<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Thursday, June 29, 2006


مذهب و اقتصاد 


در این که برای فهمیدن آن چه که در واقعیت زندگی می گذرد مجبور به تجرید، مدل سازی و الگوبرداری هستیم تردیدی نیست. در ضمن، این نکته نیز گفتنی است که اگر بخواهیم اندکی زیادی دست به تجرید بزنیم آن وقت، آن الگوهای زیادی ساده شده ما، برای افزودن بردرک ما از آن چه که درواقعیت می گذرند، مفید فایده نیستند. به سخن دیگر، باید حد متعارفی در این جا رعایت شود. ولی پاسخ سنجیده به این پرسش که این حد متعارف کجاست، اصلا ساده نیست.
کم نیستند کسانی که فکر می کنند اقتصاد را فقط با مجموعه ارجحیت های فردی و کوشش فرد برای حداکثر سازی- حالا می خواهد میزان مطلوبیت باشد یا میزان سود- بهتر می توان فهمید تا با در نظر گرفتن، ابعاد دیگری که در زندگی انسانی ایفای نقش می کند. نظر این دوستان، برای من محترم است ولی با این دیدگاه موافق نیستم معتقدم که این دوستان مسایل را اندکی زیادی ساده می کنند.
بگذارید یک نمونه داده و با یک سئوال خیلی کلی ادامه بدهم.
هرچه که دیدگاه اقتصادی ما باشد، این پرسش مهمی است که چرا بعضی از اقتصادها توسعه یافته اند و عده ای دیگر نه؟
به این پرسش، البته که به شیوه های گوناگون می توان پاسخ داد. هم می توان از امپریالیسم و استعمار سخن گفت ( عوامل خارجی) و هم می توان، به قول آقای زیباکلام، علت را در « خود» دید ( عوامل درونی). هم می توان ترکیبی از این دو را به کار گرفت. هم می توان، طبیعت را به خاطر خساست اش مقصر دانست و هم می توان، نقش خاصی برای مذهب و باورهای ایمانی یک جامعه قائل شد. پرسشی از این دست- که البته یک پرسش خیلی کلی است- با ارجحیت های فردی قابل توضیح نیست- یا لااقل من این گونه فکر می کنم. در این نوشتار، می خواهم روی این عامل آخری اندکی تمرکز بکنم.
واقعیت این است که در این جوامع، کمتر عرصه ای از زندگی است که از باورهای مذهبی تاثیر نپذیرفته باشد. در آن صورت، آیا به واقع، این حرف بی ربطی است اگرکسی بگوید که همین مجموعه باورها بر توانائی اقتصاد برای تولید و برای رشد هم تاثیر داشته است؟ حالا که این را گفتم، پس این را هم اضافه کنم که وقتی به دنیای دوروبرمان نگاه می کنیم، مشاهده می کنیم که به نظر می رسد بین باورهای مذهبی و سطح رشد اقتصادی ارتباط غیر مستقیمی وجود دارد. در خاورمیانه، در امریکای لاتین، دربعضی از کشورهای آسیا، در افریقا که مذهب نقش بسیار برجسته تری دارد، به درجات گوناگون با اقتصادی کم توان و توسعه نیافته روبرو هستیم. به عوض در اروپای غربی، درامریکا و کانادا و استرالیا، که باورهای مذهبی، نقش اجتماعی و سیاسی کمتری دارند، مشاهده می کنیم که اقتصادشان، به نظر توانمند تر و پیشرفته تر است. به این ترتیب، آیا می توان به وجود چنین رابطه ای- بین باورهای مذهبی از یک سو و توسعه اقتصادی از سوی دیگر- اعتقاد داشت و از آن مهم تر، تا کجا می توان، وجود و همه گستری این باورها را مقصر دانست؟ نگفته باید روشن باشد که در حد یک مقاله نمی توان به همه این پرسش ها جواب گفت ومن نیز به هیچ وجه چنین ادعائی ندارم. این نوشتارتنها مقدمه مختصری است بر موضوعی که به گمان من بسیار مهم است.
قبل از ادامه بحث، باید چند نکته را روشن بکنم. بگویم و بگذرم که که مقولاتی چون « پیشرفت» « توسعه اقتصادی» و حتی « روشنگری» و « مدرنیته»، با هر پوششی که داشته باشند، در نهایت به شرایط ظهورو حتی پی آمدهای ظهورمناسبات سرمایه داری گره می خورد. به سخن دیگر، وقتی از عقب ماندگی اقتصادی یک جامعه سخن می گویم در این پارادایمی که بر ذهنیت ها غالب است، منظورمان به واقع عدم ظهور و توسعه مناسبات سرمایه دارانه در آن جوامع است. ممکن است چنین همسان دیدنی درست نباشد ولی واقعیت این است که این همسان سازی در دیالوگ هائی که در می گیرد غالب است. پس به یک معنا، اگر می خواهیم سرازرمز و راز عقب ماندگی اقتصادی جوامعی چون ایران در بیاوریم، یکی از حوزه هائی که باید مورد توجه قرار بگیرد، علل عدم ظهور وپیشرفت مناسبات سرمایه داری در آن است. حتی امروزه نیز، اگر اندکی در شرایط ایران دقت کنیم همین مشکل را می توان به شکل و شیوه های متفاوتی دید. نمونه وار می گویم کم نیستند کسانی که از « ندانستن» تئوری های اقتصاد بازار از سوی سیاست پردازان ایرانی شکوه می کنند. به ظاهر ایراد درستی است ولی به گمان من، مسئله از این بسیار پیچیده تر است. یعنی اگر مشکل فقط این بود که راه حل اش ساده بود. در یک شرایط اندکی متفاوت، به این سیاست پردازان این تئوری ها را می شود یاد داد ولی حتی با دانستن این تئوری ها، اگر دیگرپیش شرط ها آماده نشود، به گمان من، کار به سامان نمی رسد. منظورم از این پیش شرط ها، از جمله،می توان به کمبود راه و راه آهن، کمبود امکانات بندری، کمبود مدرسه و بیمارستان، کمبود شبکه های بانک داری و عملکرد بسیار ضعیف و ناکافی قوه قضائیه در حمایت از قانون قرارداد، کمبود چارچوب های قانونی مطلوب برای اداره اقتصاد، خودسری و خیره سری دولت و مقامات دولتی و حتی مقامات فرادولتی، عدم امنیت جان ومال، مشخص نبودن مرزهای شخصی واجتماعی، ودرنهایت قانونمند نبودن امور، و یا کمی کلی تر، زمینه های مناسب فرهنگی اشاره کرد. یعنی می خواهم بگویم که آن چه که در ایران باید تغییر کند، اندکی بیشتر از دانستن و ندانستن این تئوری ها ست. به عنوان نمونه می گویم، اگر سیستم حمل ونقل درون و بین شهری در ایران بهبود پیدا نکند، توزیع فیزیکی خدمات و محصولات به دست انداز می افتد و مهم نیست که این محصولات و خدمات تولید دولت اند یا تولید بنگاههای خصوصی. وقتی راه کافی نباشد، توزیع بهینه هم نیست. البته که در حیطه نظری، بخش خصوصی اگر انگیزه داشته باشد می تواند این زیرساخت ها را آماده کند، ولی نکته این است که این امکان نظری، در کمتر کشوری در جهان، عینیت یافته است و دلیل قابل قبولی وجود دارد اگرگمان کنیم که ایران در این جا تافته جدابافته ای است. مسئله بسیارمهم دیگر، برخورد افراد یک جامعه خاص به مقوله هائی است که پی آمدهائی مشخصی بررشد اقتصادی دارند. البته می گویم پیش شرط و نمی گویم « بدیهیات»، چون اگر این ها درذهنیت قدرتمندان و سیاست پردازان ما بدیهی بودند که در چند دهه گذشته که پول نفت هم داشتیم، برای رفع این تنگنا ها اقدام می کردیم که متاسفانه به قدر کفایت نکرده ایم.
