اجازه بدهید که عرایضم را با چند تا نکته و نقل قول آغاز بکنم:
ابتدا از اطلاعیه بست نشینان سفارت انگلیس در تهران:
« عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم»[1]
نکته ونقل قول دوم را از استاد دهخدا می آورم:
به طعنه می گوید که لازم نیست به چوب و یا به تازیانه « مارابه ما معرفی فرمائید» بلکه « شما ففط اجازه بدهید که ما در تمیز و تشخیص کمال خودمان بشخصه مختار باشیم.... [ و اندکی بعد ادامه می دهد] « معنی کلمه جدید آزادی» همین است « که مدعیان تولیت قبرستان ایران کمال انسان را به معرفی های حکیمانه خودشان محدود نکرده و اجازه فرمایند نوع بشر به همان وسایل خلقی در تشخیص کمال و پیروی آن بدون هیچ دغذغه خاطر ساعی باشند... »[2]
نقل قول سوم از یکی از شب نامه های زمان مشروطه است «...قانون اصل مقصود و مطلوب ایرانیان مظلوم است. پس امروز، هرایرانی که خیر مملکت و آسایش جنس خود را می خواهد باید اغراض شخصی و مذاکرات بیهوده را کنار گذاشته از صمیم قلب ندا کند، فریاد نماید که قانون لازم داریم و از مجلس ملی وضع قانون می خواهیم...»[3]
و در شب نامه دیگری می خوانیم که « مقصود ما که مطالبه ی قانون می نمائیم به نوشتن قانون نیست. زیرا که قوانین مدونه ملتی و دولتی در میانه ی ما هست. بلکه مراد ما اجرای قانون است....»[4]
پس حرفم را خلاصه کنم: خواسته های ما: امنیت، آزادی و قانون مداری بود.
از آن تاریخ صد سال گذشته است. گذشته از انقلاب مشروطه، مای ایرانی هم نهضت ملی مصدق را پشت سر گذاشه ایم و هم انقلاب بهمن 1357 را. ولی اگر با خودمان صادق باشیم، اکنون- در سال 2006 نیز، خواسته ها و نیازهای ما هم چنان همان است که صد سال پیش بود.
خوب این وضعیت، به قول معروف، چرا دارد. یعنی باید از خودمان بپرسیم چرا این گونه است؟
چند سال پیش تر که تابستانی ایران بودم در محفلی از کسانی که به اصطلاح « اهل بخیه» هم بودند، دربرخورد به همین نکته ها، سخن را کشانده بودند به این که « ماایرانی ها ژن مان خراب است».همان جا گفتم و حالا هم پاسخم را تکرار می کنم که این ادعا به کثیف ترین باورهای نژادپرستانه آلوده است و از آن مهم تر، به گمان من، به واقع نظریه پردازی تازه ای برای توجیه مسئولیت گریزی خود ماست. من از مقوله تبار شناسی مثل هزار و یک مورد دیگر چیزی نمی دانم ولی می دانم که اگر « ژن» مان خراب باشد، آن گاه از دست ما کار زیادی برای بهبود وضعیت بر نمی آید.
می گویم اندکی در باره خودمان جدی تر باشیم.
دیدگاه دیگری هم هست که توطئه پندار است و همه چیز را زیر سر دیگران می بیند. یعنی در نهایت، خودمان بی تقصیریم و دیگران اند که نمی توانند « نیک بختی» ما را تحمل کنند. این دو دیدگاه، دو روی یک سکه اند.
اگرچه منکر وجود « توطئه» نیستم ولی توطئه در خلا به بار نمی نشیند. باید از مجراهای داخلی بگذرد و می گذرد. توطئه خارجی ها برای موفق شدن، « نوکر داخلی» لازم دارد. یعنی باز باید بر گردیم به خودمان.
با این حساب، پس اجازه بدهید، سئوال اصلی ام را مطرح کنم و بعد ببینم که درکوشش برای پاسخ گوئی به آن چه دسته گلی به سر خودم خواهم زد.
چرا این چنین است؟
صد سال پیش، انقلاب مشروطه می کنیم با این خواسته ها، ولی تقریبا به هیچ کدامش هم نمی رسیم.
می توان انقلاب مشروطه را از چارچوب تاریخی و اجتماعی اش به در آورد و بر روی تخته تشریخ خواباند. نقش عناصرو نیروها را وارسید و کوشید به این پرسش ها جواب داد. این کار در بهترین حالت، به ما یک نیمه جواب خواهد داد. نه یک جواب کامل. چون همین مسایل را باید در پیوند با کوشش های دیگرمان هم که آن ها هم، در رسیدن به این خواسته های حداقل موفق نبوده اند، وارسی کرد.
چون قرارمان گرامی داشت صد سالگی مشروطه است من هم خودم را به بازنگری مختصر زمینه های مشروطه محدود می کنم.
مشروطه در چه جامعه ای اتفاق می افتد و جذابیت آن در چیست؟
اولا مشروطه در دوره ای از تاریخ ما اتفاق می افتد که اتفاقا در ایران با یک رکود فرهنگی و ادبی جدی روبرو هستیم. یعنی دوقرن 18 و 19 برای ما، قرون به شکوفه نشستن سرشکستگی فرهنگی واقتصادی ماست. البته در قرن 18 « فتوحات نادر» اندکی احساسات جریحه دارشده ما را آرامش می بخشد ولی پی آمدهای اقتصادی این « فتوحات» برای ایران کم از یک فاجعه تمام عیار نیست.
از كشورگشائی های نادرشاه آن چه نصیب ایران شد، خرابی بود و انهدام توام با فشار و سركوب. برای لشگر كشی به قندهار در 1736 بر اهالی كرمان آن چنان ستم روا داشت كه در 8-7 سال بعدش آن ایالت گرفتار قحطی شد. و دو سال بعد، چون حیوانات باركش به قدر كفایت نبود، «زنان و مردان» كرمان را وا داشت تا برای لشگریانش در قندهار، از كرمان باركشی كنند[5] اگرچه برای بهبود و افزایش تولید كاری انجام نگرفت و ادارة رفاه عامه به امان خدا رها شد ولی به عوض تا آنجا كه می توانست از مردم عوارض و مالیات می ستاند( همان که آن را اداره غارت در داخل می توان نام نهاد). سیاح فرانسوی اوتر در 1743 به دهقانی بر خوردكه می خواست دختر سه ساله اش را به سه تومان به او بفروشد و علت را جویا شد:
«شما نادر شاه را نمی شناسید.... آیا محبور نیستیم همه چیزمان را بفروشیم تا برای او پول تهیه كنیم، برای این كه در زیر شكنجه و كتك نمیریم؟ آنها الان از من سه تومان دیگرهم می خواهندو من نمی دانم از كجا می توانم چنین پولی را بپردازم. گاوها، گوسفندان، همه چیز مرا ماموران مالیاتی شاه برده اند. برای من دو یا سه گوسفند مانده است كه از شیرشان من و این دختر فلك زده ام زندگی می كنیم. من با خوشحالی حاضرم دختركم را حتی به یك خارجی بفروشم، مشروط بر این كه پولی را كه این ها از من طلب می كنند، در ازایش دریافت كنم. زندگی دختركم از این كه بدتر نمی شود! به ویژه اگر وضعی پیش بیاید كه من دیگر نباشم. وضعی كه اگر نتوانم این پول را بپردازم، بی گمان پیش خواهد آمد»[6]
در قزوین، تاجری به هانوی، سیاح و تاجر انگلیسی داستان مشابهی می گوید:
«چه نیك بختی ای می توانیم انتظار داشته باشیم؟ من اكنون سالی 5000 كرون به شاه عوارض می دهم و او 5000 كرون دیگر هم هزینة معیشت می خواهد. زندگی من چگونه باید بگذرد معلوم نیست! مطمئن هستم كه تجارت من از عهدة چنین مخارجی بر نمی آید. اگر شاه یك سال دیگر بهمین روال ادامه بدهد ما باید از چوب سكه بسیازیم چون طلا و نقره به غیر ازخزانة شاه، در جای دیگری باقی نمانده است»[7]
در قزوین به روایت هانوی، چون مردان را برای لشگركشی برده اند، پیرزنان مغازه داری می كنند.[8] التون كه در 1739 در ایران سیاحت می كرد نوشت، «كسانی كه اخیرا از اصفهان می آیند می گویند اصفهان دارد خالی از سكنه می شود»[9]. و اوتو كه در 1737 از بغداد به اصفهان سفر كرد، توصیف مشابهی به دست داد ووقتی در 1739 به بغداد بازمی گشت از خرابی بیشتر سخن گفت[10]. در همین سالها یك سیاح روسی نوشت، « از تبریز به همدان حتی یك ده وجود ندارد كه خالی از سكنه نشده باشد»[11].
وقتی كارد به استخوان رسید در 1747 شبانه برسر نادر ریختند و اورا كشتند.
مورد دوم و مشابه، وضع ایران است در پایان قرن هیجدهم كه به شاه شدن آغا محمد خان قاجار ختم می شود. اگر چه «موفقیت های» نادرشاه را در كشورگشائی نداشت ولی همانند او رفتار كرد و به همان سرنوشت دچار شد.
و اما این شیوة ادارة حكومت بیش از هرچیز شیوة تولید و اقتصاد مملکت را مختل می كند. مازاد تولید به صورت «كالاهای سرمایه ای»برای افزودن بر تولید به جریان نمی افتد، تولید کنندگان مستقیم دست و دلشان به کار نمی رود. اخلاق عمومی تباه می شود. و برآیند بیرون كشیدن مازاد تولید از فرایند تولید، فقر آفرینی است و گستردگی فقر و نداری. یعنی من در این جا به یک عبارت دارم از فقر ساختاری در ایران حرف می زنم.
در قرن نوزدهم نیز، حكومت گران با همین منطق یك سویه بر ایران فرمان راندند ونتیجة این منطق یك سویه در عمل جز آنچه كه شد، نمی توانست باشد. تردیدی نیست كه عوامل برون ساختاری، حداقل در تداوم آنچه كه وجود داشت، نقش خود را ایفاء كرده بودند ولی برای رهاشدن از آن وضع، تحول و انقلابی اساسی در عوامل درون ساختاری، یعنی در خودمان و دیدگاه خودمان، لازم بود كه این گونه نشد. و اما این منطق یك سویه، یعنی این كه «شهروندان» - حالا بماند كه رعیت به حساب می آمدیم تا شهروند - به درجات گوناگون در برابر حاكمیت مسئولیت داشتند ولی در برابر همان حاكمیت دارای حق و حقوق نبودند. به همین نحو، اگر چه حاكمیت سیاسی برای خویش در برابر «شهروندان» حق وحقوق نامحدود قائل بود ولی در برابرشان مسئولیتی به گردن نمی گرفت. نه راهی ساخته می شد و نه امنیتی تامین بود. قانون مملكت، بی قانونی بود. معاملات و قراردادها در محا ضر شرعی حل وفصل می شدند. روحانیت اگرچه رسما جزئی از حكومت نبود ولی در عمل در بسیاری از موارد عملكرد دولتی داشت.
