<$BlogRSDUrl$>

نیاک - یادداشتهای احمدسیف
 

Wednesday, May 31, 2006


زنان و استراتژی تعدیل ساختاری 


اقتصاد نئوليبرالی که گوهر و درون مايه فرايند جهانی کردن است، با قشريتی که در خصوص واگذاری همه فعاليت ها به بخش خصوصی نشان می دهد به واقع خواستار همگانی و سراسری شدن اقتصاد کالائی است. از برق و آب گرفته تا آموزش اطفال و تا بازجوئی از کسانی که در عراق از سوی سربازان اشغال گر امريکائی دستگير می شوند، همه و همه در این دوره رونق «جهانی کردن» به صورت کالا در آمده است. هر چيز، قيمتی دارد و هر آن کس که توانائی پرداخت قيمت های بازار را داشته باشد، می تواند مصرف کننده آن کالا و يا خدمت به خصوص باشد. تنها مسئله ای که می ماند، اين که به زعامت سازمان تجارت جهاني، موانع موجود بر سر مبادله را بر طرف می کنيم تا اين نظام شيک، بتواند با دردسر کمتری، «تخصيص منابع محدود» را به همت دست های نامرئی آدام اسميت «بهينه» کند. کشورهای درگير اين مبادلات نيز با دخيل بستن به مقبره ريکاردو و يا حتی خود اسميت، برمبنای «امتيازات ويژه» خويش در توليد محصول يا خدمتی «تخصص» پيدا می کنند و بعد، مازاد محصولات- که البته پی آمد گسترش تخصص در توليد است – در بازاری که از نظر قدرت و جهت گيری سياسی خنثی است، مبادله می شود. از اين معاملات هم همگان «فايده» می برند. فعلا به اين نکته نمی پردازم که حتی همين ادعاها، حتی در محدوده کتابهای درسی نيز، بر زنجيره ای از پيش گزاره های تسهيل کننده، ولی متناقض استوار است که در دنيای واقعی وجود ندارند. و چون وجود ندارند، بالمال، پيش بينی نتايج و پی آمدها نيز به واقع، يا نشانه خوش باوری است و يا اين که، تجلی کوششی است برای فريب ديگران. روايت مفصل ترش بماند برای فرصتی ديگر.
و اما، گفتن دارد که کالا شدن همه چيز، يعنی عريان تر شدن استبداد مطلق پول، که به وضوح نشان دهنده جهت گيری سياسی مشخص اين اقتصاديات غير سياسی است. حتی وقتي، که چنين می شود، باز هم «رقاص» اقتصاد به ساز مولتی ميليونرها و بطور کلی پول دارها می رقصد. آن چه «تقاضا» به حساب می آيد تا بتواند « مقراض» نظام بازار را برای تعيين «قيمت تعادلی» بکار بياندازد، به واقع بيان بيرونی نيازهای اين جماعت است که در همه جوامع بشری، در اقليت محض اند. يعنی در بهترين حالت، اين نظام، نظامی است، اقليت سالار، که در وجه عمده، برای برآوردن منافع اين اقليت تدوين شده است. تخصيص منابع در اقتصاد (مهم نيست اقتصاد ايران يا چين يا کانادا)، برای برآوردن نيازهای اين جماعت تغيير می کند.
آن چه ارزش ناميده می شود، و يا حتی فرايند توليد ارزش، نيز تنها از بازار می گذرد و از همين جا، اقتصاديات مدرن و حتی پسامدرن، خصلت به شدت مردسالارانه و حتی می گويم زن ستيزانه خود را به نمايش می گذارد. کار خانگی که بطور عمده در اغلب جوامع از سوی زنان صورت می گيرد، تنها به دليل گذر نکردن از «چهارسوق بازار» کار مولد به حساب نمی آيد. به عبارت ديگر، زنان به اين خاطر از نظر اقتصادی «غير مولد» و در نتيجه «سر بار» جامعه اند که محصول فعاليت های شان براين مبنای معيوب، «فاقد ارزش» است. زمينه اقتصادی ذهنيت فرهنگی عهد دقيانويسی در برخورد به زن در این جوامع – با همه تظاهرات مدرن و پسامدرنی- به احتمال زياد از اين جا می آيد. پس، بگويم و بگذرم که اقتصاد مدرن که با کم بها دادن به کار زنان آغاز کرده بود، با گسترده تر شدن توليد کالائی يعنی با کالا کردن عرصه های بيشتری از زندگی انسانی، اين فرايند کم بها دادن به کار زنان را تشديد کرده است.
به گمان من، به واقع مسخره است که به عنوان مثال، وقتی غذای بد پخته ای را در رستوران می خوريد، در اين جا بر مبنای اقتصادی که از اساس گرفتار بدفهمی واقعيت های زندگی است، «ارزش» توليد شده است ولی وقتي، همان غذا که احتمالا هم سالم تر و تميزتر است و هم خوشمزه تر در منزل مصرف می شود، در اين جا، به دلیل بیرون بودن از محدوده بازار، «ارزشي» توليد نشده است. تا آن جا که به جنبه های مادی تغيير مواد اوليه به محصول نهائی – درواقع آن چه که عنوان دیگرش« تولید» است- مربوط می شود، در اين نمونه ای که به عنوان مثال به دست داده ام، تفاوتی نيست. علت نتيجه گيری متضاد و البته پرت ولی دقيقا به اين خاطر است که غذا خوردن در رستوران بر مبنای «قواعد بازار» اداره می شود در حالیکه غذای مصرف شده در منزل، از این قواعد تبعیت نمی کند. در اين جا سه نکته را بايد از هم تفکيک کرد تا بهتر بتوان از پی آمدهای اقتصاد نئولیبرالی بر وضعیت زنان، تصویر کامل تری به دست آورد.
- تنها کاری که از عهده مردان بر نمی آيد، شير دادن به نوزادی است که تازه متولد شده است. به غيراز اين، هيچ کارخانگی نيست که فقط «زنانه» باشد. به عبارت ديگر، هيچ دليل «طبيعي» وجود ندارد که به غير از شير دادن به نوزاد، کاری زنانه يا مثلا مردانه باشد. با اين همه، در همه جوامع، بخش عمده کار خانگی بوسيله زنان صورت می گيرد. با «بی ارزش تر» شدن کار خانگی که نتيجه گسترده تر شدن «توليد کالائي» است، موقعيت زنان نه فقط بهبود نمی يابد که احتمالا، بدتر می شود.- از سوی ديگر، مسئوليت نگه داری از کهن سالان، از فرزند يا از کسی که مريض می شود، هم در وجوه عمده در اين جوامع به گردن زنان است. البته در جوامع گوناگون، ممکن است ميزان اش تفاوت داشته باشد ولی در همه جوامع، با بيش و کم تفاوتی وضعيت اين گونه است. با اين حساب، وقتی که دولتی برنامه گسترده خصوصی سازی را در پيش می گيرد و بهداشت و يا مثلا نگه داری از کهن سالان را به بخش خصوصی واگذار می کند، در عمل فشار بر روی زنان بيشتر می شود. چون اگر قبل از خصوصی شدن، نوزادی که مريض می شود، با مراجعه به بيمارستان دولتی و يا در جوامعی که مثل انگليس نظام بهداشت ملی دارند به دکتر محلي، زمان لازم برای بهبود نوزاد کوتاه است، پس از خصوصی کردن، به خصوص در شرايطی که امکان مالی پرداخت هزينه ها نباشد، گذشته از مخاطرات جاني، حداقل مضار اين است که مدت زمان لازم برای بهبود فرزند يا پدر و يا مادر بيمار، طولانی تر می شود. باز در اين جا، فشار اين طولانی تر شدن در وجوه عمده بر گردن زنان می افتد.
- در همه جوامعی که اين برنامه های «اصلاحي» را در پيش گرفته اند، از سوئی بيکاری افزايش يافته است و از سوی ديگر، امکان کاريابی نيز کاهش يافته است. در کنار آن، البته نبايد از تعديل و حتی حذف بيمه های بی کاری غفلت کرد. در اين وضعيتی که وضع مالی خانوار وخيم تر می شود، در اين جا نيز زنان هستند که بايد از سوئي، بدرفتاری و احتمالا بی احترامی ها و اهانت های شوهران بيکار شده و «عصباني» و نااميد- یا پدر و برادر- خود را تحمل کنند و از سوی ديگر، با امکانات مالی کمتر، به اصطلاح «چرخ زندگي» را هم چنان بگردانند.
در مقطعي، به ويژه در 1969 پس از چاپ مقاله ی درخشان مارگريت بنستون[1]،عقيده عمومی بر اين بود که با وارد شدن زنان در بازار کار، مقوله فرودستی شان نيز به ميزان زيادی حل خواهد شد. اگرچه، شرکت زنان در بخش پدرسالار اقتصاد، قدمی به جلوست ولی بايد به دو نکته توجه کرد:- همانطور که آمارهای موجود نشان می دهد، با وجود کار در بيرون از منزل و در اين بخش پدرسالار، بخش عمده کارخانگی هم چنان از سوی زنان انجام می گيرد. یعنی حتی در جوامع سرمایه داری صنعتی نیز کم نیستند زنانی که هفته ای حدودا 80 ساعت کار می کنند ( 40 ساعت کاردر بیرون و 40 ساعت هم کار خانگی)
- مقوله ديگر و به همان اندازه با اهميت، اين که در همه کشورها، متاسفانه زنان برای کار مشابه با مرد، حقوق برابر دريافت نمی کنند و از موقعيت های ترفيعی مشابه برخوردار نمی شوند.به سخن ديگر، به باور من، اگر چه با تکيه بر اقتصاد، می توان برای تداوم ستم گری بر زنان زمينه سازی کرد، ولی، پرداختن به اقتصاد، بدون خانه تکانی جدی ذهنی و به خصوص کار و باز هم کار در عرصه های فرهنگی در ميان مردان و زنان، نمی توان در راستای رسيدن به جامعه ای انسانی فعاليت کرد. جامعه ای که در آن انسان (زن)، کرامت انسانی ندارد، و با اشکال متعدد و پيچيده تبعيض و ستم و نابرابری هم درگير می باشد، چنين جامعه ای، با همه تظاهرات پسامدرنی خويش، جامعه ای عهد دقيانوسی و پيشامدرن است.

[1] «اقتصاد سیاسی آزادی زنان»، که دریکی از شماره های مانثلی ریویو در سال 1969 چاپ شد.



Sunday, May 28, 2006


شیپور تورم!! 


کیهان 8 خرداد، در صفحه اقتصادی اش، جهان را از یک کشف جدید باخبر کرد. من این بخش را در زیر می آورم که گذشته از « امر به معروف» خودم هم عاقبت به خیر بشوم:

«جهت سالم سازي اقتصاد كشور و رهايي از تورم و ايجاد اشتغال پيشنهاد زير كه بحث خيلي جدي در سطح كشور است، مطرح مي شود. قبلاً پيش بيني مي شود كه اين طرح مخالفان زيادي دارد چون تعداد كساني كه از اين بازار آشفته سود مي برند كم نيستند.بالا بودن سود بانكي مهمترين عامل تورم در كشور است، همه مردم سود كار خود را با سود بانكي مي سنجند مثلا اگر كسي كالايي را شش ماه پيش خريداري كرده است حداقل ميزان سود بانكي را مي خواهد به آن اضافه كند و بفروشد و تورم اين گونه ايجاد مي شود. پولهاي اشخاص كه بايد درجهت توليد و كار گرفته شود سريعاً با سود بانكي مقايسه مي شوند و نهايتاً به اين نتيجه مي رسند كه اگر پول خود را در بانك بگذارند بهتر از كاركردن است و در نتيجه اشتغال پايمال وجوانان كشور همچنان بدنبال كار مي گردند و بدون نتيجه!چاره كار اين است كه در دو مرحله سود بانكي را به عدد 1 الي 2 درصد رساند كه در آن صورت بايد به آن كارمزد اطلاق شود.درمرحله اول بايد سود به عدد يك رقمي 9 درصد برسد بايد توجه داشت كه كاهش يك درصدي به مرور زمان باعث اتلاف وقت از بين رفتن انرژي سرمايه هاي كشور است درثاني سود بانكي يك درصدي بالا نرفته كه بخواهد به اين صورت پائين بيايد براي وارد نشدن شوك به بانكها پيشنهاد مي گردد كه صندوق ذخيره ارزي كه مربوط به همه كشور است پشتوانه قرارگيرد زيرا با كم شدن سود بانكي تمام جامعه ذينفع خواهند شد.اشكالي كه ممكن است به اين طرح وارد شود اين است كه سود بانكي پائين بيايد افراد پول خود را از بانك بيرون مي كشند. درپاسخ بايد گفت در اين شرايط پول درجامعه بكار مي افتد.درپايان لازم به تذكر است كه غير از راه فوق هر كار ديگري براي از بين بردن تورم و ايجاد اشتغال به بي راهه رفتن و دورتر شدن مسير مي باشد

دقت کرده اید که من بعضی قسمت ها را برجسته کرده ام. اولا روشن نیست که کی معتقد است که بالا بودن سود بانکی مهم ترین عامل تورم در کشور است! از شما چه پنهان، دارم فکر می کنم که اگر با همین یک کار می شود هم اقتصاد را « سالم سازی» کرد و هم ایجاد « اشتغال» نمود و هم خدمت « تورم» رسید، خوب بی انصافها: چرا تاکنون این کار را نکرده اید! چرا الان هم در انجامش، حداکثر شتاب را به خرج نمی دهید!
البته داستان سوزناکی که گفته می شود، یک حلقه کوچک گم شده دارد. یعنی نویسنده کیهان ظاهرا فکر می کند که وقتی مردم به خاطر نرخ سود بالا پویشان را در بانک گذاشته اند، بانک هم پولها را جمع می کند وسط سالن مرکزی بانک، و رئیس بانک هم می نشیند آن بالا و ورد می خواند، « اجی مجی لاترجی....» و بعد، آن درصدی که باید به ودیعه گذار بپردازد، می آید رویش. چون در غیر این صورت، اگر بانکها با این ودیعه ها « کاسبی» نکنند، خوب بدیهی است که ورشکست شده می روند پی کارشان. یعنی، می خواهم به یاد مقاله نویس کیهانی بیاورم که برادر هر مقدار که سود پرداختی زیاد باشد، بانکها آن را با نرخ بالاتری به متقاضیان قرض می دهند و وام گیرندگان هم اگرنتوانند، مبلغ وام را به همراه سود بپردازند، ورشکست می شوند و هم پول بانک می سوزد و هم این روایت نرخ سود بالا یک کم زیادی بیخود می شود همه چیر به کنار، آن جمله آخری که برجسته شده است، مرا کشته است! خوب، فرض کنید، افراد « پول خود را از بانک بیرون» بکشند! فکر می کنید با این پول چه می کنند! بعضی ها زمین می خرند. بعضی ها هم مستغلات بیشتر تهیه می کنند. بعضی ها هم ممکن است طلا بخرند یا مشتاق تبدیل ریال به ارزهای خارجی باشند. البته تعدادی هم ممکن است بروند دوبی و یا پول را بفرستند برای پسرخاله یا دختر عموی شان که در آلمان یا انگلیس درس خوانده یا دارد پیتزا به خانه مردم می رساند. آنها هم این پولها را در بانک ها ودیعه می گذارند. ولی نتیجه اخلاقی این سیاست، خیلی خلاصه این است:
هم قیمت زمین می رود بالا هم قیمت مستغلات و به تبع آن اجاره خانه، هم قیمت مواد اولیه برای خانه سازی، هرچه که تقاضا برای ارزی بیشتر بشود، بهایش به ریال بالاترمی رود ووقتی این طوری بشود، کالاهای فرنگی مصرف شده در بازار های ایران، هم به ریال گران تر می شوند. به این ترتیب، می توانیم بزنیم پدر تورم را در بیاوریم!
البته دروغ چرا، خیلی زور زدم که رابطه این برنامه را با ایجاد اشتغال را بفهمم ولی عقلم قد نداد. کاش مقاله نویس کیهان، در نوشته کوتاه دیگری، آدمهای خنگی مثل مرا ارشاد کند که این اقتصاد نو را یاد بگیریم وعاقبت بخیر بشویم. و اما، حتم دارم که نویسنده این یادداشت در کیهان، می داند شیپور چیست! آنها که مثل من بلد نیستند شیپور بنوازند، گاه آن را سرگشادش می نوازند که صدائی در نمی آید. حالا شده وضع این مقاله نویس عزیز، که به جای این که برای کم کردن نرخ سود بانکی، برای کاستن از نرخ تورم برنامه بدهد تا نرخ سود بانکی پائین بیاید، این شیپور تورم را دارد از سر گشادش می نوازد.