پس، اگرچه دانستن تئوری های اقتصادی لازم است ولی به اعتقادمن، کافی نیست. این تصمیمات اقتصادی در یک خلا فرهنگی اتخاذ نمی شوند. تصمیم گیرندگان و کسانی که باید در اجرای این تصمیمات بکوشند و کسانی که به این تصمیمات عکس العمل مثبت یا منفی نشان می دهند، از نظر باور ها و اعتقادات و نظام ارزشی تهی و هم شکل نیستند. اگر چه بازار به جای خود خیلی هم خوب است، ولی درهمه کشورها، احتمالا « عامل» مهم تر و پرقدرت تر، برای عملکرد کارآمد همین نظام بازار، کارآمدی « دولت» است که هم ساختار خاص خود را دارد و هم مکانیسم ویژه درونی خود را. به نهادهای فرادولتی قدرتمند در ایران دیگر اشاره نمی کنم. به مقوله دولت باز خواهم گشت.
در حوزه های دیگر، در هزاره سوم میلادی هنوز اقتصاد ما در حد «تعادل معیشتی» یعنی بخور ونمیر اداره می شود و در داخل و خارج از ایران برای برون رفت از این وضعیت برنامه جامعی در دست نیست. دراغلب موارد، به خصوص در صد سال گذشته، دعوای مان با یك دیگر بر سر تقسیم دلارهای نفتی بوده است نه این كه چه كنیم تا از امكانات تولیدی بی شمار این مملكت به نفع مردم همین مملكت بهره برداری كنیم. ذهنیت اقتصادی ما با همة ادعاهائی كه داریم هنوز از عصر سوداگری- یعنی از اقتصاد ماقبل آدام اسمیت – جلوتر نیامده است. هنوز احتكار و دلالی پرآب و نان ترین مشاغل این جامعه است. به همین خاطر هم هست كه وقتی دنبال تجارت می رویم، دلال می شویم. وقتی می خواهیم ادای بورژوازی را در بیاوریم، احتكار می كنیم.
البته می توان هم چنان همه گناه را به گردن این یا آن قدرت خارجی انداخت. می توان فقط دولت را مسئول دانست. ولی به این ترتیب، نمی توان واقعیت را تغییر داد كه ذهنیت اقتصادی ما، هم چنان بدوی و ماقبل مدرن است همین ذهنیت بدوی و ماقبل مدرن، از جمله، عمده ترین عامل داخلی فقر اقتصادی ماست. البته این درست است كه فلات قاره ایران، از نظر منابع طبیعی بسیار هم غنی است و اگر از امكانات موجود به نحو مطلوب بهره برداری شود، امكانات زیادی فراهم خودهد شد ولی در دنیای قرن بیست و یكم و در كشوری كه جمعیت اش به 70 میلیون نفر رسیده و در عین حال از نظر تركیب سنی جمعیت بسیار هم جوان است نمی توان تنها با تكیه بر منابع طبیعی، به نیازها پاسخ مطلوب داد. این جمعیت رو به رشد هم امكانات آموزشی و بهداشتی می خواهد و هم نیازهای طبیعی دیگر، برای مثال اشتغال، مسكن و راه دارد. فقط با استخراج نفت یا منابع طبیعی دیگر، و حراج آنها در بازارهائی كه بر آنها كوچكترین كنترلی نداریم نمی توان زندگی اقتصادی بی دغدغه ای داشت. البته هروقت كه از بدوی بودن ذهنیت اقتصادی و فقر اقتصادی ایران حرف می زنم به بسیاری از دوستان ایرانی من بر می خورد و حتی بعضی ها به من ایراد می گیرند كه اندكی زیادی در غرب مانده ام و ایران را خوب نمی شناسم. در پاسخ به این ایراد، چه می توان گفت؟ شما پول نفت را از این اقتصاد حذف كنید، تا ببینید كه نزدیك به 70 میلیون نفر جمعیت با بیش از 40 میلیارد دلار واردات و كمتر از 7-8 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سالانه، گریزان از تولید و مصرف زده چگونه باید زندگی كند؟ البته دقت می كنید كه نه فقط در 25 سال گذشته كه در 50 یا 60 سال گذشته وضع ما به همین صورت بوده است. در سال 1356 در برابر بیش از 13 یا 14 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما 500 میلیون دلار بود برای سال 1382 این رفم به نزدیك 30 میلیار دلار واردات و 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی رسید و سال گذشته نیز که واردات ما از 40 میلیارددلار فراتر رفت. البته در این فاصله جمعیت ما بیش از دو برابر شد. این ساختار اقتصادی به شدت مخدوش، گذشته از عیوبی كه در دراز مدت دارد، حتی برای كوتاه و میان مدت هم تا موقعی می تواند بر قرار بماند كه هرساله این دلارهای نفتی برسد و به همین نحو كه تا كنون كرده ایم، این دلارهای نفتی برای تامین مصرف، هزینه شود. ذهنیت اقتصادی ما بی شباهت به ذهنیت وراث بی كفایتی نیست كه تنها با فروش ارث و میرات پدری یا مادری، « خوش» می گذرانند و ظاهرا هم كمتر كسی به آن روز می اندیشد كه وقتی «ثروت» به ارث رسیده تمام شود، چه باید كرد؟ به نظر من تداوم همین ذهنیت است كه مثلا، حتی در پایان برنامه چهارم هم قرار است با 1/42 میلیارد دلار واردات، صادرات غیر نفتی ما به 13 میلیارد دلار برسد (شرق 11 آبان 82) – یعنی هم چنان سالی بیش از 29 میلیارد دلار كسری تراز تجارتی خواهیم داشت وروشن نیست كه اگر بخش نفت، نتواند هم چنان بانك دار این ذهنیت سوداگرانه و تولید گریز ما باشد، چه باید بكنیم و تكلیف ما چه می شود؟
گذشته از ذهنیت اقتصادی سوداگرانه، نكته قابل توجه دیگر در وضعیت ما این است كه نه مای ایرانی به دولت مالیات می پردازیم و نه این كه دولت خود را موظف می بیند به مای ایرانی پاسخ بدهد. خواستم بگويم «شهروند»، ديدم شهروند حق و حقوقي دارد. ما كه الحمدالله هيچ گاه در چشم دولت هاي مان حقوقي نداشتيم و به واقع شهروند نبوديم.
به یك عبارت، ما در ذهن خودمان حداقل، خود را محق می دانیم كه قوانین این دولت ها را – كه در ذهنیت ما فاقد مشروعیت است- پشت گوش بیاندازیم و دولت هم - كه منبع درآمدهایش عمدتا « خدادادی» است و به بندگان خدا ربطی ندارد، دلیلی نمی بیند به ما پاسخگوئی داشته باشد. متاسفانه انتخابات معنی داری هم كه نداشته ایم و نداریم در نتیجه، دولت های ما هر كار كه دلشان می خواهند می كنند و ما هم. به یك معنا، از هفتاد دولت «آزادیم» كه هركاری كه دوست داریم بكنیم! این بریدگی تاریخی بین دولت و ملت در ایران، شاید به این خاطر باشد پی آمد این بریدگی این است كه هم دولت تنها با زور و سركوب می تواند ما را به همراهی وادارد و هم این كه ما، تنها با خشونت و انهدام می توانیم از دست دولت های نامطلوب خلاص شویم. این حالت جنگ دائمی بی گمان بدون پی آمدهای اقتصادی نیست.
یعنی دارم به این نکته می پردازم که دریک جا، عامل «دولت»، دربرابر « ملت» قرار نمی گیرد ولی در ایران خودمان، هم در ذهن دولتی ها وهم در ذهن ملت، این دو در برابر یک دیگرند. در این مجموعه، هم دولت به نیازهای ملت کار ندارد و هم ملت، قوانین همین دولت را به پشیزی نمی گیرد و به آن عمل نمی کند. لازم نیست ذره بین به دست بگیرید. به هر چه که بنگرید این دو گانگی را در آن می بینید. البته درایران، مسایل و مشکلات پیچیدگی های بیشتری دارد. چه مذهبی باشیم و چه لامذهب، واقعیت این است که اکثریت مردم درایران باورهای دیرپا وعمیق مذهبی دارند. از سوی دیگر، این را می دانیم که تا 1906 یعنی صد سال پیش، ما هیچ قانونی به غیر از مقررات مذهبی نداشته ایم. هیچ دادگاهی به غیر از محاضر روحانیت وجود نداشت. اگرچه روحانیت به صورت کنونی در حکومت نبود ولی، در عین حال، در حوزه اخلاق و حتی فرهنگ، حکومت از آن روحانیون بود. این که با این وجود، ناهنجاری های فرهنگی و اخلاقی را به گردن دیگران می انداخت و توده مردم را بسیج می کرد، به گمان من، نشانه زیرکی و کاردانی این جماعت بود نه این که به واقع، برای دیگران در این عرصه ها سهم و حق قائل بوده باشد. به شماری از این نکات باز خواهم گشت.