به یك تعبیر، اگرچه حاكمیت به همه كار مردم كار داشت ولی درعین حال به نیازهای روزمره مردم بی توجه بود. تنها دل نگران مازادی بود كه باید به شیوه های گوناگون و با ترفندهای مختلف از همان مردم اخذ نماید. وقتی می گویم به همه كار مردم كار داشت سخنی به گزاف نمی گویم. به عنوان مثال، در ایران این شوربختی تاریخی را داشته ایم كه از زمان كورش و داریوش، در بطن جامعه بودند كسانی كه كار و حرفه شان استراق سمع و در زمانه ای نزدیك تر به روزگار خودما «خواندن نامة دیگران» بوده است! در عین حال، بهداشت، آموزش، امنیت و آسایش همین كسان به دولت چه ربطی داشت؟ به قرن نوزدهم نیز، هم شبكة خبر چینان میرزاتقی خان را داشتیم و هم بساط سانسور اعتماد السلطنه را، ولی مدرسه و بیمارستان و بهداشت عمومی و راه و راه آهن نبود. از سوی دیگر، به عنوان نمونه می گویم. به شاه بی خبر قاجار، ناصرالدین شاه قاجار، خبر دادند كه «بوآتال نمونة كوچكی از راه آهن آورده بود»، و شاه گفت، «گُه خورده بود، شتر و قاطر و خر صد هزار مرتبه از راه آهن بهتر است. حالا چهل پنجاه نفر فرنگی طهران هستند ما عاجزیم، اگر راه آهن ساخته شود هزار نفر بیایندچه خواهیم كرد؟»[12]. در مورد دیگر، به اوخبر رسید كه شخصی آقا حسن نام به لندن رفته است، امریه ای صادر كرده و به وزیر مختارش نوشت، «آقا حسن بی اجازه رفته است. نمی دانم از شما اجازه گرفته رفته است یانه؟ در هر صورت او را باید به ایران مراجعت بدهند. خیلی خیلی بد است پای ایرانی این جور به فرنگستان باز بشود. اگر جلوگیری نشود بعد از این البته ده هزارده هزار به فرنگستان برای دیدن خواهند رفت و خیلی خیلی اثر بد خواهد داشت»[13]. در مورد دیگر، اصناف كاشان نوشتند كه از دست حاكم، مهام السلطنه، چها كه نكشیدیم. حالا كه «از قرار مذكور... خیال تغییر حكومت در خاطر امنای دولت راه یافته، موجب شكرگزاری است». شاه خودكامة قاجار درحاشیه نوشت، «جواب بنویسید، فضولی موقوف كنند، تعیین حكومت به میل رعیت نیست». و حتی وقتی اهالی اشرف مازندران اعلام داشتندكه از سرپرستی عباسقلی خان رضا مندی داریم، باز شاه حاشیه نویسی کرد، «فضولی است»[14]. ساده انگاری زیادی می خواهد اگر تصور کنیم که با چنین نگرشی، می توان اقتصاد و فرهنگ شکوفانی داشت. و اما از آن مهم تر، توجه کنید که درپی آمد انقلاب مشروطه، یک روزنامه نگار یک لا قبا چه می نویسد: «باید مردم شخص سلطان را هم مثل خودشان یکی از افراد انسان در اعضاء و جوارح علی السویه خیال کنند و شخص سلطان را برفرض تصدیق برمقدمات دارای حقوق بر خودشان بدانند و خودشان را هم دارای حقوق بر شخص سلطان بشمارند»[15]
و اما انقلاب مشروطه در خلاء اتفاق نیفتاد. در طول قرن نوزدهم، چند رویداد مهم دیگر هم اتفاق می افتد.
- شکست های ایران از روس و بعد، شکست ایران از انگلیس بر سر هرات.
حداقل برای بخشی از نخبگان درایران این پرسش پیش آمد که به فکر چاره باشند. یعنی انگار که از خواب تاریخی به در می آیند و تا حدودی می پذیرند که اوضاع دنیا طور دیگری شده است! « کفار» اگر چه کافرند ولی بر« مسلمانان» می چربند و توازن قوا هم بسیار نابرابر است.
- قرارداد رویترو فسخ آن به خاطر فشارهای داخلی.
- قرارداد رژی و مبارزه منفی مردم بر علیه آن و مسایل مربوط به تحریم تنباکو.
- ترور ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی.
اولین و مهم ترین پی آمد این تحولات، دوصورت پیداكردن حاكمیت سیاسی است . صورتی كه ریشه درگذشته تاریخی ما دارد و خارا صفت است و پایدار به نظر می آید و صورتی كه شیشه را می ماند و به اندك ضربه ای - اگر كه نشكند- ترك بر می دارد. نگاهی مختصر به رویدادهای قرن نوزدهم این دو چهره گی را نشان می دهد. حکومت گران اگرچه در برابر مردم، خدا را هم بنده نبودند ولی در برابرقدرت های خارجی به هر خفت و ذلتی تن می دادند. برای نمونه وقتی تجار اصفهان ازطریق امام جمعه عریضه ای به ظل السلطان نوشتند، پاسخ شنیدند كه « شما مستحق هستید كه به دارالحكومه احضار شده و به مجازات اعمال ناشایست خود چوب و فلك شوید. درواقع باید سر از تن شما جدا كرد تا آن كه كه هیچ كس قادر نباشد كه در امور حكومت چون و چرا كند. اما به خاطر امام جمعه این بار از تقصیرات شما می گذرم مشروط برآن كه از این پس، از اعمال ناشایست و مخالفت با فرامین حكومت دست بردارید». و اما ناصرالدین شاه در نامه ای به ملکم خان، اعتراف می کند که « رقابت روس و انگلیس طوری شده است که مثلا اگر به سمت شمال و مشرق و غرب مملکت خودمان بخواهیم به گردش و شکار برویم باید با دولت انگلیس مشورت بکنیم چون سمت سرحدات روس است شاید او خیالی بکند و هم چنین به سمت جنوب اگر میل بکنیم باید از دولت روسیه مشورت بکنیم...»[16]. البته، در حاكمیتی اختیاری و بی قانون، گنده گوئی در برخورد به مردم دلیل و برهان نمی خواهد. برگردم به نامه ظل السلطان، « اعلیحضرت شاه مالك الرقاب همة اهالی ایران و اموال آنان هستند و بهتر از هركس از منافع رعایای خود آگاهند. شما هیچ حقی برای ابراز چنین مخالفتی ندارید. بروید و در فكر كار خودتان باشید و بدون آن كه گرد اعمال ناشایست بگردید فضولی در این گونه امور را موقوف كنید».[17] ولی مردم «فضولی» را موقوف نكردند. درمانده و ناتوان از سركوب مردم، ظل السلطان دست به دامن شاه شد تا به نوبه خود بكوشد جلوی گسترش فعالیت های مردم را بگیرد. شاه هم برای آقانجفی تلگراف فرستاد و او را به آرامش دعوت كرد و هم در تلگرافی ضمن سپاسگزاری از « دولتخواهی و خدمات جناب امام جمعه» از ظل السلطان خواست « هر قدر قشون از هر جنس از سواره، پیاده، توپخانه،‌ قزاقخانه برای تنبه اشرار و الواط فورا بعرض برسانید فورا فرستاده شود و سیاست و تنبیهی از اشرار و الواط باید بكنید كه سالهای دراز یادگار بماند»[18]
از سوی دیگر، خودكامگان حكومت گر برایران، اگر چه این جا و آن جا ژست تحول طلبی می گرفتند ولی هم چنان با تغییر و تحولی ریشه دار و جدی جمع شدنی نبودند. می خواهم بر این نكته دست بگذارم كه همة امكانات نظام حاكم بر ایران برای مقابله با جریان و اندیشه ای كه خواهان دگرگونی و تغییر باشد وحدت كرده و در برابرش ایستاد. نمونه فراوان است. به عنوان مثال، تصادفی نبود كه در برخورد به میرزاشفیع ها و آقاخان نوری ها كه مدافعان سنتی نظام حاكم بودند، تنها به خلع مقام بسنده كردند ولی وقتی كار به تصفیه حساب با قائم مقام وامیركبیر می رسدكه به همان شیوة سنتی رفتار نمی كردند، تا خفه كردن قائم مقام و رگ زدن زدن امیر كبیر پیش رفتند. مسئله تنها این نبود كه مادر ناصرالدین شاه با امیركبیر «چپ» افتاده بود، نكته این بود كه اغلب قدرتمندان زمانة ناصر الدین شاه نیز با آن چه كه از رفتار وكردارشان می دانیم با امیركبیر جمع شدنی نبودند. روایتی كه صد سال بعد به زمانة دكتر مصدق هم تكرار می شود[19]. البته در طول مشروطه هم همین « ویژگی» را می بینیم.
پس برگردیم به قرن نوزدهم، اولین ضربه ای كه در قرن نوزدهم به استبدادسالاری حاكم وارد آمد پس از اعطای امتیاز نامة رویتر اتفاق افتاد. هرچه كه ادعای مورخین در باره منافع احتمالی این قرارداد باشد - دراین جابه نادرستی چنین ادعاهائی نخواهم پرداخت - واقعیت این است كه شاه مستبد قاجار نه فقط ناچار به عزل میرزا حسین خان سپهسالار - مبتكر این امتیازنامه- می شود بلكه مدتی بعد به كمك همان سپهسالار و عمدتا با بهانه جوئی، آن امتیاز نامه را لغو کرد. این ضربه برای مدتی امتیاز طلبان را از تهران فراری دادولی «با فشارهای دوستانه حكومت بریتانیا» - به قول كرزن- امتیازاتی چون امتیاز كشتی رانی رود كارون و از آن مهم تر امتیاز بانك شاهنشاهی اعطاء می شود ووقتی كه شاه از آخرین سفرش به اروپا باز می گردد، امیتازطلبان هم « مثل هجوم ملخ» به تهران سرازیر می شوند[20]. و درست در بحبوبة همین بذل وبخشش هاست كه ضربه دوم و مهمتر وارد می آید. شاه مستبد قاجار كه بهمراه سیاست مداران كیسه گشادش امیتاز انحصاری تنباكو را به تالبوت بخشیده بود برای مقابله با یكی از بزرگترین جنبش های مقاومت منفی مجبور شد امتیاز را لغو كندو بخاطر همین كار،500 هزار لیره هم غرامت به كمپانی پرداخت.[21]
نكته ای که باید مورد بررسی دقیق قرار بگیرد این که از سه ادارة یك حاكمیت نمونه وار آسیائی[22]، در ایران قرن نوزدهم تنها ادارة مالیه - یعنی ادارة غارت درداخل كشور - فعال بود و دیگر اداره ها - ادارة جنگ یا غارت در داخل و خارج كشور و ادارة اموال عمومی- ادارة تدارك برای تولید و بازتولید، به امان خدا رها شده بودند. در اوایل قرن كوشیدند از ادارة جنگ استفاده نمایند ولی نتیجةاین تجربه، شكست های دوگانه از روسیه تزاری بود كه موجب شد تا بخش هائی از ایالات حاصلخیز شمالی از دست برود. به زمان محمد شاه همین تجربه با حمله به هرات تكرار شد كه به همان سرانجام رسید. با بی اثر شدن ادارة جنگ و غفلت از ادارة اموال عمومی، وظیفه عمده ای كه به گردن ادارة مالیه افتاده بود، سرعت بخشیدن به غارت در داخل بود كه در سیر تحول منطقی خویش - وقتی از سامان دادن به پیش شرط های لازم برای تولید ارزش افزوده غفلت می شود- به صورت رانت خواری گسترده در آمد. از رانت خواری شاه واعوان و انصارش نمونه خواهم داد، ولی سرایت این شیوة ادارة اقتصاد به دیگر اقشار و طبقات جامعه ایران، همة ذهنیت اقتصادی را كه پیش از این هم تعریفی نداشت، به تباهی كشاند و رانت خواری و تولید گریزی ملی و سراسری شد. زمین دارش غله مازاد را احتكار می كرد تا به قیمت بیشتر بفروشد و در نبود یك نظام بانكی موثر و كارآمد، صراف اش نیز نزول های افسانه ای می گرفت. تاجر خرده پایش، كم فروشی پیشه می كرد و به قول دهخدا، نانوایش، نانی به خورد مردم می داد كه به زحمت، نیمش آرد گندم بود. آنكه سكه همایونی را ضرب می كرد از عیار طلا می كاست و حكام شهر و ایالتش بخاطر ختنه سوران شاهزاده ها كه تعدادشان كم هم نبود، تا رفع خطر از سلطان، وقتی اسبش درشكارگاه رمیده بود، از مردم باج می گرفتند. و رانت خوار اعظم این ساختار، اعلیحضرت قدرقدرت، كه دیگر جای خود داشت!
به عصر مظفرالدین شاه، رانت خواری ابعاد تازه ای گرفت و از كنترل خارج شد. تعویض مداوم حكام به منظور كسب درآمد به صورت سیاست رسمی حكومتی در آمد. یا با تجدید پرداخت پیشكشی، ماموریت یك سال دیگر تمدید می شد و یا منتظر الحكومه دیگری پیشكش چرب تری می پرداخت و به حكومت می رسید. نا گفته روشن است كه این پرداختن های مكرر باید از منبعی كه جیب های حقیر مردم عادی بود، تامین مالی می شد. از اسناد آن دوره می دانیم که ، « این روش فشار بیشتر بر روی مردم نارضایتی بیشتر را موجب می شد، با ضعف دولت و فقر خزانه، ناامنی و نابسامانی در امور كشور و زندگی اجتماعی رو به گسترش بود»[23].نابسامانی و ورشكستگی دولت چندان بود كه « آشوب تمام ایران را فراگرفته است» و این قطعه از گزارشی است كه دهسال قبل از مشروطه در 1314 تدوین شد.