آرژانتين: سقوط اقتصاد نئوليبرالي 


الن سيبيلز

حوادث انفجار آميز اواسط دسامبر 2001 كه به بركناري دو رئيس جمهور و قتل 30 تن منجر شد پي آمد ونتيجة منطقي اجراي سياست هاي اقتصادي نئوليبرالي در 26 سال گذشته بود. تقاضاي مشترك بين غارت كنندگان، غارت شدگان و اغلب طبقات ميانه اين بود كه نظام اقتصادي بايد تغيير نمايد.
مردم هم چنين اعلام كردندكه سياست به روال معمول، فاسد، كاسبكارانه « كافي» است. شعارهاي رنگارنگ كه با توهين تندو تيز شده بود نثار وزير ماليه، مينگو كاوالو، رئيس جمهور وقت، دلاروآ، رؤساي جمهور پيشين، كارلوس منم، دادگاه عالي و همة طبقات سياست پرداز شد.
نئوليبراليسم در آرژانتين ريشه مي بندد: 1999-1976
آن چه در مطبوعات منعكس نمي شود غارت اموال و ثروت آرژانتين در 25 سالي است كه سياست هاي نئوليبرالي به اجرا درآمد.
تجربة نئوليبرالي كشور از 24 مارچ 1976 آغاز شد كه خشونت بارترين ديكتاتوري در تاريخ آرژانتين در قرن بيستم با يك كودتاي نظامي به قدرت رسيد. سياست اقتصادي نظامي ها، سياست هاي توسعة حمايت گرانة دههاسال را كه هدفش صنعتي كردن و گسترش بازار داخلي بود معكوس كرد.
سهم اصلي حكومت نظامي در اجراي نئوليبراليسم، نيمه باز كردن بازارفرآورده ها به روي تجارت [ كه موجب وشكستگي بسياري از توليد كنندگان داخلي شد]، رهاكردن بازار سرمايه كه موجب شد تا سفته بازان مالي بين المللي در آرژانتين دست بالا را پيدا كنند. سركوب خشونت بار نيروي كاري كه هم مبارز بود وهم سازمان يافته به «‌ناپديد شدن» 30000 نفر و قلع و قمع نسلي از فعالان سياسي منجر شد.
ديكتاتوري با فاجعة اقتصادي، اجتماعي و نظامي به پايان رسيد. [ جنگ مال ويناس/ فالكلندرا بخاطر مي آوريد؟]. ظرفيت صنعتي كشور 30 درصد كاهش يافت وفرار سرمايه باعث افزايش بدهي خارجي آرژانتين شد. نابرابرتر شدن درآمد باعث وخامت بيشتر اوضاع گشت كه نتيجه اش ازبين رفتن طبقه متوسط در آرژانتين بود.
رائول آلفونسين كه غير نظامي بود در 1983 به قدرت رسيد و كوشيد سياست هاي نئوليبرالي نظاميان را عوض كند. اگر چه در ابتدا موفقيت آميز بود ولي همين كه كار و سرمايه با كاهش ميزان واقعي در آمد روبرو شدند، طرح آلفونسين هم به دست انداز افتاد.
پس از چندين تعديل سنتي، وضعيت اقتصادي يك بارديگر غير قابل كنترل واداره شد. بدهي خارجي آرژانتين از كنترل خارج شد و فرارسرمايه از سر گرفته شد و مخالفت روزافزون از سوي موسسات مالي بين المللي وضعيت داخلي را بحراني كرد و آلفونسين را مجبور كرد تا انتخابات را زودتر از موقع برگزار كرده و 5 ماه زودتر از موعد كنار برود.
كارلوس منم نامزد حزب پرونيستي كه از نظر تاريخي مدافع منافع كارگران بود در 1989 به قدرت رسيد. اگرچه براي تبليغ انتخاباتي، منم از مضامين سنتي پوپوليستي سخن مي گفت ولي بر سر قدرت، يك دور 180 درجه زده،‌ مدافع بنياد گرائي نئوليبرالي شد. پس از يك سال و نيم بي ثباتي در سطح اقتصاد كلان و دو مورد تورم افسار گسيخته، كارلوس منم دومينگو كاوالو، فارغ التحصيل هاروارد، را به عنوان وزير ماليه بر گزيد. با حمايت كامل منم و راهنمائي صندوق بين المللي پول، كاوالو دامن گسترترين برنامة تعديل ساختاري در تاريخ كشور را به اجرادرآورد. بدون فوت وقت، بازار داخلي به روي واردات باز شد، بازار سرمايه به روي ورود نامحدود سرماية خارجي گشوده گشت و اموال دولتي را خصوصي كرد.
مركز ثقل سياست كاوالو يك نظام پولي بود كه پزو را با نرخ برابر به دلار وابسته كرد. اگرچه درابتدا وابستگي پزو به دلار، تورم را كاهش داد - چون دلار ارزشش بالارفت و با خود ارزش پولهاي وابسته را بالا برد، ولي توان صادراتي آرژانتين به شدت كاهش يافت. حكومت ده سالة منم موجب تغيير جدي ساختار اقتصاد و جامعة ارژانتين شد. رهاسازي ناگهاني تجارت بسيار از صنايع و توليدات داخلي را به ورشكستگي كشاند و آرژانتين را به صورت توليد كننده مواد اوليه و خدمات درآورد.
خصوصي كردن اموال دولتي تا حد مسخره اي پيش رفت. خدمات پستي، فرودگاهها، نظام راه آهن، بيمة اجتماعي، شركت ملي نفت، و همه شركت هاي ارايه دهندة خدمات عمومي به قيمت مضحكي به فروش رفت. انحصارهاي عمومي به بخش خصوصي واگذار شد كه درنتيجة آن، سودهاي فوق العاده به مراكز ادارة كنندة اين شركت ها درخارج منتقل گشت. سرريز شدن سرماية خارجي بسيار زياد به آرژانتين در اوايل سالهاي 1990 باعث رونق اعتبارات مصرفي شد كه به نوبه به رشد تقاضا از سوي مصرف كنندگان و رشد مثبت اقتصاد از 1991 تا 1994 منجر گشت. با اين همه، در دسامبر 1994، بحران پزو درمكزيك موجب فرار فوق العاده سرمايه از آرژانتين شد كه به ركود عميقي در 1995 منجر گشت كه در نتيجة آن نرخ بيكاري به 18.4 درصد رسيد. پي آمد اين بحران كه آن را اثر تكيلانام داده اند ضعف مركزي و ساختاري تجربة نئوليبرالي آرژانتين را افشاء‌كرد: وابستگي اقتصاد به سرماية خارجي كه مي تواند با سرعت سرگيجه آوري از كشور فرار كند. بحران مالي آسيا، روسيه، برزيل وتركيه در اواخر سال هاي 1990 پي آمدهاي جدي براي اقتصاد آرژانتين داشت. نرخ رشد پس از 1994، بسيار متغير و بي ثبات شد. ونرخ بيكاري هرگز از 13 درصد كمتر نشد. بعلاوه ميزان نابرابري و شمارة آرژانتيني هائي كه زير خط فقر زندگي مي كردند، هرگز به اين مقدار زياد نبوده است.
1999 دلاروآ وارد مي شود.
فرناندو دلارو كه از سوي محافظه كاران ائتلاف معتدلAlianza نامزد رياست جمهوري بود در انتخابات 1999 پيروز شد. مدت زمان زيادي نگذشت كه او هم مثل منم شد و به روشني به همة وعده هاي انتخاباتي مترقيانه خود خيانت كرد و نوكرمنشانه به دنبال صندوق بين المللي پول سرماية مالي بين امللي براه افتاد.
ولي بين دلارو و خلف او يك تفاوت مهم وجود داشت. منم اين زيركي را داشت كه به اندازة كافي امكانات در اختيار فقرا بگذارد براي اين كه شماره شان در طول ده سال رياست جمهوري اش تقريبا در سطح 2.9 ميليون نفر ثابت بماند. دلارو ولي اين كار را نكرد و تازماني كه 2 سال بعد تظاهرات توده اي موجب بركناري اوشد شمارة فقرا در آرژانتين به 5.7 ميليون نفر رسيد. استراتژي اقتصادي دلارو و شيوه اداره اقتصاد براساس برنامه هاي رياضت طلبانه صندوق بين المللي پول بود كه به او به ارث رسيده بود. براساس ديدگاه صندوق بين المللي پول وقتي آرژانتين هزينه دولتي را در تحت كنترل در بياورد [ هزينه هاي اجتماعي به مقدار خطرناكي كاهش يافته بود] و كسري مالي را به صفر برساند، سرماية خارجي به آرژانتين باز خواهدگشت.
همان گونه كه هر دانشجوي دورة مقدماتي اقتصاد كلان مي داند سياست هاي رياضت طلبانه، ركود دوسالة آرژانتين را تعميق كرد. آرژانتين گرفتار حلقه مارپيچ رو به نزول رشد، درآمدهاي دولت، كسري بودجه بيشتر، سياست رياضت طلبانة بيشتر شد.
وقتي در مارچ 2001 روشن شد كه اين استراتژي اقتصادي كار نمي كند، دلارو وزير مالية منم، كاوالو را وارد كابينه كرد و اوكوشيد كه آرژانتين را از فاجعه نجات بدهد. كاوالو به سياست هاي خشن رياضت طلبانه و تعديل خلف خود ادامه داد. با هر مجموعة برنامة تعديلي كه در نيمة دوم 2001 پياده شد، ركود به طور روزافزوني عميق تر شد. سرمايه گذاران داخلي اعتماد خود را به اقتصاد داخلي از دست دادند و به طور انبوه وديعه ها را از بانك بيرون كشيدند. براي مقابله با بيرون كشيدن وديعه ها كاوالو در اول دسامبر 2001 فرماني صادر كرد كه به نام كورال كوچك معروف شد و ميزان دريافت نقدي از وديعه بانكي را به 250 دلار محدود كرد.
كارول كوچك روي همة اقشار اجتماعي تاثير گذاشت. با توجه به ركود و بيكاري بالا [ در حال حاضر ميزانش حداقل 20 درصد برآورد مي شود] اشتغال در بخش غير رسمي و « زير ميزي» بسيار چشمگير است. در اين بخش همه معاملات به صورت نقد مي گيرد.
بعلاوه بيشتري مردم طبقة متوسط، اجاره، هزينه condo، خدمتكار منزل، شهرية مدرسه فرزندان را به نقد مي پردزاند. صف ها خارج بانكها طولاني تر شد ونارضايتي مردم بيشتر گشت.
بحران دسامبر
اولين نشانة اينكه آرژانتين در حال انفجار است در چهارشنبه 12 دسامبر عيان شد كه يك اعلاميه خوب تبليغ نشده براي Cacerolazo [ يعني تظاهرات ديگ و ماهي تابه كوبي] از سوي يك گروه كوچك تجار صادر شد. آن چه قرار بود تنها 15 دقيقه طول بكشد به صورت نيم ساعت تظاهرات ديگ و ماهي تابه كوبي كر كننده در آمد. آنهائي كه در تظاهرات شركت داشتند از گستردگي آن شگفت زده شدند ولي آنها كه قدرت دردستشان بود حتي وجودش را به رسميت نشناختند. دومين نشانه نارضايتي مردم در 17-14 دسامبر آشكار شد كه PRENAP [ جبهه ملي برعليه فقر، يك ائتلاف گسترده از بيكاران، كارگران پيشرو، فعالان حقوق بشر و كمپاني هاي كوچك] يك برنامة مشاوره سراسري انجام داد كه تماما از سوي داوطلبان سازمان دهي شده بود. پرسش اصلي اين بود كه : آيا دولت بايد به همة كسان داراي خانواده كه بيكارند يارانه بپردازد؟ بيش از سه ميليون نفر به اين پرسش پاسخ مثبت دادند كه بيشتر از تعداد راي ي بود كه پرونيست ها- موفق ترين حزب در انتخابات ميان دوره اي 14 اكتبر- كسب كرده بودند.
وقتي ساكنان فقير شهر روساريو به غارت سوپر ماركت ها در 18 دسامبر دست زدند،‌بسياري از تحليل گران به ياد غارت مشابه در همين منطقه در پائيز 1989 افتادند كه سرانجام به سقوط دولت آلفونسين منجر شد.
درطول شب 18 دسامبر و در 19 دسامبر غارت سوپر ماركت ها به ديگر شهرها و حتي حومة بوئنوس آيرس سرايت كرد. صفحات تلويزيون آزژانتين از تصوير مردم فقيري كه سوپر ماركت ها و مغازه هاي فروشندة كالاهاي بادوام را غارت مي كردند لبريز شد و از آن جا به سرتاسر جهان گزارش شد.
درساعت 10.45 شب 19 دسامبر رئيس جمهور دلارو در تلويزيون سراسري ظاهر شد. در سخن راني كوتاهش او حالت فوق العاده ملي اعلام كرد و غارت فرصت طلبانه و خشونت آميز را محكوم كرد [ خشونت آميز بودن اگرچه صحت داشت ولي زياد نبود]. به اين ترتيب، نشان داد كه از نيازهاي واقعي ميليونها شهروند آرژانتيني هيچ دركي ندارد.
هنوز سخن راني رئيس جمهور تمام نشده بود كه صداي بهم خوردن ديگ و ماهي تابه سرتاسر شهر را فراگرفت. تا ساعت 12 شب، هزارهاتن در خيابانها بودند كه بر ديگ وماهي تابه مي كوبيدند و شعارهاي رنگارنگ ولي توهين آميز بر عليه كاوالو، مدل اقتصادي، دلارو ومنم مي دادند.
بطور خود انگيخته، مردم به سمت 4 نقطه تجمع به حركت در آمدند. محل سكونت وزير ماليه د رخيابان Libertrador، قصر رئيس جمهور در Olivos [ در حومة شمالي پايتخت]، Plaza de Mayo محل تجمع بسياري از تظاهرات مهم تاريخي، و گنگره. شمارة شركت كنندگان بيشتر و بيتشر شد و با سروصداي زياد خواستار پايان دادن به نئوليبراليسم و فساد سياسي بودند. تاساعت 1.20 صبح 20 دسامبر،‌وزير ماليه استعفا داد. تظاهرات مسالمت آميز با وجود خشونت پليس كه در دهسال گذشته بي سابقه بود و به قتل 5 تن منجرشد، در تمام طول شب و فردا ادامه يافت. تا ساعت 7.30 بعدازظهر وقتي روشن شد كه پرونيست ها به كمك دلارو نخواهند آمد، او استعفا داد. آرژانتين از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد. تظاهرات خود انگيختة توده اي موجب شد تا حكومت مورد تنفر سقوط كند.
استعفاي دلارو اپوزيسيون پراكنده را غافلگير كرد. پرونيست ها براي مقام رياست جمهوري 6 نامزد داشتند ولي هيچ كدام حاضر نبودند تا خواسته هاي سياسي خود بخاطر منافع ملي كنار بگذارند. بعلاوه در ابتدا پرونيست ها حالات عمومي و پيام تظاهرات ديگ و ماهي تابه كوبي را كاملا غلط فهميده بودند. وقتي اولين رئيس جمهورموقت، ادلفو رودريگز ساع آغاز به كار كرد و چند تن ا زمقامات فاسد دورة رياست منم را وزارت منصوب كرد اين نكته آشكار شد. شهروندان آرژانتيني دو باره به خيابانها ريختند و اين بار بر عليه فساد و محدوديت هاي بانكي كه هنوز بر قرار بود دست به اعتراض زدند. آن ديدگاه قديمي و خلقي در بارة پرونيست ها، كه آنها اگر چه مي دزدند ولي كاري هم مي كنند، ديگر كاربرد نداشت. وقتي مهم ترين استاندار ايالتي پرونيست از رودريگز ساع حمايت نكرد، تنها پس از يك هفته،‌او ناچار شد استعفا بدهد.
بعد چه پيش آمد؟
پس از درگيري هاي زياد درون حزبي، پرونيست ها ادواردو دو هالده، سناتور منطقة بوئنوس آيرس را نامزد كردند كه بقيه دورة رياست جمهوري دلارو را تمام كند. دو هالده در انتخابات 1999 هم نامزد بود كه در برابر دلارو مغلوب شد. او هم چنين، اولين معاون منم و پس از آن استاندار ايالت بوئنوس آيرس بود كه در باره اش شايعه هاي زيادي مبني بر فساد و دست داشتن در قاچاق مواد مخدر وجود داشت. با اين همه، به گفتة پرونيست ها ي عضو گنگره، او بهترين كسي بود كه آنها در آن مقطع داشتند.
دوهالده اعلام كرد كه ازدواج قديمي دولت و سرماية مالي به پايان رسيده است. سياست عدم پرداخت بهره بدهي خارجي را ادامه داد و به پيوستگي دهسالة ارزش پزو به دلار هم پايان بخشيد. سپس همة قراردادهاي اجاره، پرداخت براي خدمات عمومي و حتي مقداري از بدهي دلاري را به پزو تبديل كرد.
آيا نئوليبراليسم در آرژانتين مرده است؟ اگرچه به آن ضربات فلج كننده اي وارد آمده و نياز به تغيير الگوي اقتصادي بيشتر از هميشه است ولي علامات نگران كننده هنوز وجود دارند.
اولا، دولت هنوز وحدت بين سياست و تجارت را به عنوان نيروي عمدة سياست پردازي اقتصادي حفظ كرده است. واين دقيقا چيزي است كه مردم در خيابانها بر عليه آن شعار مي دادند. مادام كه بانكهاي خارجي ، شركت هاي خدمات عمومي خصوصي شده، و شركت هاي چند كارة نفت به دولت دسترسي مستقيم دارند، سياست ها به همان شكل هميشه به ضرر نيازهاي اساسي فقرا وشهروندان آرژانتيني ادامه خواهد يافت.
اگرچه دولت دوهالده به خاطر موقتي بودن از نظر ساختاري ضعيف است ولي ممكن است تغيير محور قدرت به سياست پردازان - مردم و كنار گذاشتن كمپاني ها و تغيير جدي الگوي اقتصادي احتمالا به نفع آن باشد.
ثانيا، تنها كاستن از ارزش پول براي قطع رابطة با نئوليبراليسم كافي نيست. بازتوزيع درآمدها، و سياست هاي فعال كردن بازارهاي داخلي براي پرداختن به تمركز بسيار زياد ونابرابري هراس آور ناشي از دهسال سياست نئوليبرالي اهميت اساسي دارد.
بعلاوه براي مقابله با فرار سرمايه كه عمدتا بوسيلة بانكها، شركت هاي بزرگ و ثروتمندان در طول سال گذشته انجام گرفته، بايد نقل وانتقال سرمايه در كنترل دولت قرار گيرد.
بالاخره، اگرچه دولت بطور علني ابراز داشته كه به سياست عدم پرداخت بدهي كه از سوي رودريگز ساع در پيش گرفته شد ادامه خواهد داد ولي هم چنان مشتاق تائيد اين سياست از سوي صندوق بين المللي پول است. از آن جائي كه مسبب اصلي فاجعه كنوني آرژانتين صندوق بين المللي پول مي باشد تصور اين نكته بسيار دشوار است كه همين سازمان مي تواند بخشي از راه برون رفت از اوضاع كنوني باشد.
با اين همه نشانه هاي اميدواركننده اي هم هست. مردم به قدرت خود آگاه شده اند و بعيد است كه منفعلانه سختي هاي بيشتر راتحمل كنند. از آن گذشته، در بسياري از شهرها و شهرك ها شوراي همسايگي تشكيل شده است كه در آنها مردم در باره اوضاع بحث مي كنند. پيشنهاد مي دهند و از سياست مداران محلي مسئوليت مي طلبند. هم چنين اپوزيسيون مترقي رشد يابنده اي هم هست كه در انتخابات ميان دوره اي اكتبر نتابج خوبي به دست آورده است. آنها مي توانند در انتخابات سال 2003 و يا درصورت سقوط دوهالده در انتخابات زودرس، يك رقيب واقعي باشند. به يك مفهوم كاملا واقعي، تاريخ [ آرژانتين] در حال نوشته شدن است.