ولی ابتدا، به این پرسش- رابطه مذهب واقتصاد- در یک سطح کلی نگاهی بیندازم.
از نظر تاریخی، اگر درست به خاطرم مانده باشد، ماکس وبر، اولین کسی بود که ظهور نظام سرمایه داری را به انقلاب فرهنگی ناشی از روشنگری پروتستانیسم نسبت داد. در سالهای اخیر نیز شماری از محققان به بررسی این رابطه پرداخته اند. در بررسی های تازه تر از نقش مذهب در ظهور وتوسعه مناسبات سرمایه داری، به دوصورت می توان این نکته را پی گرفت:
- می توان این پیش گزاره را مطرح کرد که احتمالا در ذات بعضی از مذاهب است که با ایجاد نهادهای لازم بر ای رشد و گسترش اقتصادی- سرمایه دارانه- همراهی نداشته باشند.
- نگرش دوم می تواند این باشد که در گذشته، این عوامل بازدارنده وجود داشت ولی بعد، در نتیجه رفرم باورهای مذهبی، این موانع کنار رفته است. ولی مادام که عوامل بازدارنده وجود داشت، توسعه اقتصادی- سرمایه دارانه- نیز صورت نمی گرفت و این جوامع در سطح پائین تری از رشد و توسعه اقتصادی باقی ماندند.
پی آمد سیاسی این دو شیوه نگرش کاملا متفاوت است. اگر تفسیر اول درست باشد، پس درجوامعی که چنین مذاهبی وجود دارند از رشد مناسبات سرمایه داری نمی توان سخن گفت ولی در خصوص تفسیر دوم، می توان زمینه را برای کنار گذاشتن آن عوامل بازدارنده آماده کرد و در نتیجه، به رشد وگسترش اقتصادی سرمایه دارانه شدت داد. برای نمونه در یک بررسی در باره علل عقب ماندگی بخش جنوبی ایتالیا، پوتنام ( 1993) معتقد است که در بخش جنوبی که اعتقاد عمیق تری به کاتولیسیسم وجود دارد اعتماد مردم به کلیسا از اعتمادشان به یک دیگر بیشتر بود. یا در یک بررسی دیگر، لاندس (1998) علل عدم توفیق اسپانیا را در قرون 16 و 17 بررسی کرد، وبه این نتیجه رسید که علت اش تساهل ناپذیری کلیسای کاتولیک بود که موجب شد بخشی از با مهارت ترین افراد مملکت را ترک کرده به سرزمین های دیگری بروند ( آیا می شود همین عامل را در مورد ایران درسالهای بعداز1357 هم موثر دانست؟).
در وارسیدن نقش مذهب در توسعه اقتصادی آنچه به واقع اهمیت دارد، پی آمد تاثیرات مذهب بر نهادها ست که بدون آنها، اقتصاد قادر به عمل کردن نخواهد بود.
هرچه که اعتقاد ما به اصل « هر کی به فکر خویشه» باشد، ولی واقعیت این است که جامعه انسانی بدون همکاری وتعاون آحاد آن نمی تواند عملکرد ثمربخشی داشته باشد. گذشته از هرچه های دیگر، این پیوستگی ووابستگی متقابل این آحاد است که این همکاری وتعاون را ضروری می سازد. یعنی وقتی همکاری و تعاون نباشد کارها لنگ می ماند. پس اولین سئوال این است که برخورد ما به همکاری و تعاون چگونه است؟ نمی دانم چنین باوری از کجا در مای ایرانی شکل گرفته است ولی ما معمولا همکاری را به همفکری گره می زنیم. یعنی اگر با هم همفکر و هم رای باشیم که احتمالا « همکاری» می کنیم واگر نباشیم، که خوب، همکاری نمی کنیم. نمی دانم آیا نمونه مشخصی هم لازم است یا این که این نکته به اندازه کافی روشن است!
به چه میزان به دیگران اعتماد داریم؟ برخورد ما به همسایه تازه ما که ممکن است از جای دیگری آمده باشد یا رنگ و نژاد دیگری داشته باشد، چیست؟
- برخورد ما به زن: وقتی فرصت های اشتغال کافی نیست، چی کسی باید استخدام شود؟ زنان یا مردان؟ یا زن و مرد باید در خرج منزل مشارکت برابر داشته باشند؟ آیا در انجام کارهای خانگی، باید به تساوی طرفین مشارکت کنند؟
- برخورد ما به حکومت چگونه است؟ چه قدر به دولت و نهادهای دولتی اعتماد داریم؟
- برخورد ما به قانون: اعتماد به قوانین موجود و تمایل به زیر پا گذاشتن قانون، از جمله قوانین مالیاتی، عدم پرداخت کرایه در اتوبوس یا قطار زیرزمینی، یا تمایل به پرداختن رشوه برای انجام کار.
- برخورد ما به اقتصاد بازارو عادلانه دیدن یا ندیدن اش. به مقوله رقابت دربازار، مالکیت خصوصی، به نظام انگیزه- یعنی آیا برای منافع شخصی دست به کاری می زنیم یا برای« خدا»!
- برخورد ما به حسابگری و قناعت
- برخورد ما به تساهل و حق وحقوق دیگران. به نظر می رسد که افرادی که باورهای مذهبی دارند تساهل شان معمولا کمتر است.
- برخوردما به مقوله اعتماد به دیگران. ازشماری از پژوهش های انجام گرفته می دانیم که شرکت درکلیسا و مراسم مذهبی مشابه باعث برور اعتماد بیشتر در میان کسانی می شود که درمراسم مذهبی شرکت می کنند. ولی اعتماد این کسان به دیگران کم ودر حد صفر است.
رابطه بین مذهب و عدم تساهل تقریبا در همه مذاهب حضور دارد ( البته مذهب بودا با دیگر مذهب در این خصوص تفاوت دارد).
واما در باره نقش مذهب بطور کلی، باید بگویم تا آنجا که من می دانم، اتفاق نظری وجود ندارد. مارکس مذهب را « افیون توده ها»می دانست ولی ماکس وبر، به عکس، برآمدن سرمایه داری را ناشی از « اخلاق پروتستانی» ارزیابی کرد. درمذاهب چند خدائی، برای نمونه هندوئیسم، گمانه زنی درباره چنین رابطه ای آسان نیست. برخلاف دیدگاهی که از سوی بعضی کسان تبلیغ می شود، وجه مشخصه هندوئیسم بی اعتنائی به زندگی مادی نیست اگرچه ممکن است درشاخه ای از آن چنین باشد ولی نمی توان و نباید این بی اعتنائی به مادیات را به همه شاخه های بودائیسم کلیت داد. همین پیچیدگی در بررسی اسلام هم پیش می آید. در این رابطه نمی توان از تفاوت هائی که بین اسلام سنی و اسلام شیعی و حتی بین پراتیک این دو و عبارات روشن موجود در قرآن وجود دارد چشم پوشید. درمباحث جدیدتر دربررسی نقش مذهب، پژوهشگران به بررسی تاثیرات مذهب بررفتار وکردارعوامل اقتصادی پرداخته اند. پوتنام که پیشتر به بررسی اش اشاره کردم به بررسی مقوله « اعتماد» می پردازد ودربررسی مذهب کاتولیسیسم نتیجه می گیرد که کاتولیک ها، به نظر می آید که بیشتر معتقد به اعتماد عمودی- بین انسان و کلیسا- هستند تا این که اعتماد افقی- بین انسان و انسان- برایشان مهم باشد. لاندس هم معتقد است که « عدم تساهل»- در عصر تفتیش عقاید کاتولیکها درقرون گذشته- یکی از عوامل عقب نگاه داشتن اقتصاد اسپانیاو پرتغال بوده است. البته بگویم و بگذرم که دربررسی پی آمدهای باورهای مذهبی برمقوله های اقتصادی باید دقت زیادی به خرج دادکه سراز همبستگی های بی معنی در نیاورد. اجازه بدهید نمونه بدهم. درپیوند با پرداختن یا فراراز پرداختن مالیات. جمع آوری اطلاعات در این راستا باید برروی دیدگاه افراد درباره پرداختن یا فرار از پرداختن تمرکز نماید نه این که درعمل، از پرداخت مالیات آیا فرارکرده اند یا خیر. فرارمالیاتی علاوه برمقوله باورهای مذهبی می تواند به آسانی به کارآمدی دستگاه قضائی برای جلوگیری از پرداخت مالیات هم گره بخورد. به سخن دیگر، بعید نیست که علت فرار افراد از پرداخت مالیات، نه باور مذهبی بلکه ناتوانی دولت دراجرای قانون و مجازات متخلفین باشد.