درعین حال این را هم می دانیم که در نتیجة « خصوصی سازی » زمین به عصر ناصرالدین شاه و جانشین اش،‌ برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران طبقه زمین داری شكل گرفت كه بر خلاف گذشته، زمین را مثل هر متاع دیگری در بازار خریده بود، و مالكیت و یا تصرفش بر زمین دیگر مدیون « عطایای ملوكانه » نبود. قدرت های استعماری هم در همة طول قرن كوشیده بودندتا« سیاست های دروازه باز » را بر اقتصاد ایران تحمیل نمایند. پی آمد تداوم این سیاست نیز پدیدار شدن نوع خاصی از « بورژوازی تجارتی » بود كه عمدتا به دلالی اشتغال داشت و درتوزیع فرآورده ها فعالیت می كرد. این دو طبقه، یعنی زمین داران و تجار، ولی با مشكل كوچكی روبرو بودند . نظام سیاسی به همان روال گذشته ادامه داشت و در آن نظام نیز به تجربه تاریخ مال و جان از تعرضات سلطان و حكام در امان نبود و از آن مهمتر دادگاه ومحضری هم برای تظلم خواهی وجود نداشت. این دو گروه یا طبقه علاقمند وامیدوار بودند كه به طریق صلح آمیز، استبداد آسیائی راكه در شخص شاه تجلی می یافت به استبداد طبقاتی تبدیل كنند. ولی شاه و بخش قابل ملاحظه ای از گردانندگان بوروكراسی نمی خواستند كه به صورت آلت فعل « بورژوازی» و یا زمین داران در بیایند. مماشات مجلس اول بخوبی نشان می دهد كه هم نمایندگان بورژوازی و هم زمین داران از چنین تركیبی راضی بودند و به همین دلیل هم، همین كه كوچكترین اظهار همراهی از سوی شاه مستبد قاجار می شد، اغلب بدون توجه به خرابكاری های دائمی اش در فرایند مشروطه خواهی، در تمجید و تملق گوئی از شاه با یكدیگر به رقابت و مسابقه می پرداختند. ولی استبداد لجام گسیختة محمدعلی شاهی به این « مصالحة طبقاتی» رضایت نمی داد. « امیر بهادر» شمشیر حمایت از استبداد را از رو می بست. شیخ نوری همان شمشیر را در غلاف حمایت از اسلام عرضه می كرد.[24] و ناصرالملك هم به نوبه با حربة « تجدد طلبی» و با ادعای « درس خواندگی » به میدان آمد ولی عملا حامی و طرفدار همان سرانجام شد. در نتیجة مشروطه، حاكمیت مطلقه شاه با حاكمیت مطلق قانون جایگزین نشد بلكه شاه به عنوان نماد شخصی شدة استبداد آسیائی با بخشی از رقبای خود به توافق رسید. با لغو تیول و پذیرش شماری از محدودیت های دیگر، شاه گذشته خویش را برای فروش عرضه كرد ولی رهبران نهضت مشروطه طلبی بر سرمنافع مردم معامله كردند و با دلالی بورژوازی تجاری سرانجام آینده نهضت مشروطه خواهی را به گذشته استبداد در ایران فروختند. به این ترتیب هم خودشان به آب و نانی رسیدند و آنچه را كه عمدتا به زور سر نیزه از دیگران چاپیده بودند به صورت قانونی وحلال در آوردند. موقعیت شاه اگرچه كمی تضعیف شد ولی دگرگون نشد. نیروهای خارجی به ویژه روس و انگلیس نیز در این ماجرا بی تقصیر نبوده اند. پس در كنار حامیان نظام قبلی ، دو سفارتخانة پر نفوذ هم به حفظ شاه كمر همت بسته بودند. به دو نكته دیگر هم اشاره كنم. مجلس كه به كوچكترین« اظهار همراهی » شاه سر از پا نمی شناخت و عامه مردم نیز كه « زیاده از اندازه به مشروطیت خود » اعتماد داشتند[25]. اعتمادی كه اگرچه از نظر نظری كاملا درست و بجا بود ولی توجیه عملی نداشت. به اعتقاد من، وارسیدن علل شكست نهضت مشروطیت تنها با وارسیدن بی غرضانة این جنبه ها امكان پذیر است.
با این همه، در اغلب بررسی هائی كه از نهضت مشروطه در دست داریم، از ساختار اقتصادی بطور كلی و از علل و زمینه های اجتماعی - اقتصادی حوادثی كه بررسی می كنند نشانه زیادی نیست. در بیشتر موارد، روشن نیست و روشن نمی شود كه آنچه كه اتفاق می افتد، چرا اتفاق می افتد؟ چه نیروهائی در درون جامعه ایران و چه عناصر و نیروهائی در بیرون از جامعة ایرانی خواهان و خواستار چنین دگرگونی هائی هستند و چرا؟ یا همه چیز زیر سر خارجیان است ویا این كه هر چه هست و نیست، تقصیر خود ماست.
در این دوره ای كه با وام ستانی و خوش گذرانی در اروپا هم زمان می شود، نه فقط در اصفهان حالت قحطی وكمبودشدید نان وجود داشت كه در تبریز نیز وضع به همین روال بود. در مشهد، براثر گرانی و قحطی نان و سخت گیری محتكران شماری از گرسنگان تلف شده بودند. در اثر فشار حركت های اعتراضی در اغلب شهرهای ایران، امین السلطان بر كنار گشته و عین الدوله صدراعظم شد. برای همین دوران است كه متن گزارشی را از سركنسول ایران در تفلیس در 1321 داریم كه بسیار روشنگرانه است. نه فقط از عظمت ستمی كه بر اكثریت مردم ایران می رود سخن می گوید، بلكه علل و عوامل این مصیبت ها را هم تا حدودی روشن می كند. اگرچه ریشه یابی نمی كند ولی به درستی می نویسد، « مقاصد شخصیه و ملاحظات شخصیه ما به مقاصد دولتی و ملاحظات ملتی نشسته بشدت تمام حكمرانی می كند». به بی آینده بودن و زندگی در حال مردمی كه در تحت این نظام زندگی می كنند اشاره می كند، « اگر مهم دولتی پیش می آید فورا می خواهیم سرهم بندی كرده، امروز را بگذرانیم، ببینیم فردا چه می شود» و از همین روست كه « امور دولت ما بی تعقل و بدون مشاوره و پیش بینی و صرفه جوئی گذشته و اسباب گرفتاری دولت و ملت ما می شود». ولی قدرتمندان در برخورد به این وضعیت چه می كردند؟ پیشتر دیدیم كه با گرو گذاشتن داروندار مملكت وام گرفتند و صرف عیش ونوش در اروپا شد و به این ترتیب، بدیهی است، « دولت مقروض فرنگی ها شده، آحاد ملت مقروض بانكها شدند». و این نكته روشن را دارد كه اگر دولت و ملتی این قدر مقروض شود، برای افزودن بر عایدی و رهائی از قرض تلاش خواهد كرد ولی زعمای ایرانی، « هنوز در صدد استقراض» بیشتنرند. از سلطة همه جانبة فرنگی ها می نالد این شكوه و شكایت نه نشانة غرب ستیزی كه نشانة ایران دوستی اوست. « اختیار گمرك ما به دست فرنگی، اختیار راههای ما به دست فرنگی، اختیار پست ما، تلگراف ما، قزاق ما، سرباز ما، دخل و خرج ما دست فرنگی» و این جا را دیگر اشتباه می كند كه « آداب ورسوم ما فرنگی است». اگر این چنین بود، داروندار مملكت را این گونه حراج نمی كردند!
و بعد می پردازد به شیوة توزیع بار مسئولیت اجتماعی و اقتصادی در ایران قبل از مشروطه و این نكته سنجی بسیار وزین را دارد كه« اغنیاء و اقویا و متمولین از همه قسم تكلفات و بده دیوانی معاف هستند و ضعفا و فقرا و مزدوران همه قسم تكلیف دارند» و ناگفته روشن است كه این نظام نظام پایداری نیست. از « بی قانونی» و خودسری حكام می نالد كه به چیزی غیر از پركردن جیب های گشاد خویش نمی اندیشند. اگرچه در یك ساختار سیاسی اختیاری و بی قانون، حكام « كیف مایشاء» هستند
ولی از «تكالیف مملكتداری و ملت داری و عدالت و دادرسی مظلومین و آبادی ولایت و آسایش اهالی و حفظ حقوق دولت و صیانت حدود مملكت و تامل و تدبر در پیداكردن صرفة دولت و انتظامات لازمه و سدراه مفاسد بكلی خود را معاف می دانند». و پس از آن، نوك تیز انتقاد را به یكی از شاخه های دولتی - « ادارة مالیه، یاادارةغارت درداخل كشور» نشانه می رود و نقش این اداره را روشن می كند كه عمده ترین كارش « بردن مواجب و گرفتن مستمری ها به اسم های مختلف و همراهی با حكام در محاسبه و اخذ انواع رسومات ازمردم است». برای رسیدن به این معبود، نه به « سنجیدن دخل و خرج دولت» و « جلوگیری از افراط و تفریط» كار دارند ونه برای « تسهیل وصول مالیات» و « رفع تعدی از رعیت» تامل و تدبر می كنند. و به درستی به صدراعظم جدید هشدار می دهد كه اگر « به همان سبك سابق خودمان... باقی باشیم» و « مقاصد شخصیه در میان باشد» كار به سامان نمی رسد. با وجود این هشدارهای دلسوزانه، یكی از اولین كارهای عین الدوله، صدراعظم تازه، وام گرفتن از بانك استقراضی بود و پیشكش خواهی از همان حكامی كه چیزی به غیر از مقاصد شخصیه در نظر نمی داشتند. بدیهی است كه به محل ماموریت خود نرسیده وعرق راه از تن پاك نكرده، زورگوئی شان به مردمی كه از هستی ساقط شده بودند، آغاز می شد. بااین همه، اولین وام عین الدوله كارساز نشد. مدتی بعد، عین الدوله و شاه جداگانه از بانك شاهنشاهی و استقراضی به ترتیب 250 هزار لیره و 770 هزار تومان قرض گرفتند.در وضعیتی كه به اختصار توصیف شد، شاه و درباریان برای بار سوم به اروپا رفتند. اگر چه مسافرت سوم سر گرفت ولی برای نشان دادن وضع ناهنجار مملكت بد نیست اشاره كنم كه برای نمونه، رئیس توپخانه بوشهر كه 16 ماه حقوق دریافت نكرده بود در كنسولگری انگلستان در بوشهر بست نشست. در برازجان، سربازان دولتی به همین دلیل بستی شدندو در شیراز، مردم در اعتراض به ستمگری های شعاع السلطنه در كنسولگری انگلیس بست نشستند. اوضاع ایالت فارس باتوجه به ستمگری بیش از حد توام با بی كفایتی حاكم بسیار جدی شد. بست نشینان كنسولگری بیشتر شدندو سربازان حقوق نگرفته در محل ادارة تلگرافخانة هندواروپ بست نشستند. محوطة اطراف شاه چراغ محل تجمع معترضان شدوتخمین زده می شد كه 20 هزار نفر در آن جا جمع شده بودند. گرانی و كمبود نان درمشهد اوضاع آن شهر را متزلزل كرده بود. و روشن شد كه علت كمبود گرانی نان توطئه بیگلربیگی با حاكم خراسان بود. بازاریان تهران در اعتراض به وزیرگمرگ در صحن حضرت عبدالعظیم بستی شده بودند.
با این شیوة مملكت داری، وقتی اولین موج اعتراضی شروع شد و ظل السلطان از اوضاع اصفهان به تهران گزارش فرستاد و پیشنهاد شدت عمل داد، شاه به صدراعظمش نوشت:
« كاغذ ظل السلطان را كه به شمانوشته است از سر تا به آخر ملاحظه كردم. صحیح عرض كرده است و ما خودمان در این خیال هستیم و بودیم. منتها این بود كه نخواستیم به بعضی ملاحظات سخت بشویم. خواستیم قدری به ملاطفت و مرحمت با مردم راه برویم. حالا كه ملاحطه می كنبم این عمل ثمر ندارد، البته ما هم به تكالیف سلطنتی خودمان انشاءالله حركت می كنیم و دماغ اشخاص بی معنی را خواهیم مالاند كه همه تكلیف خود را خوب بدانند»[i]
قرارا به اطلاع شاه بی خبر قاجار رسانیدند كه چه نشسته ای كه خانه از پای بست ویران است و بهتر است به جای دماغ مالاندن، تاج و تخت خود را در یابد
از ذكر جزئیات بیشتر در می گذرم ولی از میان این مجموعة عظیم ستمگری، بی كفایتی و قشری اندیشی بود كه بست نشینان برپائی «عدالت خانه» را خواستار شدند. دولتمردان ولی برنامة دیگری داشتند. هم قرض گرفتن و امتباز دادن ادامه یافت و هم سخت گیری ها بیشتر شد. وقتی طلبه ای به دست سربازان حكومتی كشته شد، اوضاع از كنترل خودكامگان بدر رفت. بست نشینی گسترده مردم در مسجد جامع آغاز شد. بازارها را تعطیل كردند. عبرت آمیز این كه محمد ولیخان تنكابنی فرماندة توپخانه كه در مرحلة دوم مشروطه طلبی به صورت یكی از « رهبران» مشروطه در می آید، مامور سركوب مسجد نشینان شد. كار به خشونت و تیراندازی كشید. به روایتی 58 تا 115 تن كشته شدند و به روایت دیگر، مجموع كشته ها و مجروحان 120 تن بود. دولت دستور تبعید رهبران روحانی را صادر كرد و فردای همان روز، رهبران روحانی برای عزیمت به عتبات از تهران خارج شدند. برای باز كردن بازار، دولت به خشونت دست زده تهدید كرد كه مغازه های بسته غارت خواهد شد. چند تنی از بازرگانان در سفارت انگلیس پناه جستند. سنت بست نشینی با همه بدوخوبش در ایران آن روز سابقه داشت. با فشارهای بیشتر دولت و گسترش ناامنی، پناه جویان سفارتی بیشتر شدند. كوشیدند در سفارت عثمانی هم بست بنشینند ولی به جز شمار معدودی آنهم برای چند روز، سفارت عثمانی به كس دیگری پناه نداد.