Wednesday, May 24, 2006


مصاحبه رادیوئی 


مصاحبه با رادیو همبستگی در اکتبر 2003 در باره استبداددرایران
مصاحبه با رادیو همبستگی درمی 2006 درباره نفت و اقتصاد ایران
مصاحبه با رادیو همبستگی در اکتبر 2008 درباره بحران مالی بین المللی



Tuesday, May 23, 2006


اقتصاد خرد و کلان نئوکلاسیکها: علم یا بلاهت؟5 


اقتصاد کلان:
اقتصاد کلان بررسی متغیر های کلان درباره وضعیت کلی یک اقتصاد است. تاکید برروی سطح قیمت ها، سطح اشتغال، تولید
اقتصادی واقعی و به زبان پولی، مقدار پول در اقتصاد، مصرف کل، پس انداز، سرمایه گذاری و سطح مزدهاست. هدف از اقتصاد کلان، فراهم آوردن شناخت برای تدوین سیاست اقتصادی است. اگر بیکاری از آن چه که ما می خواهیم بیشتر است، چه می توان کرد؟آیا باید پول بیشتری به اقتصاد تزریق کنیم؟ آیا دولت باید بیشتر سرمایه گذاری کندو یا قوانین مالیات را تغییر بدهد؟ یا این که اقتصاد، خودش می داند که با این وضعیت چه کند؟
اگر در اقتصاد خرد، تعادل به معنای « پاک شدن بازار» است، اقتصاددانان کلان از آن برای توصیف یک موققیت باثبات استفاده می کنند، بدون این پیش فرض که بازارها ضرورتا به تعادل رسیده باشند. به واقع، کار اصلی نظریه پردازان اقتصاد کلان پذیرش این احتمال است که اقتصاد اگرچه می تواند« به آرامی عمل کند» ولی ممکن است نرخ بیکاری یا تورم بالا باشد، یا بخشی از ظرفیت تولیدی عاطل بماند. تفاوت دیگر اقتصاد خرد وکلان این است که الگوها را چگونه در نظر می گیریم. در مورد اقتصاد خرد، همان گونه که پیشتر دیدیم، نظریه پرداز دنیائی را توصیف می کند که عوامل اقتصادی و نهادها – مصرف کنندگان، کارگران، سرمایه داران، بنگاهها، و بازار- در آن هستند که هرکدام خصلت ویژه ای دارندکه می توان بطور کلی تحت عناوینی چون « رقابت آمیز»، « سودجوئی» « بهینه سازی مطلوبیت» مطرح شوند. برفراز این الگوی توصیفی، نظریه پردازان اقتصاد خرد پیش گزاره های محدود کننده خود را درباره رفتارها و پی آمدهای احتمالی شان وارد می کنند تا شرایط برای استفاده از ظرافت ریاضی دلخواه آماده شود( و نتایجی که کارفرمایانشان می خواهند به دست آید).
ولی درمورد اقتصاد کلان وضع به گونه ای دیگر است. رابطه بین تئوری و هرگونه توصیفی از عوامل و یا نهادها اگرچه با دنیای واقعی تری کار دارند، ظریف تر و مدبرانه تر است. به یک معنا، الگوهای تئوری اقتصاد کلان، بطور ذاتی الگوهای ریاضی اند. توصیف اقتصادی به واقع، نوعی عقلائی کردن آن چیزی است که هست. این خنده دار است اگر توجه کنیم که بر خلاف نظریه پردازان اقتصاد خرد، تئوری پردازان اقتصاد کلان به جد می کوشند واقعیت را توضیح بدهند.
برای نمونه دردرس نامه موفق بنت هانسون در باره نظام های تعادل عمومی، فصلی هم تحت عنوان « نظام کینزی» هست. بعد از یک مقدمه، نویسنده الگو را به دست می دهد. هانسون الگوی کینز به روایت کلاین را انتخاب کرده می نویسد، «با چند تغییر غیر مهم، الگوی کینز به روایت کلاین» این است. بعد، هشت معادله می آید درباره متغیرهای کلانی که پیشتر به آنها اشاره کردم. یک معادله، عرضه واقعی را وابسته به نرخ بهره و درآمد ملی واقعی می داند. معادله دیگر رابطه عرضه کار با میزان واقعی مزد را به دست می دهد و سومین معادله، هم سرمایه گذاری را به نرخ بهره و میزان درآمد مربوط می کند. این هشت معادله، بیانگر نظامی است که همان الگوست و باید مورد بحث قرار بگیرد. می توان این الگو را با افزودن بر تعداد معادله ها، یا متغیر ها، و حتی با تغییر بخش هائی از معادله تغییر داد. بهرحال،ضرایب زیادی وجود داردکه به خصلت های ویژه اقتصاد سرمایه داری بستگی دارد و فقط با بررسی این خصلت ها می توان میزان این ضرایب رادانست.
بررسی این نظام به این واقعیت بستگی دارد که همیشه متغیرهائی در بیش از یک معادله وجود دارند. به سخن دیگر، این معادله ها با یک دیگر به شیوه ای مرتبط اند که یافتن میزان این متغیرها بطور هم زمان که با همه این معادله ها جوردربیاید در حیطه نظری ممکن است،اگرچه لازمه اش این است که همه ضرایب خیلی دقیق تعیین شوند. ولی بدون یافتن پاسخی برای سطح مزدها، تولید ملی، سرمایه گذاری و غیره، اقتصاددانان می توانند در باره خصلت هایش سئوال های جالبی مطرح بکنند. در بررسی ایستای تطبیقی، برای نمونه، می توانیم بپرسم جهت تغییر درسرمایه گذاری چگونه خواهد بود اگر میزان عرضه پول در الگو به خاطر تزریق پول بیشتر از سوی دولت افزایش یابد؟ توانائی در پاسخ گوئی به این نوع پرسش ها، امکان می دهد حتی د رمدل های تجریدی که جزئیات ضرایب نامعلوم و یا متغیرند، مسایل مربوط به سیاست های اقتصادی مطرح شده و بررسی شوند.
هرکدام از معادلات یک نظام کلان، با یک توصیف اقتصادی که چرا آدم باید آن رابطه را باور کند همراه است. ولی این توصیف ها به دشواری بیانیه های استواری در باره چگونگی عملکرد اجزای نهادهای اقتصادندو یا بیانگر فعالیت های بهم مربوط این اجزا که جمع شان معمولا در معادله بیان می شود. به عوض، دراغلب موارد مباحث حمایت گرانه فقط بیانیه ریاضی را به بیانیه لفظی همان متغیرها در سطح کلان ترجمه می کند. برای نمونه، یک بحث حمایت گرانه از عکس العمل تولید ناخالص داخلی به مالیات تازه، نشان نمی دهد که هرواحد، هر مصرف کننده و هربازیگر اقتصادی در سطح اقتصاد خرد از نظر ارجحیت های فردی و شرایط موجود به مالیات تازه چگونه عکس العمل نشان می دهد و نتایج به دست آمده چگونه به صورت یک افزایش یا کاهش در قیمت متوسط، یا مصرف و یا سرمایه گذاری در می آید که به نوبه برتولید ناخالص داخلی تاثیر می گذارد. ولی به عوض آن چه که خواهیم خواند احتمالا چیزی است مثل این« که افزایش مالیات، به افزایش قیمت ها منجر می شود که به نوبه باعث کاهش تقاضا می شود که پس آن گاه..... و بعد..... وغیره». بعضی از داستانها از بقیه چشمگیرتر است و بحث های جدی در باره شکل این معادلات در این نظام کلان همیشه ادامه دارد. ولی هیچ کدام ازا این داستانها یک زیرساخت دقیق اقتصاد خرد ندارد( البته پیشتر دیدیم که اقتصاد خرد نمی تواند به صورت زیرساخت هرآنچه که با واقعیت کار دارد، در آید) و شکاف بین الگوی ریاضی و هرگونه الگوی واقعی توصیفی از اقتصاد همین که اقتصاددانان می کوشند شکل رابطه ریاضی و ضرایب را دقیق تر مشخص کنند، بیشتر می شود.
ویژگی اصلی نظام کینزی درهمه انواع اش این پیش نگری است که اگردولت در تعدیل مالی اقتصاد به درستی دست به اقدام بزند، می تواند بیکاری و تورم را در سطح قابل قبولی حفظ کند. درجهت مخالف آن، اقتصاددانان جانب عرضه که این سالها اهمیت سیاسی بیشتری در امریکا پیدا کرده اند از یک نظام اقتصاد کلان متفاوتی استفاده می کنند و ادعا می کنند که دولت نباید در فعالیت های بازار اصلا مداخله نماید، مگر برای ایجاد یک بخش نظامی عظیم و برای بازتوزیع پول های به دست آمده از مالیات به نفع ثروتمندان و به عکس باید بازار را آزاد بگذارد که نتایج دلخواه خود را به دست بیاورد. متاسفانه از نظرگاه سیاست پردازان و از آن بدتر از نظر بیکاران، مشکلات کنونی اقتصاد ما در نگرش مبتذل کینزگراهاواقتصاد دانان جانب عرضه قابل رد یابی نیست. جالب است که از نظر علم، هیچ انتخابی بین این نظریه ها برای کسانی که دستی در عمل دارند مفید فایده نیست. و از این جا که بحران اقتصاد کلان در برابر ما قد علم می کند.
درواقع، دربهترین حالت، تئوری اقتصاد کلان، نوعی « هنر» است که در آن تحلیل گران با استفاده ازبرآورد، حدس وگمان، پیش داوری به اضافه تجربه شخصی شان از روندهای دنیای واقعی به گزاره پردازی درباره مناسبات ریاضی بین متغیر های کلان دست می زنند با این امید که الگوی شان مثل دنیای واقعی که می خواهند بررسی کنند، عمل خواهد کرد. در بدترین حالت، تئوری کلان، یک بازسازی دلبخواهی است که هدف اش مشروعیت بخشیدن به نسخه پیچی های سیاست هائی است براساس منافع خاص که ربطی به تئوری ندارد.
یا کوششی است صادقانه برای چپاندن داده های آماری بر روی یک منحنی تا بتوانند داده های آماری آینده را پیش گوئی کنند آنهم براساس منحنی موجود و کشاندن این منحنی به حوزه های تازه. و یا، با فریبکاری، تصمیم می گیرند که آنها می خواهند منحنی نشان دهنده آینده به کجا برود و بعد، به عقب بر می گردند و داده های آماری موجود را برای رسیدن به آن آینده، برای حمایت از پیش نگری های خود دستکاری می کنند. با این همه، حتی در دیدگاه صادقانه، ابهام افراطی داده های آماری اقتصادی به حدی است که با منحنی ها نمی خواند و آن چه که باقی می ماند گفتن « داستان هائی» است که پیشتر اشاره کردیم.
حتی اگر تصویر داده های آماری شفاف باشد، ولی همان گونه که کارل پوپر می گوید، « مهم است توجه کنیم که قوانین و روندها بطور اساسی دو چیز متفاوت اند». قوانین بطور سنگدلانه ای به ما می گویند که درشرایط مشخص، پروسه های معینی احتمال دارد اتفاق بیفتد. روندها ولی براین دلالت دارند که گذرگاه توسعه مشخصی رویت شده است و اگر ادامه یابد- همان گونه که در گذشته اتفاق افتاد- ممکن است به این یا آن جهت برود. بدون دانستن این که این روندها چرا وجود دارند و در نتیجه، ریشه شان در رفتار اقتصادی و مناسبات نهادی چیست ما نمی دانیم درچه شرایطی این روندها ادامه خواهند یافت یا متوقف خواهند شد.برای نمونه، ما نمی دانیم که مداخله ما در حوادث اقتصادی برای تاثیر گذاری بر آنها، باشرایطی که به پیدایش این روندها منجر شده است جوردرمی آید یا با آن نمی خواند؟
این واقعیت که اقتصاد کلان ریشه ناکافی در نظریه پردازی خرد دارد به اندازه کافی ضعف قابل توجهی است که نیاز به مداوای جدی دارد. یعنی، نسخه نویسی برای رفع مشکلات رکود- تورمی مدرن تاثیر ناچیزی داردو برضرورت تشخیص اضطراری افزوده است. یک مشکل جدی دیگر درباره نقش اقتصاد به عنوان خدمتکار منافع کسانی که صورتحسابها را می پردازد- سرمایه داران- این است که اگرچه بطور جدی به فهمیدن پدیده اقتصادواقعی علاقمند است ولی اقتصاد کلان فقط برآن بخشی از جامعه سرمایه داری تاکید می کند که جالب است. برای نمونه، به این مسئله نمی پردازد که منافع نسبی سازمان دهی کار و یا اتوماسیون برای کارگران و سرمایه داران چیست. نقش نژادپرستی و تبعیض جنسی را بر میزان مزد و سرمایه گذاری بررسی نمی کند.تئوری اقتصاد کلان چیزی در باره جنبه های غیر کمی اقتصادی ما نمی گوید. چرا سرمایه گذاری در بخش نظامی متمرکز می شود و یاچرا منابع ما صرف بازسازی شهرها یا بنای مدارس بهترو یک نظام بهداشتی نمی شود. چرا بهداشت محیط زیست دارد سقوط می کند. همانند تئوری تعادل عمومی، پی آمدهای انسانی نهادهای اجتماعی، و به خصوص ساختار طبقاتی درتئوری کلان اقتصادی بطور غالب غایب است.
مسایلی مثل آلودگی و اساس طبقاتی توزیع درآمد و سیاست پردازی اقتصادی در فرمول بندی سنتی اقتصاد کلان جائی ندارند. ولی از آن جائی که گفتمان تجریدی و ریاضی است زمینه برای پیش داوری و برای تبدیل متفکران به ایمان آوردگان آماده می شود. همان گونه که پاتینکین درباره انگیزه های نظریه پردازان اقتصاد کلان می گوید، « من زمانی باور می کنم که اقتصاد علم است وقتی از دانشگاه ییل ( جائی که نظریه پردازانش مدافع سیاست های مالی هستند) یک تز دکترای کاربردی بیاید که نشان بدهد از دیدگاه تاریخی سیاست پولی مقدم اند و از دانشگاه شیکاگو( جائی که طرفدار سیاست های پولی اند) کسی دکترا بگیرد که معتقد است سیاست های مالی مهم ترند».
البته پاتینکین می توانست اضافه کند که مهم تر این بود که اگر از هردوی این موسسات کسی دکترا می گرفت که بابررسی کاربردی بی ربط بودن تئوری سنتی خرد وکلان را به مشکلات روزمره زندگی ، نه فقط در باره بیکاری و تورم که در باره کیفیت کار، و مصرف، توزیع درآمد و تاثیر شراکت در بازار بر شخصیت و ارجحیت ها وجهت گیری سرمایه گذاری ها نشان می داد.