بطور کلی، حوزه هائی که دراین نوع بررسی ها مهم اند.
- برخورد افراد به اعتمادو همکاری
- برخورد افراد به زن و موقعیت زن دراجتماع
- برخورد افراد به دولت
- برخورد افراد به قانون
- برخورد افراد به نظام بازارو ارزیابی نظام بازار در ذهنیت ها
- برخورد افراد به قناعت
دلیل انتخاب این حوزه ها روشن است. شواهد زیادی دردست است که نشان می دهد که اعتماد وهمکاری نه فقط لازمه رشد اقتصادی اند که برآن تاثیر مثبت می گذارند. عدم اعتماد وقتی به صورت عدم تساهل در می آید، بررشد اقتصادی تاثیرات منفی فراوانی دارد. برخورد به زن، و موقعیت زن در اجتماع، برای وارسیدن جنبه های مختلف بازار کار و سطح مزدها و حتی سطح درآمدها بسیار مهم است. برخورد به دولت، همین جا بگویم که منظورم از برخورد به دولت، به یک معنا باز هم به مقوله اعتماد وتعاون گره می خورد ولی در این جا نه اعتماد افقی و یا به افراد، بلکه اعتماد به نهادهای دولتی است. شواهد زیادی داریم که بی ثباتی سیاسی و عدم مشروعیت دولت، تاثیرات شدیدا ضد انگیزه ای برسرمایه گذاری و در نتیجه بر رشد اقتصادی دارد. برخورد به قانون از این نظر مهم است که درطول وعرض تاریخ، ما نمونه ای نداریم که جامعه ای غیر قانونمند اقتصاد شکوفانی را تجربه کرده باشد و این نکته، به ویژه درپیوند با رشد و گسترش بازارهای مالی- بانکداری، بیمه و خدمات مشابه- بسیار مهم است. بدون داشتن بازارهای مالی وپولی قانونمند، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. برخورد به نظام بازارو ارزیابی نظام بازار در ذهنیت ها هم از این نظر مهم است که رشد نظام سرمایه داری بدون توسعه و تکامل این شیوه مبادله غیر ممکن است. برخورد به قناعت، هرچه که پیچیدگی الگوهای رشد اقتصادی مدرن باشد ولی تقریبا در همه مکاتب اقتصادی، رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری به دست نمی آید و سرمایه گذاری نیزبدون پس انداز به دست آمدنی نیست.
درصفحات پایانی اشاراتی بکنم به وضعیت خودمان درایران و بحث را تمام کنم.
از همان دوردست تاریخ، درایران زمینه فلسفی باورهای ما برپیش فرض تبه كار دانستن مردم استوار بوده و من مطمئن نیستم كه هنوز چنین باوری نداشته باشیم- كه مردم به سبب سرشت و خوی آزمندشان به فساد وشر و تجاوز به یك دیگر گرایش دارند. به همین خاطر، برای این كه مردم از شر یك دیگر در امان باشند لازم است برآنان كنترل اعمال شود ( گذشته از مقام سیاسی شاه درساختار سیاسی گذشته و ولایت فقیه در شرایط کنونی، دلایل وجودی « وزارت فرهنگ وهنر» در گذشته و « وزارت ارشاد» کنونی، جز این چه می تواند باشد؟).
قبل از آن كه شواهدی ارایه بدهم اجازه بدهید به این نكته اشاره كنم كه در این دیدگاه، برخورد به مای انسان نه فقط دیدگاهی است بر مبنای آن چه كه زنده یاد مختاری « شبان- رمگی» می خواند بلكه ما حتی، در این نگرش یك رمه گوسفند بی آزار نیستیم بلكه یك گله گرگ ایم كه اگر كسی مواظب ما نباشد، یك دیگر را تكه پاره می كنیم. متاسفانه هم در متون پیش از اسلام و هم در متون بعد از اسلام شواهد زیادی از گستردگی این نگرش داریم. در ضمن در نظر داشته باشید كه زمینه اعتقاد عملی به نابرابری را هم چیده ایم. در یك سو از ما بهتران هستند كه باید مارا كنترل بكنند و در سوی دیگر، بقیه ما – یعنی رعیت - كه غنی و فقیرش در هیچ بودن و بی حق بودن با هم برابریم. منظورم از هیچ بودن در واقع هیچ حقی نداشتن است. آن وقت این گفته منصوب به بهرام گور معنا پیدا می كند كه « رعیت ما، رمه … ما بود» و سلطان عادل باید با رمه خود به عدالت رفتار كند. (1) البته شواهد و اسناد از رمه دیدن ما بسی روشنگرانه تر است. محمد غزالی ضمن تبلیغ حق شاهان در سیاست كردن، چون «سلطان خلیفه ی خدا» بر زمین است ادامه می دهد كه « هیبت او چنان باید كه چون رعیت او را از دور ببیند نیارند برخاستن و پادشاه وقت و زمانة ما بدین سیاست و هیبت بایدزیرا كه این خلایق امروزینه، نه چون خلایق پیشین اند كه زمانة بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان است و نغوذبالله اگر سلطان اندر میان ایشان ضعیف وبی قوت بود بی شك ویرانی جهان بود و به دین و دنیا زیان و خلل رسدو جور سلطان فی المثل صدسال، چندان زیان ندارد كه یك ساله جور رعیت بر یك دیگرو چون رعیت ستمكار شوند ایزد تعالی برایشان سلطان قاهر بگمارد…»(2). چند نكته درباره این عبارت قابل ذكر است. به دید غزالی جور و ستم صد ساله سلطان به قدر ستمكاری یك ساله رعیت بر یك دیگر زیان و نقصان ندارد و از آن گذشته، اگر در گذشته - كه مشخص نمی شود- می شد حداقل در حیطه نظری به محدودیت ستمكاری سلطان باور داشت الان آن محدودیت ها معنی ندارد چون « زمانه بی شرمان و بی ادبان و بی رحمتان» است.