در این قیل و قال، مكاتبات بین مسئولان سفارت و مسئولان حكومت ایران بسیار روشنگرانه است.
سخن گوی دولت فخیمة ایران حتی در آن شرایط بحرانی هم دست از خیره سری و قشریت بر نداشت. نه فقط شكایات را «بی اساس» خواند ومدعی شد كه دولت منظوری غیر از « امنیت و آسایش آنها ندارد» بلكه این دروغ بزرگ را گفت كه عدالت خانه خواستن هم ادعای بی ربطی است چون، « دیوانخانة عدلیه از قدیم در بلاد و ممالك محروسة ایران جاری و دایر بوده است» كه البته این چنین نبود. واقعیت به گمان من این بود كه مردم اگرچه درس رسمی سیاست نخوانده بودند ولی از اختیاری بودن حاكمیت درایران كاسه صبرشان لبریز شده بود. وزیر امور خارجه پاسخ سفارت انگلیس را با دروغ دیگری به پایان برد و از سفارتیان خواست كه پناه جویان را به « امنیتی كه همیشه [ از آن] متمتع بوده اند» آگاه نمایند. ناگفته روشن است كه این ادعا با تجربیات روزانة آحاد مردم جور در نمی آمد. مكاتبات ادامه می یابد و خواسته ها و نگرش ها روشن تر و عیان تر می شود. پناه جویان سفارت انگلیس بر خواسته های خویش پافشاری می كنند وخواستار خلع و تبعید « وزرای خائن» می شوند. بعلاوه، این شاه بیت خواسته ایشان است كه از تجربه زندگی شان نشئت گرفته بود كه « عمده مقصود ما تحصیل امنیت و اطمینان از آینده است كه از مال و جان وشرف و عرض و ناموس خودمان در امان باشیم» و صحبت را می كشانند به «دایرة استبداد و دلخواه شخصی» و به درستی قانون می خوانند. « تكالیف ما بدبختان ملت ایران را معلوم و محدود نمایند». شمارة بستی های سفارت هر روزه بیشتر می شود و برخلاف ادعای شماری از مورخان نه تنها سفارت، مشوق بست نشینی نیست بلكه هر جا كه می شد بست نشینان را راه نمی داد. برای نمونه، در گزارشات سفارت انگلیس می خوانیم که « چندین هزار زن ایرانی» می كوشند به بست نشینان بپیوندند كه از این كار ممانعت شد. علت افزایش بست نشینان هم گذشته از یك سنت معمول، این بود كه سفارت قادر به جلوگیری نبود نه اینكه عمدا مشوق آن شده باشد.
دولت ایران برای مقابله با این وضع، به وزیر خارجه انگلستان متوسل می شود تااز شر بست نشینی خلاص شود و با وجودهر روزه حادتر شدن اوضاع، از گزارش كاردار سفارت ایران در لندن روشن است كه دولت می كوشد به هر قیمتی كه شده در برابر حركات اعتراضی بیایستد. وقتی وزیرا مور خارجه انگلیس، « رسم ایرانی» را برخ كاردار می كشد كه با وجودیكه « بودن آنها اسباب زحمت است» ولی بستی را نباید بیرون كرد، « در این صورت ما چه می توانیم بكنیم؟». كاردار به شیوة دیگری رو می كند. عذر آنها را در این پوشش بخواهید كه «آن چه می خواهند بیجا است، آنها تكلیف خود را خواهند دانست» چرا این خواسته ها بیجاست؟ دیدگاه كاردار كه در ضمن بیانگر نظریات دولت ایران هم هست روشن است و ابهامی ندارد. از سه شكایت سخن می گوید. « دو شكایت» كه « مهمل است» و « در باب اجزای دیوانخانه خواهشی است كه در هیچ مملكتی معمول نیست و قبول نمی شود». به این ترتیب، روشن می شود كه برخلاف وعده های مكرر، دولت خیال برپاكردن عدالتخانه ندارد و بعد به زبان بی زبانی، وزیر را تهدید می كند كه « بهترهمین است به شارژدافر دستورالعمل داده شود كه عذر حضرات را یك طوری بخواهد كه ماندنشان بی نتیجه است و فقط اسباب اشكالات خواهد شد». و سرانجام بر می گردد به دیدگاه الگووار همة خودكامگان و مستبدین در طول و عرض تاریخ كه « این حرفها را به آنها [ بستی ها] یادداده اند و آنها بدون اینكه بفهمند چه می گویند، تكرار می كنند» و در نهایت، كاسه و كوزه را برسر سفارت می شكند كه « هرگاه سفارت بگذارد حضرات بمانند اسباب تشویق و تجری مفسدین شده مشكلات و زحمت پیش خواهد آمد».
با همة زوری كه سخن گویان استبداد حاكم برایران زده بودند، شمارة بستی ها به 12 هزار نفر رسید. طولی نكشید كه از مرز 14 هزار تن گذشت. نكته ای كه در بررسی رویداهای مشروطه به آن كمتر توجه می شود و برای درك دامنة حركت اعتراضی بسیار مهم است، این كه مگر تهران در صد سال پیش چقدر جمعیت داشت كه 14 هزار نفر از جمعیت ذكورش در سفارت انگلیس بست نشسته باشند! وقتی ترفندهای دولت نتیجه نمی دهد، شاه در جمادی الثانی 1324 به مشیرالدوله دستور می دهد كه مجلسی از برگزیدگان در تهران تشكیل شود و این دستور، همان« فرمان مشروطیت» است. 5 روز پس از صدور فرمان، اكثریت قریب به اتفاق بست نشینان از سفارت رفتند.
حدودا دو ماه پس از صدور فرمان،اولین جلسة مجلس با حضور شاه افتتاح شد. دروغگوئی قدرتمندان حتی در خطابة شاه كه بوسیلة حاكم تهران قرائت شد،ادامه یافت.
با وجود این كه به هر دری زده بودند تا خواسته های معترضین را اجرا نكنند و درموارد مكرر به وعده وفا نكرده بودند ولی شاه خطابه اش را بااین عبارت آغاز می كند كه، « منت خدای را كه آن چه سالها در نظر داشتیم....» و می دانیم كه تا همان چند ماه پیشتر، شاه چنین چیزی در نظر نداشت. حكام ولایات ولی هم چنان در كار این شیوة تازه حكومت خرابكاری می كردند كه به آن خواهیم رسید. در رشت و تبریز كار مردم به بست نشینی در كنسولگری كشید تا نظام نامة انتخابات اجرا شود.
طولی نكشید كه مداخلات بی رویة شماری از رهبران مشروطه، خرابكاری های دائمی محمد علی شاه و دیگر قدرتمندان استبداد طلب، خمیر مایة مشروطیت را موریانه وار از درون به دندان كشید و شرایطی فراهم آمد كه دیگر به سادگی روشن نبود كه مستبد كیست و مشروطه خواه كی؟ وقتی جانشین بی قابلیت مظفرالدین شاه، محمد علی شاه كه بر آمده و پرورش یافتة در فرهنگی استبداد سالار و خودكامه بود، راه دیگری در پیش گرفت شماری از صادق ترین و پر شورترین متفكران مشروطه در قتلگاه باغشاه به ناجوانمردی وبا دنائت طبع مستبدین به خاك افتادند و شماری دیگر، از جمله استاد دهخدا ، از وطن دربدر شدند. با این همه، این كردار به همان روال سابق، اگرچه برای مشروطیت نوپای ایران بسیار گران تمام شدولی به عزل خود او نیز انجامید.
مشروطه پس از فتح تهران وخلع محمد علیشاه، اگرچه قرار بود دنبالة همان حركت قبلی باشد ولی با آن تفاوتی كیفی داشت. شماری از گردانندگان استبداد آسیائی كه تا به همین اواخر به جان نثاری برای محمد علی شاه مستبد افتخار می كردند به ناگهان به صورت رهبران موج دوم مشروطه در آمدند و در دولت های مشروطة به قدرت رسیدند. « مشروطه» طلبان نوكیسه به مشروطه خود رسیده بودندو پس آن گاه با توطئة مشترك سفارتین روس و انگلیس و همدستی دولت « مشروطه» ، سردار و سالار ملی به تهران اخضار شدند تا در جنایت پارك اتابك و در پوشش « حفظ نظم عمومی» خلع سلاح شوند. وقتی نهضت مشروطیت، ابزار اعمال قدرت را از دست داد، فرایند از درون تهی شدنش سرعت گرفت و به جائی رسید كه مدتی بعد به دست موسس سلسلة پهلوی، تضاد مضمون و شكل حكومت به نفع بازگشت به شكل « مدرن تری» از استبداد آسیائی رضا شاهی تكمیل شد. باز گفتن روایت رضا شاه و كودتای سوم اسفند، روایت دردآلودی است كه باید به جای خویش گفته شود. آنچه در این صفحات، مد نظر من بود، وارسیدن بعضی از جنبه های این نهضت و هم چنین بازبینی این سیر قهقرائی است.
مشروطه هر چه بود کوششی بود سترگ برای قانون مند کردن امور در ایران ولی در عین حال، این را می دانیم که بخش عمده ای از قدرتمندان با آن همراه نبودند. به گمان من، مشروطه از همان ابتدا با هزار و یک مانع « درونی» روبرو بود. یعنی نه فقط قدرتمندان بیرون از مدار مشروطه طلبی « خرابکاری» می کردند، بلکه شماری از مستبدین نیز چهره عوض کرده و خود را در میان مشروطه طلبان جا کرده بودند. با مرگ مظفرالدین شاه و به سلطنت رسیدن محمد علی میرزا این دور تسلسل، به گمان من تکمیل می شود و طولی نکشید که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست. شماری از نمایندگان مجلس و آزادیخواهان دیگر در قتلگاه باغشاه به خون افتادند و برای مدتی، استبداد قدیمی باز گشت.
به نظر من، مصیبت اصلی مشروطه در این بود که از صاحبان اصلی قدرت درایران کسی با آن همراه نبود.
- شاه و اعوان وانصارش که با قانونمند شدن امور میانه ای نداشتند. دلیل اش به گمان من، روشن است.
- روحانیت نیز تعبیر وتعریف « ویژه ای» از قانونمند شدن داشت. آن چه آنها طلب می کردند، شکل سلطنتی « جمهوری اسلامی» بود.
- قدرتمندان دیگرهم با قانونمندی امور جمع نمی شدند.
دردوره ای که مد نظر ماست اکثریت مطلق مردم هم به هزار ویک دلیل نقش اجتماعی ایفاء نمی کردند و بیشتر شکل و شمایل « رمه ای» را داشتند که به دنبال « شبان» راه می افتادند. با این حساب، فکر می کنم تا حدودی حداقل زمینه های عدم توفیق و نقش واقعی « شبانان» ما روشن می شود.