Sunday, May 21, 2006


اقتصاد خرد و کلان نئوکلاسیکها: علم یا بلاهت؟4 


و اگر این کافی نیست، بنگرید که اقتصاد دان بزرگ پاول دیویدسون چه می گوید. « یک سری مشکلات فرضی در عرضه نظری وجود دارد که الگوهای تعادل عمومی برای شان جواب های دقیقی دارد( اگرچیزی بتواند چنین جواب های دقیقی داشته باشد). ولی این درست به این می ماند که براین نکته تاکید کنیم که اگر مشکلی داریم که هیچ معادلی در دنیای واقعی ندارد، می توانیم برای حل آن مشکل از الگوئی استفاده کنیم که هیچ استفاده عملی در این دنیا ندارد. براساس همین منطق، اگر الگوئی قرار است به دنبال یافتن راه حل برای مشکلات ما در این دنیای واقعی باشد، آن الگو دیگر نمی تواند مشکلات فرضی ما را هم حل کند. الگوهائی که می کوشند برای مشکلات فرضی ما راه حل پیدا کرده، حتی از پیش، تخصیص منابع بهینه را در گذر زمان مشخص نمایند، آن الگوها برای حل مشکلات ما دردنیای واقعی مفید فایده نیستند»
نظر دیویدسون همانند دیدگاه گالبریث کوبنده است ولی شاید او با رئوسای مکاتب مختلف فکری دارد شرط بندی می کند. شاید، نظریه او ذهنی است و در نتیجه، غیر منطقی است. ببینیم رئیس هان خودش چه می گوید؟« نمی شود انکار کرد که چیزی به شدت رسوا کننده در این دیدگاه وجود دارد که این همه آدم دارند برای پالایش تحلیل یک وضعیت اقتصادی کار می کنند ولی هیچ کدام دلیلی ارایه نمی کنند که این وضعیت آیاهیچگاه به صورت واقعیت در خواهد آمد یا درآمده است. این احتمالا خطرناک است».
دربررسی اش راجع به روش شناسی دراقتصاد- برای این که یک قدم به جلو بر دارد- یک اقتصاد دان محترم دیگر، یعنی رئیس هاچینسون می گوید، « آدم نمی تواند به آسانی این همه تجرید را توجیه کند که هیچ گونه کاربردی یا ربطی با دنیا به آن صورتی که هست ندارد. به این معنا که روزی، در این جا یا آنجا، شکلی از کاربرد و یا مربوط بودن ممکن است خودش را نشان بدهد»
خلاصه کنم. تئوری تعادل نئوکلاسیکها « افسانه» است که به خاطر« جنگلی از پیش گزاره ها» « غیر قابل نفوذ» هم هست ، و نمی تواند کمتر تجریدی باشد، احتمالا، هیچ « اساس واقعی» ندارد، تنها برای حل « مشکلات فرضی» از قبیل « مثلث چهارگوش» مفید است، « رسواکننده»، « خطرناک» و « احتمالا غیر قابل توجیه» است. آن وقت، همین تئوری آن چیزی است که دانشجویان اقتصاد برای آموختن اش زحمت می کشندو مرکز ثقل « علم» اجتماعی مسلط است که از این« واقعیت بدیهی» حمایت کند که نظام رقابت آمیز سرمایه داری، به صورت بهینه ای کارآمد است.
به عنوان آخرین نکته، به این عبارت اقتصاد دان معروف جان هیکس توجه کنید« با هرقدمی که ما برای تعریف منجسم تر این الگوی تعادلی بر می داریم، شباهت اش به همان الگوی ایستای ( حتی منجمد) قدیمی تعادل بیشتر می شود و ارتباط اش با واقعیت هرروزه کمتر می شود و از آن بیشتر فاصله می گیرد. در کلاسهای درس برای حل تمرین ها خیلی پربار بود ولی تا آن جا که می شود دید، آنها تمرین های سر کلاس درس اند نه مشکلات واقعی. این ها حتی مشکلات واقعی به صورت فرضیه درآمده هم نیستند از قبیل مشکلاتی از این قبیل که « چه اتفاق خواهد افتاد اگر»، آن هم با این پیش فرض که این « اگر» چیزی است که احتمال دارد اتفاق بیفتد. این تمرین ها، سایه مشکلات واقعی اند که به لباسی درآمده اند که با منطق صرف می توانیم آنها را حل کنیم»
به غیر از پاسخ گوئی به پرسش های جالب در باره یک نظام تعادل غیر واقعی، اقتصاددانان معتقد به تعادل عمومی انتطار دارند که دیدگاه نظری آنها چه امکاناتی برای شان فراهم کند که به واقع برای توضیح روابط واقعی در اقتصادهای سرمایه داری مفید باشد؟ به پاسخ کنث ارو بنگرید. « نکته این بحث این است: جز اساسی تئوری نئوکلاسیکها، این که است که عوامل اگر امکانش را داشته باشند دست به عملیاتی خواهند زد که به نفع شان است و این نمی تواند با یک تئوری کلی در باره قدرت و تناقض نادیده گرفته شود. به واقع، اگر این تئوری ها هیچ گاه قوام بیابند، این خصیصه در آن اهمیت مرکزی خواهد داشت. البته ممکن است تعاریف جامعه شناسانه از « نفع» وجود داشته باشدو یا بسی بیشتر از آن چه نئوکلاسیکها می گویند مجموعه ای از فعالیت ممکن باشد. ولی مشکل است ببینم چگونه می توان به جائی رسید مگر این که در مقطعی به عامل اقتصادی ومنافع اش بپردازیم. در نتیجه، این اصلا روشن نیست که از دیدگاه این تئوری شسته و رفته، چگونه می توان تحلیل تعادل عمومی را نه یک کوچه بن بست بلکه، پله ای برای صعود ندانست».
یک قرن تفکر، مجلدات بی شمار، تحلیل های نامحدود ریاضی پیچیده، و چه میزان ساعت از زندگی دانشجویان که صرف خواندن نوشته های پاول ساملسون و دیگران شده است، تازه رسیده ایم به این جا که کل سهمی که این نگرش به عقل وخرد دارد این که عوامل اقتصاد تمایل دارند کاری بکنند که به « نفع» شان است! آیا این چیزی است که همه « رئوسای» تئوری اقتصادی عرضه می کنند؟ این بنای عظیم و«رضایت بخش» روشنفکری هیچ توانی برای پیش نگری ندارد و هیچ امکاناتی در اختیار فعالان قرار نمی دهد تا » سیاست اقتصادی مفید و عملی» تدوین کنند. این سلطان اقتصادی عریان است و خودش هم این را می داند ولی با تکبر بدون هیچ فروتنی به جلو می تازد؟ ولی این پرسش به جا می ماند که چرا اقتصاددانان این همه انرژی صرف پالودن و تدریس این « افسانه» ظریف می کنند و چرا دانشجویان این وضع را تحمل می کنند؟
یکی دیگر از اقتصاددانان صاحب نام، آ.ک. سن این گونه می گوید: « مشغله اصلی نظریه پردازان تعادل عمومی ارتباط دادن مناسبات الگوی مورد نظرشان با اقتصاد در دنیای واقعی نیست بلکه نگران صحت جواب هائی هستند که به پرسش های خوب تعریف شده، براساس پیش گزاره های از پیش انتخاب شده می دهند که به شدت طبیعت این الگوها را محدود می کند که می تواند در بررسی در نظر گرفته شود».
به این حساب، اگر پرسش ها به این خاطر که توان پاسخ گوئی دارند و یا در عرصه سیاست پردازی صاحب پی آمدند، اعتباری به دست نمی آورند، پس این کیفیت خیره کننده شان از کجا می آید؟ و اگرپیش گزاره های از« قبل انتخاب شده» توانائی نظریه پردازان در پاسخ گوئی به پرسش های جالب و مربوط را محدود می کند، چرا این پیش گزاره های در نظر گرفته می شوند؟ در کوشش برای باز کردن این چیستان، راگنار فریش یک پاسخ احتمالی می دهد که احتمالا بخشی از این رفتار را توضیح می دهد. « مربوط بودن این راههای ذاتی و این تئوری های شبیه به شاهراه- از نمونه هائی که من ذکر کرده ام ( در یک پاراگراف قبلی) چیست؟ اگر بخواهم رک جواب دهم، من فکر می کنم که مربوط بودن این نوع تئوری های با کار جدی و واقعی در عرصه اقتصاد توسعه، در کشورهای صنعتی و غیر صنعتی عملا صفر است. دلیل اش هم این است که نتایج آن چه که از این تئوری ها به دست می آید، در وجه عمده بستگی دارد به ماهیت پیش گزاره هائی که در نظر گرفته می شود. و این پیش گزاره های به تکرار برای این در نظر گرفته می شوند که فرمول بندی ریاضی را ساده کند نه این که با واقعیت عینی هیچ گونه نزدیکی دارند»
آیا این مطبوع است؟ یک بنای عظیمی که ادعای علم بودن دارد، ولی به واقع حرفی برای زدن به آدمهای جدی که می خواهند ببینند اقتصاد ما چگونه کار می کند، ندارد هم چنان وجود دارد چون دست اندرکاران قبل از هرچیز، مجذوب وقار ریاضی آن شده اند. شاید حق به جانب فریش است که این احتمالا انگیزه فعالیت های روزانه بسیاری از اقتصاددانان است ولی اگر چنین باشد، این به نظر می رسد که آخرین عامل در یک زنجیره ای از عوامل است که این ساختار نظری را حفظ می کند یعنی به واقع، نه علت، که پایه و اساس آن همین جذابیت ریاضیات در آن است. یقینا اقتصاددانان اند که می توانند قابلیت های خود را در ریاضی در چارچوب تحلیل واقعی تمرین کنند، یا به گونه ای دیگر بگویم، اگر این کار دشوار باشد، آنها که به واقع به ریاضیات تمایل دارند، به صورت ریاضی دانان صرف در می آیند و بعد، با تظاهری اندکی زیادی ادعا می کنند که به واقع عالم اقتصادهای واقعی اند.
درواقع اگر آدم تاریخچه تئوری تعادل عمومی را بررسی کند، گذر از آن چه که بود- بدون تردید تمایلی برای فهمیدن مناسبات واقعی اقتصادی ( ریکاردو، اسمیت، میل، مارکس و حتی والراس که اورا پدر تئوری تعادل عمومی می خوانند)- به تمایلی که فقط به دلاوری درریاضیات تظاهر می کند و این البته نکته ای است که باید با چیزی فراتر از یک مشرب طاووسی ریاضی توضیح داده شود.
یک علت احتمالی دیگر از وارونه نشان دادن ادامه دار یک ذهنیت بزرگ به دنباله روی از هدف های بسیار نزدیک بینانه را « رئیس» اجورث مطرح می کند وقتی توصیف می کند اگر اقتصاددانان وجود انحصارات را در کارهای نظری خود جدی بگیرند، « در میان آنهائی که از این نظام تازه( بطور جدی پرداختن به مقوله انحصار. ا.س.) زیان می بینند تنها به یک طبقه می توان اشاره کرد.... یعنی، اقتصاددانان تجرید گرا بیکار می شوند، یعنی کسانی که می خواهند در باره شرایطی که ارزش را تعیین می کند بررسی کنند. تنها مکتبی که باقی می ماند مکتب تجربی است که درمیان بحرانی که هم مشرب ذهنیت شان است، رشد خواهند کرد.
شاید به این خاطر است که بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام به حرفه شان به صورتی که هست می چسبند و می کوشند که انتقاد نشده آن را به دیگران منتقل کنند. آنها دارند از شغل خود حمایت می کنند که با مسئولیت های تازه ای که آنها از عهده اش بر نمی آیند، جایگزین نشود. ولی آن چه که روشن نمی شود منشاء این روند است و حتی از آن مهم تر، چرا کسانی که تازه به اقتصاد می پیوندند از این روند جدا نشده و کارهائی با کارآئی بیشتر نمی کنند.
بعضی از اقتصاددانان نو را درنظربگیرید که تازه کارشان را شروع کرده اند. آنها می توانند مثل ما، ارزیابی رئوسای این شیوه برخورد را به تعادل عمومی بخوانند. پرسش این است که چرا این دانشجویان سعی نمی کنند برای سیاست پردازان، اهل تجارت، رهبران اتحادیه های کارگری، و مردم در جامعه بطو رکلی تئوری ای ارایه بدهند که بتواند آن چه را که می گذرد توضیح بدهد و از آن مهم تر، بینشی بدهد که به سیاست پردازی مربوط تر باشد؟ در عرصه های دیگر علمی، محققان جوان و نو آمدگان از این آغاز می کنند که برای رد مفاهیم موجود کاربکنند نه این که فقط برای تثبیت و تائید شان بکوشند. به واقع، نشان رسمی یک دانشمند ، البته نه یک اقتصاد دان، همین است.
اقتصاددانان تازه تربیت شده، به این دلیل اقتصاد ارتدودوکس رابدون انتقاد نمی پذیرند که نمی خواهند فراتر از قدما بروند و یا نمی خواهند راحتی خود را در آموزش همان دروس هر ساله به مخاطره بیندازند. این تازه آمدگان هنوز منافعی ندارند که بکوشند از آن دفاع کنند. آیا آنها به مناصب مهم تری منصوب نمی شوند اگر کشفیاتی کرده باشند؟ وقتی براشتباهات استادان خود دست می گذارند، آیا پرستیژ شان بیشتر نمی شود؟ آیا کارهای شان اگر شامل ایده های بدیع باشد - به جای تکرار همین استفراغ قدیمی ها- چاپ نخواهد شد؟ در واقع، پاسخ همه این پرسش ها، منفی است. ولی سئوال این است که چرا؟
این عبارت را از کارهای استانیلا آندره سکی که در مجلد کلاسیک هاچسون در باره روشن شناسی نقل شده است در نظر بگیرید: « مدل های پیچیده ریاضی که آدم در کتابهای اقتصادی می یابد، احتمالا باعث گمراهی افراد ناآگاه خواهد شد که گمان کنند با چیزی شبیه تئوری های فیزیک روبرو هستند. مهم است اگردر نظر داشته باشیم که حتی در آن شاخه های علوم اجتماعی که فرصت های مناسبی برای اندازه گیری وجود دارد، بسی بیشتر از دیگر حوزه های علوم اجتماعی، شیفتگی به رقم و عدد ومعادله می تواند به صورت بی ارتباطی کاربردی و تظاهرات فریب آمیز به دانائی متجلی شود. مضرترین بازتاب این جریان آخری، (که با تمایل طبیعی به ستایش از خود مساعدت می شود) ادعای اقتصاددانان زیادی است که می خواهند به عنوان حکم در مسایل مربوط به طرح ریزی عمل کنند آن هم بر اساس این پیش گزاره ها( که کفایت شان به این بستگی دارد که فرض شوند نه این که به وضوح در واقعیت پذیرفته شوند) که عوامل قابل اندازه گیری باید مبنای تصمیم گیری باشد. فرض مورد نظر من، اغلب باعت شده است تا اقتصاددانان مشوق و مبلغ مصرف زدگی منحطی بشوند که نه فقط نابود کننده روح آدمی که ویران کننده کره زمین است. آنهم با دمیدن در شیپور آمارهای یک سویه که باعث می شود تا مدافعان زیبائی ها و ارزش های انسانی را به سکوت وادارند.
اصل موضوع این است. هرچه که تمایلات اقتصاددانان خاص باشد ولی به واقع، ریاضی کردن اقتصاد خرد نئوکلاسیکها، یک پیچیده سازی هدفمند است. اولا، به شغل اقتصاددانان با پوشاندن نسخه هایش به زبانی که زبان فیزیک است مشروعیت می بخشد. فیزیک معتبر است و یک شخص معمولی باید نتایج اش را به صورتی که عرضه می شود بپذیرد و همین هم ادعای این اقتصاد جدید است. ثانیا، و حتی مهم تر، این ساختار ریاضی ماهرانه به مصرف گرائی « منهدم کننده روح» و « ویران ساز جهان» با تقبیح اهمیت « ظرافت طبع و عوامل انسانی»درمحاسبات اقتصادی کمک می کند. تئوری تعادل عمومی امکان پذیری یک نظام غیر واقعی را نشان می دهدو آن را به دنیائی که در آن زندگی می کنیم کلیت می دهدتا زمانی که اکثر مردم می پذیرند که « اقتصاد ما کارآمد، قابل دوام، و بهترین نظام ممکن است». تئوری ها یا به دنبال حقیقت اند و یا این که منافع خاصی را نمایندگی می کنند. وقتی تئوری نماینده منافع خاص است، فقط مفاهیمی را بکار می گیرد که از آن نتایج دلخواه به دست آید. یک تئوری اقتصادی، برای نمونه، ممکن است از سود، میزان تولید، سرمایه گذاری، قیمت ها حرف بزندولی مبارزه طبقاتی، از خود بیگانگی، جهت سرمایه گذاری و چانه زنی را نادیده بگیرد. به این ترتیب، این تئوری درخدمت سرمایه داران است و از آن جائی که سرمایه داران اند که حقوق اقتصاددانان را می پردازند و به دانشگاههای شان منابع می دهند، در نتیجه اقتصاددانان و دانشجویانشان که این کار را می کنند، از آن بهره مند می شوند.
به این ترتیب، هرچه که انگیزه یک اقتصاددان خاص باشد، تردستی آن چه که اقتصاد خرد نامیده می شود نه هنر است و نه علم، بلکه تبلیغات است.توضیح تداوم این بازی سرشار از اعتماد دشوار نیست. بزرگان تجاری که به واقع تصمیم می گیرند که در جامعه چه چیزهائی ارزش دارند و یا ندارند، یا چه کسی احترام می بیند و درآمد بالا داردو کی نمی بیند، با ابزارهای گوناگون قاعده وضع می کنند که تئوری تعادل عمومی خیلی هم خوب است و منتقدان آن مشنگ هائی هستند که در حاشیه اند. دانشجویان می توانند این نظرگاه را روی در ورودی کلاس های خود حتی راحت تر ازدرس نامه ساموئلسون بخوانند. آنها می دانند که هرگز اعتباری نخواهند گرفت و ثروتی که قابل حمایت باشد به دست نخواهند آورد اگر دراین بازی به آن گونه که لازم است، شرکت نکنند.یعنی در نگاه اول، حمایت از سرمایه داری و از سرمایه داران و فقط بعد از آن، در چارچوب این هدف غائی، کوشش برای یافتن چند « حقیقت» تازه نه چندان مهم و یا حتی بازسازی همان کهنه ها که برآن اساس می توانند سرانجام حرفه ای شان را بنا کنند.
مشاهده کنید که بنجامین وارد در این خصوص چه می گوید، « اقتصاد نئوکلاسیکی به خصوص برای برآوردن نیازهای بوروکراتها خیلی مفید است.... به بوروکراسی امکان می دهد که به بهترین صورت با غیر خودی ها برخورد کند.... به خاطر طبیعت شدیدا تکنیکی اش و هزینه زیادی که باید برای تولید نتایج « علمی» صرف شود... اگر این تنها راه رسیدن به حقیقت بود.... همه ما با هم درجعبه پذیرش ضرورت همان آزادی است قرار داشتیم. ولی به واقع بخش عمده بعد تکنیکی اقتصاد، اسطوره سازی صرف است که فقط به نفع پروفسورهای اقتصاد قدرتمند و غنی تمام می شود و حامی منافع شان است. تکنیک های به نسبت بسیار ساده، که می تواند از سوی بخش عمده جمعیت فهمیده شود، برای درک این که اقتصاد ها چگونه کار می کنند کافی است.
« مشکل دوم اقتصاد نئوکلاسیکی این است که ساختار تکنیکی بطور اساسی منعکس کننده منشاء فلسفی آن است. این علم جامعه بورژوازی در حال صعود است. به همین خاطر است که درمرکز ثقلش فرد است که مهم می شود و مناسبات تولیدی باید بطور کلی خصوصی شود. برای نمونه یک پیش گزاره اساسی تئوری رفتار مصرف کننده این است که مطلوبیت یک شخص، یک خانوار و یا یک واحد مصرف کننده از مصرف یک مجموعه کالاها از مطلوبیت مصرف دیگران مستقل است. به همین سادگی، سوسیالیسم را خارج کنید!
دنباله دارد