امام فخر رازی در جامع العلوم به زبان دیگری همان دیدگاه را به نمایش می گذارد. دیدگاهش اندكی كلی تر است یعنی نه فقط درایران كه « تماس و ارتباط انسانها اغلب به ستم و تجاوز به حقوق دیگران می انجامد» و در نتیجة این تقسیم كار، « جامعه نیازمند نظامی است كه انسانها را از ظلم به یك دیگر باز دارد كه این، كار پادشاه است.». امام فخر رازی نیز مانند غزالی خلیفه خدا بودن پادشاه را تكرار می كند(3)
نجم الدین رازی در مرصادالعباد روشن تر وصریح تر سخن می گوید. به عقیده او، « پادشاه چون شبان است و رعیت چون رمه. و اگر در رمه بعضی قوچ با قرن باشد و بعضی میش و بی قرن، صاحب قرن خواهد كه بر بی قرن حیفی كند و تعدی نماید، (شبان) آفت او زایل كند» (4).ابن جماعة از متفكرین قرن هفتم هجری هم بر این باور بود كه « دلیل لزوم سلطان خوی تجاوز گری انسانهاست و او آنان را از ظلم به یك دیگر باز می دارد» (5) البته نمونه بسیار زیاد است ولی همین چند مورد فعلا كفایت می كند. آن چه در بازخوانی این نمونه ها عبرت آموز است این كه اندیشه ورزان ما نه فقط برای ساختار حكومت استبدادی در ایران یك توجیه « منطقی» تراشیده اند بلكه برای این ساختار عملكرد ویژه ای هم در نظر گرفته اند. همان گونه كه ابن جماعه می گوید این عملكرد به واقع جلوگیری از ظلم انسانها بر یك دیگر است. البته مفصل ترین وصریح ترین مباحث را در باره این نگرش به انسان ایرانی در كتاب سیاست نامه نوشته خواجه نظام الملك می توان خواند كه در سرتاسر كتاب، خواجه نگران «خروج خوارج» است. به سخن دیگر این تمایل به بزهكاری به قدری زیاد است كه سلطان و آدمهای دور وبرش كاری غیر از پائیدن ودر صورت لزوم سركوب مردم ندارند. در راستای همین نگرش كلی است كه برای نمونه خواجه نظام المللك می گوید « ایزد تعالی در هر عصری و روزگاری یكی را از میان خلق بر گزیند و او را به هنرهای پادشاهانه و ستوده آراسته گرداندو مصالح جهان و آرام بندگان را بدو باز بندد ودر فساد و آشوب و فتنه را بدو بسته گرداندو هیبت و حشمت او اندر دلها و چشم خلایق بگستراندتا مردم اندر عدل او روزگار می گذارندو امن همی باشندو بقای دولت همی خواهند…». (6) و یا به قول خواجه، « پادشاه نیك پدید آید و اهل فساد را مالش دهد» (7) البته این را هم بگویم خواجه تا آن جا پیش می رود كه « سلطان كدخدای جهان باشد»و «جهانیان همه عیال و بنده اویند» (8). غزالی كه پیشتر به گوشه هائی از نظریاتش اشاره كرده بودم، در توجیه حاكمیت استبدادی ایران حتی قدم فراتر گذاشته معتقد است كه سلطان كه سایة هیبت خدای برروی زمین است و چون « برگماشته خدای است بر خلق خویش»، نمی تواند «محل صدور شر باشد». به عبارت دیگر، حتی وقتی در جامعه شر داری دلیل اش نه غیر كارآمدی این نظام مستبد سالار، بلكه، این است كه « امروز بدین روزگار آن چه بر دست و زبان امیران ما می رود اندر خورماست و هم چنان كه بد كرداریم و با خیانت و ناراستی و ناایمنی، ایشان نیز ستمكار و ظالمند….» (9) فعلا به تناقضی كه در دیدگاه اندیشه ورزانی چون غزالی وجود دارد نمی پردازم چون در دیدگاه او و همانندان او اگر مردم به ذاته تبه كار نباشند دلیلی بروجود یك شبان نیست، با این همه، وقتی كه سلطان یا همان شبان به جای این كه عادل باشد و با «رعیت» خود كه به قول بهرام گور، رمه او بود، به عدالت رفتار كند، ستمكاری می كند و ظالم می شود باز هم گناه همین مردم است كه هر چه می بیننددر خور شان است. یعنی نه گناه از نظام فردسالار و استبدادی بلكه باز گناه از مردم است، یعنی می خواهم بگویم كه كسانی چون غزالی نه فقط می كوشند استبداد رادر ایران توجیه نمایند، بلكه می كوشند كه آن را از همه پی آمدهای مخرب اش نیز تبرئه نمایند. در همین که مختصری که آورده ام، می توان به راحتی می توان برخورد مای ایرانی به حکومت را هم دید. از همان دوردست تاریخ، حکومت درایران، عمده ترین عملکردش سرکوب و کنترل مردم است واین هم شاید، عکس العملی طبیعی است که ما این سرکوب و کنترل را بر نمی تابیم. اگرچه شاید اندکی ساده انگاری باشد، ولی به گمان من، حتی می توان ریشه های برخورد ما به قانون را درایران دید. می خواهد قوانین مالیاتی باشد یا قوانین رانندگی، حداقل در ایران معاصر، قانون شکنی و نادیده گرفتن قانون به صورت عادت ثانویه ما درآمده است. در پیوند با برخورد به زن، وقتی در قوانین مملکتی موارد متعدداز نابرابری و به رسمیت نشناختن حق وحقوق زنان وجود دارد، وقتی درزبان و در شعر و در دیگر عرصه های فرهنگی مان، این همه نابرابری و ستم به زن را بر می تابیم، البته که برخورد ما به زن هم ابهامی ندارد وروشن است. اشاره ای به قناعت هم بکنم و بگذرم. درباورهای مذهبی مان که زندگی اصلی قرار است در دنیای دیگری باشد و این دنیا، « فانی» است و زود گذر، از سوی دیگر، برنامه ریزی برای آینده، هم اعتماد به نفس می خواهد که نداریم. درنتیجه، زندگی اقتصادی مان در بهترین حالت، « بخورونمیر» و بدون برنامه ریزی می شود. یكی از عوامل اصلی این رفتار و ذهنیت اقتصادی ما این است كه ما ملتی بی آینده ایم. این بی آیندگی ما هم ناشی از بی اختیاری ماست. یعنی نه اختیار جان مان دست خودمان است و نه اختیار مال مان و تازه فاقد حق و حقوق اولیه ایم. متاسفانه، همیشه همین طور بوده ایم نه این كه در سالهای اخیر این گونه شده ایم. وقتی كسی امروز همه كاره باشد و فردا بر سر دار، بدیهی است كه چنین آدمی نمی نشیند تا برای پس فردایش برنامه بریزد! این پس فردا تا فرانرسد در ذهینت مضطرب یك انسان ایرانی وجود ندارد و البته كه وقتی فرا می رسد، دیگر فرصتی برای برنامه ریزی كردن نیست. و از همین روست كه ما اغلب در جامعه ایرانی مان حس می كنیم كه «غافلگیر» شده ایم!
تولید گریزی ما نیز به گمان من، به مقدار زیادی ناشی از همین بی اختیاری تاریخی ماست. برنامه ریزی برای تولید و یا هر كار خیر دیگر، به زمان نیاز دارد ولی برای ما، زمان، یكی زمان گذشته است كه گذشت و دیگری نیز به غیر از زمان حال چیزی نیست. باور به آینده اطمینان خاطر از امنیت جان ومال و حق و حقوق اولیه انسانی می خواهد كه مای ایرانی هیچ گاه نداشته ایم و به همین خاطر هم هست كه برای نمونه در عرصة اقتصاد، همیشه دنبال آن چه هائی هستیم كه به سرعت قابل نقد شدن و نتیجه آن قابل دفینه كردن باشد. در سابق مازاد را- اگر مازادی بود- در حیاط خانه و گوشه باغ چال می كردیم و الان هم، آن مازاد را در بانك های خارجی چال می كنیم. اگر چه به ظاهر تغییر كرده ایم ولی پی آمدش برای اقتصاد ما در هر دو حالت، به یك صورت است. مازاد، وقتی مازادی هست در درون اقتصاد به جریان نمی افتد و ارزش افزائی ندارد ( در یکی دو سال گذشته، بنگرید چه سرمایه ای از سوی ایرانی ها به دوبی رفته است!). به عبارت دیگر، این كیك ملی ما كوچك و حقیر باقی می ماند. و اگر در نظر داشته باشید كه شماره كسانی كه باید از این كیك ملی نوش جان كنند، هرروزه و هر ساله بیشتر می شود، آن گاه زمینه و شاید حتی منشاء بخشی از مصیبت اقتصادی ما آشكار می شود.
البته بگویم و بگذرم كه این نحوة رفتار ما كه فاقد آینده ایم، نباید تعجب بر انگیز باشد. بی آیندگان همیشه در حال زندگی می كنند و گاه به تقدس گذشته می نشینند تا كمبود ها و مصیبت های حال شان قابل تحمل شود. وقتی امید به آینده وجود نداشه باشد كمبودهای زندگی در حال با رجعت به گذشته و با زندگی در گذشته جبران می شود. نمی دانم آیا هیچ گاه برای شما این پرسش پیش آمده است كه ما چرا این همه در بارة دست آوردهای خودمان در گذشته اغراق می كنیم؟

منابع و یادداشتها:
Putnam, R: Making Democracy work: Civic Tradition in Modern Italy, Princeton University Press, 1993
Landes, D: The Wealth and Poverty of Nations, Little, Brown and Company, London, 1998
1طباطبائي، سيد جواد: زوال انديشه سياسي درايران، ص 18
2 امام محمد غزالي:‌نصيحه الملوك به نقل از حسين قاضي مرادي – استبداد درايران- تهران 1380- ص 29
3 به نقل از همان ، ص 29
4 به نقل از همان، ص 30
5 به نقل از همان،ص 34
6 به نقل از طباطبائي: درآمدي فلسفي بر تاريخ انديشه سياسي درايران، 1372ص 43
7 به نقل از همان، ص 14
8 همان، ص 17
9 همان، ص 98





Tuesday, June 20, 2006


خصوصی کردن آب: 


خصوصی کردن آب: تازه ترین خیالبافی بازارگرایانه بانک جهانی
ماود بارلو
تونی کلارک

پی آمد برنامه تعدیل ساختاری بانک جهانی وصندوق بین الملی پول بر کشورهای جنوب در حوزه های بهداشت و آموزش، اشتغال و امنیت غذائی مستند شده است. آن چه که کمتر شناخته شده است پی آمد این تازه ترین وسواس فکری بانک جهانی، یعنی خصوصی کردن آب است. در سالهای اخیر در کشورهای مختلف، بانک جهانی به آرامی یک نظام سود سالار توزیع آب را تحمیل کرده و میلیون ها انسان را از دسترسی به آب بازداشته است.