[1] نهضت مشروطه ایران- برپایه اسناد وزارت امور خارجه، تهران 1370، ص 147
[2] صوراسرافیل، شماره 12، 5 سپتامبر 1907، ص 2
[3] محمد مهدی شریف کاشانی: واقعات اتفاقیه در روزگار، جلد اول، تهران 1362، ص 118
[4] همان، ص 120
[5] به نقل از لمبتون: مالك و زارع در ايران [ انگليسي]ـ ص 132
[6] به نقل از هنوي: گزارشي تاريخي از تجارت بريتانيا در بحر خزر، لندن، 1754 ، جلد 1، زير نويس ص 141
[7] همان جا صص 158-157
[8]همان، ص 158
[9] اسپيلمن: شرح مسافرت.... ص 38
[10] به نقل از لمبتون: مالك و زارع درايران، ص 132
[11] به نقل از فشاهي: تحولات فكري.... ص 188
[12] به نقل از اعتمادالسلطنه: روزنامة خاطرات... تهران 1350، ص 462
[13] نقل از ابراهيم تيموري: عصر بي خبري يا تاريخ امتيازات درايران، تهران 1332، صص 7-6
[14] آدميت - ناطق: افكار اقتصادي و اجتماعي.... تهران 1356 ص 378
[15] روح القدس، شماره 1،جمادی الثانی 1325
[16] ابراهیم تیموری: عصر بی خبری، تهران 1332، ص 15
[17] به نقل از حسين آباديان: «جنبش تنباكو: نگاهي ازدرون»، تاريخ معاصرايران، كتاب هشتم، پائپز 1374، ص 54
[18] به ابراهيم صفائي: اسناد سياسي دوران قاجاريه ، تهران 1355،ص 26
[19] غرض اصلا و ابدا ناديده گرفتن نقش عوامل برون ساختاري نيست كه به ويژه در سرنگون كردن مصدق نقش موثري ايفاء كرد. بلكه مي خواهم توجه به اين نكته جلب شود كه بررسي نقش عوامل خارجي نبايد به شيوه اي در آيد كه عوامل مرتجع داخلي از نقش خيانت باري كه ايفاء‌نمودند تبرئه شوند.
[20] همان، ص 483
[21] براي بحث مبسوطي در بارة رژي بنگريد به خسرومعتضد: حاج امين الضرب:‌تاريخ تجارت و سرمايه گذاري صنعتي در ايران،‌ تهران، 1366، فصل هفدهم.
[22] بنگريد به احمد سيف: استبداد و مسئلة مالكيت و انباشت سرمايه در ايران، نشر رسانش، تهران،1380، ص 16. هم چنين: احمد سيف: قرن گم شده اقتصاد و جامعة ايران در قرن نوزدهم، نشر نی[دردست چاپ]]
[23] ابراهيم صفائي: «نهضت مشروطة ايران بر پايه اسناد وزارت امور خارجه»، تهران 1370 ، ص 13
[24] اين سخن شيخ نوري است كه:
« ما اهالي ايران شاه لازم داريم. عين الدوله لازم داريم. چوب و فلك و مير غضب لازم داريم. ملا وغير ملا، سيد وغير سيد بايد در اطاعت حاكم و شاه باشند» ( به نقل از زرگري نژاد: رسائل مشروطيت ، تهران 1374، ص 16). جالب است كه شيخ نوري بر خلاف ديگر انديشمندان تشييع، نه فقط بين سلطنت و باورهاي مذهبي خويش تناقضي نمي بيند بلكه به روشني مبلغ « ولايت دو گانه » است.
[25] همان، ص 186
[i] به نقل از همان، 69

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی كه به آن خواهم پرداخت، این است كه آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت كرد. این پرسش مسئله را كمی قامض می كند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، كه اصولا توسعه چیست كه دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فكرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است كه همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست كه اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم كه خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشكل كارهائی می كنیم كه به احتمال زیاد كار را از آنچه كه هست خرابتر می كند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته كه بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینكه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا كند اصلا ممكن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملكتی داشته باشید كه درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی كنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است. به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید كه در آن مردم احساس امنیت نكنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت كردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یك لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یك بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم كه این روزها مُد شده است كه همه كارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یك نمونه تاریخی به دست بدهید كه این كارها را بخش خصوصی كرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا كه من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد. وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناكافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به كارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی كند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست كه بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشكل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم كه برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر كار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی كوشید نقش دولت را كاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است كه از گذشته به مراتب شكنند ه تر است. بیكاری حدودا سه برابر آن مقداریست كه در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می كنند. آموزش و بهداشت مملكت اصلا آن چیز ی نیست كه در گذشته بود. كسری بودجه را نمی دانند چه كنند. كسری تراز پرداخت ها هم كه هست و مسئله آفرین. چون بیكاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فكری كه به مغز سیاست سازان این مملكت رسیده است اینكه بكوشند این پرداخت ها را كمتر و كمتر بكنند. در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیكاری، كاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد كه مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم كه « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یك ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد كه دردهه های 1950 و 1960 شماره كسانی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یك تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد كه « فاصله بین غنی و فقیر در این كشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است كه باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساكنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد كه درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد كاهش یافته است . شماره خانوارهائی كه درآمدشان از نصف متوسط درآمد كشور كمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3]. ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری كامل كه در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی كه بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یك گزارش چاپ شده است كه نشان می دهد كه « والدینی كه با كمك های مالی دولت زندگی می كنند برای تدارك حداقل لازم برای زندگی یك كودك زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای كودكان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ كسری دارند. در همین گزارش آمده است كه اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینك بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم كردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این كشور با كم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این كشور مسئولیت مشترك دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این كشور با دیگر كشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7]. وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه كاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید كه پی آمد این كار در جوامع توسعه نیافته كه هزار و یك مشگل دیكر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب كماكان بر این عقیده ام كه در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارك بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا كند. به آموزش و بهداشت مملكت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری كند. اگرچه به حال مملكت توجه می كند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نكند. دورنمای فكریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست كه هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این كار احمقانه ایست كه كسی بر یك دیدگاه اشتباه پا فشاری بكند، و لی در عین حال این البته مهم است كه برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی كرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یك اصل بپذیرد. از همان وقتی كه دولتی خودش را به جای اینكه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، كار شروع می كند به خراب و خراب تر شدن. كارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است كه پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست كه مدلی مثل آنچه كه در شوروی سابق بود را برای جوامعی چون ایران مناسب بدانم . نة اصلا و ابدا. ولی باید واقعیت ها را دید و پذیرفت وبر اساس آن واقعیت ها برنامه ریزی كرد. تردید ندارم كه در جامعه ای چون ما اكر به راستی نگران توسعه هستیم ، دولت باید نقش ارشادی ایفا نماید.
پس، من توسعه را به صورت تحولاتی چند بُعدی در مجموعه ای از متغییر های به هم مرتبط ارزیابی می كنم . یعنی توسعه هم بُعد اقتصادی دارد هم بُعد سیاسی و هم اجتماعی و هم البته كه بُعد فرهنگی.
در بُعد اقتصادی ، منظورم این است كه یك حداقلی از امكانات برای همگان مهیا ست. كسی با گرسنكی نمی خوابد. كمی از بی خانمانی دربدر نمی شود. هر آنكسی كه می خواهد كار بكند، می تواند كاری درخورتوان و قابلیتش پیدا بكند. آنكه بیكار می شود ، می تواند بدون وقفه كار دیگری كه با قابلیت هایش هم خوانی دارد پیدا كند. نه اینكه میلغ مصرف زدگی باشم ولی امكانات مادی در اختیار بیشترین بخش از جمعیت قرار می گیرد. این البته مهم است كه این ها از كیسه آیندگان تامین نمی شود. یعنی به بهداشت محیط زیست بی توجهی نمی شود. منابع طبیعی ، به ویژه در وضعیتی كه غیر قابل جایگزینی اند با احتیاط هزینه می شوند و آنچه كه هزینه می شود با این هدف هزینه می شوند كه هم نسل های حاضر از آن بهره مند شوند و هم نسل های آینده. در این دوره ای كه ما زندگی می كنیم نمی توان و به گمان من نباید هدف را خود كفائی اقتصادی قرار داد بلكه باید بر اساس امكانات مملكتی كوشید كه بیشترین بهره ها را برد. اگرچه مناسبات حاكم بر اقتصاد بین المللی سالم نیست ولی می توان با جدیت و پشتكارضرر های ناشی از این مناسبات را به حداقل تقلیل داد. به اشاره می گذرم كه برای نمونه كشورهای منطقه می توانند و باید برای اینكه این ضرر ها را تخفیف بدهند با یكدیگر همكاری های اقتصادی بیشتری داشته باشندو حتی یك بازار مشترك اسلامی ویا منطقه ای تشكیل بدهند. برسر را ه تجارت با یكدیگر موانع تجاری را رفع كنندو حتی در زمینة سیاست های اقتصادی با یكدیگر تبادل نظر كنندو بكوشند در مذاكرات بین المللی موضع مشترك اتخاذ كنند. این مطلب البته موضوعی نیست كه درا ین مختصر قابل توضیح باشد پس از آن می گذرم. در بُعد سیاسی، من توسعه را در گسترش حاكمیت مردم می دانم . یعنی مردم نقش هر چه مهمتری در اداره زندگی خویش می یابند. حكومت با انتخاب آزادانه مردم می آید و اگر لازم باشد، جایش را به دیگری می دهد. در دوره ای كه در قدرت است چون مشروعیت دارد می تواند با قدرت و توان برای انجام آنچه كه وعده داده است كوشا باشد، اگر چنین بكند مردم هم دلیلی وجود ندارد كه دوباره همانها را بر سركار نگمارند. وقتی صحبت از قدرت و توان می كنم ، منظورم اصلا سركوب و عدم تحمل نیست. شكنندگی حكومت های ناتوان است كه به صورت سركوب ظاهر می شود. البته این حكومت ها فكر می كنند قدرت دارندولی آن نوع قدرت داشتن ها مثل ادعای حجم داشتن بادكنك است كه هر آن می تواند منفجر شود و از حجم چیزی باقی نماند. توسعه در بُعد سیاسی یعنی گسترش آزادی و آزاد اندیشی. البته نظر من این نیست كه هر كس آزاد است هر چه می خواهد بگوید ویا هر كاری كه دوست دارد بكند. ناگفته نگذارم كه در جوامعی كه همیشه از این نظر كمبود داشته اند این كج فهمی در باره آزادی وجود دارد. ولی در همین چارجوب، هیچ كسی نباید آزادی دروغ گفتن، افترا بستن، تهمت زدن داشته باشد. باید برای تدوین قوانین مفید از امكانات همگانی بهره جُست و پس آنگاه همة توان را برای حاكمیت قانون به كار گرفت .در بُعد اجتماعی، یعنی پذیرفتن فردیت فرد در چارچوب یك كلیتی كه آنرا جامعه می خوانیم. با همگامی و همراهی آزادانه همگان معیارهای رفتار اجتماعی مشخص می شود. برای اینكه توسعه در بُعد اجتماعی تحقق یابد حق و حقوق فرد با حق و حقوق جامعه گره می خورد. یافتن مناسبترین تركیب این دو، یعنی رسیدن به حداكثر آزادی برای فرد بدون زیر پا گذاشتن حقوق اجتماع مسئله اساسی توسعه در بُعد اجتماعی است. در بُعد فرهنگی، اصلا لازم نیست ما شین زده بشویم ویا از باورها و اعتقادات خود دست برداریم ولی باید برای حاكمیت عقل در جامعه كوشید و برای تحقق حاكمیت عقل باید برای پیشرفت و پیشبرد تعقل و تفكر علمی كوشید. البته كه باید به باورها و اعتقادات دیگران احترام گذاشت ولی باید برای ریشه كن كردن خرافات، كج اندیشی ها، تقدیر زدگی و امثالهم دست به كار شد.