Wednesday, May 17, 2006


اقتصاد خرد و کلان نئوکلاسیکها: علم یا بلاهت؟ 3 


در حالی که، بخش پایانی ادعای هان به مناسبات بین تئوری تعادل عمومی و « تئوری کلان» مربوط می شود- نکته ای که بعدا به آن خواهم پرداخت- ولی بخش اولش به همین قسمت ارتباط دارد. در تئوری تعادل عمومی، جائی برای بیکاری نیست. به یقین، برای جامعه ای که بخشی از کارگرانش حتی تا 30 درصد از بیکاری عذاب می کشند، این پیش نگری بسیار جالبی است.
انحصار ناقص و رقابت غیر کامل هم به همین صورت، از جامعه تجرید شده اند و تئوری امکان نمی دهد تا کسی بتواند به سئوالات بسیار جالب جواب بدهد، برای مثال سئوالاتی درباره عدم تقارن اطلاعاتی، قدرت چانه زنی در میان عوامل اقتصادی، چه در پیوند با اندازه، سازمان، برچسب های اجتماعی یا هر چه دیگر.
بعلاوه در چارچوب تعادل عمومی، بنگاه یک مقوله بسیار خاصی است. هیچ گونه هزینه شروع وجود ندارد، هیچگونه ساختار درونی بنگاه وجود ندارد که برکوشش همیشگی بنگاه برای حداکثر کردن سود، تاثیری داشته باشد، و هیچ گاه هم نرخ بازگشت صعودی به مقیاس وجود ندارد. بطور خلاصه، نظریه پردازان تعادل عمومی، نهادها را در حیطه نظری غیر مهم می دانند. درجوامع سرمایه داری، که دولت ها حتی تا 60 درصد کل اقتصاد را در کنترل دارند، چه چیزی را به حداکثر می رسانند؟ این پرسش، به این تئوری البته بی ربط است. یا بازارها خود چگونه روی ارجحیت های مردم یا معیارهای تصمیم گیری برای سرمایه داران تاثیرمی گذارند؟ در اقتصاد خرد نمی توان این پرسش را پیش کشید و یا به آن پاسخ گفت، اگرچه این پرسش، به تئوری ای که از پویائی بازار سخن می گوید معنا می بخشد. نهادها چگونه عوامل اقتصادی را به طبقات با منافع متناقض تقسیم می کنند، و به نوبه، مبارزه بین این طبقات مختلف، چه اثراتی بر تصمیم گیری و ساختار تخصیص، تولید، و مصرف خواهد داشت؟ این جا، این پرسش نیز، پرسشی نیست که تئوری تعادل عمومی حتی بتواند تصور کند تا چه رسد، به این که بتواند در این چارچوب پاسخ بگوید.
البته که آدم می تواند هم چنان ادامه بدهد. علاوه برنادیدن اثرات بازار بر ارجحیت های شخصی، اجتناب ناپذیربودن بیکاری و تورم، ساختار محل کار، و نقش طبقات و مبارزه طبقاتی، این تئوری همچنین اتحادیه های کارگری، نژادپرستی، سکیسیم و در بیشتر موارد، دولت را هم ندیده می گیرد. کالاها و کار به هرمقدار قابل خرید می باشند در حالی که به صورت « lumps» عرضه می شوند. حضور « کالاهای عمومی» و « اثرات جانبی، ( وقتی که مصرف و تولید من نه فقط بر من اثر می گذارد که بر دیگران و حتی همگان، وقتی که باعت تاریکی می شود یا نفت به معادن آب نشر می کند، برای نمونه) بطور منظم مورد بررسی قرار نمی گیرد. طبقه بندی محل کار برای رسیدن به کنترل شدیدتر درازمدت، دربرابر حداکثر کردن سود آنی هم به نظر غیر ممکن می آید اگرچه در اقتصاد ما، حضوری انکار ناپذیر دارد.
درپیوند با این نکته آخر، هاروی لیبنشتاین روایت جالبی از تصحیح خودش از تئورل تعادل عمومی به دست می دهد که به نظر او، در تناقض کامل با انتظارات واقعیت گرایانه ای است که هر نظریه پرداز تعادل باید درباره اقتصاد داشته باشد. او تجربه کارگری را با مدیرش نقل می کند. « صاحب کارخانه هرگز به کارخانه سر نزد بلکه در نیویورک زندگی می کرد و پول ها را جمع می کرد. مدیر آدم خیلی زرنگی بود. من به او گفتم که می توانم تولید را افزایش بدهم و برای این کار یک نظام انگیزه ای درست کردم که برای هر 50% افزایش در تولید کارگران بین 30 تا 40 درصد اضافه حقوق خواهند گرفت. این دخترها واقعا شروع کردند به کار خیلی سخت کردن و بسیار به کارشان علاقمند شدند حتی بعضی از کارگران تا 16دلار در هفته اضافه درآمد داشتند. در میان حیرت دختر کارگر، مدیر این افزایش را دوست نداشت. من نمی خواهم این دخترها فکر کنند که آنها خوب اند. من می خواهم همه کارگران دختر خوب را اخراج کنم. من به آنها حقوقی که فکر کنند آدمهای مهمی هستند پرداخت نخواهم کرد. او عمدا عرضه را محدود کرد و شرایط را برای دختران کارگر آن قدر سخت کرد که آنها روحیه شان خراب شد و کار را ترک کردند.»
این هم روایت، حداکثر کردن سود و تولید کارآمد! کارخانه واقعی و کارخانه های الگو وار ضرورتا یکی نیستند و این را هرکسی که در کارخانه واقعی کار کرده باشد می داند. نهایتا، تئوری نئوکلاسیکها هیچ گروه بندی برای پیش گزاره ای مبتنی بر « از خود بیگانگی»، « قدرت نداشتن»، « مدیریت بر خود»، « کرامت»، « بهداشت و امنیت» و غیره ندارد. آن خط نهائی در تئوری، درواقع شبیه خط نهائی در کارخانه است. یعنی، فقط به واحد تولید شده، مصرف شده ، مبلغ پرداختی و دریافتی، و بخصوص به میزان سود توجه می کند. ولی هیچ نشانه ای از اعضای قطع شده و شکسته شده، بیماری های ششی، روحیه های خراب، کرامت از دست رفته ومهارت های تلف شده در آن نیست.
خوب، با این تفاصیل می رسیم به ارزیابی.
در نوشته ای در باره بحران در اقتصاد، دانیال بل- که اتفاقا منتقد سرمایه داری نیست- در اننقادش از تئوری تعادل عمومی واقعا بیرحم است. بطورچشمگیری، دیدگاههای او- که درزیر نقل خواهم کرد- همان دیدگاه اقتصاددانانی است که او به طور غیر مستقیم به پرسش گرفته است. به نظر او، تئوری تعادل عمومی، « یک کار هنری است و آن قدر هم جذاب است که آدم به یاد یک نقاشی خیلی معروف آپله می افتد که یک خوشه انگور را آن قدر واقعی نقاشی کرد که یک پرنده حتی به آن نزدیک شده و به آن نوک می زد. ولی آیا « الگو» واقعی است؟ به وضوح در بازار کار عدم تعادل وجود دارد. اگر « الگوئی» که بوسیله ارو و دیگران ساخته شده است، هیچ گونه حقانیتی داشته باشد، آن یک حقانیت « افسانه ای» است- منطقی، خیلی قشنگ، خود اتکا ولی یک افسانه است».
ولی این دیدگاه نمی تواند دیدگاه نمایانگر باشد. علما کار خودشان را « افسانه» توصیف نمی کنند. مثل دیدگاه اننقادی شومپیتر و گالبریث که پیشتر به دست داده ام، این دیدگاه هم باید قابل رد کردن باشد. اقتصاددانان شاغل نمی توانند این دیدگاه را قبول داشته باشند. چون در آن صورت، چگونه می توانند درس نامه های شان را برای دانشجویان نوشته و یا دولت را درعرصه سیاست پردازی راهنمائی کنند؟ ارزش گزاری خودشان چیست؟
حالا به این عبارت از اقتصاددانان برجسته لرد کلدور توجه کنید: « جذابیت قدرتمند عادت فکر کردن به شیوه ای که « اقتصاددانان تعادل گرا» به وجود آورده اند به صورت عمده ترین مانع برسرراه توسعه اقتصاد به صورت یک علم در آمده است...فرایند کنار نهادن داربست ها- آن طور که می گویند- یا به عبارت دیگر، رها کردن پیش گزاره های اساسی ولی غیر واقعی، هنوز آغاز نشده است. درواقع، با هردوباره نویسی این فرمول بندی، این داربست هم ضخیم تر و هم غیر قابل نفوذ تر می شود و این عدم امنیت دائما در حال افزایش است که آیا هیچ گونه اساس محکمی در آن زیر هست یا خیر؟»
دنباله دارد....