بانک با استفاده ازالگوی توسعه « توافق واشنگتن» که مورد قبول کشورهای وام دهنده قرار گرفته مدافع ومشوق منافع تعداد محدودی از شرکت های بزرگ دربخش آب شده است. به جای این که از منابع عظیم خویش استفاده کرده و مدافع بخش عمومی باشد، و در نتیجه بپذیرد که آب بخشی از حقوق بشر است و در نتیجه ، یک خدمت عمومی اساسی است، بانک بسیاری از کشورها را وادارکرده است تا برای کالا کردن منابع آبی کوشیده و آن را به هرکسی که بهای بیشتری برایشان می پردازد بفروشند.
در حال حاضر، ده شرکت بزرگ وجود دارند که در بخش آب برای سود فعالیت دارند. در این میان، سه تا از بزرگترین آنها، سوئز وویویندی، تازگی ها نامش را محیط زیست ویولیا تغییر داده است ، فرانسوی است، RWE-AG هم آلمانی است که در100 کشور جهان به 300 میلیون مصرف کننده آب وخدمات فاصل آب می فروشد و با بازیگران دیگر یعنی، بویگوئس ساور، تیمز واترز( که درمالکیت RWE است) و بکلتل یونایتد یوتیلیتیزبرای خصوصی کردن در گوشه های جهان در حال رقابت اند. رشد این بازار، از تصاعد هندسی پیروی می کند. ده سال پیش، 51 میلیون نفر در 12 کشور مشتری این شرکت هابودند. و اگر چه در حال حاضر، کمتر از ده درسد از نظام های آب رسانی جهان در کنترل بخش خصوصی است، ولی با نرخی که این بخش رشد می کند در ده سال آینده 70 درصد آب رسانی اروپا و امریکای شمالی در اختیار بخش خصوصی خواهد بود.
رشد درآمد این سه شرکت بزرگ هم خیره کننده بود. دهسال پیش ویویندی از کارهای آب رسانی خود 5 میلیارددلار درآمد داشت. درسال 2002 درآمدش 12 میلیارددلار بود. RWE که با خریدن تیمزواتر انگلیس وارد بازار جهانی شد، درآمدش از آب رسانی در طول ده سال 9786درصد افزایش یافت.این سه شرکت عمده درمیان 100 کمپانی بزرگ جهانی هستند و درآمد سالانه شان در 2001 تقریبا 160 میلیارددلار بود که سالانه ده درصد رشد می کند که از رشد کشورهائی که در آن فعالیت می کنند بسیار بیشتر است. تعداد کسانی که برای این کمپانی ها کار می کنند از دولت ها بیشتر است. ویویندی درسرتاسر جهان 295000 کارمند دارد تعداد کارمندان سوئز هم 173000 نفر است.
بانک جهانی به دوطریق به منافع این کمپانی ها کمک می کند. از طریق وامی که به این کشورها می دهد که دراغلب موارد مشروط به خصوصی کردن آب رسانی است هم چنین از طریق بازوی خضوصی خود، یعنی کمپانی مالی بین المللی که در پروژه های خصوصی سازی سرمایه گذاری کرده و به این کمپانی ها برای اجرای این پروژه ها وام می دهد. درده سال گذشته بانک جهانی برای خصوصی کردن آب رسانی تقریبا 20 میلیارددلاروام داده است، به واقع عمده ترین تامین کننده مالی خصوصی کردن آب رسانی بانک حهانی است. یک بررسی یک ساله از سوی کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران پژوهشگر که در فوریه 2003 منتشر شد نتیجه گرفت که در اغلب موارد وامهای بانک جهانی برای آب در 5 سال گذشته وا گذاری آب رسانی به بخش خصوصی را به عنوان پیش شرط وام قید کرده است.
کارکرد این کمپانی ها در اروپا ودر کشورهای در حال توسعه هم مستند شده است. سود فراوان، قیمت های بالاتر برای آب، قطع آب برای مشتریانی که قادر به پرداخت نیستند، شفافیت ناچیز در عملیات، خرابترشدن کیفیت آب، رشوه وفساد مالی.
نمونه های زیادی وجود دارد. « جنگ آب» معروف بولیوی در 2001 نتیجه مستقیم برنامه بانک جهانی بود که باعث واگذاری آب رسانی به شرکت بکتل شد. وقتی پس از خصوصی کردن بهای آب سه برابر افزایش پیدا کرد، هزارها تن به خیابان ها ریختند دولت را مجبورکردند که عذر کمپانی را بخواهد. اکنون کمپانی بکتل از دولت بولیوی شکایت کرده و برای سودهای به دست نیامده آینده تقاضای غرامت چندین میلیونی کرده است (بنگرید به: World Bank's ICSID to Hear Case on Bolivia Water Privatization,( Economic Justice News, October 2002).
درژوئیه 2002 وقتی روشن شد که پس از سقوط اقتصادی آرژانتین، کمپانی سوئز نمی تواند نرخ سود خود را حفظ کند، کمپانی به قرار داد 30 ساله خود برای آب رسانی و سیستم فاضل آب در بوئنوس آیرس که مورد حمایت بانک جهانی بود، پایان داد. بعد روشن شد که کمپانی به واقع خرابه ای به جا گذاشته است. در طول 8 سال اول این قرارداد، مقررات ضعیف و دوباره نویسی قراردادها باعث شد که با حذف ریسک کمپانی، شرکت وابسته به سوئز، یعنی اگواس آرژانتیناس- توانسته بود 19درصد بطور متوسط سود آوری داشته باشد. بهای آب که کمپانی وعده داده بود که 27درصد کاهش خواهد یافت، ولی 20 درصد افزایش یافت. 50 درصد کارگران آب رسانی از کار اخراج شدند و شرکت اگواس آرژانتیناس به تعهد خویش برای ساختن یک پالایشگاه تازه فاضل آب عمل نکرد.نتیجه این شد که 95 درصد فاصلاب شهر بوئنوس آیرس بدون این که تصفیه بشود مستقیما وارد رودخانه ریو دل پلاتا می شود.
SAURتوزیع آب را در سرتاسر سنگال در کنترل خویش گرفته است. در 1996 با یک وام 96 میلیون دلاری از سوی بانک جهانی این قرارداد با سوار امضا شد..قراردادبه وضوع بیان می کند که هدف « بازیابی هزینه » هاست که به معناین سود برای سرمایه گذاران است. هم چنین به وضوح در آن امده است که حتی مصرف کنندگان فقیر نیز باید بهای تعیین شده را بپردازند. در نیتحه، همانند بسیاری کشورهای دیگر در افریفا، بسیاری از شهروندان سنگالی مجبورشده اند که ازمنابع آب تصفیه نشده و آلوده آب استفاده کنند. دولت افریقای جنوبی در طول دو سال گذشته، عرضه آب را به روی 10 میلیون از ساکنان کشور بسته است چون آنها نمی توانند هزینه های آب رسانی خصوصی کرده را بپردازند در حالی که قانون اساسی افریقای جنوبی عرضه آب به همگان را تضمین می کند.
درحرکتی برای جلب وامهای بانک جهانی، رئیس جمهور مکزیک وینچنته فاکس یک برنامه سراسری به نام PROMAQUA تدوین کرده است. درحال حاضر در 27 ایالت از 30 ایالت مکزیک در جریان است. این برنامه مشخصا مشوق واگذاری آب رسانی درشهرهائی که بیش از 100 هزار نفر جمعیت دارند به بخش خصوصی است. این برنامه که با یک وام 250 میلیون دلاری بانک حهانی تامین مالی می شود، مسئولان شهرها را تشویق می کند که با اهدای قراردادهائی به مدت 5 تا 50 سال نظام آب رسانی را به بخش خصوصی واگذار نمایند. در نتیجه، دوشرکت غول پیکر سوئز و ویویندی به همراه یونایتد یوتیلیتیز و اکواس دو بارسلونا درمشارکت با کمپانی های مکزیکی کنترل نظام آب رسانی را برای سود خویش در اختیار گرفته اند. تقریبا 20 درصد نظام آب رسانی درمکزیک تا به همین جا به بخش خصوصی واگذار شده است. آن چه که جالب است این که شواهد فراوانی وجود دارد که این کمپانی های خصوصی بهای آب را افزایش داده ، و آب کسانی را که قادر به پرداخت این آب بها نیستند قطع کرده اند. در حالیکه کیفیت آب به شدت تنزل پیداکرده و کمپانی ها برای بهببود زیرساختها، به خصوص لوله کشی های نشرکننده، سرمایه گذاری نمی کنند.