یكی از مواردی كه اغلب مسئله آفرین است این كه مباحث مربوط به توسعه،‌ با مباحث مربوط به رشد اقتصادی قاطی و مخلوط می شود. و همین مخلوط شدن، سر از اشتباهات اساسی تری در می آورد و آن انكار اهمیت دموكراسی در توسعه و یا نادیدن نقش دولت در آن است. تردیدی نیست كه رشد اقتصادی ، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی می تواند در شرایط نبود دموكراسی هم اتفاق بیافتد. بعلاوه شیوة محاسبه رشد اقتصادی طوریست كه به راحتی می تواند گمراه كننده هم باشد. برای نمونه، فرض كنید نیمی از یك مملكت در اثر زلزله یا سیل خراب شود. همینكه شما شروع می كنید به باز سازی آنچه كه خراب شده است، تولید ناخالص داخلی شما افزایش نشان می دهد در حالی كه در واقعیت امر شما نه فرآورده بیشتری تولید كردید و نه اینكه كیفیت تولیدات شما بهتر شده است. به علاوه رشد اقتصادی به شما چیزی در پیوند با توزیع ثروت و در آمد نخواهد گفت . یعنی این كاملا امكان پذیر است كه شما از سوئی رشد اقتصادی داشته باشید و در كنارش گسترش فقر. كشورهای امریكای لاتین نمونه های خوبی هستند. ازاین بدیهیات كه بگذریم یك كشور توسعه نیافته دركنار هزار ویك مشگلی كه دارد برای رفع یك باره همة آن مشکلات امكانات ندارد. پس باید بین كارهای گوناگونی كه باید انجام بگیرد تا رفته رفته مشكلات حل شود، انتخاب صورت بگیرد. نمونه وار بگویم . دراین كشورهاشما هم راه ندارید و هم صنعت . هم باید در كشاورزی سرمایه گزاری كنیدو هم در بهداشت و هم در بخش مسكن. خوب این انتخاب ها چگونه باید صورت بگیرد تا منابع تلف نشوند و نتایج دلخواه حاصل شود؟ لازمه این كار به اعتقاد من این است كه اطلاعات قابل اعتماد باید در دسترس باشدو بر اساس آن اطلاعات باید تصمیم گیری شود. مردمی كه در این چنین جامعه ای زندگی می كنند باید امكان داشته باشند كه نظریات خود را در بارة این انتخاب ها اعلام كنند. باید بده بستان فكری صورت بگیرد تا امكان اشتباه كاهش یابد. فراموش نكنیم كه اغلب این كشورها در وضعیتی هستند كه نمی توانند در این زمینه ها ولخرجی كنند. یعنی ندارند كه این چنین بكنند. پس یا باید پذیرفت كه نسخه های از پیش آماده شده ای هست كه فقط باید اجرا شوند كه در آن صورت شما نه به آزادی نیاز دارید و نه به دموكراسی . یا باید برای یافتن راه حل برای مشكلاتی كه عمدتا دارای ویژگی های تاریخی - فرهنگی و اقتصادی هستند زانو به زمین زد و به قول معروف دود چراغ خورد. چون مشكلات پیچیده اند ووضع كشورهای در حال توسعه نیافته هم به شدت بحرانی است ، برای یافتن راه حل عملی وموثر باید همة امكانات بسیج شود و چنین كاری در نبود آزادی و دموكراسی امكان پذیر نیست. پس اگر وجود نسخه از پیش نوشته را نمی پذیریم كه من نمی پذیرم، آنگاه وجود آزادی و دموكراسی به نظر من یكی از پیش شرط های اساسی توسعه می شود. گذشته از جذابیت آزادی، من بر این عقیده ام كه برای بهبود كار آئی اقتصادی و بهینه سازی استفاده از منابع هم وجود آزادی لازم است. نكته این است كه ما پیچیدگی مسائل و مشكلات را در جوامع توسعه نیافته تا كجا می پذیریم. چون اگر قبول كنیم كه وضع بسی پیچیده تر از آن است كه بعضی از متخصصان اقتصاد در مدل هایشان مطرح می كنند، آنوقت ناچاریم برای دموكراسی هم در این مجموعه جائی در خور اعتنا باز كنیم و به همین ترتیب، نقش دولت را واقع بینانه تر وارسی كنیم. این كه عده ای الگوی « رقابت كامل» را به عنوان آنچه كه درشرایط نقش عمده نداشتن دولت به عنوان واقعیت به مردم ارائه می كنند، كار مسئولانه ومفید نمی كنند. درتمام طول وعرض تاریخ، دولت در اقتصاد نقش برجسته ای داشته است و حتی امروز، در جوامع صنعتی و پیشرفته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی از نسبت مشابه در كشورهای در حال توسعه، بسیار بیشتر است. با این همه، كارشناسانی كه از همین جوامع می آیند، برای جوامعی چون ایران كه هنوز هزار و یك زخم تاریخی ترمیم نیافته دارد، مرهمی تجویز می كنند كه خودشان در هیچ مقطعی از تاریخ خویش، مورد استفاده قرار نداده اند.
و اما، معترضه بگویم كه یكی از مشكلات اساسی خیلی از این مدلها و الگوها این است كه بخش غالب مشكلات و پیچیدگی ها را با «فرض» حل می كنند. مثلا فرض می كنند اطلاعات كامل و قابل اعتماد وجود دارد ، در حالیكه خودشان هم می دانند این طور نیست . فرض می كنند كه مناسبات بین المللی بر اساس سالمی است و باز خودشان می دانند و نمی توانند ندانند كه واقعیت زندگی این گونه نیست . بعلاوه در خیلی از این مدل ها هدف با وسیله قاطی شده است . مثلا بهبود بازدهی را در نظر بگیرید. این هدفی است كه مورد پذیرش همگان است . بعضی ها می گویند وسیله رسیدن به این هدف واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی است . من البته این طوری فكر نمی كنم. اگر صرف واگذاری، بازدهی موسسات را بالا می برد، پس این همه شركت های ریز و درشت خصوصی چرا هر ساله ورشكست می شوند؟ با این وصف، باشد. ولی در خیلی از كشورهای توسعه نیافته مشاهده می كنیم كه وسیله ( یعنی واگذاری به بخش خصوصی ) به خودی خود همان بهبود كار آئی ، یعنی هدف ، به حساب می آید. انگار آدم باید این را به عنوان یك مقوله ایمانی بپذیرد والی هیچ دلیل قابل قبولی برای آن وجود ندارد. یعنی معلوم نیست چرا تغییر شكل حقوقی مالكیت باید باعث بهبود كار آئی شود! برای نمونه شما وضعیت روسیه را در نظر بگیرید. در خیلی از موارد همان مدیران شركت های اشتراكی دیروز امروز مالك شده اند. اگر این بابا مدیریت می دانست كه كشتی اقتصاد شوروی سابق این گونه به گِل نمی نشست!
باری، من به دموكراسی فقط از دیدگاه جذابیت سیاسی اش نگاه نمی كنم، اگر چه آنهم به خودی خود بسیار مهم است . برای من دموكراسی از دیدگاه پی آمدهای اقتصادی اش اهمیت تعیین كننده ای دارد. به گمان من دموكراسی مثل روغنی است كه سلامت ماشین اقتصاد وجامعه را تامین و تضمین می كند. تردید ندارم كه بدون دموكراسی ، توسعه اگر غیر ممكن نباشد، بی گمان توسعه مخدوشی خواهد بود. اگر نمونه می خواهید، شوروی سابق به وضوع صحت عرایض مرا نشان می دهد.
گاه مشاهده می كنیم كه شماری از متخصصان با اشاره به گذشتة آلمان و انگلیس و فرانسه و یا حتی ژاپن و كره جنوبی و مالزی، برای جامعه ای چون ایران، استراتژی توسعه تدوین می كنند. و حتی گاه ادعا می كنند، كه این جوامع نیز با برنامه ای چون برنامة‌ تعدیل ساختاری بانك جهانی، توسعه یافته به موقعیت كنونی خویش رسیده اند. تردید ندارم كه از این تجربیات می توان و باید آموخت. ولی، بی تعارف، به صورتی كه این مسائل مطرح می شوند- یعنی این كه عده ای بر این گمان هستند كه ما باید از این نمونه ها الگو برداری كنیم - به گمانم، راهنمائی مطلوبی نیست. این سابقه و این تاریخچه به ما چه ربطی دارد؟ آن موقعی كه این كشورها در این مرحله بودند اقتصادی نبود كه از آنها قدرتمند تر باشد. در چنبر ه سرمایه بین المللی و در این رقابت های هراس انگیز جهانی درگیر نبودند. از آن گذشته همة‌ این نمونه هائی كه به دست می دهند از اقتصاد خودشان در برابر تولیدات خارجی حمایت كردند. دولت راه ساخت و از آن مهمتر نهادهای قانونی و حقوقی را بنا نهاد. حد وحدود وظایف و مسئولیت ها مشخص شد. ویا در مورد ژاپن حتی واحدهای صنعتی بنا كرد. بر اقتصاد و بر تجارت بین الملل نظارت تام و تمام داشت و هنوز هم دارد.ولی كشور ی مثل ما امروز در موقعیت كاملا متفاوتی قرار دارد. خیلی از كشورها در زمینة اقتصا د از ما پر قدرت ترند. مناسبات بین المللی با قانون جنگل اداره می شود. گیرم كه آن گونه كه می گویند انگلیس یا آلمان در 200 سال پیش، برای نمونه ، با زیر پا گذاشتن دموكراسی توسعه اقتصادی یافته باشند ، این تجربه به ما چه؟ آنها می توانستند«ولخرجی» كنند، یعنی منابع را تلف كنند . از یك طرف اقتصادی قوی تر از آنها نبود و از سوی دیگر می توانستند از كیسه مستعمره ها مسائل را حل كنند. ولی وضع ما كاملا فرق می كند. به همین دلیل است كه من اصلا تعجب نمی كنم كه متخصصان این كشورها برای ما مدل می دهند كه ما مثلا نباید از صنایع نوزاد خودمان حمایت كنیم و یا دولت نباید بر اقتصاد نظارت كندو از این قبیل... هرگز هم از خودشان ظاهرا نمی پرسند كه اگر این سیاست درست است و كارساز، چرا خودشان هرگز آنها را اجرا نكردند؟ با وجودی كه در وضعیت به مراتب بهتری از ما قرار داشتند. حتی در شرایط امروز، به سیاست های تجارتی امریكا و یا جامعه وحدت اروپا بنگرید. اگرچه هم امریكا و هم اروپا، به شدت از بخش كشاورزی خود حمایت می كنید، ولی برای جوامعی چون ما، «نسخه» متفاوتی صادر می كنند. كشور غیر عضو اتحادیه در تجارت با اتحادیه اروپا، به راستی با آنچه كه معمولا «قلعه اروپا» نام گرفته است، روبرو می شود با تعرفه های كمرشكن و با موانع متعدد دیگر، آن وقت به هند و پاكستان و برزیل و ایران كه می رسد، سیاست پردازان مارا به كنترل زدائی ازتجارت خارجی وا می دارند. اجرای این سیاست در جوامعی چون ما،‌ درست به این می ماند كه ما را به شركت در یك مسابقه دو و میدانی دعوت می كنند، ولی همة شركت كنندگان یك نقطه آغاز ندارند. و پیشاپیش روشن است كه نتیجه این مسابقه چه خواهد بود.
به این امر البته باید توجه داشت كه در برخورد به تجربة این كشورها كم نیستند كسانی كه در میان خود ما، به قول معروف لا الله را می گیرند و الا الله را رها می كنند. بعنی وقتی می رسیم به این نمونه ها، نبود دموكراسی را مطرح می كنند - برای رد اهمیت دموكراسی برای توسعه- ولی حمایت دولت را از اقتصاد پشت گوش می اندازندو من می گویم این طوری نمی شود. باید نظامی را به كار بگیریم كه حداكثر كارآئی را تضمین كندو چنین كاری در جامعه ای كه درآن آزادی نباشد امكان نا پذیر است.