Tuesday, May 16, 2006


بخش مافیائی اقتصاد « اسطوره ای» ما! 


درپست « اقتصاد اسطوره ای ما» به وضعیت بازنشستگان اشاره کرده بودم بعد دیدم که دوستان شاغل هم لطف کردندو برای من اطلاعاتی گذاشته اند. « سارا» که با همسرش 350 هزارتومان در ماه درآمد دارند و 170 هزارتومانش را اجاره خانه می دهند. اسماعیل که در و ضعیت مشابهی است. یعنی حقوق خودش می رود برای اجاره و با حقوق همسر، این شکم بی هنر را سیر می کنند.
در روزنامه گردی های امروز به یک تعبیر، روی دیگر این سکه را دیده ام. در روزنامه خراسان 26 اردبیهشت 1385 می خوانیم که « گزارش سازمان بازرسي کل کشور، حکايت از بکارگيري مديران و معاونان برخي از دستگاه‌ها با ساعتي 100 هزار تومان حقوق دارد، و يا اينکه بسياري از مديران بازنشسته با دريافت ساعتي 50 هزار تومان در دستگاه‌هاي اجرايي مشغول به کار شده‌اند.»
ای کاش قضیه به همین ختم می شد. در بخش دیگری می خوانیم که « گزارش سازمان بازرسي حاکي است، بعضي از واحدهاي صنعتي در هنگام اخذ تسهيلات عنوان مي‌کنند که دولتي هستند ولي در زماني که پاداش‌هاي کلان -45 ميليون توماني در سال- پرداخت مي‌کنند، از آنان پرسيده مي‌شود که چرا اين کار صورت گرفته، مي‌گويند خصوصي هستند.» گفتم حسابم خوب نیست ولی همین طور سردستی، این پاداش، یعنی درآمد خانواده « سارا» برای نزدیک به 11 سال یا اگر به نمونه بازنشستگان بر گردم، می شود درآمد یک بازنشسته برای نزدیک به 19 سال. البته در این اقتصاد، هیچ رد پائی از جریاناتی شبیه به مافیا نیست. بیخود فکر و خیال های بد نکنید. ولی در همین گزارش می خوانیم که «بسياري از پرونده‌هاي اختلاس در دستگاه‌هاي دولتي هم‌اکنون بيش از 10 سال است که در محاکم قضايي مسکوت مانده است. حتي در بعضي از موارد حکم مجازات و برخورد صادر شده و حکم اجرا نشده است. حتي در مواردي ديگر که قضات و ساير افراد و دستگاه‌هاي ذيربط پيگير اين مفاسد اقتصادي بوده‌اند، خود و خانواده‌شان مورد تهديد قرار گرفته‌اند».
البته بی انصافی نکنم. گاه مجازات هم کرده اند! « در برخي موارد هم ديده شده که مجازات يک اختلاس چند ميليارد توماني، جريمه‌اي 500 هزار توماني بوده است.» من فکر می کنم که نویسنده گزارش اشتباه می کند، این رقم جریمه نبوده، بلکه، اعضای محترم « مافیای ایرانی ما» به ماموران دادگاه « شیرینی» داده بودند!
اما گریزی بزنم به یک نکته دیگر و این داستان دردآور را تمام کنم. این جا و آن جا خوانده بودم که وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای بادآورده نفتی بیشتر شده است ولی برای این ادعا، رقم و عدد نداشتم. چون آدم « خوش قلبی» هستم، شانس آوردم و چشمم افتاد به بخش هائی ازگزارش وزیر اقتصاد برای آقای رئیس جمهور در رسالت 26 اردبیهشت، که در آن می خوانیم: « بنابرنامه دانش جعفرى به دکتر محمود احمدى نژاد، واگذارى دارايى‌هاى سرمايه اى نيز در سال 84 به 187 هزار و 294 ميليارد ريال رسيده که تنها 186 هزار و 342 ميليارد آن مربوط به صادرات نفت خام بوده است»
باز ضرب و تقسیم کردم و دیدم نسبت اش می شود 99.5درصد ولی نفهمیدم وزیر اقتصاد این کلمه « تنها» را برای چی در این جا گذاشته است!
آیا خواسته به کس یا کسانی متلک بگوید؟ یا چی؟



Monday, May 15, 2006


اقتصاد « اسطوره ای» ما! 


داشتم روزنامه گردی می کردم. دیدم قراراست حقوق بازنشستگان ماهی 200 هزارتومان بشود. خواندم که قرار است به آنها 3 میلیون تومان وام مسکن بدهند. پیش خودم گفتم دیگرچه بهتر از این! به ازای معادل ریالی پوند در بازار امروز تهران می شود ماهی 116 پوند. هنوز ضرب و تقسیم هایم را نکرده بودم که لبهایم شروع کردند به بیهوده پریدن. در وضعیتی که امروزه در تهران وجود دارد، با این حقوق ماهانه چگونه می شود زندگی کرد؟
البته نمی دانم کارمندان دیگر، معلمان، کارمندان ادارات و ثبت احوال، چه میزان حقوق می گیرند ولی حتی گیرم که دو برابر حقوق بازنشستگان. باز هم که چیزی نمی شود. از همشهری 26 اردبیهشت 1385 به قیمت چند قلم در تهران توجه کنید:
روغن لادن لیتری 1200 تومان
لوبیا کیلوئی 1430 تومان
نخود کیلوئی 1570 تومان
لوبیا چیتی کیلوئی 1140 تومان
لپه کیلوئی 1670 تومان
قند کیلوئی 1000 تومان
شکر کیلوئی 800 تومان
مرغ کیلوئی 1550 تومان
تخم مرغ کیلوئی 850 تومان
( بعضی از این اقلام در همشهری برای بسته های 880 گرمی و 900 گرمی آمد که من به کیلو تبدیل کردم)
البته دقت کرده اید که قیمت گوشت و برنج و خیلی مواد دیگر در این لیست نیامده است. اگر آدم بیمار بشود که ویزیت دکتر و هزینه دارو و درمان هست. اگر به عمل جراحی نیاز داشته باشد که دیگر واویلاست ( خود من سه سال پیش در تهران جراحی لثه کردم که با تخفیف قابل توجهی که دکتر به من داد و جدی می گویم، از من 500 هزارتومان گرفت- این هم برای این که فکر نکنید همین طور شکمی چیزی می گویم!) ولی مجسم کنید با 200 هزارتومان حقوق ماهانه، چگونه می شود در جامعه ای با این سطح قیمت ها زندگی کرد! و البته که خیلی ها احتمالا زندگی نمی کنند بلکه فقط « وجود» دارند!
اگر این بازنشسته ما از خودش خانه نداشته باشد که دیگر نورعلی نور می شود! من به جد نمی دانم بازنشسته یا غیر بازنشستگانی که
در این حد وحدود حقوق می گیرند ولی از خودشان خانه ندارند چگونه زندگی می کنند؟
به روزنامه خراسان- 25 اردبیهشت 1385- سرک کشیدم که به مقوله اجاره خانه پرداخت و از جمله نوشت که اجاره خانه به طور متوسط بین 20 تا 40% افزایش یافته است. به نوشته همین روزنامه، متوسط جهانی این است که 15% درآمد افراد صرف پرداخت اجازه می شود. ولی این معیارهای جهانی به ما چه! ما خودمان معیار تعیین می کنیم! به عنوان مثال، در نازی آباد برای یک خانه 70 متری باید 2 میلیون تومان پول بدهی و ماهی هم 200 تا 210 هزار تومان اجاره بپردازی. خوب این بازنشسته بی خانه ما که باید درنازی آباد چادر بزند!
در خیابان ولیعصر، برای یک خانه 90 متری، پرداخت 20 تا 22 میلیون لازم است و گاه این میزان به 28 تا 40 میلیون تومان هم افزایش می یابد. البته اگر این مبلغ را به صاحب خانه بپردازی دیگراجاره ای نخواهی پرداخت. البته می شود پیشنهاد داد که متقاضیان چرا در این منطقه خانه نمی خرند؟ قیمت زمین در ولیعصر، متری 930.000 تا 1.200.000 تومان است یعنی اگر یک آدم بازنشسته بخواهد برای خودش دو متر زمین بخرد تا در آن دفن شود- خانه فعلا پیشکش- پس از این که حقوق اش اضافه شد و به 200 هزار تومان در ماه رسید، باید حقوق یک سالش را برای خرید یک قبر یک متر در دو متر بدهد.درمنطقه یوسف آباد البته زمین متری 1.330.000 تا 1.500.000 تومان است. در سهروردی شمالی می توان یک آپارتمان 90 متری را با پرداخت 20 میلیون رهن کرد ولی باید ماهی 300 هزارتومان هم اجاره بپردازی. البته اگر می خواهی فقط 15 میلیون رهن کنی، خوب، مسئله ای نیست، باید ماهی 500 هزار تومان اجاره پرداخت. من اگرچه حساب وکتابم اصلا خوب نیست ولی نزول 5 میلیون تومان در بازار آزاد، قراراسالی 2.400.000 تومان می شود، یعنی در این بانکداری اسلامی وبدون ربای ما- همین طور سردستی- نرخ بهره چیزی است در حدود 48%.
البته اگربخواهید در قلهک خانه بخرید که این جا هم مسئله ای نیست. متوسط قیمت خانه در قلهک متری 2 میلیون تومان است. یعنی اگر بخواهی یک خانه 100 متری بخری باید 200 میلیون تومان بپردازی و اگر مثلا بازنشسته ای 60 ساله ای باید تا سن 143 سالگی ات- یعنی برای 83 سال- این حقوق ماهانه را پس انداز بکنی و آن وقت، می توانی دراین خانه 100 متری به خوبی وخوشی زندگی کنی!!حالا متوجه شده اید چرا گفتم ما خودمان معیار تعیین می کنیم. متوسط جهانی اش 5 سال است.
باز هم شما بگوئید که انرژی هسته ای حق مسلم ما نیست!!!