داستان هائی از این قبیل باعث شده که ضدیت با این کمپانی ها بسیار زیاد شده ودر بسیاری از کشورها، این کمپانی فرار به قرار ترجیح داده اند. با این همه با وجود این عدم رضایت و مخالفت همگانی، بانک جهانی اعلام کرده است که تامین مالی پروژه های مربوط به خصوصی کردن آب رسانی را از 1.3 میلیارد دلار در2003 به 4 میلیارددلار در 2004 افزایش داده است. علت اش این است که کمپانی خصوصی آب برای حفظ درصد سود خود حتی در جوامعی که با ضدیت عمومی روبرو می باشندخواهان تضمین مالی هستند.
بانک جهانی می گوید که از اشتباهات گذشته خویش آموخته است. ولی عملکردش در بحران رو به رشد آب در جهان نشان می دهد که این نهاد همان نهاد رفرم نشده قدیمی باقی مانده است.
برای اطلاعات بیشتر بنگرید به کتاب نویسنده:
Blue Gold, The Fight to Stop Corporate Theft of the World's Water
به نقل از:
Economic Justice News, On Line, Vol 7, No. 1, January 2004



Saturday, June 03, 2006


نئولیبرالیسم: افسانه یا واقعیت؟ 


نوشته : مارتین هارت لاندزبرگ
مانثلی ریویو- آوریل 2006

قراردادهائی چون قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی و سازمان تجارت جهانی، باعث افزایش قدرت وسود سرمایه داری فراملیتی به ضرر بی ثباتی افزون تر اقتصادی، و بدترشدن شرایط کاری و زندگی شده است. برخلاف این واقعیت ها، ادعای نئولیبرالها که آزادسازی، کنترل زدائی و خصوصی کردن باعث استفاده های بی نظیر می شود، آن قدر تکرارشده که حتی زحمت کشان هم آنها را به عنوان یک حقیقت غیر قابل انکار پذیرفته اند. در نتیجه، رهبران سیاسی و تجاری در امریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته سرمایه داری بطورمنظم از کوشش خویش برای گسترش سازمان تجارت جهانی دفاع کرده ومدعی اندکه قراردادهای تازه مثل منطقه تجارت آزاد امریکا برای داشتن آینده ای بهتر وروشن تربرای جهان به خصوص برای فقرا ضروری است.
به عنوان مثال رناتو روجیرو، اولین دبیر کل سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که فعالیت های سازمان تجارت جهانی برای آزاد سازی « این امکان را فراهم کرده است تا فقر جهانی را در اوایل قرن بعدی( قرن بیست و یکم) ریشه کن کنیم. یک آرزوی اتوپیائی در چندین دهه قبل که امروزه به صورت یک امکان واقعی در آمده است» (1). به همین نحو، ویلیام کلاین - یک محقق ارشد در موسسه اقتصاد بین الملل- مدتی قبل از جلسه وزرای سازمان تجارت جهانی در هنک گنگ - ادعا کرد« اگر همه موانع تجارت جهانی برطرف شوند درطول 15 سال آینده، 500 میلیون نفر از فقر نجات پیدا می کنند....مذاکرات تجارت چند ملیتی – روند داها- در سازمان تجارت جهانی بهترین شانس منحصربفرد را پیش آورده است تا جامعه بین المللی بتواند به این اهداف برسد»(2)
به این ترتیب، اگر ما می خواهیم با موفقیت پروژه جهانی کردن نئولیبرالی را به چالش بطلبیم باید کوشش خودرا برای موفقیت در«جنگ بین ایده ها» تشدید کنیم. پیروزی در این مبارزه، از جمله نیاز دارد نشان دهیم که نئولیبرالیسم درواقع یک پوشش ایدئولوژیک برای گسترش منافع سرمایه داران است، نه یک چارچوب علمی برای روشنگری درباره پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی دینامیسم سرمایه داری. هم چنین باید نشان بدهیم که سرمایه گذاری به عنوان یک نظام بین المللی، نه فقط باعث گسترش منافع طبقه کارگرچه در کشورهای جهان سوم و یا کشورهای پیشرفته سرمایه داری نمی شود بلکه، بر علیه آن است.
افسانه ارجحیت داشتن « تجارت آزاد»: مباحث نظری
به گفته مدافعان سازمان تجارت جهانی، و قراردادهائی مثل قرارداد تجارت آزاد برای امریکا، این نهادها و این قراردادها خواهان گسترش تجارت آزاد هستند برای این که بازدهی را بیشتر کرده و رفاه اقتصادی را بیشتر کنند. این تاکید بر سر تجارت، باعث می شود که برنامه گسترده تر سیاسی و اقتصادی یعنی افزودن بر فرصت های سودآوری شرکت های فراملیتی از دیده پنهان بماند،
در مورد سازمان تجارت جهانی، این برنامه از طریق قراردادهای متعددی دنبال می شود که بطور مشخص می کوشد امکان مقامات دولتی را برای تنظیم فعالیت اقتصادی را محدود کند آن هم به این دلیل که این تنظیم کردن، به تجارت به شیوه ای که بطور طبیعی می فهمیم ربط ندارد.
برای نمونه، قرارداد جنبه های وابسته به تجارت حق مالکیت فکری (TRIPS) به دولت ها اجازه نمی دهد که حق ثبت بعضی از محصولات را قبول نکنند( برای نمونه حق ثبت ارگانیسم های زنده را)، یا استفاده از محصولات ثبت شده خاص را در کشور خود کنترل نمایند ( برای مثال برای دردسترس گذاشتن دارو، اجبار شرکت ها به دادن جواز برای تولید محلی). این قرارداد هم چنین دولت ها را مجبور می کند که افزایش چشمگیر در مدت زمانی که این حق ثبت ها اعتبار خواهند داشت را بپذیرند. قرارداد معیارهای وابسته به تجارت سرمایه گذاری (TRIMS) از توان دولت ها که برسرراه سرمایه گذاری خارجی معیارهای کارآمدی بگذارند کاسته است، از جمله، معیاری که از شرکت خارجی می خواهد از داده های بومی ( از جمله کار) استفاده کنند یا برای انتقال تکنولوژی بکوشند. یک پیشنهاد گسترش قرارداد عمومی در تجارت خدمات (GATS) دولت ها را مجبور می کند که بازار خدمات ملی را به روی بنگاههای خارجی باز کنند، و امکان دولت را برای کنترل ارایه این خدمات محدود می کند. این خدمات به واقع همه چیز را در بر می گیرد، خدمات بهداشتی، آموزشی و خدمات عمومی و حتی خرده فروشی. به همین نحو، یک برنامه پیشنهادی دیگر درباره خرید های دولتی، به دولت ها اجازه نمی دهدکه معیارهای غیر اقتصادی، مثلا اشتغال و بهداشت محیط زیست، را دراهدای این قراردادها در نظر بگیرند.
مطبوعات رسمی ندرتا در باره این قراردادها بحث می کنند چون باید در باره قدرت شخصی دربرابر قدرت اجتماعی حرف بزنند که به آسانی قابل دفاع نیست. به همین خاطر است که کسانی که از پروژه جهانی کردن سرمایه سالارانه دفاع می کنند، به این قراردادهای نهادی که زیر بنای آن است، به عنوان قراردادهای تجارتی اشاره کرده و از آن براساس منافع ادعائی تجارت آزاد دفاع می کنند. و این دفاعی است که به خصوص و متاسفانه در میان زحمت کشان در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، نفوذ زیادی داردکه سزاوارنیست. با استفاده از آن به عنوان یک اساس نظری، مدافعان جهانی کردن سرمایه سالارانه، به سهولت عموم را متقاعد کرده اند که در همه عرصه ها، پی آمدهای تعیین شده دربازار همیشه برپی آمدهائی که با توجه به مسایل اجتماعی تعیین می شوند، ارجحیت دارند. در نتیجه ، این بسیار مهم است که ما یک نقد موثر و قابل دسترس از این افسانه ارجحیت داشتن تجارت آزاد به دست بدهیم . به واقع، این از آن چه که به نظر می رسد بسیار ساده تر است.