نمونه های دیگری كه از آسیای جنوب شرقی می دهند به شیوة دیگری به ما چندان ربطی ندارد. وارد جزئیات نمی شوم ولی كره جنوبی و تایوان مثلا به واقع مواردی هستند كاملا استثنائی. البته بلافاصله اضافه كنم كه منظورم این است كه این دو كشور به دلایل سیاسی در مناسبات بین المللی و به ویژه در محاسبات امریكا اهمیت فوق العاده ای یافتند. یعنی برای امریكا این مهم بود كه در برابر چین كمونیست و كره شمالی از این دوكشور حمایت كند. در دهه شصت یعنی در سالهای تجاوز نظامی امریكا به ویتنام ، بخش قابل توجهی از هزینه های امریكا و از سالهای پنجاه سیل سرمایه ها به این كشورها سرازیر شد. از آن گذشته ، امریكا نه فقط به افزایش تولید در این كشورها كمك كرد بلكه درهای اقتصاد خود را نیز به روی محصولات این جوامع باز نمود. امروزه شما كمتر كشوری را می توانید نام ببرید كه در این وضعیت رضایت بخش باشد. یعنی الان ، به ویژه پس از سقوط شوروی ، به دلایل گوناگون كه از بحث ما خارج است، «كشورهای جنوب» ( واژه ای كه من اصلا دوست نمی دارم) در ذهن خیلی از سیاست سازان غربی به صورت دشمن اصلی در آمده اند[8]. یعنی می خواهم این را بگویم كه شرایط تاریخی بسیار فرق كرده است در نتیجه نمی توان چشم بسته همان مدلها را پیاده كرد. الان ما با خراب كاری سرمایه بین المللی روبرو هستیم. به صورت های گوناگون بر سر راه صادرات ما كارشكنی می كنند. تازگی ها هم این مقوله « حق مالكیت بر فرآورده های فكری» را پیش كشیده اند كه برای كشورهائی چون ما پی آمدهای پر هزینه ای خواهد داشت و جلوی پیشرفت های تكنیكی را در جوامعی چون ما خواهد گرفت مكر اینكه برای آن باجهای كلانی بپردازیم كه داستانش بسیار طولانی است. از این مسائل گذشته، در پیوند با نقش دولت در توسعه اقتصادی، و ضع درمورد كشورهای آسیای جنوب شرقی بطور كلی با آنچه كه برای ما می خواهند و به ما تجویز می كنند، فرق می كند. به سخن دیگر حتی می توان اقتصاد این جوامع را سرمایه داری دستوری (Command Capitalism) دانست .یعنی در مراحل اولیه دولت بر صادرات و واردات و نرخ بهره و نرخ ارز كنتر ل كامل داشت و هنوز دارد. خیلی از صحبت هائی كه در بارة این اقتصاد ها می شود، به ویژه در پیوند با نقش بخش خصوصی در توسعه به شدت میالغه آمیز و حتی می گویم نادرست اند. به دلایلی كه برای من چندان روشن نیست، می كوشند بر نقش دولت در توسعه پرده ساتری بكشندو به عوض دست آوردهای بخش خصوصی را بسی بیشتر از واقع نشان بدهند. استنباط خو د من این است كه كشورهای سرمایه داری پیشرفته با هدف قرار دادن نقش دولت در جوامع توسعه نیافته برنامه های دراز مدت تری برای این جوامع دارند یعنی می خواهند این جوامع همچنان به صورت دنبالچه دنیای سرمایه داری باقی بمانند در شرایط امروز جهان اگر بخواهیم واقع بین باشیم نقش غالب داشتن دولت در توسعه با مختصاتی كه در بالا بر شمردم تنها بدیل ممكن در برابر این تهاجم تازة سرمایه داری جهانی است . البته سوء تفاهم نشود من به بسیاری از دولت ها در این جوامع انتقاد های زیادی دارم كه آن مقوله دیگری است. به هر جهت ، با تمام آنچه كه ادعا می كنند، دولت در كشورهای آسیای جنوب شرقی از زندگی اقتصادی این جوامع حذف نشده است. با توجه به این نكته هاست كه من در شرایط امروز جهان نمی توانم دوباره سازی آن نمونه هائی را كه مطرح می كنند برای جامعه ای چون ایران در ذهنم مجسم كنم. ما در شرایط تاریخی متفاوتی هستیم. مشكلات و مصائب متفاوتی داریم. حل این مشكلاتِ بسی پیچیده تر شدة ما در این شرایط جدید به شیوه های كهن امكان پذیر نیست. اگر بررسی این مدلها و نمونه ها برای تجربه اندوز ی باشد كار بسیار پسندیده ای است، ولی اگر قرار به نسخه برداری و تقلید نسنجیده باشد كه به نظرم كار خراب تر می شود. بعضی ها هستند كه تا سرِ خودشان به سنگ نخورد باور نمی كنند كه سنگ سر می شكند. این البته در موارد ی كار پسندیده ایست ولی مطلق كردنش خطرناك است . در كنار آن، آخر ما آدمیزادگان عقل و تفكر هم داریم و می توانیم بدون اینكه هر روزه و هرساله شكنندگی سرمان را با سرسختی سنگ دو باره بیآزمایم ، با مشاهده سرهای شكسته بیآموزیم كه این ضرب المثل زیبای فارسی به راستی زیباست كه آزموده را دوباره آزمودن خطاست.
[1] گاردين، 3 ژوئن 1996، ص 1
[2] گاردين، 10 فوريه 1995، ص 7و1
[3] به نقل از گرانت: 1995، ص 3. بنگريد به اكونوميست، 5 نوامبر 1994، ص 21-19
[4] گرانت: همان، ص 3
[5] اكونوميست، همان، ص 20
[6] گاردين، 4 ژوئن 1996، ص 10
[7] همان، ص 10
[8] بنگريد به « بربريت متمدن: ليبراليسم جديد درپايان قرن بيستم» در كتاب، مقدمه اي بر اقتصاد سياسي، به همين قلم، نشر ني، تهران، 1376.

اگر به ادعاهای سخنگوی دولت تکیه کنیم دولت دارد « منحنی افزایش قیمت ها را پائین» می کشد و « این نشانه موفقیت دولت در پائین آوردن منحنی افزایش قیمت هاست» . البته به ادعای ایشان ، یکی از دلایل افزایش قیمت در ایران « صادرات » از ایران است و این در حالی است که اغلب کارشناسان اقتصادی « واردات روزافزون » را یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می دانند. البته ایشان معتقدند که «رسانه ها نگرانی درباره گرانی را تشدید كرده اند» (خراسان 11مهرماه ) ولی اگر به صحبت دیگران، از رهبر انقلاب گرفته تا رئیس مجلس و اغلب مجلس نشینان توجه کنیم کار تورم درایران دارد به واقع زار می شود. روز و هفته ای نیست که کارشناسان اقتصادی دراین خصوص به دولت اخطار ندهند ولی از بد حادثه، دولت محترم خودش را به کری وکوری زده است و عملا در این راستا، کاری نمی کند. و اما اگر مباحث مربوط به تورم را دنبال کنیم، روایت های جالبی وجود دارد. بدون رعایت هیچ نظم وترتیبی، سعی می کنم تعدادی از این روایت ها را برای شما بازخوانی کنم.
مرتضی تمدن- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، می گوید «در مورد گرانی ها تردید دارم كه روندی عادی و طبیعی داشته باشد و حاصل عرضه و تقاضا یا حاصل كمبود تولید باشد ، من این گرانی را كاملاً سازمان یافته و هدایت شده می دانم.» به نظرایشان « مرکز فرماندهی خاصی» برای گرانی ها در کشور وجود دارد که می خواهد «وضع جامعه » را بهم بریزد. به نظرایشان از « زمانی که سیستم تنبیه گران فروشان د رکشور حذف شد ما گریبان گیر این معضل شده ایم» و بعد مشاهده می کنیم که این نگرش دائی جان ناپلئونی به تورم بلافاصله شامل بزن بزن هم می شود « کسی که گران فروشی می کند، خون مردم را می مکد باید گردنش را زد» و بعد ادامه می دهد که از « لحاظ شرعی» نمی توان این کار را کرد. به نظر ایشان « ما همه مشکلات را نباید بر گردن فرمول های علمی و نقدینگی در جامعه بگذاریم» البته قبول دارد که « اتفاقاتی که فعلا در امر گرانی در حال وقوع است فوق العاده وحشتناک است» ولی بی پرده باید که درک این عضو کمیسیون برنامه و بودجه از زمینه های تورم د رایران بسیار وحشتناک تر است.
نماینده دیگر مجلس علت تورم را این می داند که «زمانى که ریال ما توان حفظ تعادل خود را در برابر دلارهاى نفتى وارد شده در جامعه ندارد ، تورم و گرانى نتیجه آن مى شود.» ولی استاد دانشگاه درست به عکس، اعتقاد دارد که«در اقتصاد ایران افزایش درآمد نفت باعث شده كه نرخ ارز ثابت بماند و با وجود تورم داخلی نرخ دلار بالا نرفته و ریال در مقابل ارزهای خارجی تقویت شده است كه به معنای تشویق واردات و تنبیه صادرات و تولید و اشتغال است».
هردوی این دیدگاهها نمی تواند درست باشد. ولی آن چه بطور حتم درست است، افزایش فشارهای تورمی در ایران است. اگر ادعای استاد دانشگاه درست باشد، ورشکستگی واحدهای تولید داخلی و افزایش بیکاری را می توان با آن توضیح داد، ولی تورم با این عامل و به این صورتی که ادعا می شود، توضیح دادنی نیست.
نماینده دهلران در مجلس معتقد است که دولت « تحلیل واقع بینانه ای از گرانی ها ندارد» و کیل دیگر- نماینده قائنات- که عضو هیات رئیسه مجلس نیز هست می گوید که « مسئولین باید برای مبارزه با گرانی به این کار اعتقاد داشته باشند» و گرانی در بخش فلزات را « ناشی از گرانی های خارج از کشور» می داند و معتقد است که دولت باید « یارانه» بدهد و اما در مورد بعضی اقلام مثل آهن «تولید هم داریم قدری بدجنسی صورت گرفته و تولیدات داخلی نیز گران شده است ». البته درایران عزیز، چند جور « گرانی» داریم. گرانی «واقعی» داریم و گرانی « بی مورد» و یک نوع « گرانی» هم هست که « مطبوعات» به آن دامن می زنند. حرف مرا باور نکنید، خودتان بخوانید:
«بخش دیگری از گرانی‌ها، گرانی‌های واقعی است كه با افزایش دستمزد كارگران در اول سال اتفاق افتاده است. افزایش متوسط 15 درصدی حقوق و دستمزدها و افزایش حداقل حقوق كارگران به 200 هزار تومان یكی از عوامل افزایش قیمت‌هاست كه دولت باید در صورت ثابت نگه داشتن قیمت تولیدات با یارانه دادن به تولیدكنندگان جبران خسارت كند. ‌عضو هیات رییسه مجلس، بخش دیگری از گرانی‌ها را گرانی‌های بی‌مورد دانست و گفت: به عنوان مثال افزایش كرایه تاكسی با توجه به این‌كه هزینه برای تاكسی‌ها هیچ فرقی نكرده اما صورت گرفته است. ‌وی درخصوص این‌كه گفته می‌شود مطبوعات به گرانی‌ها دامن می‌زنند، گفت: بعضی از مطبوعات در مقام درشت كردن مشكلات و ناموفق جلوه دادن دولت هستند و ممكن است این گفته نیز در این موارد مصداق داشته باشد.‌ » حسین مظفر که اگر اشتباه نکنم وکیل اردبیل در مجلس است- نظر جالبی دارد که « ‌با طرح موضوع گرانی توسط مقام معظم رهبری، موضوع از مسأله سیاست خارج شده و جنبه واقعی پیدا كرده است، ». مهدی کوچک زاده که نمی دانم وکیل کجاست حرفهای خنده دارتری می زند.« با اشاره به گرانیها در جامعه گفت: باید بررسی كرد كه نقش كسانی كه خیر خواه دولت فعلی نیستند در بوجود آمدن این گرانیها چند درصد است و این یك مساله مهمی است». حالا چطور می شود درمملکتی که برسرعلت تورم توافقی وجودندارد، به این پیشنهاد جامعه عمل پوشاند بر من یکی روشن نیست. ایشان، معتقدند که بدون کمک قوه قضائیه، دولت نمی تواند موفق شود چون از « اخلال گران اقتصادی» حرف می زند که باید با آنها قاطعانه برخورد شود. آقای اسلامی- رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نود- معتقد است که «دولت ستادی را برای مبارزه با گرانی تشكیل داده اما آدم‌های خلافكار و فرصت‌طلب خیلی زرنگترند كه این نیز از ضعف دولت است كه باید در شناسایی آنها دقت كند» و بعد روشن نیست که به کدام مقام دولتی دارد گیر می دهد که «آنهایی كه منكر گرانی‌ها می‌شوند یك روز خودشان خرید كنند و مزاحم راننده‌هایشان نشوند.».
وکیل صومعه سرا در مجلس خواهان « کنترل بازار» از سوی دولت است و در عین حال معتقداست که « مشکل اصلی جامعه ما عدم تعادل بازار است نه مافیای گرانی» با این وصف اگر « تعزیرات حکومتی با متخلفین به شدت برخورد کند قطعا این مساله در کنترل قیمت ها تاثیر خواهد گذاشت» البته دولت فخیمه را هم بی نصیب نمی گذارد « دولت با اجرا کردن برخی سیاست ها از جمله کمک به محرومان و دادن وام ها ی مختلف... به بعضی از این گرانی ها دامن زده که در این صورت افزایش قیمت ها اجتناب ناپذیر است». نماینده لاهیجان – ایرج ندیمی- می گوید اولا « سطح درآمد در جامعه باید متغیر در نظر گرفته بشود» و بعلاوه، « دررابطه با اساس تورم و گرانی نباید به آمارها بسنده کنند» و سرانجام، « با انتساب گرانی به اشخاص مسایل را حل نکنند». بطور کلی، او با اشاره به گرانی ها، « ریشه آن را اقتصادی و در مواردی اجتماعی و مدیریتی دانست» که البته خسته نباشند. زحمت کشیدند!. نماینده قوچان راه حل ساده تری دارد « دولت باید اول مایحتاج عمومی مردم را وارد کند و در بازار بریزد و بعد صحبت کند و خیلی نامرئی قضایا و نرخ ها را کنترل کند» و به نظر ایشان، « ضرورتی ندارد که با تاکید برکنترل گرانی ها حساسیت ها را دامن زده و بیشتر بر گرانی دامن بزنیم».