Sunday, May 14, 2006


اقتصاد خرد و کلان نئوکلاسیکها: علم یا بلاهت؟- 2 


برای درک آن چه که بلاگ می گوید، باید ابتدا بدانیم که بر چه اساسی یک بنگاه تصمیم می گیرد که چه میزان عرضه کند و هرفرد هم تصمیم می گیرد که چه محصولاتی مصرف کندو به چه میزان کار کند. تئوری اقتصادی فرض می کند که هر بازیگر می کوشد« ارجحیت های شخصی» را به حداکثر برساند.
ارجحیت مصرف کننده لذت بردن از مصرف، مشروط به محدودیت بودجه ای اوست که با درآمد او مشخص می شود. مصرف کننده می کوشد آن چه را که اقتصاددانان « مطلوبیت» می نامند به حداکثر برساند که شامل، رفاه شخصی، لذت، و هم چنین کارکردن برای مزد می شود که مزد پس آنگاه صرف پرداخت اجاره، رفتن به سینما، آبجو، صورت حساب بیمارستان، بنزین ، اسباب بازی برای کودکان، و امثالهم می شود.
سرمایه دار هم از سوی دیگر، یک مصرف کننده است که می خواهد مطلوبیت خویش را با خرید سفرهای تفریحی، اتوموبیل، کوکائین، نقاشی، خانه، به حداکثر برساند وراه رسیدن به این اهداف هم این است که بکوشد ثروتی که به عنوان یک سرمایه دار به دست می آورد، را به حداکثر برساند که با حداکثر کردن سود به دست می آید. یک انگیزه دیگر برای حداکثر کردن سود این است که تنها کسانی که درا ین راه موفق می شوند در بازی باقی می مانند، آنها که در این راه موفق نمی شوند، مثل لی آیوکوکا- در این الگو حداقل- پول کافی ندارند تا سرمایه گذاری کرده با حداکثرکنندگان سود- جنرال موتور برای مثال- رقابت نمایند.
دانیل بل که یک نظریه پرداز انقلابی نیست ولی می نویسد« تئوری اقتصاد مدرن بردو پیش گزاره مشخص درباره رفتار اقتصادی وچارچوب اجتماعی آن استوار است. یکی، ایده به حداکثر رساندن مطلوبیت به عنوان انگیزه اساسی برای عمل و دیگری نیز، تئوری بازارهاست به عنوان یک مجموعه ساختاری که در آن این مبادلات صورت می گیرد. این پیش گزاره ها دراین تز ادغام می شوند که افراد و بنگاهها می کوشند مطلوبیت خود را ( ارجحیت ها، و خواسته ها) در بازارهای مختلف، با بهترین قیمت ممکن، به حداکثر برسانند و موتور و انگیزه همه رفتارها و مبادلات همین است. این همان ایده پشت تعادل عمومی است.
هرمصرف کننده تصمیم می گیرد که چه چیزی را به قیمت معین خریداری نماید و هم چنین تصمیم می گیرد کجا کار کند و برای چه مدت، و به همین نحو، هر سرمایه دار هم تصمیم می گیرد که چه میزان محصول را برای فروش عرضه نماید. ایا سرمایه داران بیشتر یا کمتر ازآن چه که مصرف کنندگان طالب اند به بازار عرضه می کنند؟ یا بیشتر وکمتر از آن کسانی که حاضر به کارند، دست به استخدام می زنند؟و یا این که یک ترکیب مطلوبی وجود دارد که در قیمت های حاکم بر بازارخریدار و فروشنده همان مقداری را می خرند و یا می فروشند که می خواهند؟ و اگریک هم چه مجموعه قیمتی وجود داشته باشد که نتیجه اش این تعادل خوشحال کننده باشد، همان گونه که بلاگ می پرسد، آیا فقط یک مجموعه قیمت تعادل آفرین خواهیم داشت یا تعداد کثیری از آن ها؟ بعلاوه، اگر ما در این قیمت های تعادل آفرین باشیم ولی بعضی از خریداران و یا فروشندگان رفتار عجیبی داشته باشند، چه می شود؟ آیا کل نظام به دست انداز می افتد یا این که ، دو باره به همان حالت تعادلی، و یا با اندکی تفاوت به یک حالت تعادلی دیگر بر می گردد؟
این ها پرسش های مهمی اند. اگر تصویر کلی یک اقتصاد دان تعادل عمومی درست باشد، و اگر نیروهای کار بخواهند با نرخ مزدی که حاکم است بیشتر کار بکنند ولی کارفرماها بخواهند تعداد کمتری را بکار بگیرند، نتیجه اش بیکاری خواهد بود. اگر یک اقتصاد بازار که در آن مالکیت خصوصی عوامل تولید بوسیله سرمایه داران وجود دارد، تعادل وجود نداشته باشد، ما می توانیم شاهد بیکاری و یا رکود باشیم. و اگر در این اقتصاد یک یا تعدادی قیمت ها و مزدهای تعادلی وجود داشته باشد ولی هروقت که عدم تعادل پیش می آید، اقتصاد بیشتر و بیشتر از وضعیت تعادلی فاصله بگیرد، ما می توانیم در انتظار بحران باشیم.
دریکی از نوشته های خویش، کنث ارو و فرانک هان- دو تن از محترم ترین اقتصاددانان مدرن- قضیه را به زیبائی توصیف کرده اند« از آدام اسمیت به این سو، یک زنجیره ای از اقتصاددانان وجود دارند که کوشیدند نشان بدهند که یک اقتصادتمرکزگریز که با انگیزه منافع فردی اداره شده با علامت دهی قیمت ها هدایت می شود، می تواند منابع اقتصادی را به شیوه ای دلپسند اداره نماید به شکلی که به شیوه ای خوب تعریف شده، می توان نشان داد که از دیگر شیوه های اداره منابع اقتصادی، ارجح تر است. بعلاوه علامت دهی قیمت ها، به شیوه ای عمل می کند که این هم خوانی کلی را تضمین خواهد کرد».
مهم است بفهمیم که چنین ادعائی برا ی کسی که به این مکتب اعتقاد ندارد چه میزان حیرت آور است. آز به نیک بختی منجر می شود. این پاسخ خود اقتاع کننده که « یک اقتصاد تمرکز گریزکه با انگیزه منافع فردی اداره شده با علامت دهی قیمت ها هدایت می شود» برهمه بدیل های دیگر ارجحیت دارد برای مدت طولانی حقیقت فرض شده واندیشه اقتصادی حتی غیر اقتصاددانان را چنان اشباع کرده است که وارسیدن جدی این ادعا ضروری است. از آن جائی که این ادعا از سوی سیاست پردازان، مفسران اجتماعی و اغلب اقتصاددانان تکرار می شود در نتیجه مهم است نه فقط بررسی کنیم که آیا این ادعا حقیقت دارد بلکه آیا این ادعا می تواند حقیقت داشته باشد. بخش عمده کاری که اقتصاددانان ریاضی خوانده می کنند نشان دادن واقعی بودن این ادعاست.
تئوری تعادل عمومی از مصرف کنندگان، کارگران، و بنگاه درچارچوب یک بازار رقابتی آغاز می کند. هرکدام از این عناصر، مشخصات متنوعی دارند از جمله این که می خواهند مطلوبیت/یا سود را به حداکثر برسانند. این ویژگی های تاکیدشده با شماری پیش گزاره های اضافی برای این که بتوان وجود ثبات و پایداری تعادل بازار را نشان داد به صورت فرمول های ریاضی بیان می شوند. همان گونه که هان می گوید،« از آن چه تا کنون گفته شد روشن است که تعادل عمومی حداقل پاسخی تجریدی به یک پرسش مهم و تجریدی است. یک اقتصاد تمرکز گریز که فقط برعلامت دهی قیمت ها تکیه می کند آیا می تواند منظم هم باشد؟ پاسخ تعادل عمومی روشن و مشخص است. می شود این اقتصاد را با سه مشخصه توصیف کرد. ولی این البته به این معنانیست که یک اقتصاد واقعی توصیف شده است. یک پرسش نظری مهم و جالب جواب داده شده است ولی این همه چیزی است که انجام گرفته است. این یک دست آورد مهم فکری است ولی روشن است که برای استفاده عملی داشتن هنوز خیلی کار باید انجام بگیرد."
- هر مصرف کننده بودجه ای دارد که با درآمد او مشخص می شود که به نوبه عاملی است از این که برای چه مدت این مصرف کننده براساس مزدهای موجود حاضر است کار بکند. مصرف کننده برای تصمیم گیری در این باره، مطلوبیت درآمد اضافی را بامطلوبیت از دست رفته به خاطر ساعات بیشتری که کار می کند مقایسه می کند. مصرف کننده درآمد خود را بین محصولات گوناگون تقسیم می کند با مشخص کردن ترکیبی از کالاها در هر قیمت مشخص که مطلوبیت آنها را به حداکثر می رساند.
- هربنگاه برای این که تصمیم بگیرد چقدر تولید کند مشخص می کند که چه مقدار تولیدوفروش سود آنها را در هرسطح قیمت، به حداکثر می رساند.
- جمع آن چه درسطوح مختلف قیمت و مزد سرمایه داران عرضه می کنند،عرضه اجتماعی هر کالا را مشخص می کند.
- با حل کردن معادلات تقاضا و عرضه( اقتصاددانان این کار را با مداد و کاغذ انجام می دهند ولی در بازار این کار با تجربه و خطا انجام گرفته و نتایج دلخواه به دست می آید) یک مجموعه از قیمت به دست می آید که بازارها به تعادل می رسند که همان راه حل معروف تعادل عمومی است.
یک پی آمد اضافی این نگرش که موجب محبوبیت آن شده این است که اگر ما همه پیش گزاره ها و مشخصه ها را بپذیریم و یا قبول کنیم که حداقل نشان دهنده واقعیت اند، این نشان می دهدکه هر عاملی با حداکثر کارآئی عمل می کند و هیچ عاملی نمی تواند بهره بیشتری ببرد مگر این که عامل دیگری حاضر باشد که بهره کمتری داشته باشد. به زبان اقتصاددان ها تعادل عمومی، « بهینه پاره تو» است. وقتی ما به تعادل رسیدیم، برای بهره مندی بیشتر تو یا من، کس دیگری در جای دیگر باید بهره مندی کمتری داشته باشد.هیچ ظرفیت تلف شده وجود ندارد وشیوه تولید و تخصیص هم غیر کارآمد نیست- حداقل به این معنا که برای این که کسی وضع اش بهتر شود وضع کس دیگری باید بدتربشود.
برای این که از توان و ناتوانی تئوری تعادل عمومی برای توضیح پدیده ها باخبر بشویم باید ببینیم کسانی که از آن استفاده می کنند در باره حد وحدود آن چه می گویند، به همان صورتی که ما نظریات شان را در باره اصول، دست آوردها و راه حل های « مقوله تعادل» پیشتر به دست دادیم.
هان، که از او پیشتر در باره منافع این شیوه نگرش نقل کرده ایم، می گوید، « این عملی نیست که در چارچوب پیشنهادی ارو- دبرو ( تعادل عمومی) به پرسش های پولی بپردازیم چون، براساس این شیوه نگرش، پول نقشی ندارد و در نتیجه، مرئی نخواهد بود». این سخن یعنی، در بیان جدی تئوری تعادل عمومی، پول بی ربط است و تغییر در عرضه پول- برای نمونه- برمتغیرهای واقعی مثل تولید وسرمایه گذاری تاثیری ندارد.
به همین نحو، به گفته هان، این الگو « نمی تواند بعضی اشکال بی اطمینانی و شکل های خاصی از انتظار بازار را که در تئوری کینزی با اهمیت اند و هم چنین در سیاست پردازی مهم اند، بررسی نماید».
این یعنی این الگو نمی تواند بطور مفیدی به بررسی این واقعیت بپردازد که عوامل اقتصادی به واقع بعضی چیزها را نمی دانند، برای نمونه قیمت های آینده، دردسترس بودن کالا در آینده، تغییر در تکنولوژی تولید، یا تغییر دربازارها را. به عوض، برای این این نتایج مورد نیاز را به دست بیاورد- یعنی اثبات شرایط تعادل- الگو فرض می کند که عوامل اقتصادی حداقل در باره احتمال وقوع همه پی آمدهای ممکن برای اقتصاد، اطلاعات کامل دارند. سرجان هیکس، که اقتصاد دان بزرگی بود می گوید،« آدم باید فرض کند که افراد موجود درالگوی او نمی دانند چه قرار است اتفاق بیفتدو می داند که آنها نمی دانند که چه اتفاق خواهد افتاد، درست مثل تاریخ!» با این همه، اقتصاد دانان دقیقا، پیش گزاره مخالف آن رامورد توجه قرار می دهند. با تجرید از زمان و بی اطمینانی، اقتصاددانان در نظر نمی گیرند که عوامل اقتصادی، اگاهی وتجربه متفاوتی دارند و در برخورد به مقوله تصمیم گیری وقتی که تصمیم گیر اطلاعات کامل ندارد، آنها انتظارات متفاوتی خواهند داشت و انتخابشان با آن چه که الگوی اقتصادی می گوید، فرق دارد.
هان همچنین ادامه می دهد، « در تئوری تعادل عمومی نئوکلاسیکها، وقتی که بیکاری غیرداوطلبانه وجود دارد، تعادل دیگر بی معنا می شود. این باور نئوکلاسیکها که مادام همه کسانی که مشتاق یافتن کار هستندکار پیدا نکنند، میزان مزد سقوط کرده، مقوله بیکاری غیرداوطلبانه را حذف خواهد کرد. در این دنیای الگو وار، زمینه ای برای سیاست های کینزی نیست. در واقع، وقفه کینزی هیچ گونه زمینه منطقی ندارد، وضعیتی که با این واقعیت تاکید می شود که کینز و طرفدارانش هرگز تئوری شان رابطور جدی بنا ننهاده بودند».
دنباله دارد...



Saturday, May 13, 2006


اقتصاد خرد و کلان نئوکلاسیکها: علم یا بلاهت؟ 


نوشته: مایکل آلبرت
به ادعای خود [اقتصاددانان]، اقتصاد درمیان « علوم اجتماعی» از بقیه علمی تر است. ولی منتقدان غیراقتصاددان، برای نمونه
شوماکر می گویند که « برای تهیه ارقام اقتصادی درباره مجهول ها، شیوه کنونی این است که در باره این یا آن، به حدس و گمان دست می زنیم- به عنوان یک پیش گزاره- و بعد برآن مبنا یک برآورد را محاسبه می کنیم. و بعد، این برآورد را به عنوان نتیجه یک « استدلال علمی» ارایه می دهیم، چیزی که برحدس و گمان برتری جدی دارد. از آن عجیب تر این که اقتصاد دان صاحب نامی چون جان کنث گالبریث ادعا می کند که « در باره عمده ترین ومهم ترین پرسشی که در برابر یک دولت در کشورهای صنعتی در برابر حرفه اقتصاددانان قرارد دارد- من واژه هایم را با دقت انتخاب می کنم- اقتصاد از نظرفکری ورشکسته است. حتی می توان گفت که اصلا وجود ندارد».
با این همه، ناراضیانی چون شوماکر و گالبریث که تئوری های اقتصادی دیگر اقتصاددانان را نقد کنند و نادیده می گیرند،به آسانی ممکن است از سوی آن اقتصاددانان دیگرنادیده گرفته شده حتی گفته شود که آنها مسایل شخصی دارند.به این ترتیب، آن چه که بیشتر تعجب بر انگیز و به مقدار زیادی ناشناخته است این که حتی معروفترین واضعان تئوری های اقتصادی خردو کلان خودشان ادعای اعتبار علمی داشتن را به حداقل رسانده و به پرسش می گیرند. برای این که بتوانیم تردیدشان را درک کنیم، ما ابتدا مبداء این تئورهای جدید را بررسی می کنیم، بعد به شک و ظن این واضعان می پردازیم و این پرسش را پیش می کشیم که وقتی واضعان این تئوری ها این همه شک وظن دارند چگونه ادامه آن امکان پذیر است . و سرانجام، هم اندکی در باره نگرش بدیل خواهیم گفت.
اقتصاد خرد
از همان اول کار نظریه پردازی، اقتصاددانان با این پرسش روبرو بودند که چگونه تولید کنندگان و مصرف کنندگان مستقل که هر کدام بدون هیچ توافق و سازشی با یک دیگر به دنبال منافع خویش هستند، معذالک به شیوه ای عمل می کنند که مجموعه فعالیت های شان به صورت یک مجموعه منظم درمی آید.
کارگران قابلیت کارکردن خود را به ازای مزد می فروشند. سرمایه داران هم منابع و کالاهای واسطه و هم چنین قابلیت کارکردن کارگران برای تولید محصولی که آنها بعد به فروش می رسانند، را خریداری می کنند. مصرف کنندگان نیزدرنهایت این محصولات را خریداری می کنند.
اگر در نظر داشته باشیم که شماره بازیگران بی نهایت است و ارجحیت هایشان هم متفاوت است ، آیا امکان پذیر است که این مجموعه که بطور انفرادی عمل می کنند به « تعادل» برسد که در آن هرکس همان مقداری را که می خواهد می خرد و یا می فروشد آنهم به قیمتی که بازار تعین می کند؟ بعلاوه، اگر چنین چیزی امکان پذیر باشد، آیا نتیجه به دست آمده مشخصات خاصی دارد که آن را به عنوان یک سازمان اقتصادی از دیگر سازمان های اقتصادی ممکن بهتر می کند؟ همان طور که مورخ اقتصادی مارک بلاگ توصیف می کند، « چه دلیلی داریم فکر کنیم که کل این فرایند برقرار می ماند؟ بنگاه های تجارتی به عنوان عرضه کننده وارد بازار محصول می شوند، ولی همین بنگاهها به عنوان خریداردربازار عوامل تولید شرکت دارند. خانوار از سوی دیگر، در بازار محصولات، خریدارند ولی دربازار عوامل تولید، عرضه کننده اند. آیا تعادل در بازار محصولات، ضرورتا با تعادل در بازار عوامل تولید هم خوان است؟ آیا مکانیسم بازاررسیدن به حالت تعادل عمومی را تضمین می کند؟ اگر چنین می کند، آیا این تعادل منحصر به فرد است یا این که، چندین ترکیب متفاوت از قیمت ها وجود دارد که مختصات یک راه حل را برآورده می کنند؟حتی اگر یک تعادل عمومی منحصر به فرد وجود داشته باشد، آیا این تعادل پایدار خواهد بود. پایداربه این معنا که اگربه حالت عدم تعادل رسید، نیروهای خودکاری در آن بکار می افتد که نظام را به تعادل می رساند؟»
آن چه از بلاگ نقل کرده ایم دربرگیرنده مشغولیات ذهنی اقتصاددانان تعادل عمومی است.
1- دریک اقتصاد بنگاههای زیادی وجود دارند که محصول تولید می کنند تا در « بازار کالاها» درمراکز فروش به فروش بروند، جائی که مصرف کنندگان آن کالاها را خریداری می کنند. در ضمن، این مصرف کنندگان خودشان کارگرند و پولشان را درازای فروش توانائی کارکردن خویش در « بازارکار» به جنرال موتور، تلفن بل به دست می آورند. صاحبان کارخانه ها، هم چنین منابع، ابزارها، ساختمان ها، و دیگر « داده ها» ی لازم برای فرایند تولید خود را از دیگر صاحبان که در بازار « عوامل تولید» فعال اند خریداری می کنند. جنرال الکتریک از جنرال موتور خریداری می کند. مغازه دار گوشه خیابان هم از جنرال فوود خریداری می کند.
2- همه « کالاهائی» که در بازارهای یک اقتصاد خریدوفروش می شوند، اتوموبیل، غذای منجمد، بیس بال، وو قیمتی دارند که می تواند تغییر کند. در هر قیمت مشخص، یک کارگر ارجحیتی دارد که به عنوان یک مصرف کننده، چه می خواهد خریداری کند و یا چه میزان زمان می خواهد صرف کارکردن برای دریافت مزد بنماید. در عین حال، هر سرمایه دار نیز ارجحیتی دارد که چه میزان می خواهد تولید کرده و برای فروش ارایه نماید و چه تعداد کارگر استخدام کند برای چه مدت تا بتواند برای دست یافتن به سود، تولید نماید. تا بتواند مثل هر کس دیگر، براساس ارجحیت هایش مصرف کند.
3- تعادل در هربازار موقعیتی است که در آن در قیمتی که وجود داردآن چه که خریدار مایل به خرید است مساوی با مقداری است که فروشنده می خواهد بفروشد و در نتیجه، هیچ سو، از مبادلاتی که انجام می گیرد ناامید نمی شوند. مصرف کنندگان براساس قیمت موجود شیر در بازار، کمتر از آنچه که می خواستند خرید نمی کنند و به همین نحو، سرمایه داران نیزبراساس قیمت موجود، کمتر از آنچه که می خواستند، شیر نمی فروشند. به عبارت دیگر، نه کمبود نان در بازار وجود دارد و نه صف های متقاضیان خرید رادیوکه برایشان رادیوئی نیست. مازاد تایر هم نیست، یعنی هیچ گونه تولید مازاد آهن ویا کتاب هم صورت نمی گیرد که بعد، مجبور به از بین بردن مازاد بشویم.
دنباله دارد....



