارش كنسولي، " كرمانشاه"، در اسناد و مدارك پارلماني، 1904، جلد100
[54] همان جا. هم چنين بنگريد به پريس: گزارش كنسولي، " اصفهان"، در اسناد و مدارك پارلماني، 1899، جلد101
[55] ابوت:‌گزارش سفر به سواحل بحرخزر... اسناد محرمانه، شمارة 136، ص 33
[56] رابينو: گزارش كنسولي، " كرمانشاه"، در اسناد و مدارك پارلماني، 1903، جلد76، ص 16
[57] همان، ص 16