البته توجه دارید که این مجلسی است که می خواهد نقش دولت را در اقتصاد به حداقل کاهش بدهد و برای واگذاری 80درصد واحدهای دولتی دارد برنامه ریزی می کند. آن چه که به گمان من روشن است درک بسیار ناقص و ناکافی از مقوله تورم درایران است. وقتی علل اصلی تورم این گونه ناشناخته باشد بدیهی است که شیوه های مقابله با آن هم به همین صورت خنده دار و غیر موثر است.

از کی و از کجا ما ایرانی ها با این ذهنیت توطئه پنداربرای وارسیدن مسایل و مصائب مان به توافق رسیدیم، خبر ندارم. ولی به جد من بر آن سرم که این توطئه پنداری دارد دیگر از کنترل خارج می شود. چندین دهه است که بدون توجه به ابتدائی ترین اصول علم اقتصاد، سعی کردیم با تکیه بریک عامل که تازه خودمان در تولیدش نقشی هم نداریم اقتصاد را اداره کنیم و البته که در این راه توفیق نداشتیم و قرار هم نبود داشته باشیم. ولی بدون توجه به این مصیبت ساختاری اقتصاد ما، به تناوب داستان های تازه ای باب می کنیم. البته که در این 28 سال گذشته یکی از بالاترین نرخ های افزایش جمعیت دنیا را هم داشته ایم که در پی آن جمعیت کشور بیش از دوبرابر افزایش یافته است. . ولی وقتی می رسیم به توان و ظرفیت تولیدی درهمین اقتصاد، من که نمی دانم در این عرضه چه دسته گلی به سرمان زده ایم! جالب است که در این توطئه پنداری ها، غربی ها و شرکت های غربی و گاه حتی شرقی ها، یابه ما « حسادت» می کنند و یا به ما « کلک» می زنند. و من یکی، دروغ چرا، با این که با تمام پوست و استخوانم ایرانی ام ولی هنوز هم چنان نمی دانم که در50 سال گذشته مگر ما چه دسته گلی به سر بشریت زده بودیم که کسی به ما حسادت بکند! این که سر چاههای نفت نشسته ایم و بعد مثل تازه به دوران رسیده ها، دلارهای بادآورده را بدون توجه به آینده برای واردات جان آدم تا شیر مرغ هزینه می کنیم که شق القمر نیست. حتی این روزها، گرچه بحث « انرژی هسته ای» هم چنان داغ است و پر سروصدا، ولی اگر آدمی اندکی دقت کند صدای شکستن استخوان ها را می شنود. حالا می خواهد صدای شکستن استخوان کارگران باشد در بابلسر و یا در کارخانه اکسدانه تهران که 6 ماه است حقوق و مزایا نگرفته اند . باهمه ادعاهائی که از گوشه و کنار می شنویم، با وعده و وعید ویا با انکار واقعیت ها- می خواهد واقعیت گرانی لجام گسیخته باشد یا اخراج کارگران، اقتصاد، اقتصاد نمی شود. وعده تا دلتان بخواهد. وعده بردن پول نفت بر روی سفره مردم، وعده مبارزه با بیکاری، وعده مبارزه با فساد اقتصادی، تثبیت قیمت ها که یادتان هست. ولی وقتی می رسیم به واقعیت ها، بچگانه ترین کاری که می کنند انکار واقعیت هااست. یادتان هست مدتی پیش، علت تورم افسار گسیخته ای که داشت امان مردم را می برید، این بود که حساب دار یک لاقبائی بهای شیررا 30 تومان بالا و پائین نوشته بود! تازگی ها خبر داریم که برای مقابله با کمبود گوشت مرغ، مرغ های تاریخ گذشته وارد کرده به خورد مردم داده اند و ادعا بر این است که چون مهر به روز نداشتیم، مهرهای تاریخ گذشته مورد استفاده قرار گرفته است!!
حالا هم می رسیم به انواع و اقسام گرانی که اکثریت مردم را به واقع از نظر مالی و اقتصادی، زمین گیر کرده است. مسلم دریه معاون دبیر کل بورس فلزات از وجود « مافیای قابل شناسائی» دراین بخش خبرداده می گوید که « اختلاف قیمت سیمان تولیدی در کارخانه ها و بازار به قدری چشمگیر است که قیمت سیمان بیرون از درهای کارخانه سه برابر افزایش می یابد». اگرچه تعرفه واردات سیمان حذف شده است ولی « حتی یک کیلو سیمان نیز به بازار کشوروارد نشد» با این حال، به گفته ایشان « ممنوعیت صادرات سیمان یکی دیگر از تصمیمات غلطی بود که دراین صنعت اتخاذ شد». من بالاخره نفهمیدم رابطه قیمت سیمان در ایران با قیمت سیمان در دیگر کشورها چگونه است! اگر سیمان وارداتی ارزان تر است، پس چرا سیمان وارد نمی شود که قیمت سیمان برای مصرف کننده سه برابر نشود! اگر هم هزینه تولید سیمان درایران بالاست که دیگر ممنوعیت صدورش چراغلط است! سیمانی که گران تر تولید می شود را چگونه می توان در این دنیای رقابتی صادر کرد؟ و بالاخره، چگونه است که مقامات محترم دولتی برای شناسائی آن چه که یک وبلاگ نویس یک لاقبا در وبلاگش می نویسد وقت و منابع دارند ولی چرا این « مافیای قابل شناسائی» را شناسائی نمی کنند و از آن مهم تر، چرا « مزاحم » کارشان نمی شوند؟
درهمین صفحه، مرتضی تمدن وکیل شهرکرد مدعی می شود که « مافیای گرانی درصدد ناراضی کردن مردم است» چون قیمت حبوبات، لبنیات و اقلام خوارکی « به صور غیر عادی افزایش یافته » و هرج ومرج دربازاربه وجود آمده است. دقت می فرمائید. باز یک مافیای دیگر! به ادعای ایشان یک « مافیای گرانفروشی در کشوروجود داردکه هر چند وقت یک بار خیزبر می دارد و به دنبال ایجاد نارضایتی و تنش در جامعه است». اگر این طوری است که یک مقوله اقتصادی دارد یک بعد امنیتی می گیرد. مردم به کنار، به خاطر خودتان هم شده، با این « مافیا» چرا مبارزه نمی کنید؟ ازآن طرف رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که « تنها دلیل گرانی های اخیر ناشی از ضعف مدیریت دستگاههای دولتی است».
آقای احمد توکلی که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هستند و تا همین مدتی پیش، خیلی هم ظاهرا جدی مدافع تثبیت قیمت ها بودند- الان، معتقدند که « روزنامه نگاران به گرانی ها دامن می زنند» و ادامه می دهد « به شما خبرنگاران توصیه می کنم به تورم روانی دامن نزنید» و افزود« تنها با مهار تقاضا است که می توان نرخ مرغ را کاهش داد». این تورم روانی هم از آن داستانهاست. اگر فرمایش آقای توکلی را خلاصه کنم این می شود که چون خبرنگاران از گرانی شکوه می کنند، اجناس گران می شود.با این حساب، لابد ادعای خودشان و سخن گوی دولت و دولتمردان دیگر که واقعیت گرانی را انکار می کنند، بخشی از سیاست های « ضدتورمی» دولت است! بدی این سیاست ها این است که با بی توجهی به مشکلی که هست آن را تعمیق می کند ولی خوبی اش این است که هزینه ای ندارد. و اما جالب است درمملکتی که به اذغان یک روزنامه نیمه دولتی، 12 میلیون نفردرآن در زیر خط فقرزندگی می کنند، آقای توکلی، نگران « زیادی تقاضا» در این اقتصاد است! حتی در خصوص شهر تهران، اگرچه شهردارتهران از 3.5میلیون حاشیه نشین در تهران خبرداد ولی براساس آمارهای وزارت رفاه، تعداده حاشیه نشینان شهر تهران- بقیه ایران به جای خود- 6 میلیون نفر است. و بخش عمده ای از این 6 میلیون نفرنیزبه تعبیری که دراقتصاد داریم، « مصرف کننده» نیستند تا با « تقاضائی» که در بازار دارند، باعث « تورم» بشوند! مشکل اصلی واساسی اقتصاد ایران، همان طور که در اغلب این سالها بود کمی تولید، یا به عبارت دیگر از سوی عرضه در این اقتصاد است و تا موقعی که برای راه اندازی تولید و برای افزودن برعرضه محصولات اقدام نشود، کار تورم به سامان نمی رسد. این یک نکته.
برای نمونه مشاهده کنید یکی از نمایندگان مجلس در این باره چه می گوید:
«قدرت‌‏الله علیخانی در نطق پیش از دستور خود، افزود: كارگران برخی واحدهای تولیدی ماههاست حقوق نگرفته‌‏اند و متاسفانه به جای حل مشكل، تنها با برخوردهای قهرآمیز و یا بی‌‏محلی مقامات مربوطه مواجه شده‌‏اند. وی استان قزوین را یكی از این مناطق عنوان كرد كه حدود 30 واحد تولیدی آن با چنین مشكلی دست به گریبانند.». نگاهی به اخباری که منتشر می شود نشان می دهد که شبیه به همین وضعیت در مازندران، گیلان، خوزستان، کردستان و دیگر نقاط ایران وجود دارد. به عبارت دیگر، دراقتصادی که هرساله بطور متوسط بین 30 تا40 میلیارد دلار کسری تراز پرداخت های تجارتی دارد- اگر دلارهای نفتی را کنار بگذاریم- یعنی بین تولید و مصرف اش، چنین شکافی کتمان کردنی نیست. حالا هم با سیاست هائی که در پیش گرفته اند، باعث اختلاف بیشتر درفرایند تولید شده وبه این فشارهای تورمی دامن زده اند. با وجود آن چه که در جانب عرضه می گذرد، جالب است که آقای توکلی که به عنوان یک اقتصاد دان حرف می زند، در این شرایط، « افزایش تقاضا» را علت این فشارهای تورمی می داند ویا برایش دلایل « روانی» ابداع می کند!
در کنار این داستان های پلیسی در باره تورم به این نکته ها هم توجه بفرمائید:
حمید رضا فولادی گر عضو کمیسیون صنایع و معادن می گوید « طی سال های اخیر دربخش صنعت رشد کمی تولید، ارزش افزوده و بهره وری کاهش یافته است»
آقای مسعود دانشمند که به عنوان « یک فعال بخش خصوصی» نظر داده است « افزایش نرخ نهاده های موثر در تولید و افزایش قیمت جهانی کالاها را از مهم ترین عوامل موثر در افزایش قیمت ها و بروز پدیده گرانی برشمرد». البته نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می گوید« افزایش بسیاری از قیمت ها هیچ ارتباطی با تغییر متغیر جهانی ندارد و افزایش کاذب است».
این را هم می دانیم که «90 درصد عینك ها وارداتی هستند» و«حدود 60 درصد لوازم التحریر مصرفی از خارج وارد و فقط 40 درصد در داخل تولید می شود.» تازه درخصوص آن 40 درصدی که در داخل تولید می شود «بیشتر مواد اولیه لوازم التحریر از خارج وارد می شود». ظاهرا دولتمردان ما درک نمی کنند اقتصادی تا به این پایه تنبل و مفت خوار، که فقط می تواند با اکسیژن نفت نفس بکشد، البته که از این مصائب و مشکلات خواهد داشت. باید برای رهائی اقتصاد ایران از « سرطان دلارهای نفتی» با جدیت و پشتکار برنامه ریزی کرد و هر چه که این برنامه ریزی به عقب بیفتد، این بیماری مزمن ترو به همان نسبت معالجه اش دشوارتر می شود.
حالا که دارم از زمینه های فشار تورمی در ایران حرف می زنم پس به این نکته هم اشاره کنم که یکی از ارقام هزینه خانوارها درایران که هم چنان سیر صعودی دارد،« رشد بی رویه و غیر منطقی نرخهای اجاره بها در کشور، بویژه در کلان شهری چون تهران» است که همچنان ادامه دارد «تا جاییکه برخی از کارشناسان بخش مسکن کشور معقدند با ادامه روند کنونی در تعیین نرخهای اجاره بها، این بخش و در راس آن مستاجران با مشکلات جدی روبرو خواهند شد»
دروغ نگفته باشم هروقت که درروزنامه دنیای اقتصاد به قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در مناطق مختلف تهران بر می خورم من که نمی دانم اکثریت مردمی که در تهران کار حقوق بگیری می کنند، چگونه ازپس خرید و یا اجاره مسکن در این کلان شهر بر می آیند!