بحث هائی که در دفاع از تجارت آزاد می شود معمولا براساس تئوری مزایای مقایسه ای است. دیوید ریکاردو درکتاب اصول اقتصادسیاسی و مالیات، در 1821 این تئوری را عرضه کرد. معمولا این تئوری را بسیارغلط فهمیده اند و ازآن نتیجه گیری بدیهی می کنند که کشورها می توانند صاحب مزایای نسبی متفاوت باشند و تجارت می تواند مفید باشد. به واقع، این تئوری مدافع یک نتیجه گیری خیلی مشخص در عرصه سیاست پردازی اقتصادی است. یعنی: بهترین سیاست اقتصادی برای یک کشور این است که اجازه بدهد که فعالیت های کنترل نشده بازار بین المللی ، مزایای نسبی و الگوی تولید ملی را تعیین کند (3).
ریکاردو تئوری مزایای نسبی خودرا در یک مدل ایستا از جهان، با استفاده از دو کشور « اثبات» کرد. یک کشور، پرتغال – در تولید هر دو محصول، شراب و پارچه به نسبت انگلیس مزایای بیشتری دارد ولی در تولید شراب مزیت هایش بیشتر است. ریکاردو نشان داد در این دنیائی که خلق کرده است، هم انگلیس و هم پرتغال از یک تقسیم بین المللی کاربهره مند خواهند شد اگر به تولید کالائی بپرازند که در تولید آن مزیت نسبی دارند. به این ترتیب، با این که تولید انگلیس در هر دو مورد به نسبت تولید در پرتغال کارآمد نبود، ولی منطق تجارت آزاد باعث می شود که پرتغال بر تولید شراب تمرکز کند و انگلیس هم به تولید پارچه بپردازد و تجارتی که بین این دو در می گیرد، حداکثر بهره مندی را برای هر دو طرف دارد.
اقتصاددانان مین استریم، در حالی که اساس تئوری ریکاردو را هم چنان قبول دارند، ظرافت هائی هم بر آن افزوده اند. ازهمه مهم تر، شاید تئوری هیکشر-اوهلن باشد که می گوید از آن جائی که مزیت نسبی کشورها براساس منابع آنهاست، کشورهای جهانی سوم که از نظر سرمایه فقیر هستند، باید درتولید محصولات کاربر تخصص پیدا کنندو نظریه برابری قیمت عوامل که معتقد است تجارت آزاد قیمت عاملی را که به مقدار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد بالا می برد( که در مورد کشورهای جهان سوم کار غیر ماهر خواهد بود) تا جائی که در یافتی عوامل در همه جهان برابر می شود. و یا تئوری استپلر-ساموئلسون که مدعی است درآمدعوامل کمیاب در این الگو ( کار در کشورهای غنی و سرمایه در کشورهای فقیر) در نتیجه تجارت آزاد کاهش می یابد. هیچ کدام از این اضافات، نتیجه گیری اساسی تئوری مزیت نسبی ریکاردو را به چالش نمی گیرد. به واقع، آنها حمایت بیشتری از این نظر ارایه می دهند که کارگران در کشورهای جهان سوم، بیشترین بهره را از تجارت آزاد خواهند برد.
مثل هر تئوری دیگری، تئوری مزیت نسبی ( و نتایج) آن، براساس تعدادی پیش گزاره استوار است. مهم ترین شان به این قرارند:
- بین بنگاهها رقابت کامل وجود دارد.
- دربازارعوامل اشتغال کامل وجود دارد.
- کار وسرمایه درداخل یک اقتصاد تحرک کامل دارند ولی تحرک بین المللی عوامل وجود ندارد.
- بهره مندی یک کشور از تجارت، نصیب کسانی که می شود که در آن زندگی کرده ومصرف می کنند.
- تجارت خارجی یک کشور همیشه در حال توازن است.
- قیمت تعیین شده در بازار، به درستی هزینه های واقعی ( اجتماعی» محصولات را منعکس می نماید.
حتی یک نگاه سریع به این پیش گزاره ها نشان می دهد که اندکی زیادی و غیر واقعی اند. نکته این است که اگر این پیش گزاره ها وجود نداشته باشند، پذیرش پی آمدهای این تئوری که سیاست های بازار آزاد موجب گسترش رفاه بین المللی خواهد شد فاقد اساس وپایه می شود. برای نمونه، پیش گزاره اشتغال کامل همه عوامل، از جمله کار، به وضوع نادرست است. به همین مقدار مسئله آفرین، ادعای پنهانی این تئوری در باره فرایند بازسازی است، یعنی، تئوری فرض می کند( البته هیچ گاه چگونگی اش توضیح داده نمی شود) که کارگرانی که کارشان را به خاطر واردات بیشتر ناشی از تجارت آزاد از دست می دهند، سریع در بخش رو به گسترش صادراتی اقتصاد کار دیگری پیدا خواهند کرد. درواقعیت اقتصاد، کارگران ( و دیگر عوامل تولیدی) در استفاده های گوناگون به یک اندازه بازدهی ندارند. حتی اگر این نکته را نادیده بگیریم، اگر جابجائی شان سریع اتفاق نیفتد، احتمالش زیاد است که اقتصادی که به تازگی آزاد شده گرفتار بیکاری روزافزون بشود که موجب کاهش تقاضای کل شده و سرازرکود در خواهد آورد. به این ترتیب، حتی اگر همه عوامل سرانجام شاغل بشوند، این کاملا محتمل است که هزینه بازسازی ساختاراز پاداش بازدهی بیشتر ناشی از تجارت، افزون تر باشد.
این پیش گزاره که قیمت های بازار هزینه های اجتماعی را منعکس می کند نیز مسئله آور است. خیلی از بازارهای کالاها در سلطه انحصارات هستند، خیلی از بنگاهها از دولت یارانه دریافت می کنند که برتولید وسیاست قیمت گزاری شان تاثیر می گذارد و بسیاری از تولیدات هم پی آمدهای منفی جانبی قابل توجهی دارند( بخصوص درپیوند با طبیعت ومحیط زیست). در نتیجه، تخصصی شدن تجارتی براساس قیمت های بازار، به آسانی می تواند ساختاری از فعالیت اقتصادی بین المللی ایجاد کند که در کل غیر کارآمدتر است و موجب کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد.
شواهد زیادی وجود دارد که پیش گزاره توازن تجارت خارجی را باید به پرسش گرفت. این پیش گزاره البته به پیش گزاره دیگری بستگی دارد و آن این که تغییرات نرخ ارز، بطور خود کار و سریع هرگونه عدم توازنی را برطرف خواهد کرد. با این همه، نرخ ارز البته از معاملات قماری دربازار مالی تاثیر می گیرد نتیجه آن که نه فقط در جهت بازسازی ثبات، بلکه بعکس در جهت عکس آن می تواند حرکت کند. بعلاوه، نظر به این که بطور روزافزونی تجارت از طریق شبکه های تولیدی تحت کنترل شرکت های فراملیتی صورت می گیرد، این به نظر بعید می آید که تغییرات نرخ ارز، آن الگوی تولیدی دلپسند را که ادعا می شود، ایجاد نماید. تا آن جا که درمدت زمان مورد نظر تغییرات نرخ ارزتعدیل کافی درتجارت ایجادنکند باید با کاهش عمدی از تقاضای کل و رکود احتمالی، از میزان واردات کاست تا توازن تجارتی بر قرار شود.
فرض عدم تحرک بین المللی سرمایه نیز، پیش گزاره بیخودی است. این پیش گزاره کمک می کند تا پیش گزاره های دیگر- اشتغال کامل وتوازن تجارتی- مطرح شوند. اگر سرمایه به مقدار زیادی متحرک باشد، در آن صورت، سیاست های تجارت آزاد، بازارآزاد می تواند باعث فرارسرمایه بشود که به صورت صنعت زدائی، تجارت نامتوازن، بیکاری، و بحران اقتصادی در می آید. خلاصه کنم، سیاست های اقتصادی در دفاع از تجارت آزاد که از تئوری مزیت های نسبی نتیجه می شود، براساس فرضیاتی است که به شدت پرسش برانگیزند.
دنباله دارد...



 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?