Friday, May 05, 2006


درحاشیه یک تصمیم دولتی! 


اقتصاد ملا نصرالدینی ما:
این خبر را که در روزنامه دنیای اقتصاد خواندم به خودم گفتم ای دل غافل: عمری صرف کرده ای که الفبای اقتصاد را بفهمی و هنوز هم نمی فهمی. نمی شود تقاضائی بفرستی و شاید پدرآمرزیده ای بورسیه ای بدهد و هم فال و هم تماشا، به ایران بروی هم به زیارت آب و خاک نایل بشوی و هم در محضر این علمای اعلام الفبای اقتصاد بیاموزی! ولی درست گفته اند آرزو تنها بر جوانان عیب نیست! باری، جریان این بود که «هيات وزيران در تازه‌ترين تصميم خود، تعرفه واردات آهن و سيمان را به‌كلي حذف كرده و به صفر رسانيد». چرایش را فعلا نمی دانیم- البته حدس وگمانم را برای تان می نویسم. ولی بطور کلی، هم اعمال تعرفه معمولا برای خودش دلیل دارد و هم قاعدتا حذف آن باید دلیل داشته باشد. «پيش‌بيني مي‌شود اين مصوبه در بازار آهن‌آلات به كاهش قيمت‌ها منجر شود». چنین پی آمدی اگرچه برای تولید کنندگان مطلوب نیست ولی اگر این چنین بشود، البته که به نفع مصرف کنندگان است. تا این جایش، یک به صفر، به نفع دولت! ولی اندکی تامل کنید. اگر به ضررتولید کنندگان باشد، آیا این امکان وجود ندارد که یا ورشکست بشوند و یا خودشان بار وبندیل شان را جمع کرده و به حوزه هائی که سودآوری بیشتری دارد، مهاجرت کنند! البته اگر این کار را بکنند، به گمانم می شود، 2 به یک به ضرردولت. چون دولتی که قرار بود اشتغال ایجاد کند، خوب حالا نمی کند. وقت کنم در یادداشت دیگری به این مبحث « شیرین» بیکاری در ایران بپردازم
باری در این خبر می خوانیم که«چهار وزارتخانه نفت، نيرو، مسكن و راه‌‌وترابري مجاز شده‌اند سيمان و آهن مورد‌نياز طرح‌هاي عمراني در دست اجراي خود را با تعرفه وارداتي صفر از بازار جهاني تامين كنند». لپ خودم را نیشگون می گیرم که باز فکرهای بد نکنم. یعنی یاد آن بابائی نیفت که قبل از این که چاهی کنده باشد، مناری دزدیده بود و بعد مانده بود که چه کند! ممکن است بگوئید این چه ربطی به این تصمیم « کارشناسی» دولت دارد؟ من فکر می کنم که دولت محترم، برخلاف همه ادعاهائی که داشت بدون کار کارشناسی خود را به انجام کارهائی متعهد کرد و بعد هنوز هیچی نشده برای شان روشن شد که حالا به هر دلیل، ظرفیت تولیدی سیمان و آهن کافی نیست و انجام این کارهای عمرانی، باعث می شود که قیمت ها زیاد بشود. الحمدالله پول نفت این روزها بد نیست. از آن طرف، قرار است که نمی دانم چند سال بعد، عضو سازمان تجارت جهانی بشویم- حالابا این ظرفیت تولیدی پائین واین اقتصاد معتاد به واردات، چه داریم که بدون دردسر صادر بکنیم، من نمی دانم- پس می آئیم و با یک تیر دو تا کبک چاق و چله شکار می کنیم. هم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی « اعلام آمادگی» می کنیم و هم این مشکل خود ساخته را رفع می کنیم! ولی این روایت، یک حلقه گم شده دارد، «در عين‌حال، به دليل ارزان‌تر بودن قيمت سيمان در ايران نسبت به بازار جهاني، معلوم نيست كه حذف تعرفه واردات براي اين كالا مي‌تواند انگيزه‌اي براي واردات اين كالا ايجاد كند يا نه؟»

اگر قیمت تغییر نکند، قاعدتا نبایدانگیزه ای باشد. ولی از طرف دیگر، می دانیم که قیمت سیمان آزاد نیست! پس با دو احتمال روبرو هستیم.
- قیمت سیمان را آزاد کنیم واگر این کار را بکنیم، خوب، قیمت ها بالا می رود و هم سطح قیمت جهانی می شود.
- یا این که کنترل بر روی قیمت را حفظ کنیم ولی، به 4 وزارت خانه پیش گفته، اجازه بدهیم « بدون توجه به قيمت سيمان در كارخانه‌هاي داخلي نسبت به واردات اين كالا به دلايل مختلف اقدام كنند، قاعدتا مابه‌التفاوت قيمت سيمان در بازار داخلي با قيمت فروش كارخانه به شدت كاهش خواهد يافت»
اما در آن صورت، «دولت در برابر اين پرسش مهم قرار خواهد گرفت كه چرا سيمان خارجي را با قيمتي بالاتر از قيمت كارخانه‌هاي داخلي مي‌خرد» پس احتمال به واقع نزدیک تر این است که قیمت سیمان آزاد شود.
داشتم یکی می زدم توی سر خودم و یکی هم توی سر این نشریه در انترنت، که رسیدم به این شماره روزنامه دنیای اقتصاد، دروغ چرا اصلا چرایش را نفهمیدم و الان هم که دارم این چند کلمه را می نویسم نمی فهمم. بالاخره می خواهید « بازار» های مملکت را « آزاد و رقابتی» بکنید یا چی! واردات به کشور آزاد ولی صادرات ممنوع! دروغ چرا، این تا آنجا که من می فهمم این اقتصاد گرامی ما، نه اقتصاد بازار آزاد است و نه اقتصاد مداخله گرانه کینزی و بعد کینزی و حتی ماقبل کینزی. این اقتصاد قاراشمیشی ( همان ملانصرالدینی) خودمان است.نمی دانم متوجه شده اید یا نه! قیمت آهن وفولاددرایران از بقیه جهان بیشتر است ولی صادرات داریم! به عوض قیمت سیمان در ایران کمتر از قیمت بازارهای جهانی است، ولی برای صدور تولید نمی کنیم! البته به گزارش این روزنامه، قیمت آهن آلات قرار است تا ده درصد و الان احتمالا بیشتر کاهش یابد. نکته شیرین این سیاست این است که عمده ترین رقم صادرات غیر نفتی ما از قرار همین آهن آلات و فولاد است که که گویا 1.3 میلیارددلار صادرات داریم. ولی با ممنوعیت صادرات، کاهش قیمت ها هم بیشتر می شود و ناگفته روشن است که وقتی این طوری می شود دیگر کسی برای افزایش ظرفیت تولیدی در این بخش سرمایه گذاری نمی کند. البته وقتی می گویم کسی، منظورم این است بخش خصوصی این کار را نمی کند. البته اگر دولت این کمبود را جبران بکند، شایدمشکل زیادی پیش نمی آید ولی اگر نکند که احتمالا نمی کند، خوب در میان مدت و دردراز مدت، مشکل پیش خواهد آمد. یکی از دلایلی که تولید کنندگان آهن و فولاد برای افزایش صادرات کوشیده بودند رکود بازار داخلی بود ولی امسال، قیمت ها بین 10 تا 20 درصد بالا رفته است ( البته در صفحه دیگری در همین روزنامه می خوانیم که قیمت آهن الات در یکی دوماه گذشته 30 تا 35 درصد بالارفته است. البته در دنباله همان صفحه می فهمیم که قیمت فولاد بیش از 20 درصد افزایش یافته- حالا رقم اصلی هر چه که باشد) این پرسش باقی می ماند که در شرایطی که به گفته نویسنده « دولت طي مصوبه‌اي در هفته گذشته تعرفه واردات فولاد و سيمان را به صفر رساند تا كسري 40درصدي نياز بازار داخلي يا همان مابه‌التفاوت توليد و مصرف داخلي از محل واردات ارزان تامين شود» آیا ازداخلی ها کسی برای افزودن بر توان تولیدی سرمایه گذاری خواهد کرد؟
از این ها که بگذریم همین طور خبر خوش است که از تهران می رسد، « کسبه بازار آهن در خیابان ستاره واقع در جنوب تهران از افزایش حدود 40 درصدی قیمت آهن در شرایط فعلی نسبت به سال گذشته خبر می دهند. قیمت این نوع محصولات نیز در هفته جاری نسبت به هفته گذشته به ترتیب بیش از 5، 6 و 8 درصد افزایش یافته است ». این هم شماری از عواملی که ممکن است به این افزایش منجر شده باشد، « ورود نقدینگی های سرگردان اقتصاد به این بازار، افزایش قیمت فولاد در بازارهای جهانی، برخی اقدامات مشکوک توسط تولیدکنندگان این نوع محصولات و رسوب آن در انبارها و نابسامانی در بورس فلزات تهران دلایل اصلی افزایش قیمت‌های انواع آهن در ایران گزارش شده است».
من فکر می کنم این « اقدامات مشکوک تولید کنندگان» حتما « تقصیر دولت» باشد!!!
شما چی فکر می کنید؟



Thursday, May 04, 2006


قرض و انکار قرض 


پاول کروگمن:
فوریه 2006
سال گذشته امریکائی 57 درصد بیشتر از درآمدهای شان از بازار جهانی هزینه کردند. این یعنی که واردات امریکا 57درصد از
صادرات اش بیشتر بود. چگونه ما توانستیم به این صورت ورای امکانات مادی مان زندگی کنیم؟ باقرض از ژاپن، چین و کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه. ما به پول وارداتی مثل نفت وارداتی معتاد شده ایم. بعضی اوقات قرض های بزرگ خارجی قابل قبول است. در قرن نوزدهم امریکا مقدار زیادی از اروپا قرض گرفت وپول را صرف صاختن راه آهن و دیگر زیر ساخت های صنعتی نمود. آن سرمایه گذاری های منتج از قرض باعث شد که امریکا از نظر اقتصادی قوی تر شود.
ولی امروزه قرض ستانی ما از خارج برای تامین مالی یک رونق سرمایه گذاری نیست. اگر اندازه اقتصاد را در نظر داشته باشیم، میزان سرمایه گذاری فعلی مان با استانداردهای تاریخی پائین است. به عوض، ما این پول ها را صرف ساختن خانه، و خرید محصولات مصرفی و هم چنین تامین مالی کسری بودجه دولت فدرال می کنیم. در 2005 هزینه ما در مستغلات به نسبت تولید ناخالص ملی، به بیشترین میزان اش در 50 سال گذشته رسد. کسانی که صاحب خانه هستند، به این تحول به صورت A.T.M می نگرند یعنی تبدیل ثروت نهفته در ساختمان به پولی که در بازار مصرف می شود. سال گذشته، میزان پس انداز خصوصی برای اولین بار از سال 1933 به این سو منفی شد. این به واقع نموداری از وضع مالی خراب ماست ولی دولت بوش به آن می نازد چون در 2005 میزان کسری، 300 میلیارددلار، به نسبت سال 2004 اندکی کمتر شده بود. به نظر این میزان کسری ناپایدار می آید و ناپایدار هم هست.
عده ای می گویند که اقتصاد امریکا پس انداز پنهانی دارد که در آمارهای رسمی منعکس نمی شود. من وارد بحث های تکنیکی در باره این ادعاها نمی شوم، بعضی از این مباحث همانی است که در گذشته ای نه چندان دور برای توجیه قیمت سهام بازارهای دات کام مورد استفاده قرار می گرفت. با این تفاوت که وقتی اندکی در این واقعیت ها دقیق می شوید، این پیش گزاره « نگران نباشید، خوشحال باشید» غیر واقعی تر می شود. انکار قرض در درون دولت فدرال اندکی سیستماتیک تر انجام می گیرد وقتی دیک چینی به بررسی بودجه می پردازد همان طور که اطلاعات امنیتی راجع به عراق را بررسی کرده بود. هفته پیش آقای چینی اعلام کرد که یک بخش تازه تاسیس شده در درون خزانه داری امریکا نشان خواهد داد که کاستن از مالیات، باعث افزایش- ونه کاهش- درآمد دولت می شود. این شیوه بوش- چینی است. اول خودتان نتیجه گیری بکنید و بعد بخواهید که در دفاع از این نتیجه گیری ها شواهد را اعلام کنند.
ولی تحلیل گران جدی می دانند که قرض ستانی امریکا نمی تواند پایدار باشد. دیرتر یا زودتر باید از میزان کسری تجارتی بکاهیم، رونق کاذب در بازار مسکن باید به پایان برسد و مصرف کنندگان و دولت امریکا باید در چارچوب امکانات مالی خود زندگی کنند. به این حساب، چقدر وضع بد است؟ بستگی دارد که این مشکل چگونه به سرانجامش برسد. اگر این مشکلات تدریجا حل شوند اقتصاد امریکا می تواند کارگران را از بخش هائی که از رونق کاذب بخش مسکن بهره مند شده اند به بخش هائی که برای جایگزینی واردات و برای صادرات تولید می کنند منتقل کند. اگر وقت داشته باشیم می توانیم کسری تراز تجارتی را کاهش داده و بخش مسکن را واقعی کنیم بدون این که میزان خالص فرصت های شغلی کمتر شود.
درعمل اما، یک « به زمین نشستن آرام» به نظر غیر محتمل می آید، چون تعداد زیادی از بازیگران اقتصادی انتظارات غیر واقعی دارند. این نکته در باره سرمایه گذاران بین المللی هم صادق است که هم چنان اوراق قرضه امریکا را که نرخ بهره پائینی دارد می خرند و به نظر می رسدکه به کسری بودجه و به این دیدگاه همگانی در میان متخصصان تجارت وجود دارد که سرانجام ارزش دلار باید حداقل 30درصد کاهش ارزش یابد تا این کسری تجارتی حذف شود بی توجه اند. این نکته در میان خریداران مسکن در امریکا هم صادق است. اغلب امریکائی ها در مناطقی زندگی می کنند که هنوز می شود در آنجاها خانه خرید. ولی یک بررسی خیلی مفصل بوسیله یک بانک فراملیتی، HSBC نکته ای که من و دیگران می گفتیم را تائید کرده است که بخش عمده اقزایش قیمت خانه در « مناطق بادکنکی» در طول سواحل امریکا، اتفاق می افتد و بهای خانه به میزانی افزایش می یابد که با عوامل اساسی اقتصاد هم خوانی ندارد. براساس بررسی این بانک، مستغلات در این مناطق، بین 35 تا 40 درصد بیشتر از آن چیزی است که باید باشد، یعنی به این ترتیب، هزارها میلیارد دلار توهم ثروت ایجاد می شود.
به این ترتیب، به نظر می رسد که وام ستانی امریکا به ناگهان و نه به تدریج به سرانجام می رسد یعنی، هزینه ها به ناگهان سقوط خواهد کرد چون هم بازار قرضه ها و هم بازار مستغلات از خواب خواهند پرید. اگر این اتفاق بیفتد، پی آمدهای اقتصادی اش زشت است. الن گرینسپن که به پیدایش این شرایط کمک کرده است می تواند خود را خوش شانس بداند که دیگر سرکار نیست و دارد برای مدیران حسابهای مالی- 250000 دلار برای هر سخن رانی- سخن می راند. وضع جانشین او البته بسیار دشوار خواهد بود.
با بهترین آرزوها، امیدوارم موفق باشی.
بن، احتمالا تو به این دعا نیازمندی.
اصل مقاله را در اینجا بخوانید.



 
Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com

This page is powered by Blogger. Isn't yours?